حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

اختصاصی از حامی فایل مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟


مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 13 صفحه می باشد.

 

چکیده:

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.

بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.

 


دانلود با لینک مستقیم


قصاص و شرایط تحقق آن - سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

اختصاصی از حامی فایل قصاص و شرایط تحقق آن - سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قصاص و شرایط تحقق آن - سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران


قصاص و شرایط تحقق آن - سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 203 صفحه می باشد.

 

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران


پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

197 صفحه

چکیده:

مهاجران موضوع اصلی شاخه جدیدی از حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل مهاجرت می باشند. براساس تعریف سازمان ملل متحد کسانی که در کشوری غیر از کشور متبوع خود به قصد اقامت برای مدتی بیش از دوازده ماه استقرار می نمایند مهاجر می باشند. علل اصلی مهاجرت ها عوامل دافعه و جاذبه در کشورهاست. مهاجرت ابعاد مثبت و منفی بسیاری برای کشورها دارد. از یکسو مهاجران می توانند برای کشورها سودمند باشند و از سوی دیگر برخی کشورها آن ها را به عنوان یک تهدید برای خود می دانند. حمایت از مهاجران در حقوق بین الملل در راستای حمایت اسناد بین المللی و سازمان های بین المللی مورد توجه می باشد. از این جهت که مهاجران نیز افراد بشری بوده و از حقوق و آزادی هایی برخوردارند، تکالیف و مسئولیت های دولتها مطرح می گردد. نخستین حق مهاجران حق آزادی تردد و جابجایی است که در اسناد مختلف حمایت گردیده است. در مدیریت مهاجرت ارتباط متقابل دولتها و مهاجران مد نظر می باشد. هر چند دولتها به مثابه حاکمیت ملی حق حفظ منافع خود را دارند، اما اعمال هر گونه تبعیض و نژادپرستی علیه مهاجران خلاف مقررات بین المللی از جمله حقوق بین الملل بشر می باشد. به محض ورود مهاجران کشور میزبان مکلف به رعایت و حمایت از حقوق مهاجران است. سیاست های جدی و سخت کشورها نه تنها از جمعیت مهاجران نمی کاهد، بلکه  در مقابل حمایت های بین المللی می تواند عاملی بازدارنده برای ارتکاب برخی جرائم مربوط به مهاجرت باشد. بنابراین تنها اعمال سیاست های کنترل و سخت در خصوص مهاجران نمی تواند امنیت و منافع دولتها را تضمین کند. از این جهت دولتها با متعهد شدن به اسناد بین المللی و در همین چارچوب بایستی سیاست ها و برنامه های خود را تدوین نمایند. در حقیقت پذیرش مهاجران و توجه به آثار مثبت و سازنده مهاجرت های بین المللی از دیدگاه های مهاجرستیزی کاسته و سبب می شود حقوق بشر این گروه آسیب پذیر در سطح بین المللی و داخلی رعایت گردد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا


دانلود مقاله ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا

قاره آفریقا با دارا بودن 54 کشور با ویژگیهای متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، طبیـعی و غیـره نمونه های بارز و پیچیده ای از رقابتها، کنشها و واکنشها، جستجوی ایفای نقش محلی، منطقه ای و قاره ای توسط کشورها را در میان قاره های جهان ارائه می دهد. اگر چه ریشه ها و ردپاهای این مسائل را به خوبی می توان در دوران استعمار و آثار و عملکرد آن در قاره فوق یافت ولی درک اهمّیت قاره آفریقا از سوی قدرتها و سایر کشورهای جهان و به تبع آن علاقه مندی به برقراری روابط و بهره مندی هرچه بیشتر از مزایا و پتانسیلهای مختلف آفریقا از سوی آنها، تلاش کشورهای مختلف قاره برای کسب هرچه بیشتر قدرت در سطوح مختلف را سبب گشته و خود بر پیچیدگی و وخامت این رقابتها می افزاید. بطوری که میزان کسب قدرت و افزایش وزن و منزلت ژئوپلیتیکی کشورها، اقتدار، تأثیر گذاری، منافع بیشتر و گسترش حوزه نفوذ در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و در مقیاسهای منطقه ای و قاره ای برای آنها در بر خواهد داشت. از سوی دیگر برای کشورهای سایر قاره ها که در پی تنظیم و بسط روابط با کشور های آفریقا بوده و بخش عمده ای از منافع ملّی خود را در این قاره می جویند با مسئله و مشکل اولویت بندی و درجه بندی این کشورها در سیاست خارجی خود مواجه می باشند. از آنجا که عنصر قدرت در کیفیت شکل دهی به تعاملات دولتها در جهان کنونی بویژه در قاره آفریقا نقش عمده ای را ایفا می کند، مقاله حاضر در پی شناخت ساختار  نظام قدرت منطقه ای در آفریقا می باشد.

      با روی آوری و اقبال کشورهای مختلف جهان برای شکل دادن به نظامهای منطقه ای، مفاهیم، دیدگاهها و الگوهایی درباره نحوه شکل گیری قدرت در این نظامها مطرح گردیده است. اگرچه کیفیات رفتاری و نحوه تعاملات آنها با یکدیگر از اهمّیت قابل توجّه ای برخوردار است امّا تعیین و سطح بندی قدرتهای درجه 1، درجه 2 و ..... منطقه ای خود کمک شایانی به بررسی دیدگاهها و الگوهای فوق می نماید. روش تعیین و سطح بندی قدرتهای منطقه، مستلزم شناخت کشورهای کانونی و پیرامونی می باشد. برای شناخت سطوح قدرت کشورها در یک رابطه سلسله مراتبی، سنجش وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملّی آنها ضروری است. دولتی که بیشترین وزن را داشته باشد قدرت تراز اوّل منطقه محسوب می شود که در جایگاه رهبری و کنترل منطقه ای قرار گرفته و در امور منطقه اعمال نفوذ می کند. سطوح پایین تر قدرت جانب احتیاط را رعایت کرده و با توجّه به این واقعیت روابط خود را با او تنظیم می کنند.(حافظ نیا، کاویانی، 1383 : 81).

      اگر چه در خصوص موضوع تحقیق نظریه ها و تئوریهای مستقل و مستقیمی ارائه نگردیده است ولی به لحاظ ساختاری و پایه ای، چهارچوبهای نظری و تئوریکی متعدد و مستدلی در ارتباط با سلسله مراتب قدرت، حوزه های نفوذ، مرکز و پیرامون و .. وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

چکیده :
 
مقدمه:
روش تحقیق:
جدول شماره 1 : عوامل و متغیّرهای سنجش قدرت ملّی کشورها
مثال برای امتیازات قراردادی :
بررسی و رتبه بندی کشورها براساس عوامل هفتگانه:
2- عوامل فرهنگی:
3- عوامل حکومتی:
5- عوامل علمی و فن آورانه:
7- عوامل نظامی:

شامل 26 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

اختصاصی از حامی فایل اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان


اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

260 صفحه در قالب word

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده    1

مقدمه   2

 

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

 

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار    11

         بند اول- اشتغال زنان در دنیا    14

                   الف – میزان اشتغال زنان در دنیا    14

                   ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف    19

         بند دوم- اشتغال زنان درایران    23

                   الف – میزان اشتغال زنان در ایران   23

                   ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف    26

 

گفتار دوم موانع اشتغال زنان    30

         بند اول- موانع اجتماعی    31

                   الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی   31

                   ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی   32

                   ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی    34

                   د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان   35

         بند دوم- موانع فرهنگی     36

                   الف – موانع آموزشی    36

                   ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان    38

                   ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط    39

         بند سوم- موانع اقتصادی    40

                   الف – رکود اقتصادی    40

                   ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان   40

                   ج – اختلاف دستمزد    41

 

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام    43

         بند اول- کار در اسلام    44

                   الف – کار درآیات قرآن کریم    44

                   ب- کار در سنت وروایات    46

                   ج – کار از دیدگاه فقهی   48

         بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان    49

                   الف – اشتغال زنان درقرآن    49

                   ب – اشتغال زنان در سنت وروایات   51

                   ج – اشتغال زنان در فقه    54

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی     56

                        2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی    58

 

گفتار دوم اشتغال زنان در اسناد بین المللی    59

         بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار    60

                   الف – مقاوله نامه شماره «111»   61

                   ب- مقاوله نامه شماره «100»   62

                   ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌   62

                   د- مقاوله نامه شماره «103»   63

         بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر    65

                   الف – منشور سازمان ملل متحد   65

                   ب – اعلامیه های حقوق بشر    65

                        1- اعلامیه جهانی حقوق بشر    65

                        2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر    66

                   ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر   67

                        1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی    67

                        2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی   67

                   د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر    68

                        1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان    68

                        2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان    70

 

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

 

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی   73

         بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)    73

                   الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون    73

                   ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون    77

         بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران   78

                   الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی    78

1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان   78

                        2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی    80

                   ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی   81

گفتار دوم حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان    82

         بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون  (CEDAW)   82

         بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران    83

                   الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری   84

                   ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان    85

 

گفتار سوم حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل   87

         بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)   87

         بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران    89

         بند سوم -  محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان    90

                   الف – محدودیت‌های عمومی    90

                        1- عدم مخالفت با اسلام    90

                        2- عدم مخالفت با مصالح عمومی    90

                   ب- محدودیت‌های اختصاصی   91

1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل  بار بیش از حد    91

                        2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن    92

 

گفتار چهارم حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی    96

         بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام    96

                   الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW)    96

                   ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران   97

         بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی   100

                   الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW)    100

                   ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران   101

 

گفتار پنجم حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی   103             

         بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی    103

                   الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)   103

                   ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران   105

         بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر    107                       

                   الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW)    108

                   ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران   109

 

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان    117        

         بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)   117

         بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران   119

 

گفتار دوم استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان    120

         بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

         زایمان در کنوانسیون (CEDAW)   120

         بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

          زایمان در قوانین موضوعه ایران    124

 

گفتار سوم ارائه خدمات حمایتی به والدین    134

         بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)   134

         بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران   139

 

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری   143

         بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)   143

         بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران   145

 

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

 

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)   150

گفتار اول برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی  در کنوانسیون(CEDAW)   151

         بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی    151

        بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در  سطح بین المللی    160

                   الف – توصیه کلی شماره 8   161

                   ب –توصیه کلی شماره 10   164

 

گفتار دوم اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی    165

         بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی   165

         بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن   167

 

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول جایگاه زنان در نهاد رهبری    178

         بند اول – رهبری    178

         بند دوم- شورای رهبری    179

         بندسوم – مجلس خبرگان   182

 

گفتار دوم جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه)    184

         بند اول-قوه مجریه   184

                   الف – ریاست جمهوری   184

                   ب – وزارت    189

         بند دوم- قوه مقننه    190

                   الف- مجلس شورای اسلامی    190

                   ب- شورای نگهبان    191

         بند سوم – قوه قضائیه    195

                   الف- قضاوت    195

                   ب – ریاست قوه قضائیه    202

 

گفتار سوم جایگاه زنان در نیروهای مسلح    204

         بند اول- ارتش   206

         بند دوم – نیروی انتظامی    207

         بند سوم- سپاه پاسداران    209

 

نتیجه   213

پیوست    223

فهرست منابع     257

 

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند، بلکه اهرم مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن، نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند، بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری، همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه، در امر مشارکت عادلانه زنان ومردان در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصت‌های مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر تعادل مطلوب و قابل قبول برقرار نشده است.([1])

با آنکه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل، استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است، ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی- به ویژه ورود به بازار کار- که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشند.([2]) از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.

در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.

 

گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل، این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان به وجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات، از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشکلات اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.

تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد، ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.

مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاه‌های خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها، کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند ولی در کشورهای در حال توسعه این‌گونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده ‌دار می‌باشند. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند، بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.

مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های کم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیت‌های اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در کشورهای در حال توسعه، زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف
می کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد کار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند، ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.([3])

در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است، خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی باشد. در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش‌فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی، فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.([4]) بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی، در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


دانلود با لینک مستقیم