وکالت دادگستری در فرانسه 16ص

اختصاصی از حامی فایل وکالت دادگستری در فرانسه 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

کلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.

انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.

درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد.

هرگاه مقامات دولتی یا اداری، و حتی تقنینی، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی- از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت- اتخاذ نمایند، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند.

کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند.

از سویی دیگر، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند. قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان، از نظر کانون، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد.

اما حمایت از حرفه وکالت، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند، به نوبه خود، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شأن این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند. پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است.

دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توأم میباشد زیرا انگیزه این نظارت، حمایت مؤثر از صنف و از اعضای آن میباشد.

در این راستا، فعالیت نظارتی کانون وکلا در فرانسه را میتوان پیرامون دو محور اصلی قرارداد: نخست در هنگام ورود به صنف، از طریق صدور پروانه وکالت، برای حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت و سپس در مدت انجام حرفه، با نظارت انتظامی، برای حفظ شأن و اعتبار شغل.

قبل از بررسی فعالیتها و نحوه عمل کانون وکلا در فرانسه، لازم میدانیم در ابتدا تشکیلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهیم.

1ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه

درحوزه صلاحیت هر دادگاه استینافی در فرانسه یک کانون وکلا تشکیل شدهاست. هرکانون یک انجمن صنفی است که از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار بوده و در حوزه قضایی خود به طور کاملاً مستقل عمل میکند.

در پشت پرده این برابری حقوقی، کانونها در فرانسه دارای اهمیت متفاوتی هستند زیرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نکرده و در مناطقی دیگر، نظیر اطراف شهرهای بزرگ، تعداد اعضا به چندین هزار میرسد. بنابراین، اگرچه ساختار داخلی کانونها مشابه یکدیگر است اما عملکرد آنها دریک سطح نیست. کانون وکلای پاریس که ازنظر کمیت مهمترین آنها میباشد دارای نزدیک 15000 عضو است. طبیعی است که با داشتن چنین حجمی، کانون پاریس دارای تشکیلات مفصلتری بوده و از این نظر به عنوان مهمترین کانون وکلای فرانسه به حساب میآید.

هرکانونی توسط هیأت مدیرهای که عنوان «شورای نظام» (Conseil de I\'Order) را دارد اداره میشود. این شورا دراین امر از حمایت قانون برخوردار بوده وظایفش نیز از قانون ناشی میگردد. شورای نظام یا هیأت مدیزه کانون از سوی وکلای عضو کانون مربوطه انتخاب میشود. تعداد اعضای آن درهر کانونی متفاوت سات. برای مثال، در کانون وکلای پاریس، هیأت مدیره از 36عضو تشکیل میگردد. اعضای شورای نظام یا هیأت مدیریت برای مدت سه سال توسط وکلای عضو کانون انتخاب میشوند و هر سال کرسی 3/1 از آنان به رأیگیری گذاشته میشود.

هیأت مدیره کانون رییسی را برای خود انتخاب میکند که در مقام ریاست کانون انجام وظیفه میکند. رییس کانون را اصطلاحاً در فرانسه «چوب بدست» (Batonnier) مینامند. این لقب به یاد اسطوره نیکلای مقدس (Saint Nicholas) معروف به حامی وکلا میباشد که همیشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصایش از مریدان خود حمایت میکردهاست. رییس کانون برای یک دوره دوساله انتخاب میشود. در آغاز سال دوم مدیریت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هیأت مدیره، یک نفر به عنوان قائممقام وی انتخاب میشود که سال بعد، هنگام

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص

اختصاصی از حامی فایل صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

بررسی اجمالی حقوقی خشونت های اخیر فرانسه

اختصاصی از حامی فایل بررسی اجمالی حقوقی خشونت های اخیر فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اجمالی حقوقی خشونت های اخیر فرانسه

سوال: نحوه شروع خشونت های اخیر فرانسه را توضیح دهید.

با کشته شدن دو نوجوان (متعلق به خانواده های مهاجر) تحت تعقیب پلیس در محل استقرار توربین های برق فشار قوی، عده ای از مردم آن شهر (کلیشی سو بوآ Clichy-sous-Bois) در یک راهپیمائی مسالمت آمیز خواستار رسیدگی به مرگ این دو نوجوان شدند ولی مقامات دولتی اظهار داشتند که این دو نوجوان خودشان به محل توربین های برق حرکت کرده و کشته شده اند. به دنبال این موضوع «نیکولا سارکوزی» وزیر کشور فرانسه با اظهارات خود در پشتیبانی از نیروهای پلیس و نکوهش رفتار نوجوانان این محله و نیز به کار بردن برخی کلمات تند باعث خشم جوانان و نوجوانان این محله شد. انتشار خبر این وقایع موجب گردید دامنه ناآرامی ها در زمان کوتاه به شهرهای دیگر این کشور سرایت کند.

سوال : وضعیت موجود را چگونه ارزیابی می کنید؟

برای درک بهتر شرایط و اوضاع و احوال کنونی، بررسی دو نکته لازم است:

1 ـ مساله شانس نابرابر در دسترسی به حقوق اجتماعی (از جمله علل مربوط به بروز این حوادث)

2 ـ موضوع انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 (از جمله دلایل مربوط به نحوه مقابله با این حوادث).

معمولا مهاجرت، عدم رعایت عدالت اجتماعی در برخی زمینه ها و عدم موفقیت فرانسه در ادغام کامل مهاجرین از جمله عواملی است که از آنها به عنوان علل این خشونت ها می توان یاد کرد.

اما نکته ای که در این بررسی ها کمتر مطرح می گردد نگاه تبعیض آمیز از طرف برخی از دولتمردان و احزاب سیاسی از قبیل «جبهه ملی» به رهبری «ژان ماری لوپن» علیه غیر فرانسوی ها می باشد. این امر به نوبه خود بعضا منجر به نابرابری شانس در دسترسی به حقوق اجتماعی در مناطقی می گردد که اداره آنها در دست اعضای این احزاب می باشد. (توضیح آنکه برخی از برنامه های جبهه ملی عبارتند از بیرون کشیدن فرانسه از اتحادیه اروپا و حذف «یورو» و برگرداندن «فرانک» به عنوان واحد پولی فرانسه.)

حزب راست حاکم کنونی ("اتحاد برای حرکت مردمی" Union pour un Mouvement Populaire) حزبی معتدل می باشد ولی نظر به اینکه سیاست های حوزه وزارت کشور بیشتر مبتنی بر اندیشه های شخص وزیر «نیکولا سارکوزی» می باشد تا سیاست های حزب، عملا مسیر سیاست دولت به برنامه های جبهه ملی نزدیکتر شده به نحوی که رئیس این جبهه صراحتا این نکته را خاطرنشان می سازد.

نوع فایل: word

سایز:8.83 KB 

تعداد صفحه:7

وظایف و اختیارات رهبری «در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان»

اختصاصی از حامی فایل وظایف و اختیارات رهبری «در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :21

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

چکیده

در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردم‏سالار، دمکراتیک‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت‏به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهم‏ترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرح‏ریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مى‏گردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهم‏ترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏کند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مى‏دارد. (1)

نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا

قانون اساسى ایران

تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مى‏باشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکت‏با روش دیکتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه‏اى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سایه خدا) مى‏داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگردید، بلکه تثبیت‏شد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.

قانون اساسى مشروطیت‏بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسى، عنوان نایب السلطنه پیدا کرد.

بنابراین، ما از جمله کشورهایى نیستیم که سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشیم. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، طومار رژیم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پیچیده شد و پس از دوازدهم فروردین 1358 شمسى که مردم نوع حکومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى‏» انتخاب کردند، مجلس خبرگان براى تدوین نهایى قانون اساسى جدید در تاریخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گردید و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحث‏ها در 68 جلسه عمومى علنى، اصول آن تهیه و تنظیم شد و بدین ترتیب دومین قانون اساسى کشور ایران در تاریخ آذرماه 1358 از طریق همه‏پرسى از عموم مردم ایران، به تایید ملت رسید.

اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: در چهاردهم اردیبهشت 1368 شمسى، امام خمینى‏قدس سره رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار نظام جمهورى اسلامى ایران، نامه‏اى خطاب به رئیس‏جمهور وقت مرقوم داشتند که در آن دلایل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى که باید در این بازنگرى شرکت کنند و مدتى که باید این کار انجام گیرد ذکر شده بود.

محورها و مسائل مورد بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از:

1. رهبرى 2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما 5. تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 6. مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت با رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد. 7. راه بازنگرى در قانون اساسى 8. تغییر نام مجلس شوراى ملى به شوراى اسلامى. (2)

بدین ترتیب اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران انجام گرفت و از طریق همه‏پرسى به تایید ملت ایران رسید. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران داراى چهارده فصل و 177 اصل مى‏باشد.

  وظایف و اختیارات رهبری,فرمت فایل word  شامل 21 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی

نظام آموزشی فرانسه

اختصاصی از حامی فایل نظام آموزشی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

نظام آموزشی فرانسه

آموزش پیش دبستانی

آموزش پیش دانشگاهی

آموزش پایه

آموزش ابتدایی

آموزش متوسطه

نظام آموزش عالی

پژوهش و تحقیقات

آموزش غیر رسمی

آموزش فنی و حرفه ای

آموزش استثنایی

آموزش معلمان

آموزش پیش دبستانی

ساختار آموزشی

حضور در دوره‌های آموزش پیش دبستانی در کشور فرانسه اختیاری و رایگان بوده وبه منظور آموزش کودکان رده های سنی 5-2 سال در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است آندسته از کودکانی که تا روز اول سال تحصیلی مدارس به سن 2 سالگی رسیده باشند، مورد پذیرش واقع می‌گردند اقداماتی نیز در خصوص اولویت احداث مدارس مذکور در نواحی محروم اجتماعی کشور صورت گرفته است.

کودکان رده سنی 2سال(حدود 40% ) منحصرا در چارچوب مدارس و ظرفیت کلاسهای آموزشی موجود و کلیه کودکان رده سنی3‌سال مورد پذیرش قرار می‌گیرند و این در حالیست که در سال1960 میلادی تنها 36% از کودکان فرانسوی مورد پذیرش مراکز آموزش پیش دبستانی قرار گرفتند. هدف غائی وزارت آموزش و پرورش، پژوهش و فن‌آوری فرانسه از ارائه دوره‌های آموزش پیش دبستانی، ارتقاء توانمندیهای کودکان، در جهت شکل دهی به شخصیت اجتماعی آنان میباشد. از سال 1995 میلادی، طرح آموزش واقعی پیش دبستانی با اهداف دقیق و کارآموزان متبحر به‌اجرا گذارده شد. درتمام مدت 26 ساعت آموزش در هفته، آموزش زبان از امتیاز ویژه ای برخوردار بوده و تسلط شفاهی و آشنایی با نوشتار،تقویت قدرت احساس، تخیل و قدرت خلاقیت دانش آموزان از طریق پرداختن به آموزش هنری توسعه می‌یابد.گفتنی است که بالغ بر20هزار مرکز آموزش پیش دبستانی به ثبت نام از بیش از2میلیون کودک فرانسوی مبادرت می‌نمایند. در صورت عدم وجود کلاس‌های پیش دبستانی،کودکان رده سنی 5 سال به کلاس‌های آمادگی و مدارس ابتدایی پیوسته و به چرخه آموزش ابتدایی ومقدماتی وارد می‌گردند.از آنجاییکه کشور فرانسه از تجربه فراوانی در ارائه آموزش پیش دبستانی به کودکان برخوردار می‌باشد، از این روی بیش از99% کودکان رده سنی3 سال در این مدارس حضور می‌یابند. رقم مذکور درخصوص کودکان رده سنی2سال بر2/ 35 % بالغ می‌گردد.تحصیل در مدارس عمومی‌پیش دبستانی رایگان می‌باشد واین در حالیست که مراکز خصوصی به اخذ شهریه تحصیلی مبادرت می‌نمایند. مدارس عمومی‌پیش دبستانی نیز توسط شهرداری ها احداث و اداره می‌گردند. طبق قانون اصلاحیه آموزشی مصوب15جولای1989و قانون مصوب 1975کلیه کودکان فرانسوی رده سنی3 سال از امکان حضور در مهدهای کودک برخوردار می‌باشند.علاوه بر این قانون مصوب6 سپتامبر 1995 نیز که در خصوص نمایش ساختار و نحوه عملکرد مهدهای کودک تصویب گردیده بر تقویت خصیصه‌های بالقوه کودکان، به فعل در آوردن آن در جهت شکل گیری شخصیت آنان و فراهم آوردن بهترین امکانات در جهت موفقیت کودکان در مدارس ویادگیری بیشتر تأکید دارد.

گفتنی است درمهدهای کودک کشور فرانسه از تخصصهای سرباز معلمان جهت آموزش کودکان استفاده می‌گردد چرا که خدمت سربازی درحال حاضر در کشور فرانسه به حالت تعلیق در آمده و با اجرای طرح جامع جذب سرباز معلم JAPD جایگزین گردیده است.از سوی دیگر،جهت جبران به حد نصاب نرسیدن تعداد ثبت نام کنندگان مهدهای کودک،که معمولاً در مناطق کم جمعیت وکوهستانی کشور رخ می‌دهد، کودکستانهای بین منطقه ای تأسیس گردیده است که به ارائه خدمات آموزشی به کودکان نواحی مختلف مبادرت می‌نمایند.در مناطق کم جمعیت نیز کلاس‌های موقتی پاره وقت تشکیل می‌گردد.به طور کلی دانش آموزان به سه رده سنی کودکان،رده سنی نوجوانان ورده سنی جوانان تقسیم می‌گردد. گفتنی است، تقسیم بندی فوق در جهت مد نظر قرار دادن بلوغ فکری و استعداد یادگیری رده‌های‌سنی از انعطاف پذیری برخوردار می‌باشد.تیم تدریس، با مشورت والدین به تعیین جایگاه کودکان در رده‌های سنی آموزشی مطابق با استعداد ها و نیازهای آنان مبادرت می‌نمایند. سه رده سنی مذکور با اولین چرخه آموزشی تطابق داشته در حالی که رده سنی جوانان و مقطع آموزش مقدماتی متوسطه با چرخة آموزشی پایه و مقدماتی تطابق دارد. چرخه‌های آموزشی چندین ساله نیز با هدف برآورده نمودن نیازهای کودکان طراحی گردیده است. متوسط آموزش هفتگی26 ساعته به کودکان مقطع پیش دبستانی ارائه می‌گردد.

سیاستهای آموزشی

مهم‌ترین سیاست آموزشی مقطع پیش‌دبستانی فرانسه بر این اصل استوار است که مراکز پیش‌دبستانی به عنوان ابزاری جهت برخورداری از برابری فرصت محسوب می‌گردند، چرا که کودکان از طریق به کارگیری زبان و توسعه این وسیله ارتباطی، به آماده‌سازی خود در جهت پرداختن به تمرینات ذهنی که لازمه موفقیت در مقاطع آموزش ابتدایی و کالج است، مبادرت می‌نمایند.

اهداف آموزشی

از جمله مهمترین اهداف آموزشی مقطع آموزش پیش دبستانی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: