دانلود پاورپوینت سلسله مراتب دسترسی و دسته بندی معابر بر اساس نقش و نحوه عملکرد

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت سلسله مراتب دسترسی و دسته بندی معابر بر اساس نقش و نحوه عملکرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 80 صفحه

سلسله مراتب دسترسی و دسته بندی معابر بر اساس نقش و نحوه عملکرد اهداف تعیین حق تقدم در تقاطع‌ها و نصب علائم راهنمائی تعیین استانداردهای در طراحی و توسعه راه‌ها مکان‌یابی جهت کاربری‌های عمده تولید و جذب سفر مدیریت دسترسی کاربری‌های به شبکه معابر شناخت معابر عمده و اصلی در شهرها و طراحی راه‌های مخصوص برای وسایل نقلیه سنگین تصمیم گیری در ارتباط با نحوه افزایش کارائی شبکه معابر تصمیم گیری در ارتباط با ایجاد محدودیت هایی در نحوه تردد وسایل نقلیه در شبکه که باعث سازگاری بیشتر معابر با یکدیگر می گردد. از اولین اقدامات در طراحی معابر شهری و برون شهری، تعیین نحوه سرویس‌دهی و نقش عملکردی می‌باشد.
معابر شهری و برون شهری بر اساس نقش عملکردی و نحوه سرویس‌دهی به سه گروه راه‌های شریانی، جمع‌کننده و محلی تقسیم‌بندی می‌شوند.
از موارد موثر در نقش عملکردی معابر می‌توان به طول راه، عرض راه، فاصله قرارگیری به نسبت سایر معابر، کاربری‌های اطراف، سرعت حرکت و حجم ترافیک عبوری نام برد ولی منطق اصلی در تعیین نقش عملکردی راه‌ها در در مناطق توسعه یافته شهری عموماً علاوه بر طول و موقعیت قرارگیری, دو خصوصیت اصلی جابجائی و دسترسی تعیین کننده هستند.
راه‌های شریانی دارای بالاترین سرعت جابجائی و سطح سرویس با دسترسی‌ها کنترل شده و محدود هستند ولی هدف اصلی در راه‌های محلی ایجاد دسترسی از کاربری‌ها به شبکه است و راه‌های جمع‌کننده ارتباط بین راه‌های شریانی را با راه‌های محلی برقرار می‌کنند.
هر چه از راه‌های محلی فرعی به سمت راه‌های شریانی پیش می‌رویم سرعت بالاتر رفته و دسترسی‌ها کمتر می‌شود.
شریانی جمع کننده دسترسی آزادراه شریانی جمع کننده شهری راه محلی با توجه به متنوع بودن نحوه سرویس دهی معابر در شبکه, جهت تقسیم بندی معابر به شش دسته به شرح زیر تقسیم می شوند. آزادراه ها و بزرگراه ها شریانی جمع کننده اصلی جمع کننده فرعی محلی اصلی محلی فرعی کاربری زمین در هر محدوده شهری در نقش معابر آن محدوده تاثیر می گذارد.
با رشد شهر در اطراف معابر نقش عمکردی معبر نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.
بنابراین برنامه ریزی و طراحی شهرها باید به شبکه معابر و نقش عملکردی آنها توجه نمود.
نقش معابر از نقطه نظر تامین دسترسی به مراکز مختلف به شرح زیر است: آزادراه و بزرگراه شریانی جمع کننده راه محلی مراکز بزرگ صنعتی مراکز بزرگ تجاری - تفریحی دانشگاه‌ها و مراکز عمده خرید کارخانه‌های کوچک برج‌های مسکونی مراکز خرید منطقه‌ای مراکز مسکونی با تراکم متوسط مراکز خرید محله‌ای مراکز متراکم مسکونی مراکز مسکونی شبکه راه‌ها علاوه بر نقش ارتباط دهنده بین کاربری‌ها, دارای نقش تقسیم کننده بین نواحی مختلف شهری نیز هستند.
ارتباط میان حمل و نقل و کاربری زمین طراحی مناسب کاربری‌ها باعث افزایش تعداد سفرهای پیاده، دوچرخه‌سواری و سیستم حمل و نقل همگانی در سفرهای روزانه شهروندان می‌گردد.
این مسئله علاوه بر کمک به کاهش آلودگی هوا و تراکم در شهرها میتواند با مدیریت تقاضا باعث کاهش تعداد سفرها با وسایل نقلیه شخصی و طول سفرها گردد.
وظیفه یک سیستم حمل و نقل مناسب ایجاد ارتباط مناسب بین کاربری‌های عمده مولد سفر ( مناطق مسکونی) و مناطق عمده جاذب سفر ( مراک

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

دانلود مقاله نقش مؤسسات حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 29

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله نقش مؤسسات حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 29 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله :نقش مؤسسات حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی

قالب بندی:Word

تعداد صفحات 29

شرح مختصر :امروزه با توجه به نتایج حاصل از بحران اقتصادی و در نظر گرفتن نقش و جایگاه حسابرسان در گزارشگری نسبت به وجود چنین بحرانی فشار قابل توجهی را از طرف ذینفعان متعدد به گزارشات و اطلاعات مالی حسابرسی و تأیید شده توسط مؤسسات حسابرسی بر روی مؤسساتت عالی حسابرسی در حوزه اتحادیه اروپا بوجود آورده است. کاهش در سطح دسترسی به منابع و محدودیت حاکم بر آن‌ها، افزایش و حجم رو به رشد انتظارات ذینفعان در سازمان‌ها و دولت‌ها، شامل (شهروندان، نهادهای مدنی، گروه‌های سرمایه‌گذاران، دولت و غیره) در نتیجه بحران مالی و اقتصادی و شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی دیگر و …، عملاً نتیجه عدم تعادل در اقتصاد و جامعه را در بر داشته است که بخشی از این عدم تعادل در ارتباط با مدیریت مؤثر بر نحوه خرج‌کرد هزینه‌های پولی مردم است. بر همین اساس بمنظور برون رفت از فشار موجود در اتحادیه اروپا مؤسسه عالی حسابرسی (SAI) به عنوان حسابرسی مستقل (خارجی) و – حسابرس بودجه- دولت‌های حوزه اتحادیه اروپا تعیین گردیده تا بمنظور تحصیل و دستیابی به سطح مناسبی از سطح اطمینان‌بخشی در تأثیرگذاری حسابرسی با استفاده از ورودی‌های متعدد مأخوذه از فرآیند حسابرسی و سایر عوامل مؤثر بر آن در راستای دستیابی به سطح اعتمادبخشی و شفافیت در پاسخگویی دولت‌ها در قبال ذینفعان – آحاد مردم- اقدامات لازم و کنترل‌های مربوطه را انجام دهند. در پاسخ به تغییرات بوجود آمده و شرایط اقتصادی موجود ضرورت دارد که کشورهای اتحادیه اروپا با سیال نمودن و به جریان انداختن منابع غیرمتعارفی از جمله دانش و سرمایه اجتماعی خود که در سطح کشورها و سازمان‌های آن‌ها وجود دارد عملاً امکان انطباق‌پذیری بیشتر و مؤثرتری در ارتباط با توجه به نیاز ذینفعان و بمنظور دستیابی به اهداف استراتژیک تعریف شده در کشور خود را مهیا نمایند.

فهرست:

مقدمه

مرحله اول) آمادگی:

هدف اصلی مؤسسه عالی حسابرسی کمک به ایجاد و راه‌اندازی سیستم‌های نظارتی

مرحله دوم) پاسخ فوری:

مجموعه اقدامات و عملیات‌ اصلی ترتیبی انجام شده توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا در کشورهای اتحادیه اروپا

مرحله سوم) مدیریت بحران:

تغییر سیاست‌های اقتصادی در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن

مرحله چهارم) ناهنجاری‌های اصلی تا رفع موانع رفاه اجتماعی:

مرحله پنجم) استراتژی خروج از بحران:

همکاری در انتظام‌بخشی حسابرسی

نتیجه

 

مقاله: نقش فناوری اطلاعات در سازمانها بر اقتصاد مقاومتی

اختصاصی از حامی فایل مقاله: نقش فناوری اطلاعات در سازمانها بر اقتصاد مقاومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

همانگونه که رقابت اقتصادی در سطح بین المللی رو به افزایش است ، تعداد زیادی از سازمانها، حجم عظیمی
از منابع خود را در فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه گذاری می کنند، تا بدین وسیله بتوانند مزیت رقابتی کسب
کنند.

اجرای پروژه های فناوری اطلاعات، نیازمند یک فرایند حساب شده است تا در نتیجه با شکست مواجه نشوند؛
این امر مستلزم ارزیابی درست و استفاده از روشها و تکنیکهای متناسب با این پروژهها است. در فرایند اقتصاد
مقاومتی، پرداختن به تمامی جنبه های اقتصاد با در نظر گرفتن هدفها و استراتژی های کلان سازمان، ضرورت دارد.
در این مقاله ضمن بیان یک چارچوب از چرخه زندگی پروژه های فناوری اطلاعات، به تاثیرات ان نیز در اقتصاد
مقاومتی پرداخته می شود. از آنجایی که پروژه های فناوری اطلاعات دارای ویژگیهای منحصر به فردی می باشند،
بنابراین ابتدا رویکردهای ارزیابی سنتی و نوین را مطرح کرده، با توجه به کاستی های موجود در این روشها، بهره
گیری از آن به عنوان ابزاری موثر در اقتصاد مقاومتی به عنوان یک چارچوب مناسب پیشنهاد می گردد.

کلید واژه: اقتصاد مقاومتی- فناوری اطلاعات-سازمان- ارتباطات

تحقیق درباره نقش دولت در اقتصاد 23

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره نقش دولت در اقتصاد 23 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

نقش دولت در اقتصاد

آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولتاز لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد. سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا از بین بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارایی لازم باز می دارد.رشد دخالت دولتدر روزهای اولیه حیات کشور، رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد هاخود داری می کردند. با آغاز قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد. بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی دوران نیودیل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ویرانگر باشد کاهش دهد.

تحقیق درباره نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره نقش مالیات بر توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

موضوع :

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

استاد ارجمند :

سرکارخانم نوری

گردآورنده :

امید بکائیان

نیمسال اول 87- 86

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی

مطالعه کشورها در مورد مالیات

توزیع درآمد و توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه

اصول کلی اقتصادی

سوابق

نتیجه گیری

منابع

پیشگفتار

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.

در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.

مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.

مقدمه

ظهر انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل های ناشی از قرونی تولید بر مصرف و برعکس نقش پول کاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزی های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را که اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مسلم می افکارند اجتناب ناپذیر می نماید.

در چنین شرایطی، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی،اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد نماید.

تعاریف رشد و توسعه اقتصادی :

برای اینکه برداشتی نسبتاً مناسب از توسعه اقتصادی داشته باشیم لازم است ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی را ارائه دهیم. رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در (( تولید ناخالص ملی )) می باشد.

تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود.

توسعه اقتصادی فرآیندی (( پویاست )) که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل دهنده یک سیستم اقتصادی که موجبات رشتولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش