حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

عدالت

اختصاصی از حامی فایل عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

قلمرو

بی گمان اصل مترقی عدل از حیاتی ترین اصول و قواعد اسلامی، بلکه بشری ایت زیرا روایات فراوان، عقل مستقل بر ضرورت و اهمیت آن تأکید دارد و از سوی دیگر بر تمامی معارف اصول اعتقادی و احکام تشریعی و مقولات اخلاقی سایه افکنده است. از این رو استاد شهید بر اثر مقوله عدالت، همانند خون است که در تمامی اجزا و پیکره اسلام جریان دارد. ایشان در این باره می گوید: اگر قوانین اسلامی را از این جهت (یعنی از بعد حاکم بودن و قابلیت انعطاف و تطابق با محیط کنیم) چهار دسته است:

پاره ای از قوانین مربوط به رابطه انسان با خداست که اسمش عبادت است. دسته دوم است که مربوط به رابطه انسان با خودش که اصطلاحاً اخلاق نامیده می شود. اینکه برای خودش چگونه باید باشد اخلاق شخصی و فردی انسان چگونه باید باشد انسان خودش بسازد و به عبارت دیگر غرایزش را چگونه تنظیم کند. نوع سوم مربوط است به ارتباط انسان و ارتباط انسان نه با خودش و نه با خدا بلکه با خلق خدا، آن هم غیر از انسانهای دیگر اینکه رابطه با گیاهها و با حیوانات چگونه و بر چه اساسی باید باشد.

قسم چهارم، که از همه مهم تر و بیشتر مورد توجه و دستخوش تغییر و تحول است رابطه است یعنی قوانینی که مربوط است به روابط انسانها با یکدیگر که خیلی تغییر می کند چون متحول است… قوانینی عبارت است از حقوق تکالیف یعنی بایدها و وظایفی که افراد نسبت به یکدیگر دارند استاد بر این باور است که اصل عدالت بر هر یک از آموزه ها و معارف دینی از جمله در تشریع شیوه استنباط آنها اثر مستقیم دارد ایشان در این باره می فرمایند:

عدل در قرآن آنجا که به توحید با معارف مربوط می شود به نگرش انسانبه هستی و آفرینش می دهد و به عبارت دیگر نوعی جهان بینی است آنجا که نبوت و تشریع و قانون مربوط می شود معیار قانون شناسی است و به عبارت دیگر جای یابی است برای عقل که در ردیف کتاب و سنت است منابع فقه و استنباط به شمار آید آنجا که به امامت و رهبری مربوط می شود یک شایستگی است اخلاق به میان می آید آرمانی انسانی است و آنجا که به اجتماع کشیده می شود یک مسئولیت است.

به نظر استاد شهید نه تنها تمامی معارف و آموزه های دینی متأثر از عدالت است. بلکه صحیح جهان، قوانین و حاکمان و راه صحیح اجرای مسئولیتها نیز رعایت عدالت است ایشان می فرمایند:

(اصل عدالت)، مسأله ای که در قرآن تا این پایه بدان اهمیت داده شده که هم جهان بینی است شناخت قانون و هم ملاک شایستگی رعایت و رهبری و هم آرمانی انسانی و هم مسئول مسلمین.

ایشان در مقام تبین جایگاه و قلمرو عدالت در رابطه با معارف اسلام به ویژه با معارف اسلام به ویژه اعتقادات یکی از شیعی را توجه بر این مقوله دانسته و ریشه بیشتر امتیازات فکری شیعه را نیز همین امر دانست می فرماید:

شیعه همچنان که در فروغ // احکام استقلال داشت در اصول و مسائل کلامی فلسفی و به اصول اسلامی نیز کاملاً مستقل بود در مکتب کلامی فلسفی شیعه مسائل عدل و توحید مطرح و عمده ابراز گردید در چهار مسأله معروف یعنی عدل، عقل، استطاعت و حکمت جانب معتزله حمایت در جهت شیعه جز عدله به شمار آمد ولی در مکتب شیعه، مفهوم هر یک از این چهار تا با آنچه بود، تفاوتهایی داشت. در این مکتب اصل عدل به مفهوم جامع خود تأیید شد بدون آنکه کوچکترین توحید افعالی یا توحید ذاتی وارد آید عدل در کنار توحید قرار گرفت و به حق گفته شد که علویان و الجبر و التشبیه امویان در این مکتب، اصالت عدل و حرمت عقل و شخصیت آزاد و مختار حکیمانه جهان اثبات شد.

از نگاه استاد شهید افزون بر اینکه عدالت به عنوان یک اصل و قاعده در جهان بینی و جهان شناسی بر شناخت حاکم شایسته از ناشایسته به کار می رود در مقام اجرا و عمل سبب شده با اسلام و انقلاب رهایی بخش و یک مکتب برخوردار از حکومت برای اداره جامعه نشانده است. وی می فرماید:

اسلام اگر تنها به شکل یک آیین اخلاقی و مکتب پند و نصیحت بروز نمی کرد قادر بود که آن ربادهنده را قاتل باشد لیکن به صورت یک مکتب و یک انقلاب اجتماعی ظهور کرد و ناهمواری کرد. در جای دیگر عدالت را یک وظیفه اجتماعی در تمامی عرضه های زندگی و حقی همگانی فرموده است.

به هر حال، عدالت تنها یک حسنه اخلاقی و یک فاصله روحی نیست که از نظر فردی خوب است عادل باشد مثل این که خوب است اهل رضا و تسلیم باشد … عدالت معنای وسیع تری حقوق اجتماعی است و یک اصل اجتماعی بزرگ اسلامی است و اسلام به آن فوق العاده اهمیت داده و یک وظیفه اجتماعی بزرگ می داند علی بن ابی طالب علیه السلام شهید راه عدالت شد خودش عادل بود بلکه مردی عدالت خواه بود …

مقوله عدالت از مباحث کلیدی و زیربنایی به شمار می آید از این رو نگاه عمیق به آن مسئله ابعاد و جهات مختلف آن است مانند مفهوم و ماهیت، اقسام علل تحقق و آثار و نتایج اجرای عدالت می نویسد:

بحث در باب عدالت به طور کلی در سه قسمت است:

یکی معنی و مفهوم عدالت و اینکه عدالت چیست. عدالت روحی و حتی عدالت بونی و مزاجی که در همه مرکبات هست چیست. به اصطلاح بحث ماهوی کرده بیان می کنیم و چون عدالت عبارتست از اعطا کل ذی حق حقه در همین جا بحث بینش چیست و حقوق از کجا انتزاع می شود؟ آیا خود حق قراردادی است با طبیعی و آیا در اسلام حق است (نظیر حقیقت از نظر سوفسطائیان) یا طبیعی است (نظیر حقیقت در نظر فلسفه واقع بین).

بحث دوم درباره علل و موجبات عدل است که موقوف است به سه چیز یکی بودن قوانین و دیگری اجرا و تنفیذ آنها علی السواء و یکی شعور مردم به حقوق خود که لایدرک الحق الا بالحد.

بحث سوم در انواع دل که عدل تنها نفی امتیازات نژادی و طبقاتی نیست در هست.

بحث چهارم در آثار عدل است که اگر باشد سعادت و آرامش و اتحاد و پیشرفت اجتماعی و عمومی پیدا می شود و اگر به هم خورد، در عوض عقده ها و جنایات اخلاقی و آشفتگی زیاد پیدا می شود.

در ضمن باید دانست که حق ثابت است و قابل تغییر و تبدیل نیست مثل دین است که اعم بدهد یا ندهد او ثابت است لهذا مولی فرمود: فان الحق القدیم لایبطله شی اما عدل حق است به ذی حق نظیر کاری که خون می کند و غذا به همه بدن می رساند به شکل عادلانه مرحله اجرایی حق است.

استاد شهید بر این باور است که بسیاری از آیات در ارتباط با عدل است و در این رابطه آیات گزارش می کند و در یک تقسیم بندی این آیات را به چهار دسته اساسی تقسیم می کند. ایشان می فرماید:

آیات قرآن (عدل) چهار قسمت است عدل تکوینی، عدل تشریعی، عدل اجتماعی، عدل اخلاقی. آنگاه پس از آیات بسیاری در ارتباط با هر یک از این اقسام نقل می کند درباره اقسام اجتماعی اینگونه می نویسد:

آنچه در قرآن در زمینه عدل اجتماعی آمده چهار قسمت است:

1ـ عدل خانوادگی، آیات دیگر که درباره نفی مضارهو تطبیق بر اهل آمده نیز دلیل این مطلب.

2ـ عدل قضایی، نساء 62 ، مائده 45 ، مائده 8 و نساء 135 (شهادت) .


دانلود با لینک مستقیم


عدالت

قلمرو دزدان

اختصاصی از حامی فایل قلمرو دزدان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قلمرو دزدان   ایتالو کالوینو

2 صفحه پی دی اف


دانلود با لینک مستقیم


قلمرو دزدان

تحقیق و بررسی در مورد قلمرو قاعده درء

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد قلمرو قاعده درء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

قلمرو قاعده درء

رضا استادى

این نوشته، پژوهش مختصرى است پیرامون قاعده «درء» وشامل دو بحث است:1. مدرک و مستند قاعده درء2. آیا لفظ حد در این قاعده شامل قصاص مى شود؟

لازم است در مقاله اى دیگر این سه بحث نیز مطرح گردد:1. آیا لفظ حد در این قاعده، تعزیرات را هم در برمى گیرد؟2. آیا شبهه در این قاعده شامل شبهات حکمیه نیزمى شود؟3. آیا شبهه در این قاعده شامل هر شبهه اى حتى مثل ادعاى جهل به حرمت ازدواج با محارم مى شود، یا این گونه موارد واضح و ضرورى را در بر نمى گیرد، یا باید به حسب موارد قائل به تفصیل شد؟

بحث یکم: مستند قاعده درء1. در باب نوادر حدود از کتاب من لایحضره الفقیه آمده است:

و قال رسول الله صلى الله علیه و آله: ادرؤوا الحدود بالشبهات و لاشفاعة ولاکفالة ولایمین فى حد،((64))پیامبر اکرم (ص) مى فرماید: حدود را به شبهات دفع کنید وشفاعت، کفالت و قسم در حدود پذیرفته نمى شود.

در کتاب عوالى اللئالى آمده است:فصل نهم: در ذکر احادیثى است که متضمن برخى از ابواب فقه است ویکى از فقها آنها را در پاره اى از کتابهاى خودآورده و من این احادیث را به طریقى که به او دارم روایت مى کنم.((65))... قال علیه السلام:ادرؤوا الحدود بالشبهات((66)).

همچنین در باب دوم همین کتاب در ضمن احادیثى که مربوط به تک تک باب هاى فقهى است و صاحب عوالى مى گوید: این روایات را از طریق فخر المحققین نقل کرده، آمده است: و قال النبى (ص):ادرؤوا الحدود بالشبهات.((67))

باز در بخش دیگرى از کتاب عوالى اللئالى عین همین حدیث از طریق ابن فهد حلى نقل شده است.

در کتاب سرائر در باب حد قذف آمده است: در موارد شبهه حد جارى نمى شود، به دلیل روایتى که مورد اجماع فقها است:

ادروؤ الحدود بالشبهات، حدود را به شبهات دفع کنید.((68))

همچنین در کتاب جواهر الکلام به نقل از بخش دیگرى ازکتاب سرائر آمده است: در مورد شبهه، حد دفع مى شود دلیل آن، روایتى است که مورد اجماع است.((69))

علامه حلى (ره) در کتاب مختلف به این حدیث استناد کرده است و در جایى از این کتاب عبارت سرائر را نقل مى کند که مى گوید:لقوله علیه السلام المجمع علیه: ادرؤوا الحدود بالشبهات((70)).

مقدس اردبیلى (ره) در کتاب مجمع الفائدة والبرهان مى گوید:اگر شاهد از شهادتش رجوع کند... و بگوید اشتباه کردم، احتمال مى رود که حد قذف از او ساقط شود به دلیل قول پیامبر (ص) که مشهور بین شیعه و سنى است: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» و شکى نیست که این مورد از موارد شبهه است.((71))

محقق کرکى گوید:بین مسلمین اختلافى نیست در اینکه رسول خدا(ص) فرموده است: ادرؤوا الحدود بالشبهات.((72))

آیت الله خویى در کتاب مبانى تکملة المنهاج پس از این که مرسله صدوق را مؤید روایات برخى مسایل قرار داده، مى نویسد:عجیب است که صاحب ریاض (قدس سره) در ذیل مساله دوم از مسایل سه گانه که در پایان بحث حد سرقت آورده مى گوید: «والاولى التمسک بعصمة الدم الا فی موضع الیقین عملا بالنص المتواتر بدفع الحد بالشبهات». بهتر است در این مورد به اصل مصونیت خون مگر در جایى که یقین به عدم مصونیت آن باشد، تمسک کنیم و به مقتضاى نص متواتر «دفع حد به شبهه» عمل کرده باشیم.((73))

آیت الله خویى در جایى دیگر از این کتاب مى فرماید:اذا ادعت المراة الاکراه على الزنا قبلت و ذلک لا لاجل ان الحدود تدرا بالشبهات لما تقدم من عدم ثبوتها...، هرگاه زن ادعاى اکراه به زنا کند، از او پذیرفته مى شود، ولى نه به این جهت که حدود به شبهه دفع مى شود، چرا که پیش از این ثابت نبودن این قاعده گذشت».((74))

از این دو عبارت معلوم مى شود که ایشان وثوق به صدور مرسله صدوق ندارد، چه رسد به این که آن را مشهور یا متواتر و مجمع علیه بداند.

مستند قاعده درء در منابع اهل سنت:

درکتاب حدود از سنن ابن ماجه آمده است:عن ابی هریرة، قال: قال رسول الله (ص): ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا، ابو هریره مى گوید: پیامبر خدا (ص) فرمود: حدود را تا جایى که محلى براى دفع آن مى یابید دفع کنید.

در سنن ترمذى از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است:ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، تا مى توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید.((76))

همین روایت در سنن دارمى نیز نقل شده است.((77))

در الجامع الصغیر سیوطى آمده است:ادرؤوا الحدود بالشبهات و اقیلوا الکرام عثراتهم الا فی حد من حدود الله. رواه ابن عدی فی الکامل وروى صدره غیره عن ابن مسعود، حدود را به شبهات دفع کنید و از لغزش اشخاص شریف درگذرید مگر در حدود الهى. این روایت را ابن عدى در الکامل نقل نموده است و قسمت اول حدیث رادیگرى نیز از ابن مسعود روایت کرده اند».((78))

در کتاب تاریخ بغداد نقل شده است که:اشعارى از صالح بن عبدالقدوس به مهدى عباسى عرضه شدکه در آن به پیامبر (ص) توهین شده بود.مهدى عباسى او را حاضر کرد و به او گفت: این اشعار را تو سروده اى؟ گفت: نه، سپس صالح بن عبدالقدوس به مهدى عباسى مى گوید: خون مرا به شبهه مریز چرا که پیامبر (ص)فرمود: ادروؤا الحدود بالشبهات.((79))

در نیل الاوطار شوکانى در بابى تحت عنوان «حد با تهمت واجب نمى شود و به شبهه دفع مى شود» آمده است:عن عائشة، قالت: قال رسول الله (ص): ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیله فان الامام ان یخطیء فى العفو خیر من ان یخطىء فى العقوبة. رواه الترمذى، عایشه مى گوید: پیامبر اکرم (ص) فرمود: حد را از مسلمانان تامى توانید دفع کنید. اگر راهى براى دفع حد وجود دارد، او[متهم] را رها کنید، چرا که اگر امام در عفو کسى اشتباه کند، بهتر است که در عقوبت کسى اشتباه کند. این روایت را ترمذى نقل کرده است.

در همین باب به صورت مرفوع از حضرت على (ع) روایت شده است:ادرؤوا الحدود بالشبهات.

صحیح ترین حدیث در این باب روایت سفیان ثورى از عاصم از ابى وائل از عبدالله بن مسعود است که مى گوید:ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمین ما استطعتم...، حدود را به شبهه دفع کنید و تا مى توانید حکم قتل را از مسلمانان دفع کنید.

ابن ابى شیبه از طریق ابراهیم نخعى از عمر بن الخطاب نقل کرده است:لان اخطىء فی الحدود بالشبهات احب الى من ان اقیمها بالشبهات، اینکه حدود را به جهت وجود شبهه فرو گذارم، بهتر است که آنها را در موارد شبهه اقامه کنم.

حارثى در مسند ابى حنیفه از طریق مقسم از ابن عباس به صورت مرفوع روایت کرده است:ادرؤوا الحدود بالشبهات.((80))

در کتاب الفقه على المذاهب الاربعه آمده است:برخى از فقها گفته اند: این حدیث متفق علیه است و تمامى امت آن را پذیرفته است... .عن معاذ و عبدالله بن مسعود و عقبة بن عامر، قالوا: اذا اشتبه علیک الحد فادراه، از معاذ و عبدالله بن مسعود و عقبة بن عامر روایت شده است که: هرگاه حد بر تو مشتبه شد، آن رادفع کن. ائمه اربعه اتفاق نظر دارند که حدود به شبهه دفع مى شود، ولى موارد این شبهات با هم اختلاف دارد.((81))

سخن ابن حزم در مورد روایات قاعده درء:ظاهر کلام ابن حزم در کتاب محلى عدم وثوق وى به صدوراین روایات از پیامبر اکرم(ص) مى باشد. در این کتاب آمده است:

آیا حدود به شبهات دفع مى شود؟ برخى قائلند که حدود به شبهه دفع مى شود. ابو حنیفه و اصحاب او از سرسخت ترین طرفداران این نظریه هستند و بیش از همه این قاعده را به کار برده اند.

پس از ابوحنیفه و طرفدارانش مالکى ها و سپس شافعى ها طرفدار این قاعده اند. اما اصحاب ما [حنبلى ها] قائلند به این که حدود به شبهه دفع نمى شود و به شبهه نیز اقامه نمى شود.حدود فقط حق خداوند است، نه بیشتر، پس هرگاه ثابت نشود، جایز نیست به شبهه اقامه شود، به دلیل قول پیامبر(ص): «ان دمائکم و اعراضکم و ابشارکم علیکم حرام، همانا خون و آبرو و ناموس و بدنتان بر شما حرام است». هرگاه حد ثابت شد، دفع آن به شبهه جایز نیست، به دلیل کلام خداوند: «تلک حدود الله فلاتعتدوها».

ابو محمد [ابن حزم] مى گوید: چون دراین مساله چنان که گفته شد بین فقها اختلاف است، لازم است عین لفظى را که به آن تمسک شده، در نظر گرفته و ببینیم آیا این لفظ [ادرؤوا الحدود بالشبهات]، در روایات آمده است؟ پس ازملاحظه دریافتیم آنچه در این باره آمده، از طرقى روایت شده که در آن از پیامبر(ص) نصى و سخنى وجود ندارد، بلکه فقط از برخى صحابه است آن هم به طرقى که هیچ کدام حجیت ندارد...سفیان ثورى از ابراهیم نخعى از عمربن الخطاب نقل کرده که وى گفت: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم». باز از طریق سفیان ثورى از قاسم بن عبدالرحمن از ابن مسعود نقل شده: «ادرؤوا الحد ما استطعتم». از ابو هریره نقل شده که: «ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا. از ابن عمر نقل شده که: «ادفعوا الحدود بالشبهات». به نقل از عایشه آمده است: «ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم».به نقل از عمربن الخطاب و ابن مسعود آمده است: «ادروؤاعن عبادالله الحدود فیما شبه علیکم».

حاصل: این حدیثى را که به آن تمسک کرده اند (ادرؤوا الحدود بالشبهات) از هیچ کس نیافتیم، نه از صحابى و نه ازتابعى، مگر همان روایت ضعیفى و بى اعتبارى را که آن را ازطریق ابراهیم بن فضل از عبدالله بن دینار از ابن عمر نقل کردیم و ابراهیم بن فضل ضعیف است».((82))

بحث دوم: آیا حد در این قاعده شامل قصاص مى شود؟

دیدگاه فقهاءظاهر بلکه صریح کلام شیخ طوسى در مبسوط، شهید ثانى در مسالک، مجلسى اول در روضة المتقین، سید محمد جواد عاملى صاحب مفتاح الکرامه در تعلیقاتش بر کتاب القصاص کشف اللثام و میرزاى قمى در جامع الشتات، آن است که این قاعده شامل قصاص نیز مى شود.

و ظاهر سخن مقدس اردبیلى در مجمع الفائدة و البرهان وصاحب جواهر عدم شمول آن است. اینک عین عبارات آنان:

شیخ طوسى در مبسوط مى گوید:


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قلمرو قاعده درء

تحقیق و بررسی در مورد قلمرو قاعده در 2

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد قلمرو قاعده در 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

قلمرو قاعده درء(2)

رضا استادى

بحث سوم: آیا لفظ «حد» شامل تعزیرات مى شود؟

آنچه از کلمات لغویان و بیشتر فقیهان و ظاهر بسیارى از روایات استفاده مى شود، این است که لفظ «حد» در این روایت، شامل تعزیرات نمى شود. براى روشن شدن این مدعا عین کلمات لغویان و فقها وروایات را مى آوریم:

تعزیر در لغت

در لسان العرب آمده است:العزر المنع و التعزیر ضرب دون الحد لمنعه الجانى من المعاودة و ردعه عن المعصیة؛ عزر به معناى منع و تعزیر، زدن کمتر از حد است که براى بازداشتن جانى از انجام دوباره گناه، به آن تعزیر گفته مى شود.

در همین کتاب به نقل از ازهرى آمده است:اصل التعزیر التادیب و لهذا یسمى الضرب دون الحد تعزیرا» تعزیر در اصل، به معناى تادیب است و به همین لحاظ، زدن کمتر از حد، تعزیر نامیده مى شود.

در لسان العرب اضافه مى کند:اصل التعزیر المنع و الرد و لهذا قیل للتادیب الذى دون الحد: تعزیر؛ لانه یمنع الجانی ان یعاود الذنب؛((146)) تعزیر در اصل، بر معناى بازداشتن و رد است و به همین سبب، به تادیب کمتر از حد، تعزیراطلاق مى شود؛ چون شخص جانى را از انجام دوباره گناه باز مى دارد.

جوهرى در صحاح اللغه مى گوید:التعزیر: التعظیم و التوقیر. و التعزیر ایضا التادیب و منه سمى الضرب دون الحد تعزیر؛((147)) تعزیر به معناى تعظیم، توقیر و تادیب است و به زدن کمتر از حد، به همین سبب، تعزیر گفته مى شود.

اجمالا در آثار اکثر لغویان؛ مانند قاموس فیروز آبادى، مفردات راغب، نهایه ابن اثیر، جمهرة اللغة ابن درید، مصباح المنیر فیومى، مغرب مطرزى، مختار الصحاح، منتهى الارب، معیار اللغة و... جمله «التعزیر ضرب دون الحد»؛ تعزیر، زدن کمتر از حد است، به عینه یا با اندکى تفاوت، آمده است((148)).

مطرزى نیز در المغرب مى گوید:سمیت عقوبة الجانى حد؛ لانها تمنع عن المعاودة اولانها مقدرة. الاترى ان التعزیر و ان کان عقوبة لایسمى حد؛ لانه لیس بمقدر...»؛((149)) مجازات جانى، حد نامیده مى شود، به سبب اینکه او را ازانجام دوباره باز مى دارد یا به سبب اینکه مقدار حد، معین است. دلیل براین مطلب، این است که تعزیر، گرچه نوعى مجازات است، ولى حد بر آن اطلاق نمى شود؛ چون مقدار آن مشخص نیست.

قابل توجه اینکه با دقت در کلام لغویان، به روشنى از کلمات آنان معلوم مى شود که سخن آنان در معناى تعزیر، برگرفته از کتب فقهى و کلمات اهل شرع است.

تعزیر در فقه

شیخ مفید در کتاب مقنعه مى گوید:هر گاه چهار نفر شهادت دهند که دو مرد را در یک رختخواب برهنه دیده اند و برانجام عمل لواط شهادت ندهند، مجازات آن دو نفر، تازیانه است؛ به مقدار کمتر از حد، به عنوان تعزیر و تادیب. تعدادتازیانه ها طبق صلاحدید حاکم، از ده تا نود و نه تازیانه، به تناسب اتهامى است که بر آنان وارد شده((150)).

همچنین در جاى دیگر از این کتاب آمده است:هرگاه دو نفر شهادت دهند که زن و مردى را در یک رختخواب دیده اند و یا در حالى که جسمشان به یکدیگر چسبیده بوده است و مانند آن، ولى به زنا شهادت ندهند، شهادت آنان پذیرفته مى شود و آن زن ومرد، تعزیر مى شوند؛ از ده تا نود و نه تازیانه، بنا به صلاحدید حاکم، و تعزیر در این مورد به اندازه حدى که براى زنا در شریعت تعیین شده، نخواهد بود((151)).

وى در مسئله اى دیگر مى گوید: «کسى که با حیوان آمیزش کند، تعزیر مى شود؛ به مقدار کمتر از حد زنا و لواط و قیمت چهار پا را نیز باید به صاحبش بپردازد.((152))»

همو در جاى دیگر از مقنعه مى گوید: «کسى که برده یا ذمى را به زنا قذف کند، به کمتر از حد تعزیر مى شود»((153)).

همچنین در مسئله اى دیگر از این کتاب آورده است: «درموردى که قذف کننده، به قذف تصریح نکند و سخن او تعریض به قذف باشد، تعزیر ثابت مى شود، نه حد»((154)).

نیز در جاى دیگر مى گوید:هرگاه کسى دیگرى را به جملاتى از قبیل: فرزند حرام، فرزند خبیث و یا فرزند حیض خطاب کند، موجب حد قذف نخواهد بود، بلکه موجب تادیب درد آور و تعزیر بازدارنده وى از عمل زشت خواهد بود((155)).

علامه حلى در تلخیص المرام مى گوید:هرگاه دو نفر که نسبت خویشاوندى ندارند، برهنه در یک رختخواب باشند، از سى تا نود و نه تازیانه تعزیر مى شوند و اگر این عمل، سه مرتبه تکرار شود، چنان که در مرتبه اول و دوم تعزیر شده باشند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مى شود((156)).

وى در ارشاد الاذهان مى گوید: «هرکس مرتکب حرامى شود یا واجبى را ترک کند، امام، او را به اندازه اى که مصلحت بداند، تعزیر مى کند.((157))»

همچنین در کتاب تبصرة المتعلمین مى گوید: «دو نفرى که در یک رختخواب، برهنه باشند، تعزیر مى شوند و در صورتى که دو مرتبه تعزیر شوند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مى شود»((158)).

سید مرتضى در الانتصار مى گوید:هرگاه کسى با کنیز پدرش زنا کند، حد بر او جارى مى شود، ولى اگر پدر با کنیز فرزند زنا کند، حد بر او جارى نمى شود، لکن به مقدارى که حاکم صلاح بداند، تعزیر مى شود((159)).

ابوالصلاح حلبى مى گوید:تعزیر، تادیبى است از سوى خداوند، براى بازداشتن فرد تعزیر شونده و دیگران از انجام جرم، و مورد آن، اخلال در انجام هر عمل واجبى و یا انجام هر کار زشتى است که در شریعت، حد خاصى براى آن تعیین نشده است((160)).

ابن زهره در کتاب غنیه مى گوید:با انجام هر کار زشتى و ترک هر عمل واجبى که در شریعت براى آن، حد تعیین نشده و یا تعیین شده است، ولى شرایط اجراى آن کامل نیست، تعزیر واجب مى شود((161)).

در الجامع للشرایع یحیى بن سعید حلى آمده است:«تعزیر، کمتر از حد است.((162))»

محقق در شرایع مى گوید:«آنچه در شریعت به صورت مجازات تعیین شده است، حد نامیده مى شود و هر چه این گونه نباشد، تعزیر است»((163)).

شهید ثانى در مسالک مى گوید:حدود، جمع حد، در لغت به معناى منع است و حد شرعى، برگرفته از همین معناست؛ چون حد، وسیله اى براى بازداشتن مردم از انجام گناه، به سبب ترس از اجراى حد شهادت. از نظر شرعى، حد،مجازات بدنى خاصى است براى معصیتى که مکلف مرتکب شده و شارع مقدار آن را با خصوصیاتش معین کرده است. تعزیر در لغت، به معناى تادیب است و شرعا مجازات و اهانتى است که غالبا براى آن،در شریعت، مقدارى معین نشده است.((164))

صاحب عروة الوثقى مى گوید:کسى که در ماه رمضان، با آگاهى و تعمد، افطار کند، اگر افطار در ماه رمضان را حلال نمى داند، به بیست و پنج ضربه شلاق تعزیر مى شود و چنانچه دو مرتبه این کار را انجام دهد، باز هم تعزیر مى شود و اگربراى مرتبه سوم انجام دهد، بنا بر اقوى کشته مى شود((165)).

صاحب مستمسک در ذیل این حکم مى گوید:مستند این حکم، موثقه سماعه و روایت ابو بصیر است، اما استدلال به صحیحه یونس از امام کاظم(ع) که مى فرماید: «اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة...» ؛ کسانى که مرتکب گناهان کبیره مى شوند، هرگاه دو بار بر آنان حد اجرا شود، براى مرتبه سوم کشته مى شوند متوقف است بر اینکه مراد از حد، معنایى باشد که شامل تعزیر نیز مى شود؛ در حالى که عمومیت حد براى تعزیر،ثابت نیست و محل اشکال است((166)).

در مستند العروه نیز در شرح این عبارت عروه مى گوید:موثقه سماعه به صراحت بر این مطلب دلالت مى کند. همچنین صحیحه یونس از امام کاظم(ع)؛ گرچه مورد صحیحه یونس، حد است و حد، لفظا شامل تعزیر نمى شود، ولى خصوصیتى براى حد در این حکم نیست و عرفا از روایت، این گونه استفاده مى شود که هرکس دو مرتبه بر او حکم خداوند اعم از اینکه حد باشد یا تعزیر جارى شود، براى مرتبه سوم، کشته مى شود((167)).

فرغانى از فقهاى اهل سنت در هدایه مى گوید:حد در لغت به معناى منع است و در شریعت، مجازاتى با اندازه معین است و از حقوق خداوند به شمار مى آید. بنابراین، قصاص، حد نیست؛ چون از حقوق مردم است و از حقوق خداوند نیست. همچنین برتعزیر، حد اطلاق نمى شود چون مقدار آن معین نیست((168)).

نتیجه بحث:

از کلمات فقها که برخى از آنها نقل شد، استفاده مى شود که تعزیر، قسیم حد شرعى است و قسمى از آن نیست تا لفظ حد، شامل آن شود. همچنین براى کسى که در روایات تتبع کند معلوم مى شود که آنچه فقها گفته اند، برگرفته از روایات است.

تعزیر در روایات

1. «عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله(ع) انه قال آکل المیتة و الدم و لحم الخنزیر علیهم ادب فان عاد ادب. قلت: فان عاد یؤدب؟ قال: یؤدب و لیس علیهم حد»؛((169))اسحاق بن عمار مى گوید: امام صادق(ع) فرمود: مردار خوار و کسى که خون و گوشت خوک مى خورد، تادیب مى شود و اگر براى مرتبه دوم نیز انجام دهد، تادیب مى شود. راوى مى گوید: از امام پرسیدم اگر براى مرتبه دوم انجام دهد، تادیب مى شود؟ فرمود: تادیب مى شود و حد بر آنان جارى نمى شود.

2. «عن ابی حنیفة قال: سالت اباعبدالله(ع) عن رجل قال ل آخر یا فاسق. قال: لاحد علیه و یعزر»((170))؛ ابو حنیفه مى گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم در مورد کسى که به دیگرى بگوید فاسق. امام فرمود: تعزیر مى شود و حدى بر او نیست.

3. «عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله(ع)، قال: قلت له: کم التعزیر؟ فقال: دون الحد...»؛((171)) حماد بن عثمان مى گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم اندازه تعزیر چقدر است؟ حضرت فرمودند: کمتر ازحد.

4. «عن العلاء بن الفضیل، عن ابی عبدالله(ع) فی رجل یقع على بهیمة. قال: فقال: لیس علیه حد و لکن تعزیر»((172))؛ امام صادق(ع) در مورد کسى که با حیوان آمیزش کند، فرمودند: تعزیر مى شود و حدى بر او نیست.

5. «عن الفضیل بن یسار و ربعی بن عبدالله عن ابی عبدالله(ع): فی رجل یقع على البهیمة، قال: لیس علیه حد و لکن یضرب تعزیرا»((173))؛ امام صادق(ع) در باره کسى که با حیوان آمیزش کند، فرمود:حدى بر او نیست، ولى به عنوان تعزیر، او را مى زنند.

6. «الجعفریات: عن على(ع) فی الرجل یقول للرجل: یا آکل لحم الخنزیر و یا شارب الخمر، قال: علیه التعزیر دون الحد»((174))؛ امیرالمؤمنین(ع) در باره کسى که به دیگرى نسبت خوردن گوشت خوک دهد یا بگوید: اى شرابخوار، فرمودند: به کمتر از حد تعزیر مى شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قلمرو قاعده در 2

تحقیق و بررسی در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

1-   شباهت در زمینه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

1-   شباهت در زمینه منابع ؛

که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص