دانلود پاورپوینت مالکیت - 19 اسلاید

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت مالکیت - 19 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود پاورپوینت مالکیت زمان بندی شده

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت مالکیت زمان بندی شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصطلاح مالکیت زمانی به نوعی خاص از انتقال مالکیت اطلاق می‌شود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمان‌بندی شده پیدا می‌کنند.

1 ـ فرایند تعامل میان سیستم‌های حقوقی، اگر به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب‌شده صورت گیرد می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستم‌های حقوقی بر یکدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، فن‌آوری و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف، از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یکدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جایی دیگر می‌شود.

دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد نباید در مقابل پدیده‌های نو پیدا حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بنابراین، این انتظار و توقعی بی‌جاست که حقوق کشور همواره براساس مسایل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابد بلکه باید هر مسئله جدید و بی‌سابقه را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد وگرنه در مسیر قانونمند کردن آن کوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تأسیسات و پدیده‌های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تأسیسات جدید نیست بلکه سخن ما آن است که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید قربانی نمود.

راه‌حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده این است که اولاً ماهیت آن در کشور مبدأ شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن، به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد.

2 ـ رواج Timesharing در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد برخی از شرکت‌های ایرانی را بر آن داشته تا این روش را الگوی فعالیت‌های خود قرار دهند اگرچه این شرکت‌ها ـ چنان که خواهیم گفت ـ برای تطبیق فعالیت‌های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع کمک گرفته‌اند اما با توجه به رواج این مسئله در سال‌های اخیر و به ویژه استفاده از عناوین «بیع زمانی» و «تایم شر» و نیز با توجه به بهره‌گیری این شرکت‌ها از تجارب شرکت‌های خارجی بیم آن می‌رود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود لذا لازم است در جهت قانونمند شدن آن اقدام شود.

هدف از این نوشتار که با توجه به نیاز فوق تنظیم شده است آن است که جایگاه چنین قراردادی را در فقه امامیه و حقوق ایران مشخص نماید و به بررسی اعتبار و نفوذ آن بپردازد.

qالف ـ توضیح موضوع

واژه Timesharing در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت زمانی است و در اصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاق می‌شود که بر طبق آن، مالکین به صورت زمان‌بندی شده حق استفاده از ملک را دارند. مؤلف فرهنگ حقوقی Black درباره این واژه می‌نویسد: « Timesharingشکلی از مالکیت سهم بندی شده مال است که عموماً در املاک مشاعی که مخصوص‌گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن، چند مالک استحقاق می‌یابند که برای مدت معین در هر سال، از آن مال استفاده کنند (مثلاً دو هفته در هر سال)»1

به گفته برخی از آگاهان، از پیایش «timeshare» بیش از چند دهه نمی‌گذرد و به همین جهت ـ تا جایی که کاوش شده ـ نامی از آن در کتاب‌های حقوقی فارسی برده نشده است. محدودیت منابع مطالعاتی در این زمینه بر مشکل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتید دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس ـ اعم از فارسی، عربی و انگلیسی ـ هنوز ماهیت و احکام تایم شر، تا حدود زیادی برای ما ناشناخته است اما آنچه مسلم است این است که ماهیت تایم شر از دو صورت زیر خارج نیست:

ü1 ـ فرض اول این است که «تایم شر» در حقیقت، عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آنکه نمی‌توانند به طور همزمان از آن ملک استفاده کنند، منافع ملک را به صورت زمان‌بندی شده بین خود تقسیم می‌کنند. بنابراین در این صورت، مالکیت مالکین به صورت مشاع بوده تنها حق انتفاع از ملک، به صورت زمان‌بندی شده تقسیم شده است.

شامل 89 اسلاید powerpoint

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص - ورد

اختصاصی از حامی فایل سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران

اختصاصی از حامی فایل ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 190

فهرست مطالب:

چکیده

 موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست ، بلکه با پیدایش انسان،مالکیت فکری نیز به وجود آمده است.در مورد حقوق مالکیت فکری به  طورخلاصه  می توان گفت که حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش های فکری بشر را تعیین می کند.این شاخه نوین حقوقی که دربردارنده حقوق مربوط به مؤلفان،هنرمندان،مخترعان،صاحبان علائم و نام های تجاری وسایر آفریده های ذهنی می باشد ،با توجه به گسترش روزافزون آثاری که ناشی از قوه تفکر و تعقل افراد می باشد و لزوم حمایت از آن در راستای توسعه تمدن و اقتصاد،دارای اهمیت فراوانی می باشد.به همین دلیل لازم است که با وضع قوانین،حمایت از این حقوق و ضمانت اجراهای ناشی از نقض آن مشخص شود.دراین تحقیق که هدف آن شناخت حمایت های کیفری موجود درقوانین داخلی جهت حمایت ازحقوق مالکیت فکری می باشد،بامطالعه قوانین و منابع مختلفی که در این زمینه وجود دارد،به بررسی ضمانت اجراهای کیفری این شاخه حقوقی پرداخته شده ومشخص شدکه به رغم اینکه ضمانت اجراهای کیفری مختلفی درراستای حمایت بهتر ازحقوق مالکیت فکری درقوانین داخلی وجود دارد،اما این قوانین به دلایل مختلف از جمله به روز نبودن قوانین، باتوسعه روزافزون این شاخه حقوقی سنخیت ندارد وباتوجه به میزان مجازات حبس و جزای نقدی اندکی که برای برخورد با برخی جرائم مربوط به حوزه پیش بینی شده است،عملاٌ درحمایت از این شاخه کارایی لازم را ندارد.حتی دربرخی موارد ازجمله اسرارتجاری که یکی ازشاخه های مهم حقوق مالکیت صنعتی می باشد،ضمانت اجراهای کیفری موجود با اهمیت این شاخه تطابق کافی ندارد و لازم است با تصویب قوانین جدید که همسو با پیشرفت های این شاخه حقوقی باشد و تعیین ضمانت اجراهای کیفری متناسب با شدت جرائم ارتکابی وگنجاندن فصلی مستقل در قوانین مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی و همچنین الحاق به قراردادهای بین المللی که حمایت  بین المللی از این شاخه را برای پدیدآورندگان فراهم آورد،در جهت حمایت بهتر از این شاخه گسترده حقوقی اقدام شود.

کلید واژه : مالکیت فکری- مالکیت ادبی و هنری –مالکیت صنعتی- حقوق کیفری

فهرست

مقدمه...................................................................................1

1-1.بیان مسأله ....................................................................................2

1-2.سؤالات اصلی تحقیق ............................................................................4

1-3. فرضیه های تحقیق................................................................................4

1-4 . روش تحقیق.............................................................................4

1-5 . سابقه تحقیق.............................................................................................5

1-6 . ضرورت و اهداف تحقیق.......................................................................6

1-7. موانع ومشکلات تحقیق.......................................................7

1-8. ساماندهی تحقیق..............................................................8

فصل اول: کلیات ..............................................................10

1. مفاهیم مالکیت فکری.....................................................................11

1-1. مالکیت ادبی و هنری..........................................................................18

1-2. مالکیت صنعتی..............................................................26

2 . مبانی مالکیت فکری.........................................................................39

2-1 . مبانی شناسایی و حمایت از مالکیت فکری  ............................................40

2-1-1 . نظریه های توجیه کننده  عدم ضرورت حمایت از مالکیت فکری ..........................40

2-1-1-1:ناسازگاری مالکیت فکری با قاعده تسلیط.......................................40

2-1-1-2:ناسازگاری مالکیت فکری با رسالت و قداست علم.................................42

2-1-1-3: تلقی اموال فکری به عنوان سرمایه حکومت اسلامی ................................42

2-1-2  . نظریه های ضرورت حمایت از مالکیت فکری...................................42

2-1-2-1: قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل.........................................43

2-1-2-2 :گسترش و توسعه در مفهوم ملکیت  ................................................43

2-2 . مبانی حمایت کیفری از مالکیت فکری  ............................................... 44 

1. پیشینه تاریخی پیدایش و حمایت از حقوق مالکیت فکری ..........................47

3-1 :پیشینه تاریخی پیدایش مالکیت فکری   .............................................48

3-1-1.  پیدایش و توسعه مالکیت ادبی و هنری  .......................................49

3-1-1-1 . مالکیت ادبی و هنری  در جوامع بدوی   ............................................49

3-1-1-2.  مالکیت ادبی و هنری در دوران باستان    ........................................50

3-1-1-3. مالکیت ادبی و هنری از قرون وسطی تا عصر جدید   .........................51

3-1-2.  پیدایش و توسعه مالیکت صنعتی     ...................................52

3-2. پیشینه مالکیت فکری در جوامع اسلامی      ...............................55

3-3 : تاریخچه ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری درایران ................62

3-3-1. مالکیت ادبی و هنری     ........ ......................................62

3-3-2. مالکیت صنعتی    .................................................65

3-4. پیشینه ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در کشورهای اروپایی و آمریکا.............66

3-4-1. آلمان  ............................................66

3-4-2 :ایتالیا    ...................................................68

3-4-3 : انگلستان  ....................................................69

3-4-4 :ایالات متحده آمریکا  .....................................73

3-5 : تاریخچه ظهور کنوانسیون های بین المللی حمایت از مالکیت فکری ...................76

فصل دوم : جرائم ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری .........................82

1. جرائم علیه مالکیت ادبی و هنری................................84

1-1. نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری .....................................85

1-1-1.ارکان تشکیل دهنده جرم ..................................................85

1-1-2. عناوین خاص مجرمانه در سایر قوانین ................................91

1-1-2-1. نشر یا پخش یا عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی .............................91

1-1-2-2.  چاپ ، پخش و نشر ترجمه دیگری ........................................93

1-1-2-3. نشر یا پخش یا عرضه آثار سمعی و بصری  .......................................95

1-2. به کار بردن نام ،عنوان و نشان ویژه معرف اثر ...........................................  97

1-2-1.  ارکان تشکیل دهنده جرم..................................................................... 97

1-2-2. عنوان خاص مجرمانه در قانون مطبوعات .................................  99

1-3. اقتباس غیرقانونی...............................................................................100

1-3-1. تعریف و شرایط اقتباس.....................................................100

1-3-2.  ارکان تشکیل دهنده جرم .........................................................103

1-4. تغییر یا تحریف آثار ادبی و هنری .............................................................104

1-5. سرقت آثار ادبی و هنری ..............................................................110

1-6 سایر جرائم ............................................................................112

1-6-1. جرائم مربوط به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها ..................................112

1-6-2. جرائم ارتکابی توسط مؤسسات چاپ و نشر ............................................114

1. جرائم علیه مالکیت صنعتی .........................................................115

 2-1. از قانون ثبت علائم و اختراعات 1310تا قانون مجازات عمومی............................116

2-2. از قانون تعزیرات 1362 تا قانون مجازات اسلامی 1375.................................117

2-3. جرائم علیه نشانه های جغرافیایی.................................120

2-3-1. جرائم مندرج در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی1383 ......................120

2-3-2. حمایت کیفری از نشانه های جغرافیایی از منظر قوانین دیگر ............................ 124

2-4. حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در قانون تجارت الکترونیکی1382 ....................... 126

2-5. جرائم علیه حقوق مالکیت صنعتی درقانون ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی وعلائم تجاری ....128

2-5-1. حمایت کیفری از حق اختراع ..........................................129

2-5-2 حمایت کیفری از علائم تجاری..............................136

2-5-2-1.اعمال مجرمانه مذکور در قانون ثبت اختراعات  .........................136

2-5-2-2.اعمال مجرمانه پیش بینی شده  در قانون مجازات اسلامی .............137

2-5-3. حمایت کیفری از اسرار تجاری.......................................140

2-5-3-1 . اسرار تجاری در فضای واقعی............................................142

2-5-3-2. اسرار تجاری در فضای مجازی........................................146

فصل سوم : بررسی ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری...........150

1. بررسی ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در ایران.............................151

1-1. ضمانت اجراهای کیفری مالکیت ادبی و هنری..................................151

1-2. ضمانت اجراهای کیفری مالکیت صنعتی..................................................154

1. بررسی ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در قلمرو بین المللی...................159

2-1. ضمانت اجراهای مالکیت ادبی و هنری  ......................................................159

2-2. ضمانت اجراهای مالکیت صنعتی  .........................................................164

1. ارزیابی ضرورت توسل به ضمانت اجراهای کیفری ..................................168

نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................174

منابع و مآخذ...................................................................179

چکیده انگلیسی...................................................................186

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

تحقیق در مورد مالکیت شخصیت هاى حقوقى

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد مالکیت شخصیت هاى حقوقى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه14

مالکیت شخصیت هاى حقوقی

دایره ملکیت نزد عقلا به تدریج از دایره اشخاص فراتر رفته است. از یک طرف، اعیان خارجى و از سوى دیگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته که به گروهى از مردم ناظر است چنان که امروزه از ناحیه دیگر، عناوین معنوى و اعتبارى محض را نیز در برگرفته است. شریعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمینه مالکیت،برهمین معناى گسترده بنانهاده است که شامل تمام این اقسام مى گردد.

اعیان خارجى مانند مسجد و دیگر مکان هاى عبادى و تاسیسات عمومى است که باوقف و نظایر آن مالک املاک و مستغلات مى شوند.عناوین عامه مانند زکات است که ملک مستمندان به شمار مى آید و مثال عناوین معنوى و اعتبارى محض، دولت یامنصب امامت است که مالک انفال و امثال آن مى باشد.

نگرش عقلایى به شخصیت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملک، متوقف نمى شود بلکه داراى گستره اى بیش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دین به ویژه درشخصیتى معنوى همچون دولت مى رسد. بنا بر این، شخصیت معنوى مى تواند مالک شود یا دینى رابه عهده گیرد و همانند ذمه شخصیت حقیقى مى تواند داراى ذمه باشد.

تصور ملکیت براى اعیان خارجى به رغم آن که این اعیان فهم و عقل ندارند وقادر برتصرف نیستند سهل است. نهایت آن که تصرف دراموال به دست ولى امر خواهد بود که آنها را در شوون خود به مصرف برساند چنان که دراموال کودک و مجنون نیز چنین است که ولى، آنها را در شوون خودشان مصرف مى کند.

هم چنین تصور ملکیت براى عناوین عام، همچون فقرا یا شخصیت هاى معنوى محض همچون دولت، آسان است زیرا دانستیم که ملکیت، امرى اعتبارى است و از مقوله عرض نیست تا نیازمند محل خارجى باشد.در علم حقوق شمارى از عنوان هاى مربوط به شخصیت هاى حقوقى آمده است از قبیل موءسسات، جمعیت ها و شرکت ها.((1)) بدین جهت بحث از شخصیت هاى معنوى یا قانونى، در قبال شخصیت هاى حقیقى یاطبیعى، از منظر فقه اسلامى ضرورى مى باشد که ما دراین مقاله به بررسى آن مى پردازیم.

مقدمه نیاز موسسات و جمعیت ها به قراردادن ذمه، دین و دارایى براى آنها امرى بدیهى است زیرا اهداف و مصارف این مراکز با هدف و مصرف شخصى گردانندگان این مراکز،تفاوت دارد.

شرکت ها دوقسمند: شرکت هاى عادى و شرکت هاى قانونى.((2)) براى شرکت هاى عادى، شخصیت معنوى اعتبار نمى شود و ذمه یا اموال درحق آنها فرض نمى گردد چرا که آن چه وجود خارجى دارد همان شرکا هستند یعنى اشخاص حقیقى که خود داراى اموال و ذمه مى باشند درحالى که شرکت هاى قانونى داراى شخصیت معنوى اند و حق ملکیت دارند و حق به نفع یا ضرر آنها ثابت مى شود.

در این جا این پرسش پیش مى آید که شرکت چه نیازى به ذمه و املاک و شخصیت معنوى دارد؟ اگر شرکت به گروهى از افراد باز مى گردد و نفع و ضرر آن متوجه ایشان است، چرا ما همانند شرکت هاى عادى به ذمه و ملکیت همین شرکا،بسنده نمى کنیم؟ ازاین رو فرض قانونى بودن شرکت چه ارزشى دارد؟ پاسخ این پرسش به نتایجى بستگى داردکه برثبوت ملک و ذمه براى شرکت، مترتب مى شود مانند موارد زیر:((3))

1. طلبکاران شرکت، به صورت مستقیم برمال شرکت حق دارند و مى توانند بى آن که طلبکاران شخصى شرکا مزاحم آنها شوند حق خود را از مال شرکت استیفا کننددرحالى که اگر فرض شود مال شرکت، ملک شایع شرکاست نه ملک شخصیت حقوقى شرکت، طلبکار شرکت درحقیقت طلبکار شرکا مى شود و با او همانند دیگر طلبکاران شخصى شرکا رفتار مى شود بنابر این اگر شرکا ورشکست شوند، بین این طلبکار وسایرطلبکاران فرقى نخواهد بود بلکه تمام دارایى شخص مفلس چه در شرکت و چه درغیر شرکت، به طور مساوى برسهم طلبکاران تقسیم مى شود.

2. بین طلب شخص از شریک وبدهى به شرکت، مقاصه واقع نمى شود بنا بر این اگرطلبکار شخص شریک، بدهکار به شرکت بود، حق ندارد بدهى خود به شرکت را درمقابل طلبى که از شریک دارد، ساقط کند زیرا طلبکار