آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

اختصاصی از حامی فایل آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).

1. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت‌اند.

در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال 1318 شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[2] به جهت عکس‌العمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، اصل 172 قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیش‌گفته مقرر می‌دارد:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.»

دانلود مقاله تشخیص افتراقی مانیا

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله تشخیص افتراقی مانیا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اختلال افسردگی اساسی

اختلالات طبی. اگر علت اختلال خلقی یکی از بیماری‏های طبی غیر روانپزشکی باشد، طبق DSM-IV-TR تشخیص اختلال خلقی ناشی از بیماری طبی عمومی خواهد بود، و اگر علت اختلال خلقی، یکی از مواد باشد، تشخیص DSM-IV-TR اختلال خلقی ناشی از مواد خواهد بود.

اگر نشود سابقه بالینی خوبی به دست آورد یا اگر به بافتار (context) موقعیت فعلی زندگی بیمار توجه نشود، ممکن است اشتباهاتی در تشخیص روی دهد. نوجوانان افسرده را از نظر منونوکلئوز باید آزمایش کرد. بیمارانی را که زیادی چاق یا لاغرند، باید از نظر کژکاری‏های غده فوق کلیوی و تیرویید مورد آزمایش قرار داد. همجنس‏گراها، مردان دو جنس‏گرا، و کسانی که از طریق داخل وریدی به سوء مصرف مواد می‏پردازند، باید از نظر سندرم اکتسابی کمبود ایمنی (ایدز) آزمایش شوند. بیماران مسن را هم باید از نظر ذات الریه (پنومونی) ویروسی و سایر بیماری‏های طبی ارزیابی کرد.

بسیاری از اختلالات عصبی و طبی و بسیاری از داروها می‏توانند علایم افسردگی ایجاد کنند . بسیاری از بیماران مبتلا به اختلال افسردگی نخست با شکایاتی جسمی نزد پزشکان عمومی خود می‏روند. اکثر علل عضوی اختلالات افسردگی را با سابقه جامع طبی، انجام معاینه کامل جسمی و عصبی، و با آزمایش‏های رایج (روتین) خون و ادرار می‏توان کشف کرد. در این عملیات تشخیصی (workup) آزمایش‏های مربوط به کارکرد تیرویید و فوق کلیوی را نیز باید گنجاند، چون اختلالات این دو دستگاه درون‏ریز هم ممکن است خود را به صورت اختلالات افسردگی نشان دهد. در اختلال خلقی ناشی از مواد، قاعده معقول سرانگشتی این است که هر دارویی را که بیمار افسرده مصرف می‏کند، باید عاملی بالقوه در ایجاد اختلال خلقی وی دانست. داروهای قلبی، ضد پرفشاری خون، خواب‏آور، ضد تشنج، رخوتزا، ضدّ روانپریشی، ضد پارکینسونی، ضد درد، ضد باکتری، و ضد سرطان، همگی ارتباطی شایع با علایم افسردگی دارند.

بیماری‏های عصبی. شایع‏ترین مشکلات عصبی که خود را به صورت علایم افسردگی نشان می‏دهد، عبارت است از بیماری پارکینسون، بیماری‏های موجب دمانس (از جمله آلزایمری)، تشنج، بیماری‏های عروقی مغز، و توده‏ها. حدود پنجاه تا هفتاد و پنج درصد افراد مبتلا به بیماری پارکینسون علایم واضحی از اختلال افسردگی دارند و این ربطی به درجه معلولیت جسمی بیمار، سن او، و مدت بیماریش ندارد، بلکه با نابهنجاری‏های یافت شده در آزمایش‏های عصب ـ روان‏شناسی همبستگی دارد. علایم اختلال افسردگی ممکن است تحت الشعاع علایم حرکتی تقریباً مشابهی که در بیماری پارکینسون وجود دارد، قرار بگیرد و پنهان شود. علایم افسردگی بیمار پارکینسونی اغلب به داروهای ضد افسردگی یا درمان با تشنّج الکتریکی (ECT) پاسخ می‏دهد. تغییرات بین دوره‏ای مربوط به تشنج لوب گیجگاهی به خصوص اگر کانون تشنج در طرف راست باشد، ممکن است شبیه علایم اختلال افسردگی باشد. افسردگی از عوارض شایع بیماری‏های عروقی مغز به خصوص در عرض دو سال اول پس از سکته است. افسردگی به دنبال سکته‏های قدامی شایع‏تر از خلفی است و اغلب در هر دو حالت سکته‏های قدامی و خلفی به داروهای ضد افسردگی پاسخ می‏دهد. توده‏های ناحیه دیانسفال و گیجگاهی بسیار محتمل است که با علایم اختلال افسردگی همراه شود.

دمانس کاذب. معمولاً بالینگر با معاینات بالینی هم می‏تواند دمانس کاذبی را که مربوط به اختلال افسردگی اساسی است، از دمانس مربوط به یک بیماری ـ مثلاً آلزایمر ـ افتراق دهد. علایم شناختی در اختلال افسردگی اساسی به طور ناگهانی شروع می‏شود و با سایر علایم اختلال افسردگی اساسی از قبیل ملامت نفس همراه است. مشکلات شناختی بیمار افسرده ممکن است در طول روز تغییر کند که این امر در دمانس اولیه دیده نمی‏شود. بیماران افسرده‏ای که مشکلات شناختی دارند، اغلب کوششی برای پاسخ دادن به سؤالات از خود نشان نمی‏دهند («نمی‏دانم»)، حال آنکه بیماران دمانسی ممکن است به افسانه‏سازی بپردازند. و بالاخره، بیماران افسرده را در طول مصاحبه گاهی می‏توان با تشویق و ترغیب به یادآوری واداشت، حال آنکه چنین قابلیتی در بیماران دمانسی به هیچ وجه وجود ندارد.

اختلالات روانی. افسردگی می‏تواند یکی از اخصایص تقریباً همه اختلالات روانی فهرست شده در DSM-IV-TR باشد، اما آن دسته از اختلالات روانی که در جدول 29  فهرست شده است، باید در تشخیص افتراقی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

سایر اختلالات خلقی. بالینگر باید نخست همه طیف تشخیص‏های DSM-IV-TR را که در دسترس است، در نظر بگیرد، سپس به تشخیص نهایی برسد. اول از همه باید اختلال خلقی ناشی از بیماری طبی عمومی و اختلال خلقی ناشی از مواد را رد کند. بعد باید معین کند که آیا بیمار دوره‏هایی از علایم شبه مانیا داشته یا نه؛ این علایم مطرح کننده اختلال دوقطبی I (سندرم‏های کامل مانیا و افسردگی)، اختلال دوقطبی II (دوره‏های عود کننده افسردگی اساسی همراه با هیپومانیا)، یا اختلال سیکلوتایمی (سندرم‏های ناقص مانیا و افسردگی) است. اگر علایم بیمار صرفاً علایم افسردگی باشد، بالینگر باید شدت و مدت علایم را ارزیابی کند تا بتواند میان اختلال افسردگی اساسی (سندرم کامل افسردگی به مدت دو هفته)، اختلال افسردگی فرعی (مینور) (سندرم ناقص و در عین حال دوره‏ای افسردگی)، اختلال افسردگی عود کننده گذرا (سندرم کامل افسردگی، اما هر دوره به مدتی کمتر از دو هفته)، و اختلال دیس‏تایمی (سندرم ناقص افسردگی بدون آنکه به وضوح دوره‏ای باشد) افتراق بگذارد.

شامل 8 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد تشخیص افتراقی و انتخاب درمان

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد تشخیص افتراقی و انتخاب درمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه16

تشخیص افتراقی[1] و  انتخاب درمان[2]

هدف از روشن کردن مکانیزم‌های دفاعی مختل کننده[3] [برای بیماران] به صورتی که در فصل 5، آمده، تنها تحت شرایط ذیل برای افراد آسیب‌پذیر اثر کاملاً درمانی [4] خواهد داشت:

1- فاقد اختلال روان پریشی باشند.

2- مجرم بزهکار[5] نباشند (مسابقه تجاوز جنسی[6]، قاتل[7]، سابقه سرقت مسلحانه[8]، سرقت‌های بزرگ[9]، آزارگری شنیع کودک[10]).

3- این افراد دارای توانمندی‌های[11] ذیل باشند:

عملکرد "من" خودمختار

* عملکرد انسجام بخشی نسبتاً سالم داشته باشند (بتواند افکارش را سازمان دهد، منطقی[12] باشد)

* تا حدودی توانایی انتزاعی داشته باشد (متوجه معنای ضمنی مطالب باشد، نمادها را درک کند.)

* واقعیت آزمایی، تا حدودی سالم باشد (تفاوت خیالپردازی از واقعیت را بفهمد.

* تا حدودی توانایی خود- مشاهده‌گری[13] داشته باشد.

فرامن

* تا حدودی از احساس شرم یا گناه برخوردار باشد

نیرومندی "من"

* بتواند افکار عجیب[14] و غریب را تا حدودی از هشیاری دور نگه دارد (شامل تفکر فرایند اولیه نیز می‌باشد)

* توانایی نسبی اجتناب از مواد اعتیاد‌زا[15] را داشته باشد و به طور کلی مهار نسبی تکانشوری داشته باشد.

روابط عاطفی بین خود و دیگران

در اعتماد و همدلی با افراد دیگر از مهارت قابل قبولی[16] برخوردار باشد.

به عبارت دیگر، پس از ارزیابی چند جانبه عملیات ذهنی به منظور تشخیص‌گذاری، تعیین قابلیت درمان‌پذیری[17] مراجع با رویکرد روان‌پویشی نیز مهم است. به طور کلی مراجعینی که دچار روان‌پریشی یا شرایطی نزدیک به روان‌پریشی هستند، افرادی که بیماری‌های جسمی مغزی دارند، و نیز افرادی که عملکردهای "من" و "روابط عاطفی آنها با دیگران" به شدت مختل[18] شده است، نمی‌توانند از درمان‌پویشی بهره ببرند.

پویایی‌های ناهشیار (روابط بین کشاننده‌ها، عواطف، فرامن، و مکانیزمهای دفاعی) به قدری مجذوب کننده‌اند که بسیاری از درمانگران (و اغلب کتابهای روان‌درمانگری)، بدون اینکه ابتدا عملکردهای "من" و مهارتهای روابط عاطفی با دیگران را بررسی کنند، بر انجام مداخلات پویشی تمرکز می‌کنند. در نتیجه، برخی از افرادی که دچار نارسائیهای نامحسوس "من"[19] هستند و مستقیماً تحت درمان تحلیلی مکانیزمهای دفاعی و عواطف قرار می‌گیرندف بهبود نمی‌یابند. به عبارتی، افرادی که در آنها عملکردهای "من" سالم است و کاملاً از قابلیت درمان با رویکرد بینش مدار[20] برخوردار هستند، ممکن است درمان رابا دارو درمانی و/ یا درمانهای حمایتی (به فصل 7 مراجعه کنید) به پایان برده و به همین ترتیب به قدر توانمندی خود در درمان پیشرفت نداشته باشند.

از بین تمام عملکردهای "من" خودمختار، مهمترین آنها به لحاظ ارزیابی قابلیت درمان‌پذیری با هر یک از انواع روان درمانگری‌های بینش مدار عبارتند از :ess)

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

اختصاصی از حامی فایل آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
مقدمه
1. دادگاه اختصاصی
1ـ1. تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم
1-2. تعیین صلاحیت بر مبنای نوع مجازات
1-3. تعیین صلاحیت بر مبنای شخصیت متهمان
1-3-2. جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط روحانیان
1-3-3. جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط اطفال
2. تحدید تضمینات دادرسی
2-1. افزایش مدت «تحت نظر»
2-2. محدودیت مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی
2-3. توسعه قلمرو «توقیف احتیاطی»
2-4. دادرسی در غیاب هیئت منصفه
تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.
در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.
34 صفحه
word

مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

اختصاصی از حامی فایل مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.....