تحقیق درمورد پول 8ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد پول 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

پول

پول در تعریف ابتدایی آن وسیله ،قطعه، شی، یا چیزیست که انسان‌ها برای تبادل خواسته ها،خدمات، کالاهای نیازها از آن استفاده می‌کنند.

عبارت‌است‌از آن چیزی که در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه باشد و تعریف رایج آن به‌صورت مقابل می باشد:

M1=CU+DD

که در آن M حجم‌پول، CUاسکناس و مسکوکات در دست مردم و DD سپرده‌های دیداری (سپرده‌های جاری که با صدور چک برای افراد قابل برداشت می باشد) می‌باشند. تعریف دیگری که برای پول ذکر می‌شود، تعریف گسترده پول یا حجم نقدینگی می باشد و به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

M2=CU+DD+T=M1+T

که در آن T سپرده‌های مدت دارو پس انداز (شبه پول ) می باشد. تعریف دیگرنیز برای پول وجود‌دارد، ابزاری است که برای خرید کالاها و خدمات یا بازپرداخت بدهی‌ها به کار می‌رود. معمولا سه وظیفه سنتی برای پول ذکر شده که عبارتند از : وسیله مبادله ، واحد شمارش یا سنجش و ذخیره‌ارزش یا ثروت

بانک مرکزی در کشورها وظیه‌انتشار اسکناس را به عهده دارد، این بانک از ذخایر ارزی (ذخایری از ارزهای معتبر دنیا مانند دلار و پوند)، ذخایر طلا، مطالبات از دولت و مطالبات ارز بانک‌های تجاری بعنوان پشتوآن‌های برای انتشار اسکناس استفاده می کند. در مقابل ترازنامه بدهی بانک مرکزی، همان اسکناس و مسکوکات در دست مردم، ذخایر قانونی اضافی و احتیاطی بانک‌های تجاری می باشند. بانک مرکزی بایستی به‌ازای دارایی‌های خود اسکناس منتشر کند ولی در برخی موارد مانند اعطای اعتبار و وام به بانک‌های‌تجاری به‌جای انتشار اسکناس و تحویل آن به بانک‌تجاری می‌تواند به‌صورت دفتری حساب آن بانک را بستانکار کند و به‌آن حق اعطای وام به وام‌ گیرندگان خود را بدهد.

مدلی برای مکانیسم خلق پول

در اینجا به مفهوم ضریب فزاینده می پردازیم، وقتی بانک مرکزی با افزایش پایه پولی (انتشار اسکناس) مثلا 1ریال منتشر می کند این پول دردست مردم قرار می گیرد بخشی از اسکناس به‌صورت سپرده نزد بانک‌های‌تجاری نگهداری می شود، سپس بانک‌ها بخشی از این سپرده را به‌صورت ذخایر قانونی و اضافی نزد بانک مرکزی نگهداری می کنند و بخشی دیگر را با اعطای وام به وام‌گیرندگان به‌صورت سپرده‌های‌دیداری اعطاء می‌شود این روند همین‌طور ادامه پیدا می‌کند و در واقع پول اعتباری به‌وجود می‌آید. و فرآیند تکاثری خلق پول توسط بانک‌های تجاری نیز همین موضوع است. در زیر به بیان ریاضی این موضوع می‌پردازیم:

CU=cd.DD

این رابطه بیان‌کننده آن‌است که کل اسکناس و مسکوکات نگهداری شده توسط مردم برابراست با نسبت اسکناس به سپرده( cd ) ضربدر کل سپرده‌های دیداری:

RR= rr. DD

این رابطه نیز نشان دهنده‌آن ‌است که کل ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی RR، برابربا نرخ ذخیره قانونی ضربدر کل سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های تجاری:

ER= er. DD

این رابطه نیز نشان دهنده کل ذخایراضافی بانک‌ها( ER) برابر با نرخ ذخیره‌اضافی ضربدر وکل سپرده‌های‌دیداری مردم نزد بانک‌های تجاری حال به‌بررسی محاسبه پایه‌پولی از جهت مصارف می‌پردازیم. ) CU+RR+ER = همانطور که می دانیم چون و صورت کسر بزرگ‌تر از یک خواهد بود پس همواره بیش از پایه‌پولی عرضه‌پول وجود خواهد داشت که مازاد عرضه‌پولی بر اثر اعطای وام بانک‌های‌تجاری و ایجاد پول‌اعتباری به‌وجود می آید.

بررسی عوامل موثر بر حجم‌پول

با توجه به رابطه بالا می توان عوامل که سبب تغییر حجم‌پول می شود را به‌طور خلاصه به‌صورت زیر برشمرد: 1- تغییر پایه پولی، 2- تغییر نسبت اسکناس به سپرده cd 3- تغییر نرخ ذخیره قانونی، rr 4- تغییر نرخ ذخیره‌اضافی، er واضح است که هر عاملی که سبب افزایش پایه‌پولی شود، عرضه‌پول را نیز افزایش می‌دهد. مقدار تغییر در عرضه‌پول نیز با ضرب کردن ضریب فزاینده خلق پول در تغییر پایه‌پولی به‌دست می‌آید. ابتدا به بررسی اثر تغییر در ذخایر‌ارزی روی حجم‌پول می‌پردازیم: فرض شود ذخایر‌ارزی افزایش یابد و مازاد تراز‌پرداخت‌ها داشته باشیم، این مازاد ذخایر‌ارزی بانک‌مرکزی را مجبور می‌کند که با انتشار اسکناس و یا از طریق بستانکار کردن حساب بانک‌های‌تجاری و افزایش ذخایر‌اضافی سبب افزایش پایه‌پولی و عرضه‌پول می‌شود. افزایش ذخایر طلا نیز مانند ذخایر‌ارزی است که وقتی در حساب بستانکار بانک‌مرکزی افزایش یافت، این بانک بایستی با انتشار اسکناس یا ایجاد اعتبار برای بانک‌های تجاری آن‌را متوازن‌کند. افزایش مطالبات بانک‌مرکزی از دولت به دو روش،تامین مستقیم بودجه دولت و خرید اوراق‌قرضه دولتی توسط بانک‌مرکزی در بازار سبب افزایش پایه‌پولی (به‌دلیل افزایش دارایی‌های بانک‌مرکزی) میشود و بانک‌مرکزی از طریق انتشار اسکناس یا ایجاد اعتبار در نزد بانک‌های تجاری ترازنامه خود را متوازن می‌کند. البته گاهی اوقات بانک‌مرکزی برای خنثی‌کردن اثر تراز‌پرداخت‌ها بر عرضه‌پول اقدام به خرید و فروش اوراق‌قرضه دولتی می‌کند که به‌آن خنثی‌سازی یا عقیم‌سازی می‌گوییم. مطلبات بانک‌مرکزی از بانک‌های تجاری نیز سبب افزایش پایه‌پولی می‌شود. چنانچه بانک‌مرکزی اعتبارات و وام به بانک‌های‌تجاری اعطا‌کند حساب این بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی بستانکار می‌شود و بانک‌مرکزی ذخایر‌اضافی این بانک را در حساب بدهی خود افزایش داده و قدرت وام‌دهی آن‌ها را بالا می‌برد و در واقع ذخایر‌اضافی بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی به‌تدریج به ذخایر‌قانونی تبدیل می‌شود.

پول الکترونیکی با شتاب از راه می رسد ما کجا ایستاده ایم

اختصاصی از حامی فایل پول الکترونیکی با شتاب از راه می رسد ما کجا ایستاده ایم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

پول الکترونیکی با شتاب از راه می رسد ما کجا ایستاده ایم ؟

مقدمه

یکی از سازمانهای که مردم جامعه ما حتما با آن آشنایی دلرند بانکها هستند و شما کمتر فردی را می یابید که با نام بانک آشنایی نداشته باشد . اغلب ما طی ما جهت دریافت حقوق پرداخت قبوض مختلف آب برق گاز تلفن دریافت چک واریز وجوهی به انواع حسابهای شخصی و یا دولتی پرداخت اقساط و.. به بامکها مراجعه داریم و اکثر مواقع به ویزه در روزهای پایانی ماه در شعبی خاص با صفهای طویل مشتریان درپشت باجه ها عجله افراد جهت پیشی گرفتن از یکدیگر و تلاش کارکنان بانکها جهت پاسخگویی به خواست مشتریان بی طاقت و بعضا عصبی مواجه هستیم .

شیوه و نظام سنتی در داد وستد و پرداخت وجوه حجم زیاد پول در گردش نبود اطلاع مشتریان از خدمات بانکی نبود ارتباط مستقیم بانکها با یکدیگر مشکلات متعاقب دریافت و وصول چکها و .... باعث آن شده است که گسترش شعب بانکها و افزایش کارکنان آنها پاسخگوی نیازهای روزافزون مشتریان نباشد وما کماکان شاهد وجود صفهای مشتریان در بانکها هستیم . امروزه بانکداری الکترونیکی که بر پایه خدمات حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی می گردد قادر است که در نظام بانکی کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورها عامل تحول اساسی گردد و تغییری بنیادی در شیوه سنتی بانکداری ملی بیشتر از هشت دهه فعالیت ایجاد نماید . در این ارتباط به ویزه طی سالهای اخیر گامههای مهمی برداشته شده که هنوز وافی به مقصود نمی باشد .

امروزه اطلاعات در کلیه جوامع و سازمانها ارزش بسیار زیادی یافته است و اگر منابع انسانی را نیز به عنوان ثروت اصلی سازمانها می نامند به دلیل دانش و اطلاعاتی است که افراد میتوانند داشته باشند . در بازارهای مالی امروزدنیا اطلاعات در غالب شبکه های رایانه ای دائما در حال حرکت و جابجایی از گوشه ای از دنیا به گوشه ای دیگر است نظام بانکداری کشور ما نیز به طور طبع به عنوان بخش حساسی از اقتصاد ملی وجزئی از اقتصاد جهانی و مجموعه بازازهای بین المللی نمی تواند از همراهی با تحول غیر قابل اجتناب که رهاورد دانش اطلاعات و ارتباطات است غافل گردد .

پول الکترونیکی چیست؟

طی دو دهه قبل ما شاهد رشد روزاقزون استفاده از رایانه در نظام بانکداری به شکل گسترده بوده ابم و طی سالهای اخیر تاثیر وجود ماشین های خود دریافت خود پرداخت و یا تجهیزات ATM و pos امکان استفاده از بانکداری الکترونیکی و کارت اعتباری , کارت بدهی , کارت هوشمند, و ....را مهیا ساخته ایم اینگونه کارتها را کارت پول یا پول کارت و یا اصطلاحاٌ پول الکترونیکی گویند.

یکی از برنامه هایی که اخیرا در نظام بانکی کشور با جدیت بیشتر و در راستای استفاده مطلوب و عملی از ویژگی ها و مزایای فناوری اطالاعات و ارتباطات , دنبال شده است استقرار طرح شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی است که آن را مختصرا شتاب گویند.

این طرح قصد آن دارد تا بعنوان زیر ساخت استفاده از پول الکرونیکی در سطح جامعه ایفای نقش نماید.

این شبکه انتقال اطلاعات یکی از طرحهای مهم و اساسی در استقرار نظام بانکداری الکترونیکی است. که قادر است اطلاعات پولی و مالی را بین بانکها از طریق بستر رایانه ای و مخابراتی انتقال دهد و در نهایت کلیه بانکهای کشور تحت پوشش آن قرار خواهند گرفت.

یکی از اساسی ترین مزایای این طرح یک پارچگی کلیه شعب تحت پوشش طرح در بانکهای عضو می باشد. و لذا محدودیت جغرافیایی و مشکلات جابجایی فیزیکی مشتریان بانکها را حل خواهد نمود. بنابراین در این نظامهای پرداخت الکترونیکی کارتهای پرداخت مستقل از بانک صادره آن توسط کلیه پایانه ها و بنگاه های اقتصادی مورد پذیرش قرار می گیرد. استفاده از این کارتها به جای پول می تواند همراه با صرفه جویی هایی در هزینه های مشتریان وبانکها گردد.

به طور کلی این گونه صرفه جویی ها وبعبارتی مزایای ناشی از استقرار طرح شامل صرفه جویی های مستقیم و غیر مستقیم است. صرفه جویی های مستقیم طرح قابل اندازه گیری است و حالت کمی دارد این مزایا عبارتند از : صرفه جویی در دریافت و پرداخت , چاپ و نشر اسکناس , ضرب مسکوک , حمل و نقل پول و امور بایگانی اسناد بانکی , صرفه جویی های غیر مستقیم طرح نیز در زمینه های اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و سیاسی مطرح است که هرچند محسوس است ولی دارای حالت کیفی هستند و قابل اندازه گیری نیست.

در ارتباط با مزایای کیفی طرح می توان موارد زیر را عنوان نمود:

گسترش پول التکرونیکی مردم را از مراجعه به بانکها بخصوص شعبه مشتری بی نیاز می کند , بنا براین مراجعه نکردن مشتریان به شعب مختلف کاهش ترافیک حفظ محیط زیست مصرف سوخت و لذا توزیع متناسب مشتریان در شعب بانکها را به همراه خواهد داشت یکی از ویژگی های دیگر این طرح تبادل اطالاعات پولی و بانکی به صورت یکنواخت در سطح شبکه بانک است و نیز می دانیم که اطلاعات در بازارهای مالی دارای چه نقش حساسی است که به عنوان دارایی ارزنده ای در این بازارها محسوب می گردد.

به هر حال با استقرار کامل طرح حضور فیزیکی مشتریان و ازدحام آنان در سطح شعب بانکها کاهش خواهد یافت کاهش حجم پول و گردش آن از دیگرمزایای این طرح است

جایگاه پول الکترونیک در اقتصا د مدرن

با توجه به پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات وگسترش استفاده از پول الکترونی

درفضا ی شبکه های رایانه ای ازاواسطدهه 1990شا یدبتوان دوره اقثصاداینترنتی نامید

اهمیت پیدایشپول الکترونیکی به حدی است که برخی ازاقتصاددان ازان به عنوان انقلابی

که می تواندموجب انتقال قدرت ازدولت ها وبا نک های مرکزی به سرما یه گذاران مصرف کنندگان وکارافرینان شود یاد می کنند. پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی ارزش پولی واحدهای پول منتشر شده از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است . پول الکترونیکی نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول بر می آید . مهمترین ویزگی پول الکترونیکی "فراملیتی" ویا "بی مرز " بودن آن است که خود نقش مهمی در اثر گذاری بر سایر متغیر های اقتصادی ایفا می کند این پول به طور بلغوه می تواند بی ثباتی بازارهای ارز خارجی را نیز افزایش دهد از آنجا که پول الکترونیکی نماینده پول واقعی است لذا بایستی یک نرخ ارز و یک بازار ارز خارجی در فضای رایانه ای وجود داشته باشد .

در حال حاضر اعلب ناشران پولهای الکترونیکی در اثر فشارهای رقابتی اقدام به پرداخت بهره به مانده موجودی پولهای الکترونیکی افراد می نمایند بنابراین یکی از مزیت های پول الکترونیکی نسبت به پول معمولی آن است که این نوع پول علاوه بر برخوردار از قابلیتهای اسکناس و مسکوک از درآمد سود یا بهره در کشورهای مختلف نیز برخوردار است .

پول الکترونیکی از طریق سرعت بخشیدن به مبادلات پولی سرعت گردش پول را افزایش داده و در نتیجه تقاضای اسکناس و مسکوک را کاهش می دهد .

پول الکترونیکی به لحاظ ویزگیهایش می تواند جایگزین پول بانک مرکزی گردیده ودر صورتی که نگهداری ذخیره قانونی اجباری نباشد و موجودی پول الکترونیکی در اندازه گیری حجم پول لحاظ شده باشد موجب افزایش عرضه پول شود زیرا کاهش در حجم اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با افزایش

پاورپوینت کتاب پدر پولدار پدر بی پول

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت کتاب پدر پولدار پدر بی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 33

هدف کتاب

دلایل موفقیت وانتخاب روش ها

آموزش :آدم ها باید با زمانه خودشان پیش روند.
این روزها مدرک و تحصیلات بالا لزوما موفقیت کسی را تضمین نمی کند.
در این کتاب ،رابرت کیوساکی با هدف ارائه آموزش در قالب بازی مونوپولی و طی کردن مسیر آن گردش مالی را آموزش می دهد.
در بازی مونوپولی به جای یک مسیر دو مسیر داخلی و خارجی دیده می شود و هدف بازی خروج از مسیر داخلی است.
تعبیر رابرت از بازی مونوپولی" بازی من بدو آهو بدو" است

مقاله در مورد تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

اختصاصی از حامی فایل مقاله در مورد تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:1. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.(7)بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت کرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.

مقصود از عصر تشریع

در بحث ((جبران کاهش ارزش پول)) آیات, روایات و تقریرات معصومین(علیهم السلام), به ویژه در سال هایى که معصوم(ع) داراى حکومت و تشکیلات قضایى بود, مورد بررسى قرار مى گیرد.

وضعیت تجارى صدر اسلام

شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ایران و روم دور بود. از طرف دیگر, به جهت موقعیت آب و هوایى شبه جزیره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت, به ویژه تجارت خارجى با ایران, روم, یمن, حبشه و هند رونق پیدا کرد. بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خرید و فروش کالاهاى مناطق نامبرده بسیار موفق بودند. در طول سال کاروان هاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزیره عربستان به طرف یمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بود.(8)به طور خلاصه عوامل زیر باعث شد تا اهل مکه داراى موقعیت تجارى ممتازى گردند:1. موقعیت سیاسى و جغرافیایى مکه که دور از نزاع هاى سیاسى و نظامى ایران و روم قرار

پول

اختصاصی از حامی فایل پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

پول

پول در تعریف ابتدایی آن وسیله ،قطعه، شی، یا چیزیست که انسان‌ها برای تبادل خواسته ها،خدمات، کالاهای نیازها از آن استفاده می‌کنند.

عبارت‌است‌از آن چیزی که در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه باشد و تعریف رایج آن به‌صورت مقابل می باشد:

M1=CU+DD

که در آن M حجم‌پول، CUاسکناس و مسکوکات در دست مردم و DD سپرده‌های دیداری (سپرده‌های جاری که با صدور چک برای افراد قابل برداشت می باشد) می‌باشند. تعریف دیگری که برای پول ذکر می‌شود، تعریف گسترده پول یا حجم نقدینگی می باشد و به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

M2=CU+DD+T=M1+T

که در آن T سپرده‌های مدت دارو پس انداز (شبه پول ) می باشد. تعریف دیگرنیز برای پول وجود‌دارد، ابزاری است که برای خرید کالاها و خدمات یا بازپرداخت بدهی‌ها به کار می‌رود. معمولا سه وظیفه سنتی برای پول ذکر شده که عبارتند از : وسیله مبادله ، واحد شمارش یا سنجش و ذخیره‌ارزش یا ثروت

بانک مرکزی در کشورها وظیه‌انتشار اسکناس را به عهده دارد، این بانک از ذخایر ارزی (ذخایری از ارزهای معتبر دنیا مانند دلار و پوند)، ذخایر طلا، مطالبات از دولت و مطالبات ارز بانک‌های تجاری بعنوان پشتوآن‌های برای انتشار اسکناس استفاده می کند. در مقابل ترازنامه بدهی بانک مرکزی، همان اسکناس و مسکوکات در دست مردم، ذخایر قانونی اضافی و احتیاطی بانک‌های تجاری می باشند. بانک مرکزی بایستی به‌ازای دارایی‌های خود اسکناس منتشر کند ولی در برخی موارد مانند اعطای اعتبار و وام به بانک‌های‌تجاری به‌جای انتشار اسکناس و تحویل آن به بانک‌تجاری می‌تواند به‌صورت دفتری حساب آن بانک را بستانکار کند و به‌آن حق اعطای وام به وام‌ گیرندگان خود را بدهد.

مدلی برای مکانیسم خلق پول

در اینجا به مفهوم ضریب فزاینده می پردازیم، وقتی بانک مرکزی با افزایش پایه پولی (انتشار اسکناس) مثلا 1ریال منتشر می کند این پول دردست مردم قرار می گیرد بخشی از اسکناس به‌صورت سپرده نزد بانک‌های‌تجاری نگهداری می شود، سپس بانک‌ها بخشی از این سپرده را به‌صورت ذخایر قانونی و اضافی نزد بانک مرکزی نگهداری می کنند و بخشی دیگر را با اعطای وام به وام‌گیرندگان به‌صورت سپرده‌های‌دیداری اعطاء می‌شود این روند همین‌طور ادامه پیدا می‌کند و در واقع پول اعتباری به‌وجود می‌آید. و فرآیند تکاثری خلق پول توسط بانک‌های تجاری نیز همین موضوع است. در زیر به بیان ریاضی این موضوع می‌پردازیم:

CU=cd.DD

این رابطه بیان‌کننده آن‌است که کل اسکناس و مسکوکات نگهداری شده توسط مردم برابراست با نسبت اسکناس به سپرده( cd ) ضربدر کل سپرده‌های دیداری:

RR= rr. DD

این رابطه نیز نشان دهنده‌آن ‌است که کل ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی RR، برابربا نرخ ذخیره قانونی ضربدر کل سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های تجاری:

ER= er. DD

این رابطه نیز نشان دهنده کل ذخایراضافی بانک‌ها( ER) برابر با نرخ ذخیره‌اضافی ضربدر وکل سپرده‌های‌دیداری مردم نزد بانک‌های تجاری حال به‌بررسی محاسبه پایه‌پولی از جهت مصارف می‌پردازیم. ) CU+RR+ER = همانطور که می دانیم چون و صورت کسر بزرگ‌تر از یک خواهد بود پس همواره بیش از پایه‌پولی عرضه‌پول وجود خواهد داشت که مازاد عرضه‌پولی بر اثر اعطای وام بانک‌های‌تجاری و ایجاد پول‌اعتباری به‌وجود می آید.

بررسی عوامل موثر بر حجم‌پول

با توجه به رابطه بالا می توان عوامل که سبب تغییر حجم‌پول می شود را به‌طور خلاصه به‌صورت زیر برشمرد: 1- تغییر پایه پولی، 2- تغییر نسبت اسکناس به سپرده cd 3- تغییر نرخ ذخیره قانونی، rr 4- تغییر نرخ ذخیره‌اضافی، er واضح است که هر عاملی که سبب افزایش پایه‌پولی شود، عرضه‌پول را نیز افزایش می‌دهد. مقدار تغییر در عرضه‌پول نیز با ضرب کردن ضریب فزاینده خلق پول در تغییر پایه‌پولی به‌دست می‌آید. ابتدا به بررسی اثر تغییر در ذخایر‌ارزی روی حجم‌پول می‌پردازیم: فرض شود ذخایر‌ارزی افزایش یابد و مازاد تراز‌پرداخت‌ها داشته باشیم، این مازاد ذخایر‌ارزی بانک‌مرکزی را مجبور می‌کند که با انتشار اسکناس و یا از طریق بستانکار کردن حساب بانک‌های‌تجاری و افزایش ذخایر‌اضافی سبب افزایش پایه‌پولی و عرضه‌پول می‌شود. افزایش ذخایر طلا نیز مانند ذخایر‌ارزی است که وقتی در حساب بستانکار بانک‌مرکزی افزایش یافت، این بانک بایستی با انتشار اسکناس یا ایجاد اعتبار برای بانک‌های تجاری آن‌را متوازن‌کند. افزایش مطالبات بانک‌مرکزی از دولت به دو روش،تامین مستقیم بودجه دولت و خرید اوراق‌قرضه دولتی توسط بانک‌مرکزی در بازار سبب افزایش پایه‌پولی (به‌دلیل افزایش دارایی‌های بانک‌مرکزی) میشود و بانک‌مرکزی از طریق انتشار اسکناس یا ایجاد اعتبار در نزد بانک‌های تجاری ترازنامه خود را متوازن می‌کند. البته گاهی اوقات بانک‌مرکزی برای خنثی‌کردن اثر تراز‌پرداخت‌ها بر عرضه‌پول اقدام به خرید و فروش اوراق‌قرضه دولتی می‌کند که به‌آن خنثی‌سازی یا عقیم‌سازی می‌گوییم. مطلبات بانک‌مرکزی از بانک‌های تجاری نیز سبب افزایش پایه‌پولی می‌شود. چنانچه بانک‌مرکزی اعتبارات و وام به بانک‌های‌تجاری اعطا‌کند حساب این بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی بستانکار می‌شود و بانک‌مرکزی ذخایر‌اضافی این بانک را در حساب بدهی خود افزایش داده و قدرت وام‌دهی آن‌ها را بالا می‌برد و در واقع ذخایر‌اضافی بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی به‌تدریج به ذخایر‌قانونی تبدیل می‌شود.