دانلود مقاله بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
در این تحقیق به بررسی رابطه انواع مالکیت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت مالکان است لیکن به دلیل وجود تضاد منافع لزوماً همیشه مدیران در پی کسب حداکثر منافع برای مالک یا مالکان نخواهند بود.مشکل نمایندگی عبارتست از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) می گردد با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود. هزینه های نمایندگی اثرمعکوسی بر ارزش شرکت دارد از این رو شرکتها به دنبال کنترل و کاهش چنین هزینه هایی می باشند. در این تحقیق برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد استفاده گردیده و ازشاخص Q توبین به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است. ازبین سازوکارهای کنترل هزینه نمایندگی مالکیت نهادی،مالکیت شرکتی،مالکیت مدیریتی و مالکیت خصوصی به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده می باشد.همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون مقطعی ترکیبی استفاده شده می باشد.یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت نهادی و هزینه نمایندگی ورابطه منفی و معنادار بین مالکیت شرکتی وخصوصی با هزینه نمایندگی می باشد.مالکیت مدیریتی نیز رابطه معناداری با هزینه نمایندگی ندارد.از بین متغیرهای کنترلی نیز نسبت بدهی،بازده سود سهام و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام رابطه منفی ومعنادار با هزینه نمایندگی دارد.
 
مقدمه:
رابطه نمایندگی عبارتست ازنوعی قرارداد که طبق آن مالک یا مالکین شخص دیگری را مأمور اجرای عملیات می کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض می نمایند جنسن و مک لینگ (1976).هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت مالکان است لیکن به دلیل وجود تضاد منافع مدیران لزوماً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالک یا مالکان نخواهند بود. مشکل نمایندگی عبارتست از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) می گردد با شکل گیری رابطه نمایندگی هزینه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در این تحقیق به طور کلی رابطه بین نوع ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی برای کاهش این هزینه ها بررسی می شود و در فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1-تاریخچه مطالعاتی
جدول(1-1): نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ساختار مالکیت
نتایج اصلی دوره تحقیق محقق(محققین(
عملکرد شرکت های با درصد مالکیت مدیریتی بالای 40 درصد در حال بهبود می باشند.
میولر و اسپیتز (2006) 1997-2000 میولر و اسپیتز
سرمایه گذاری نهادی در کازینو ها ممکن است به سرمایه گذاران این صنعت کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهد.
تسای و گو (2007) 1999-2003 تسای و گو
بین مالکیت نهادی و کیفیت سود رابطه ای مثبت برقرار است که به صورت منفی تحت تأثیر افزایش تمرکز مالکیت سرمایه گذاری نهادی قرار خواهد گرفت.
ولری و جنکینز (2006)
2006 ولری و جنگینز
نتایج تحقیق ایشان نشان دهنده رابطه قوی و غیر خطی بین نسبت Q توبین و نسبت مالکیت مدیران اجرایی ورابطه ای قوی و مثبت بین نسبت Q توبین و نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی نیز بودند.
مک کنل و سرواس (1990)
1976-1986
مک کنل و سرواس
1-بین بدهی و جریان های نقد آزاد رابطه معنادار و مثبتی برقرار است، که این رابطه در شرکت های با فرصت رشد پایین، بیشتر از شرکت های با رشد بالاست.
2-در شرکت های با فرصت رشد پایین، سرمایه گذاران نهادی مدیران را از سرمایه گذاری بیشتر از حد باز می دارد.
3-در شرکت های با فرصت رشد بالا سرمایه گذاران نهادی از استقراض بیشتر حمایت می کنند.
وو (2004)
1992-2000 وو

جدول(2-1): نتایج تحقیقات انجام شده در مورد هزینه نمایندگی
محقق(محققین( دوره تحقیق نتایج اصلی
درن هنری 1992-2002 نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه بین ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس استرالیا است.
درن هنری (2010)

کراچلی، جنسن ، جاهرا و ریموند
1987-1993 نظارت اعمال شده از سوی مالکان نهادی جانشین مناسبی برای سایر ساز و کارهای کنترل هزینه نمایندگی بوده و در کاهش مشکل نمایندگی مؤثر می باشد.
کراچی، جنسن ، جاهرا و ریموند (1999)

سینگ و دیوید سون 1992- 1994 1- در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی ها به عنوان هزینه های نمایندگی، افزایش مالکیت مدیران منجر به افزایش همسویی بین منافع مدیران و مالکان شده و هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد.
2- بین نسبت مالکیت عمده بیرونی و هزینه های نمایندگی اعم از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و یا نسبت گردش دارایی ها ارتباط معناداری وجود نداشت.
3- بین اندازه هیئت مدیره و هزینه های نمایندگی شرکت رابطه معکوس مشاهده گردید.
سینگ و دیوید سون (2003)
مک نایت و ویر 1996-2000 1- افزایش در مالکیت مدیران به کاهش هزینه های نمایندگی کمک می کند.
2- نتایج بدست آمده در رابطه با تأثیر نسبت بدهی، نسبت به روش اندازه گیری هزینه های نمایندگی حساس بود. با اندازه گیری هزینه های نمایندگی، رابطه معکوس و معنادار برقرار بود. اینکه در صورت استفاده از تعامل جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد به عنوان هزینه های نمایندگی، چنین رابطه ای معنادار نبود.
3- در صورت اندازه گیری هزینه های نمایندگی به روش سوم افزایش درصد اعضای غیر موظف به کاهش هزینه های نمایندگی کمک می نماید.
مک نایت و ویر (2008)

دوکاس و همکاران 1998-2000 که تحلیل گران اوراق بهادار به عنوان یکی از ساز و کارهای کاهش هزینه های نمایندگی مؤثرند.
دوکاس و همکاران (2005)
3-1- بیان مسئله
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر میزان هزینه های نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است. اهمیت این پژوهش در این است که به گونه تجربی به مدیران و استفاده کنندگان درون سازمانی نشان دهد که متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتهای بورسی بر میزان هزینه نمایندگی آنان تأثیر دارد، یعنی اگر مالکان را گروههای مختلف مانند دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکتهای خصوصی دیگر تشکیل دهند هزینه های نمایندگی آنان متفاوت خواهد بود. افزون بر این، وجود کدام یک از ترکیب های متفاوت مالکیت در کمتر شدن هزینه های نمایندگی های شرکت مؤثرتر است. یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی، آگاهی از ساختار مالکیت و درجه بندی آن در مقیاس های استاندارد می باشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژی های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.
ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران در شرکتهای مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم همانند صورتهای مالی منتشره اتکا می کنند این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران حرفه ای قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری بلند مدت شرکت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد. ساختار مالکیت در شرکتهای مختلف طبقه بندی های گوناگونی دارد . یکی از این طبقه بندی ها عبارتند از: طبقه بندی ساختارمالکیت به مالکیت نهادی، مالکیت خصوصی (مالکیت مدیریتی و شرکتی مالکیت خارجی). در تحقیق حاضر ما از این طبقه بندی استفاده می کنیم. سرمایه گذاران نهادی، شرکتهای بیمه، صندوق های سرمایه گذاری مؤسسات مالی، بانکها و شرکتهای سهامی است که در سایر شرکتهای سهامی عام سرمایه گذاری می کنند. مالکیت خصوصی نیز به مالکیت مدیریتی، مالکیت شرکتی و مالکیت خارجی تقسیم بندی می شود ، اما به دلیل آنکه مالکیت خارجی در ایران به طور محسوس وجود ندارد این مالکیت را اندازه گیری نمی کنیم.
در این تحقیق رابطه ساختار مالکیت با هزینه های نمایندگی بررسی شده است. رابطه نمایندگی نوعی قرارداد است که طبق آن مالک نماینده ای را جهت انجام عملیاتی مأمور و در این راستا اختیاراتی در باب اتخاذ تصمیم به وی تفویض می کند. با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه های نمایندگی ناشی ازتضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود. هزینه های نمایندگی اثر معکوس بر ارزش شرکت دارند و شرکت ها به دنبال کنترل و کاهش این هزینه ها هستند.
مسأله اصلی بالا بودن هزینه های نمایندگی است و هرچه هزینه های نمایندگی شرکتها پایین تر باشد برای آنها مطلوب تر است؛ بنابراین در این تحقیق تلاش می شود تا رابطه ساختار مالکیت که خود متشکل از نهادی ، خصوصی، شرکتی و مدیریتی است با میزان هزینه های نمایندگی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان پیش بینی نمود که کدام یک از متغیرهای ذکر شده در بالا می تواند موجب کاهش هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شود.
در این مورد چند سوال اساسی وجود دارد که عبارتند از:
1:آیا بین هزینه نمایندگی و ساختار مالکیت به طور کلی رابطه وجود دارد؟
2:پایین بودن هزینه نمایندگی برای شرکتها مطلوب است؟
3:آیا بین هزینه نمایندگی و مالکیت خصوصی رابطه وجود دارد؟
4: آیا بین هزینه نمایندگی و مالکیت نهادی رابطه وجود دارد؟
در این پژوهش در پی ان هستیم که به این سوالات پاسخ دهیم.

4-1- چارچوب نظری تحقیق
در این تحقیق که به منظور بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران بین سالهای 85 تا 89 تهیه شده است متغیر مستقل ساختار مالکیت است و تأثیر آن روی متغیر وابسته که همان هزینه نمایندگی است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متغیر مستقل یعنی ساختار مالکیت شرکت شامل مالکیت نهادی، مالکیت خصوصی، مالکیت مدیریتی و مالکیت شرکتی می باشد در نتیجه با توجه به متغیر مستقل و وابسته تحقیق، شش فرضیه برای این تحقیق مطرح می شود برای سنجش فرضیه های مطرح شده در تحقیق از اطلاعات منتشر شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کنیم. روش نمونه گیری هدفمند و سیستماتیک است
متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتند از: اندازه شرکت، نسبت بدهی به کل دارایی ها، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، ضریب تغییرات سود (ریسک عملیاتی سود)، بازده سود سهام و نوع صنعت که تأثیر این متغیرهای کنترل برروی رابطه بین ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
5-1-مدل مفهومی تحقیق
نمودار 1-1 مدل تحلیلی تحقیق

6-1- فرضیه ها
فرضیه های فرعی:
1- بین مالکیت نهادی و هزینه های نمایندگی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
2- بین مالکیت شرکتی و هزینه های نمایندگی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
3- بین مالکیت مدیریتی و هزینه های نمایندگی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
4- بین مالکیت خصوصی و هزینه های نمایندگی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
5- نوع صنعت بر روابط نوع مالکیت وهزینه نمایندگی در بازار سرمایه ایران تاثیرگذار است.

7-1- اهداف تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و به دنبال بدست آوردن راهی برای کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نوع ساختار مالکیت است.
اهداف این تحقیق در کل عبارتند از:

1- فراهم آوردن شرایط لازم و کافی جهت تدارک اطلاعات مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2- تعیین ساختار مالکیت مناسب جهت پایین آوردن هزینه نمایندگی
3- کمک به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
4- دانشجویان و علاقه مندان
5- بهره وران این تحقیق استفاده کنندگان درون سازمان و مدیران هستند و برای پایین آوردن هزینه های نمایندگی از طریق ساختار مالکیت به آنها کمک می کند.

8-1- اهمیت تحقیق
هزینه های نمایندگی اثر معکوس بر ارزش شرکت دارند ، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد ارزش شرکت کاهش خواهد یافت . انواع مختلف ساختار مالکیت وجود دارند که می توانند به کاهش هزینه های نمایندگی و اثرات منفی آن بر ارزش شرکت کمک نمایند . کاهش هزینه های نمایندگی منجر به افزایش ارزش شرکت می گردد ، از این رو انتخاب ساختار مالکیت شرکت از طریق تاثیر بر هزینه های نمایندگی می تواند باعث افزایش ارزش شرکت و در نتیجه منفعت سهامداران و سایر ذینفعان گردد . ساختار و اثر بخشی هیئت مدیره و همچنین ساختار مالکیت در شرکت های سهامی عام بسیار متنوع است از این رو به نظر می رسد که کیفیت نظارت بر فعالیت های مدیران در بین شرکت های مختلف متفاوت باشد.
شناخت اثر بخشی نوع ساختار مالکیت بر میزان هزینه های نمایندگی از جمله مالکیت نهادی و مالکیت خصوصی بر میزان هزینه های نمایندگی شرکت از اهداف این تحقیق می باشد.

9-1- حدود مطالعاتی
در این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، و مالکیت خصوصی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی) و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران مورد کنکاش قرار می گیرد.
دوره زمانی پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق و محدودیت های هزینه و زمان 5 ساله و از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1389 است.

10-1- تعاریف واژه ها و اصطلاحات
در مراحل مختلف اجرای تحقیق مفروضاتی به شکل ذیل حاکم است که بدون آنها امکان انجام تحقیق وجود ندارد یا اینکه با اشکال مواجه شده است.
مالکیت نهادی: تعریف های متعددی در رابطه با مالکیت نهادی شده است که در ذیل به بخشی از انها اشاره میکنیم:
1. مالکیت نهادی عبارتست از درصد سهام در شرکتهای دولتی طبق استانداردهای حسابداری درصد سهامی که به شکل مالکیت نهادی مورد توجه قرار میگیرد 20 درصد است.(درن هنری ،2010، 30)
2.سرمایه گذاران نهادی به سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها,بیمه ها, بنیادها, موسسه های بازنشستگی و... اطلاق میشود.میزان مالکیت نهادی از طریق نسبت سهام عادی در اختیار سرمایه گذاران نهادی در یک شرکت به کل سهام ان شرکت محاسبه میشود. (مرادزاده فردو همکاران،1387، 86)
در این مطالعه ما از تلفیق این تعاریف استفاده کردیم
مالکیت مدیریتی:درصد سهامی که در دست اعضای حقیقی و حقوقی (اعضای هیت مدیره )و خانواده هایشان است.در تعریفی دیگر مالکیت مدیریتی درصدی از کل مالکیت شرکت که در دست مدیران است.این درصد بستگی به این دارد که چه درصدی در هر شرکت اهمیت دارد و این که بالاترین سطح سرمایه گذاری دست چه گروهی است.استانداردها 20 درصد را معرفی کرده اند. (همان منبع، 30)
مالکیت شرکتی:وقتی مالکیت در گروه نهادی و مدیریتی نباشد یعنی اشخاص حقوقی که مستقل از شرکت هستند مالکیت را دارا باشند و بیش از 20% سهام دست انها باشد مالکیت شرکتی نامیده میشود.
هزینه نماینگی:با شکل گیری رابطه نمایندگی هزینه هایی به واسطه تضاد منافع از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نماینگی یاد می شود(نوروش و ابراهیمی کردلر،1388، 2)
اندازه شرکت: توسط لگاریتم حقیقی کل درامد در پایان سال مالی اندازه گیری میشود. (درن هنری ،2010،30)
نسبت بدهی:از تقسیم کل بدهیها به کل دارایی ها بدست می اید. (همان منبع، 30)
ضریب تغییرات سود:توسط انحراف استاندارد از بازگشت سهم روزانه در دوره مربوط اندازه گیری میشود. (درن هنری ،2010،30)
بازده سود سهام: سود هر سهم تقسیم بر قیمت سهام در پایان سال. (همان منبع، 30)
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام: ارزش دفتری سهام تقسیم برارزش بازار سهام (رحمانی وحسینی،1389، 47)

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این گونه موارد به طور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود (نمازی و کرمانی ،1387، 84).
رابطه نمایندگی عبارتست از نوعی قرارداد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری را مأمور اجرای عملیاتی می کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز بر وی تفویض می نمایند (جنسن و مک لینگ ،1976 ، 305).
با شکل گیری رابطه نمایندگی به واسطه تظاد منافع بین طرفین هزینه ها نمایندگی ایجاد می گردد.
سوال مطرح شده این است: آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان هزینه نمایندگی آنها تأثیر دارد یعنی اگر ساختار مالکیت به شکل نهادی یا خصوصی باشد هزینه نمایندگی آنها چگونه خواهد بود؟ وجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت در کمتر شدن هزینه ای نمایندگی مؤثر است؟ با دستیابی به جواب این سوال ها می توان به منظور کمتر شدن هزینه های نمایندگی اقدامات مناسب تری به عمل آورد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر هزینه های نمایندگی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادادر تهران است. اهمیت این پژوهش در این است که به گونه تجربی به مدیران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که متفاوت بودن ساختار شرکت های بورسی بر میزان هزینه های نمایندگی آنها تأثیر دارد یعنی اگر مالکان شرکت ها را گروههای مختلف دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکت های خصوصی دیگر تشکیل دهند هزینه های نمایندگی آنها متفاوت خواهد بود.
در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص تئوری نمایندگی ،هزینه نمایندگی، جریان های نقدآزاد و ساختار مالکیت از جمله مالکیت نهادی ، خصوصی ،مدیریتی و شرکتی پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

2-2- تئوری نمایندگی
تئوری نمایندگی در نتیجه جدایی منافع مدیریت و مالکیت در شرکت ها ایجاد شده و به تجزیه و تحلیل تضاد منافع موجود بین طرف های رابطه نمایندگی می پردازد فرض بنیادین این تئوری عمل افراد در جهت حداکثر کردن منافع شخصی شان است منافعی که گاهاً می تواند در تضاد با حداکثر کردن منافع شرکت باشد به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) نخواهند بود. (جنسن ، 1986، 323)
مشکل نمایندگی عبارت است از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد با توجه به این که رابطه بین سهامداران و مدیران نمونه بارزی از مصادیق تعریف شده در رابطه نمایندگی می باشد مسائل مربوط به جدایی کنترل از مالکیت در این گونه شرکت ها ارتباط نزدیکی با مشکل نمایندگی مطرح شده در تئوری نمایندگی دارد مشکل نمایندگی در تمام سازمان ها و در تمام اشکال فعالیت ها مشارکتی وجود دارد.
بین تمام سطوح مدیریت در شرکت،دردانشگاهها،درشرکت های سهامی،در شرکت های تعاونی، نهادهای دولتی ،دراتحادیه ها و به طور عادی در تمام روابطی که به عنوان رابطه نماینگی تلقی میشوند وجود خواهد داشت. (نوروش، کرمی ،1388،31)
تئوری نمایندگی به تشریح و پیش بینی رفتار طرف های مرتبط با شرکت می پردازد این تئوری شرکت را شبکه ای از روابط نمایندگی می داند و در جستجوی درک رفتار سازمانی از طریق بررسی این موضوع است که چگونه طرف های درگیر در روابط نمایندگی می کوشند مطلوبیت خود را حداکثر کنند. (جنسن ، 1986، 326)
در واقع در این دیدگاه شرکت به صورت یک شخصیت قانونی در نظر گرفته شده است که نقطه مرکزی یک فرایند پیچیده است که در طی آن بین اهداف متضاد افراد مختلف در چهارچوبی از روابط قراردادی موازنه برقرار می شود از این نظر رفتار شرکت به مثابه بازاری تلقی می شود که حاصل یک فرایند تعادلی پیچیده است (جنسن ومک لینگ ،1976، 308).
یکی از مهمترین روابط نمایندگی رابطه بین گروه مدیریت و مالکان شرکت است.مالکان در پی حداکثر شدن بازده سرمایه گذاری و قیمت اوراق بهادار میباشند حال آنکه مدیران طیف گسترده تری از نیازهای اقتصادی و روانی دارند که از آن جمله می توان به حداکثر پاداش اشاره کرد (نوروش و کرمی،1388، 32)
برای نظارت بر قراردادهای منعقده با مدیران باید مخارجی را متحمل شد که این مخارج می تواند منجر به کاهش پاداش مدیران شود از این رو مدیران انگیزه دارند تا مخارج یاد شده را از طریق عدم تضاد با مالکان پایین نگه دارند.

3-2- مشکلات نمایندگی
اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می باشد بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع می باشند. دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمی تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری های مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر. بنابراین سهامدار فاقد امکانات لازم در خصوص عملیات مدیران است. این حالت را اصطلاحاً عدم تقارن اطلاعاتی می نامند در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید فقط مدیر می داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر، از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که درسازمان باید صورت گیرد بیشتر از سهامداراطلاع اجرایی دارد این اطلاع اضافی مدیر توسط نمایندگی «اطلاعات محرمانه» نامیده می شود وجود اطلاعات محرمانه به عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامدار و مالک می افزاید. سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح «اثرات انتخاب نامناسب» می باشد این مورد زمانی اتفاق می افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می سازد با طرفین مقابل قرارداد منعقد نمایند.
این مشکل در چهارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و غیر کامل به سهامدار منتقل نماید.(نمازی،1384 ، 147)
چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح مخاطره اخلاقی نام گرفته است این مشکل وقتی به وجود می آید که نماینده طبق نفع شخصی خود انگیزه پیدا می کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شده زیرا مالک اطلاعاتی لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد، به عنوان مثال شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و دچار تصادف می شود ممکن است در اثرتصادف فقط صدمه به سپر اتومبیل زده شود اما شخص ادعا می کند صدمه به بدنه اتوموبیل (که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است این خطر به چارچوب رابطه بین سهامدار، مدیر نیز وقتی به وجود می آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند. (همان منبع ، 148)
پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرارداد بیمه سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می گردد یعنی قرارداد به طور معمول در زمان «یک» جهت اجرای عملیاتی تنظیم می گردد، اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد.
طی زمان «یک» و «دو» اتفاق های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می گذارند درتئوری نمایندگی این اتفاق به دو گروه عوامل غیر قابل کنترل و عوامل قابل کنترل طبقه بندی می شوند بنابراین دسترسی به محصول و یا سود نهایی همیشه بر اساس احتمالات است و در حقیقت مبنای قرارداد ارزش مورد انتظار سود است نه سود مطلق. نظر بر اینکه مدیر ریسک گریز است به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی ازریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد یعنی همراهی در ریسک نیز نباید به وجود آید. (همان منبع ، 149)
حال با توجه به ویژگی های مربوط به مالک و نماینده و مشکلات یاد شده که مربوط به نمایندگی است مسأله تعیین قرارداد بهینه ای است که انگیزه لازم را به سهامدار و مدیر فراهم سازد تا با یکدیگر معامله نمایند این نوع قرار داد را قرارداد انگیزشی – بهینه می نامند در این حالت اطلاعات لازم جهت انعقاد این قرارداد باید فراهم گردد این قرارداد به طور معمول دارای دو ویژگی عمده می باشد:
1-اطلاعات لازم در شرایط عدم اطمینان را فراهم می سازد.
2-مبنای مناسبی جهت سهیم شدن در ریسک بین سهامدار و مدیر ایجاد می کند.
با توجه به موارد بالا سهامدار و مدیر باید در خصوص دو مورد زیر اقدام نمایند:
1-قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، سهیم شدن در ریسک و ... مدیر و سهم سهامدار از سود را مشخص سازد تنظیم نمایند.
2-سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده های لازم را جهت مبنای قرارداد فراهم می سازد به طور مشترک انتخاب نماید اطلاعات این سیستم به طور معمول باید برای هر دو طرف قابل ملاحظه و ارزیابی باشد.

1-3-2- تعمیم مشکل نمایندگی
می توان مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان را به روابط مشابه بسط داد بطور مثال این مشکل ممکن است بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت) و سهام داران اقلیت و یا بین سهام داران و اعتبار دهندگان تشریح گردد . تضاد منافع بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت و سهام داران اقلیت) ممکن است از آنجا ناشی شود که سهام داران کنترل (اکثریت) ، مانند مدیران دارای کنترل می توانند بخشی از منابع شرکت را به سمت منافع شخصی و اختصاصی خودشان ، به هزینه سهام داران فاقد کنترل (اقلیت) هدایت نمایند.
از دیدگاه مدیران ، منافع شخصی و اختصاصی ممکن است شامل پاداش های مضاعف نظیر موارد زیر باشند :
ساختمان اداری لوکس ، یا ضوابط فزاینده منافع ایشان بدون هیچگونه ارزش افزوده برای سهام داران یا به تعویق انداختن تصمیمات اصلاح ساختاری و زیر بنایی لازم به منظور اجتناب از مواجه با اعتراض کارکنان ، اتحادیه ها ، سیاستمداران و رسانه، ولی از دیدگاه سهامداران دارای کنترل (اکثریت) اینگونه منافع شخصی و اختصاصی ممکن است به صورت قیمت گذاری انتقالی از طریق آن می توان منافعی را به سایر شرکت ها که سهامداران اکثریت حائز سهم بزرگی از منافع ناشی از جریان های نقدی آن ها می باشند ، یا فروش دارایی ها به قیمت های کمتر از منصفانه به شرکت های متعلق به سهام داران دارای کنترل (اکثریت ) نمود پیدا کنند (بیسواز ، 2008 ،52) .
مشکل نمایندگی بین اعتبار دهندگان و سهام داران از آنجا به وجود می آید که اعتبار دهندگان در شرکت های با سوددهی بالا حداکثر تا میزان مفاد قرارداد بدهی از سود شرکت سهم می برند ، لیکن در صورت ورشکستگی در زیان شرکت بدون توجه به قرارداد سهیم می شوند ، و این عدم تقارن در موارد تامین مالی از طریق استقراض منجر به انگیزه ای برای سهام داران در راستای ترجیح سرمایه گذاری در پروژه های با ریسکی بیش از آنچه مطلوب اعتبار دهندگان است خواهد شد (نوروش و ابراهیمی کردلر ، 1388 ، 38-39) .
4-2- هزینه نمایندگی
طبق تعریف جنسن و مک لینگ «رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند» در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. (جنسن و مک لینگ ، 1976، 315).
هزینه هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نماینگی یاد می شود بدین ترتیب می توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت های سهامی به طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچ گاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش ها و تدابیر آنان به طور 100% نصیب خودشان نمی شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می کند که مدیران در صد کمی از سهام را در تملک خود دارند. (همان منبع ،317)
جنسن و مک لینگ هزینه های نمایندگی که به واسطه شکل گیری رابطه نمایندگی ایجاد می گردند را به صورت مجموع موارد زیر تعریف کردند:
1-مخارج نظارت (کنترل) مدیر توسط مالکان: این مخارج شامل تلاش هایی است که از سوی مالکان در راستای ارزیابی، مشاهده و کنترل رفتار نماینده انجام می گیرد. این اقدامات ممکن است شامل حق الزحمه خدمات حسابرس مستقل، طرح های پاداش و یا محدودیت در بودجه و ... گردد. این مخارج توسط مالکان پرداخت می شود ولی به اعتقاد فاما و جنسن (1983) این مخارج نهایتاً منجر به تعدیل پاداش و مزایای مدیر می گردد.
2-مخارج التزام: با توجه به این که مدیران نهایتاً متحمل هزینه های نظارت خواهند شد، آنها انگیزه دارند تا اطمینان مالکان نسبت به عدم انجام فعالیت هایی که به رفاه آنها صدمه می زند جلب نمایند.
منابع صرف شده توسط مدیر در جهت کسب اطمینان مالکان، مخارج التزام می باشند. به طور مثال مخارج افشای اطلاعات اضافی بر مالکان ممکن است باعث کاهش نظارت آنها گردیده و این باعث منتفع شدن مدیران گردد. به طور کلی مدیران تا زمانی که هزینه نهایی مخارج التزام با کاهش در مخارج نظارت برابر گردد، حاضر به متحمل شدن چنین هزینه هایی هستند.
3-زیان باقیمانده: در اکثر روابط نمایندگی، مالکان و مدیر متحمل هزینه های نظارت و التزام می گردند با این وجود ممکن است کماکان تصمیمات متخذه توسط مدیر کلاً با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو نگردیده باشد؛ به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکان در اثر این عدم همسویی زیان باقیمانده اتقاق می شود (جنسن و مک لینگ ،1986، 326).
نحوه اندازه گیری هزینه های نمایندگی: تا کنون از سه نوع معیار برای اندازه گیری نمایندگی استفاده شده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  116  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله مالکیت معنوی

اختصاصی از حامی فایل مقاله مالکیت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند. برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع کننده از منافع کشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می کنند که رژیم حقوق مالکیت معنوی بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع کشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای کشورهای درحال توسعه بخصوص کشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی [1] ( TRips) به نظر می رسد که بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است که « حمایت و تقویت حقوق مالکیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تکنولوژیکی و انتقال جذب تکنولوژی کمک نماید و منافع متقابل ایجاد کنندگان و استفاده از دانش تکنولوژیکی را طوری تامین نماید که به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود. TRips   .(Wipo, 1224) منعکس کنند منافع کشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالکیت معنوی (TRips[2] ) در انتقال تکنولوژی و جریانهای سرمایه به کشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر کمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال تکنولوژی یا نو آوری محلی را در کشورهای در حال توسعه تشویق نمی کند. ( suns, 2000) ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD -icsTD ( Maslus,2000, lall and   Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPRs و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ارائه می کند. آنها دریافتند که اثرات IPRs بر انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی کشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تکنولوژیکی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 50صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلودمقاله ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده:
سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها ازنفوذ قابل توجهی در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و میتوانند رویه ها و سیاستهای آنها را تحت تاثیر قرار دهند . هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه بین مالکیت نهادی موجود در ساختار شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنها است. در این تحقیق دو نگرش رایج (یعنی تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت . برای آزمون ارتباط بین سیاست تقسیم سود شرکت و مالکیت نهادی از سه رگرسیون خطی چندگانه (مدل کاملا تعدیل شده و مدل نیمه تعدیل شده لینتر و مدل فاما و بابیاک) استفاده شده است . بطور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه منفی بین سطح سرمایه گذاران نهادی و سود سهام پرداختی توسط شرکت بوده و موید تئوری علامت دهی است . این امر نشان میدهد که حضور سهامداران نهادی سبب کاهش استفاده از سود سهام به عنوان علامتی برای عملکرد خوب شرکت می شود. نتایج تحقیق بیان میدارد سرمایه گذاران نهادی حفظ وجه نقد در دست شرکت را بر توزیع ان به صورت سود سهام ترجیح می دهند.
همچنین بر اساس شواهد به دست آمده رابطه مثبت و معناداری بین سهام مدیریتی و سیاستهای تقسیم سود در سطح اطمینان 95% وجود دارد .

 
مقدمه:
سود سهام نقدی هر سهم به واسطه عینیت و ملموس بودن، برای دارنده سهام بعنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این مساله نزد مدیران شرکت ها نیزدارای اهمیت بوده، از این رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان "سیاست تقسیم سود" یاد می شود. اما مساله اصلی، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است.
در این تحقیق ارتباط بین مالکیت نهادی موجود در ساختار شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سود سهام پرداختی آن ها بررسی می شود.
مطابق با تعریف بوش (1998 ) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و... هستند. مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی ازسهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت ها و سیاست های اتخاذ شده توسط مدیران می باشند. یکی از این خطی مشی ها و سیاست ها مربوط به توزیع سود سهام توسط شرکت است. بنابراین انتظار می رود بین سطح مالکیت نهادی و میزان سهام مدیریتی این مالکان با سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه منطقی وجود داشته باشد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در این فصل پس از بیان مسئله تحقیق ,تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرارمی دهیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم .چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال در موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها اصطلاحات نیز اشاره شده است

2-1-تاریخچه مطالعاتی
بحث در مورد سیاستهای تقسیم سود و مالکیت نهادی در کشورهای پیشرفته که دارای بورس اوراق بهادار قوی و پررونقی می‌باشند از دیرباز مطرح بوده و شاید یکی از قدیمی‌ترین و سوال‌برانگیزترین موضوعات مطروحه در مدیریت مالی باشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. تعداد تحقیقات تجربی و تئوری‌های موجود در این زمینه تا حدی متفاوت و بعضاً متضاد هستند که در برخی از متون مدیریت مالی از آن به عنوان معمای سود تقسیمی نام می‌برند. در ادامه خلاصه تعدادی از این تحقیقات ارائه می‌شود.
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
یکی از اولین مقالات درباره سود تقسیمی با عنوان «بررسی خط¬مشی سود تقسیمی، رشد و تغییرات در درآمدها» است که به وسیله لینتنر در سال 1956 ارائه شد. او مجموعه‌ای از مصاحبات را با مدیران شرکت‌ها درباره نظرات آنان در زمینه عوامل موثر بر خط‌مشی تقسیم سود انجام داد. نتایج تحقیق او می‌تواند به صورت چهار حقیقت زیر خلاصه شود:
الف ـ شرکت‌ها نسبت پرداخت سود بلند‌مدتی دارند. شرکت‌های رشد یافته قسمت زیادی از درآمد خود را بین سهام‌داران تقسیم می‌کنند و شرکت‌های در حال رشد سود کمی توزیع می‌کنند.
ب ـ مدیران بیشتر بر تغییرات سود تقسیمی تکیه می‌کنند تا بر سطح مطلق پرداخت.
ج ـ تغییرات سود تقسیمی از تغییرات در درآمدهای بلندمدت و پایدار پیروی می‌کنند و تغییرات‌
گذرا در درآمد برنسبت توزیع سود تأثیر نمی‌گذارند.
د- مدیران نسبت به تغییر در سود تقسیمی که ممکن است باعث معکوس شدن سود تقسیمی‌شود و نسبت به لغو افزایش سود تقسیمی نگرانند.
لینتنر به این نتیجه می‌رسد که سود تقسیمی تا حدی به درآمد فعلی شرکت و تا حدی نیز به سود تقسیمی سال گذشته بستگی دارد.
میلر و مودیگلیانی در سال 1961 مقاله‌ای با عنوان «سیاست سود تقسیمی، رشد و ارزش گذاری سهام» منتشر نمودند. استدلال اصلی مقاله که به عنوان نظریه بی‌ارتباط بودن سود تقسیمی M&M معروف می‌باشد، این است که در دنیای بدون اصطکاک‌های بازار مانند مالیات، هزینه معاملات یا اطلاعات نامتناسب، سیاست سود تقسیمی شرکت نباید بر ارزش بازار شرکت تاثیری داشته باشد. یک فرض مهم در این استدلال عدم وابستگی سیاست سرمایه‌گذاری شرکت به سیاست پرداخت سود می‌باشد. از این رو استدلال عدم ارتباط تنها اگر تصمیمات سرمایه‌گذاری تحت تاثیر تصمیمات مدیریت راجع به نگهداری یا افزایش سود پرداختی شرکت قرار
نگیرد، صحیح می‌باشد.
بر اساس نظریه M&M تنها عامل مهم بر ارزش بازار شرکت سیاست سرمایه‌گذاری می‌باشد زیرا آن بر سود آوری آتی شرکت تاثیر می‌گذارد. نکته مهم راجع به نظریه M&M این است که مدیران باید تصمیم پرداخت سود را فرع بر تصمیمات سرمایه‌گذاری قرار دهند.
مایکل روزف در سال 1982 در مورد سیاست‌های تقسیم سود تحقیقی انجام داد او با کمک مقالات منتشر شده در چاپ‌های یک تا سیزدهم ارزیابی سرمایه‌گذاری و لیمولاین از ژوئن سال 1981، اقدام به جمع‌آوری داده‌ها از هزار شرکت در شصت و چهار صنعت مختلف نمود. از فرضیات این تحقیق عبارتند از:
الف) شرکت‌ها زمانی که انتظار دارند درآمدها در آینده رشد دارند، نسبت پایین‌تری از سود پرداخت می‌کنند و درآمدها در پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری می‌شوند.
(ب) شرکت با ضریب بتا بالا سود کمتری می‌پردازد. زیرا بتاهای بالاتر انعکاسی از اهرم مالی و عملیاتی بالاتر است.
(پ) هرچه نسبت مالکیت سهام مدیران کمتر باشد، آن‌ها سیاست‌های انبساطی را در تقسیم سود اتخاذ می‌کنند.
نتایج نشان داد که پرداخت سود رابطه معکوس با رشد فروش در آینده و ضریب بتا و نسبت مالکیت مدیران شرکت اما رابطه مستقیم با تعداد سهام‌داران عادی دارد.
همچنین نتایج نشان داد که اتخاذ سیاست‌های تقسیم سود تحت تاثیر سیاست‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد زیرا شرکتی که الویت اول را به پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌دهد سود کمتر پرداخت و درآمدهایش در آینده رشد بیشتری داشته باشد و متعاقبا سود بیشتری بپردازد.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
در این قسمت چند مورد از تحقیقات که با خط‌مشی تقسیم سود و ساختار مالکیت مرتبط می‌باشند ذکر می‌گردد:
عبدالرضا تالانه تحقیقی تحت تحت عنوان «بررسی سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تقسیم سود در ایران» در سال 1370، انجام داد. او در تحقیق خود سه نوع از سیاست‌های پرداخت سود تقسیمی شامل: سیاست پرداخت درصدی از ارزش بازار، سیاست پرداخت ثابت و سیاست سود تقسیمی باقیمانده را در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، مورد آزمون قرار داد. او به این نتیجه رسید که
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران تمایل به سیاست تقسیم سود ثابت دارند.
یکی از مقالات درباره سود تقسیمی با عنوان «رابطه بین سرمایه‌گذاری و تقسیم سود» که توسط مهرانی و تالانه (1377) ارائه شد و به این نتیجه رسیدند که سهام‌داران با هدف حداکثر کردن ثروت، همواره باید بین علاقه‌های مختلف خود و فرصت‌های سود آور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند.
جعفر بشیری، (1378) تأثیر وضعیت نقدینگی بر تقسیم سود در شرکت¬های سهامی (صنعت نساجی) را بررسی نموده است. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط معنی‌دار میان وضعیت نقدینگی و تقسیم سود شرکت‌ها است.
فروغی و همکاران (1378) تأثیر سهام مدیریتی بر سیاست تقسیم سود را مورد بررسی قرار دادند که نتیجه نبود ارتباط بین سهام مدیریتی و سیاست تقسیم سود بود.
ناصر گورابی، (1382) در تحقیق خود، تأثیر اقلام صورت گردش وجوه نقد بر سود تقسیمی هر سهم و سود هر سهم را بررسی کرد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق دلالت بر عدم رابطه معنی‌داری بین تغییرات اقلام گردش وجوه نقد و تغییرات سود تقسیمی هر سهم و تغییرات سود هر سهم دارد.
قربان برارنیا ادبی، (1383) تحقیقی تحت عنوان عوامل مؤثر بر سیاست سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله زمانی 1376 تا 1380 انجام داد. به این نتیجه رسید که فرصت¬های سرمایه¬گذاری، اندازه شرکت و سود تقسیمی سال قبل بر سیاست سود تقسیمی مؤثر می‌باشد، اما متغیر اهرم مالی بر سیاست سود تقسیمی تأثیرگذار نیست.
پورحیدری و همکاران (1388) تحقیقی ارائه دادند که درآن پایداری سیاست تقسیم سود را در شرکت‌های پذیرفته در بورس تهران بررسی کردند که نتایج حاکی از نبود پایداری بود و اصلی¬ترین عامل در تعیین میزان سود، سود خالص همان سال بوده است و ضمناً سود تقسیمی سال قبل تأثیری بر سیاست تقسیم سود سال جاری نداشته است.

3-1-بیان مسئله
گروه های زیادی در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند. در این میان ترکیب سهامداران و علی الخصوص سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی ایفا می کنند. سرمایه گذاران نهادی یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می کنند.
امروزه ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود از جمله مباحثی هستند که از نظر گروههای مختلفی مورد ارزیابی قرار میگیرند. سود سهام نقدی هر سهم به واسطه عینیت و ملموس بودن، برای دارنده سهام بعنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این مساله نزد مدیران شرکت ها نیزدارای اهمیت بوده، از این رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان "سیاست تقسیم سود" یاد می شود. هدف اصلی هر واحد تجاری کسب سود و حد اکثر کردن ثروت سهامداران است. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران دارا می باشد. عواملی که بر سیاست تقسیم سود اثر میگذارد:
1-سود انباشته به عنوان یک منبع تامین مالی
2-ترکیب ساختار سرمایه
3 -نیاز سهامداران
4 -محدودیتهای قانونی
اما مساله اصلی، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. در این تحقیق ارتباط بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود.
طبق تئوری نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند . در این صورت، این سؤال مطرح است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر سیاستهای تقسیم سود تأثیر دارد؟ با دستیابی به جواب این سؤال میتوان به منظور بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد .بنابراین، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و سیاستهای تقسیم سود شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفاده کنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظرمیرسد سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده‌ و می‌توانند رویه‌ها و سیاست های‌ آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهند. هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین تمرکز مالکیت در ساختار شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنها است‌. سیاست های متداول تقسیم سود در اکثر شرکتها یکی از سه روش زیر می باشد :
1- نسبت سود تقسیمی ثابت
2 - سود ثابت
3- پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی
که در این تحقیق با استفاده از مدلهای تعدیل کامل و جزئی لینتنر وروند سود فاما و بابیاک مورد بررسی قرار میگیرد.
مطابق با تعریف بوش( 1998 ) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و... هستند. مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی ازسهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت ها و سیاست های اتخاذ شده توسط مدیران می باشند. یکی از این خطی مشی ها و سیاست ها مربوط به توزیع سود سهام توسط شرکت است. بنابراین انتظار می رود بین سطح مالکیت نهادی و میزان سهام مدیریتی شرکت با سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه منطقی وجود داشته باشد.
در خصوص چند و چون تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها دیدگاه های مختلفی وجود دارد، لیکن دو دیدگاه غالب در این زمینه به شرح زیر می باشد:
بر اساس تئوری نمایندگی، سهامداران نهادی، شرکت ها را برای پرداخت سود سهام بیشتر تحت فشار قرار می دهند (زخاسر و پوند ، 1990) آن ها پرداخت سود سهام را به نگهداری نقد ترجیح می دهند
زیرا افراد درونی سازمان ممکن است این وجه نقد آزاد را به هدر دهند (جنسن ، ;1986،ایستربوک ،1984 (به عبارت دیگر سهامداران، برای مقابله با هدر رفتن وجوه مازاد و کاهش هزینه های نمایندگی، مدیریت را وادار به توزیع بیشتر سود سهام می نمایند. درنتیجه طبق این تئوری، با افزایش مالکیت نهادی، تقاضا برای توزیع سود سهام بیشتر می شود.
در مقابل، تئوری علامت دهی )پیام رسانی( بیان می دارد که اعلام سود سهام برای بازار حاوی اطلاعاتی جدیدی است و مدیران می توانند از سود سهام برای علامت دادن و رساندن اخبار خوب به سهامداران استفاده کنند(اهرونی و سواری ، 1980 (بر این اساس، حضور سهامداران بزرگ ممکن است سبب کاهش استفاده از سود سهام به عنوان علامتی برای عملکرد خوب شرکت شود زیرا خود این سهامداران علامتی معتبر)و حتی معتبرتر از سود سهام( هستند)زخاسر و پوند ، 1990 ) . تحت این دیدگاه مالکیت نهادی و سود سهام پرداختی ارتباط منفی دارند و با افزایش مالکین نهادی و تمرکز آن ها، توزیع سود سهام کاهش می یابد.
4-1-اهمیت تحقیق
این تحقیق درصدد است تا اثر نوع مالکیت سهام را بر سیاست تقسیم سود شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد . از این رو نتایج حاصل از آن می تواند برای تصمیم گیرندگان، سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و مدیران شرکت ها راه گشا باشد . همچنین نتایج این تحقیق می تواند به مسئولین بازار سهام در شناسایی یک متغیر مهم حاکمیت شرکتی کمک نماید.

5-1- اهداف تحقیق
1- بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلی این تحقیق است.
2- ایجاد آگاهی در سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی در ارتباط با عامل ترکیب سهامداران شرکت ها در جهت اتخاذ بهتر تصمیم گیری و انجام پیش بینی های مناسب تر.
3- ایجاد آگاهی در مدیران در ارتباط با ترکیب سهامداران در جهت پرهیز از اتخاذ نامناسب سیاست سود سهام بدون توجه به انتظارات سرمایه گذاران.
4- ایجاد آگاهی در موسسات مالی در ارتباط با ترکیب سهامداران برای اعمال محدودیت های قراردادی مناسب تر.

6-1-فرضیه های تحقیق
با توجه به مبانی نظری مطروحه فرضیات به شرح زیر طراحی میگردند.
فرضیه اصلی اول : بین سیاستهای تقسیم سود شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین سیاست تقسیم سود پرداخت سود ثابت شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت درصدی از سود اعلام شده شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت روند افزایشی مشخص و ثابتی در سود گزارش شده هر سهم شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم : بین سیاستهای تقسیم سود شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت سود ثابت شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرغی پنجم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت درصدی از سود اعلام شده شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت روند افزایشی مشخص و ثابتی در سود گزارش شده هر سهم شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.

7-1- قلمرو تحقیق
شامل قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی تحقیق می‌شود.
قلمرو موضوعی تحقیق در حیطه‌ی دانش مدیریت مالی است.
-قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
قلمرو زمانی، اطلاعات مربوط به شرکت‌های موردنظر مابین سال‌های 1384 الی 1388 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

8-1- واژه های کلیدی تحقیق
سود هر سهم :(EPS) سودی که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به‌دست می‌آورد را معین می‌سازد(هندریکسون ، 1993ص 255).
سود نقدی هر سهم :(DPS) این نسبت نشان دهنده مبلغ سودی است که شرکت بابت هر سهم پرداخت می‌کند)همان منبع ،266).
سهام داران نهادی : موسسه هایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار
می پردازند مطابق با ادبیات موجود بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری وصندوقهای بازنشستگی قلمداد می شوند. سرمایه گذاران نهادی با استفاده از حق رای در تصمیم گیریها و ساختار هیات مدیره شرکت نفوذ کرده و لذا می توانند یکی از منابع نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت باشند.
سیاست تقسیم سود: خط ‌مشی تقسیم سود، نحوه و میزان تقسیم سود را تعیین می‌کند. در واقع اگر تصمیم گرفته شود که سود میان سهام‌داران توزیع شود، پاسخ به سوالات اساسی زیر بر اساس خط‌مشی تقسیم سود مشخص می‌شود( خادم موخر، 1380، 144).:
چه در صدی از سود توزیع می‌شود؟
توزیع سود به صورت پرداخت سود سهام نقدی باشد یا از روش‌های جایگزین استفاده شود؟
تا چه حد توزیع سود پایدار باشد؟
سهام مدیریتی: به سهامی اطلاق می گردد که در اختیار هیات مدیره بوده و صاحبان این سهام خط مشی ها و سیاستهای راهبردی شرکت را تعیین میکنند(همان منبع ،145).

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 -مقدمه
یکی از وظایف عمده مدیران، تصمیم‌گیری است. از تصمیمات عمده ای که توسط آنان اتخاذ می‌شود می‌توان به تصمیمات سرمایه‌گذاری، تصمیمات تامین مالی و تصمیمات توزیع سود اشاره نمود. در این فرآیند تصمیم‌گیری سود، باید مشخص شود چه مقدار از سود بین سهام‌داران توزیع گردد.
شرکت‌ها در تصمیمات تقسیم سود دارای دو نقطه نظر هستند:
توزیع سود بین سهام‌داران: در این صورت سود سهام نقدی اعلام و بین سهام‌داران توزیع می‌شود.
تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت: سود انباشته یکی از منابع تأمین مالی بلندمدت شرکت‌ها است. در این صورت سودی که بین سهام‌داران توزیع می‌شود کم می‌باشد.
تصمیم‌گیری در مورد پرداخت سود به سهام‌داران عادی شرکت در کشور ایران بر عهده مجمع عمومی عادی است. طبق ماده 240 قانون تجارت» :مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز این‌که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود.«...
در خصوص تقسیم سود تئوری‌ها و دیدگاه‌های زیادی مطرح شده است. برای مدیران نیز این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است. از همین‌رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت‌ها معطوف به مقوله‌ای است که از آن با عنوان «خط‌مشی تقسیم سود» یاد می‌شود. می‌توان گفت تغییر خط‌مشی تقسیم سود شرکت به سهام‌داران و سرمایه‌گذاران پیام می‌دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است.
در کشورهایی که چه از نظر مباحث قانونی یا حاکمیت شرکتی حمایت کمتری از سرمایه‌گذاران به عمل می‌آید، آن‌ها اطمینان کمتری نسبت به دریافت بازده سرمایه‌گذاری (سود) خود دارند و اهمیت سیاست‌های تقسیم سود بیشتر است.با توجه به انبوه تحقیقاتی که در زمینه سیاست‌های تقسیم سود در بازارهای سرمایه انجام شده است. هنوز از آن به عنوان یک معما در امور مالی یاد می‌کنند، زیرا ریشه یابی کردن این‌که چرا مدیران شرکت‌ها اقدام به توزیع سود می‌کنند، کار دشواری است.
در این فصل ابتدا به مباحث تئوریکی سود و سیاست‌های تقسیم سود و حاکمیت شرکتی اشاره می‌شود و سپس از دیدگاه صاحب نظران مختلف سیاست‌های تقسیم سود و مقدار سود تقسیمی و اصول راهبری شرکتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به پیشینه تحقیق مطالبی بطور خلاصه در مورد سود تقسیمی و مالکیت نهادی ذکر شده و سپس نتایج تحقیقات داخلی و خارجی در این زمینه ارائه می‌شود.

2-2-سود
در ابتدای پیدایش انسان منفعت گرایی در ذات او بوده است . با پیدایش علم اقتصاد و در کنار آن حسابداری ، مفهوم منفعت گرایی جای خود را پیدا کرد بطوریکه حسابداری دو طرفه با نظریه مالکیت شروع شد . و بعدها تفکیک شخصیت مطرح شد. در این تئوری ، شخصیت واحد تجاری، جدای از شخصیت صاحبان آن بوده و هدف موسسه ایجاد سود حسابداری برای سهامداران و اعتبار دهندگان بوده و به دنبال آن تئوریهای واحد تجاری ، حقوق باقیمانده و وجوه به وجود آمدند که هر کدام مفهوم جدیدتری از اطلاعات حسابداری و، بخصوص سود را ارائه میدهند . در تئوری وجود سود حسابداری معنی و مفهومی ندارد . در تئوری واحد تجاری ، واحد تجاری یک بنگاه اقتصادی به حساب می آید که برای عموم منافع ایجاد می کند و منافع آن سود حسابداری نیست بلکه ارزش افزوده است . امروزه اقتصاد دانان می گویند که سود تنها انگیزه تاسیس موسسات نیست بلکه معتقدند موسسات با اهداف رفاهی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی هم ممکن است ایجاد شوند . البته در کنار نظریه اقتصاددانان این واقعیت نیز وجود دارد که اکثر واحد های تجاری برای سودآوری تاسیس می شوند . در تئوری حسابداری ، سود ، حاصل عملیات موسسه در طی یک دوره مالی می باشد که بر اساس اصول ، استانداردها و مفاهیم حسابداری مورد محاسبه قرار می گیرد . سود حسابداری موسسه می تواند بین سهامداران تقسیم شود و یا برای سرمایه گذاریهای آتی در موسسه نگهداری شده و تقسیم نگردد . تعیین میزان سود قابل تقسیم بستگی به مبالغ سود(زیان) انباشته شرکت از سالهای قبل ، میزان اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها نظیر اندوخته احتیاطی دارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  116  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقالهبررسی تأثیر مالکیت مدیریتی سهام (تمرکز و ترکیب) بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقالهبررسی تأثیر مالکیت مدیریتی سهام (تمرکز و ترکیب) بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در تحقیق حاضر شواهدی دال بر تأثیر سرمایه گذاران مدیریتی بر ارزش شرکتها فراهم آمده است. در این تحقیق نگرشهای مختلف یعنی فرضیه نظارت فعال و فرضیه همگرایی منافع در خصوص مالکیت مدیریتی مورد آزمون قرار گرفته است. برای بررسی سطح مالکیت مدیریتی و همچنین تمرکز مالکیت مدیریتی فرضیه های جداگانه ای تدوین گردیده و برای هریک از این فرضیات، یک مدل رگرسیون خطی چندگانه براساس متغیر های وابسته تعریف شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 95 شرکت طی سالهای 1383 تا 1387 می باشد. برای بررسی فرضیات از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون مقطعی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت مدیریتی و ارزش شرکتها بوده از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون اثرات سطح مالکین مدیریتی نشان دهنده وجود رابطه معکوس و معنادار بین نسبت مالکیت مدیریتی و ارزش شرکتها می باشد.

واژه های کلیدی: مالکیت مدیریتی، تمرکز مالکیت، ارزش شرکت

1. موضوع و اهمیت تحقیق

پایه و اساس مطالعات حاکمیت شرکتی تئوری نمایندگی است، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی بیان می شود در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. تعیین نوع ساختار مالکیت به عنوان یک ابزار کنترلی در شرکت ها می باشد، ابعاد تعیین کننده نوع مالکیت شرکت ها مانند توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت، وجود سهامداران اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت، قابل نقد و بررسی هستند. از اینرو عموما اینگونه تصور می شود که ساختار مالکیت شرکت ها ممکن است به تغییر رفتار شرکتها منجر شود این امر از فعالیت های نظارتی که سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می دهند نشات می گیرد [11] در بررسی های انجام شده بر حول محور نوع مالکیت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالکیت نظیر مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و فامیلی، مالکیت خارجی، مالکیت مدیریتی و انواع دیگر مالکیت بر ارزش شرکت ها و بازدهی آنها پرداخته شده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر مالکیتمدیریتی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

دانلود مقاله توسعه تدریجی مالکیت معنوی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله توسعه تدریجی مالکیت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه می‌شود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌کنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در کشور باشد.
الف) ثبت اختراعات1
مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یکی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملکه الیزابت در انگلیس بوده است.
رویه انتقال تکنولوژی و شروع به کار صنایع جدید، یک موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد کرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.
هنگامی که آنها صنایع جدید را مبتنی بر تکنولوژی وارداتی ایجاد می‌کردند، این حمایت به شکل معرفی تکنولوژی جدید با حق انحصاری برای یک دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شکل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌کرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحکیم استقلال کشور بیش از پیش می‌گردید.

چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده که حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یک مهر در پایین و یک مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یک ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاکننده چنین حقوقی، با به کارگیری آن به عنوان یک وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌کرد.
یکی از پرونده‌های بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، که در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی که یک نفر در یک اختراع جدید و یک تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام می‌نمود، یا در صورتی که یک نفر یک کشف جدید از هر چیز به عمل می‌آورد، پادشاه جبران هزینه‌هایش را تایید می‌کرد و وی را همراهی می‌کرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر می‌نمود تا وی از یک چنین تجارتی استفاده و برای یک زمان معین داد و ستد کند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی که دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمی‌توانست مجددا آن را اعطا کند.
به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی که قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام کرد که همه انحصارات باطل می‌شود، مگر در موارد استثنا.
از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار کار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یک منطقه فعالیت صادر می‌شد، با این شرط که این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده کنند.
البته آن سیستم، به روش‌‌های علمی توسعه یافت اما یادآوری این نکته مفید است که حق ثبت‌های ایجاد شده، به عنوان یک ابزار برای انتقال تکنولوژی و ایجاد صنعت جدید مورد استفاده قرار می‌گرفت.
رویه رو به رشد دریافت آن حقوق، نیازمند به توصیف ماهیت فنی ساخت جدید و روش مدرن یک اختراع بود که شامل مثال‌هایی درباره چگونگی پیروی از آن روش خاص از ادعاهایی که برای تعریف قلمرو فنی حق قانونی اعطا شده به وسیله آن حق به کار می‌رفت، بود. حق ثبت خاص، هنگام انتشار همچنین دارای اهداف اساسی دیگری بود و اطلاعات راجع به اختراعات جدید را نیز منتشر می‌کرد به طوری که:
الف) آن اختراع پس از خاتمه زمان می‌توانست به وسیله دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.
ب) آن اختراع مورد تعریف می‌توانست موجب انگیزه و توسعه بیشتر در هدایت تکنولوژی شود.
ب) علایم تجاری2
علایم تجاری، مولود زمان ما نیست اگرچه به طور حتم ماهیت و حضور آن، حداقل در کشورهای دارای اقتصاد بازار، وجود داشته است. علایم تجاری، به عنوان علایم اصلی به وسیله سازنده یک کار، سرمقاله، کتاب، سلاح، ظروف و اشیای دیگر، حتی در فرهنگ کهن نیز چسبانده می‌شده است. این علایم،‌ معمولا به صورت حروف بود.
اولین حرف یا علایم در روی کالاها چاپ می‌شد تا سازنده آن محصول را مشخص کند. به طور حتم این علایم، وظایف زمان حاضر را برای تسهیل در توزیع کالاها در یک اقتصاد پیچیده اعمال نمی‌کرد با وجود این، یک نقش مهم در حقوق علایم تجاری تا امروز در بر داشت. یعنی آن علایم، یک رابطه بین کالاها و سازنده‌شان ایجاد می‌کنند. چنین علایمی، همچنین به عنوان علایم مالک استفاده می‌شوند.
علایم خاص، در رشد تولید کالاها برای صادرات به اندازه کافی موثر بود. قبل از عصر صنعت، کالاهایی مانند تولید فولاد، اسلحه‌ها و وسایلی که علایم سنتی سازندگان انگلیسی را حمل می‌کردند، در انلگیس قدیم ساخته شده بود. واقعیت دیگر این است که آن کالاها از فلزات تمام‌‌عیار بود.
حتی امروز نیز آن علایم به وسیله سازندگان قوری یا سینی‌های نقره‌ای در آگوس‌برگ، بران شویک، لندن، پاریس، آمستردام یا پترزبورگ (نام قدیم لنینگراد) چسبانده می‌شود و در شانزدهمین و هفدهمین کشورها، هنوز به عنوان استانداردهایی برای تعیین کیفیت و ماهیت چنین کالاهایی به کار می‌رود.
اصناف، یکی از حامیان اقتصادی در زمان‌های اولیه بودند که اغلب حتی اعضا و روسای صنایع مختلف را به چسباندن این علایم به محصولاتشان، به منظور کنترل اجرایی بر تولیدات ملزم می‌کردند.
علایم تجاری با پذیرش نقش موجود خود در دوره قرن اخیر شروع شد. ورود تولیدات زیاد، تاسیس سیستم بسیار پیچیده توزیع کالاها از تولیدکننده به مصرف‌کننده، رشد تجارت کالاها، نیاز به درخواست جهانی تعیین کالاها، کالاهایی که باید جدا از نام طبیعی خود، نامیده شوند. برای مثال، استفاده از تجهیزات، کبریت‌ها و... با علایم تجاری، موجب شد تا کپی کردن آنها نیز افزایش یابد. چاقوها و چنگال‌های ارزان می‌توانند به عنوان قاشق و چنگال گرانقیمت با نمونه علامت شرکت‌های سازنده آن، به مردم قالب شوند.
البته موضوعات بی‌شماری هستند که در اینجا فهرست شده‌‌اند و معمولا دارندگان علایم، توانایی توقف تقلید از آن را ندارند. در ابتدا علامت‌گذاری برای کالاها هیچ حق شناسایی شده‌ای را مقرر نمی‌کرد و حقوق عمومی، آن‌چنان گسترش نیافته بود که چنین تقلیدکنندگانی را بتواند به عنوان یک اقدام مستقیم یا به زبان دیگر به عنوان یک اقدام برخلاف رویه تجاری صادقانه مورد تعقیب قرار دهد.
به هر حال، در آن دوره زمانی جبران خسارت به وسیله دادگاه‌ها یا قانونگذاری برای توقف تخلف از حقوق علایم تجاری توسعه یافت. در انگلیس، جبران چنین تخلفاتی به وسیله دادگاه‌ها، از اواسط قرن اخیر توسعه یافت. در اینجا کافی است خاطرنشان شود، زمانی که استفاده‌کننده یک علامت تجاری به نظر محق است تا دیگران را از تصاحب عمدی شهرت و اعتبار خود محروم کند، تحت آن علامت حقوقش را توسعه داده است. این امر، موجب تحقق شهرت آن علامت بود و هیچ کس محق نبود تا کالاهایش را به عنوان اینکه از دیگران است، جا بزند. قانون انگلیس، در آن زمان در تعدادی از کشورها، از جمله منطقه آمریکای شمالی لازم‌الاجرا بود.
حقوق ایالات متحده، تعداد زیادی موضوعات مشترک با سیستم حقوقی پادشاهی انگلیس دارد. اما در مجموع، از آن جدا و مستقل است. در زمینه علایم تجاری دادگاه‌ها، مشابه احکام دادگاه‌های انگلیس تصمیم می‌گرفتند. عاقبت، اتحاد مالکان علایم تجاری به اندازه کافی نیرومند و قوی شد تا قوه مقننه فدرال و کنگره را برای تصویب یک قانون علامت تجاری متقاعد کند. این امر در سال 1870 انجام شد اما این قانون فقط برای هفت سال پایدار ماند تا زمانی که مغایر قانون اساسی اعلام شد.
به هر حال آن قانون در سال 1905 برداشته شد تا یک قانون علایم تجاری جدید به طور جامع مقرر شود. جالب این است که در همان سال انگلستان هم یک قانون علائم تجاری جدید تصویب کرد. در قاره اروپا نیز در نتیجه فقدان یک سیستم شبیه انگلیس، حمایت از علائم تجاری می‌توانست به وسیله مجالس قانونگذاری پذیرفته شود. یکی از اولین کشورهای اروپایی که یک قانون جامع را در سال 1875 تصویب کرد، فرانسه بود. این قانون، قریب به بیش از یکصد سال باقی ماند.
تعدادی از کشورهای اروپایی مثل آلمان و ایتالیا، هنوز راه درازی در پیش داشتند و باید به یک توافق ملی در این‌باره می‌رسیدند. بنابراین، در آلمان اولین حمایت قانونی برای ثبت علائم تجاری در سال 1874 مقرر شد و سه سال بعد، با صدور یک حکم به طور آرام قلمرو آن قانون محدود شد و فقط علائم تصویری مجاز به ثبت شد. اولین مصوبه جامع در آلمان، در سال 1896 اتفاق افتاد و توسعه آن در کشورهای همجوار به طور مشابه به تدریج صورت گرفت.
توسعه، در قانون علائم تجاری در این کشور می‌تواند تحت چند عنوان خلاصه شود:
◄استفاده یا ثبت به عنوان مبنای ایجاد حقوق
◄شناسایی روش‌های نوین علائم تجاری که مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
◄شناسایی نظریات نوین حمایت از علائم تجاری.
این توسعه، فقط به وسیله قانونگذاری صورت نپذیرفت، بلکه در بسیاری از موارد، خطوط با اهمیت آن به وسیله تصمیمات دادگاه ترسیم شد.
تا آنجایی که مبنایی برای ایجاد حقوق باشد ما می‌توانیم توسعه‌‌های جالب را ببینیم. اصلی که استفاده از حقوق (ثبت نشده) را ایجاد می‌کند اکنون فقط در ایالات متحده و در فیلیپن حفظ شده و بعضی موارد شکل آن در کانادا اصلاح شده است.
همه کشورهای دیگر، ثبت را حداقل به عنوان یک مبنای معادل برای ایجاد حقوق علائم تجاری شناسایی کردند. بعضی کشورها در گذشته دارای سیستمی بودند که استفاده ساده را به عنوان مبنای معادل برای کسب حقوق شناسایی کرده بودند که این حقوق،‌ زمانی که ثبت به آن اعتبار لحاظ شده باشد در معنای رسمی تحقق خواهد یافت.
این واقعیت، در فرانسه تحقق یافت. جایی که یک قانون جدید در سال 1964 تصویب شد و کشورهای بنلوکس با یکدیگر یک علائم تجاری واحد در 1970 تشکیل دادند. از سوی دیگر، آلمان فقط ثبت را اجرا کرده بود. در اینجا، دادگاه‌‌ها در نهایت پذیرفتند که استفاده، معرف یک شهرت در بازار است که تاثیر برابر دارد. قانونگذار، از این جریان در سال 1936 پیروی کرد.
در اواخر دهه 30، قانون علائم تجاری در آلمان فعال شد و تاکنون نیز آن قانون جاری است. قانون بریتانیا در 1938، همچنین قانون علائم تجاری ایتالیا در 1942 و قانون علائم تجاری ایالات متحده در 1946 لازم‌الاجرا شد.
شناسایی روش‌های جدید بهره‌برداری از علائم تجاری به قانون علائم تجاری انگلیس مربوط بود. (و از روش‌های آن قوانین علائم تجاری کشورهای زیادی از جمله کشورهای مشترک‌المنافع پیروی می‌کنند.)
از سال 1938، واگذاری علائم تجاری بدون انتقال همزمان تجارت مربوط به صراحت شناسایی شد. آن قانون، همچنین اعطای مجوزهای علائم تجاری در چارچوب توافقات استفاده‌کننده ثبت شده را مجاز می‌کرد. قانون علامت تجاری ایالات متحده، بسیار سخاوتمندانه با انتقالات مواجه شده است (واگذاری با حسن نیت به صورت علامتی که معتبر است). آن قانون، همچنین اعطای مجوز علائم تجاری را مجاز می‌کند و نیز ثبت توافقات اعطای مجوز را الزام نمی‌کند اما حسن نیت به صورت علامتی که معتبر است. آن قانون، همچنین اعطای مجوز علائم تجاری را مجاز می‌کند و نیز ثبت توافقات اعطای مجوز را الزام نمی‌کند اما مقرر می‌دارد که دارنده مجوز می‌بایست کنترل اجرایی نسبت به ماهیت و کیفیت کالاهای ساخته شده به موجب آن مجوز را اعمال کند.
بسیاری از مجالس قانونگذاری در اروپا، اکنون منتظر نتیجه تلاش‌های بازار مشترک قبل از مدرنیزه شدن در این‌باره هستند. همچنین سوئیس و استرالیا این توسعه‌ها را با علاقه بیشتری مورد توجه قرار می‌دهند. استرالیا به تازگی قانونش را با مجوز برای انتقال آزاد علائم اصلاح کرد. یعنی چیزهایی که قانون علائم تجاری آلمان هنوز مجاز نکرده است. تا آنجا که شناسایی نظریات جدید برای حمایت از علائم تجاری مطرح باشد، می‌توان به قانون 1983 انگلیس و قانون علائم تجاری 1970 بنلوکس استناد کرد.
قانون انگلیس، برای اولین بار حقوق جدیدی را برای مالک علائم تجاری ایجاد کرد. یعنی آن حقوق هر نوع استفاده از علامت تجاری را صرف‌نظر و بدون توجه به اینکه آیا احتمال سردرگمی وجود دارد یا نه ممنوع می‌کند. بنابراین، در حقوق انگلیس به نظر می‌رسد، در جایی که یک رقیب یک محصول با علامت تجاری ارائه می‌کند، برای اینکه سود بیشتری در تولیداتش به دست آورد، ممکن است به نقض علائم تجاری محکوم شود.
قانون بنلوکس، همچنین یک حق جدیدی ایجاد کرد با ممنوعیت هر نوع استفاده‌ای که سبب خسارت به مالک علامت تجاری – بدون توجه به مشابهت کالاها – شود. این مثال‌ها، مبین عقیده سنتی علائم تجاری است به عنوان علائمی که بر اصالت دلالت می‌کند و نه چیزدیگری. واقعیت هم چیز بیشتری نیست، حتی تا جایی که قانون علامت تجاری حاضر نیز مطرح بود.
بررسی خلاصه تاریخ قانون علامت تجاری در صورتی که فقط توسعه‌های ملی ذکر شود، کامل نخواهد بود. البته توسعه‌های ملی، تا اندازه‌ای به طور واقعی تحت تاثیر توسعه بین‌المللی بود و توجه ویژه باید به کنوانسیون پاریس شود که درجای خود مورد بررسی بیشتر قرار می‌گیرد. کنوانسیون پاریس، مبنای بین‌المللی در زمینه مالکیت معنوی – از جمله علائم تجاری – است. این کنوانسیون، به وسیله توافق مادرید در ثبت بین‌المللی علائم، تکمیل شد و در سال 1981 یک توافق خاص برای اعضای کنوانسیون پاریس امضا شد. نکته مهم از جنبه تاریخی در قانون علامت تجاری این است که به تصویب این معاهدات بین‌المللی و تبدیل آن در قانون ملی کمک می‌کند.
در ایجاد قانون مالکیت صنعتی، تا حد استانداردهای بین‌المللی که تا امروزوجود دارد، کنوانسیون‌های بین‌المللی، تجسم نظرات مشترک جامعه بین‌المللی در قانون مالکیت صنعتی است و استانداردهای این معاهدات، در قوانین داخلی به طور مکرر اجرا شده است. به ویژه زمانی که این کنوانسیون‌ها مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
ج) حق انحصاری اثر3
عقیده حمایت از حق انحصاری اثر، با ظهور اختراع صنعت چاپ شروع شد. این اختراع، امکانی برای کپی کردن کارهای ادبی به وسیله ماشین چاپ به جای کپی به وسیله دست ایجاد نمود. این امر به ظهور یک تجارت جدید منجر شد. چاپ‌کننده‌ها و فروشندگان کتاب، در انگلیس نوشت‌افزار فروش نامیده می‌شدند. این تجار مبالغ قابل توجهی را در خرید کاغذ در معاملات یا چاپخانه‌ها، سرمایه‌گذاری کردند و به استخدام کارگران که متضمن هزینه بود اقدام کردند تا به برگشت سرمایه در یک دوره زمانی معقول نایل آیند.
در این شرایط، بدون هیچ‌گونه حمایتی در مقابل رقابت در فروش کپی‌های غیرمجاز، سرمایه‌گذاری در امرچاپ و فروش کتاب‌ها یک وضعیت متزلزل داشت و از خطر بالایی برخوردار بود و مقداری از سرمایه‌گذاران ورشکسته شدند. صنعت چاپ، با مقداری حمایت رشد کرد و این حمایت در قالب امتیازات به وسیله مجوزهای مختلف توسط پادشاهان در انگلیس و فرانسه و در آلمان توسط شاهزادگان ایالت‌های مختلف ایجاد می‌شد.
این امتیازات، ‌به دارندگان برای تجدیدچاپ و توزیع با شرایط محدود، حقوق انحصاری اعطا می‌کرد و به آنان این توانایی را می‌داد تا به وسیله جریمه و ضبط و نتایج تعدادی از اصول طراحی سیستم حق انحصاری اثر ارائه شد که امروزه ما آن را می‌شناسیم. در اواخر قرن 17، سیستم امتیازات، یعنی اعطای حقوق انحصاری توسط سلطنت، بیش از پیش مورد انتقاد قرار گرفت و مولفین، ادعا راجع به حقوق‌شان را افزایش دادند.
این موضوع در انگلیس در سال 1907 به آنچه که به عنوان اولین قانون حق انحصاری اثر شناخته شد، منجر گردید. قانون ملکه آن4 این قانون برای تشویق یادگیری و تضمین مالکیت کپی کتاب‌ها برای مالکان تدوین شده بود. از این رو اصول اساسی آن مقرر می‌کرد که مولف یک کتاب، از حق انحصاری برای چاپ و انتشار آن برای 14 سال از تاریخ اولین انتشارش بهره می‌برد. البته مولف می‌توانست آن حق را بفروشد و این مورد معمولا برای یک فروشنده کتاب به کار می‌رفت.
آن قانون، همچنین مقرر کرد که در پایان اولین دوره 14 ساله، یک دوره حمایت بعد شروع شود که در ابتدا به شرط حیات به مولف تعلق دارد و در مجموع، این یک دوره، حمایت حق چاپ را برای 28 سال پس از تاریخ اولین انتشار ایجاد می‌کرد. در مورد کتاب‌‌هایی که تاکنون چاپ شده بود از زمان تصویب قانون، یک دوره حمایتی 21 ساله فقط وجود داشت. تاکید آن قانون بر این حمایت، در مقابل کپی کردن‌های غیرمجاز از کارهای منتشر شده بود و در عمل، دارندگان اصلی، ناشران و کتابفروشان بودند. ضمنا می‌بایست ذکر شود که قانون هر دو موضوع، یعنی ثبت و شرط امانت را الزامی کرد. کتاب‌‌های منتشر شده می‌بایست در انجمن ناشران ثبت شود. کپی‌ها می‌بایست برای استفاده به دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها سپرده می‌شد (که در نهایت در مجموع 9 نسخه باید منتشر می‌شد.)
در قرن 18، اختلافات بی‌وقفه و احقاق حق در همه روابط بین استمرار حق چاپ در حقوق انگلیس و حق چاپ در قانون آن وجود داشت. این موضوع در نهایت به وسیله خانه لردها در پرونده دونالدسون5 در سال 1774 حل و فصل شد. در آنجا رای داده شد که در حقوق انگلیس، مولف حق انحصاری چاپ و انتشار کتابش را دارد. این حق در کارها منتشر نشد و باقی ماند تا اینکه قانون سال 1911 حق چاپ را منسوخ کرد و امروز حق چاپ در انگلیس به طور انحصاری توسط قانون باقی مانده است.
توسعه تدریجی از سیستم امتیازات به یک سیستم حق چاپ، جزیی از تغییرات عمومی در حیات فرانسه بود که به وسیله انقلاب آن کشور ایجاد شد. بر این مبنا امتیازات از هر نوع – که شامل امتیاز ناشران نیز بود – منسوخ شد و مجلس قانونگذاری دو حکم در سال‌های 1791 و 1793 تصویب کرد که این احکام، تاسیسی بنیانی برای سیستم حق چاپ فرانسه بود.
حکم سال 1791، برای مولف یک حق اجرای عمومی در سرتاسر دوران زندگی‌اش و حتی برای 5 سال بعد از مرگش به نفع وارثین و انتقال‌گیرندگان تضمین می‌کرد و حکم سال 1793 نیز یک حق انحصاری به مولف برای چاپ مجدد کارهایش در سرتاسر دوران زندگی و حتی برای 10 سال بعد از مرگش به نفع وارثین یا انتقال گیرندگان او می‌داد.
ما می‌توانیم بلافاصله یک تفاوت نگرش بین این قانون با قانون «آن»6 در انگلیس ببینیم. در فرانسه، این حقوق به عنوان حقوق مولفین تعریف شد و آن حق در سرتاسر دوران زندگی مولف مورد استفاده واقع می‌شد و هرگز به یکی از دو مورد انتشار یا مطاوعت از تشریفاتی مثل ثبت موکول نبود.
به هر حال، هر دو کشور انگلیس و فرانسه، به نظر می‌رسد که از سال‌ها پیش دارای حقوق مالکیت بوده‌‌اند که تنها متضمن ارزش اقتصادی حمایت شده برای مولف یا وارثین یا انتقال‌گیرندگان آن بود.
توسعه بعدی، با توجه به پیدایش مفاهیمی در فلسفه آلمان به وسیله فیلسوفانی مثل کانت ایجاد شد. او می‌گفت که حق چاپ یا حقوق مولفین، فقط یک حقی است که متضمن یک نفع اقتصادی برای مولف یا مالک حق نیست بلکه ادبیات مولف و کار خلق شده، به عنوان ظهور و انعکاس شخصیت مولف در نظر گرفته می‌شود و مطابق با انصاف جا دارد که به عنوان یک بخش از شخصیتش مورد حمایت واقع شود. این مفهوم،‌به توسعه حق چاپ در قاره اروپا کمک کرد و به ترغیب حق غیرمادی بر پایه روابط متقابل (بین جامعه و هنرمندانش و بین هنرمند و اثرش) یا حقوق اخلاقی (نه حقوق اقتصادی مولف) منجر شد.
با تکمیل این بررسی تاریخ مختصر در اروپا،‌جا دارد تا این موضوع در ایالات متحده آمریکا نیز مورد بررسی قرار گیرد. در سال 1976، قانون کپی‌رایت فعلی ایالات متحده تصویب شد. قانون کپی‌رایت در ایالات متحده، به طور مشابه بر اساس اصول مقررات قانون انگلیسی «آن» بود. بنابراین، اولین قانون فدرال آمریکا که در سال 1790 تصویب شد، مقرر کرد که حمایت از کتاب‌ها، نقشه‌ها و نمودارها برای یک دوره 14 ساله از اولین انتشار است که این دوره،‌ می‌توانست تجدید شود، به شرط آنکه مولف در خاتمه اولین دوره هنوز زنده باشد. این موضوع، تابع الزامات دقیق ثبت و تودیع آن بود.
این وضعیت، در قانون ایالات متحده تا سال 1976 باقی ماند. قانون حاضر زمانی تصویب شد که حمایت، به دوران زندگی مولف به علاوه 50 سال تغییر کرد. بنابراین همه کشورهای دیگر با قوانین کپی‌رایت هماهنگ شدند در هر حال در 1976 هنوز الزامات ثبت و تودیع که ریشه در قانون «آن» سال 1709 انگلیس داشت، باقی ماند. به طور خلاصه، تفاوت مفاهیم ذاتی بین دو سیستم حقوق عرفی7 و حقوق مدون8 به شرح زیر است: کشورهای تابع سیستم حقوق عرفی در واقع به حق چاپ به عنوان یک نوع مالکیت می‌نگریستند که قابلیت خلق شدن توسط یک شخص یا گروه مولف را دارد و برای بهره‌برداری تجاری به همان صورت و یا هر نوع دیگری از مالکیت به کار می‌رود.
حقوق سازنده، به طور انحصاری به تضمین بهره‌مندی از قوه اقتصادی آن حق هدایت شد. در کشورهای پیرو سیستم حقوقی مدون حق مولف همچنین به داشتن شاخص‌های مالکیت توجه دارد و قانون حق چاپ، به حمایت مضامین اقتصادی – با همان روشی که در حقوق عرفی به آن پرداخته شد – توجه می‌کند اما در اینجا یک تفاوت قابل قبول نیز وجود دارد و آن جنبه اضافی بر حقوق مولف است. یعنی آن مفهوم فلسفی یا معنوی کار یک مولف که در واقع بروز شخصیت وی بوده است و بنا بر عدالت و انصاف جا دارد تا حمایتی بیش از یک قوه اقتصادی از آن صورت گیرد.
د) اختراع و تکنولوژی9
تکنولوژی، به عنوان دانشی سیستماتیک، برای ساخت یک محصول یا ارائه یک سرویس در صنعت کشاورزی یا تجارت تعریف شده بود. خواه این دانش در یک اختراع یا یک الگوی سودمند، یک طرح صنعتی یک نوع ماشین، یا در اطلاعات فنی به شکل اسناد، در مهارت‌‌ها یا تجربه کارشناسان برای طراحی،‌ نصب، اجرا یا حفظ یک دستگاه صنعتی یا تجهیزاتش یا برای مدیریت یک شرکت صنعتی یا تجاری یا فعالیتش تبلور یافته باشد. باید مورد توجه قرار گیرد که در این تعریف تکنولوژی بر دانش مبتنی است اما همه دانش را شامل نمی‌شود. دانش باید سیستماتیک باشد.
می‌توان گفت:
اول ـ دانش باید سیستماتیک باشد، بدین معنی که سازماندهی شود تا یک مسئله را پاسخ دهد.
ثانیا ـ دانش باید در یک جا به صورت مکتوب یا در فکر یک شخص موجود باشد و آن علم آشکار شود یا قابلیت نمایان شدن را داشته باشد. بنابراین، قابلیت انتقال پیام به وسیله یک شخص به دیگران را به هر روشی داشته باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 19   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید