آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

اختصاصی از حامی فایل آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).

1. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت‌اند.

در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال 1318 شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[2] به جهت عکس‌العمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، اصل 172 قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیش‌گفته مقرر می‌دارد:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.»

زندگینامه امام خمینی رحمه الله علیه

اختصاصی از حامی فایل زندگینامه امام خمینی رحمه الله علیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

زندگینامه امام خمینی رحمه الله علیه

ساده زیستن و واکنش امام مقابل اسراف یکی از نزدیکان امام خمینی نقل می کند:در طول ده سالی که از نزدیک شاهد بوده ام، یکی از نکاتی که امام به آن فوق العاده اهمیت می دادند، ساده زیستن و عدم اسراف کاری بود. بارها من خود شاهد بوده ام که امام عزیز از جا برخاسته و به طرفی می روند پس از مدت کوتاهی متوجه شده ام که ایشان قصد خاموش کردن چراغی را دارند که بی مورد روشن است. یا در مورد تلفن هایی که به دفتر ایشان می شد، فرموده بودند: « آقایان سعی کنید از کارهای تکراری و اسراف جلوگیری کنید و از افراط نیز بپرهیزید».وقتی ایشان لیوان آبی را می خوردند اگر آب لیوان به نصف می رسید بر روی آن تکه کاغذی می گذاشتند و بقیه آب لیوان را برای رفع تشنگی بعدی خود باقی می گذاشتند و یا اگر زخمی یا جراحتی بر قسمتی از بدنشان وارد می آمد، دستمال کاغذی را به چند تکه تقسیم می کردند و تکه ای از آن را استفاده می کردند. حضرت امام با تمام مشغله ای که داشتند تمامی هزینه هایی که برای منزل ایشان می شد شخصاً کنترل می کردند و مسئولین مالی موظف بودند قبل از انجام هر خریدی برای بیت، لیست اقلامی که قصد خرید آنها را دارند به امام عزیز بدهند.

روز و شب خوابم نمی آید به چشم غم پرستبس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع

وصیتنامة‌ سیاسی‌ ـ الهی‌

بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌

قالَ رسولُالله ـ صلَّی‌الله علیه‌ و آله‌ و سلَّم‌: اِنّی‌ تارکٌ فیکُمُ الثّقلَیْنِ کتابَ اللهِ و عترتی‌ اهلَ بیتی‌؛ فإِنَّهُما لَنْ یَفْتَرِقا حَتّی‌' یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوضَ.

 الحمدُلله و سُبحانَکَ؛ اللّ'هُمَّ صلِّ علی‌ محمدٍ و آلهِ مظاهر جمالِک‌ و جلالِک‌ و خزائنِ اسرارِ کتابِکَ الذی‌ تجلّی‌ فیه‌ الاَحدیّةُ بِجمیعِ أسمائکَ حتّی‌ المُسْتَأْثَرِ منها الّذی‌ لایَعْلَمُهُ غَیرُک‌؛ و اللَّعنُ علی‌ ظالِمیهم‌ اصلِ الشَجَرةِ الخَبیثةِ.

                  و بعد، اینجانب‌ مناسب‌ می‌دانم‌ که‌ شمه‌ای‌ کوتاه‌ و قاصر در باب‌ «ثقلین‌» تذکر دهم‌؛ نه‌ از حیث‌ مقامات‌ غیبی‌ و معنوی‌ و عرفانی‌، که‌ قلم‌ مثل‌ منی‌ عاجز است‌ از جسارت‌ در مرتبه‌ای‌ که‌ عرفان‌ آن‌ بر تمام‌ دایرة‌ وجود، از ملک‌ تا ملکوت‌ اعلی‌' و از آنجا تا لاهوت‌   و آنچه‌ در فهم‌ من‌ و تو ناید، سنگین‌ و تحمل‌ آن‌ فوق‌ طاقت‌، اگر نگویم‌ ممتنع‌ است‌؛   و نه‌ از آنچه‌ بر بشریت‌ گذشته‌ است‌، از مهجور بودن‌ از حقایق‌ مقام‌ والای‌ «ثقل‌ اکبر» و «ثقل‌ کبیر»   که‌ از هر چیز اکبر است‌ جز ثقل‌ اکبر که‌ اکبر مطلق‌ است‌؛ و نه‌ از آنچه‌ گذشته‌ است‌ بر این‌ دو ثقل‌ از دشمنان‌ خدا و طاغوتیان‌ بازیگر که‌ شمارش‌ آن‌ برای‌ مثل‌ منی‌ میسر نیست‌ با قصور اطلاع‌ و وقت‌ محدود؛ بلکه‌ مناسب‌ دیدم‌ اشاره‌ای‌ گذرا و بسیار کوتاه‌ از آنچه‌ بر این‌ دو ثقل‌ گذشته‌ است‌ بنمایم‌.

شاید جملة‌  لَنْ یَفْتَرِق'ا حتّی‌ یَرِد'ا عَلَیَّ الْحَوض‌  اشاره‌ باشد بر اینکه‌ بعد از وجود مقدس‌ رسول‌الله ـ صلی‌الله علیه‌ و آله‌ و سلم‌ ـ هرچه‌ بر یکی‌ از این‌ دو گذشته‌ است‌ بر دیگری‌ گذشته‌ است‌ و مهجوریت‌ هر یک‌ مهجوریت‌ دیگری‌ است‌، تا آنگاه‌ که‌ این‌ دو مهجور بر رسول‌ خدا در «حوض‌» وارد شوند. و آیا این‌ «حوض‌» مقام‌ اتصال‌ کثرت‌ به‌ وحدت‌ است‌   و اضمحلال‌ قطرات‌ در دریا است‌، یا چیز دیگر که‌ به‌ عقل‌ و عرفان‌ بشر راهی‌ ندارد. و باید گفت‌ آن‌ ستمی‌ که‌ از طاغوتیان‌ بر این‌ دو ودیعة‌ رسول‌ اکرم‌ ـ صلی‌الله علیه‌ و آله‌ و سلم‌ ـ گذشته‌، بر امت‌ مسلمان‌ بلکه‌ بر بشریت‌ گذشته‌ است‌ که‌ قلم‌ از آن‌ عاجز است‌.

و ذکر این‌ نکته‌ لازم‌ است‌ که‌ حدیث‌ «ثقلین‌» متواتر   بین‌ جمیع‌ مسلمین‌ است‌ و  ] در [  کتب‌ اهل‌ سنت‌ از «صحاح‌ ششگانه‌»   تا کتب‌ دیگر آنان‌، با الفاظ‌ مختلفه‌ و موارد مکرره‌ از پیغمبر اکرم‌ ـ صلی‌الله علیه‌ و آله‌ و سلم‌ ـ به‌ طور متواتر نقل‌ شده‌ است‌.   و این‌ حدیث‌ شریف‌ حجت‌ قاطع‌ است‌ بر جمیع‌ بشر بویژه‌ مسلمانان‌ مذاهب‌ مختلف‌؛ و باید همة‌ مسلمانان‌ که‌ حجت‌ بر آنان‌ تمام‌ است‌ جوابگوی‌ آن‌ باشند؛ و اگر عذری‌ برای‌ جاهلان‌ بیخبر باشد برای‌ علمای‌ مذاهب‌ نیست‌.

اکنون‌ ببینیم‌ چه‌ گذشته‌ است‌ بر کتاب‌ خدا، این‌ ودیعة‌ الهی‌ و ماترک‌ پیامبر اسلام‌ ـ صلی‌الله علیه‌ و آله‌ و سلم‌ ـ مسائل‌ أسف‌انگیزی‌ که‌ باید برای‌ آن‌ خون‌ گریه‌ کرد، پس‌ از شهادت‌ حضرت‌ علی‌(ع‌) شروع‌ شد. خودخواهان‌ و طاغوتیان‌، قرآن‌ کریم‌ را وسیله‌ای‌ کردند برای‌ حکومتهای‌ ضد قرآنی‌؛ و مفسران‌ حقیقی‌ قرآن‌ و آشنایان‌ به‌ حقایق‌ را که‌ سراسر قرآن‌ را از پیامبر اکرم‌ ـ صلی‌الله علیه‌ و آله‌ و سلم‌ ـ دریافت‌ کرده‌ بودند و ندای‌  اِنّی‌ تارکٌ فیکُمُ الثقلان‌  در گوششان‌ بود با بهانه‌های‌ مختلف‌ و توطئه‌های‌ از پیش‌ تهیه‌ شده‌، آنان‌ را عقب‌ زده‌ و با قرآن‌، در حقیقت‌ قرآن‌ را ـ که‌ برای‌ بشریت‌ تا ورود به‌ حوض‌ بزرگترین‌ دستور زندگانی‌ مادی‌ و معنوی‌ بود و است‌ ـ از صحنه‌ خارج‌ کردند؛ و بر حکومت‌ عدل‌ الهی‌ ـ که‌ یکی‌ از آرمانهای‌ این‌ کتاب‌ مقدس‌ بوده‌ و هست‌ ـ خط‌ بطلان‌ کشیدند و انحراف‌ از دین‌ خدا و کتاب‌ و سنت‌ الهی‌ را پایه‌گذاری‌ کردند، تا کار به‌ جایی‌ رسید که‌ قلم‌ از شرح‌ آن‌ شرمسار است‌.

و هرچه‌ این‌ بنیان‌ کج‌ به‌ جلو آمد کجیها و انحرافها افزون‌ شد تا آنجا که‌ قرآن‌ کریم‌ را که‌ برای‌ رشد جهانیان‌ و نقطة‌ جمع‌ همة‌ مسلمانان‌ بلکه‌ عائلة‌ بشری‌، از مقام‌ شامخ‌ احدیت‌ به‌ کشف‌ تام‌ محمدی‌(ص‌)   تنزل‌ کرد که‌ بشریت‌ را به‌ آنچه‌ باید برسند برساند و این‌ ولیدة‌ «علم‌ الاسما ء »   را از شرّ شیاطین‌ و طاغوتها رها سازد و جهان‌ را به‌ قسط‌ و عدل‌ رساند و حکومت‌ را به‌ دست‌ اولیا ء الله، معصومین‌ ـ علیهم‌ صلوات‌ الاولین‌ و الا´خرین‌ ـ بسپارد تا آنان‌ به‌ هر که‌ صلاح‌ بشریت‌ است‌ بسپارند ـ چنان‌ از صحنه‌ خارج‌ نمودند که‌ گویی‌ نقشی‌ برای‌ هدایت‌ ندارد و کار به‌ جایی‌ رسید که‌ نقش‌ قرآن‌ به‌ دست‌ حکومتهای‌ جائر و آخوندهای‌ خبیثِ بدتر از طاغوتیان‌ وسیله‌ای‌ برای‌ اقامة‌ جور و فساد و توجیه‌ ستمگران‌ و معاندان‌ حق‌ تعالی‌ شد. و مع‌الاسف‌ به‌ دست‌ دشمنان‌ توطئه‌گر و دوستان‌ جاهل‌، قرآن‌ این‌ کتاب‌ سرنوشت‌ساز، نقشی‌ جز در گورستانها و مجالس‌ مردگان‌ نداشت‌ و ندارد و آنکه‌ باید وسیلة‌ جمع‌ مسلمانان‌ و بشریت‌ و کتاب‌ زندگی‌ آنان‌ باشد، وسیلة‌ تفرقه‌ و اختلاف‌ گردید و یا بکلی‌ از صحنه‌ خارج‌ شد، که‌ دیدیم‌ اگر کسی‌ دم‌ از حکومت‌ اسلامی‌ برمی‌آورد و از سیاست‌، که‌ نقش‌ بزرگ‌ اسلام‌ و رسول‌ بزرگوار ـصلی‌الله علیه‌ و آله‌ و سلم‌ ـ و قرآن‌ و سنت‌ مشحون‌ آن‌ است‌، سخن‌ می‌گفت‌ گویی‌ بزرگترین‌ معصیت‌ را مرتکب‌ شده‌؛ و کلمة‌ «آخوند سیاسی‌» موازن‌ با آخوند بی‌دین‌ شده‌ بود و اکنون‌ نیز هست‌.

تحقیق درباره حضرت امام زین العابدین علیه السلام

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره حضرت امام زین العابدین علیه السلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 حضرت امام زین العابدین علیه السلام

امام علی بن حسین بن علی بن ابیطالب علیه السلام مشهور به سجاد، چهارمین امام شیعیان بنا به قولی مشهور، در پنجم شعبان سال 38 هجری قمری متولد شد مادرش شهربانو، دختر یزدگرد سوم ـ آخرین پادشاه سلسله ساسانی ـ بوده است. امام زین العابدین علیه السلام زمانی دیده به جهان گشود که زمام امور در دست جد بزرگوارش امام علی بن ابیطالب علیه السلام بود. آن حضرت 3 سال از خلافت علوی و حکومت چند ماهه امام حسن علیه السلام را درک کرد. امام سجاد علیه السلام در عاشورای سال 61 هجری قمری حضور داشت و در آن واقعه به صورتی معجزه آسا نجات یافت و پس از شهادت پدرش امام حسین علیه السلام مسئولیت زمامداری شیعیان از جانب خدا بر عهده او گذاشته شد و از آن روز تا روزی که به شهادت رسید زمامدارانی چون یزید بن معاویه، عبدالله بن زبیر، معاویه بن یزید، مروان بن حکم، عبدالملک بن مروان و ولید بن عبدالملک، معاصر بود.

کنیه های آن حضرت

امام سجاد دارای القاب و کنیه‌ها ی متعددی است که در کتب روایی و تاریخی ذکر شده است. دوران کودکی امام، در زمان جدّ بزرگوارش، حضرت امیر المومنین، و عموی ارجمندش، امام حسن مجتبی، گذشت. دوره‌ی نوجوانی اش را تا شهادت پدر بزرگوارش، حضرت امام حسین، که حدود ده سال به طول انجامید در خدمت پدر گذراند. امام سجاد دارای چند همسر و فرزند بوده است.

بر اساس دلایل و برهان‌های روشن و قطعی، در امامت علی بن الحسین علیه‌السلام هیچ جای شکی باقی نیست.

مقاطع زندگی

زندگی پربرکت حضرت سجاد علیه‌السلام را پس از دوران کودکی و نوجوانی می‌توان به چند مقطع تقسیم کرد:

همراهی با امام حسین علیه‌السلام از مدینه به کربلا تا هنگام شهادت پس از شهادت پدر تا ورود به مدینه (رهبری نهضت پس از پدر

-- حضور در مدینه تا وفات

شهادت

امام پس از 35 سال مجاهده در میدان‌های مختلف که تجسم جهادی به مراتب سخت‌تر و جانکاه‌تر از جهاد رویاروی دشمن در میدان نبرد بود، با زمینه‌سازی فعالیت‌های گسترده فرزند و نوه معصوم خود، امام باقر و امام صادق علیهما السلام، و استقلال کامل مکتب حیاتبخش امامت که همان اسلام ناب بود، و انسجام بخشیدن به جامعه‌ی شیعی، به دست ولید بن عبدالملک مسموم شد و روح مطهرش به عالم قدس پر کشید. شهادت امام چهارم، مدینه و سایر جوامع اسلامی و عموم شیعیان را در غمی جانکاه فرو برد. مدفن مقدس حضرت ، بقیع، در جوار عموی بزرگوارش، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، است. و کلام آخر زمزمه صلوات خاص آن امام است: " السلام علیه و یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیا.

مقاله درمورد جنایت علیه میت

اختصاصی از حامی فایل مقاله درمورد جنایت علیه میت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

جنایت علیه میت

اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جاى این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.

جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.

اگر کسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از میت اقدام کند، آیا مانند زمان حیات او دیه واجب مى شود؟ ظاهرا دیه واجب است، زیرا روایاتى در وجوب دیه براى وارد کردن جنایت بر میت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان در باره مردى که سر میت را بریده بود:علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی. این روایت بر ثبوت دیه به سبب بریدن سر میت تصریح دارد. از تعلیل استفاده مى شود که حکم دیه اختصاص به بریدن سر ندارد بلکه در همه جنایت هاى وارد بر میت جارى مى شود، زیرا سبب ثبوت دیه این است که خداوند براى مجنى علیه احترامى قرار داده که سبب وجوب پرداخت دیه مى شود و امام(ع) تصریح کرده که احترام انسان در حیات و ممات، همانند است. همان گونه که تعلیل در نص، مقتضى عموم حکم وجوب دیه در برخى جنایات است، مقتضى ثبوت حکم دیه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو براى پیوند) مى باشد، زیرا هر دو حالت مشترکند در این که احترام میت، مانع از جواز اقدام به بریدن عضو وى مى شود، چنان که مشترکند در این که مقتضى ثبوت دیه بر کسى است که بدون اجازه یا جانشین اجازه به بریدن عضو اقدام کند.

مؤید این روایات، روایات فراوانى است که دیه را غرامتى معرفى مى کنند که جنایتکار باید بپردازد. گویا دیه قیمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وى و جبران کننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان دیه یا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوى است که قطع شده است .گویا دیه قیمتى است که شارع براى آن عضو قرار داده است.از آنجا که دیه در احیا و اموات، تشریع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پیوند، دیه ثابت مى شود ، زیرا دیه قیمت و عوض آن عضو است و در این جهت فرقى میان انگیزه هاى جنایت نیست. از جمله این روایات، صحیحه ابوبصیر از امام باقر(ع) است:

قضى امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قطع فرج امراة قال: اذن اغرمه لها نصف الدیة، امیرمؤمنان در باره مردى که آلت تناسلى زن خود را بریده بود حکم به پرداخت نصف دیه کرد.

در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) آمده است:السن اذا ضربت انتظربها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، و ان لم تقع و اسودت اغرم ثلثی دیتها، اگر به دندان کسى ضربه وارد شود باید یکسال صبر کرد. اگر دندان افتاد ضربه زننده باید پانصد درهم غرامت بپردازد و اگردندان نیفتاد و سیاه شد باید یک سوم دیه را به عنوان غرامت بپردازد.

اخبارى که تعبیر به «غرامت» کرده مانند اخبارى که تعبیر به ارش کرده فراوانند و تایید آنها نسبت به اطلاق ادله ثبوت دیه در جنایت وارد بر میت به جهت استفاده در پیوند اعضا نیزروشن است و الله العالم.

مساله یازدهم: آیا استفاده از عضو مقطوع در حد یا قصاص، در پیوند اعضا جایز است؟ بر فرض جواز، شرط آن چیست؟

براى پاسخ به این پرسش، در مورد قصاص و حد، جداگانه بحث مى کنیم:عضو بریده شده در قصاص در عضوى که به جهت قصاص بریده شده از دو جهت باید بحث کرد:

نخست: آیا شخص قصاص شده مى تواند عضوى را که به قصاص بریده شده، به بدن خود پیوند بزند؟ فقها این مساله را در فرع کسى که گوشش به قصاص بریده شده، آنگاه مجنئ علیه آن را به خود پیوند زده و خوب شده،مطرح کرده اند.

ظاهر کلمات فقها جایز نبودن این پیوند است مگر از صاحب آن اجازه بگیرد، بلکه صاحب سرائر بر این مطلب ادعاى اجماع و تواتر روایات کرده است. مرحوم صاحب ریاض در شرح مختصر النافع که عبارت متن و شرح از این قرار است گفته است:

اگر شخصى نرمه گوش شخص دیگر را ببرد و جنایتکار قصاص شود، آن گاه مجنئ علیه نرمه گوش قصاص شونده رابردارد و به محل نرمه گوش خود پیوند زند، جنایت کننده مى تواند آن را بکند. در تنقیح به صراحت براین مطلب ادعاى نفى خلاف شده... تنها در علت این حکم اختلاف است، برخى گفته اند: زیرا این دو عمل در زشتى مساویند - چنان که مصنف همین را ذکر کرده است - و برخى گفته اند: زیرا نرمه اى که پیوند زده شده میته است و نماز خواندن با آن صحیح نیست. تا آنجا که در کلمات فقها کاوش کردیم کسى را نیافتیم که فتوا به جواز داده باشد. بر عدم جواز دو دلیل ذکر کرده اند:

دلیل نخست: مقتضاى حق قصاص، عدم جواز است، زیرا جنایت کننده آن عضو را از مجنئ علیه جدا کرده، و مجنئ علیه حق دارد مثل همان عضو را از بدن جنایت کننده جدا کند، چنان که خداوند مى فرماید:فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم،هر کس به شما تجاوز کرد، مانند آن بر او تعدى کنید.

و نیز:ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب...، براى

مقاله درمورد صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص

اختصاصی از حامی فایل مقاله درمورد صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .