حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

 

فهرست مطالب

عـنـوان هـــا شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2

پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2

فصل اول :

تشکیلات دیوان عدالت اداری

بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5

بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7

بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9

بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست .................................................................................................................................................. 12

وکالت .......................................................................................................................................................... 13

رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14

موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16

اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16

تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17

اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18

فصل دوم :

قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67

فصل چهارم :

نتیجه ................................................................................................................................................................. 70

منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

...............................................................................................................................................................................

(*) نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی شماره 3 -1384

فصل اول


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق

تحقیق درمورد دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

 

فهرست مطالب

عـنـوان هـــا شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2

پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2

فصل اول :

تشکیلات دیوان عدالت اداری

بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5

بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7

بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9

بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست .................................................................................................................................................. 12

وکالت .......................................................................................................................................................... 13

رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14

موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16

اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16

تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17

اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18

فصل دوم :

قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67

فصل چهارم :

نتیجه ................................................................................................................................................................. 70

منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

...............................................................................................................................................................................

(*) نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی شماره 3 -1384


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق

پروژه ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی. doc


پروژه ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی. doc

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

چکیده:

درکشورما جریان سریع شهرنشینی در20سال گذشته حاشیه نشینی واسکان غیررسمی رابه دنبال داشته واین پدیده درحال رشدمشکلات اجتماعی,اقتصادی,فرهنگی,امنیتی وزیست محیطی فراوانی رادراغلب کلان شهرهای ایران به وجودآورده است. مشهد پس ازتهران بزگترین کلان شهرکشوربوده و رشدسریع شهرنشینی رادرچندسال گذشته تجربه کرده است. بخش عمده این رشدبه حاشیه شهرمشهداختصاص داردکه جمعیتی معادل650هزارنفرووسعتی بیش از200کیلومترمربع راشامل می شود. شهرنشینی شتابان وادامه روندکنونی برنامه ریزی ها,جمعیت شهری بیشتریرادرآینده به سوی این منطقه شهری سوق داده ومشکلات شهری بیشتری به وجودخواهدآورد. مناطق حاشیه نشین این شهرکانون هزینه ها,کمبودها,نارضایتی ها,ناهنجاری های اجتماعی,روانی وفرهنگی ومسائل ضدامنیتی شده است وبدیهی است درآیندهای نه چندان دورودرصورت بی توجهی به آن سبب ناامن شدن شهرمشهدخواهدشد.

مادراین پژوهش قصدداریم درمطالعه مقایسه ای ساختار اقتصادی واجتماعی مناطق حاشیه ومرکزشهر

مشهددرگرایش جوانان به انحرافات اجتماعی رادرسال 1384موردبررسی قراردهیم.

متن سازمان اجتماعی,ارتباطات میان اعضاءراتعیین می کند. ساترلندبه جای اصطلاح ناهمامنگی میان ساخت اجتماعی,نسبیٌت ساخت اجتماعی راترجیح می دهد. کلووارد واوهلین معتقدندکه هنجارهای اجتماعی دوجنبه دارند. هنجارهامرزبین عمل درست ونادرست رامعلوم می کنند. فرصت های نابرابر

اساس فرضیه کلووارد واوهلین است وارتباط بین بزهکاران باسابقه ومبتدی های جوان رامهم می دانند.

نظریه آنومی مرتون موقعیت فردرااساسا از لحاظ فرصت های مجاز می نگرد. کلووارد واوهلین ازنظریه مرتون تفاوت فرصت دسترسی به راههای مجازوازنظریه شاو ومک گی انتقال فرهنگی وازنظریه ارتباطات مختلف ساترلندتفاوت دسترسی به راههای غیرمجازرامی گیرند.به نظرآنهانوع بزهکاری ومیزان دسترسی ساکنان به راههای غیرمجازراساخت اجتماعی تعیین می کند وارزشهای مناطق جرم خیزضدارزشهای جامعه به هنجاراست, شاو ومک گی نظام اجتماعی این مناطق را بی سازمان می نامند.

 

واژه های کلیدی: شهرنشینی,حاشیه نشینی,مرکزنشینی

 

مقدمه:

شهر نشینی بیش از پنج هزار سال قدمت دارد. تا سال 1900 از هر هشت نفر ، فقط یکی در مناطق شهری زندگی می کرد. اما در پایان قرن کنونی نیمی از جمعیت جهان شهر نشین بوده که دو سوم از این جمعیت 3 میلیاردی در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند(گِِیلبرت وگاگلر ، 1375: 7 ).

بررسی تحولات شهر نشین کشورها نشان می دهدکه کلان شهرهای محدودی بخش عمده ای از جمعیت مناطق شهری و امکانات توسعه اقتصادی کشور را به خود جلب و جذب نمودند و چون زیر ساخت های آماده ای وجود نداشت لذا تبعات اقتصادی - اجتماعی نا خواسته فراوانی را بر نظام اجتماعی این کشورها تحمیل کرده است. زیرا در محیط شهر سازمان اجتماعی ، نوع احساسات ، ذهنیات و نظام معیشت با جوامع پیشین تفاوت اساسی پیدا می کند( گی روشه ، 1375: 85-59).

کلان شهر مشهد ( دومین کلان شهر پس از تهران و بزرگترین کلان شهر مذهبی ) دو ویژگی و خصلت منحصر به فرد دارد که در سایر کلان شهرها چنین موقعیتی وجود ندارد. اولین ویژگی ممتاز آن وجود زیارتگاه هشتمین امام شیعیان حضرت امام رضا ( ع ) می باشد ویژگی عمده دیگر شهر مشهد همجواری و نزدیک بودن مرزهای آن با کشور افغانستان می باشد و از آنجا که عمدتاُ افاغنه در حاشیه شهر مشهد ساکن شده اند در وهله اول بیشترین تأثیر را بر ساکنین این مناطق به جا می گذارند که جای تأمل و تعمق بیشتری دارد. ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به سؤالات زیر می باشیم

اندازه جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند چگونه و تا چه حدی بر شیوه زندگی ، روابط اجنماعی و شخصیت او تاثیر می گذارد ؟

2 - روابط وساختاراجتماعی مناطق حاشیه نشین چگونه است ؟

عوامل فردی واجتماعی موثردرگرایش به انحرافات اجتماعی جوانان درمناطق حاشیه ومرکزکدامند؟

آیا بین ساخت اجتماعی – اقتصادی مناطق حاشیه نشین با گرایش به انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان ارتباطی وجود دارد ؟

5 - آیا منشأ و ریشه بروز انحرافات اجتماعی از مناطق حاشیه نشین سر چشمه می گیرد ؟

راهکارهای سازگاری هر چه بیشتر میان جمعیت حاشیه نشین و مرکز چه می باشد ؟

راهکارهای کاهش انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان در حاشیه شهر مشهد با توجه به ساخت اقتصادی – اجتماعی آن مناطق در مقایسه با متن چیست ؟

باطرح سوال های فوق,ابتدالازم است به طوراجمالی به نظریه هاو نتایج تجربی حاصل ازتحقیقات پیشین درزمینه گرایش جوانان به انحرافات اجتماعی باتوجه به ساخت اقتصادی واجتماعی دردوجامعه مرکزوحاشیه پرداخته شود.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مبانی وچارچوب نظری پژوهش

در این پژوهش ، چارچوب عملیاتی دارای 2 مرحله است

فرضیه های تحقیق

فرضیه کلی

فرضیه های جزئی

روش تولیداطلاعات

جامعه آماری

شاخص بی سازمانی اجتماعی

بررسی رابطه بین محل سکونت و متغیرهای ساختاراقتصادی واجتماعی

آزمون فرضیه ها

خلاصه نتایج تحقیق

سوال کلی در این پژوهش عبارت بود از اینکه

فرضیه کلی

راهکارهای راهبردی واجرایی پیشنهادی

پژوهشی

اجرایی

فهرست منابع فارسی

 

فهرست جداول:

جدولمقایسه میانگین سرمایه اجتماعی در مناطق مرکزی و حاشیه شهر مشهد

جدول مقایسه میانگین بی سازمانی اجتماعی در مناطق مرکزی و حاشیه شهر مشهد

جدولتوزیع فراوانی مطلق و درصدی کجروی اجتماعی در مناطق مرکزی و حاشیه شهر مشهد

جدول مقایسه میانگین کجروی اجتماعی در مناطق مرکزی و حاشیه شهر مشهد

 

منابع ومأخذ:

بیرو ، آلن (1366). فرهنگ علوم اجتماعی ، ترجمه باقر سارو خانی. تهران: انتشارات میهان.

توسلی ، غلامعباس(1374). جامعه شناسی شهری. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

توسلی ، غلامعباس(1383). نظریه های جامعه شناسی. تهران: انتشارت سمت. چاپ دوازدهم

زیتلین ، ایرونیگ ام و دیگران(1373). آینده بنیانگذاران جامعه شناسی ، ترجمه غلامعباس توسلی. تهران: نشر قومس.

سارو خانی ، باقر(1370). دائره المعارف علوم اجتماعی. تهران: انتشارات کیهان.

سخاوت ، جعفر (1374). جامعه شناسی انحرافات اجتماعی.تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

سیف اللهی. سیف الله (1373).مبانی جامعه شناسی (اصول و مسائل اجتماعی).تهران: نشر ایران

سیف اللهی, سیف اللٌه (1381). جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران(مجموعه مقالات ونظرها) تهران: موسسه انتشارات جامعه پژوهان سینا.

شکویی ، حسین.(1355). حاشیه نشینان شهری. تبریز: موسسه تحقیقات و علوم انسانی دانشگاه تبریز.

کوئن ، بروس(1383). مبانی جامعه شناسی. ترجمه واقتباس غلامعباس توسلی ورضافاضل تهران: انتشارات سمت. چاپ چهاردهم.

کوزر ، لوئیس(1377). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی ، ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی. چاپ هفتم.

کلمن ، جیمز(1377). بنیادهای نظریه اجتماعی ، ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر نی. چاپ اول.

گیلبرت. آ. وگاگلر. ژ. (1375). شهرنشینی در جهان سوم ، ترجمه ناصر کریمی. تهران: شهرداری تهران.

وبر ، ماکس(1369). شهر در گذر زمان ، ترجمه شیوار (منصوره) کاویانی. تهران: شرکت سهامی انتشار.

هاروی ، دیوید. (1376). عدالت اجتماعی و شهر ، ترجمه فرخ حسامیان و دیگران. تهران: شرکت پردازش.

پیران ، پرویز. (1374). آلونک نشینی در ایران. اطلاعات سیاسی ، اقتصادی شماره های 88 – 78 ،92 – 91 و 96 – 95. تهران.

زیمل ، جورج (1372). « کلان شهر و حیات و ذهنی » ، ترجمه یوسف اباذری ، نامه علوم اجتماعی. دوره جدید ، جلد دوم. شماره 3.

موسوی ، سید یعقوب (1378). « تبیین نظری و جامعه شناختی جرایم شهری ». تهران: مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، سال سیزدهم. شماره یازدهم و دوازدهم.

مدیریت طرح ساماندهی حاشیه شهر مشهد. (1380) حاشیه شهر مشهد در یک نگاه. مشهد: شهرداری

 

منابع انگلیسی

Gillbert and Gugler.(1991). Cities , Poverty and development ; second Edition ; Oxford Univesity.

Hardoy , J.E. and Serrerthwaite David. (1995). Squatter citizen Eearthscanpub L.t.d. London.

Mellor J.R.(1977). Urbon sociology in Urbanized society ; London.

4-Hall, p.gu.pfeiffer (2000).Urban Future 21.London:Eg Fn spon.

  1. 124_130

Waimsley,D.(1987).Urban Living:The Indivitual in the City.u.s:Longman,John Wily.

6– Sutherland , E.,H.'Theory of Differential Associantion', in Rose Gillombardo (ed). Juvenile Delinquency: A Book of Readings. NEW YORK: Wiley, 1982.

Ley,D.(1983).A social Geography of the City.New York Harper& Row

غلامعباس توسلی,عضوهیئت علمی دانشگاه تهران است.ازایشان کتاب های متعددی نظیر,نظریه های جامعه شناسی ,بینش هاوگرایش های عمده درجامعه شناسی معاصر,روشنفکری واندیشه های دینی,جستارهایی درجامعه شناسی معاصر,جامعه شناسی کاروشغل,جامعه شناسی دینی ومقالات متعددی درمجلات داخلی وخارجی به چاپ رسیده است.علایق پژوهشی ایشان درزمینه جامعه شناسی

سیاسی,کاروشغل,دین وبینش ها ونظریه هامی باشد.

احمدفولادیان , دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاداسلامی علوم وتحقیقات تهران است.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی. doc

پروژه موقعیت استراتژیکی حسابداری مدیریت. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه موقعیت استراتژیکی حسابداری مدیریت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه موقعیت استراتژیکی حسابداری مدیریت. doc


پروژه موقعیت استراتژیکی حسابداری مدیریت. doc

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 95 صفحه

 

مقدمه:

همانطور که می‌دانیم حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر برسازمانها و واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی می‌شود. حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می‌باشد. نظر به اینکه یکی از محورهای عمده مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد است. بنابراین آشنایی با معیارهای مهم ارزیابی عملکرد و شاخصهای آن برای مدیران، مجریان، کارشناسان سازمانها و صنایع و دانش پژوهان مفید بوده و با استفاده از آنها می‌توانند به سنجش و ارزیابی وضعیت موجود طرحهای استراتژیکی سازمان و بررسی عملکرد اجزاء کاری آن پرداخته و برای ارتقاء و بهبود اثربخشی و کارآیی آنها اقدام کند. (دیوس بلیک 1998)

در حال حاضر ارزیابی عملکرد بسیاری از شرکتها و سازمانها براساس شاخصهای مالی است. اما مدیران و سهامداران آنها باید به این امر مهم توجه داشته باشند که ممکن است یک شرکت به دلیل وجود شرایط انحصاری یا ارتباطات غیر رسمی سودآور باشد. اما از لحاظ سطوح مختلف بهره‌وری وضعیت مناسبی نداشته باشد. لذا ایجاب می‌نماید که در کنار شاخصهای مالی، شاخصهایی را مدنظر قرار دهند که از طریق آن امکان بررسی ونتیجه گیری از روش و کارآیی تولید کالا و خدمات از نقطه نظر بهره‌وری عوامل تولید، کیفیت، ارزش افزوده ( برای تعیین وضعیت شرکت در بازاری که فعالیت می‌کند) زمان حاصل کار، رضایت مشتریان وجود داشته باشد.(جیمز هانت 1991).

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

تعریف موضوع

بیان مسأله

هدف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

دلایل تبیین فرضیه ها

فرضیات تحقیق

قلمرو تحقیق

روش تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات

مقدمه

قیمت سهم در اول دوره

فصل دوم: ادبیات حسابداری موضوع تحقیق

2-1) مقدمه

2-2) مبانی تئوریکی تحقیق

2-2-1) ارزیابی عملکرد

2-2-2) محتوی اطلاعاتی سود

2-2-3) محتوی اطلاعاتی صورت جریانات نقدی

2-2-4) ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی با بازده سهام

2-2-5) رابطه میان سود و اندازه گیری های مختلف جریانهای نقدی

2-2-6) ماهیت و مقدار اطلاعات موجود در جریانهای نقدی و اتهام تعهدی

2-2-7) محتوای افزاینده اطلاعاتی سود، سرمایه در گردش حاصل ازعملیات و جریانهای نقدی

2-2-8) محتوای اطلاعاتی سود حسابداری، جریانهای وجوه وجریانهای نقدی در انگلستان

2-2-9) رابطه بین سود حسابداری و اندازه گیری جریانهای نقدی در ایران

2-2-10) محتوی اطلاعاتی جریانهای نقدی و تعهدی

2-2-11) محتوای اطلاعاتی سود جامع

2-2-12) ارتباط بین وجه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام

2-2-13) ارتباط بین سود عملیاتی با بازده سهام

2-3) مفاهیم سود و روشهای اندازه گیری آن

2-3-1) مفاهیم سود در سطح ساختاری

2-3-2) مفاهیم سود در سطح معانی

2-3-3) مفاهیم سود در سطح عمل

2-4) اجزای تشکیل دهندة سود

2-5) سود جامع چیست ؟

2-5-1) ارتباط بین سود جامع و سود

2-5-2) مقایسه دیدگاههای دو مکتب عملکرد عملیات جاری و شمول کلی در خصوص گزارش سود

2-5-3) ضرورت داشتن گزارش سود جامع

2-5-4) چگونگی شکل گرفتن سود جامع

2-5-5) چرا اکنون باید پروژه سود جامع را پیگیری کرد؟

2-5-6) چه سئوالاتی باید در پروژه سود جامع مطرح گردد؟

2-5-7) سود جامع شامل چه اقلامی است؟

2-5-8) سود جامع در کجای صورتهای مالی باید گزارش شود؟

2-5-9) اجزاء سود جامع چگونه نمایش داده می‌شوند؟

2-6) اهمیت صورت جریان وجه نقد

2-6-1) محاسبه جریانهای نقدی فعالیتهای عملیاتی

2-6-2) گزارش جریانهای نقدی بر مبنای خالص

2-6-3) اهمیت و ضرورت افشای وجه نقد حاصل از عملیات از دیدگاه اندیشمندان

2-6-4) ارتباط بین اهداف گزارشگری ملی و جریانهای نقدی

2-7) مفهوم صنعت (عامل صنعت)

2-7-1) طبقه بندی صنایع

2-7-2) ویژگی های منحصر به فرد صنعت

2-7-3) صنعت و مزایای نسبی

2-7-4) ویژگیهای رشد صنعت

2-7-5) میزان وابستگی صنعت به سرمایه و کار

2-6-7) درجه اهمیت صنعت

2-7-7) درجه وابستگی صنعت به خارج

2-7-8) صنعت از دیدگاه اقتصاد خرد

2-7-9) خصوصیات صنعت از دیدگاه حسابداران

2-8) مفاهیم بازده و روشهای محاسبة آن

2-9) دیدگاههای تأثیر سود بر بازده سهام

2-10) سوابق تحقیقات انجام شده

فصل سوم: متدولوژی تحقیق

3-1) مقدمه

3-2) روش تحقیق

3-3) اهداف تحقیق

3-4) فرضیات تحقیق

3-5) جامعه آماری و نمونه

3-6) روش جمع آوری اطلاعات

محاسبه سود جامع

3-7) روش آزمون فرضیه های تحقیق

3-8) مدل رگرسیون خطی ساده

3-9) مفروضات تجزیه و تحلیل رگرسیون

3-9-1) فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته

3-9-2) فرض همگن بودن واریانس

3-9-3) فرض نرمال بودن جامعه آماری

3-9-5) فرض همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر – پدیدة Multi Collinearty

3-10) آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیون

3-11) آزمون معنی داری ضرایب مدل رگرسیون

3-12) احتیاط در استفاده از خط رگرسیون و همبستگی

3-12-1) عمده ترین اشتباهات معمول در استفاده از این ابزارها عبارتند از:

تعمیم روند برای خارج از دامنه مشاهدات

فقدان رابطه علت و معلولی واقعی

تعمیم روند گذشته به آینده

تعبیر نادرست از ضرایب تعیین و همبستگی

3-13) پیدایش داده های خام

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه

4-2) آزمون فرضیة اول

4-3) آزمون فرضیة دوم

4-4) آزمون فرضیة سوم

4-5) آزمون فرضیة چهارم

4-6) آزمون فرضیة پنجم

4-7) آزمون فرضیة ششم

4-8) آزمون فرضیة هفتم

4-9) آزمون فرضیة هشتم

جدول ضرایب

4-10) تجزیه وتحلیل داخل صنعت

4-10-1) نتایج

 

فهرست جداول:

جدول خلاصة مدل (Model summry)

جدول تحلیل واریانس (ANOVA)

جدول ضرایب (Coefficient)

جدول تست نرمال بودن (Test of Normality)

جدول خلاصة مدل (Model summry)

جدول تحلیل واریانس (ANOVA)

جدول ضرایب (Coefficient)

جدول تست نرمال بودن (Test of Normality)

جدول خلاصة مدل (Model Summary)

جدول ضرایب (Coefficient)

جدول خلاصة مدل (Model summry)

جدول تحلیل واریانس (ANOVA)

جدول ضرایب (Coefficient)

جدول تست نرمال بودن (Test of Normality)

جدول تحلیل واریانس

جدول تست نرمال بودن جامعه

نمودار Q – Q ، شاخه وبرگ

جدول تحلیل واریانس

جدول ضرایب

جدول تست نرمال بودن جامعه

جدول خلاصة مدل

جدول تحلیل واریانس

جدول ضرایب

جدول تست نرمال بودن جامعه

جدول خلاصة مدل

جدول تحلیل واریانس

جدول تست نرمال بودن جامعه

جدول مقایسة R2 تعدیل شده به شرح زیر می‌باشد

 

فهرست نمودار:

نمودار Q – Q ، شاخه و برگ

نمودار Q – Q و شاخه و برگ

نمودار Q – Q و شاخه و برگ

نمودار Q – Q ، شاخه وبرگ


دانلود با لینک مستقیم


پروژه موقعیت استراتژیکی حسابداری مدیریت. doc