دانلود مقاله جرم محاربه

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله جرم محاربه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم محاربه

محاربه لغتی عربی است که به معنی «جنگ کردن با خدا» بوده و یک اصطلاح قرآنی و جرم جزایی است و در فقه اسلامی برای آن مجازات اعدام درنظر گرفته شده‌است. فاعل این جرم، محارب نام دارد.

تاریخچه
در زمان حکومت پیامبر اسلام بر شهر مدینه، گروهی از راهزنان به مردم و چوپانان حمله می‌نمودند و آنان را به وضع فجیعی به قتل می‌رساندند. لذا آیه ۳۳ سوره مائده در این باب نازل شد و حکم به اعدام یا تبعید آنان صادر گشت.

محاربه در فقه
بغی در فقه اسلامی به جرایم سیاسی گفته می‌شود. بنابراین انتصاب محاربه به جرایم سیاسی از دید بسیاری از فقها غلط بوده و نمی‌توان به باغی اتهام محاربه وارد نمود. از دید فقه اسلامی اتهام محاربه نیازمند آماده بودن سلاح و سلب امنیت از مردم است. خمینی در تحریرالوسیله گفته‌است:
« محارب کسی است که سلاح خود را آخته وآماده سازد وبه ترساندن مردم وسلب امنیت و ایجاد فساد در جامعه اقدام نماید خواه در صحرا باشد، یا در دریا، و یا درشهرها باشد یا در جاده‌ها، شب باشد یا روز، زن باشد یا مرد، در همه حالات محارب نامیده می‌شود و احکام محاربه با خدا در مورد او اجرا می‌گردد. »
برخی از علما مانند حسین‌علی منتظری، علاوه بر «مسلح بودن» و «سلب کردن امنیت» از مردم، شرط «قصد ترساندن» داشتن را نیز برای احراز این جرم لازم می‌دانند.

محاربه در قوانین ایران
یکی از مهمترین جرایم علیه امنیت ملی در حقوق جمهوری اسلامی ایران محاربه‌است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از ماده ۱۸۳ تا ۱۹۶ مورد اشاره قرار گرفته‌است.
• اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم
o ماده ۱۸۳: هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد. براساس تبصره ۳ ماده فوق، میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست‌.
• برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق
o ماده ۱۸۶: هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن‌، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محارب‌اند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
• ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی
o ماده ۱۸۷: هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.
• نامزد شدن برای یکی از پستهای حساس حکومت کودتا
o ماده ۱۸۸: هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق‌ کودتا به نحوی موثر باشد، «محارب‌» و «مفسد فی الارض‌» است‌.
o ماده ۱۹۰: حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی‌ از چهار چیز است‌: ۱.قتل ۲.آویختن به دار ۳.اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴.نفی بلد
o ماده ۱۹۱: قاضی در انتخاب هر یک از این امور چهارگانه مخیر است.
• تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور
o ماده ۴۹۸: هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
o ماده ۴۹۹: هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده‌است.
o ماده ۴۹۹: در مورد کسانی که عضو نبوده بلکه صرفا حامی دسته یا جمعیتی می‌باشند قابل اعمال نیست.

محاربه مصدر باب مفاعله و مشتق از ثلاثی مجرد [حرب] و نقیض واژۀ سلم(صلح) می‌باشد. محاربه در اصل به مفهوم سلب و گرفتن است.
به هر کسی که سلاح خود را بکشد و ظاهر کند و آماده کند برای ترساندن مردم و قصد افساد فی الارض داشته باشد محارب است و اصطلاحاً به چنین عملی محاربه گفته می‌شود.

نقش توبه در محاربه

تمام مفسران و فقهای امامیه و عامّه به این امر اذعان دارند که اگر پیش از تسلط بر محارب او توبه کند عفو می‌شود؛ مگر اینکه حقوق الناس بر گردنش باشد که در این صورت باید مجازات شود. شهید ثانی در کتاب شرح لمعه و صاحب جواهر درج 41 ص 581 جواهر الکلام بر این مطالب اشاره کرده‌اند.
کیفر محاربه: مجازات جرم محاربه بر اساس آیه شریفه 33 سورۀ مائده و همان گونه که ماده 190 قانون مجازات اسلامی نیز حاکی است یکی از چهار مجازات ذیل است و در این خصوص تردیدی نیست:

1- قتل؛
2- صلب و به دار آویختن؛
3- قطع دست راست و پای چپ؛
4- نفی بَلَد.
اما آنچه مورد اختلاف واقع شده این است که آیا این اعمال مجازات‌های مذکور توسط قاضی به نحو تخییر است یا ترتیب؟

1- قول ترتیب – تنویع؛
2- قول تخییر؛
3- قول مختار؛
مراعات تناسب بین جرم و مجازات اولی است و فلسفه مخیر بودن حاکم و قول تخییر نیز مبتنی بر همین اولویت است و اتفاقاً الزام به رعایت قول ترتیب چه بسا گاهی ممکن است با این اولویت در تعارض آشکار بوده و موجب نقض اصل تناسب و مغایر مصالح فردی و اجتماعی ناشی از آن باشد؛ در حالی که در قول ترتیب به منظور تعیین و اعمال مجازات منحصراً جرم واقع شده مورد عنایت قرار می‌گیرد.
بنابراین می‌توان گفت که منطقی‌ترین و سازگارترین قول با مبانی حقوقی قول تخییر مبتنی بر اصل تناسب بین جرم و مجازات است نه تخییر علی الاطلاق.

الف) چگونگی اجرای قتل
قتل مذکور در ماده 190 ق.م.ا عملاً و نیز از جهت نظری دو جایگاه متفاوت دارد گاهی ممکن است به عنوان قصاص و زمانی هم محتمل است به عنوان حدّ اجرا شود. چنانچه قتلی توسط محارب واقع شود ولی اولیاء دم عفو کنند و یا به اخذ دیه تراضی کنند قاضی می‌تواند به عنوان مجازات محاربه وی را بکشد و این فرض مستلزم رعایت و اعمال شرایط قصاص نمی‌باشد. اما اگر اولیاء دم تقاضای اجرای قصاص را کنند قصاص مقدم بر اجرای حدّ بوده و با لحاظ شرایط و مراعات عمومات باب قتل به اجراء در می‌آید عده‌ای قائلند اجرای قتل بعنوان حدّ محاربه باید با استفاده از شمشیر و گردن زدن باشد و این در حالی است که از ظاهر مفهوم لغوی: یقتلوا... در آیه شریفه استفاده می‌شود که ملاک نه شمشیر بلکه کشته شدن مفتضحانۀ محارب است.

ب) چگونگی اجرای صلب
صلب در لغت به معنای سخت است و بدین اعتبار پشت انسان و حیوان را نیز صلب گویند اما یصلبوا... در آیه محاربه از باب تفعیل و مبالغه در صلب است و مراد از آن به دار آویختن توأم با ذلت و مشقت به منظور عبرت گرفتن دیگران است در صلب حلقه و گِره طناب نباید بگونه‌ای باشد که موجب کشته شدن محارب شود و نباید حداکثر بیش از سه روز بر بالای چوبه‌دار باقی بماند و بعد از گذشت سه روز اگر محارب زنده ماند نباید او را کشت بلکه باید آزاد شود.

ج) چگونگی اجرای قطع
آیه شریفه محاربه در زمینۀ چگونگی اجرای قطع اجمال دارد چرا که نه تنها ترتیب قطع را بیان نمی‌کند بلکه مبین حدود و میزان قطع نیز نمی‌باشد مثلاً دست راست یا پای چپ باشد به هر حال در این گونه موارد برای رفع ابهام و اجمال لازم است به فتاوی فقهاء مراجعه شود که معلوم می‌شود.
مراد از دست و یا چهار انگشت دست و چهار انگشت از پا می‌باشد و در مورد ترتیب قطع، امام خمینی در تحریر گفته احتیاط واجب آن است که بعد از قطع دست صبر کنند تا خون بند آید بعد پای او را قطع کنند و اگر طرف دست راست ندارد یا هر دو عضو را فاقد است حاکم غیر از قطع از دیگر مجازات‌ها انتخاب نماید.
د) چگونگی اجرای نفی بَلَد
در خصوص مفهوم نفی بَلَد و چگونگی اجرای آن در میان فقهاء و اندیشمندان حقوق اسلامی اتفاق نظر وجود ندارد و اقوال متواتر و مختلفی در این زمینه وجود دارد.

1- نفی بَلَد در قالب حبس
برخی از متفکرین با استفاده از برخی روایات نفی بلد را در معنای حبس گرفته‌اند.

2- نفی بلَد به شکل تبعید
واژه نفی به اعتبار لغوی به معنای طرد و ابعاد و اخراج از یک مکانی به مکان دیگر آمده است که امام خمینی در شرح تبصره اجرای تبعید را اخراج از محل وقوع بزه و انتقال به شهر دیگر دانسته‌اند.

3- نفی بَلَد به نحو تبعید توأم با زندان
برخی از فقهای اهل سنت صرف تبعید را برای تحقق مفهوم نفی بَلَد کافی به مقصود ندانسته‌اند و قائل شده‌اند که محارب تبعید شده باید در همان محل تبعید زندانی شود.

4- نفی بَلَد به عنوان اعدام
پاره‌ای از فقیهان اصل واژه نفی را به مفهوم هلاک نمودن و اعدام کردن دانسته‌اند لذا قائل شده‌اند که در مورد اعمال مجازات نفی بَلَد محارب باید به نحوی از روی زمین نابود شود تا نفی بَلَد معادل مجازاتهای قتل و صلب باشد.
اما علیرغم این نظرات به نظر می‌رسد مستفاد از مفهوم مضایقی است که در مواد 193 و 194 در مقام بیان این تضییقات آمده است که مراجعه شود.

محارب و محاربه

حکم و موضوع محارب و محاربه در سه آیه از قرآن مجید بیان شده که مهم ترین و صریح ترین آنها که هم به طرح موضوع پرداخته و هم مجازات را تعیین کرده آیه ۳۳ سوره مائده است؛ «انما جزاو الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتٌلوا او یصلٌبوا أو تقطع ایدیهم و أرجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الأخره عذاب عظیم».

کم و موضوع محارب و محاربه در سه آیه از قرآن مجید بیان شده که مهم ترین و صریح ترین آنها که هم به طرح موضوع پرداخته و هم مجازات را تعیین کرده آیه ۳۳ سوره مائده است؛ «انما جزاو الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتٌلوا او یصلٌبوا أو تقطع ایدیهم و أرجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الأخره عذاب عظیم».
(حقیقتاً غیر از این نیست کسانی که با خدا و پیامبر او به جنگ و محاربه بر می خیزند و می کوشند در روی زمین فساد ایجاد کرده، از جامعه و بند گان خدا سلب امنیت و آرامش کنند، جزای آنان کشتن یا به دار آویختن یا بریدن دست و پایشان یا تبعید است و این مجازات ها نشان رسوایی و مهر ذلت و خواری بر پیشانی آنان در دنیا است و در آخرت نیز عذاب بزرگی در انتظارشان است.) اما در شأن نزول این آیه روایت شده است چند نفر از اشرار در خارج مدینه به مردم و چوپان ها حمله می بردند و آنها را با وضع فجیعی می کشتند، چشم هایشان را از حدقه در می آوردند، اموال، مواشی و چهارپایان آنان را به یغما می بردند و سلب امنیت و آرامش از مردم می کردند. این آیه شدیداللحن علیه این اشرار نازل شد و آنان را محارب با خدا و پیامبر خدا نامید تا رسول خدا با اجرای این مجازات شدید در مورد این اشرار و محاربین، از بند گان ضعیف و بی پناه خدا دفاع و حمایت کرده و در جامعه ایجاد امنیت و آرامش کند.
با در نظر گرفتن مضمون این آیه شریفه و شأن نزول آن و روایات وارده در تفسیر آن ذکر چند نکته ضروری است.
۱) منظور از محاربه جنگ با خدا و رسول او به وسیله کفار، مشرکان و دشمنان دین نیست. یعنی محارب و محاربه جنبه دینی و سیاسی ندارد بلکه منظور از آن ایجاد مزاحمت نسبت به بندگان خدا و سلب آزادی، آرامش و امنیت مردم و جامعه است و صرفاً جنبه اجتماعی دارد و از مقوله جرائم عمومی و اجتماعی است.
۲) محاربه، شدید ترین مجازات را در اسلام دارد که مرتکب آن محکوم به یکی از چهار مجازات بزرگ «کشتن، دار آویختن، بریدن دست و پا، نفی بلد و تبعید از محل سکونت است.»
در این آیه شریفه گرچه سخن از محاربه با خدا و پیامبر خدا آمده است، ولی در اصل منظور از آن، جنگ و محاربه با بند گان خدا و مردم است. یعنی طرف مقابل محارب و نوک پیکان حمله، هجوم و تاخت و تاز او، مردم و جامعه است، نه دین یا حکومت.
۳) مصادیق فقهی و شرعی واژه محاربه عبارتند از؛ راهزنی مسلحانه، ناامن کردن جاده ها و راه های صحرایی و دریایی، شرارت علنی در اجتماع با انواع سلاح های سرد و گرم، حمله کردن به مردم و غارت اموال آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم با توسل به اسلحه کشی یا شمشیر و چاقوکشی، اخلال در امنیت، آزادی و آرامش جامعه توسط یک فرد یا گروه، در شب یا روز، در داخل شهر یا خارج آن که هر کس به یکی از این جرائم دست بیالاید، محارب نامیده می شود و با یکی از مجازات چهار گانه مذکور در آیه محاربه مجازات خواهد شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   19 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی محاربه در حقوق اسلامی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی محاربه در حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پایان نامه بصورت pdf می باشد

برای دریافت فایل word پایان نامه عنوان آن را به[e-mail]ایمیل بزنید تا پایان نامه به صورت ورد در اختیار شما قرار گیرد

چکیده
محارب کسی است که برای ترساندن مردم و قصد افساد فی الارض سلاح خود را کشیده و
آشکار میکند و اصطلاحاً به چنین عملی محاربه گفته میشود. به مقتضای آیه 33 سوره مائده،
محارب کسی است که با خدا و رسول بجنگد و روی زمین فساد کند.
افساد فی الارض عنوانی عام است که محاربه روشن ترین و کاملترین مصداق آن است. عمده ترین
شباهت محاربه با بغی و نیز جرم سیاسی، آشوب و تشنج در جامعه و ایجاد اخلال در نظم اجتماعی
است؛ اما طرف مقابل محاربه، انسانهایی هستند که مظلوم واقع شده و تحت حمایت خدا و رسول
قرار می گیرند؛در حالی که طرف مقابل بغی و جرم سیاسی، حکومت و صاحبان قدرت هستند.
محاربه و افساد فی الارض با اقرار و شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.
قتل، به دار آویختن، قطع دست و پا و تبعید، چهار مجازاتی است که برای محارب تشریع شده
است. آیات 33 و 33 سوره مائده و روایات ادله مشروعیت آن هستند.فقیهان در اینکه مجازات
چهارگانه یادشده به نحو تخییر یا ترتیب هستند، اختلاف نظر دارند که بر اساس پژوهش انجام شده
در این نوشتار، تخییر مبتنی بر اصل تناسب بین جرم و مجازات، ترجیح داده شده است.
علاوه بر فوت محارب، بر مبنای نظر فقیهان امامیه و اهل سنت،عفو و توبهی او پیش از تسلط بر
وی، از اسباب سقوط مجازات محارب هستند.
واژگان کلیدی: محارب، محاربه، افساد فی الارض، بغی،تخییر،ترتیب

فهرست مطالب
مقدمه .................................................................................. 11
تعریف مسأله و تبیین موضوع .................................................................................. 11
ضرورت و هدف تحقیق ............................................................................................ 13
سوالات تحقیق ......................................................................................................... 13
فرضیات تحقیق ........................................................................................................ 14
روش تحقیق و شیوه گردآوری اطلاعات .................................................................. 15
پیشینه تحقیق ......................................................................................................... 16
فصل اول: مفهوم شناسی ........................................................... 11
1 1 محاربه - - .......................................................................... 11
1 1 1 در لغت - - - ...................................................................................................... 11
2 1 1 در اصطلاح - - - ................................................................................................. 22
1 2 1 1 در فقه - - - - ....................................................................... 22
2 2 1 1 در حقوق - - - - .................................................................... 23
2 1 محاربه و مفاهیم مشابه - - ...................................................... 22
1 2 1 افساد فیالارض - - - ......................................................................................... 24
7
1 1 2 1 شباهت - - - - ...................................................................... 22
2 1 2 1 تفاوت - - - - ........................................................................ 22
2 2 1 بغی - - - ............................................................................................................ 32
1 2 2 1 شباهت - - - - ...................................................................... 32
2 2 2 1 تفاوت - - - - ........................................................................ 33
3 2 1 جرم سیاسی - - - .............................................................................................. 35
1 3 2 1 شباهت - - - - ...................................................................... 33
2 3 2 1 تفاوت - - - - ........................................................................ 33
3 1 حق - - ........................................................................... 31
1 3 1 در لغت - - - ...................................................................................................... 31
2 3 1 در اصطلاح - - - ................................................................................................. 42
3 3 1 اقسام حق - - - .................................................................................................. 42
1 3 3 1 حقالله - - - - ....................................................................... 33
2 3 3 1 حقالناس - - - - ................................................................... 33
3 3 3 1 آمیزهای از حقالله و حقالناس - - - - ........................................... 34
2 1 مصادیق محاربه - - ............................................................... 24
1 3 1 قیام مسلحانه - - - ............................................................................................. 46
8
2 3 1 طرح براندازی حکومت - - - .............................................................................. 47
فصل دوم: اثبات جرم محاربه ....................................................... 21
1 2 اقرار - - ............................................................................ 11
1 1 2 اقرار به طور کلی - - - ....................................................................................... 51
2 1 2 تفاوت اقرار در امور مدنی با امور جزایی - - - .................................................... 52
3 1 2 شرایط و کیفیت اقرار محارب - - - .................................................................... 53
1 3 1 2 شرایط - - - - ....................................................................... 43
2 3 1 2 کیفیت - - - - ...................................................................... 44
2 2 شهادت - - ........................................................................ 14
1 2 2 شهادت به طور کلی - - - .................................................................................. 56
2 2 2 تفاوت شهادت در امور حقوقی با امور جزایی - - - ............................................ 57
3 2 2 شرایط و کیفیت شهادت - - - ........................................................................... 51
1 3 2 2 شرایط - - - - ....................................................................... 42
2 3 2 2 کیفیت - - - - ...................................................................... 22
3 2 علم قاضی - - ................................................................... 43
1 3 2 علم قاضی به طور کلی - - - .............................................................................. 63
1
2 3 2 میزان اعتبار علم قاضی در امور جزایی - - - ...................................................... 65
1 2 3 2 نظریه موافقان و دلیل آنان - - - - ............................................... 24
2 2 3 2 نظر مخالفان و دلیل آنان - - - - ................................................. 33
3 2 3 2 اعتبار علم قاضی از نظر قوانین ایران - - - - .................................... 33
فصل سوم: مجازات محارب و ادله مشروعیت آن ................................ 18
1 3 ادله مشروعیت - - .............................................................. 11
1 1 3 قرآن - - - .......................................................................................................... 88
2 1 3 سنت - - - .......................................................................................................... 81
3 1 3 اجماع - - - ........................................................................................................ 11
2 3 مجازات - - ....................................................................... 12
1 2 3 قتل )اعدام( - - - ............................................................................................... 12
2 2 3 به دار آویختن )صلب( - - - ............................................................................... 13
3 2 3 بریدن دست و پا - - - ........................................................................................ 13
3 2 3 تبعید - - - ......................................................................................................... 14
3 3 اختلاف در کیفیت مجازات - - ................................................. 14
1 3 3 تخییر بین انواع مجازات - - - ............................................................................ 17
12
2 3 3 ترتیب و تعیین بین انواع مجازات - - - .............................................................. 11
فصل چهارم: اسباب سقوط مجازات محارب ..................................... 111
1 2 فوت محارب - - .................................................................. 111
2 2 توبه - - ........................................................................... 112
1 2 3 مفهوم توبه - - - ............................................................................................... 122
2 2 3 توبه محارب قبل از دستگیری - - - ................................................................. 128
3 2 3 توبه محارب پس از دستگیری - - - ................................................................. 121
3 2 عفو - - ............................................................................ 111
1 3 3 عفو مجنی علیه - - - ....................................................................................... 112
2 3 3 عفو امام - - - ................................................................................................... 113
نتیجه ................................................................................ 111
منابع و مآخذ ........................................................................111

این پایان نامه بصورت Pdf  می باشد

پایان نامه ارشد رشته حقوق - ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه با فرمت word

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق - ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول. 5

کلیات.. 5

1-1) معنای لغوی محاربه 6

2-1) محاربه در قرآن کریم. 7

3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه 12

4-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت.. 20

فصل دوم. 21

ماهیت محاربه. 21

1-2) مفاد آیه محاربه 22

1-1-2) بررسی عنوان محاربه 22

2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمین 50

1-2-1-2) مراد از افساد در زمین. 50

2-2) جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض... 57

3-2) آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد. 67

4-2) بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب.. 70

5-2) بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه 108

1-5-2) بکار بردن سلاح. 108

2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب.. 115

3-5-2) قصد قتل یا سرقت.. 120

4-5-2) عمومیت متعلق محاربه 125

6-2) دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب.. 129

7-2) دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب.. 136

1-7-2)  قائلان به حبس... 136

2-7-2) قائلان به غیر حبس... 138

8-2) محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه 140

9-2) آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم 145

فصل سوم. 147

بررسی جرم محاربه با موارد مشابه. 147

1-3) محاربه و بغی. 148

1-1-3) معنای لغوی بغی. 148

2-1-3) معنای اصطلاحی بغی. 149

3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی) 151

4-1-3) نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی ) 156

5-1-3) آیا باغی کسی است که برامام معصوم خروج نماید. 159

6-1-3) ‏شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی. 161

7-1-3) ‏رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات.. 163

8-1-3) تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی. 166

9-1-3) ‏مزایای مجرمین سیاسی. 167

10-1-3) مقایسه بین محارب و باغی. 169

2-3) محاربه و تروریسم. 170

1-2-3) مفهوم تروریسم. 170

2-2-3) تعاریف گسترده تروریسم. 173

3-2-3) تعریف محدود تروریسم. 175

4-2-3) تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل. 177

1-4-2-3) انواع تروریسم از نظر هدف.. 177

2-4-2-3) انواع تروریسم از نظر عامل. 178

5-2-3) تعریف حقوقی تروریسم. 180

6-2-3) مقایسه تروریسم و محارب.. 183

فصل چهارم. 186

محاربه در قوانین موضوعه ایران. 186

(4-1-1 رکن قانونی. 188

(4-1-2 رکن مادی 189

(4-1-3 عنصر معنوی 195

(4-2 ارزیابی انتقادی عملکرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه 197

(4-2-1 نقد و ارزیابی کلّی. 197

(4-3 زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم 202

(4-4 ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم 208

(4-4-1 از نظر شرع. 208

2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی 220

5-4) بررسی موردی جرایم در حکم محاربه 225

1-5-4) جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی 225

6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق  227

7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی 231

8-4) براندازی حکومت اسلامی. 233

9-4 ) نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا 237

10-4) تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی. 239

11-4 ) تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم. 245

12-4) همکاری با دولتهای خارجی متخاصم. 247

13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید  249

14-4) جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور 251

15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور 255

16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه 257

17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع. 259

18-4) سرقت مسلحانه در شب.. 262

19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی. 265

20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه 267

منابع. 269

کار تحقیقی محاربه در فقه و قانون

اختصاصی از حامی فایل کار تحقیقی محاربه در فقه و قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:58

فهرست مطالب:

 مقدمه
 فصل اول :کلیات    
 مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی حد
 مبحث دوم : انواع حدود در فقه و حقوق

 فصل دوم : محاربه در فقه
مبحث اول : تعریف محاربه از دیدگاه فقه وقران
مبحث دوم : روایات پیامبران در مورد محاربه
مبحث سوم : حکم توبه محارب
مبحث چهارم : نحوه اعمال مجازات محاربه

فصل سوم : محاربه در قانون
مبحث اول : تعریف محاربه
مبحث دوم : راههای اثبات محاربه
مبحث سوم : حد محاربه
مبحث چهارم : مصادیق محاربه
مبحث پنجم : تفاوت محارب با بغی وجرم سیاسی
منابع

مقدمه                                   

جرم انگاری را می‌توان فرایندی نامید که به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها وارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند بر این اساس، جرم انگاری امری  مبتنی برعلوم زیر ساختی همچون فلسفة حقوق، فلسفة سیاسی و علوم اجتماعی است. به عبارت دیگر،جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است و با توجه به نگرش ایدئولوژی حاکم به انسان و سرشت او و مفاهیمی همچون آزادی،عدالت، قدرت و امنیت، رفتاری گزینش می‌شود. در نظامهای سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متأثر از آموزه های مذهبی و وحی الهی است، جرم انگاری در حوزة ارزشهای اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانون‌گذاری کیفری در بارة جرائم و مجازاتهای شرعی خواهد بود.
در میان علوم پیشینی مؤثر در جرم انگاری و به ویژه در جرم انگاری جرائم علیه دولت و حکومت، نقش فلسفة سیاسی از سایر علوم برجسته‌تر است و معمولا جرم انگاری در این حوزه‌ها متأثر از فلسفة سیاسی غالب بوده است در حوزة تمدن و شریعت اسلام، فلسفة سیاسی حضور قابل اعتنایی نداشته و به عقیدة برخی صاحب‌نظران بیشترین آثاری که در دوره اسلامی در باب سیاست و حکومت تدوین شده، در قالب سیاست نامه‌ها و شریعت نامه‌ها (فقه سیاسی) است که از زاویة دینی و شرعی به امر سیاست و حکومت می‌پردازند. با این توضیح، بدیهی و روشن است که حقوق اسلام با نظریات فقهی توسعه و گسترش یافته است و فقیهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگویی به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پرداخته‏اند.
نظریات فقهی و مباحث فقیهان مسلمان، ضمن اینکه براساس اصول راهنمای اسلام یعنی کتاب و سنت ‏طرح‏ریزی شده، تاریخی و متأثر از شرایط زمان و مکان بوده است. مسئلة سیاست و حکومت و نظم و امنیت جامعة اسلامی از موضوعاتی است که مورد توجه فقیهان و علمای مسلمان بوده است و علما در ‏تعامل مستمر با حاکمان، به گسترش فرهنگ، زبان وگفتمان خاص خویش مبادرت کرده‏اند. اگر امر حکومت وسلطنت در اکثر اوقات در دست علما نبوده، آنان در حوزه شرع و قانون همیشه خود را به عنوان نمایندگان ‏دین و مذهب، صاحب صلاحیت می‏دانسته‏اند و معمولاً حاکمان و سلاطین با این نقش و کارکرد علما تا زمانی‏که به حکومت آنها آسیبی نرساند و به خصوص اگر مشروعیت‏ دهنده به حکومت آنها باشد کنار آمده‏اند و به جز در موارد نادری همانند دوران مأمون عباسی که می‏خواست این نقش را هم از علما بگیرد جنبه‏های شرعی و قانونی و مقام قضاوت و امور حسبی معمولاً در دست ‏فقیهان قرار داشته است.
با توجه به اینکه خلفا و سلاطین حاکم در سرزمینهای اسلامی تلاش می‌کردند مشروعیت حکومت و اقداماتی را که در مسیر حفظ نظم و امنیت جامعه و حکومت انجام می‌دهند با مستندات شرعی قوام بخشند، گفتمان فقهی در این حوزه‌ها، هم نقش فقه و فقیهان در حکومت را پوشش می‌داد و هم شهروندان سرزمینهای اسلامی را به اطاعت و انقیاد از دستورها و قوانین مورد نظر حاکمان متقاعد میکرد.


فصل اول :کلیات
 مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی حد
  مبحث دوم : انواع حدود در فقه و قانون
مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی حد
حد در لغت یعنی مرز فاصله بین دو چیز .  واسطه میان دو چیز که از اختلاف آن دو جلوگیری کند را حد می گویند یا تعبیر به حائل و حاجز میگردد .
در قرآن  سوره بقره ایه 187 امده ( تلک حدود الله )یعنی این مرز خدا است البته مراد از مرزهای خدائی احکام  حلال و حرام خدا یا مرز بین حق و باطل ، معروف و منکر ، زیبائی و زشتی ، ظلمت و نورانیت و در یک جمله انسانیت و غیر انسانیت است0

حد معنی منع و دفع است و بنابر این مرز را به آن جهت حد می گویند که میان دو شی واقع شده و مانع اختلاط است 0
امام باقر (ع) می فرماید : خداوند برای هر چیزی حد و مرزی قرار داده و برای نشان دادن آن مرز نشانه ای گذاشته است و برای کسی که از ان حد فراتر رود حد ( مجازات ) معین کرده است 0
به تعبیر امام باقر (ع) همه مرزها دارای نشانه و علامت بوده و این قابل تشخیص نیز می باشد و هر کس از آن نشانه گزاری تجاور نماید باید بر او حد جاری کرده تا علاوه بر اینکه ان شخص مجددا مرتکب خلاف نگردد و دیگران نیز عبرت گرفته و حدود الهی را محترم بشمارند 0