مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت

اختصاصی از حامی فایل مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت

بصورت ورد ودر129صفحه

مقایسه آثار اعلام توقف یا حکم ورشکستگی درصدد تبیین این است که هدف قانونگذار از تأسیس نهاد حقوقی نوظهور با عنوان ( نهاد توقف ) چه بوده؟ برای درک بهتر این نهاد نوظهور آن را در قالب مقایسه و تطبیق با نهاد قدیمی ورشکستگی مطرح نموده ایم. از آنجا که اهمیت هر نهاد یا سیستم، از آثار حاصله ی آن قابل درک است؛ چهار چوب تحقیق را بر مقایسه ی آثار اعلام این دو نهاد قرار دادیم. تا مزایا و کاستی های هر یک آشکار گردد. علاوه بر مقایسه ی این دو نهاد در لایحه ی جدید، به مقایسه و تطبیق لایحه جدید با قانون تجارت 1311 پرداخته ایم تا دلیل اهمیت نگارش قانونی جدید در این زمینه را متذکر شویم. لایحه جدید خالی از اشکال نبوده و با وجود نوآوری ها و مزایای بسیاری که دارد، در مواردی نیز کاستی هایی دارد که به نوبه به هریک از آنها پرداخته شده است. اصلی ترین نوآوری و راهکار لایحه ی جدید را می توان تأسیس نهاد توقف دانست که موجبات تسریع در امور تصفیه را فراهم نموده و حتی الامکان از صدور حکم ورشکستگی جلوگیری می نماید. در مجموع باید لایحه جدید را قدمی رو به جلو در زمینه ی حفظ حقوق تاجر و بستانکاران او دانست.

دانلود مقاله لایحه خدمات مدیریت کشوری

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله لایحه خدمات مدیریت کشوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 3

مقدمه

زمان مخابره خبر :5/8/1386 16:26:19 تعداد بازدید کنندگان خبر:33 رییس کمیسیون اجتماعی مجلس: لایحه خدمات مدیریت کشوری از 15 آبان قابل اجراست رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی از زمان درج در روزنامه رسمی کشور (15 آبان ماه) قابل اجرا است. به گزارش سرویس سیاسی برنا، "محمد باقر بهرامی" در گفتگو با خبرنگاران به تشریح فصول یک و دو "قانون مدیریت خدمات کشوری" پرداخت و گفت: در لایحه دولت فصلی مربوط به بازنشتگان وجود نداشت که کمیسیون رسیدگی به این لایحه فصلی در مورد بازنشستگی و بازنشستگان با عنوان تامین اجتماعی را به آن اضافه کرد و رییس جمهوری نیز بارمالی آن را پذیرفت. رییس کمیسیون ویژه مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری افزود: این قانون برای بازنشستگان از اول فروردین ماه سال جاری قابل اجرا است. نماینده اسدآباد در مجلس قانون مدیریت خدمات کشوری را موجب تحول در ساختار اداری در کشور دانست، گفت: نظام اداری موجود در کشوری نظامی کارآمد نبود، و نظامی نبود که بتوان با آن به اهداف جمهوری اسلامی ایران در ایجاد تحول ساختار اداری دست یافت. وی با اشاره به تعدد قوانین در کشور را عامل تبعیض در نظام اداری خواند و اظهار داشت: مجلس هفتم در اولین مصوبه خود دولت را مکلف کرده بود که در رابطه با نظام پرداخت حقوق یک لایحه قانونی تقدیم مجلس کند و دولت هشتم نیز لایحه‌ای را باعنوان مدیریت خدمات کشوری تقدیم مجلس کرد که مجلس نیز در آن زمان با تشکیل کمیسیونی مشترک متشکل از نمایندگان 10 کمیسیون، کار بررسی این لایحه را آغاز کرد

سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

اختصاصی از حامی فایل سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

125 صفحه

چکیده:

پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد در عین حال کم هزینه برای عده‌ای ازافراد مطرح بوده، بالاخص در شرایط کنونی جهانی، سازمانهای تبهکار بین‌المللی و بنگاههای چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را به عنوان حرفه‌ای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم به کار گرفته‌اند. قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای است ماهیتاً اقتصادی که از دیرباز وجود داشته و دولتها همواره و به غلط، صرفا و منحصرا با دیده بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه‌ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود با اقداماتی نظیر پیوستن به بازار جهانی و کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی باشند فقط به شکل مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم پرداخته و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداختند غافل از آنکه نمی‌توان فقط از طریق سیاست کیفری وبا دیده جرم انگاری به مبارزه با آن پرداخت وبه نتیجه مطلوب رسید.

سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده است.

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرین اراده قانونگذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز می‌باشد در ابتدا برخلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی می‌باشد.

اکنون نیز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تصویب شدن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد بسیاری از این ایرادات را مرتفع نموده که تصویب هرچه سریعتر آن کمک شایانی به همه عوامل اجرایی و اقتصاد کشور می‌نماید.

کلید واژگان:  سیاست کیفری،  قاچاق،  کالا، ارز، لایحه جدید قاچاق  

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص ورد

اختصاصی از حامی فایل چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این جلسه‌ اولی است که در سال جدید برگزار می‌شود و من صمیمانه‌ترین تبریکات را خدمت همه ارائه می‌کنم و امیدوارم سال جدید سرشار از برکات و عنایات خداوندی برای همة مردم باشد.
تا آنجا که به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط می‌شود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که ما آهنگ فزایندة‌ رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال 86 اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پیش‌بینی‌ها بر این است که ما روند پیش‌روندة رکود تورمی را دنبال خواهیم کرد   ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که دولت کاهش‌های چشمگیرتری در زمینة تعرفه‌ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبة خود می‌تواند ضربه‌های جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.

لایحه اصلاح قانون تجارت«فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها»

اختصاصی از حامی فایل لایحه اصلاح قانون تجارت«فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است