پروژه پایانی کارشناسی مدیریت (زبان انگلیسی) در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها در بیش از50 صفحه پی دی اف

اختصاصی از حامی فایل پروژه پایانی کارشناسی مدیریت (زبان انگلیسی) در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها در بیش از50 صفحه پی دی اف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه مروری در سال 2015

دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

اختصاصی از حامی فایل دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات17

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نو ظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می شود که معنای کلمه «رشد» و «اشد» نسبی می باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است.

در بررسی ادله عقلی معلوم می گردد مسائل کیفری به مراتب مهم تر از امور مالی می باشد و به طریق اولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که براساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می باشند، پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی

بلوغ، رشد کیفری دختران، رشد، اشد، عقل، سفاهت، جنون، قیاس اولویت، قبح عقاب بلابیان.

نکته اول

ایشان ابتدا مفهوم حقوقی «رشد» را با ذکر دو معنای عام و خاص به گونه ای جامع و مستوفی بیان نموده و نظرات فقها را ذکر کرده است. سپس با طرح مباحثی می کوشد تا ذوالصطلاح «سفیه» و «ضعیف» را که در روایات آمده و شرط محجوریت صبی می باشد، از اختصاص به امور مالی خارج کرده و به امور کیفری سرایت دهد و لزوم نوعی «رشد» را برای مسئولیت کیفری به اثبات رساند. اما روایات ذکر شده هیچ یک دلالت بر این معنی ندارد. عمده روایتی که ایشان مورد استناد قرار داده و دلالت دیگر روایات را نیز به قرینه آن کامل می داند روایت عبدالله بن سنان از امام صادق - علیه السلام- است:

«اذا بلغ اشده ثلاث عشره و دخل فی الاربع عشره وجب علیه ما وجب علی المحتلمین احتلم او لایحتلم کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شیء الا ان یکون ضعیفا او سفیهاً.»1 هرگاه به مرحله استواری و رشد در پایان سیزده سالگی بر سر آن چه بر محتلم واجب است بر او واجب می شود کارهای ناپسند و پسندیده او ثبت گردیده و هرکاری که انجام دهد نافذ است. مگر آن که ضعیف یا سفیه باشد.

در این روایت بر شخصی که به حد اشد رسیده سه حکم بار شده است. «وجوب تکالیف شرعی»، «نوشته شدن کار نیک و بد» و «نافذ بودن تصرفات». جمله «الا ان یکون شعیفا او سفیهاً.» استثناء از حکم سوم است یعنی تصرفات شخص در صورتی که ضعیف یا سفیه باشد نافذ نیست اگرچه به حد اشد و زمان تکلیف رسیده باشد. بنابراین عدم سفاهت در این روایت به معنای عقل معاش و رشد اقتصادی است و ارتباطی به امور کیفری که نویسنده مدعی آن است ندارد.

ایشان درباره ترکیب «کل شیء» در روایت می گوید: واژه های «کل شیء» به حدی عام است که برای اهل فن هیچ تردیدی باقی نمی ماند که این روایت شامل مسائل کیفری می شود.2

دانلود مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

فزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.

البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .

برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .

شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه , از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است . اما قوانین و بویژه مجازات پیش بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم در ذهن عامه مردم می باشد .

نظام حقوقی چک بدون موجودی در فرانسه که از ابتدا بر اساس آیین نامه قانونی مورخ 30 اکتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتی چند که – از جمله مهمترین آنان قانون مورخ 3 ژانویه 1975 و آیین نامه اجرایی مورخ 3 اکتبر همان سال بود – نهایتاً با تصویب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آیین نامه اجرایی این قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغییر و تحول یافت .

قانون دسامبر 1991 و آیین نامه می 1992 به طور جدی تر با مساله برخورد کرده و از یک سو نقش بانکها و بویژه بانک مرکزی فرانسه را در پیشگیری از صدور چک بدون موجودی فعالتر کرده و از سوی دیگر بر شدت مجازاتهای این جرم افزوده است .

با پیروی از محورهای اصلی قانون فعلی فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسی قرار می گیرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهای پیش بینی شده هنگام وقوع این جرم و اقدامات قانونی علیه آن می پردازیم (فصل دوم ) .

لازم به ذکر است که در قانون 1991 و مقررات اجرایی 1992 فرانسه با چک , اصطلاح (بانک ) به اختصار به کار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالی و اعتباری , که طبق قانون دارای اختیار داشتن حسابهای جاری می باشند را در بر می گیرد (ماده 1 آن . 1992 ) این مقاله نیز از واژه مختصر ( بانک ) به همین مفهوم وسیع استفاده می نماید .

فصل اول

پیشگیری از عدم پرداخت چک بدون موجودی و رفع آن

حقوق فرانسه برای عملیات چکی مسئوولیت ویژه ای را بر عهده بانکها گذاشته است . در واقع , بانکها از عاملان فعال در این عملیات به حساب می آیند , زیرا آنها مامور پرداخت وجه چک از حساب صادر کننده آن هستند . طبق قوانین قابل اجرا , بانکها موظفند هرگونه اشکال در پرداخت چک را ثبت کرده و فوراً به بانک مرکزی اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چک در آینده را برای صاحب حساب , تا رفع اشکال پرداختی خود , صادر نمایند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چک را نزد مراجع قضایی مدنی دارد , اما در نهایت تنها راه لغو این ممنوعیت , رفع اشکال پرداخت چک برگشت خورده می باشد . در این میان , بانک مرکزی فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند .

1ـ ثبت هرگونه اشکال در پرداخت وجه چک صادره و اطلاع آن به بانک مرکزی

در واقع , در فرانسه , بانک هیچ تعهدی به پرداخت چکی که موجودی کافی در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دلیلی که به روابط میان بانک و مشتری مربوط می شود , بانک پرداخت وجه چکی را به ذینفع متقبل شود , در این صورت برای مشترک خود به میزان کسری موجودی حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردی که قانون , بانک را موظف به پرداخت چک می کند آن است که مبلغ چک مورد نظر (برابر یا کمتر از صد فرانک ) باشد (بند 1 ماده 73 آ.ن قانونی 1935 ) . اما به غیر از این مورد اجباری قانونی مبتنی بر پرداخت وجه چک بلامحل از طرف بانک بسیار نادر است و معمولاً بانکها از چنین ابتکار عملی خودداری می کنند .

هرگاه بانک به علت نبود یا کمبود موجودی حساب , و همچنین بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چکی خودداری کند , موظف است اشکال پرداختی را , حداکثر پس از دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ. ن .992 ) . برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن ذکر می گردد ( ماده 3 آ.ن. مذکور )

همزمان با ثبت اشکال در پرداخت , بانک موظف است , ظرف دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ.ن.1992). برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن می گردد(ماده 3 آ.ن. مذکور )

همزمان با ثبت اشکال در پرداخت چک , بانک موظف است , ظرف دو روزکاری از تاریخ مخالفت پرداخت , خبر آن را با تمامی مشخصات ثبتی به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد (بند 2 ماده 16 آ.ن.1992 ) .

ثبت اشکال در پرداخت وجه چک و گزارش فوری آن به بانک مرکزی به نشانه آن است که صادر کننده چک تنها در مقابل حامل و ذینفع چک مسوول نیست بلکه مسئولیت مدنی او در مقابل بانک نیز مطرح می شود . در واقع , بانک بر اساس اطمینان به مشتری دسته چک در اختیار او قرار می دهد و در مقابل انتظار دارد وی به طرز صحیحی از آن برای پرداخت از حساب خود استفاده نماید .

2 ـ دستور منع صدور چک در آینده

هنگامی که بانک از پرداخت کل یا بخشی از وجه چک به علت کمبود یا نبود موجودی خودداری می کند , باید به صاحب حساب مربوطه دستوری صادر کند که طبق آن از او می خواهد که از این پس , تا زمان رفع مشکل پرداختی خود , اقدام به صدور هیچ چکی ننموده و تمام دسته چکهایی که از هر بانکی در اختیار دارد را به بانکهای مربوطه مسترد سازد ( ماده 6 آ.ن. 1992) در صورتی که حساب مشترک باشد , بانک دو نوع دستور صادر می کند : به شخصی که اقدام به صدور چکی که با کسر موجودی مواجه شده است , همان دستور به شرح فوق الذکر را ارسال نموده , و برای دیگر صاحبان آن حساب , دستور منع صدور چک فقط شامل حساب مشترک مورد نظر خواهد بود . چنانچه شخص ثالثی دارای حق امضای چک از حساب مربوطه باشد , بانک باید او را از اقدام خود نسبت به صاحب یا صاحبان حساب مطلع ساخته و او را نیز از حق صدور چک از آن حساب , تا زمان رفع ممنوعیت صاحب اصلی حساب منع نماید .

دستور منع چک از طریق نامه سفارشی به صاحب یا صاحبان حساب ارسال می شود . نامه ابلاغی , ضمن منع صدور چک از حساب , نحوه رفع اشکال پرداختی چک موضوع این اقدام را نیز ذکر می کند وصاحب حساب را به رفع کسرموجودی حساب ظرف مهلت مقرردعوت می کند. لازم به ذکر است که در صورت برطرف نشدن کسر موجودی , ممانعت صدور چک تا مدت ده سال به قوت خود باقی خواهد بود . در پایان , متن نامه ارسالی , میزان جرایم و مجازات قانونی نقض ممنوعیت صدور چک قبل از رفع اشکال پرداختی آن را به اطلاع مخاطب می رساند . (دستور اداری مورخ12 ماه اوت 1992).

شایان ذکر است که قانون هیچ مهلتی را برای ارسال نامه دستور منع صدور چک تعیین نمی کند و در رویه قضایی فقط به ( ارسال فوری ) آن اشاره شده است (جکم دیوان عالی فرانسه , مورخ 19 ماه مه 1980 ). در عمل , بانکها سعی دارند در جهت منافع خود هرچه سریع تر این دستور را ارسال نمایند . اما مهمتر اینکه در صورت تاخیر , مسئولیت بانک مطرح خواهد شد . مسئولیت بانک در این موارد هم جنبه مدنی داشته و هم جنبه کیفری . از لحاض مدنی , چنانچه بر اثر عدم اقدام به موقع بانک برای ارسال دستور منع صدور چک , اشکال پرداختی رفع نگردد , می توان بانک را ملزم به پرداخت کسری موجودی کرد ( بند 1 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935). از لحاض کیفری , بانک را می توان در این مورد به جریمه نقدی تا میزان 80000 فرانک فرانسه محکوم کرد ( بند 3 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935 ).

ضمناً در صورتی که علیرغم ممنوعیت صدور چک , بانک مربوطه یا هر بانک دیگری در فرانسه که توسط بانک مرکزی مطلع می شود , به شخص موضوع ممنوعیت دسته چک تحویل دهد , موظف به پرداخت چکهای بعدی خواهد بود و مسئولیت کسری موجودی را این چنین تقبل خواهد کرد (بند 2 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935 ).

هرگاه از بانگی درخواست پرداخت چکی می شود که صاحب حساب آن در پی صدور چک دیگری مشمول ممنوعیت صدور چک بوده , آن بانک باید ظرف پنج روز از تاریخ درخواست پرداخت مراتب را به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد .

چنان که قبلاً گفته شد , مدت ممنوعیت از تاریخ صدور دستور منع تا ده سال می باشد , اما هرگاه صاحب حساب اقدام به رفع اشکال پرداختی چک برگشتی خود نماید , این ممنوعیت برداشته می شود (سطر 4 بند 3 ماده 65 آ.ن. 1935 ).

3ـ حق اعتراض به دستور منع صدور چک نزد مراجع قضایی ذیصلاح

 تعداد صفحه :19

پایان نامه ارشد حسابداری - گزارشگری سنجش مسئولیت در صنایع نساجی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه ارشد حسابداری - گزارشگری سنجش مسئولیت در صنایع نساجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

موضوع :

گزارشگری سنجش مسئولیت در صنایع نساجی

تعداد صفحات: 217 صفحه

pdf

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.

 

پایان نامه کامل در رابطه با بررسی تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارآفرینان (فایل Word)تعداد صفحات 85

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه کامل در رابطه با بررسی تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارآفرینان (فایل Word)تعداد صفحات 85 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

زمینه: این تحقیق در صدد بوده است که افشای مسئولیت اجتماعی را از 5 بعد محیط زیست، انرژی، منابع انسانی مشارکت اجتماعی و مشتری مداری از دیدگاه کارآفرینان مطالعه کرده و نحوه ی تاثیر گذاری آن را بررسی نماید.

روش کار: با توجه به ماهیت پژوهش، روش تحقیق، توصیفی، و بعد از نحوه ی گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی است برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفته است. برای پاسخ به سوالات مطرح شده، 30 نفر از کارآفرینان به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند.

یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اهمیت ابعاد مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارآفرینان رابطه ی معناداری وجود دارد اما فقط یکی از این ابعاد در نظر گرفته شده (مشارکت اجتماعی) به دلیل سطح معنادار پایین رد گردیده است. ولی در کل این مسئله یعنی افشای مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارآفرینان در سازمان ها و شرکت ها دارای اهمیت می باشد.

نتیجه گیری: افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها دارای اهمیت زیادی بوده و با کنترل و برنامه ریزی دقیق کارآفرینان و توجه به آن می تواند بر سوددهی سازمان ها اثر گذاشته و این کار را باید با از بین بردن چالش ها و بهترین روش های مدیریتی حل کرد.