مقاله درباره کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آنها

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

دانشگاه آزاد اسلامی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رود هن

گزارش کارآموزی

نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آنها

استادراهنما:

جناب آقای محمد فراهانی

دانشجو:

شهرام رباطی

رشته تحصیلی:

حسابداری

بهار 87

تقدیر و تشکر :

با سپاس و تشکر از پرسنل محترم کلانتری 127 نارمک خصوصاً معاونت مالی سازمان جناب آقای علی رحمانی و سرپرست حسابداری مرکز آقای موسی ملک نیازی و دایره وام آقای امیر عظیمی و استاد راهنما محمد فراهانی که من را در این امر یاری نمودند

و

تقدیم به پدر و مادر عزیزم آنان که از هیچ زحمتی نسبت به من دریغ نکردند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول

معاونت مالی: 6

مدیریت حسابداری مرکز 6

فعالیت اصلی مدیریت حسابداری مرکز 6

مبنای تهیه صورتهای مالی 8

موجودی جنسی: 8

دارای ثابت مشهود 8

محصولات تولیدی 9

چارت سازمانی: 10

فصل دوم

دایره وام: 13

وظایف دایره وام 13

سیکل پرداخت وام در سازمان اتکا 13

شرایط عمومی برای کلیه وامها 14

مراحل ثبت حسابداری وامها (عمومی) 15

فصل سوم

نحوه پرداخت وام خرید و احداث مسکن 17

مقررات کلی وام 17

شرایط وام گیرندگان 19

عنوان صفحه

مدت باز پرداخت وام 19

روش اجرا 21

پاورپوینت درباره مقدمه ای بر خدمات ارزی

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت درباره مقدمه ای بر خدمات ارزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint  تعداد صفحات 104 صفحه

بخشی از اسلایدها:

باکداری خارجی:

کلیه عملیاتی که بانک با پول خارجی یا ارز انجام می دهد که عبارتند از:
       
     1. خرید و فروش ارز
     2. افتتاح انواع حسابهای ارزی
     3. نقل و انتقالات ارزی
     4. عملیات مربوط به معاملات ارزی
     5. عملیات مربوط به اعتبارات اسنادی
     6. عملیات مربوط به بروات اسنادی و وصولیها
     7. عملیات مربوط به ضمانتنامه های ارزی
     8. عملیات مربوط به تسهیلات ارزی، فاینانس، ریفاینانس و صندوق
          ذخیره ارزی

منابع و مصارف ارزی:

الف: منابع ارزی: عواید بدست آمده از صادرات کشور و پرداختهای یکجانبه یک کشور
    الف -1: صادرات مرئی
    ب -1: صادرات غیر مرئی
        ب-1-1: درآمد عوامل تولید در خارج
        ب-1-2: جهانگردان و مسافران خارجی
        ب-1-3: سفارتخانه ها و نمایندگی های خارجی
        ب-1-4: وامهای دریافتی و بهره های حاصل از سرمایه گذاری
        ب-1-5: دریافت کمکهای بلاعوض
ب: مصارف ارزی: هزینه های پرداختی به خارج از کشور بابت واردات کالا و خدمات
    ب-1: واردات کالا و خدمات
    ب-2: هزینه جهانگردان و مسافران در خارج
    ب-3: هزینه کارکنان خارجی شاغل در کشور
    ب-4: بهره سرمایه گذاری و وامهای خارجی
    ب-5: پرداخت کمکهای بلاعوض

روش های پرداخت:

1. روشهای سنتی

    1-1. روش حساب باز: ارسال کالا توسط فروشنده بر مبنای اعتماد کامل و پرداخت وجه کالا توسط خریدار پس از دریافت کالا (ریسک بالا برای صادر کننده)
    2-1.  روش پیش پرداخت کامل: ارسال وجه کالا از طریق حواله توسط خریدار برای فروشنده . ارسال کالا توسط فروشنده پس از دریافت وجه (ریسک بالا برای وارد کننده)

2. روشهای مدرن

    1-2. اعتبارات اسنادی
    2-2. وصولی ها

انواع ارزها:

ارز بازرگانی:
ارز بازرگانی به ارزی گفته می شود که از منابع تجاری عاید شود یا به مصارف تجاری برسد. بدینسان ارز بازرگانی همه ی درآمدها و مصارف در زمینه صادرات و واردات کالاها را در بر می گیرد. مبادلات ارز بازرگانی معمولاً با اعتبار اسنادی، برات خارجی، برات اسنادی و... انجام می شود.
ارز غیر بازرگانی:
منظور از ارز غیربازرگانی ارزی است که از منابع -غیر تجاری عاید شود یا به مصارف غیرتجاری برسد. بدینسان ارز غیربازرگانی تمامی درآمدها و مصارف در زمینه ی جهانگردی، ارائه خدمات علمی و فرهنگی، سفارتخانه ها، آموزش دانشجویان، معالجه بیماران و ... را در برمی گیرد.

دانلود پاورپوینت برنامه های پرداخت استراتژیک

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت برنامه های پرداخت استراتژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 43 صفحه

بسْمِ اللهِ الرَّحْـم‍‍‍نِ الرَّحـیم برنامه های پرداخت استراتژیکestablishing stategic pay plans فهرست مقدمه عوامل اساسی در تعیین نرخهای پرداختی ملاحظات قانونی در جبران خدمات تاثیر اتحادیه روی تصمیمات جبران خدمات استراتژی های رقابتی ، سیاست های شرکت و جبران خدمات ایجاد یک ردیف استراتژی پاداش متراکم سازی حقوق (Salary Compression) فهرست برابری و اثر آن روی نرخ های پرداخت شرایط جغرافیایی اداره کردن مسائل برابری (Addressing Equity issues) ایجاد نرخ های پرداخت عوامل قابل پاداش (compensable Factors) اصلاح کردن نرخ های خارج از خط (Correcting Out – Of – Line Rates ) قیمت گذاری شغل های مدیریتی و تخصصی جبران خدمات مدیران و کارکنان مقدمه هر کدام از پرداختی ها به کارکنان باید در چارچوب برنامه ی جامع پرداختی شرکت باشد.
هدف اصلی از این فصل آن است که به شما نشان دهد که چگونه باید یک برنامه ی پرداختی را تدوین کرد.
نکات اساسی در تعیین نرخهای پرداختی جبران خدمات کارکنان (compensation employee) همه انواع پرداخت ها یا پاداش ها به کارکنان است که از استخدام و اشتغال آنها ناشی می شود. پرداخت های مالی مستقیم ( direct financial payments ) پرداخت هایی به شکل دستمزد،‌ حقوق ، مشوق ها ،‌ کمسیون ها و فوق العاده شغل است.
پرداخت های مالی غیرمستقیم (indirect financial payments) پرداخت به شکل مالی و مزایا مثل بیمه است.
ملاحظات قانونی در جبران خدمات قانونDavis-Bacon (1931) قانونی است که نرخ های دستمزد را برای نیروی کاری که برای دولت فدرال استخدام شده اند تعیین می کند. قانون Walsh – Healey Public Contractقانونی است که حداقل دستمزد و شرایط کاری را برای کارکنانی که درهر قرارداد دولت بیش از 10 هزار دلار حقوق می گیرند تعیین می کند. قانون Title VII of the 1964 Civil Rights قانونی است که برای کارفرمایان ممنوع کرد که افراد را دررابطه با استخدام ،‌ جبران خدمات، دوره های کاری،‌ شرایط و مزایا به دلیل نژاد، رنگ ، مذهب، جنسیت یا ملیت از هم تفکیک کند. قانون استاندارهای کاری منصفانه در سال 1938 (The 1938 Fair Labor Standards Act) شامل حداقل دستمزد،‌حداکثر ساعات کاری ،‌ پرداخت های اضافه کاری ،‌ پرداخت های مساوی، گزارشات و قوانین مربوط به کار بچه ها میباشد. قانون پرداخت برابر (1963) (Equal Pay Act) قانون پرداخت برابر(1963) یک اصلاحیه برای قانون استاندارهای کاری منصفانه است که پرداخت های برابر برای خانمی که کار مشابه آقایی را انجام می دهد در نظر می گیرد. قانون حمایت درآمد بازنشستگی کارکنان (1974) Employee Retirement Income Security Act ( ERISA) قانون حمایت درآمد بازنشستگی قانونی است که حمایت حقوق بازنشستگی برای همه کارکنان را با برنامه های حقوق بازنشستگی شرکت ارائه می دهند.
آن همچنین حقوق اعطایی را تنظیم می کند قانون تبعیض سنی در استخدام (Age Discrimination In employment) تبعیضات سنی را در مقابل کارکنانی که 40 سال به بالا دارند در همه جنبه های استخدام شامل جبران خدمات منع می کند.
قانون Family and Medical به کارکنان واجد شرایط اعم از زن یا مرد اجازه می دهد 12 هفته با حقوق برای تولد یک فرزند یا برای مراقبت

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رغبت شرکت ها برای پرداخت مالیات و بیمه

اختصاصی از حامی فایل شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رغبت شرکت ها برای پرداخت مالیات و بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf       صفحات 24

جکیده
مالیات وبیمه دراکثرکشووورها وموصوووصووا کشووورهای توسووهه یااته به عنوان عمده تریل منابت مالی دولت می باشووند
درکشوورهای توسوهه یااته درآمدهای مالیاتی و بیمه ای درتامیل مالی موارل دولت ازاهمیت وااری برخوردار می باشوند
امروزه، هیچ واحد اقتصوادی و موسوسو انتفاعی و حتی غیرانتفاعی وجود ندارد که درامور روزمره با پرداخت مالیات وبیمه
سرو کار نداشته باشد درایل تحقیق به بررسی عوامل مؤثربرشفاایت گزارش های مالی شرکت ها و رتبه بندی آن عوامل،
پرداخته می شود در ایل چارچوب برای محاسبه ی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها ازجداول Exel و سپس با روش
تاپسویس به رتبه بندی عوامل مؤثر پرداخته شوده است با توجه به رتبه های کسش شده می توان دریاات که مهت تریل
عامل در عدم پرداخت مالیات نرخهای بالای مالیاتی می باشد و در واقت نرخ های مالیاتی از دید بسیاری از مودیان مالیاتی
اعودادی غیر قوابل قبول می باشووود که نیاز به ت وفیف مالیاتی و نیز تشوووویق های مالیاتی دارد و از طرای بسووویاری از
کارارمایان مالیات و اواید آن را به خوبی نمی شوناسند و ارهن پرداخت مالیات و اهمیت آن در کشور ما به خوبی تهبیر
نشده است، دو عامل عدم تفاهت و اعتماد ماموران و بدهکاران و سواد پائیل مالیات دهندگان نیز کمتریل میزان اهمیت را
به خود اختصاص داده اند
واژگان کلیدی: اجتناب مالیاتی؛ ارارمالیاتی؛شفاایت گزارشگری مالی؛مالیات ؛بیمه

دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه 17ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه 17ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

فزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.

البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .

برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .

شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه , از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است . اما قوانین و بویژه مجازات پیش بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم در ذهن عامه مردم می باشد .

نظام حقوقی چک بدون موجودی در فرانسه که از ابتدا بر اساس آیین نامه قانونی مورخ 30 اکتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتی چند که – از جمله مهمترین آنان قانون مورخ 3 ژانویه 1975 و آیین نامه اجرایی مورخ 3 اکتبر همان سال بود – نهایتاً با تصویب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آیین نامه اجرایی این قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغییر و تحول یافت .

قانون دسامبر 1991 و آیین نامه می 1992 به طور جدی تر با مساله برخورد کرده و از یک سو نقش بانکها و بویژه بانک مرکزی فرانسه را در پیشگیری از صدور چک بدون موجودی فعالتر کرده و از سوی دیگر بر شدت مجازاتهای این جرم افزوده است .

با پیروی از محورهای اصلی قانون فعلی فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسی قرار می گیرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهای پیش بینی شده هنگام وقوع این جرم و اقدامات قانونی علیه آن می پردازیم (فصل دوم ) .

لازم به ذکر است که در قانون 1991 و مقررات اجرایی 1992 فرانسه با چک , اصطلاح (بانک ) به اختصار به کار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالی و اعتباری , که طبق قانون دارای اختیار داشتن حسابهای جاری می باشند را در بر می گیرد (ماده 1 آن . 1992 ) این مقاله نیز از واژه مختصر ( بانک ) به همین مفهوم وسیع استفاده می نماید .

فصل اول

پیشگیری از عدم پرداخت چک بدون موجودی و رفع آن

حقوق فرانسه برای عملیات چکی مسئوولیت ویژه ای را بر عهده بانکها گذاشته است . در واقع , بانکها از عاملان فعال در این عملیات به حساب می آیند , زیرا آنها مامور پرداخت وجه چک از حساب صادر کننده آن هستند . طبق قوانین قابل اجرا , بانکها موظفند هرگونه اشکال در پرداخت چک را ثبت کرده و فوراً به بانک مرکزی اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چک در آینده را برای صاحب حساب , تا رفع اشکال پرداختی خود , صادر نمایند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چک را نزد مراجع قضایی مدنی دارد , اما در نهایت تنها راه لغو این ممنوعیت , رفع اشکال پرداخت چک برگشت خورده می باشد . در این میان , بانک مرکزی فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند .

1ـ ثبت هرگونه اشکال در پرداخت وجه چک صادره و اطلاع آن به بانک مرکزی

در واقع , در فرانسه , بانک هیچ تعهدی به پرداخت چکی که موجودی کافی در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دلیلی که به روابط میان بانک و مشتری مربوط می شود , بانک پرداخت وجه چکی را به ذینفع متقبل شود , در این صورت برای مشترک خود به میزان کسری موجودی حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردی که قانون , بانک را موظف به پرداخت چک می کند آن است که مبلغ چک مورد نظر (برابر یا کمتر از صد فرانک ) باشد (بند 1 ماده 73 آ.ن قانونی 1935 ) . اما به غیر از این مورد اجباری قانونی مبتنی بر پرداخت وجه چک بلامحل از طرف بانک بسیار نادر است و معمولاً بانکها از چنین ابتکار عملی خودداری می کنند .

هرگاه بانک به علت نبود یا کمبود موجودی حساب , و همچنین بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چکی خودداری کند , موظف است اشکال پرداختی را , حداکثر پس از دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ. ن .992 ) . برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن ذکر می گردد ( ماده 3 آ.ن. مذکور )

همزمان با ثبت اشکال در پرداخت , بانک موظف است , ظرف دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ.ن.1992). برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن می گردد(ماده 3 آ.ن. مذکور )

همزمان با ثبت اشکال در پرداخت چک , بانک موظف است , ظرف دو روزکاری از تاریخ مخالفت پرداخت , خبر آن را با تمامی مشخصات ثبتی به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد (بند 2 ماده 16 آ.ن.1992 ) .

ثبت اشکال در پرداخت وجه چک و گزارش فوری آن به بانک مرکزی به نشانه آن است که صادر کننده چک تنها در مقابل حامل و ذینفع چک مسوول نیست بلکه مسئولیت مدنی او در مقابل بانک نیز مطرح می شود . در واقع , بانک بر اساس اطمینان به مشتری دسته چک در اختیار او قرار می دهد و در مقابل انتظار دارد وی به طرز صحیحی از آن برای پرداخت از حساب خود استفاده نماید .

2 ـ دستور منع صدور چک در آینده