دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
تلقیح مصنوعى
آیة الله محسن حرم پناهى
نه قسم یادشده ، مربوط به یک نوع از تلقیح است و نوع دیگر آن نیز خودداراى صورت هاى متفاوتى است:
صورت اول:
گرفتن نطفه زن و شوهر و قراردادن آن در رحم همان زن یا همسر دیگر آن مرد و یا در رحم کنیز او. دلیلى بر حرمت هیچ یک از فرض هاى این صورت نداریم و لذا با شک در حرمت آنها، اصل برائت جارى مى شود. البته تنها در مورد خود این فروض، برائت جارى مى شود. ولى گاهى این عمل بجهت حرمت مقدمات آن حرام مى شود. مثل اینکه شخصى که عمل کشت را انجام مى دهد، مرد نامحرم یا زنى باشد که نگاه و لمس بر او حرام باشد و امثال آن. این ادعا که از سه روایت اولى که قبلا گذشت، استفاده مى شود که کاشتن نطفه زن در رحم زنى دیگر حتى اگر زن دوم بر مرد صاحب نطفه حلال باشد، حرام است، پذیرفتنى نیست ؛ زیرا همانطور که قبلا گفته شد، موضوع این روایات قراردادن نطفه مرد است در رحم زنى که بر او حرام است و شامل قرار دادن آن در رحم زنى که بر مرد حلال است، نمى باشد. لذا فرض هاى یاد شده از موضوع این 7روایات خارج است.
حدیث ابن سیابه نیز شامل این صورت نمى شود، چون موضوع آن نکاح و شک در وقوع ازدواج پس از عزل وکیل «و» قبل از اعلام [عزل به وکیل] است و حال آنکه در این صورت ، در وقوع عقد ازدواج شکى نیست بلکه شک در این است که آیا تلقیح نطفه اى که در خارج از رحم ترکیب شده و کاشتن آن در رحم جایز است یا خیر.
صورت دوم:
گرفتن نطفه از مرد و زنى نامحرم و کاشتن آن در رحم زنى محرم یا نامحرم یا در رحم همان زن و یا در رحم حیوان.
شایسته است در این مقام از دو مطلب بحث شود: یکى از مورد گرفتن نطفه زن و مرد و آمیختن و آماده کردن آنها براى کاشتن در رحم؛ و دیگرى در مورد کاشتن آنها در رحم.
مطلب اول: شکى نیست که چنین کارى جایز است چون در زمره عناوین محرمه نیست و هیچ یک از ادله مانعه پیشین شامل این مورد نمى شوند؛ البته حرمت این عمل به خاطر گرفتن نطفه از راه استمناء یا به خاطر اینکه مستلزم تماس و نگاه حرام است، از محل بحث ما خارج است، هم چنین - همان گونه که گذشت - موضوع روایاتى که بر حرمت دلالت مى کند نیز از محل بحث خارج است، و اما ادعاى اینکه عبارت «فى غیر موضعها» از روایت اسحاق، عام است و رحم مصنوعى را نیز شامل مى شود، پذیرفته نیست، چون این عبارت به موضع متعارف یعنى رحم منصرف است، در غیر این صورت، باید عزل نمودن از زوجه شرعى ، حتى با اذن وى، نیز حرام باشد.
مطلب دوم: کاشتن دو نطفه ترکیب شده زن و مرد در رحم با تمام فرض هاى آن. برخى گفته اند: بر فرض که ساختن نطفه بچه از دو آب حرام، ممنوع باشد، ولى حفظ آن پس از قرار گرفتن در رحم، اگر واجب نباشد، دست کم جایز است - همانطور که حفظ آن در غیر رحم نیز چنین حکمى دارد- و به همین دلیل است که بر زن زناکار حرام است که جنین به وجود آمده از راه حرام را سقط کند، چون روایاتى که بر حرمت دلالت دارد، چنین فرض را شامل نمى شود و در مورد آن باید به اصل برائت رجوع کرد.
در جواب این سخن مى گوئیم: ما دلیلى بر حرمت ساختن نطفه بچه از دو آب حرام نداریم، زیرا موضوع روایات مزبور فقط کاشت نطفه است و تنها فرض دوم یعنى کاشتن نطفه را در رحمى که آن رحم بر صاحب آب حرام است شامل مى شوند، چون در این روایات مباشرت [در انتقال نطفه] شرط نشده است و خبر ابن سیابه نیز بر حرمت این فرض دلالت مى کند چون بر طبق این روایت، در جایى که وقوع نکاح مورد تردید باشد، احتیاط، واجب است، لذا به طریق اولى چنین فرضى را که قطعا نکاحى صورت نگرفته ست شامل مى شود.
البته جایز بودن این فرض ها، درجایى است که صاحب آب مشخص باشد و الا این فرض ها نیز به همان دلیل که در فرض سابق گفته شد، حرام مى باشد. برخى گفته اند دلیل حرمت این فرض ها در صورت مشخص نبودن صاحب آب، همان دلیل حرمت زنا یعنى اشتباه در نسب هاست؛ ولى اشکال این سخن پیش تر گفته شد.
صورت سوم:
گرفتن نطفه از انسان و ترکیب آن با نطفه حیوانى، و کاشتن آن در رحم زنى نامحرم یا محرم یا در رحم حیوان. گفته اند که در اینجا نیز دلیلى بر حرمت ساختن نطفه وجود ندارد، و اخبارى که از کاشتن نطفه نهى مى کنند فرض هاى صورت سوم را شامل نمى شود، زیرا این روایات مختص به موردى است که نطفه از دو انسان گرفته شده و در رحم انسان قرار داده شود؛ و بر فرض که بتوانیم خصوصیت این مورد را الغاء کنیم، الغاء خصوصیت، از کاشتن نطفه ممکن است نه از ساختن نطفه در خارج. این گفته نیز مورد اشکال است زیرا اخبار، بر حرمت فرض دوم دلالت مى کند و دلیل احتیاط نیز این فرض را شامل مى شود. با این مطالب، حکم عکس این صورت یعنى گرفتن نطفه زن و آمیختن آن با منى حیوان و کاشتن آن در رحم زنى دیگر یا در رحم حیوانى، نیز دانسته شد؛ زیرا دلیلى بر حرمت این صورت و عکس آن وجود ندارد و لذا باید به اصل برائت رجوع نمود.
صورت چهارم:
گرفتن آب مرد و ترکیب کردن آن با ماده اى گیاهى به جاى نطفه زن و کاشتن آن در رحم انسان یا حیوان. برخى گفته اند که در چنین صورتى نه ساختن نطفه حرام است و نه کاشتن آن؛ اما دلیلى که قبلا براى حرمت فرض این که صاحب رحم با صاحب منى نامحرم باشد، ذکر شد، این صورت را نیز شامل مى شود.
صورت پنجم:
گرفتن هر دو آب از دو حیوان یا از دو گیاه و یا یکى از حیوان و دیگرى از گیاه، و کاشتن آن در رحم انسان یا حیوان. با توجه به مطالبى که پیش از این گفته شد، در چنین فرض هایى اصل برائت جارى مى شود چون دلیلى بر حرمت آنها نداریم.
در این قسمت یکى از روشهاى تولید مثل را به دلیل مناسبتى که با بحث ما دارد، یادآور مى شویم، هر چند که از انواع تلقیح مصنوعى شمرده نمى شود؛ و آن عبارت است از ترکیب آب مرد با آب همسرش یا آب زنى بیگانه و یا حیوان یا گیاه و یا دیگر صورتهاى که در نوع دوم گفته شد، و پرورش آن در رحمى مصنوعى تا رسیدن به مرحله نوزادى.
دلیلى بر حرمت این فرض ها در دست نیست زیرا نه روایات تحریمى شامل آنها مى شود و نه روایاتى که بر احتیاط دلالت مى کند، زیرا دسته اول مربوط به مواردى است که مردى نطفه خود را در رحمى که بر او حرام است، قرار دهد؛ حال آنکه در این فرض ها، نطفه در رحم انسان قرار نمى گیرد؛ و دسته دوم نیز به «موضعى که از آن فرزند پیدا مى شود» مربوط است. مگر اینکه گفته شود: روایات دسته اول پیدایش فرزند را از نطفه اى که از طریق شرعى مثل عقد نکاح حلال نشده باشد ممنوع مى کند و محلى که فرزند در آن پیدا مى شود، در این حکم دخالتى ندارد؛ و شاید علت اینکه روایات مذکور مقید شده به سبب شرعى تولید فرزند (مثل عقد نکاح) و نسبت به محل تولید فرزند تقییدى ندارد، این باشد که در آن زمان پیدایش فرزند در محلى جز رحم انسان ممکن نبوده است. حال که انواع و اقسام روشهاى تولید فرزند با کمک وسایل مصنوعى دانسته شد، نوبت به بحث از احکام چنین طفلى مى رسد و باید دید که آیا وى همان احکام فرزندى را که از راه آمیزش پیدا شده دارد یا خیر؟ در ذیل، انواع یاد شده را مورد بحث قرار مى رسم:
نوع اول: که عبارت بود از تلقیح هر دو نطفه یا یکى از آنها در رحم، در این مورد باید از دو جهت بحث کرد، یکى از جهت ملحق شدن آن به صاحب منى و دیگرى از جهت ملحق شدن آن به زن صاحب نطفه. شکى نیست که اگر آن زن، بر صاحب نطفه حلال بوده، فرزند به صاحب نطفه ملحق مى شود، زیرا از لحاظ لغوى و عرفى، به کسى که از نطفه مرد متولد شده، «فرزند» او گفته مى شود حتى اگر از راه آمیزش نباشد. صحیح محمد بن مسلم نیز بر این مطلب دلالت مى کند:
سمعت ابا جعفر وابا عبدالله(ع) یقولان: بینا الحسن بن على(ع) فى مجلس على امیرالمؤمنین(ع) اذ اقبل قوم فقالوا:
یا ابا محمد اردنا امیر المؤمنین(ع). قال: وما حاجتکم؟ قالوا:
اردنا ان نساله عن مسالة. قال: وما هى تخبرونا بها. قالوا: امراة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على جاریة بکر فساحقتها فالقت فیها فحملت، فما تقول؟ فقال الحسن(ع) انه یعمد الى المراة فیؤخذ منها مهر الجاریة البکر فى اول وهلة لان الولد لا یخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المراة لانها محصنة وینتظر بالجاریة حتى تضع ما فى بطنها ویرد الى ابیه صاحب النطفة ثم یجلد الجاریة الحد ...
هنگامى که حسن بن على(ع) در مجلس امیرالمؤمنین(ع) بود، عده اى پیش او آمده و گفتند: یا امیرمؤمنان کار داریم.
او گفت: کارتان چیست؟ گفتند: مى خواهیم مساله اى بپرسیم.
گفت: سؤال خود را بگویید. گفتند: چه مى گویید در مورد زنى که پس از آمیزش با شوهرش با کنیزى باکره مساحقه نمود و با انتقال نطفه مرد، کینز حامله شد. حسن(ع) فرمود:
ابتدا باید سراغ زن رفت و مهر کنیز باکره را از او گرفت، زیرا هنگام زایمان حتما بکارت او از بین مى رود. و سپس باید آن زن را به خاطر شوهر داشتن، رجم نموده و منتظر شد تا کنیز فرزند خود را بدنیا آورد. فرزند به پدرش داده مى شود و جاریه حد مساحقه را متحمل مى شود ... روایت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نیز در دلالت، نزدیک به این روایت است.
از اینجا معلوم مى شود که در صورت حرام بودن زن بر مرد صاحب نطفه، فرزند، هم حقیقتا و هم عرفا به مرد ملحق مى شود، دو روایت یاد شده بر این مطلب دلالت دارند چون مربوط به فرضى هستند که کنیز بر مرد حرام است.
البته اگر احتمال داشته باشد که فرزند به شوهر زن ملحق شود و به همین جهت انتساب فرزند به صاحب منى، مورد تردید باشد، فرزند به شوهر ملحق مى شود نه به صاحب نطفه، دلیل این امر قاعده فراش است که روایات منقول از طرق شیعه و اهل سنت بر اعتبار و حجیت آن دلالت دارد:
روایات شیعه 1 . در بحار از حضرت امیر(ع) روایت شده است:
«انه قال فى جواب معاویة: واما ما ذکرت من نفى زیاد، فانى لم انفه بل نفاه رسول الله(ص) اذ قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» حضرت امیر(ع) در جواب معاویه فرمود: و اما اینکه گفتى:
من زیاد را فرزند پدرش ندانستم، من فرزندى او را انکار نکردم؛ بلکه رسول الله(ص) با این فرمایش خود: «فرزند از آن فراش است و براى زناکار سنگ است»؛ فرزندى او را انکار کرد.
و نیز در همان کتاب آمده است:
«انه کتب الحسن(ع) فى جواب زیاد لما کتب زیاد الیه «من زیاد بن ابى سفیان الى حسن بن فاطمة(ع) - یرید بذلک اهانته(ع) -: من حسن بن فاطمة بنت رسول الله(ص) الى زیاد بن سمیه، قال رسول الله(ص): «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
زیاد در نامه اى به امام حسن(ع) نوشته بود: «از زیاد فرزند ابوسفیان به حسن فرزند فاطمه - و مقصود وى [از اینکه آن حضرت را «فرزند فاطمه» خطاب کرده بود] اهانت به ایشان بود - امام حسن(ع) در جواب وى نوشت: از حسن فرزند فاطمه دختر پیامبر خدا به زیاد فرزند سمیه، پیامبر خدا(ص) فرمود: «فرزند از آن فراش است و براى زناکار سنگ است» [کنایه از اینکه زنا کار بهره اى از ارث ندارد].
2 . در وسائل با سندى که به حسن صیقل منتهى مى شود از حضرت صادق روایت مى کند:
«سمعته یقول، وسئل عن رجل اشترى جاریة ثم وقع علیها قبل ان یستبرا رحمها، قال: بئس ما صنع، یستغفر الله ولا یعود. قلت: فانه باعها من آخر ولم یستبرا رحمها ثم باعها الثانى من رجل آخر ولم یستبرا رحمها فاستبان حملها عند الثالث. فقال ابوعبدالله(ع): «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
