دانلود مقاله درمورد اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری 23

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله درمورد اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری 23 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

دکتر حسن فرهودی نیا

چکیده : کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.

مقدمه

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .

مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.

پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .

این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.

1 ـ انواع محکومیتها

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی کرد:

الف ـ محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.

ب ـ محکومیتهای مالی.

ج ـ محکومیتهای سالب آزادی .

الف ـ محکومیت های بدنی

مقصود از این نوع محکومیت ها، مجازاتهایی است که ناظر به جسم و تن محکوم علیه می باشد و عبارتند از :

اعدام ، پیش بینی شده در بند 1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پیش بینی شده در بند 2 ماده 21 و بند 23 ماده19 ق . ت . د . ع .1 .

رجم ، پیش بینی شده در بند1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 .

شلاق حدی و تعزیری ، پیش بینی شده در بند 2 و 5 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

ب ـ محکومیتهای مالی

مقصود از این قبیل محکومیتها ، محکومیتهایی است که متعلق آنها دارایی محکوم علیه است و عبارتند از :

1 ـ مصادره اموال ، پیش بینی شده در بند 3 ماده 21 و بند 3 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

2 ـ دیات ، پیش بینی شده در بند 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

3 ـ جزای نقدی ، پیش بینی شده در بند 5 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

ج ـ محکومیت های سالب آزادی

مقصود مجازتهایی است که نتیجه اعمال آنها ، ایجاد محدودیت در رفت آمد محکوم علیه و اجبار او به اقامت در محل معینی ست . مانند تبعید و یا سلب آزادی محکوم علیه و بازداشت و زندانی شدن او گاهی این مجازات ، عنوان مجازات اصلی و اولیه را دارد ، مانند مجازاتهای پیش بینی شده در بسیاری از مواد قانون تعزیرات و سایر مواد قانونی و گاهی این مجازات نقش بدلی و جایگزینی را ایفاء میکند . مثلاً در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی آن گونه که در ماده اول نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مقرر گردیده است ، محکوم علیه به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت میشود و یا برابر ماده 2 قانون موصوف در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت دیه ، بر حسب تقاضای محکوم له یا اولیای دم ، مادامی که اعسار او از پرداخت دیه ثابت نشده زندانی خواهد شد.

2 ـ اشخاص و نهادهای مسئول اجرای محکومیت ها

آیین دادرسی کیفری مطابق آنچه که در قانون اصول محاکمات پیش بینی شده بودپنج مرحله را در بر می گرفت؛ به این شرح که وقتی جرمی اتفاق می افتد قبل از همه « مرحله کشف» است : انجام این مرحله از وظایف مامورین انتظامی و ضابطین دادگستری بوده است که تحت تعلیمات دادستان و یا بازپرس اقدام به کشف جرم می نمایند ، در حال حاضر نیز چنین است ( ماده 123 4 ق . ت . د . ع . 1)

مرحله تعقیب

این امر از وظایف انحصاری دادستانها بوده که فعلاً به محاکم تفویض شده است.

مرحله تحقیق

از وظایف قضات تحقیق و بازپرسان بود ، که فعلاً به روسای دادگاهها و حسب مورد ، به قضات تحقیق محول گردیده است.

مرحله صدور حکم

این مرحله در صلاحیت انحصاری دادگاهها قرار داشت که مطابق قانون ایجاد شده بودند، درحال حاضر هم از وظایف و اختیارات دادگاهها است.

مرحله اجرای حکم

این مرحله طبق ماده 477 ق . ت . د . ع . 1بر عهده دادستان ها بود که شخصاً و یابه کمک معاونین خود

تحقیق در مورد قانون نحوه محکومیت های مالی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد قانون نحوه محکومیت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه119

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات............................... 1

مقدمه....................................... 1

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)................... 6

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی).............. 7

روش تحقیق................................... 7

بیان فرضیات................................. 8

سؤالات تحقیق................................. 8

اصطلاحات تحقیق............................... 9

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به  12

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 20

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن 20

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین.............. 20

گفتار دوم- اعسار در قرآن.................... 23

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار   25

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها 25

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون............ 32

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها   35

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی....... 40

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی 45

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام.............. 48

گفتار اول- قاعده ضمان ید.................... 48

گفتار دوم- قاعده لاضرر....................... 49

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج.............. 52

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران   55

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی........... 55

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی......... 55

گفتار دوم- التزام یا تخییر.................. 62

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر 63

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدور

 و در حال اجرا.............................. 69

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه  71

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی..... 76

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟.... 77

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین    82

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی 87

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی.......... 89

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی... 89

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی   95

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس................... 98

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به...... 102

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟................... 108

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به ................. 113

گفتار هفتم-مستثنیات دین.................... 115

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه  120

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به 126

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین... 132

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین  133

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین    135

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی......... 135

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون............ 136

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین............. 139

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی 140

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار 142

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین........................................... 143

نتیجه گیری................................. 144

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی........... 151

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی   152

بخش اول جزای نقدی.......................... 152

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی.............. 155

منابع حقوقی و فقهی......................... 157

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکا

ص 1

تحقیق در مورداهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورداهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه26

فهرست مطالب

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

ب ـ محکومیتهای مالی

ج ـ محکومیت های سالب آزادی

مرحله تحقیق

مرحله صدور حکم

3 ـ 1 ـ اعدام

2 ـ 5 ـ ضابطین دادگستری

دکتر حسن فرهودی نیا

چکیده : کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.

مقدمه

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .

مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.

پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .

این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.

1 ـ انواع محکومیتها

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی کرد:

الف ـ محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.

ب ـ محکومیتهای مالی.

ج ـ محکومیتهای سالب آزادی .

الف ـ محکومیت های بدنی

دانلود مقاله اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دکتر حسن فرهودی نیا
چکیده : کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.
مقدمه
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .
مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.
پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .
این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.
1 ـ انواع محکومیتها
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی کرد:
الف ـ محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.
ب ـ محکومیتهای مالی.
ج ـ محکومیتهای سالب آزادی .
الف ـ محکومیت های بدنی
مقصود از این نوع محکومیت ها، مجازاتهایی است که ناظر به جسم و تن محکوم علیه می باشد و عبارتند از :
اعدام ، پیش بینی شده در بند 1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پیش بینی شده در بند 2 ماده 21 و بند 23 ماده19 ق . ت . د . ع .1 .
رجم ، پیش بینی شده در بند1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 .
شلاق حدی و تعزیری ، پیش بینی شده در بند 2 و 5 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
ب ـ محکومیتهای مالی
مقصود از این قبیل محکومیتها ، محکومیتهایی است که متعلق آنها دارایی محکوم علیه است و عبارتند از :
1 ـ مصادره اموال ، پیش بینی شده در بند 3 ماده 21 و بند 3 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
2 ـ دیات ، پیش بینی شده در بند 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
3 ـ جزای نقدی ، پیش بینی شده در بند 5 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
ج ـ محکومیت های سالب آزادی
مقصود مجازتهایی است که نتیجه اعمال آنها ، ایجاد محدودیت در رفت آمد محکوم علیه و اجبار او به اقامت در محل معینی ست . مانند تبعید و یا سلب آزادی محکوم علیه و بازداشت و زندانی شدن او گاهی این مجازات ، عنوان مجازات اصلی و اولیه را دارد ، مانند مجازاتهای پیش بینی شده در بسیاری از مواد قانون تعزیرات و سایر مواد قانونی و گاهی این مجازات نقش بدلی و جایگزینی را ایفاء میکند . مثلاً در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی آن گونه که در ماده اول نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مقرر گردیده است ، محکوم علیه به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت میشود و یا برابر ماده 2 قانون موصوف در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت دیه ، بر حسب تقاضای محکوم له یا اولیای دم ، مادامی که اعسار او از پرداخت دیه ثابت نشده زندانی خواهد شد.
2 ـ اشخاص و نهادهای مسئول اجرای محکومیت ها
آیین دادرسی کیفری مطابق آنچه که در قانون اصول محاکمات پیش بینی شده بودپنج مرحله را در بر می گرفت؛ به این شرح که وقتی جرمی اتفاق می افتد قبل از همه « مرحله کشف» است : انجام این مرحله از وظایف مامورین انتظامی و ضابطین دادگستری بوده است که تحت تعلیمات دادستان و یا بازپرس اقدام به کشف جرم می نمایند ، در حال حاضر نیز چنین است ( ماده 123 4 ق . ت . د . ع . 1)
مرحله تعقیب
این امر از وظایف انحصاری دادستانها بوده که فعلاً به محاکم تفویض شده است.
مرحله تحقیق
از وظایف قضات تحقیق و بازپرسان بود ، که فعلاً به روسای دادگاهها و حسب مورد ، به قضات تحقیق محول گردیده است.
مرحله صدور حکم
این مرحله در صلاحیت انحصاری دادگاهها قرار داشت که مطابق قانون ایجاد شده بودند، درحال حاضر هم از وظایف و اختیارات دادگاهها است.
مرحله اجرای حکم
این مرحله طبق ماده 477 ق . ت . د . ع . 1بر عهده دادستان ها بود که شخصاً و یابه کمک معاونین خود (دادیاران اجرای احکام ) دستور اجراء حکم را به مامورین ذی صلاحیت می دادند.
با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، که یکی از نتایج آن ، حذف نهاد دادسرا و مالاً حذف عناوین دادستان و دادیار و بازپرس از نظام قضایی کشور بوده است؛ نهادها و اشخاص مسئول اجرای محکومیت های کیفری عبارتند از :
2 ـ 1 ـ واحد اجرای احکام در ماده 10 ق . ت . د . ع . 1برای هر حوزه قضایی واحد اجرای احکام ، پیش بینی شده است و همچنین ماده 15 آیین نامه اجرایی این قانون هر حوزه قضایی را به دو بخش تقسیم و در بخش قضایی یکی از واحدها را اجرای احکام معرفی کرده است.
در ماده 26 و 27 آیین نامه یاد شده نیز از واحد اجرای احکام صحبت شده است.
2 ـ 2 ـ رئیس دادگستری استان و شهرستان
مطابق تبصره ماده 12 ق . ت . د . ع . 1 امور حسبیه و کلیه اختیاراتی را که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول می شود چون یکی از وظایف دادستانها اجرای احکام کیفری بوده است، بنابراین یکی از مقامات مسئول اجرای محکومیت های کیفری در حال حاضر ، حسب مورد رئیس دادگستری استان و یا شهرستان خواهد بود.
ماده 14 آیین نامه قانون مزبور نیز متضمن تفویض اختیاراتی از این قبیل است و مقرر می دارد : کلیه اختیارات و وظایف دادستان و دادیار ناظر زندان که در قوانین و محاکم تفویض شده است به رئیس حوزه قضایی و یا معاونین وی محول میگردد.
نکته ای که در رابطه با مفاد مواد 12 و 14 آیین نامه آن قابل توجه و عنایت میباشد، این است که مطابق مقررات لازم الاجرای قبل از تصویب این قانون یکی از اختیارات داستانها و دادیاران اجرای احکام که معاونین او تلقی می شدند اعتراض به احکام بوده است، از مجموعه مواد اشعاری به نظر می رسد که در حال حاضر رئیس حوزه قضایی یا معاونین او عنداللزوم بتواند نسبت به برخی از احکام دادگاهها در خصوص برائت متهمین و یا آنجایی که حقوق عمومی در معرض تهدید و خطر قرار می گیرد و قانون زیر پاگذاشته میشود
اعتراض نمایند و حال آنکه مقنن در بند 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص احکام کیفری تنها دو شخص را دارای حق اعتراض شناخته است : محکوم علیه یا نماینده قانونی او، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.
2 ـ 3 ـ معاونین رئیس حوزه قضایی
در ماده 26 آیین نامه ق . ت . د . ع . 1 مقرر شده است که رئیس واحد اجرای احکام ، معاون رئیس حوزه قضایی خواهد بود که خود وی حسب مورد می تواند به تعداد لازم معاون و کارمند و مامور در اختیار داشته باشد.
در ماده 14 آیین نامه موصوف هم پیش بینی شده است که اختیارات و وظایف دادستان ، به رئیس حوزه قضایی یا معاونین او تفویض میشود و چون یکی از اختیارات و وظایف دادستانها اجرای احکام بوده است ، بنابراین روسای واحدهای اجرای احکام در حال حاضر متصدی امر اجرای محکومیت های کیفری به شمار
می آیند.
2 ـ 4 ـ قاضی صادر کننده حکم
ماده 281 آیین دادرسی کیفر ق . ت . د . ع . 1 مقرر می دارد «اجرای حکم در هر حال با دادگاه صادر کننده رای یا قائم مقام آن میباشد»
ماده 28 آیین نامه قانون مزبور هم مقدور می دارد که قاضی صادر کننده حکم یا اجراییه، میتواند در اجرای احکام خود، حضور و نظارت داشته باشد لکن در خصوص اجرای حکم رجم، حضور قاضی صادر کننده حکم الزامی است.
2 ـ 5 ـ ضابطین دادگستری
ماده 284 آیین دادرسی کیفری ق . ت . د . ع . 1 مقرر می دارد «کلیه ضابطین دادگستر و نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند…»
تبصره 2 ماده 27 آیین نامه قانون مزبور مقرر میدارد : « اجرای احکام دادگاههای عمومی و انقلاب به تشخیص قاضی صادرکننده حکم یا اجراییه در صورت لزوم توسط ضابطین دادگستری ، انجام میشود و میتواند از طریق مسئولین ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی در محدوده وظایفشان انجام شود».
اما رویه ای که در نظام دادگستری کنونی بعد از حاکمیت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در رابطه با اجرای محکومیتهای کیفری ، وجود دارد این است که امر اجرای احکام، در حوزه های قضایی بزرگ به معاونت قضایی رئیس حوزه ، تفویض گردیده است و این معاونت به منظور تسهیل کار و مثلاً بر مبنای شماره های فرد یا زوج دادگاهها ازمیان دارندگان پایه های قضایی معاون یا معاونین را انتخاب و آنان را مامور اجرای احکام کیفری دادگاهها ساخته است .عمدتاً کلیه مجازاتهای تعیین شده که وجه غالب آنها شلاق و حبس میباشد در زندان و محوطه زندان به مرحله اجرا گذاشته میشوند.
3 ـ نحوه اجرای محکومیت های کیفری
اجمالاً اشاره کردیم که محکومیت های پیش بینی شده در ق . ت . د . ع . 1 و آیین دادرسی کیفری به آن ، عبارتند از اعدام ، قصاص ، قطع اعضا بدن ، حبس ، شلاق و کیفرهای مالی ، اینک به نحوه اجرای آنها اشاره می کنیم.
3 ـ 1 ـ اعدام
کیفر اعدام در کلیه ادوار تاریخی وجود داشته و نحوه اجرای آن نیز متفاوت و گوناگون بوده است؛ البته با پیشرفت تمدن و تحولات اجتماعی ،بعضی از دانشمندان با مجازات اعدام مخالف و برخی موافق آن بوده اند و اکنون نیز این جبهه گیری وجود دارد. با وصف اینکه کفه ترازوی مخالفین اعدام، نسبت به کفه موافقین سنگینی می کند و تعداد زیادی از کشورها یا قانوناً و یا عملاً مجازات اعدام را از نظام مجازاتهای خود حذف کرده اند، کماکان این مجازات نقس خود را از دست نداده است در ایران این مجازات نه تنها حذف نشده بلکه بعد از انقلاب اسلامی با تصویب جرایمی که کیفر آنها مالاً منجر به حذف فیزیکی مرتکبین میگردد ، بیشتر هم شده است.
ماده 293 آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : قبل از اجرای حکم اعدام… مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس زندان، پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند . وکیل محکوم علیه نیز می تواند حضور یابد پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت مینماید، سپس حکم اجرا و صورت مجلس تنظیمی به امضای حاضران میرسد.
در تبصره این ماده مقرر گردیده است که آیین نامه آن توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید بنابراین در حال حاضر اجرای حکم اعدام مطابق ماده 293 آ . د . ک و نظامنامه مصوب 1370 و سایر مقررات مربوطه به عمل می آید . مطابق مصوبه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است حکم اعدام ، در محل زندگی محکوم و در ملاء عام انجام گیرد.
برابر ماده 91 قانون مجازات اسلامی، محکومین زنی که در ایام بارداری و نفاس باشند ، اعدم نمی شوند. همچنین بعد از وضع حمل اگر نوزاد کفیل نداشته و بیمتلف نوزاد برود حد جاری نخواهد نشد.
به طوری که از متن ماده 293 بر می آید و نیز مطابق نظام نامه های معمول ، قبل از اجرای حکم اعدام ، محکوم ، توسط پزشک قانونی مورد معاینه قرار می گیرد ، اگر محکوم علیه بخواهد با اشخاصی ملاقات نماید ، دستور احضار آنان داده میشود.
محکوم حق دارد هر مطلبی را که مایل باشد شفاهاً و یا کتباً بگوید. زمان اجرای حکم هنگام طلوع آفتاب است و با حضور رئیس دادگاه یا نماینده او و سایر اشخاص مذکور در ماده 293 خواهد بود با محکوم با کمال آرامش و بدون خشونت رفتار میشود هرگاه محکوم بایستی به دار آویخته شود چوبه دار و طناب و سایر آلات ادوات بررسی میشود تا از استحکام آنها اطمینان حاصل شود بعد از اجرای نعش یکساعت بالای دار می ماند، بعداً مراسم کفن و دفن انجام می یابد. اگرکسان محکوم تحویل جسد را نخواهند کلیه هزینه ها به عهده دولت خواهد بود از مراسم اجرای حکم ، عکس برداری و عکس ها در پرونده محکوم مضبوط میگردد.
3 ـ 2 ـ طرز اجرای رجم
به طوری که قبلاً مطرح نمودیم از آنجایی که در صدر اسلام مرحله اجرای حکم از مراحل قبلی منفک نبوده است ، مقررات مربوط به اجرا که از قواعد شکلی و صوری هستند در کنار قواعد ماهوی ذکر شده اند مقنن فعلی هم با وصف اعتقاد به جدایی دو دسته از قواعد مذکور، قواعد شکلی مربوط به اجرای رجم را در کنار مقررات ماهوی ذکر کرده است از این روی مواد 99 ، 101 ، 102 ، 104 قانون مجازات اسلامی نحوه اجرای «رجم» را متذکر شده اند براساس مواد مزبور :
مرد را هنگام رجم : تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال می کنند . اول حاکم سنگ می زند بعداً دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود شنگ می زنند بعداً دیگران ، سنگ باید نه چندان بزرگ باشد که با اصابت یک یا دو عدد محکوم بمیرد و نه چندان کوچک که نام سنگ بدان صدق نکند.
3 ـ 3 ـ طرز مصلوب کردن
مطابق ماده 95 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام میگیرد:
ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند.
ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند ، نباید او را کشت.
3 ـ 4 ـ کیفر قطع یا نقص اعضا بدن
این کیفر به عنوان مجازات اصلی ـ حد ـ برای برخی از جرایم ، از قبیل مستوجب حد و نیز محاربه ، پیش بینی شده است که چگونگی آنها در مواد 201 و 190 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اند.
3 ـ 5 ـ تنبیه بدنی یا شلاق
تنبیه بدنی در ماده 49 قانون مجازات اسلامی ، برای تربیت اطفال بزهکار پیش بینی شده است ، بدون آنکه نوع و میزان آن مشخص شده باشد . شلاق هم در مواد مختلف قانون تعزیرات و سایر قوانین جزایی تعزیری ، پیش بینی شده که حداقل آن حسب مواد قانون ، یک تا 74 و یا تا 100 ضربه است . بعضاً شلاق عنوان کیفر حد را دارد .مثلاً برای شرب خمر ، طبق ماده 174 قانون مجازات اسلامی 80 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.
در ماده 288 آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که : مجازات شلاق تعزیری در موارد ذیل تا رفع مانع اجرا نمیشود:
الف ـ زنی که در ایام بارداری یا نفاس و یا استحاضه باشد.
ب ـ زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال.
ج ـ بیمارانی که به تشخیص پزشک قانونی و یا پزشک معتمد دادگاه اجرای حکم موجب به بهبودی بیمار نباشد و یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه و یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق مورد حکم قرار گرفته است ، تهیه و یک بار ، به محکوم علیه زده میشود.
در تبصره ماده 293 همین قانون به وزیر دادگستری تکلیف شده است که آیین نامه اجرای حکم شلاق را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند.
مع الوصف مطابق ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مرد را در حالی که ایستاده باشد و لباسی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته که لباسهایش به بدن او بسته باشد ، تازیانه می زنند و باید تازیانه را به تمام بدن محکوم غیر از سر و صورت و عورت توزیع نمود.
ناگفته نماند مع راقم عدیده ای که ناظر اجرای حکم شلاق نسبت به مردان بوده ، دیده است که شلاق را در حالی که محکوم به صورت دمر دراز کش بوده نواخته اند.
3 ـ 6 ـ کیفر حبس
کیفر حبس ، به عنوان یکی از موثرترین وسایل دفاع جامعه در برابر تبه کاران و وسیله دور نگهداشتن آنان از اجتماع در قوانین جزایی ایران پذیرفته شده است.
ماده 294 آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : اشخاصی که محکوم به حبس هستند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر ، به زندان معرفی می شوند.
در ماده 295 آمده است که : مدت کلیه حبس ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود.
مقنن در ق . ت . د . ع . 1 و آیین نامه آن و نیز در قوانین دادرسی کیفری در خصوص نحوه اجرای این محکومیت صحبتی به میان نیاورده است اما با توجه به ماد 14 آیین نامه قانون مزبور که مقرر میدارد : « کلیه اختیارات و وظایف دادستان و دادیار ناظر زندان که در قوانین و آیین نامه های مختلف معین شده به جز اختیاراتی که به موجب قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس حوزه قضایی و یا معاونین وی محول میگردد» بایستی نحوه اجرای محکومیت های حبس را در آیین نامه امور زندانها و اقدامات تامین و تربیتی کشور که در 29 خرداد 1368 مورد تصویب شورایعالی قضایی و در 1372 مورد تجدید قرار گرفته است ، جستجو نمود.
مطابق مواد 23 تا 26 آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1372 اجرای مجازات حبس ، طبق مقررات با مقررات با سازمان است و اجرای سایر مجازاتها براساس قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظارت و تصمیمات رئیس حوزه قضایی یا معاون مربوط خواهد بود.
از مجموعه احکام و وظایف پیش بینی شده در آیین نامه می توان استنباط کرد که هدف از اجرای این محکومیت ، عمدتاً اصلاح و بازپروری محکومین و آماده سازی دوباره آنان برای بازگشت به جامعه هستند . در تعقیب همین هدف و در متابعت از مقررات حاکم بر زندانهای کشورهای را قیه، در آیین نامه سازمان زندانها ، وجود مربیان تربیتی و مربیان مذهبی ، مربیان آموزش علمی و حرفه ای و تربیت بدنی ، مددکاران اجتماعی ، کادر درمانی و بهداشتی ، پیش بینی شده است که حسب مورد در رفع مشکلات جسمی و روانی و خانوادگی زندانیان به کمک آنها بشتابند و حتی المقدور در جهت حرفه آموزی به آنان تلاش نمایند و نیز پرسنل زندان در مقابل زندانیان وظایف عمده و گسترده ای را عهده دار هستند.
3 ـ 7 ـ کیفرهای مالی
در ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 مصادره از و ضبط اموال از مجازاتها و محکومیتهایی قلمداد شده است که مرجع تجدید نظر آن ، دیوان عالی کشور خواهد بود. محکومیت به جزای نقدی هم یکی از مجازاتهای تعزیری است که در قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته است که گاهی عنوان مجازات اصلی و گاهی تبعی و یا تکمیلی (تتمیمی ) دارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   23 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون نحوه محکومیت های مالی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون نحوه محکومیت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون نحوه محکومیت های مالی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری[4] را در دستور کار خود قرار داده است.

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.[5] بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.

در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس![6]

بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.

در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.

زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.[7]

منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.

پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.

فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.

در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.[8]

مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.[9]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است