دانلود مقاله بودجه بندی بر مبنای فعالیت

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بودجه بندی بر مبنای فعالیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بودجه بندی بر مبنای فعالیت

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:18

چکیده :

در سیستمهای سنتی هزینه یابی ، بر حجم تولید و واحدهای محصولات تاکید می شود و همچنین فرض می شود که محصولات منابع را مصرف میکنند. در هزینه یابی بر مبنای فعالیت استدلال بر این است که تولید محصولات مستلزم انجام فعالیتهایی است و فعالیتها مصرف کننده منابع اند .بنابراین ،در هزینه یابی بر بنای فعالیت ابتدا هزینه های سر بار به فعالیتها تخصیص داده می شود (انباشت هزینه ها تحت عنوان مخزن هزینه ها ) و سپس هزینه های تخصیص یافته به فعالیتها بر اساس عاملی تحت عنوان محرک هزینه ، به محصولات یا خطوط تولید تخصیص می یابد. در هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، فعالیتهای عمده در فرایند تولید به چهار طبقه سطح واحد محصول ،سطح دسته محصول ، سطح پشتیبانی محصول ، و سطح کارخانه تفکیک می شود.

بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،فرایند تهیه بودجه است که بر هزینه فعالیتها یا محرکهای هزینه مرتبط با عملیات ،تاکید و تمرکز دارد. بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هزینه ها را با توجه به محرکهای هزینه که منتج از هزینه یابی بر مبنای فعالیت است ،بر حسب مخزن هزینه ها تفکیک می کند. بنابراین ،بودجه بندی بر مبنای فعالیت با تفکیک بودجه هزینه ها به مخازن متشابه هزینه ها ،نظیر فعالیتهای سطح واحد محصول ،دسته محصول ،سطح پشتیبانی محصول و سطح کارخانه ،شروع می شود.معیار لازم برای منظور کردن هزینه در یک مخزن هزینه ان است که هزینه های ان مخزن متناسب با تغییرات در سطح فعالیت مربوط ،تغییر می کند.شرکتی که از هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده میکند قبلا هزینه ها را با توجه به مخزن هزینه ها تفکیک کرده است.به هر حال ، بررسی مجدد درستی انتخاب مخزن هزینه ها برای دوره بودجه ،قبل از انتخاب مخزن هزینه ها طبق هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای مقاصد تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ضروری است.این بررسی بخصوص وقتی که شرکت هنگام به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت با مغایرتهای درخور ملاحظه و توجیه ناپذیر روبرو بوده است ،اهمیت بیشتری دارد.

مقایسه بودجه بندی سنتی و بودجه بندی بر مبنای فعالیت :

بودجه بندی سنتی بودجه بندی بر مبنای فعالیت ...

واحد بودجه بندی هزینه هر یک از دوائر(وظایف) سازمانی یا عوامل هزینه انجام فعالیتهای مختلف

محور توجه منابع و نهاده های مورد نیاز سازمان بازده یا کارهایی که باید انجام شود

تاکید زمانی دوره معین اینده بهبود مستمر

نقش فروشندگان و مشتریان فروشندگان و مشتریان بطور رسمی در بودجه بندی با فروشندگان هماهنگ می شود و نیاز مشتریان در

مورد توجه قرار نمی گیرند. بودجه بندی مورد توجه قرار می گیرد

هدف کنترل کنترلها،عملکرد مدیریت را حداکثر می کند فرایندهای کنترل ،فعالیتهای شرکت را هماهنگ می کند

مبنای بودجه توجه به گرایش و تغییر پذیری هزینه ها ،هزینه های توجه به ظرفیتهای استفاده شده و ظرفیتهای استفاده نشده

ثابت و متغیر

مقایسه بودجه بندی بر مبنای فعالیت و بودجه بندی سنتی در جدول بالا نشان داده شده است.بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،بیانگر پیشبینی هزینه های انجام فعالیتهای مختلف است.اما بودجه بندی سنتی معرف هزینه های بودجه شده برای هر یک از وظایف خاص سازمان (نظیر تدارکات ، مهندسی ، فروش ، تولید ) یا هر یک از عوامل هزینه است.در حالی که بودجه بندی سنتی بر عوامل هزینه نظیر مواد ،دستمزد و هزینه های مورد انتظار برای انجام فعالیتهای مختلف را مورد توجه قرار می دهد.

بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،بهبود مستمر را تسهیل می کند. فرایند تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ،فرصتهای کاهش هزینه ها و همچنین حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده را مشخص میکند و مجموعه اقدامات لازم برای دستیابی به هدفهای سازمانی را به حداقل ممکن کاهش می دهد.

فرایند بودجه بندی سنتی محدود به فعالیتهای درون سازمان است و بندرت به فراتر از ان توجه می شود . بنابراین ،در بودجه بندی سنتی به وضعیت فعلی فروشندگان مواد و کالا و مشتریان توجه می شود . در مقابل ، بودجه بندی بر مبنای فعالیت ایجاب می کند که هماهنگی بسیار با فروشندگان موادو کالا و تامین نیازهای مشتریان مورد توجه قرار گیرد.

بودجه بندی سنتی به عنوان ابزار کنترل بر مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی عملیات و انحرافات و حداکثر کردن مسئولیت و پاسخگویی عملکرد واحدها تمرکز دارد ،اما هدف اصلی کنترل در بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هماهنگ و همخوان کردن فعالیتهای مختلف شرکت به منظور ارائه خدمات به مشتریان است.

بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،فرایند تهیه بودجه است که بر هزینه فعالیتها یا محرکهای هزینه مرتبط با عملیات ،تاکید و تمرکز دارد. بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هزینه ها را با توجه به محرکهای هزینه که منتج از هزینه یابی بر مبنای فعالیت است ،بر حسب مخزن هزینه ها تفکیک می کند. بنابراین ،بودجه بندی بر مبنای فعالیت با تفکیک بودجه هزینه ها به مخازن متشابه هزینه ها ،نظیر فعالیتهای سطح واحد محصول ،دسته محصول ،سطح پشتیبانی محصول و سطح کارخانه ،شروع می شود.معیار لازم برای منظور کردن هزینه در یک مخزن هزینه ان است که هزینه های ان مخزن متناسب با تغییرات در سطح فعالیت مربوط ،تغییر می کند.شرکتی که از هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده میکند قبلا هزینه ها را با توجه به مخزن هزینه ها تفکیک کرده است.به هر حال ، بررسی مجدد درستی انتخاب مخزن هزینه ها برای دوره بودجه ،قبل از انتخاب مخزن هزینه ها طبق هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای مقاصد تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ضروری است.این بررسی بخصوص وقتی که شرکت هنگام به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت با مغایرتهای درخور ملاحظه و توجیه ناپذیر روبرو بوده است ،اهمیت بیشتری دارد.

مقایسه بودجه بندی سنتی و بودجه بندی بندی بر مبنای فعالیت

بودجه بندی سنتی بودجه بندی بر مبنای فعالیت

واحد بودجه بندی هزینه هر یک از دوائر(وظایف) سازمانی یا عوامل هزینه انجام فعالیتهای مختلف

محور توجه منابع و نهاده های مورد نیاز سازمان بازده یا کارهایی که باید انجام شود

تاکید زمانی دوره معین اینده بهبود مستمر

نقش فروشندگان و مشتریان فروشندگان و مشتریان بطور رسمی در بودجه بندی با فروشندگان هماهنگ می شود و نیاز مشتریان در

مورد توجه قرار نمی گیرند. بودجه بندی مورد توجه قرار می گیرد

هدف کنترل کنترلها،عملکرد مدیریت را حداکثر می کند فرایندهای کنترل ،فعالیتهای شرکت را هماهنگ می کند

مبنای بودجه توجه به گرایش و تغییر پذیری هزینه ها ،هزینه های توجه به ظرفیتهای استفاده شده و ظرفیتهای استفاده نشده

ثابت و متغیر

مقایسه بودجه بندی بر مبنای فعالیت و بودجه بندی سنتی در جدول بالا نشان داده شده است.بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،بیانگر پیشبینی هزینه های انجام فعالیتهای مختلف است.اما بودجه بندی سنتی معرف هزینه های بودجه شده برای هر یک از وظایف خاص سازمان (نظیر تدارکات ، مهندسی ، فروش ، تولید ) یا هر یک از عوامل هزینه است.در حالی که بودجه بندی سنتی بر عوامل هزینه نظیر مواد ،دستمزد و هزینه های مورد انتظار برای انجام فعالیتهای مختلف را مورد توجه قرار می دهد.

بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،بهبود مستمر را تسهیل می کند. فرایند تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ،فرصتهای کاهش هزینه ها و همچنین حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده را مشخص میکند و مجموعه اقدامات لازم برای دستیابی به هدفهای سازمانی را به حداقل ممکن کاهش می دهد.

فرایند بودجه بندی سنتی محدود به فعالیتهای درون سازمان است و بندرت به فراتر از ان توجه می شود . بنابراین ،در بودجه بندی سنتی به وضعیت فعلی فروشندگان مواد و کالا و مشتریان توجه می شود . در مقابل ، بودجه بندی بر مبنای فعالیت ایجاب می کند که هماهنگی بسیار با فروشندگان موادو کالا و تامین نیازهای مشتریان مورد توجه قرار گیرد.

بودجه بندی سنتی به عنوان ابزار کنترل بر مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی عملیات و انحرافات و حداکثر کردن مسئولیت و پاسخگویی عملکرد واحدها تمرکز دارد ،اما هدف اصلی کنترل در بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هماهنگ و همخوان کردن فعالیتهای مختلف شرکت به منظور ارائه خدمات به مشتریان است.

سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

بودجه­بندی بر مبنای عملکرد از سال 1970 در دولتهای ایالتی امریکا به عنوان یک نوآوری و ابداع  و به منظور تحول در نظام بودجه­بندی آغاز شد. کشورهای دیگری نیز این  نظام  بودجه­بندی را برگزیده­اند. الگوهای مورد استفاده میان کشورهای جهان در این زمینه یکسان نیست. هدف از پیاده­سازی این نظام چیست؟ موفقیت و نارساییهای آن چیست؟ هدف اصلی این نوشتار بررسی این موضوع است که از میان هدفهای مورد نظر برای پیاده­سازی نظام بودجه­بندی برمبنای عملکرد، کدامیک دستیافتنی است و کدامیک در اولویت قرار دارد. بررسیها نشان می­دهد که هدف پاسخگویی، مبنا و پایه قویتری برای تعیین موفقیت بودجه­بندی بر مبنای عملکرد، نسبت به تخصیص بودجه، ایجاد می­کند. همچنین اثر اجرای این سیستم بر عملکرد دولتها هم  بررسی شده است. روشن شدن این موضوع می­تواند تاثیر عمیقی بر جهتگیری، نحوه پیاده­سازی، و انتظارات از نظام بودجه­بندی بر مبنای عملکرد در ایران، که در آغاز فرایند پیاده­سازی آن هستیم، داشته باشد.

بودجه مهمترین سند مالی کشور است. براساس تعریف ماده 1 قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور برنامه مالی یکساله دولت است که درامدها و سایر منابع تامین اعتبار را پیشبینی می­کند و هزینه­های انجام عملیاتی را که منجر به تحقق سیاستها و هدفهای قانونی می­شود، براورد می­کند.  با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه­های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامه­ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح شد تا تصمیمگیرندگان بتوانند دید وسیعتری پیدا کنند و اطلا‌عات  گسترده­تری در مورد نتایج عملکردها و هزینه­های اجرای فعالیتها داشته باشند. این امر موجب توجه دولتها به اقتصادی بودن، کارایی و اثربخشی منابع دولت و به عباری مدیریت مالی دولت شد. روبرو شدن با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روشها و رویه­های بودجه­بندی موجود برای افزایش هماهنگی در سیستم را مطرح ساخت، بلکه بُعد جدیدی برای تصمیمگیری در مدیریت و مدیریت مالی دولت ایجاد کرد و باعث ایجاد سیستم بودجه­بندی بر مبنای عملکرد برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیتهای دولتی شد. از آنجا که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هر سازمان می­تواند ضمن شفاف­سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه­ها را فراهم سازد، استفاده از بودجه­بندی بر مبنای عملکرد گام موثری در افزایش کارایی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود.

مفاهیم بودجه­بندی بر مبنای عملکرد

بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجهبندی دولتی، بر روی این نظر توافق دارند که بودجه­بندی بر مبنای عملکرد به عنوان تخصیص منابع برای دستیابی به هدفها، مقاصد برنامه­ریزی شده و همچنین دستیابی به بعضی از شاخصهای کار، یعنی کارایی و اثربخشی است.

به گفته جان میکسل(John Mikesell)، بودجه­بندی بر مبنای عملکرد در اساس ارتباط داده­ها و درامدها یا هزینه­ها با هدفها و فعالیتهای برنامه­هاست. او می­گوید که بودجه­بندی بر مبنای عملکرد ممکن است طبق روال معمول شامل یکی از عوامل زیر باشد:

• اطلا‌عات حجم کار،
• اطلا‌عات تولید(هزینه هر واحد فعالیت)،
• اطلا‌عات تاثیرگذار (سطح حصول هدفها).

فیلیپ جویس (Philip Joice)  بودجه­بندی بر مبنای عملکرد را به عنوان شبکه ارتباطی کارامد می­شناسد که برای اطمینان از دستیابی به هدفهای بودجه­بندی، منابع را به نتایج پیوند می­دهد.

با توجه به تعاریف ارائه شده می­توان گفت بودجه­بندی  بر مبنای عملکرد بیشتر حول دو محور «ارتباط بودجه با نتایج» و «ارتباط بودجه با شاخصهای عملکرد و ارزیابی» می­چرخد.

بدین ترتیب می­توان گفت که بودجه­بندی بر مبنای عملکرد عبارت است از برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه و نتایج به دست آمده از آن برنامه را نشان می­دهد. این بدان معنی است که با میزان مشخصی مخارج انجام شده در هر برنامه  باید مجموعه­ای معین از هدفها تامین شود.

با توجه به تعاریف ارائه شده می­توان بودجه­بندی بر مبنای عملکرد را به عنوان فرایندی برای تهیه و تدوین بودجه دانست که با تاکید بر فعالیتها و برنامه­ها و مدیریت عملکرد، این امکان را فراهم می­سازد که تصمیم برای تخصیص یا عدم تخصیص اعتبارات تا حدودی براساس کارایی و اثربخشی خدمات ارائه شده صورت بگیرد.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

چکیده

در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

مقدمه

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.

در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.

خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.

در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟

اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می‌شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟

دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه‌گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه‌های اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی می‌کنیم.

مبحث اول: نظر فردگرایان

مبانی این نظریه

به موجب عقیدة فرد‌گرایان(کاتوزیان، 1365، ص 359):

«هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده‌ای از انسانها نیست.»

گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند(کاتوزیان، 1374، ص 37):

«اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.»

بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همة وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.

نظریة فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همان‌ گونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانة شخصیت انسان است (سنهوری(ب)، ج 1، ص 141).

براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت، و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواست‌های انسان بیان کرده‌اند، در پیدایش نظریة حاکمیت اراده تأثیرگذار بوده است (کاتوزیان، 1374، ص 37).

نظریة حاکمیت اراده، محصول بحث‌ها و مجادلات فلسفی است. مقتضای آن، این است که ارادة انسان برای خود قانونگذاری می‌کند، و برای خود تعهداتی را به وجود می‌آورد. اگر شخصی تعهدی را برای خود می‌پذیرد، چه در نتیجه و قالب قراردادی باشد یا در هر قالب دیگری، به او الزام‌آور است؛ زیرا خود او چنین خواسته است (سوار، 1966م، ج 1، ص 49).

بنابراین، ملاحظه می‌شود که نظریة حاکمیت اراده، محصول اندیشة فردگرایان است. آنان معتقدند (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 464):

«تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشة طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز ارادة خود او، نمی‌تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجة قراردادی است که اشخاص با هم بسته‌اند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سود اجتماع بگذرند. و مبنای حاکمیت دولت نیز همین «قرارداد اجتماعی» است.»

در اینکه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه‌شناسان نظریاتی مطرح شده است. در این بحث، اهمیت چندانی ندارد که ما به این مقوله بپردازیم. آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد، این است که انسان در جامعه زندگی می‌کند. بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمی‌گیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود می‌آورد. حال، از آنجا که فرد در جامعه زندگی می‌کند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد که اساس و پایة روابط او را با دیگر افراد جامعه، ارادة آزاد تشکیل دهد. انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمی‌آورد، مگر آنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد. هر تعهدی که اساسش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛ زیرا حقوق فطری، براساس آزادی شخص و لزوم احترام به آن تشکیل یافته است. هدف حقوق فطری این است که چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادی و اختیار عطا کند؛ در حالی که این آزادی، به حریم دیگران تجاوز نکند. برقراری تعادل و توازن میان آزادیهای افراد، بزرگترین هدف حقوق است. بنابراین فرد به ماهو، اهمیت ویژه دارد، به طوری که تمام هِم و غم قانونگذار، باید تأمین آزادیهای او باشد.

این اصل، اثر بزرگی بر وضع قانونگذاری دارد. لیکن، با ظهور صنایع و فن‌آوری فراوان و اختلال در توازن میان قوای اقتصادی، مکاتب و نظریه‌های معارضی در این زمینه مطرح شده است. قبل از اینکه به بررسی نظریة مخالفان بپردازیم، لازم است سیر تاریخی و شیوة تکامل نظریة حکومت اراده را بررسی کنیم.

نظریة حاکمیت اراده

چگونگی پیدایش این نظریه

در حقوق رم باستان و در هیچ عصری، نظریة حاکمیت اراده به طور مطلق پذیرفته نشد. عقود تحت شرایط، اوضاع و احوالی با حرکات، اشارات، الفاظ و حتی کنایه منعقد می‌شد. لیکن صرف «توافق اراده» (Nudum Pactum)، تعهد و الزامی را به وجود نمی‌آورد. در صورتی متعهد یا بدهکار ملزم می‌گشت، که فرمهای مرسوم تشکیل تعهدات و قراردادها را به طور کامل رعایت می‌کرد. بنابراین، قراردادهای شکلی قراردادهایی بودند که در تشکیل آن، صرفاً می‌بایست تشریفات انعقاد عقد رعایت شود و از لحاظ موضوعی، سایر مسائل اهمیت نداشت.

تمدن رم در طول تاریخ، دچار تحول و تطور زیادی شد. علت آن، نیاز فراوان به توزیع نیروی کار، مبادلات وسیع کالا و لزوم سرعت بخشیدن به امر تجارت بود. لازمة این تحول، اهمیت دادن به ارادة اشخاص بود (سنهوری(ب)، ج 1، ص 142).

بنابراین، حقوق رم در یک مرحله، از اهمیت پاره‌ای از تشریفات تشکیل عقد کاست و به جای آن، ارادة فرد را در هر شکلی که می‌خواست کارساز باشد، جایگزین آن نمود. لذا، توافق اراده در تشکیل عقد به دور از دیگر تشریفات، منجر به انعقاد قرارداد می‌شد، و شکل و فرم چیزی جز «سبب قانونی»Causa Civilis) ) برای تعهد به شمار نمی‌رفت. به همین دلیل، در کنار عقود شکلی عقود عینی، عقود رضایی و عقود نامعین، پا به عرصة حقوق گذاشتند. و بدین ترتیب، نظریة حاکمیت اراده در دایرة قراردادهای رضایی، جایگاهش را به کمال باز نمود Dutilleul‚ 1912‚ p.10)).

این نظریه در طول زمان، از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش آن، دچار تحول و دگرگونی زیادی شده است. در اواخر قرن دوازده میلادی، از اهمیت آن کاسته شد و رعایت تشریفات در تشکیل عقود و تعهدات، اهمیت ویژه‌ای یافت. اما پس از آن، نظریة حاکمیت اراده دوباره حیات خود را پیدا کرد، و کم‌کم اثر خود را در تشکیل عقود و تعهدات باز یافت. عوامل مؤثر در این تحولات را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد.

1. تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا

اگر قراردادی منعقد می‌گردید و در آن تشریفات لازم رعایت نمی‌شد، متعاقدین به خاطر اینکه مرتکب حنث قسم نشوند و مرتکب گناهی نگردند، به وجود قرارداد و تعهد میان خود اعتراف می‌کردند. همین امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات می‌شد.

1. احیای مجدد حقوق رم

در حقیقت، باید اعتراف کرد که حقوق رم بعدها به استقلال اراده و تأثیر آن بر تشکیل عقود و تعهدات، اعتبار زیادی بخشید؛ تا بدانجا که بعضی به اشتباه فکر کردند که حقوق رم، به طور مطلق اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است.

1. تأثیر عوامل اقتصادی

بعد از آنکه مبادلات و نقل و انتقال کالا رونق بیشتری گرفت و ضرورت سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری نمود بیشتری پیدا کرد، بناچار ‌هر چه بیشتر به حشو زواید تشکیل قراردادها پرداخته شد. این فکر تا بدانجا قوت گرفت که در ایتالیا، محاکم تجاری در قرن چهاردهم در این خصوص بر حسب قواعد عادله حکم صادر می‌کردند. براساس قاعدة عادله بین عقود شکلی و عقودی که به صرف توافق اراده حاصل شد، تفاوتی از حیث درجة لزوم نمی‌گذاشتند.

1. تأثیر عوامل سیاسی

تأثیر این عوامل از طریق بسط تدریجی حاکمیت دولت، مداخله گام به گام آن در روابط حقوقی میان افراد و حمایت از قراردادهایی که به صرف توافق اراده حاصل شده‌اند، ظاهر می‌شود (سنهوری(ب)،0ج 1، ص 143).

هنوز قرن هفدهم میلادی سپری نشده بود، که نظریة حاکمیت اراده ثبات و استقرار خود را پیدا کرد. نقطة اوج پذیرش این نظریه، به قرن هجدهم میلادی بر‌می‌گردد. در این زمان، نظریة حاکمیت اراده به توجیه مبنای آن براساس حقوق فطری، از استقرار و قّوت بیشتری برخوردار شد. و بر این عقیده که استقلال اراده بایستی برای ایجاد تعهد مسیر آسانی پیدا کند و در تمام حیات اقتصادی و اجتماعی رسوخ پیدا کند، تأکید فراوانی شد (سنهوری(ب)، ج 1، ص 143).

دلایل پذیرش اصل حاکمیت اراده

پذیرش نظریة حاکمیت اراده، همیشه همراه با دلایل: فلسفی، اقتصادی و اخلاقی فراوانی بوده است. در همة این دلایل، گرایش و روح فردگرایی بوضوح نمایان است. اینک، به پاره‌ای از این دلایل و براهین اشاره می‌شود.

1. دلایل فلسفی

مبنای فلسفی اصل حاکمیت اراده، در حقیقت مبتنی بر اصل آزادی انسان است. اصل این است که هیچ فردی در مقابل دیگری، تعهدی بر عهده ندارد. البته، بعضی از تعهدات وجود دارد که به لحاظ زندگی اجتماعی، از سوی دولت بر افراد یک جامعه تحمیل می‌شود این الزامات استثنایی 20 قاعده است، و حاکمیت دولت مبنای این تعهدات را توجیه می‌کند. برای تضمین آزادیهای فردی، یک رابطة تعهد وجود پیدا نمی‌کند؛ مگر اینکه متعهد چنین اراده کرده باشد. تظاهر اصل آزادی، چیزی جز این نیست که فرد را فقط زمانی متعهد بدانیم، که خود او اراده کرده باشد. نظریات ژان‌ژاک روسو دربارة اصول این نظریه، قابل امعان‌نظر است. انسان ذاتاً و بالفطره، آزاد است. زندگی اجتماعی محدودیت‌هایی برای این آزادی، ضرورتاً به وجود می‌آورد. این قیود و محدودیتها به وجود نمی‌آید، مگر اینکه اراده‌ای آزاد آن را خواسته باشد. در این خصوص، ژان‌ژاک‌ روسو با نظریة «قرارداد اجتماعی»، این قیود و تحدیدات بر آزادیهای فردی را توجیه می‌کند (Stark‚1942‚n.1012‚p.341).

 تعداد صفحه :25

روش تحقیق بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده بر مبنای جریانات نقدی . doc

اختصاصی از حامی فایل روش تحقیق بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده بر مبنای جریانات نقدی . doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل word

قابل ویرایش 78 صفحه

چیکده:

این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

فهرست مطالب:

چیکده

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت موضوع

فرضیه

متغییرها

فصل دوم

مقدمه

مبانی حسابداری

مبنای نقدی (کامل)

مبنای تعهدی (کامل)

مبنای نیمه تعهدی

مبنای تعهدی تعدیل شده

مبنای نقدی تعدیل شده

مزایای مبنای تعهدی

حسابداری تعهدی

جایگاه مبنای تعهدی از نظر هیأت استانداردهای حسابداری

فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها

سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا

حسابداری تعهدی استرالیا را بررسی می کنیم.

گزارشهای مالی تعهدی

سیستمهای مدیریتی تعهدی

گزارشگری جامع دولت

بودجه بندی تعهدی

دیدگاههای موافق و مخالف

ناسازه ها و تضادها

مفاهیم اساسی

اهداف صورتهای مالی

اهداف تهیه و ارائه صورتهای مال به طور خلاصه بشرح زیر می باشد.

الف- ترزنامه

ب- صورت سود وزیان

ج- صورت های جریان نقدی

تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی

اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدی

مفاهیم و تعریف وجوه نقد

مزایای صورت جریانهای نقدی

مهمترین مزایای صوت جریانهای نقدی عبارتنداز

ماهیت صورت جریانهای نقدی

فعالیتهای عملیاتی

فعالیتهای تامین مالی

تجزیه تحلیل و صورتهای مالی

ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

نسبتهای مالی

سوابق موضوع تحقیق

سوابق موضوع در خارج از کشور

ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام

شواهدی در مورد ارتباط بین سود واندازه گیری های مختلف جریانهای نقد

محتوای اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی در مقابل جریانهای نقدی

نتایج تحقیق نشان می دهد که

محتوای اطلاعاتی نسبتهاس صورت تغییرات در وضعیت مالی

جریانهای نقدی مبنای دیگر در تجزیه تحلیل نسبتهای مالی

محتوای اطلاعاتی افزاینده سود ،سرمایه در گردش حاصل از مالیات وصورت

جریانهای نقدی

فصل سوم

روش تحقیق

ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات

چگونگی گرد آوری اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز

اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه این متغییرها به شرح زیر است

اندازه گیری متغیرها

الف نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود زیان)

ب) نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی

منابع

منابع:

http//mehrabkarimi.persianblog.ir/

http//www.tehran.ir

http//nvsn.blogfa.com/

http//network.penco.ir

پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت( (ABC در صنعت تراکتور سازی ایران

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت( (ABC در صنعت تراکتور سازی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تهران کارآفرین را بخاطر بسپارید newtk.ir ،  tkweb.ir ، در صورتی که نتوانستید به صورت آنلاین پرداخت و دانلود نمایید برای خرید تلفنی با شماره ی ٠٩٠١٠٥٩٣٦٠٧ تماس بگیرید.

هر فایلی با هر موضوعی یا آرشیو کاملی از پایان نامه های رشته ی خود را از تهران کارآفرین بخواهید.

می توانید با ارسال یک مقاله لاتین به همراه ترجمه ، 3 پایان نامه ی دلخواهتان را رایگان دریافت کنید: [e-mail] 

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word در فایلی که دانلود می کنید.

پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت( (ABC  در صنعت تراکتور سازی ایران

-1 مقدمه

حسابداری بهای تمام شده[1] دارای پیشینه ای بیش از سه قرن است، اما عصر حسابداری بهای      تمام شده به شکل مدون در سال 1885 آغاز شد.

در آستانه قرن بیستم انجمن مهندسین محاسب آمریکا متعاقب ترویج اصول مدیریت علمی، علاقه وافری به حوزه حسابداری بهای تمام شده نشان داد که باعث گسترش این رشته شد. آثار              الکساندر همیلتون چرچ در مورد سربار تولید در همین دوره، باعث توسعه بیشتر درک عمومی از عوامل هزینه گردید.

در دهه های1920 تا 1950 موضوعاتی از قبیل بودجه بندی[2]، هزینه یابی استاندارد، [3]، مفاهیم ظرفیت و هزینه یابی متغیر[4] وارد مباحث حسابداری شد. هزینه یابی مستقیم[5] مهمترین تحول از تحولات مختلف دهه های 1950 تا 1980 بود. در دهه 1960 اصطلاح حسابداری مدیریت رفته رفته جایگزین حسابداری بهای تمام شده شد. در دهه 1990 حسابداری بهای تمام شده جزئی از حسابداری مدیریت محسوب      می شد. ضعفها و کاستی های هزینه یابی جذبی منجر به معرفی هزینه یابی بر مبنای فعالیت، توسط پرفسورجانسون و پرفسور کاپلان شد. آنان در کتابی بنام اطلاعات نامربوط: ظهور و سقوط حسابداری مدیریت[6] فعالیتها را منشاء ایجاد هزینه دانستند و پیشنهاد کردند محصولات )یا مشتریان) به میزان استفاده از فعالیتها، بایستی هزینه های مربوط را متحمل شوند. معرفی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت[7] به ارائه سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت و همچنین بودجه ریزی بر مبنای فعالیت منجر گردید.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مهمترین نیاز واحدهای اقتصادی، یعنی اطلاعات صحیح و طبقه بندی شده را آنچنان تدارک می کند که امکان بهبود دائمی و دسترسی به کیفیت جامع[8] را تسهیل نماید. این سیستم به جای پرداختن به عوارض، نشانه ها و معلول، به علت وقایع می پردازد و علت ایجاد هزینه و تولید فعالیت را کالبدشکافی می کند. اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی، متقاضی و حتی ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند. در حالی که چنین خواصی در سیستمهای بهای تمام شده ای که حول محور واحدهای سازمانی، مراحل تولید )نه فعالیتها) طراحی شده است، موجود نیست. طبقه بندی هزینه ها به مستقیم و غیرمستقیم و رویارویی با مقادیر متنابهی به عنوان هزینه سربار که تسهیم آنها به نحو صحیح اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است، تنها یکی از دلایل این امر است. موجب و دلیل بهتر، نحوه ی نگاه به کلیت پدیده هاست که در هزینه یابی بر مبنای فعالیت دارای تفاوتی ماهوی با سایر سیستمهای رقیب و سنتی است.

بهره گیری از سیستم مدیریت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت، فرصتهای کلانی را برای خلاقیت، نوآوری، نوسازی و پیشرفت در سطوح مختلف واحدهای اقتصادی فراهم می آورد. برای باقی ماندن در صحنه ی رقابت و توسعه و رشد واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل شود که هر کار در اولین مرتبه، به بهترین وجه انجام شود. برای تحقق این منظور کلیه اجزای فرایندها، اعم از برنامه ریزی، هماهنگی، اجرا، نظارت و بازخورد، بایستی در هماهنگی با سیستم حسابداری نمایی شده قرار گیرد.

سیستمهای مدیریت و هزینه یابی در یک راستا و بر مبنای فعالیت طراحی می شوند. فعالیتها در قلب سیستم حسابداری مدیریت قرار دارند. تجزیه و تحلیل واحد اقتصادی براساس فعالیتها، امکان ارتباط سطوح مختلف سازمانی به نحوی که براساس برنامه ها، هر واحد بتواند اقدام مورد نظر را انجام دهد، فراهم می آورد، دستیابی به اهداف را تسهیل می نماید، محرکها و منشاء هزینه و فعالیت را شناسایی می کند و لذا فرایند بهبود و پیشرفت مستمر و سیستمهای پیشیبانی تصمیم گیری را تقویت می نماید.[9]

2-1- موضوع تحقیق

موضوع مورد بررسی در این تحقیق عبارت است از » بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران« که در ادامه به تشریح و بیان آن پرداخته شده است.

3-1- تشریح و بیان موضوع

امروزه بسیاری از شرکتها به منظور ادامه بقاء در بازارهای رقابتی که با تغییرات سریع تکنولوژی همراه است ناگزیرند با استفاده از روش های نوین در جهت بهبود مستمر کیفیت و کنترل و کاهش      بهای تمام شده محصولات خود بکوشند.

در چنین شرایطی شرکتهای بسیاری در حال تغییر و تحول در سیستم های اطلاعاتی خود و دوری جستن از سیستم های سنتی و حرکت به سوی مدیریت هزینه ها[10] با دیدگاه کنکاش گرایانه هستند. جدی شدن بحث رقابت در صنایع ایجاب می کند که به بحث کنترل هزینه ها نگاه جدی تری به عمل آید.

کیفیت[11] به عنوان پیش شرط و بلیط ورود به میدان رقابت جهانی نقش مهمی را ایفا می کند. مشتریان به دنبال قیمت پایین تر، تأمین کنندگان به دنبال قیمت بالاتر، اتحادیه های کارگری به دنبال دستمزدهای زیادتر و سها مداران به دنبال سهم بیشتری هستند. رقابت برای تولید محصولی بهتر با خصوصیاتی مطلوبتر و قیمتی پایین تر صورت می گیرد. موفقیت تجاری به نحوه ی مدیریت تمام این عوامل و دیگر عوامل دخیل، بستگی دارد.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تولیدی، فعالیتهای عمده ی فرایند تولید را شناسایی و سپس در یکی از چهار طبقه زیر طبقه بندی می کند:

الف) فعالیتهای سطح واحد محصول

ب) فعالیتهای سطح دسته محصول

ج) فعالیتهای سطح محصول

د) فعالیتهای سطح کارخانه

هزینه های سه طبقه اول از فعالیتها، با استفاده از محرکهای فعالیت که تابع گرایش و تغییرپذیری هزینه های مورد تخصیص است. به محصولات تخصیص داده می شود، اما هزینه های فعالیتهای سطح کارخانه به عنوان هزینه های دوره تلقی شده یا بر مبنای اختیاری [12] به محصولات تسهیم می شود.[13]

هزینه یابی بر مبنای فعالیت را می توان بسط تکامل یافته ای از روش تخصیص دو مرحله ای هزینه تلقی کرد که شالوده ی سیستمهای نوین حسابداری بهای تمام شده است. در مرحله اول این روش، هزینه های غیرمستقیم منابع به مخازن هزینه[14] تخصیص می یابد و در مرحله دوم، هزینه های انباشته شده در مراکز هزینه[15] به محصولات)یا به سایر موضوعات هزینه) تخصیص داده می شود. تخصیص معمولاً برای ارزیابی عملکرد مدیر مسئول مرکز هزینه و برای تعیین بهای تمام شده ی محصولات بکار می رود.

4-1- اهمیت موضوع تحقیق

....

Abstract:

Concentrate on rapid progress of technology and daily increase in worldwide competition and in order to access to constant markets, corporations trying to increase their productivity and improving their capacity of competition. Therefore, they use high technology to reach their goals. Costing systems based on ABC (Activity Based costing) is one of powerful and suitable instrument to get those mentioned goals of corporations to keep their competition balance. Recognizing and measuring of value of sources which used for execution of corporation activities by system and recognizing and omission of non value added activities will help to save costs and will increase efficiency of operation and at least will lead to benefit of that corporation.

The main goal of this research is to study of effective factors on possibility to use costing system based on ABC in Iran's Tractor Manufacturers and it is the main proposal of this research and includes 8 sub theories, hereunder;

• Production overhead share in Iranian tractor manufacturing industries is so high.
• There is production intricacy in these industries.
• There is variety of production in these industries.
• There is production-volume diversity in these industries.
• There is variety of physical sizes of production in these industries.
• There is materials intricacy in these industries.
• Finished good inventory and ending work in process inventory is being concerned.
• There is possibility of recognition of cost pools and cost driver in these industries.

The statistical sampling of the research has been gathered from Iran's Tractor Manufactories as: Motor Sazan Co., Moldering factories, Machinery industries firms, Composer co. and Orumieh and Sanandaj tractor manufacturing industries.

For collecting some parts of data needed to confirm or reject the assumptions, papers of questionnaire were used which the researcher has made them in three parts (general, specialized questions and vocabularies). The specialized part made in 24 questions and the total distributed questionnaires were 70 series. 15 questionnaires were not received and 5 questionnaires laid aside because of data deficiency. Therefore, information of 50 questionnaires were analyzed with SPSS software. The conclusion of research has been confirmed with %99 coefficient confidence and the correctness of the main proposal and sub theories confirmed with X2 test.