فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اسکلت فلزی به صورت ورد 7 صفحه

اختصاصی از حامی فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اسکلت فلزی به صورت ورد 7 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اسکلت فلزی به صورت ورد 7 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

قرارداد اسکلت فلزی

این قرارداد فیمابین شرکت ..................... به نمایندگی ................... به نشانی ............................................ تلفن ................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ................. فرزند ............... به شماره شناسنامه ................. صادره از .................. و به نشانی .............................................. تلفن ................... که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

تهیه مصالح , ساخت , نصب , مونتاژ و جوشکاری اسکلت فلزی پروژه ............... واقع در ................... طبق نقشه و مشخصات فنی ارائه شده به پیمانکار .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی

2-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

مدت قرارداد جمعاً ................ روز از تاریخ ................. الی ............... می باشد .

ماده چهار ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کلی قرارداد ................... ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تأییدیه دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

دانلود تحقیق قرارداد عدم تجارت

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق قرارداد عدم تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

قرارداد عدم تجارت

تاریخ دریافت: 1/10/80

تاریخ تایید: 15/12/80

مهدى شهیدى (1)

على رضا باریکلو (2)

چکیده:

قرارداد عدم تجارت، قراردادى است که در آن یک شخص با دیگرى توافق مى‏نماید، به تجارت خاصى با شخص ثالثى که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد . تمام قراردادهاى عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى و باطل است . قرارداد عدم تجارت، در صورتى نافذ است که سه شرط در آن رعایت‏شده باشد . شرایط مذکور عبارتند از: عقلائى و متعارف بودن قرارداد، یعنى قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانى و مکانى آن از حد ضرورت عرفى حمایت، تجاوز ننماید . باید منافع قراردادى قابل حمایت وجود داشته باشد، یعنى منافعى که قرارداد در پى حفظ آن است از رابطه قراردادى مابین طرفین ناشى شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید، یعنى قرارداد مذکور نسبت‏به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید .

واژگان کلیدى: قرارداد، عدم تجارت، حقوق ایران

مقدمه

یکى از موضوعات مهم بازار تجارت، رقابت است . امروزه، بر اثر سرعت ارتباطات، رقابت‏بین تجار نیز جدى‏تر شده است و این موضوعى است که تجار را به تلاش بیشتر واداشته است، چون در عرف تجارت از لحاظ منافع شخصى تاجر، هر قدر رقابت کمتر باشد، منافع تاجر بیشتر تامین مى‏شود، زیرا داشتن بازار، یکى از دغذغه‏هاى اصلى بازرگان است و قرارداد عدم تجارت، یکى از راههائى است که براى تجار این نگرانى را بر طرف مى‏کند . مثلا تاجرى با رقیب خود، قرارداد منعقد مى‏نماید که در محدوده فعالیت او، رقیب تجارت ننماید . یا کسى که در بازارى تجارت کرده و در آن بازار مشهور شده و جلب مشترى نموده است، با دیگرى که از این موقعیت‏بازارى برخوردار نیست، قرارداد منعقد مى‏کند که محل کار خود را به او واگذار نماید و جهت‏حفظ مشتریان محل تجارت، تعهد مى‏نماید که، مشغول به آن تجارت نشود .

بنابراین، قرارداد عدم تجارت، یکى از قراردادهائى است که امروزه، نقش مهمى را در روابط تجار و بازرگان ایفا مى‏کند . مثلا اگر فروشنده تجارتخانه‏اى، قرارداد عدم تجارت با خریدار آن، منعقد نکند، مشترى حاضر به خرید آن نمى‏شود . یا اگر کارگرى با کارفرماى خود، قرارداد عدم رقابت منعقد ننماید، کارفرما حاضر به استخدام او نمى‏گردد . در سایر موارد نیز این قرارداد به نوعى منافع قراردادى یا امنیت‏شغلى طرفین یا یکى از آنها را تامین مى‏نماید . این قرارداد در حقوق انگلستان به قرارداد عدم تجارت و در حقوق فرانسه به عنوان قرارداد عدم رقابت معروف است .

اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرایط صحت آن در حقوق این کشورها بخوبى روشن و معین شده; اما در حقوق ایران، غیر از ماده 959 قانون مدنى که موضوع آن، اسقاط حق است، نص خاصى در مورد تعهد به عدم انجام تجارت وجود ندارد . رویه قضایى نیز در این باره ساکت است . تنها حقوقدانان در بعضى از موارد بطور خیلى مختصر به آن اشاره کرده‏اند .

بنابر این بررسى اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن بر طبق اصول و قواعد حقوق ایران به نظر مى‏رسد ضرورى باشد . از این رو این نوشتار در پى آن است که این قرارداد را، با توجه به اصول حقوق ایران بررسى کند تا وضعیت‏حقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .

مراد از وضعیت‏حقوقى جایگاه و حالتى است که یک قرارداد مى‏تواند در حقوق داشته باشد . به عنوان مثال، در حقوق ایران، قرارداد ممکن است، باطل یا غیر نافذ و یا نافذ باشد که از آن به وضعیت‏حقوقى تعبیر مى‏شود . بنابراین، در این نوشتار، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد تا وضعیت‏حقوقى آن در حقوق ایران روشن گردد .

1- اصل اولیه

اولین موضوع مهم تعیین اصل اولیه حاکم بر این قرارداد است . منظور این است که، با وجود نبودن دلیل خاص، که دلالت‏بر صحت قرارداد نماید، آیا مى‏توان از عمومات یا اطلاقات ادله عام، صحت چنین قراردادى را اثبات نمود، یا اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد است تا این که خلاف فرض مذکور اثبات گردد؟

در حقوق فرانسه و انگلیس به دو دلیل، اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد، قرار گرفته و رویه قضائى، در نفوذ آن تردید کرده است .

نخست این که، قرارداد مذکور، مخالف نظم عمومى اقتصادى است، زیرا اصل نظم عمومى اقتصادى، اقتضا مى‏کند، افراد جامعه آزادانه اقدام به تجارت نمایند و هر محدودیتى که بر تجارت آزاد تحمیل شود، خلاف نظم عمومى است . این معامله، چون مانع تجارت آزاد مى‏شود، باطل است .

دوم این که، قرارداد مذکور، خلاف اخلاق حسنه است، زیرا این قرارداد موجب هدر و از بین رفتن نیروى کار متعهد در قبال مبلغى وجه نقد مى‏شود که این از مصادیق بارز قرارداد مخالف اخلاق حسنه است .

در حقوق انگلیس در بعضى از موارد، برخورد رویه قضائى با این قرارداد، به حدى شدید شد که، طرفین قرارداد یا یکى از آنها تهدید به تعقیب کیفرى گردید .

اما از آن جائى که هر قاعده عام و مطلقى، از تمام جهات مطلق و عام نیست، بلکه ممکن است از جهاتى محدود و مقید شود، این قاعده نیز در مواردى محدود شد . رویه قضائى با حفظ مبناى اصل بطلان حاکم بر این قرارداد، تحت‏شرائطى صحت آن را پذیرفت .

در حقوق فرانسه نیز رویه قضائى با انعطاف و نرمش بیشتر، رقابت را به دو نوع، سالم و متقلبانه، تقسیم نمود و اعلام کرد، آنچه اقتضاى اصل نظم عمومى اقتصادى است، آزادى رقابت‏سالم است، در صورتى که کسى مرتکب تقلب در تجارت و رقابت گردد، در این موارد، نه تنها اصل نظم عمومى، اقتضاى آزادى چنین رقابتى را ندارد، بلکه اقتضاى ممانعت و جلوگیرى از آن را نیز دارد . از این رو، در موارد تجارت متقلبانه که، هدف قرارداد عدم تجارت، ممانعت و جلوگیرى از رقابت متقلبانه است، صحت قرارداد مورد تایید قرار گرفت .

در حقوق ایران هر چند نص خاصى در این مورد وجود ندارد و رویه قضائى نیز ساکت است، ولى باید بررسى نمود، آیا مى‏توان از عمومات ادله و مواد 219 و 221 و 223 قانون مدنى، صحت این قرارداد را ثابت کرد؟

ماده 221 قانون مدنى در مورد مسؤولیت متعهد در عدم انجام تعهد خود، مقرر مى‏دارد:

«اگر کسى تعهد اقدام به امرى را بکند یا تعهد نماید که از انجام امرى خوددارى کند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است . . .»

ماده مذکور، تعهد را به دو نوع، مثبت و منفى، یا تعهد به انجام کارى و خوددارى از انجام کارى، تقسیم کرده است و در هر دو مورد، متعهد متخلف از انجام تعهد را مسؤول جبران خسارت طرف مقابل معرفى کرده است . این از واضحات است که مسؤول بودن متعهد متخلف، فرع بر صحت قرارداد است . به بیان دیگر، متعهد زمانى در برابر طرف قرارداد خود، مسؤول است که قرارداد صحیح و نافذى بین آنان تعهد گردد .

در نتیجه، با توجه به این که قرارداد عدم تجارت، تعهد به عدم انجام امرى است، اطلاق ماده مذکور شامل آن مى‏گردد و قرارداد نافذ است .

از طرف دیگر، از ماده 219 قانون مدنى نیز، که هر قراردادى را لازم دانسته است، مگر این که دلیل قانونى بر جواز یا وجود خیار اقامه شود، مى‏توان اثبات صحت کرد، زیرا لزوم هر قراردادى، فرع بر نفوذ و صحت آن است . به بیان دیگر، لزوم و جواز، حکمى است که بر عقد نافذ، مترتب مى‏گردد; بنابراین وقتى حکم به لزوم قراردادى شد، ضمنا حکم به صحت آن نیز شده است .

علاوه بر این، از ماده 223 قانون مدنى به صراحت و روشنى مى‏توان، نفوذ قرارداد عدم تجارت را استفاده و استنباط نمود . ماده مذکور مقرر مى‏دارد: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود .» دلالت این ماده بر صحت هر قراردادى واضح و روشن است و قرارداد عدم تجارت نیز، یک قرارداد است، پس اطلاق ماده 223 قانون مدنى، شامل آن مى‏شود و قرارداد نافذ است، مگر این که دلیلى بر فساد و بطلان آن اقامه گردد .

اما به نظر مى‏رسد، با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسى که مقرر مى‏دارد: «هر کس حق دارد، شغلى را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست‏برگزیند . . .» مى‏توان گفت، دلیل دلالت کننده بر فساد و بطلان، اصل بیست و هشتم قانون اساسى است، زیرا قرارداد عدم تجارت از هر سه جهت، ظاهرا مخالف با این اصل است .

جهت نخست این که، ظاهر این قرارداد مخالف اسلام است، زیرا در اسلام افراد به کار و تلاش تشویق شده‏اند و استفاده نکردن از فرصت و نیروى کار، امرى مذموم و ناپسند تلقى شده است . از این دید و جهت، ظاهر آن مخالف اسلام است .

جهت دوم، این که مصالح عمومى و جامعه، اقتضاء دارد که تمام نیروى کار فعال آن در کار و تلاش باشند . بیکارى و استفاده نکردن از نیروى کار، بویژه متخصصان، بر ضرر مصالح عمومى و جامعه است، هر چند ممکن است قرارداد مذکور، منافع طرفین آن را تامین نماید . پس، ظاهر قرارداد از این جهت نیز با اصل مذکور مخالف است .

جهت‏سوم، این که این قرارداد، در بعضى از موارد، با حقوق دیگران مخالفت و معارض است . مثلا در موردى که پزشک متخصصى با رقیب یا شریک خود، قرارداد عدم طبابت منعقد مى‏نماید، اگر در قلمرو و محدوده قرارداد، پزشک متخصص آن فن، کافى نباشد، این قرارداد مخالف حق کسانى است که به آن تخصص نیازمند مى‏باشند . در نتیجه، قرارداد عدم تجارت به علت مخالفت ظاهر آن با این اصل، باطل است، زیرا رابطه قانون اساسى با قانون عادى، رابطه حاکم و محکوم است و قانون عادى مطابق اصل هفتاد و دوم قانون اساسى، نمى‏تواند مغایر با قانون اساسى باشد .

ممکن است اشکال شود که در اصل مذکور، شغل مخالف با اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران ممنوع شده است، در حالى که، موضوع مورد بحث، قرارداد عدم تجارت و اشتغال مى‏باشد و عدم اشتغال شامل ممنوعیت اصل مذکور نمى‏شود . بنابراین، طبق ماده 223 قانون مدنى که اصل را بر صحت قراردادها نهاده است، قرارداد عدم تجارت نافذ است .

در پاسخ مى‏توان گفت، اولا آنچه از اصل مذکور عرفا به ذهن متبادر مى‏شود که تمام موضوع است، عدم مخالفت‏با احکام اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران است و شغل مذکور در اصل بیست و هشتم قانون اساسى ناظر بر موارد غالب است و شغل موضوعیت ندارد، بلکه هر عملى که خلاف اسلام و مصالح جامعه و حقوق دیگران باشد، موضوع ممنوعیت این اصل است .

بنابراین، ملاک و معیار ممنوعیت، رعایت نکردن موارد مذکور است و شغل و کار خصوصیتى ندارد . ثانیا، قرارداد عدم تجارت، خود، در بعضى از موارد، شغل محسوب مى‏شود . همان طورى که انجام فعل، شغل محسوب مى‏شود، ترک فعل و خوددارى از انجام آن نیز در مواردى شغل محسوب مى‏شود .

پس، ماده 223 قانون مدنى بر این قرارداد حاکم نیست . علاوه بر این، قرارداد عدم تجارت، از مصادیق قرارداد ماده 10 قانون مدنى است که نفوذ آن محدود به عدم مخالفت‏با قانون شده است . با توجه به این که این قرارداد، ظهور در مخالفت‏با نظم عمومى و اصل بیست و هشتم قانون اساسى دارد، اصل عدم مخالفت این قرارداد با قانون نمى‏تواند جارى شود، زیرا اصل عدم مخالفت‏با قانون، زمانى جارى است که عمل حقوقى مذکور، ظهور در مخالفت‏با قانون نداشته باشد .

در این گونه موارد، مى‏توان به استناد اصل عدم مخالفت‏حکم کرد; اما اگر عمل حقوقى، ظهور در مخالفت‏با قانون داشت، دیگر نمى‏توان به استناد اصل عدم مخالفت، آن ظهور را از بین برد، زیرا قلمرو جریان آن موارد شک است . بنابراین، به نظر مى‏رسد، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد در حقوق ایران، مانند حقوق خارجى، اصل بطلان است، مگر این که نفوذ و صحت آن اثبات شود . صحت این قرارداد منوط به اثبات شرائطى است که مورد بررسى قرار مى‏گیرد .

2- شرائط صحت و نفوذ قرارداد عدم تجارت

براى نفوذ هر قراردادى، شرائطى لازم است . شرائط صحت هر قرارداد، به دو نوع تقسیم مى‏شود . یک نوع شرائط، رعایت آن براى صحت تمام قراردادها ضرورى است، که از آن، به شرائط عام یا عمومى صحت قرارداد، تعبیر مى‏شود . این همان شرائطى است که ماده 190 قانون مدنى، از آن به عنوان شرائط اساسى اعتبار معامله، یاد مى‏کند . اما علاوه بر شرائط عام صحت قرارداد، نفوذ یک قرارداد، ممکن است، به تحقق شرائطى دیگر که از آن به شرائط خاص صحت قرارداد، تعبیر مى‏شود، متوقف باشد . در حقوق خارجى صحت قرارداد عدم تجارت، منوط به رعایت‏شرائط ویژه‏اى شده، که لزوم این شرائط براى اعتبار این قرارداد، در حقوق ایران، مطابق اصول و قواعد حقوق ایران مورد بررسى قرار مى‏گیرد .

2- 1- عقلائى بودن قرارداد

شرط اول صحت قرارداد عدم تجارت، این است که قرارداد، از دیدگاه عقلاء، معقول و متعارف تلقى گردد . این شرط به این معناست که عقلاء، در برآورد و ارزیابى از قرارداد، بر این عقیده باشند که مقصود طرفین از آن سوء استفاده قدرت برتر یا محدود کردن اختیار متعهد به دلائل واهى و بیهوده نیست، بلکه هر یک از آنها، اگر در جاى یکى از طرفین معامله قرار مى‏گرفت، قرارداد مذکور را منعقد مى‏نمود .

شرط عقلائى بودن قرارداد، هر چند در حقوق ایران، صریحا به عنوان شرط اساسى صحت قرارداد بیان نشده است، اما نمى‏توان ادعا کرد که این شرط، در قانون مدنى از شرائط اساسى اعتبار قرارداد تلقى نشده است، بلکه به نظر مى‏رسد نویسندگان قانون مدنى، به دلیل روشن و واضح بودن شرط مذکور، از بیان آن به عنوان شرط اساسى نفوذ قرارداد خوددارى کرده‏اند . چون بخش زیادى از شرائط قراردادها درباره عقود معین است و این واضح است که عقد معین، قراردادى است که مورد پذیرش عقلاء و استفاده آنان مى‏باشد و قانون همین عقود عقلائى را قبول و امضاء نموده است .

در نتیجه، شرط عقلائى بودن عقود معین در اکثر موارد، تحصیل حاصل است و نیازى به ذکر آن نیست . ولى در جعاله، چون موضوع و مورد آن غیر معین و گسترده است و شامل هر نوع فعلى مى‏گردد، قانونگذار در ماده 570 قانون مدنى مورد آن را مقید به امور عقلائى نموده و جعاله بر امور غیر عقلائى را باطل اعلام کرده است . اما درباره عقود غیر معین، هر چند نص خاص موجود ماده 10 قانون مدنى است که قلمرو و نفوذ قرارداد را محدود به عدم مخالفت صریح با قانون کرده است، ولى شایان توجه است که قانون و قانونگذار امور عقلائى را مورد حمایت قرار مى‏دهند و حمایت از امور غیر عقلائى از عاقل درست نیست .

بنابراین، اگر قراردادى از منظر عقلاء، سفیهانه و نابخردانه باشد، آن قرارداد فى نفسه باطل است و نیازى به حکم قانون براى بطلان آن نیست، زیرا عمومات و اطلاقات نفوذ قرارداد، شامل قرارداد و عمل غیر عقلائى نمى‏شود، چون عمومات و اطلاقات مذکور بر عرف القاء شده است و عرف عقلاء چنین قراردادى را قابل حمایت و نفوذ نمى‏داند .

شایان ذکر است که بسیارى از صاحب نظران به این نکته تصریح کرده‏اند که به بعضى از آنها اشاره مى‏شود . برخى در مقام اثبات اصل عقلائى بودن قرارداد و بطلان معامله غیر عقلائى مى‏گویند: شکى نیست که سفه و نابخردى در قرارداد، عبارت از سفیه و غیر رشید بودن یکى از طرفین آن نیست، بلکه عبارت از این است که معامله، به گونه‏اى منعقد شود که افراد رشید نوعا آن را انشاء نمى‏نمایند .

بنابراین، مراد از معامله غیر متعارف و غیر معقول، قراردادى است که غالب و نوع مردم آن را منعقد نمى‏نمایند . خلاصه منظور از سفهى بودن معامله، عدم تصدیق و اعتناء عقلاء، به آن مى‏باشد . عمده دلیل بطلان این نوع قرارداد، این است که اصل صحت معامله که، به استناد آن حکم به صحت قرارداد مى‏شود، شکى نیست که هر قراردادى را شامل نمى‏شود، بلکه فقط قراردادى را شامل مى‏شود که آن مورد تایید و قبول عقلاء باشد . بنابراین، معامله غیر عقلائى، اصل بطلان آن است . در نتیجه قرارداد باید متعارف و عقلائى باشد (الحسین المراغى: 367)

بعضى دیگر معتقدند: ظاهر حکم قانونگذار به عدم نفوذ قرارداد سفیه، چیزى جز این نیست که احتمال دارد، مال او در معرض خطر قرار گیرد . بنابراین، اگر معامله‏اى که احتمال غیر متعارف بودن داشت، قانونگذار حکم به عدم نفوذ آن نمود، باید به طریق اولى به قراردادى که یقین به غیر عقلائى بودن آن است، حکم به بطلان نمود .(منتظرى: 426)

برخى دیگر اظهار مى‏دارند: اگر کسى تحت تاثیر شرائطى خاص، با وجود عقل و رشد خود، اقدام به انعقاد قراردادى نمود که عقلائى نباشد، آن قرارداد باطل است .(جعفرى: 91) بنابراین، بنظر مى‏رسد که عقلائى و متعارف بودن قرارداد، یکى از شرائط ضرورى هر قراردادى است و عدم ذکر و بیان آن در ماده 190 قانون مدنى موجب نادیده گرفتن آن در شمار شرائط صحت قرارداد نمى‏شود .

براى این که قرارداد عدم تجارت، متعارف باشد:

اولا، مورد آن باید معلوم و معین باشد . به این بیان که عدم تجارت و شغل خاصى را قرارداد از متعهد بخواهد که به آن مشغول نشود . بنابراین، اگر دامنه موضوع قرارداد عدم تجارت، شامل تمام فعالیتها و تجارتهاى متعهد شود، این قرارداد به دلیل عدم عقلائى بودن آن باطل است .

علاوه بر این که موضوع باید معلوم و معین باشد، باید مرتبط با قراردادى باشد که بین طرفین منعقد شده است . به همین دلیل در حقوق انگلیس، قرارداد عدم اشتغال به کلاه دوزى در موردى که فروشنده، تجارتخانه شلواردوزى را فروخته بود، غیر معقول تشخیص داده شد .

ثانیا، وسعت و قلمرو زمانى و مکانى قرارداد، باید محدود معلوم باشد .

در این که، یک قرارداد عدم تجارت، از لحاظ زمانى تا کجا مى‏تواند نافذ باشد، بستگى به نوع فعالیت مورد قرارداد طرفین دارد . مثلا در قرارداد عدم تجارت اسلحه، از آن جائى که این تجارت یک تجارت جهانى است، خریدار امتیاز و حق اختراع اسلحه مى‏تواند بر فروشنده شرط نماید که حق ندارد در تمام دنیا اقدام به فروش اسلحه و این نوع تجارت کند . برعکس، فروش یک مغازه خوار و بار فروشى در یک منطقه، فقط این اقتضاء را دارد که فروشنده در محدوده آن منطقه، اقدام به تجارت خوار و بار نکند .

بنابراین، قلمرو محدودیت زمانى و مکانى قرارداد عدم تجارت، تابع عرف خاص آن نوع تجارت است که عقلاء، با توجه به اهمیت و گستردگى فعالیت، براى حمایت از منافع صاحب نفع لازم مى‏دانند . پرسشى که مطرح است، این است که، آیا براى نفوذ قرارداد عدم تجارت لازم است قلمرو زمانى و مکانى، آن هر دو محدود باشد یا محدودیت‏یکى از آن دو کافى است; مثلا اگر قراردادى از بعد زمانى مدت آن معین، ولى از لحاظ مکانى نامحدود بود، قرارداد مذکور چه وضعیتى خواهد داشت؟ دیوان عالى کشور فرانسه، در یک پرونده و موردى، صحت قرارداد را مورد تایید قرار داد، در موردى که قلمرو زمانى یا مکانى قرارداد معلوم، ولى یکى از آن دو نامعلوم بود . اما کمیسیون رقابت آن کشور در سال 1986 رعایت هر دو را لازم دانست و شعبه مدنى دیوان عالى مذکور، در موردى که قلمرو مکانى قرارداد محدود، ولى قلمرو زمانى آن نامحدود بود، قرارداد را باطل اعلام نمود، به این دلیل که تعهد ابدى، ممنوع است .

علاوه بر این، مى‏توان گفت، قرارداد عدم تجارتى که زمان و مکان آن نامحدود باشد، عملا لغو و بیهوده است، زیرا هدف از قرارداد آن است که از رفتن مشتریان به سراغ تاجر سابق یا رقیب جلوگیرى شود . این در صورتى است که، اگر او در زمان یا مکان خاصى اقدام به تجارت کند، مشترى به سوى او خواهد رفت، اما در ماوراء آن زمان یا مکان خاص، چنین چیزى محقق نمى‏شود .

بنابراین، شرط عدم رقابت‏بدون حد و مرز زمانى و مکانى، قرارداد را در معرض بطلان قرار مى‏دهد، بدون این که فایده‏اى داشته باشد، چون قضات حق تعدیل و تبدیل قرارداد را ندارند . از این رو، براى محفوظ ماندن از خطر بطلان، طرفین قرارداد، معمولا هر دو محدودیت را رعایت مى‏نمایند .

به نظر مى‏رسد که در حقوق ایران، در صورتى که موضوع قرارداد، اقتضاى چنین حمایتى را داشته باشد، مى‏توان قرارداد عدم تجارت در تمام عمر یا در کل دنیا را که قلمرو زمانى یا مکانى آن نامحدود است، نافذ دانست، زیرا در فقه، در مورد اجاره اشخاص، فقهاء تعیین زمان اجاره یا مقدار کار اجیر را براى صحت اجاره کافى مى‏دانند .(امام خمینى: 572; الجبعى العاملى: 6)

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی به صورت ورد 2 صفحه

اختصاصی از حامی فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی به صورت ورد 2 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

قرارداد

(اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی)

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای ......................... فرزند آقای ................. دارای شناسنامه شماره .................................. صادره از ............................................. متولد ......................................   ساکن: .............................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد(مستاجر): خانم/آقای ......................... فرزند آقای ................. دارای شناسنامه شماره .................................. صادره از ............................................. متولد ......................................   ساکن: .............................................................................................................................................................

موضوع قرارداد: شش دانگ یکدستگاه آپارتمان طبق اول مشاع از یکباب ساختمان مسکونی احداثی در یک قطعه زمین به مساحت ............. متر مربع جزء پلاک ..............

فرعی از .............. اصلی مفروض و انتزاعی از پلاک ................ فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی .................... بخش  .................... ثبتی  .................... تهران و از مورد ثبت سند مالکیت شماره  .................... مورخ  .................... صفحه  .................... جلد  .................... به شماره چاپی  .................... صادره به نام موجر با حق استافده از مشاعات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن، به انضمام برق اختصاصی به شماره پرونده .................... و از آب مشترک به شماره اشتراک  .................... و از گاز شهری مشترک به شماره شناسایی  .................... و به انضمام یک رشته تلفن اختصاصی به شماره  .................... و منصوبه های در آن که مستاجر مورد اجاره را رویت کرده و با وقوف از محل وقوع، حدود و مشخصات آن، قبول و اقرار به تصرف کرده است و حسب الاقرار مورد اجاره جهت سکونت مستاجر با افراد عائله تحت تکفل درجه اول وی و همسرش و جمعا به تعداد  .................... نفر به اجاره داده شده است ولاغیر و مستاجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد.

مدت قرارداد: ....................سال کامل شمسی از تاریخ اول .................... ماه یکهزا و سیصد و .................... شمسی که با قرار مستاجر از آغاز مدت استیفای منافع کرده است.

مبلغ قرارداد: مبلغ  .................... ریال برای تمام مدت مرقوم(بقرار ماهی مبلغ .................... ریال) که مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدی به موجر بپردازد و عدم تادیه هر قسط از مال الاجاره ظرف مدت 10 روز از سررسید موجب فسخ بقیه مدت برای موجر خواهد بود.

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

تحقیق رشته حقوق درباره قرارداد کار

اختصاصی از حامی فایل تحقیق رشته حقوق درباره قرارداد کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره قرارداد کار 103 صفحه فرمت Word

چکیده:

قرارداد کار از قراردادهای مهم و حساسی است که بین کارگر و کارفرما منعقد‎ ‎می گردد و نسبت به قراردادهای دیگر در قوانین از حساسیت خاصی برخوردار است چرا که‎ ‎در این قراردادها، کارگر به خاطر نیاز شخصی به شرایطی که در قرارداد از جانب‎ ‎کارفرما پیشنهاد می شود تن می دهد، چون در مقابل کارگر، کارفرما می تواند از انبوده‎ ‎کارگران با قدرت انتخابی که دارد نسبت به انعقاد و انحلال و تعلیق قرارداد کار اقدام نماید‎.در این پایان نامه با موضوع تعلیق قرارداد کار سعی شده است در ابتدا به بیان کلیات و مفاهیم بپردازیم و موضوع قانون کار در ایران و پیشینه آن را مورد بررسی قرار دهیم و در قسمتی از فصل اول نقش این قانون را در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما را تبین کنیم.در فصل دوم سعی شده است با تعریفی دقیق از تعلیق در شرایط خاص این فصل را شروع کنیم و در ادامه به حالت های مختلفی که به تعلیق کار می پردازد اشاره کنیم.در فصل سوم با ریزترشدن در موضوع روابط کارگر و کارفرما پس از رفع حالت تعلیق مورد بررسی قرار می گیرد و حالت های خاص در این مورد مورد کنکاش قرار می گیرد و در قسمتی از کار به توقیف کارگر نیز اشاره می کنیم ودر انتها در فصل چهارم سعی شده است با بررسی تطبیقی موضوع از جمله اخراج،توقیف کارگر و تعلیق قراردادکار قوانین ایران را با کشورهای دیگر مورد بررسی قرار دهیم.

مقدمه:

   قانون کار جمهوری اسلامی ایران که با وجود اختلافات عمیق و دامنه دار مجلس و شورای نگهبان و متعاقب فراز و نشیبهای فراوان، بالاخره در آبان ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید از قوانین قابل دفاع تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی ایران است. این قانون که در موارد قابل توجهی با توصیه نامه ها و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و اصول و قواعد پذیرفته شده جهانی در هماهنگی قرار دارد، در برخی موارد  دارای اشکالاتی است و از این رو انتقاداتی را نیز بر انگیخته است. فارغ از تبصره ۲ ماده ۷ این قانون که نقطه شروع رواج قراردادهای موقت کار بوده عدم امکان اعمال برخی از مفاد این قانون وهمچنین عدم تطابق برخی از احکام مطروحه در آن با واقعیت های بازار کار ایران از عمده اشکالات دیگر این قانون است. در ماده ۱۴ قانون کار آمده است:« چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی، انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت(از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می گردد». تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه، مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد، توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما و در نهایت، خدمت نظام وظیفه، از جمله مواردی است که به حکم مواد ۱۵الی ۱۹قانون کار موجبات تعلیق قرارداد کار را فراهم می آورد. اثری که بر تعلیق قرارداد کار بار است موضوع ماده ۲۰ قانون کار است که می آورد:« در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵ُ ۱۶ُ ُ ۱۷ و ۱۹چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه داشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید».

بیان مسئله:

ماده 14 ـ چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از‌ رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ‌از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد به حالت اول بر می‌گردد. تبصره ـ مدت خدمت نظام وظیفه ‌ضرورت، احتیاط و ذخیره و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان‌محسوب می‌شود.

در تعلیق 3 شرط ضروری است.

1-مانعی در راه اجرای کار کارگر ایجاد شود به تعبیر قانون کار انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا تعطیل شود.

2-تعلیق موقت به طور طولانی و دائم نباشد.

آنچه که به حالت تعلیق در می آید اجرای تعهد است بی آنکه تعلیق کارگر به کارگاه مورد تردید واقع شود.

از آثار تعلیق آیا مزد یا وجوه دیگری به کارگر تعلق می گیرد؟

مدت تعلیق جز سابقه و خدمت کارگر به حساب می آید اما همه موارد تعلیق در زیر مجموعه مواد 14 به بعد قرار گرفته .مثلا بیماری کارگر اعتصاب که اشاره ای گذرا بر ماده 142 قانون کار که از به کار بردن واژه اعتصاب نیز خودداری شده.

3-اخراج و انواع آن در صورت برائت کارگر

اهمیت و ضرورت تحقیق:

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .
از آن زمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بجایشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد .این چنین گستردگی مفهوم در تئوری و عمل می تواند این قضیه را بیش از پیش آشکار سازد که قانون کار و قرارداد های کار از چه اهمیتی برخوردار هستند.

فهرست

عنوان                                                                                   صفحه

مقدمه..................................................................................................................1

بیان مسئله...........................................................................................................2

اهمیت و ضرورت تحقیق.....................................................................................3

اهداف تحقیق...................................................................................................................3

سوابق تحقیق....................................................................................................................4

روش گردآوری اطلاعات.................................................................................................5

فصل اول:کلیات

بخش اول : سابقه تاریخی حقوق کار در ایران......................................................... 6

گفتار اول : پیشینه حقوق کار در ایران .....................................................................6

گفتار دوم : پیدایش مقررات کار از مشروطیت تا 57.................................................7

گفتار سوم : قانون کار بعد از 57.............................................................................11

بخش دوم: تعریف قرارداد کار و مشخصات آن...................................................... 13

گفتار اول: خصوصیات قراردادکار ....................................................................................13

الف) مشروعیت مورد قرارداد ...............................................................................................................18

ب) معین بودن موضوع قرارداد .............................................................................................................18

ج) عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین ............................................................................................19

فهرست

عنوان                                                                                   صفحه

گفتار دوم : لازم و جایز بودن قرارداد کار .............................................................................20

گفتار سوم: منجز و مطلق بودن قرارداد کار .................................................................21

گفتار چهارم : فردی یا گروهی بودن قرارداد کار......................................................... 22

بخش سوم:نقش قراردادکار در تنظیم روابط بین کارگر و کافرما............................................23

گفتار اول : مداخله قانونگذار در روابط کار ..........................................................................23

گفتار دوم : مداخله قانونگذاران در روابط کار و تصویب مقررات کار ................................25
گفتار سوم: بررسی جنبه جمعی روابط کار ............................................................................26
گفتار چهارم: رابطه کار بر اساس غیر قراردادی .....................................................................27
بخش چهارم: رابطه کار جانشین قرارداد کار :نظریه کارگاه ...................................................29
گفتار اول : نظریه کارگاه : رابطه کار در چهارچوب کارگاه.................................................. 30
گفتار دوم : انتقاد نظریه کارگاه...............................................................................................32
گفتار سوم :نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد آن ..........................................................35

فصل دوم: تعریف و شرایط و آثار تعلیق قرارداد کار

بخش اول: تعریف تعلیق قرارداد کار و شرایط آن ......................................................38

گفتار اول: تعریف تعلیق قرارداد کار .........................................................................38

گفتار دوم: تعریف تعلیق در اعمال حقوقی..................................................................40

گفتار سوم: شرایط تعلیق قرارداد کار ..........................................................................43

فهرست

عنوان                                                                                   صفحه

بخش دوم: آثار تعلیق قرارداد کار .............................................................................45

گفتار اول: وضع مزد در مدت تعلیق .........................................................................45

بخش سوم: احتساب یا عدم احتساب مدت تعلیق جز سابقه خدمت کارگر ...................47

گفتار اول: مدت خدمت نظام وظیفه ..........................................................................47

گفتار دوم: مدت توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما .............................................48

گفتار سوم: مدت مرخصی استعلاجی ........................................................................49

گفتار چهارم: مدت مرخصی زایمان ...........................................................................50

گفتار پنجم: سابقه پیش از حالت تعلیق ......................................................................50

بخش چهارم:بررسی چند مفهوم و نکته در تعلیق قرارداد کار................................................51

گفتار اول: امکان تعلیق قرارداد موقت کار...............................................................................51

گفتار دوم:تعلیق در قراردادهای پیمانکاری..............................................................................52

فصل سوم: موارد تعلیق و روابط کارگر و کارفرما پس از رفع حالت تعلیق

بخش اول : موارد تعلیق به سبب امور مربوط به کارگر ........................................................54

گفتار اول : موارد پیش بینی شده در مبحث تعلیق ................................................................54

خدمت نظام وظیفه .....................................................................................................................................54

الف) بقاء رابطه قراردادی ..........................................................................................................................55

ب) عدم امکان انجام همزمان خدمت سربازی و انجام تعهدات..................................................................56

مرخصی آموزشی و مرخصی های بدون حقوق..........................................................................................58

مرخصی تحصیلی.........................................................................................................................................59

فهرست

عنوان                                                                                    صفحه

توقیف کارگر..................................................................................................................................................60

گفتار دوم: مواردی که در مبحث تعلیق نیامده است..................................................................62

الف) بیماری کارگر ........................................................................................................................................62

ب) مرخصی ایام بارداری ..............................................................................................................................64

ج) تعلیق به موجب ماده 27 و ماده 29 قانون کار............................................................................................65

گفتار سوم : اعتصاب یکی از موارد تعلیق .................................................................................66

بخش دوم : موارد تعلیق به سبب امور مربوط به کارفرما ...........................................................69

گفتار اول : موارد پیش بینی شده در مبحث تعلیق .....................................................................69

گفتار دوم : مواردی که در دیگر بخش های قانون کار یا قوانین دیگر آمده است..................... 71

بخش سوم : روابط کارگر و کافرما پس از رفع حالت تعلیق..................................................... 74

گفتار اول : تکالیف کارفرما بعد از رفع حالت تعلیق .................................................................74

توقیف کارگر (مواد 17 و 18 قانون کار) ..........................................................................................................75

ماده 19 قانون کار............................................................................................................................................. 75

گفتار دوم : مهلت مراجعه کارگر به کارگاه و اعلام آمادگی برای انجام کار ...............................77

الف) مهلت دو ماهه .........................................................................................................................................77

ب) مهلت 30 روزه ..........................................................................................................................................78

ج) مهلت بازگشت در دیگر موارد ...................................................................................................................78

گفتار سوم : پذیرش کارگر به کار پس از رفع حالت تعلیق ........................................................79

گفتار چهارم : عدم پذیرش کارگر از سوی کارفرما ....................................................................79

فهرست

عنوان                                                                                   صفحه

گفتار پنجم: عدم اعلام آمادگی کارگر برای انجام کار.............................................................81

گفتار ششم:جمع بندی نکات با بیان چند پرسش و پاسخ.......................................................81

فصل چهارم:بررسی تعلیق،اخراج،توقف قراردادکار و کارگر در حقوق انگلستان و ایران

بخش اول:قرارداد کار در انگلستان................................................................................86

گفتار اول :پایان قرارداد کار وراهکارهای مقابله با آن............................................................87

گفتار دوم :فسخ ناموجّه قرارداد کار از سوی کارفرما............................................................92

گفتار سوم :خاتمه قرارداد کار در انگلستان و تعلیق قرارداد کار در ایران ............................95

نتیجه گیری...........................................................................................................................102

منابع و مراجع.......................................................................................................................103

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 2 صفحه

اختصاصی از حامی فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مشاوره به صورت ورد 2 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مضاربه - بازرگانی داخلی به صورت ورد 5 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

"بسمه تعالی"

نمونه قــرارداد مشــاوره

این قرارداد درتاریخ......................فیما بین شرکت....................................... به نمایندگی .............................. به عنوان...........................  به آدرس................................................................................................ که منبعد در این قرارداد " کارفرما " نامیده می شود از یک طرف و شرکت /…………………. به نمایندگی آقای ……………………به عنوان ……………… به آدرس خیابان ……………………….. که منبعد در  این قرارداد" مشاور " نامیده می شود ، با مفاد زیر منعقد می گردد .

1 ) موضوع قرارداد :

بررسی کلیه اسناد مناقصه ، نمونه قرارداد ، اعتبارات اسنادی و میزان انطباق آنها با مقررات ملی و بین المللی و عرف تجاری و ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات موجود در مدارک مزبور و عارضه یابی کلیه فرآیند خرید از زمان شروع تا زمان افتتاح اعتبار و وصول مدارک حمل از نقطه نظر حقوق بین الملل، بازرگانی خارجی و بانکداری بین المللی و مقررات ملی .

2 ) شرح خدمات :

1-2 ) بررسی کلیه مدارک مربوط به استعلام ، مناقصه ، سفارش رسمی ، تیپ قرارداد ، بیمه نامه ، متون اعتبارات اسنادی ، مکاتبات با بانک ، اسناد حمل از فروشنده و سایر مدارک مرتبط موجود در پرونده های ذیربط با توجه به مقررات اینکوترمز 2000 ، UCP500 و سایر قوانین بین المللی و ملی و عارضه یابی و ارائه پیشنهاد در خصوص متون ذیربط .

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر