دانلود پاورپوینت اصول پرونده نویسی پزشکی- 40 اسلاید

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت اصول پرونده نویسی پزشکی- 40 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انتظار می رود پس  از مطالعه قادر باشید:

1- باورهای نادرست پزشکان د رمورد نوشتن را شرح دهید.

2- اصول مهم نگارش را شرح دهید.

3- اعتماد به نفس شما در مورد نگارش افزایش یابد.

4- تفاوت ثبت در پرونده بیمار (Record) با یادداشت مصاحبه (interview Note) را شرح دهید.

5- هفت استفاده عملی از مدارک پزشکی را شرح دهید.

6- ارزش ثبت اطلاعات دقیق د ربرگه مشاوره را شرح دهید.

7- ارزش مطالعه پرونده بیمار و تهیه خلاصه پرونده (برگه ترخیص) را شرح دهید.

8- یاد یار مربوط به نوشتن سیر پیشرفت معالجات را در عمل بکار ببرید.

9- یادیار SOAPE را توضیح دهید.

10- علت نگارش On Service Note و Off Service Note را توضیح دهید.

11- چارچوب «ثبت کارآمد» شرح حال بیمار را در عمل بکار ببرید.

12- یادیار مربوط به طرز نوشتن دستورات بیمار را در عمل بکار ببرید.

13- اجرای ضروری یک گواهی نامه فوت را نام ببرید.

باورهای نادرست در بین پزشکان

(1من یک پزشک هستم نه یک نویسنده

(2من استعداد نوشتن ندارم و همیشه در این مورد بد عمل کرده ام

(3فقط نوشته ای که منتشر می شود خوب است

(4اکثر نوشته های پزشکی بد نوشته می شوند

(5نمی توانم فکر خود را منسجم کنم

(6من در دانشگاه نخواهم ماند و استاد نمی شوم

 

شرح حال بیماری (patient write-up)

شرح حال ( اجزا) :چ

oمعاینه بالینی :

nظاهر عمومی ،

nعلائم حیاتی ،

nمعاینه سیستم ها ،

oیافته های پاراکلینیکی ،

oارزیابی بیمار( خلاصه، لیست مشکلات، ارزیابی شما)

vلیست یافته های مثبت بیمار ،

vتشخیص های افتراقی ،

oبرنامه تشخیصی ، درمانی ، آموزشی و پیگیری

 

یاداشت ترخیص بیمار

1- شکایت اصلی بیمار و تشخیص اولیه

2-  تشخیص نهایی

3-علایم و نشانه های مهم

4-نتایج آزمایشات پاراکلینیکی

5-اقدامات درمانی و اعمال جراحی

6-سیر بیماری

7-وضیعت بیمار هنگاک ترخیص

8- توصیه های پس از ترخیص

به طور مثال:

بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 35 ص

اختصاصی از حامی فایل بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.1

________________________

1-حقوق کار و بیمه های اجتماعی – دکتر جزایری، شمس الدین – ص 4 و 5

 در کشور ما حقوق کار شاخه ی بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن بصورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.[1]

همانطور که گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو میکرد. با این وجود سعی کردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل ، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.

[1] - نظر به اینکه قریب چهل سال از تألیف کتاب مذکور می‌گذرد و در حال حاضر در ایران، مقررات کار تحول عظیمی پیدا کرده است و گروه‌های دیگری که سابقاً مشمول قانون کار نبودند مثل کارگران بخش کشاورزی و مستخدمین منازل به موجب ماده 189 و 190 قانون کار مصوب سال 1369 مشمول قانون کار شد‌ه‌اند. بنابراین امروزه بر اساس اصل شمول قانون کار کلیه اشخاصی که در جامعه درازای کار خود عوض دریافت می‌کنند مشمول قانون کار خواهند بود مگر در مواردی که مستثنی شده باشد (اصل شمول قانون کار). آرای بسیاری نیز در همین زمینه در شعب مختلف دیوان در رابطه بین کارگر و کارفرما صادر شده است که مؤید گسترش و توسعه حقوق کار در ایران می‌باشد.

سنجش پرونده ای

اختصاصی از حامی فایل سنجش پرونده ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سنجش پرونده ای 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:17

 بخشی از متن

معلمان عموماً بر این باورند که پرونده ای که آنان از دانش آموزان خود تهیه می کنند ابزار مهمی برای سنجش پیشرفت شاگرد و دارای چنان قابلیت انعطافی است که زمینه ساز رویکردهای گوناگون تدریس است . این پرونده سنجشی که حاوی اطلاعات فراوان و مستمر راجع به وضعیت پیشرفتهای دانش آموز است . برای قضاوت درباره شاگرد و مقایسه او با سایر دانش آموزان ، تصمیم گیر ی درباره جایدهی دانش آموز ، یه بکار گیر ی شیوه های متناسب تدریس ، و بررسی ثمر بخشی فعالیتهای معلم به کار می آید . این روش را برخی از محققان به عنوان یک شیوه مستقل و متفاوت سنجش به حساب می آورند که فرصتهای مناسبی را در اختیار معلم قرار می دهد تا سنجش دانش آموزان را به تدریس کلاس مربو ط نماید .

(آشباخر[1] ، 1991 ؛ فرید من[2] ، 1993 )

پرونده ای اختصاصی که برای دانش آموزان تهیه می شود . اگر چه معمولاً محتوای متفاوتی دارند و هدفهای کما بیش مختلفی را دنبال می کنند . عموماً نموداری از فعالیتهای دانش آموزان و حاوی پیشرفت کار ، انگیزه و علاقمند یو ، خود سنجیهای شاگرد هستند ( هرمان[3] و همکاران ، 1993 ؛ آرتر[4] و اسپاندل[5] ، والنسیا[6] و کالفی[7] ، 1991 ؛ پاولسون[8] و همکاران ، 1991 ) .

این پرونده ا گاهی توسط معلم ، گاهی با همکاری معلم و شاگرد و گاهی توسط یک ارزشیابی کننده خارج از کلاس درس تهیه می شود . چگونگی ارزشیابی این پرونده ها نیز با یکدیگر متفاوت است . این کار گاهی به رو ش نمره گذاری کلی یا تفضیلی ، و گاهی از طریق توصیف وضعیت دانش آموز صورت می گیرد .

 رزنیک[9] و رزنیک کارکرد سنجش یا آزمون در دورة کنونی را در سه مقولة اصلی توضیح داده و

[1] - Ashbacher

[2] - Freedman

[3] - Herman

[4] - Arter

[5] - Spandel

[6] - Valencia

[7] - Calfee

[8] - Paulson

[9] - Resnick

دانلود تحقیق بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 - 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 - 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.
بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.
در کشور ما حقوق کار شاخه ی بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن بصورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.

فهرست مطالب

مقدمه     1
در دوزخ معدن     3
فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی     4
1 – 1 – گردش کار پرونده     5
1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده     10
1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار     10
1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما    10
1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری     13
1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره     16
1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی     16
1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی     17
1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس     17
1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی     17
فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی     19
2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت     20
2 – 2 – اصل تداوم کارگاه     21
2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار     24
2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار     25
2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما     26
2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر     26
2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر     28
نتیجه گیری     31
فهرست منابع     33
پیوست     34

شامل 36 صفحه Word

دانلود تحقیق نحوه رسیدگی به پرونده های کیفری در دادگاه ها

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق نحوه رسیدگی به پرونده های کیفری در دادگاه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

دادگاه ساختمان بزرگی بود که دارای چندین طبقه بود. و هر طبقه بخشهای مخصوصی راجع به خودش داشت. که تمام قسمتها کارهای خودشان را زیر نظر حوزه ریاست دادگستری انجام می دادند حتی تاییدیه(معرفی نامه) دانشگاه هم زیر نظر حوزه ریاست انجام می گرفت. حتی نظر نهایی قضات نیز اگر مشکلی داشتند زیر نظر حوزه ریاست بر طرف می شد.در آخر هر هفته روز پنج شنبه بین تمام قضات و معاونین ،زیر نظر رییس کل دادگستری جلسه تشکیل می شد راجع به بررسی مسایل داخل دادگاه که مربوط به رسیدگی پرونده ها می شد.

هر مشکلی که قضات راجع به مراجعین یا پرونده ها داشتند در آن جلسه مطرح می شد.

درست است که گذر همه به دادسرا و دادگاه نمی‌افتد اما اگر سر و کارتان به دادسرا و دادگاه افتاده باشد، هیچ‌وقت این تجربه را فراموش نخواهید کرد. مخصوصا اگر برای بار اول به دادسرا بروید و از تشکیلات و روند پیشروی کار آگاهی نداشته باشید حتما دچار سر در گمی می‌شوید و احتمالا از ازدحام جمعیت در دادسرا و شلوغی شعب رسیدگی کننده کلافه می‌شوید، حتی ممکن است که در پیگیری دعوای خود با مشکلاتی روبه‌رو شوید. ایستادن در صف‌های انتظار و رفت و آمدهای بسیار تعدادی از این مشکلات است که برخی از آن‌ها به ناآگاهی از رویه‌ها مربوط می‌شود. برای آشنایی بیشتر با دادسراها و نحوه شروع به رسیدگی پرونده‌های کیفری این بسته حقوقی را مطالعه کنید.

ساختار دادگاه کیفری

به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود که به ترتیب درباره هر یک از نهادهای حقوقی فوق توضیح می‌دهیم.

بخش نخست: دادگاه کیفری یک

مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه کیفری یک به ترتیب عبارتند از: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موحب حبس ابد پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی. براساس ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری به جرایم موضوع ماده 302 با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی می‌شود که البته با حضور دو عضو نیز می‌توان رسیدگی کرد.

طبق تبصره 1 ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود. براساس ماده 395 قانون آیین‌دادرسی کیفری، در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است و نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.
مطابق ماده 400 قانون آیین‌دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. شیوه انشای رأی طبق ماده 404 قانون آیین‌دادرسی کیفری بدین شکل است که اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌کنند و در همان جلسه و در صورت نبود امکان، در نخستین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است مگر آنکه وی جزو اکثریت نباشد که در این صورت عضوی که جزو اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد رأی را انشا می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تعمیم می‌شود. هر گاه رأی به برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. حسب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادره درباره جرایم دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور است.

فایل ورد 24 ص