حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

nhkg,n lrhgi بررسی رابطه بین وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از حامی فایل nhkg,n lrhgi بررسی رابطه بین وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

یکی از مهمترین ویژگی­های شرکت­های سهامی، تفکیک مالکیت از مدیریت است، این امر همراه با امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی از اطلاعات مالی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی، این انگیزه را در مدیران بوجود     می­آورد که با اعمال روش­های مختلف در جهت منافع خود و در تضاد با منافع سایر گروه­ها سود را دستکاری کنند. شرکت­های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می­دهند. فرضیه اصلی تحقیق آن است که در شرکت­های فوق از طریق دستکاری اقلام تعهدی اختیاری مدیریت سود اعمال می­شود و میزان مدیریت سود بستگی به عملکرد شرکت دارد و وجوه نقد ناشی از عملیات به عنوان معیار اصلی عملکرد شرکت در نظرگرفته شده است. در این تحقیق رابطه بین وجوه نقد ناشی از عملیات و رفتار اقلام تعهدی اختیاری، طی دوره 1386، 1387 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که یک نوع رابطه منفی بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات وجود دارد. و شرکت­ها زمانی که از لحاظ وجوه نقد حاصل از عملیات وضعیت ضعیف­تری دارند از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری سود شرکت را افزایش می­دهند و بالعکس زمانی­که شرکت­ها از لحاظ وجوه نقد حاصل از عملیات وضع بهتر­ی دارند از طریق کاهش اقلام تعهدی اختیاری سود شرکت را کاهش می­دهند.

 

واژه های کلیدی:

مدیریت سود، وجوه نقد ناشی از عملیات، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری

 

مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد word

تعداد صفحات مقاله 14 صفحه می باشد 

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد 


دانلود با لینک مستقیم


nhkg,n lrhgi بررسی رابطه بین وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله » رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله » رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

سهم کشورهای در حال توسعه از مجموع رشد جهانی ، رقمی قابل ملاحظه را تشکیل می دهد . در حال حاضر نیمی از رشد جمعیت جهان مربوط به فقط ۶ کشور هند ، چین ، پاکستان ، نیجریه ، بنگلادش و اندونزی است . بر اساس آخرین آمارهای موجود ۹/۴ میلیارد نفر ( ۳/۸۰ درصد ) از مردم جهان در مناطق در حال توسعه زندگی می کنند و حال آنکه سهم کشورهای توسعه یافته از کل جمعیت جهان ۲/۱ میلیارد نفر است .
بطور کلی ، در حالیکه روند صعودی رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه صورت گیرد ، در مناطق توسعه یافته تر این روند بطئی شده و حتی در برخی ممالک رشد منفی وجود دارد . علیرغم کاهش نرخ باروری در جهان و این واقعیت که در طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ نرخ کلی باروری کمتر از میزان جانشینی بوده است ، جمعیت جهان در سالهای آینده همچنان روند صعودی را خواهد داشت و ارقام مطلق جمعیت ، بویژه در مناطق در حال توسعه رشد چشمگیری خواهد داشت که این امر ناشی از بزرگی جمعیت پایه و رشد فزاینده تعداد جوانان می باشد .
سرشماری در سالهای ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ جمعیت کشور را به ترتیب حدود ۲۶ و ۵/۳۳ میلیون نفر نشان میدهد . جمعیت در سال ۱۳۶۵ به حدود ۵۰ میلیون و در سال ۷۵ به بعد به حدود ۶۷ میلیون نفر رسیده است و پیش بینی می شود که در صورت ادامه روند رشد فعلی جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۰ میلیون نفر برسد .
بر اساس آمار سال ۱۳۷۵ ، ۵/۴۵ درصد از جمعیت ایران زیر ۱۵ سال دارند و از این رو کشور ما در زمره کشورهایی محسوب میشود که دارای جمعیت جوان است . بدیهی است تامین غذا ، کار ، مسکن ، بهداشت ، آموزش و غیره برای جمعیتی که پیوسته افزوده میشود یکی از مشکلات اساسی در راه توسعه اقتصادی و تأمین اجتماعی است .
چشم انداز جمعیتی
در انتهای هزاره دوم ، جمعیت دنیا به ۶ بیلیون نفر رسید و این بیشتر از ۲ برابر جمعیت دنیا در نیم قرن اخیر می باشد . در سال ۱۹۵۰ جمعیت جهان ۵/۲ بیلیون نفر بوده و در ۵۰ سال اخیر شاهد بیشترین میزان رشد جمعیتی که تاکنون اتفاق افتاده است ، بوده ایم .
این رشد زیاد در نتیجه افزایش امید زندگی ، کاهش مرگ و میرکودکان و برابری تعداد آنها با تعداد والدین ایجاد شده است . ولی هنوز کاهش باروری کلی ، کاملاً اتفاق نیافتاده است .
براساس پیش بینی های جاری ، افزایش جمعیت کلی جهان تا ۵۰ سال آینده ادامه خواهد داشت و افزایش به میزان نصف جمعیت فعلی موجب می شود که تا سال ۲۰۵۰ جمعیت جهان به بیش از ۹ بیلیون نفر برسد .
مسن شدن جمعیت یک پدیده جهانی است که بیانگر روند تغییرات جدید در ساختار سنی جمعیت فعلی می باشد و بنظر می رسد که این روند در قرن بیست و یکم بسیار چشمگیر باشد که همانطور که اشاره شد در نیتجه تغییر باروری کلی و کاهش مرگ و میر در دنیا است . روند سریع مسن شدن جمعیت یک تغییر قابل توجه جمعیتی است که در تعدادی از کشورهای صنعتی که امید زندگی بالا و روبه افزایش و میزان باروری پایین می باشد ، به چشم می خورد .
مشابه این امر در کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی امریکای لاتین ،که کاهش میزان باروری زودتر آغاز شده است نیز دیده می شود .
در صحرای جنوبی افریقا- منطقه ای با جوانترین جمعیت- علیرغم مرگهای ناشی از ایدز و HIV ، متوسط سن در حال افزایش است و در کشورهای در حال توسعه متوسط سن به ۲۴ سال (۵ سال افزایش نسبت به سال ۱۹۷۵ ) و در کشورهای توسعه یافته به ۳۷ سال (۸ سال افزایش نسبت به سال ۱۹۶۰ ) رسیده است . به طور کلی جمعیت ۸۰ ساله و بالاتر برای اولین بار از جمعیت گروه سنی زیر ۱۵ سال پیشی گرفته است .
به طور کلی ، امید زندگی در زمان تولد افزایش یافته است ، یعنی فاصله بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به طور قابل توجهی کم شده و از ۲۲ سال در سال ۱۹۶۰ به کمتر از۱۲ سال در سال ۲۰۰۰ کاهش یافته است . در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فاصله امید زندگی در زنان از ۲۴ سال به حدود ۱۴ سال و برای مردان از ۲۰ سال به حدود ۹ سال کاهش پیدا کرده است .
نرخ رشد جمعیت دنیا به طور متوسط به میزان ۳/۱ درسال کاهش یافته ( ۶/۱ درصد در کشورهای درحال توسعه و ۳٪ درصد در مناطق توسعه یافته ) و میزان باروری ، یعنی تعداد فرزندان از سال ۱۹۶۰ از ۵ نفر به ۳ نفر ( از ۶ به ۳ در کشورهای در حــــال توسعــــه و از ۷/۲ به ۶/۱ در مناطق توسعه یافته ) کاهش یافته است .
در سال ۲۰۰۰تعداد کشورهایی که باروری در سطح جانشینی دارند ( یعنی ۱/۲ فرزند به ازای هر زن از ۹ به ۶۴ کشور رسیده است . این کشورها ۷/۲ بیلیون نفر یعنی ۴۴ درصد جمعیت جهان را درخود جای می دهند . بعضی از کشورها نیز در اروپا با رشد منفی جمعیت مواجه هستند . ادامه این وضعیت طی چند دهه آینده دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد .
کاهش جمعیت در بعضی از کشورها و مسن شدن جمعیت نیاز به ایجاد و تطابق و کاربرد روشهای مداخله ای دارد ، زیرا ایجاد و تغییر در نسبت تعداد افراد پیر به جوان می تواند نیروی کار ، مقرری ها ، سیستمهای بیمه بهداشتی و روابط خانوادگی را تحت تاثیر قرار دهد.
در حال حاضر بییش از نیمی از زنان مسن ۶۰ سال و به بالا در مناطق در حال توسعه زندگی می کنند . این رقم در کشورهای درحال توسعه ۱۹۸ میلیون و در کشورهای توسعه یافته ۱۳۵ میلیون نفر می باشد . بدلیل افزایش سن ، احتمال بروز ناتوانی افزایش می یابد .تعجب آور نیست که بررسی ها نشان می دهند که تعداد زنان ناتوان در جوامع پیرتر روندی رو به افزایش دارند . فقر در سنین پیری غالباً منعکس کننده وضعیت بد اقتصادی در دوره جوانی و عامل تعیین کننده وضعیت سلامتی تمام دوران زندگی فردی می باشد .
کشورهایی که مطالعاتی در زمینه رابطه فقر با سن و جنس افراد دارند (اکثر کشورهای توسعه یافته ) نشان می دهند که زنان پیر نسبت به مردان پیر فقیر تر می باشند . فقر همچنین به تغذیه ناکافی یا عدم دسترسی به غذای کافی مربوط بوده و وضعیت سلامتی زنان پیر غالباً نمایانگر فقر رژیم غذایی آنها می باشد .
آموزش و سواد در بین گروههای زنان پیر در کشورهای در حال توسعه پایین است .
برنامه بهداشت سالمندان سازمان بهداشت جهانی (AHE) جنس را بعنوان یکی از عوامل اصلی تعیین کننده سلامت می شناسد . این سازمان سالم پیر شدن را با تکیه بر اینکه افراد پیر ، سرمایه ای برای خانواده و جامعه هستند و اتخاذ روشهایی که افراد پیر را قادر سازد تا بتوانند در عمر طولانی خود سالم و فعال به زندگی ادامه دهند توسعه می دهد .

 

جمعیت و عوامل توسعه
در گذشته ، ارتباط جمعیت با غذا و در برخی موارد با فضا و محیط زیست مورد توجه بوده و نگرانی مخالفان افزایش جمعیت نیز از نظر کمبود یا کاهش مواد غذایی برای جمعیت بوده است ، حال آنکه در زمان حاضر بدلیل توسعه نیازهای انسان ، علاوه بر موارد فوق ، موضوع توسعه وامکانات لازم برای تحقق آن و ارتقاء سطح زندگی مردم مد نظر قرار می گیرد .
جمعیت و آموزش
یکی از پیامدهای رشد روز افزون جمعیت در کشور ما افزایش تعداد افراد در سن تحصیلی و در نتیجه افزایش تقاضا برای امکانات آموزشی است . در کشور ما حدود ۳۰ درصد از جمعیت در سن تحصیل قرار دارند .
رشد سریع جمعیت باعث شده است که در فاصله سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۰ تعداد دانش آموزان از ۵/۷ به ۴/۱۴ و اکنون به حدود ۱۹ میلیون نفر برسد . با رشد فعلی جمعیت در هر ۱۵ دقیقه یک کلاس درس و در هر ۲۴ ساعت ۹۶ کلاس درس یا ۱۶ مدرسه باید ایجاد شود . از این رو سالانه درصد بسیاری ازهزینه های دولت باید صرف ایجاد امکانات ، تأمین نیروی انسانی برای آموزش و فضای آموزشی گردد . رشد رو ساختی در جمعیت این است که همه جمعیت درسن تحصیل نتوانند از آموزش ( از ابتدایی تا دانشگاه ) بطور کامل برخوردار شوند .
فراهم آوردن امکانات آموزشی لازم هماهنگ با رشد جمعیت دانش آموزی مستلزم آن است که جامعه سهم عمده ای از منابع ملی را به بخش آموزش وپرورش اختصاص دهد .
اختصاص اعتبارات کافی به بخش آموزش با توجه به محدود بودن اعتبارات آنها تنها از طریق حذف یا کاهش سهم بخش های دیگر جامعه امکان پذیر خواهد بود که خود رشد و توسعه این بخش ها را دچار وقفه میسازد ، در صورتی که میزان تخصیص اعتبار در حد نیاز نباشد ، تعادل در میزان دسترسی به آموزش در بین اقشار مختلف جامعه بخصوص بین روستائیان و شهرنشینان و بین طبقه مرفه و محرومین جامعه بهم میخورد و تأمین عدالت آموزشی و رفاه اجتماعی با مشکل اساسی روبرو می گردد .
جمعیت و تغذیه
پیش بینی می شود که جمعیت کشور در کمتر از ۲۰ سال آینده به ۱۰۰ میلیون نفر برسد که از این تعداد تنها بیست میلیون نفر در مناطق روستائی و هشتاد میلیون نفر در مناطق شهری زندگی خواهند کرد .
بی گمان تغذیه چنین جمعیتی که عمدتاًمصرف کننده اند ، بار عظیمی بر دوش جامعه خواهدبود.
برای هر نفر که به جمعیت اضافه می شود ، باید چهار هزار متر مربع زمین زیر کشت برود و این در حالی است که هر ساله هفتاد هزار کیلومتر از زمینهای کشاورزی جهان از بین می رود . ما در کشور خود تا بیست سال دیگر با سطح مصرف فعلی به حدود دو برابر رقم کنونی نیاز به مواد غذائی خواهیم داشت ، چون با توسعه اقتصادی انتظار می رود که مردم در کیفیت غذا تغییراتی را بوجود آورند . مثلاً میزان پروتئین حیوانی مورد نیاز در سال ۱۳۹۰ سه برابر رقم کنونی خواهد بود.
به علت رشد جمعیت و تقاضای رو به گسترش غذا و در نتیجه کشت و شخم بیش از حد زمینهای کشاورزی و تخریب مراتع ، سالی ۲۵ میلیارد تن خاک حاصلخیز زراعتی نابود می شود ، خاکی که طبیعت برای تشکیل هر سانتیمتر آن قرن ها وقت صرف کرده است . بعلاوه ، هر سال ۶ میلیون هکتار از زمینهای مرغوب کشاورزی جهان به بیابان لم یزرع تبدیل میشود .
اکنون سرعت رشد جمعیت ( ۱۰ درصد در سال ) و در نتیجه سرعت رشد تقاضا از سرعت افزایش محصول غله جهان ( ۱ درصد در سال ) پیشی گرفته و به همین دلیل تولید سرانه غلات ( برای هر نفر ) از ۱۹۸۴ تا کنون از ۳۴۶ به ۳۰۳ کیلوگرم در سال سقوط کرده است . افزایش قیمت برنج در بازار جهانی سالهای اخیر نیز به همین دلیل ، یعنی پیشی گرفتن تقاضا نسبت به میزان تولید آن ، می باشد .
رشد جمعیت و تقاضای فزاینده آن برای پروتئین دریائی از میزان تولید شیلات اقیانوس ها فراتر رفته و در نتیجه سرانه مصرف ماهی اکنون به نسبت سال ۱۹۸۹ حدود ۸ درصد کاهش یافته است . به همین دلیل در سالهای اخیر قیمت غذاهای دریایی در بازار جهانی شدیداً‌ افزایش یافته است . رشد جمعیت از تولید گوشت گاو و گوسفند پیشی گرفته است و اکنون تولید سرانه گوشت گاو و گوسفند نسبت به سال ۱۹۷۲ از ۷/۱۲ به ۱۱ کیلوگرم برای هر نفر در سال سقوط کرده است .
وضعیت تغذیه مردم کشور ما اگر چه در مقایسه با برخی از کشورهای آسیائی و بسیاری از کشورهای افریقایی بهتر است ، اما آمار نشان می دهد که حدود یک ششم مردم کشور ما دسترسی به غذای کافی ندارند و رقم سوء تغذیه در بین کودکان ما از این هم بالاتر است . بدیهی است که برخی افراد حتی در مناطقی که دچار کمبود مواد غذائی است خوب غذا می خورند ، اما توزیع ناموزون مواد غذائی باعث میشود که بخش بزرگی از مردم حتی کمتر از مقداری که حد متوسط پائین تلقی میشود ، غذا دریافت کنند .
حدوداً ۷۸۰ میلیون نفر در کشورهای در حال رشد از سوء تغذیه رنج می برند . در کشور ما ۱۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی داریم که کفاف ۵۰ درصد جمعیت ایران را می دهد و برای ۳۰ میلیون نفر دیگر باید مواد غذائی را از خارج وارد کرد .
اصولاً خانواده های پرجمعیت مشکلات تغذیه ای و بهداشتی بیشتری دارند . اولاً یک نفر نان آور باید برای چندین نفر غذا و سایر مایحتاج را تهیه کند و در نتیجه قدرت خرید کمتر خواهد داشت . مثلاً ؛ در حال حاضر در کشور ما بطور متوسط هر نفر باید هزینه زندگی ۲/۴ نفر را تأمین کند ، ثانیاً در خانوارهای پرجمعیت امکان رسیدگی به وضعیت تغذیه و بهداشت کمتر است ، چون مادر باید از چند کودک بطور همزمان مراقبت کند . ثالثاً ؛ در خانوارهای پرجمعیت خطر سوء تغذیه انرژی و پروتئین بیشتر است . سوء تغذیه ای که ناشی از کمبودهای کمی و کیفی دستور غذایی است ، گذشته از اینکه به خودی خود حائز اهمیت است ، موجب میشود که مقاومت افراد در برابر بیماریها کاهش یابد و در نتیجه ابتلا به یک بیماری نه چندان حاد سبب مرگ و میر شود .
از بین بردن کلیه عوامل نامساعد که موجب سوء تغذیه می شود ، هماهنگی بین بخشهای مختلف جامعه اعم از فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی را می طلبد .
جمعیت و مسکن
مسئله مسکن امروزه از مسائل پیچیده کشورها منجمله کشور ما می باشد . بالا رفتن هزینه تأمین مسکن از یکطرف و ازدیاد جمعیت از طرف دیگر مشکل تهیه مسکن را پیچیده تر می سازد.
با توجه به جمعیت فعلی کشور تا ۲۵ سال آینده ۴۲ میلیون نفر به جمعیت ایران افزوده خواهد شد . حال اگر بعد خانوار یعنی متوسط افرادی که در یک خانواده زندگی می کنند حدود ۵ نفر فرض شود ، رقمی معادل ۴/۸ میلیون خانوار به خانوارهای فعلی اضافه خواهد شد و این بدان معناست که برای سکونت یک خانوار پنج نفری در یک واحد مسکونی در ظرف ۲۵ سال آینده نیاز به ایجاد سالانه نیم میلیون واحد مسکونی ، یعنی هر ساعت ۵۰ خانه جدید می باشد . خاصه اینکه با توجه به افزایش نرخ رشد جمعیت طی دهه اخیر ، واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور به هیچ وجه پاسخگوی این افزایش نبوده و مردم نیز بعلت بار هزینه های روزمره قادر به خرید این واحدهای مسکونی نمی باشند .
جمعیت و اشتغال
امروزه اشتغال یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی کشور ماست و افزایش بی رویه جمعیت به این مشکل اجتماعی دامن می زند . در حال حاضر سالانه تعداد بیشماری از جویندگان کار وارد بازار کار میشوند که با توجه به روند رشد جمعیت فعلی ، در آینده نه چندان دور شاهد انبوه عظیمی از جویندگان کار خواهیم بود و تعداد افرادی که نمی توانند هزینه های لازم زندگی خود را تأمین کنند بدلیل رشد سریع جمعیت و ساختار جوان جمعیتی ، روز به روز افزایش می یابد و درآمد حاصل از فعالیت افراد شاغل باید هر روزه هزینه زندگی افراد بیشتری را تأمین نماید و در چنین وضعیتی مسئولیت شاغلین بیشتر و کارشان مشکلتر شده و به همان اندازه سرمایه گذاری در جامعه سخت تر میشود .
در سال ۱۳۷۰ از جمعیت ۸/۵۵ میلیون نفری ایران ۲۳ درصد یعنی ۱۳ میلیون نفر شاغل بوده اند و در صورت ثابت ماندن نسبت شاغلین در ۱۴ سال آینده با پیش بینی جمعیت ۱۰۰ میلیون نفری، حجم نیروی کار به ۲۳ میلیون نفر می رسد ؛ یعنی ۲۳ میلیون نفر باید کارکنند تا ۱۰۰ میلیون زندگی کنند و سالانه حدود ۷۰۰ هزار شغل جدید در فعالیتهای اقتصادی کشور ایجاد گردد که این کاری بس عظیم و دشوار خواهد بود .
از طرفی نظام تقسیم کار در جامعه دگرگون شده است . دیگر افراد با مهارتهای اندکی که با شاگردی در کنار دست استادکار یا با تجربه آموختن از بزرگسالان بدست بیاورند ، قادر نیستند کارهای فنی و تخصصی جدید را انجام دهند و باید سالهای بسیاری را در مدارس برای یادگیری دانسته های جدید سپری کنند تا قادر شوند کارهای تخصصی جدید را بر عهده گیرند . بنابراین با سرعت گذشته وارد بازار کار نمی شوند و سالهای زیادی بعنوان یک مصرف کننده در خانواده باقی می مانند .
جمعیت و محیط زیست
افزایش جمعیت و تمرکز آن در سطح منطقه ای اثرات مستقیم بر کیفیت محیط زیست دارد . رشد جمعیت ،‌فقر و فرسایش محیط زیست در کشورهای رو به رشد دوری باطل را ایجاد کرده است. این دور باطل کیفیت زندگی مردم را بشدت تحت تأثیر قرار داده و تلاشهای کشورهای جهان سوم را برای دستیابی به توسعه پایدار بی نتیجه گذارده است .
آب ، خاک ، هوا و جانداران چهار منبع طبیعی و مهم و مورد نیاز هستند که تأمین همه نیازهای آدمی به وجود آنها وابسته است . رشد سریع جمعیت به کاهش میزان سرانه قابل کشت و کمبود آب منجر گردید . فرسایش خاک ، نابودی جنگل ها و مراتع و افت کیفیت آب از آثار جانبی افزایش شمار انسانهاست . آنهائی که مناطق روستائی را ترک می کنند ، در حاشیه مناطق بزرگ شهری ، ناحیه های فقیر نشین را تشکیل می دهند و حضور آنها توانائی دولت را برای تأمین اشتغال ، تغذیه ، بهداشت و آموزش برای ساکنان این قبیل نواحی شدیداً تحت فشار قرار می دهد. بطور خلاصه ، فشار جمعیت به فرسایش محیط زیست و فقر می انجامد و شرایط نامساعد زیست محیطی بر بهزیستی انسانها ، آثار ناخوشایندی بر جای می گذارد . به این ترتیب ، در کشورهای در حال توسعه ، محیط زیست نا سالم علت اصلی مرگ ، بیماری و پائین بودن کیفیت زندگی انسانهاست . همچنین زنان و کودکان در برابر مخاطرات بهداشتی ناشی از محیط زیست آسیب پذیر ترند و معمولاً از مشکلات زیست محیطی صدمات بیشتری را متحمل میشوند .
به علت رشد جمعیت و قطع بی رویه درختان جنگلی برای تأمین نیازهای مصرفی ، سالانه ۱۷ میلیون هکتار از جنگلهای جهان نابود می شود . بعلت نابودی جنگلها و آلودگیهای شیمیایی محیط زیست ، روزی ۱۴۰ و سالی ۵۰۰۰۰ گونه مختلف گیاهی و حیوانی برای همیشه از صفحه روزگار محو میشود و برآورد میشود که طی ۵۰ سال آینده یک چهارم کل گونه های حیات نابود خواهند شد .
بر اثر رشد جمعیت و افزایش مصرف سوختهای فسیلی ، سالی ۶ میلیارد تن کربن و یا ۴/۲۲ میلیارد تن گازکربنیک وارد جو زمین می شود و موجب گرم شدن روزافزون زمین ، آب شدن یخچال های قطبی ، بالا آمدن سطح دریاها و اقیانوسها ، بروز خشکسالی ، تغییر فصلها و افزایش موارد طوفانها و گردباهای مخرب می گردد .

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   14 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله » رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن

بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن

اختصاصی از حامی فایل بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن


بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

147 صفحه

چکیده:

چند سالی از ورود رایانه به زندگی انسانهاگذشته است، به خصوص در دهه اخیر با پیشرفت علم و گسترش شبکه جهانی اینترنت و رشد کنونی آن در ایران می توان گفت در حال حاضر کلیه جوانب زندگی روزمره ما انسانها طوری با این موضوع در آمیخته است که عدم دسترسی چند دقیقه ای به آن موجب اختلال در جامعه خواهد شد، از این جمله می توان به پرواز هواپیماها، سیستم بانکی، پالایشگاههای نفت و گاز و سایر ادارات دولتی و خصوصی اشاره کرد. اینترنت در زندگی شخصی ما نیز به صورتی وارد شده که می توان آنرا عضوی از اعضاء خانواده دانست. در حال حاضر این تاثیر به حدی است که گاه انسانها ارتباط با اینترنت را به نامه نگاری و حتی تلفن به یکدیگر ترجیح می دهند. ایمیل ، چت روم ها و سیستم های ارتباطی صوتی و تصویری از جمله SKYPE رابط مجازی ما انسانها شده اند. در همین وادی است که تجار نیز وارد این مقوله شده اند ، به جهت اینکه گذر ثانیه ها بیشتر از هر چیز برای اشخاص دارای اهمیت است ، اولویت اشخاص در ارتباط با یکدیگر از طریق شبکه و پست الکترونیکی است، البته در جامعه کنونی ایران به علت عدم دسترسی برخی مناطق به اینترنت و سرعت لاک پشت وار آن برخی اشخاص را متوسل به استفاده از تلفن و برای تبادل اسناد و اطلاعات از دورنگار کرده است. در هر صورت در ارتباطات از این روش اشخاص یا تجار گاه اقدام به انعقاد قراردادها، مکاتبات و رد وبدل نمودن اطلاعاتی می نمایند که دارای آثار حقوقی و گاه جزایی نیز می باشد.

به دلیل سهولت در انتقال اطلاعات و وسعت حوزه دسترسی به آن  و رویکرد روزافزون افراد در این حوزه ، اسناد و مکاتبات رد و بدل شده  بیشتر و آثار حقوقی آنها رو به افزایش است.

در این تحقیق سعی شده است تا ضمن تبیین سند الکترونیکی، شرایط استناد به آن در محاکم، امضاء الکترونیکی ، تعهدات و آثار ناشی از آن و شرایط قانونی مطابق قانون تجارت الکترونیکی در قراردادها مورد بررسی قرار گیرد. سند الکترونیکی بر خلاف اسناد عادی در صورت وجود شرایطی در حکم سند و قابل استناد می باشند؛ برخی از تعهدات مربوط به طرفین یک سند الکترونیکی، برخی دیگر مربوط به تعهد تبلیغ کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی می باشد. همچنین حفظ اطلاعات مبادله شده در اسناد الکتزونیکی یکی از وظائف مهم طرفین می باشد.

کلید واژه ها : سند الکترونیکی ، امضاء الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، تعهدات


دانلود با لینک مستقیم


بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن

آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

اختصاصی از حامی فایل آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری


آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

156 صفحه

چکیده:

     آنچه تحت عنوان «قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری» مطرح میگردند، پدیده هایی هستند که به مقدار زیادی معلول پیشرفتها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان می باشند. پیچیدگی و تنوع پروژه های عظیم پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد، لذا در این پایان نامه به بررسی فسخ قراردادها و پیمانکاری و آثار ناشی از آن پرادخته می شود.

کلید واژه: قرارداد، فسخ، باطل، آثار


دانلود با لینک مستقیم


آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری