حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

خرید ودانلود آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از حامی فایل خرید ودانلود آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران                                                                                                                                                   قسمت اول: مقررات عمومى

ماده ۱٫ تعاریف‏
(الف) منظور از “عرضه”، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.
(ب) “تقاضا”، عبارت است از اعلام آمادگى کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.
(ج) “قیمت”، عبارت است از نرخى که براى هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزاران عنوان می‏شود.
(د) “قیمت باز”، در مواقعى که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.
(ه) “قیمت محدود”، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمتى را براى معامله‏هاى سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.
(و) “قیمت معین”، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.
(ز) “قیمت مقطوع”، عبارت است از قیمت ثابتى که کارگزار براى خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین مینماید.
(ح) منظور از “سازمان”، در این آیین‏نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است. 

ماده۲٫ در صورتى که کارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قیمت مقطوع عرضه کند، خود وى نمی‏تواند قیمتى کمتر از قیمت مقطوع براى خرید اعلام نماید، اوراق بهادارى که به قیمت مقطوع براى فروش عرضه می‏گردد، به نخستین کارگزارى که آمادگى خود را به خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، فروخته خواهد شد. در صورتى که قیمت‏هاى پیشنهاد شده، کمتر از قیمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده، کارگزار فروشنده، پس از ابطال پیشنهاد اولیه، پیشنهاد جدیدى ارائه می‏دهد.

ماده ۳ در صورتى که چند تن از کارگزاران، در آن واحد، هر یک تعدادى از سهام یک شرکت یا اوراق قرضه یا مشارکت از یک سرى را براى فروش به قیمت معین عرضه نمایند و تقاضاى خرید تمام اوراق عرضه شده به قیمتى کمتر از قیمت پیشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق کارگزار یا کارگزارانى که آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قیمت مورد تقاضا اعلام نمایند، قطعیت مییابد.

ماده ۴٫ در صورتى که کارگزار فروشنده، اوراقى را براى فروش عرضه نماید، و کارگزار خریدار، قیمتى را براى خرید اعلام کند و در صورتى که کارگزار فروشنده، پیش از پرداختن به معامله‏هاى دیگر یا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام ننماید که در قیمت پیشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه شده نیست، کارگزار خریدار، متعهد است که قیمت پیشنهادى خود را حفظ نماید و اوراق را، در صورت موافقت کارگزار فروشنده به فروش به قیمت مزبور، خریدارى نماید. عدول از خرید به قیمت پیشنهادى جایز نیست.

ماده ۱۰٫ در صورتى که کارگزارى نسبت به خرید تعدادى از اوراق به نرخ معینى، اعلام آمادگى نماید، معامله در مورد اوراق نخستین کارگزار یا کارگزارانى که حاضر باشند تمام یا قسمتى از اوراق را به قیمت مزبور به فروش رسانند، قطعیت مییابد.

ماده ۱۱٫ در صورتى که عرضه یا تقاضاى کارگزاران فروشنده یا خریدار در قیمت‏هاى معین اعلام گردد، و در هر مورد، خریدار یا فروشنده‏اى در این نرخ‏ها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضاى مزبور، پس از پرداختن به معامله دیگر، به خودى خود، ابطال میگردد و در صورت تمایل کارگزار، این عرضه و یا تقاضا، دوباره در همان جلسه تکرار می‏شود.

ماده ۱۲٫ در مواردى که کارگزارى نسبت به تضمین فروش یا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهى اوراق تعهد نموده و نسبت به بازاریابى براى این اوراق اقدام نموده باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد تا وى بتواند با توجه به هزینه و زحمتى که کارگزار ذیربط در این زمینه متحمل گردیده است، حق تقدمى براى وى در نظر گیرد. در این موارد، سازمان طى جلسه‏اى که با حضور کارگزاران تشکیل خواهد شد، نسبت به تعیین سهمیه براى هر کارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و سهمیه هر یک از کارگزاران را که در هر صورت، از میزان مورد درخواست آنها بیشتر نخواهد بود، به هر یک از آنها ابلاغ مینماید و کارگزاران موظفند میزان فروش تعیین شده را در روزى که اوراق براى فروش عرضه میگردد، مراعات کنند و براى فروش سهمیه خود اقدام نمایند.

ماده ۱۳٫ وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وکالت‏نامه فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر تا ۷۲ ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد. کارگزار فروشنده، موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف هفت روز از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتى که علل یا توافقى دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت‏هاى تعیین شده، وجود داشته باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد. در هر صورت، معامله انجام شده، قطعى به شمار میرود.

ماده ۱۴٫ وجوه مربوط به معامله‏هاى اوراق قرضه و مشارکت، باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ معامله، واریز شود. بهره گذشته اوراق تا روز دریافت وجوه، به نفع فروشنده، محاسبه و اخذ میگردد. بنابراین، در موقع معامله باید توافق لازم بین کارگزاران خریدار و فروشنده در مورد زمان پرداخت وجوه و تحویل اوراق به عمل آید تا بهره گذشته محاسبه گردد. در صورتى که وجوه اوراق قرضه پس از ۲۴ ساعت پرداخت نشود، کارگزار فروشنده میتواند نسبت به ابطال معامله یا اخذ بهرهاى از قرار ۱۲ درصد در سال براى هر روزى که وجه دیرتر پرداخته شود، اقدام نماید. در هر صورت، کارگزار خریدار نمیتواند معامله انجام شده را ابطال نماید و در صورت مطالبه خسارت از طرف کارگزار فروشنده، موظف به پرداخت آن است. تبصره: خریدار باید خسارت‏هاى تأخیر قانونى ناشى از تأخیر پرداخت و وصول وجه اوراق را به کارگزار خود بپردازد. تسلیم اوراق به خریدار، موکول به انجام تعهدات خریدار، از جمله پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قانونى است.

ماده ۱۵٫ معامله‏هاى اوراق قرضه و مشارکت طبق مندرجات راهنماى معامله‏هاى اوراق قرضه* و مشارکت در بورس که جزء لاینفک این آیین‏نامه است، انجام خواهد شد. *براى اطلاع از مندرجات این راهنما، به سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران مراجعه کنید.
ماده ۱۷٫ در صورتى که کارگزارى، تعدادى اوراق بهادار براى فروش عرضه نماید، و کارگزاران دیگر، خریدار قسمتى از آن باشند، کارگزار عرضه کننده، مکلّف است پس از قطعى شدن معامله، اوراق را تفکیک نموده و آن قسمت از اوراق را که نسبت به آنها تعهد خرید شده است، به خریداران انتقال دهد. در صورتى که کارگزار بخواهد این گونه اوراق را به طور یکجا به فروش برساند، باید در موقع عرضه، این موضوع را مطرح نماید. ماده ۱۸٫ در مواقعى که اعلام خرید کارگزاران یا قطعیت معامله مورد تردید باشد، رأى دبیرکل سازمان یا نماینده وى در حل اختلاف، قطعى است و باید از آن پیروى کنند.

ماده ۱۹٫ در موارد زیر، معامله قطعى شناخته می‏شود: )الف( در صورتى که عرضه اوراق به قیمت مقطوع صورت گیرد، نخستین کارگزارى که آمادگى خود را براى خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، خریدار اوراق عرضه شده، خواهد بود. اگر چند کارگزار، اعلام خرید خود را همزمان اعلام نمایند، اوراق عرضه شده، به نسبت تقاضا، به کارگزارانى که همزمان اعلام خرید نموده‏اند فروخته می‏شود و اگر در تقدم یا تأخر اعلام خرید اختلاف باشد، باید از اظهارنظر و اعلام دبیرکل سازمان یا نماینده وى پیروى کنند. )ب( در صورتى که عرضه به قیمت رقابتى صورت گیرد، کارگزارى را که عرضه کننده به عنوان خریدار به بالاترین قیمت مخاطب قرار میدهد، خریدار اوراق شناخته می‏شود. اگر مورد ابهامى در این زمینه پیش آید، رأى دبیرکل سازمان یا نماینده وى باید اجرا شود. )ج( اگر دبیرکل سازمان یا نماینده وى تشخیص دهد که کارگزارى صراحتاً با انجام معامله‏اى موافقت نموده است، معامله مزبور تمام شده به شمار میرود.

آیین‏نامه اجرایى قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت:
‏ (مصوب هیأت وزیران ۱۸/۵/۷۷)
ماده ۱٫ در این آیین‏نامه اصطلاحات زیر در معانى مشروح به کار رفته است:
منظور از انتفاع، انتفاع مالى است، به نحوى که فایده‏هاى ناشى از بهره‏بردارى طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد.
-اوراق مشارکت: اوراق بهادار با نام یا بینامى است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران به قیمت اسمى مشخص براى مدت معین و براى تأمین بخشى از منابع مالى مورد نیاز طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا براى تأمین منابع مالى مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرحهاى سودآور تولیدى، ساختمانى و خدماتى شامل منابع مالى لازم براى تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهاى تولیدى توسط دولت، شرکت‏هاى دولتى، شهرداری‏ها و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى و مؤسسات عام‏المنفعه و شرکت‏هاى وابسته به دستگاه‏هاى مذکور، شرکت‏هاى سهامى عام و خاص و شرکت‏هاى تعاونى تولید منتشر می‏شود و سرمایه‏گذارانى که قصد مشارکت در اجراى طرح‏هاى یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومى واگذار میگردد.

-اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام: اوراقى است که توسط شرکت‏هاى سهامى عام منتشر و در سررسید نهایى با سهام سایر شرکت‏هاى پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می‏شود.
-اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام: اوراقى است که توسط شرکت‏هاى سهامى عام منتشر و در سررسید نهایى یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شرکت‏هاى موضوع طرح اوراق مشارکت، تبدیل می‏گردد.

-ناشر: دستگاه دولتى یا غیر دولتى است که به موجب ماده (۱) قانون، اجازه انتشار اوراق مشارکت را دارد.
-عامل: بانکى است که از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق براى فروش، پرداخت سود علی‏الحساب و قطعى، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید یا بازخرید آن قبل از سررسید، کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده (۷) قانون و انجام سایر امور مرتبط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‏ورزد.

-امین: شخص حقیقى یا حقوقى است که از طرف بانک مرکزى انتخاب می‏شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهدارى حسابها و صورتهاى مالى و عملکرد اجرایى ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمراً رسیدگى و اظهارنظر مینماید. وظایف امین در مورد طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.

-بانک مرکزى: بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران‏
-هیأت تشخیص: هیأتى است مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادى و دارایى، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزى که انتفاعى بودن طرح‏هاى عمرانى دولت را مورد تأیید قرار میدهد.
ماده ۲٫ دارندگان اوراق مشارکت که به نسبت قیمت اسمى و مدت زمان مشارکت در نتیجه مالى حاصل از اجراى طرح‏هاى مربوط سهیم خواهند بود.
ماده ۳٫ هر ورقه مشارکت نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت است. با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین “ناشر” و خریدار اوراق محقق می‏شود. “ناشر” به وکالت از طرف خریداران اوراق میتواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجراى طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایى مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به اختیار تفویضى تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمینماید و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است.
ماده ۶٫ حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار براى طرحهاى موضوع ماده (۴) قانون در هر سال با توجه به سیاستهاى پولى و مالى کشور توسط شوراى پول و اعتبار تعیین و اعلام میگردد.

ماده ۷٫ گزارش توجیه فنى-اقتصادى و مالى طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت باید به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود. سازمان برنامه و بودجه گزارش مزبور را همراه با نظرات کارشناسى خود ظرف یک ماه در هیأت تشخیص انتفاعى بودن طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت مذکور در ماده (۱) این آیین‏نامه مطرح و هیأت تشخیص حداکثر ظرف یک ماه نظر قطعى خود را در مورد انتفاعى بودن از طریق سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‏هاى اجرایى اعلام مینماید. طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولتى که به تأیید هیأت تشخیص رسیده باشد توسط سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال آینده با علامت مشخص درج خواهد شد. تضمین بازپرداخت اصل و سود علیالحساب و سود تخصیص یافته اوراق مشارکت عمرانى دولت طبق ماده (۳) قانون خواهد بود.

ماده ۸٫ حداقل سهم‏الشرکه ناشر در هر طرح (اعم از آورده نقدى و غیرنقدى) و میزان (سقف فردى) اوراق مشارکت قابل انتشار براى طرح‏هاى موضوع اوراق مشارکت (به استثناى طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت) با رعایت وضعیت مالى و اعتبارى ناشر توسط بانک مرکزى تعیین می‏شود.
ماده ۱۱٫ در صورت فروش صددرصد اوراق مشارکت منتشر شده در مدت مقرر، بانک مرکزى اجازه برداشت از وجوه جمع‏آورى شده را به ناشر خواهد داد. در صورت عدم فروش صددرصد اوراق مشارکت منتشر شده در مدت مذکور بانک مرکزى باید از طریق تمدید مهلت فروش یا طرق دیگر چگونگى تأمین کسرى منابع مورد نیاز طرح را توسط ناشر تعیین نماید. در صورت عدم تأمین کسرى منابع توسط ناشر طى مهلت مقرر، بانک مرکزى دستور انتظار اطلاعیه مربوط به استرداد وجوه دارندگان اوراق مشارکت را حداکثر ظرف یک هفته به عامل خواهد داد. هزینه‏هاى مالى ناشى از این امر بر عهده ناشر خواهد بود.

ماده ۱۲٫ بانک مرکزى به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اصل اوراق مشارکت در سررسید، به تشخیص خود، ناشر را ملزم به تأمین تضمین‏هاى لازم نزد عامل مینماید.
ماده ۱۳٫ میزان سود قطعى قابل پرداخت به دارندگان اوراق، پس از خاتمه اجراى طرح توسط امین طرح ظرف پنج ماه پس از سررسید نهایى محاسبه و به تأیید بانک مرکزى خواهد رسید.
ماده ۱۵٫ ناشر موظف است بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهاى مقرر در اوراق، تعهد کند و وثایق لازم را براى تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق توسط عامل، در اختیار عامل قرار دهد. در صورت عدم ایفاى تعهدات در سررسیدهاى مقرر، عامل مکلف است از محل تضمین مذکور رأساً اقدام نماید. مهلت پرداخت مابه‏التفاوت سودهاى قطعى و سودهاى علیالحساب پرداخت شده بر حسب انواع اوراق حداکثر شش ماه پس از سررسید نهایى اوراق، خواهد بود.

ماده ۱۶٫ ناشر موظف است طبق اعلام عامل وجوه لازم را جهت پرداخت سود و اصل اوراق مشارکت، در سررسیدهاى مربوط تأمین و در اختیار عامل قرار دهد. هرگونه تأخیر در تأمین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأمین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.
ماده ۱۸٫ اعطاى هرگونه امتیازى به دارندگان اوراق مشارکت از جمله، اختیار تعویض یا تبدیل اوراق مشارکت و تخفیفات فروش منوط به موافقت بانک مرکزى و اخذ تضمینات لازم توسط عامل است. تبصره: اعطاى این گونه امتیازات از جمله تعهداتى به حساب میآید که باید به موقع ایفا گردد و تأخیر در اعطاى آن مشمول خسارت ناشى از تأخیر زمانى و افزایش قیمت خواهد بود.

ماده ۱۹٫ ناشر موظف است، چنانچه اوراق علاوه بر سازمان بورس اوراق بهادار (که با مجوز سازمان بورس صورت میگیرد.) توسط عامل نیز قابل معامله و قابل بازخرید قبل از سررسید باشد، وجوه لازم را جهت بازخرید اوراق، طبق قرارداد عاملیت در اختیار عامل قرار دهد.
ماده ۲۰٫ ناشر موظف است حق‏الزحمه انجام خدمات امین را، به ترتیب مقرر در قرارداد منعقد شده بین بانک مرکزى و امین پرداخت نماید، و بلافاصله پس از فروش اوراق، سیستم حسابدارى مطابق با استانداردهاى مورد قبول سازمان حسابرسى را در مورد طرح مورد نظر به طور جداگانه و خارج از سایر عملیات و فعالیت‏هاى خود، مستقر و به مورد اجرا گذارد. تبصره: امین طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت از مفاد این ماده مستثنى است.

ماده ۲۱٫ ناشر موظف است، اطلاعیه حاوى گزارش وضعیت مالى و عملکرد اجرایى طرح را همراه اظهارنظر امین، پس از کسب مجوز انتشار اطلاعیه از بانک مرکزى، حداقل هر شش ماه یا در مقاطعى که توسط بانک مرکزى تعیین میگردد، از طریق یکى از روزنامه‏هاى کثیرالانتشار منتشر نماید.
ماده ۲۲٫ امین موظف است، نسبت به مصرف وجوه، نگهدارى حساب‏ها و صورتهاى مالى طرح رسیدگى و اظهارنظر نماید و گزارش‏هاى مربوط را حداکثر هر شش ماه یک بار، به بانک مرکزى ارائه دهد.

ماده ۲۴٫ عامل، اوراق مشارکت را براى فروش عرضه و سود علیالحساب اوراق را پس از کسر مالیات در مقاطع تعیین شده پرداخت مینماید.
ماده ۲۵٫ عامل، اصل مبلغ اوراق را در سررسید با رعایت ماده (۱۵) این آیین‏نامه بازپرداخت مینماید.
ماده ۲۶٫ عامل، سود قطعى اوراق مشارکت را پس از کسر مالیات و تأیید بانک مرکزى پرداخت مینماید.
ماده ۲۹٫ اوراق مشارکت ممکن است، قابل تعویض با سهام سایر شرکت‏هاى پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار باشد. در این صورت ناشر موظف است، حداقل به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض، موجودى سهام شرکت‏هاى مذکور را تا سررسید نهایى اوراق مشارکت نگهدارى نماید.
ماده ۳۰٫ اوراق مشارکت ممکن است، قابل تبدیل به سهام شرکت (سهامى عام) باشد. در این صورت مجمع عمومى فوق‏العاده بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق مشارکت را میدهد و شرایط و مهلتى را که طى آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند، تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره خواهد داد. تبصره: مابه‏التفاوت سود قطعى و سود علیالحساب میتواند قابل تعویض یا تبدیل به سهام باشد.

ماده ۳۳٫ در مورد ماده (۳۰) هیأت مدیره شرکت براساس تصمیم مجمع عمومى مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکتى که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است، سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکتها سهام جدید صادر خواهد کرد و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقى که به شرکت تسلیم کرده‏اند سهم خواهد داد.

ماده ۳۴٫ از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده (۳۰) تا سررسید نهایى اوراق یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، شرکت نمیتواند اوراق مشارکت جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند، یا نسبت به کاهش یا افزایش سرمایه اقدام نماید یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد، یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتى بدهد. کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیانهاى وارد شده که منتهى به تقلیل مبلغ اسمى سهام یا تقلیل تعداد سهام بشود، شامل سهامى که دارندگان اوراق مشارکت در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت میدارند نیز میگردد، این گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مذکور، سهامدار شرکت محسوب میشوند.

ماده ۳۵٫ از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده (۳۰) تا سررسید نهایى اوراق مشارکت یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته سرمایه و به طور کلى دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینى از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن که حقوق دارندگان اوراق مشارکت که متعاقباً اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل میکنند به نسبت سهامى که در نتیجه تبدیل مالک میشوند حفظ شود. به منظور فوق شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق که متعاقباً اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل میکنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوق مالى مذکور را استیفا نمایند.

آیین‏نامه اجرایى انتشار اخبار معاملات براساس اطلاعات درونى‏
(مصوب ۲۵/۷/۱۳۷۸ شوراى بورس)
ماده ۱٫ اشخاصى که به اطلاعات مؤثر بر قیمت سهام دسترسى مییابند به دو گروه تقسیم میشوند.
گروه اول: شامل افرادى که یا در تصمیم‏گیریهاى مربوط به شرکت‏ها دخالت دارند و یا به دلیل موقعیت شغلى خود میتوانند به طور مستقیم به اطلاعات مؤثر دسترسى داشته باشند این افراد عبارتند از:
(الف) مدیرعامل، اعضاى هیأت مدیره، مدیران طبق حکم، مشاوران، حسابرس و بازرس قانونى و بستگان درجه اول آنان، سهامدارانى که مجموع سهام خود و بستگان درجه اول آنان حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه شرکت میباشد و بستگان درجه اول آنان.

(ب) مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره و مدیران ذیربط و یا نمایندگان شرکت‏هاى سرمایه‏گذار در شرکت‏هاى سرمایه‏پذیرى که حداقل ۱۰ درصد سهام آن در تملک شرکت سرمایه‏گذار بوده و یا شرکت سرمایه‏گذار حداقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه‏پذیر داشته باشد.
ماده ۳٫ معاملات اشخاص موضوع این آیین‏نامه توسط دبیرکل سازمان بورس مورد بررسى قرار گرفته و در معاملات غیرمتعارف، نسبت به انتشار اخبار آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تبصره: در صورت لزوم دبیرکل سازمان بورس میتواند پس از کسب موافقت ریاست محترم شوراى بورس، موضوع معاملات اشخاص گروههاى دوگانه فوق، را از طریق رسانه‏هاى عمومى نیز به اطلاع عموم رسانده و مراتب را به اطلاع شوراى بورس برساند.

آیین‏نامه بند (و) ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران موضوع شیوه‏هاى قیمت‏گذارى سهام، تخفیفها و چگونگى پرداخت قیمت توسط خریداران
‏ (مصوب مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۰ هیئت وزیران)
ماده ۱٫ سهام موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه پس از تعیین قیمت پایه سهام حسب مورد به شرح مواد (۲) و (۴) این آییننامه توسط شرکتهاى مادر تخصصى، به منظور طى مراحل واگذارى از طریق بورس یا مزایده وکالتاً به سازمان خصوصیسازى ارایه خواهد شد.
ماده ۲٫ قیمت پایه سهام شرکت‏هایى که در بورس اوراق بهادار براى اولین بار عرضه میشوند طبق ضوابط مورد عمل بورس اوراق بهادار تعیین خواهد شد.
ماده ۳٫ حداقل قیمت پایه سهام شرکت‏هایى که در زمان تصویب این آیین‏نامه در بورس اوراق بهادار عرضه شده و داراى قیمت تابلو میباشند، برابر آخرین قیمت سهام مذکور در تابلو بورس در روز قبل از عرضه سهام در بورس است.

ماده ۴٫ قیمت پایه سهام موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه براى واگذارى به روش مزایده با نگرش تداوم فعالیت شرکت ذیربط و تعهد خریداران به این تداوم، به شرح زیر تعیین میگردد:
(الف) قیمت پایه سهام شرکت‏هاى سودده از حاصل تقسیم “سود خالص قبل از مالیات” بر “نرخ بازده سرمایه‏گذارى” و با توجه به عوامل مؤثر در تعدیل سود شرکت و همچنین تأثیر عوامل جانبى که قیمت پایه سهام شرکت را تعدیل مینماید، به شرح مندرج در تبصره (۲) و بند (ب) ذیل این ماده تعیین میگردد. نرخ بازده سرمایه‏گذارى معادل نرخ مؤثر سود علیالحساب سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى بلندمدت پنج‏ساله بانکى به اضافه پنج (۵) درصد تعیین می‏شود.

تبصره ۱: “شرکت سودده” در این آیین‏نامه به شرکتى اطلاق می‏شود که نتیجه عملیات آن در سه سال متوالى قبل از سال واگذارى، به سود خالص قبل از مالیات منجر شده باشد.
تبصره ۲: مبناى تعیین سود خالص قبل از مالیات، میانگین سود سه سال آخر شرکت قبل از سال واگذارى و با توجه به عوامل مؤثر در تعدیل آن به شرح زیر خواهد بود:
(۱) درآمدها و هزینه‏هاى استثنایى و نیز درآمدهاى حاصل از فروش دارایی‏هاى اسقاطى یا موجودى ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی‏شود.
(۲) چنانچه متوسط تولید سالهایى که مبناى محاسبه سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته کمتر از هفتاد (۷۰) درصد بالاترین تولید هریک از سنوات پنج سال آخر شرکت باشد، جهت سال‏هاى مزبور، سود مربوط با احتساب هفتاد (۷۰) درصد بالاترین تولید هریک از سنوات پنج سال گذشته تقویم میگردد.

(ب) عوامل جانبى
موضوع بند (الف) این ماده که باعث تعدیل قیمت پایه سهام شرکت می‏شود، به شرح زیر است:
(۱) درصورتى که سرمایه شرکت در سال واگذارى سهام با سال ما قبل آن از محل آورده نقدى یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد، صد (۱۰۰) درصد مبلغ افزایش سرمایه به ارزش کل شرکت افزوده می‏شود. همچنین مبالغ نگهدارى شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذارى تحت هر عنوان، به قیمت پایه شرکت اضافه می‏شود.
(۲) در مواردى که مالیات بر درآمد شرکت از طریق رسیدگى به دفتر و برگشت هزینه به حالت عادى تعیین گردیده ولى قطعى نشده است، مالیات‏هاى قطعى نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیات‏هاى قطعى شده و محاسبه شده در آخرین سه سالى که مالیات‏هاى شرکت به حالت مذکور قطعى شده است، محاسبه و تفاوت بین مالیات‏هاى مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام کسر می‏شود.

(۳) هفتاد (۷۰) درصد تفاوت بین قیمت دفترى و ارزش روز دارایی‏هاى منقول و غیرمنقولى که براى عملیات شرکت ضرورى نمیباشد، به تشخیص شرکت مادر تخصصى به قیمت پایه سهام اضافه خواهد شد.
(۴) قیمت تمام شده طرح‏هاى توسعه و تکمیل طرح‏هاى نیمه تمام یا آماده بهرهبردارى یا طرح‏هایى که کمتر از پنج (۵) سال از شروع بهره‏بردارى آنها گذشته باشد، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه می‏شود:
(۴-۱) درخصوص هزینه‏هاى ارزى اعم از خرید ماشین‏آلات یا سایر هزینه‏ها، جمع هزینه‏هاى ارزى به قیمت روز ارز براى سرمایه‏گذارى و یا قیمت دارایی‏هاى مزبور براساس نظر کارشناسى رسمى محاسبه خواهد شد.

(۴-۲) درخصوص هزینه‏هاى ریالى براساس شاخص عمده فروشى در بخش مربوط، اعلام شده از سوى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران و یا نظر کارشناسى محاسبه خواهد شد. انتخاب کارشناس از بین افراد خبره یا کارشناسان رسمى دادگسترى توسط شرکت مادر تخصصى انجام می‏شود.
(۵) تفاوت بین قیمت دفترى و ارزش سهام و سرمایه‏گذاریهاى انجام شده در سایر شرکت‏ها حسب مورد به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابى آن به روش ارزیابى انجام شده در شرکت سرمایه‏گذار، مطابق این آیین‏نامه، اضافه یا از آن کسر می‏شود. در مواردى که سود این قبیل سرمایه‏گذاریها در حسابها عمل شده باشد، سود منظور شده میباید از سود خالص قبل از مالیات کسر شود.

(پ) قیمت پایه سهام سایر شرکت‏ها با توجه به شرایط خاص هریک از آنها حسب مورد با پیشنهاد شرکت مادر تخصصى، تأیید هیأت عالى واگذارى و اعمال یکى از شیوه‏هاى ذیل توسط شرکت مادر تخصصى مربوط تعیین میگردد:
(۱) ارزش روز خالص دارایی‏هاى شرکت (قیمت روز دارایی‏ها پس از کسر کلیه بدهی‏ها).
(۲) تنزیل خالص جریان وجوه نقد شرکت در ده سال آینده با اعمال نرخ مذکور در بند (الف) ماده (۴) این آیین‏نامه.
(۳) ارزش اسمى سهام.
(۴) ارزش ویژه دفترى (به شرط مثبت بودن).
(۵) ارزش اسمى سهام حداکثر ده سال قبل از سال واگذارى با اعمال شاخص تورم عمده‏فروشى.

تبصره ۳: سهام مدیریتى، آن تعداد سهامى است که دارنده آن بتواند حداقل یک عضو در ترکیب هیأت مدیره تعیین نماید.
تبصره ۴: سهام کنترلى، آن تعداد سهامى است که دارنده آن امکان اتخاذ تصمیم در مجمع عمومى عادى را داشته باشد.
ماده ۶٫ چنانچه پس از درج آگهى فروش بر مبناى قیمت تعیین شده، موضوع بند (پ) ماده (۴) این آیین‏نامه، سهام عرضه شده فروش نرود، به پیشنهاد مشترک شرکت مادر تخصصى ذیربط و سازمان خصوصیسازى و با تصویب هیأت عالى واگذارى، فروش سهام به بهایى کمتر از قیمت پایه مجاز است.

ماده ۸٫ پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر صورت می‌گیرد:
(الف) چنانچه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شود، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط مورد عمل در سازمان مذکور خواهد بود.
(ب) چنانچه سهام به روش مزایده عرضه و به صورت نقدى فروخته شود، پرداخت قیمت براساس آییننامه معاملاتى سازمان خصوصیسازى و با رعایت مفاد این آییننامه خواهد بود.
(پ) چنانچه واگذارى سهام به صورت اقساط صورت پذیرد، پرداخت قیمت براساس آیین‏نامه “بند (ه) ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه” موضوع برقرارى نظام اقساطى فروش سهام خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


خرید ودانلود آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

خرید ودانلود فایل تحقیق شبکه های توزیع مویرگی در بازار ایران

اختصاصی از حامی فایل خرید ودانلود فایل تحقیق شبکه های توزیع مویرگی در بازار ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تصمیم درباره کانال توزیع و فروش کالا، از جمله مهمترین تصمیماتی است که فرا روی مدیران قرار دارد. تصمیم درباره توزیع کالا بر سایر تصمیمات بازاریابی تاثیر مستقیم می گذارد. نبض یک شرکت در دست شبکه توزیع و فروش آن است، اما با همه این شرایط اغلب شرکتها به کانال‌های توزیع کالاهای خود توجه کافی ندارند و این امر گاه عواقب زیانباری برای آنان به دنبال دارد و در مقابل، بسیاری از شرکتهای با استفاده از سیستم های توزیع خلاق، به مزیت رقابتی دست یافته اند. این نوشتار سعی دارد که براساس تجربیات نویسنده، انواع کانال‌های توزیع در ایران و مزایا و معایب هریک را بیان کند
توزیع کالا از طریق شبکه های توزیع عمده فروشی
محاسن:
1. هزینه های توزیع در این روش پایین تر است و قیمت تمام شده کالا را کاهش داده و یا حاشیه سود خرده فروش را افزایش می‌دهد.
2. تعداد زیادی از شرکتها و مراکز پخش کوچک از طریق شبکه های توزیع عمده فروشی تامین می شوند.
معایب:
1. به دلیل شیوه های خاص نقد و نسیه در بازار، کالاها معمولاً بسیار پایین تر از قیمت واقعی خود به فروش می روند و استراتژی‌های قیمت گذاری کالا را در کل بازار تحت الشعاع قرار می دهند و به اصطلاح، کالا ذلیل می شود.
2. شرکتها هیچ کنترلی بر شیوه های توزیع بازار ندارند.
3. ریسک باز پرداخت وجه کالای فروخته شده افزایش می یابد.
4. شبکه توزیع شرکت به صورت شبه انحصاری در اختیار بنکداران قرار می گیرد که در بلند مدت برای شرکت خطرناک است و شرکت عملاً از مکانیسم توزیع کالا هیچ اطلاعی ندارد.
5. شبکه توزیع عمده فروشی هیچ فشاری برای فروش کالاهای شرکت به خود وارد نمی سازد و در صورت ضعیف بودن کالا به هر دلیل، کالا را پس می زند.
توزیع کالا از طریق شبکه شرکتهای پخش
اساساً به دلیل اینکه هر شخصی با هر سابقه و با هر مقدار پولی می تواند مبادرت به ایجاد شرکت پخش کند (همانطور که در کشور، به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران بوضوح شاهد آن هستیم)، تعداد زیادی شرکتهای پخش کوچک در جاهای مختلف مشاهده می شود که ریسک فعالیت با این شرکتها چه از نظر بازپرداخت وجه کالاهای فروخته شده و چه از نظر کنترل نحوه فعالیت آنها به حدی بالاست که عملاً فعالیت با این سیستم ها را فاقد هر گونه توجیه می کند.
در این بخش فقط به همکاری با شرکتهای بزرگ پخش اشاره می شود:
مزیتها:
1. ریسک بازگشت وجه کالای فروخته شده نسبتاً در مقایسه با روش اول پایین است.
2. به دلیل وجود تجربه نسبتاً خوب در امر توزیع مویرگی و وجود اطلاعات به روز در این سیستم ها، کنترل شبکه توزیع و مسیرکالای فروخته شده آسان است.(البته اگر اطلاعات در اختیار شرکت تولید کننده قرار داده شود).
3. سرعت انتقال کالا به بازار نسبتاً خوب است.(البته نه در همه موارد)
4. به دلیل متمرکز بودن سیستم سفارش دهی و باز پرداخت وجه کالای فروخته شده، مشکلات تعدد مشتری و مراکز سفارش وجود ندارد و طرف حساب یک نفر است.
معایب:
1. شرکت تولید کننده هیچ کنترلی بر شیوه های توزیع کالا ندارد.
2. به دلیل واحد بودن کانال توزیع، در صورتی که به هر دلیل، شرکت توزیع کننده، توزیع کالا را انجام ندهد، شرکت تولید کننده فلج خواهد شد.
3. سیستم تامین مالی شرکت، منوط به پرداخت پول از یک منبع واحد می شود. در صورتی که به هر دلیل پرداخت پول از طرف شرکت توزیع کننده قطع شود، سیستم تولید کننده با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.
4. در صورتی که عملکرد سیستم توزیع مورد رضایت تولید کننده نباشد، شرکت تولید کننده نمی تواند عکس العمل مناسب و سریع از خود نشان دهد.
5. در بلند مدت، شرکت توزیع کننده عملاً تعیین کننده خط مشی تولید کننده خواهد بود و تولید کننده باید تابع تصمیمات توزیع کننده باشد.
6. دوره باز پرداخت وجه فروخته شده به شرکتهای پخش بزرگ بسیار طولانی بوده و هزینه فرصت از دست رفته سرمایه برای شرکتهای تولید کننده بالا خواهد بود.
 
مجتمعهای تولیدی و شبکه های توزیع مستقل
اساساً صاحبان سرمایه و کارشناسان بازار بخوبی از معایب اساسی شرکتهای پخش بزرگ آگاه هستند و از سالهای گذشته کشور همواره شاهد تولد شرکتهای پخش مختلف در مجتمعهای تولیدی بوده است که این مسئله تا امروز همچنان ادامه دارد.
در گذشته مجتمعهای مختلف تولیدی که حجم وسیعی از کالاهای با برند معتبر این کشور را تولید می کنند، با آگاهی از اهمیت فوق العاده استراتژی توزیع و به مقصد رسانی کالا و ایجاد دسترسی آسان به کالا برای مشتری و کنترل شیوه توزیع و بازار محصول و بسیاری از موارد دیگر، مجموعه ای از شرکتهای توزیع تخصصی خود را راه‌اندازی کردند که این مجموعه ها در حال حاضر از شرکتهای قوی و معتبر پخش در کشور محسوب می شوند. نکته حائز اهمیت این است که به طور معمول مجتمعهای تولیدی و شرکتهای تولیدی بزرگ که دارای شبکه های توزیع مستقل هستند، معمولاً از برندهای معتبرتر و حضور فعالتری در بازار برخوردارند و سودهای کلانی از محل فروش محصولات برای کارخانه های خود ایجاد می کنند. در حالی که شرکتهایی که با شبکه های توزیع دیگر فعالیت دارند، از این مزیت ها برخوردار نیستند و یا کم بهره اند و هزینه های سرسام آوری را برای توزیع محصولات و تقویت جایگاه برند خود در بازار می پردازند.
توجیه هزینه ای ایجاد شبکه های توزیع برای مجتمعهای بزرگ تولیدی
پر واضح است که ایجاد شبکه های توزیع دارای هزینه های نسبتاًسنگینی هستند و تقریباً در همه موارد در سالهای اول سود آور نیستند. اما پرسش اساسی اینجاست که با توجه به هزینه سنگین این مجموعه ها چرا مجتمعهای تولیدی تمایل دارند این شبکه های توزیع مستقل را ایجاد کنند. دلایل فراوانی برای توجیه این مسئله وجود دارد که در قبل به تعدادی از آنها اشاره شد. 
اما یکی دیگر از دلایل اصلی ایجاد این شبکه های توزیع، این است که شرکتها و مجتمعهای تولیدی به دلیل حجم وسیع تولیداتشان اساساً ممکن است نتوانند مجموعه معتبری را پیدا کنند که این حجم وسیع کالا را توزیع کند و از سوی دیگر با توجه به هزینه های بالای توزیع کالا از طریق شبکه های توزیع دیگر ایجاد این شبکه های توزیع در بلند مدت کاملاً دارای توجیه اقتصادی است.
اما اساساً مجتمعهای تولیدی در ایجاد شبکه های توزیع مستقل، به دنبال کسب سود نیستند، زیرا توزیع قوی کالاهای تولیدی شرکتهای تحت پوشش این مجتمعها با هزینه های نسبتاً معقول، باعث حضور مناسب در سطح بازار، جای گرفتن کالاها در قفسه فروشگاهها در نقاط مختلف بازارهای هدف، افزایش حجم فروش محصولات مجتمعهای تولیدی به میزان قابل قبول، کنترل دائم و آسان بازارهای هدف و کنترل وضعیت بازگشت سرمایه و کاهش ریسک های مرتبط با آن که یکی از مهمترین مسائل شرکتهای تولیدی در ایران است می شود. این مزایا ایجاد شبکه های توزیع مستقل را حتی در صورت زیانده بودن برای آنها منطقی و توجیه‌پذیر کرده است
 
 

دانلود با لینک مستقیم


خرید ودانلود فایل تحقیق شبکه های توزیع مویرگی در بازار ایران