آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی

اختصاصی از حامی فایل آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی

نیروی انسانی در بخش دولتی

چکیده

آموزش ضمن خدمت یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیران برای مقابله با تغییرات محیطی بوده و ضامن ارایه مناسب خدمات، بخصوص در سازمان‌های خدماتی و دولتی می‌باشد که چنانکه منظم و هدفمند و در راستای نیازهای واقعی کارکنان تدوین و اجراء شود، نه تنها عملکرد کارکنان و سازمان را بالا می‌برد، بلکه بهبود مهارت‌های مدیران و افزایش رضایت کارکنان و ارباب رجوع را نیز در پی خواهد داشت.

مقاله حاضر با طرح این فرض که آموزش ضمن خدمت کارآیی نیروی انسانی را افزایش می‌دهد در قالب فرضیه اصلی پژوهش خود در اداره دارایی استان اصفهان به طرح چند فرضیه فرعی می‌پردازد. فرضیه‌هایی که تأثیر آموزش ضمن خدمت بر مهارت‌های شغلی نیروی انسانی، مهارت‌های مدیران و رضایت شغلی کارکنان را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

روش تحقیق بکار گرفته‌شده از نوع میدانی بوده و ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات، علاوه بر منابع کتابخانه‌ای و مشاهده، استفاده از مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد و تنها اطلاعات حاصل از پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌است. جامعه آماری تحقیق عبارت است از آن دسته از کارکنان اداره دارایی اصفهان که طی سال‌های 1369 تا 1373 در دوره‌های آموزش ضمن خدمت شرکت داشته‌اند. به منظور مقایسه افراد و تعیین اثر دوره‌ها، پرسشنامه‌های مورد نظر در میان یکصد نفر آموزش دیده و نیز یکصد نفر از افراد آموزش‌ندیده توزیع گردیده و این افراد به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ضمن اینکه، فرضیه‌های پژوهش براساس اطلاعات دریافتی از گروه آموزش دیده انتخاب گردیده است.

در پایان، تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌های دریافتی با استفاده از روشهای آماری توصیفی انجام‌گرفته و نتایج حاصل از تحلیل‌های انجام‌شده نشان داده است که آموزش ضمن خدمت، عامل افزایش کارآیی، مهارت و رضایت شغلی کارکنان در اداره دارایی استان اصفهان بوده و در واقع، فرضیه‌های پژوهش با 95% درجه اطمینان به تأیید رسیده است.

مقدمه

امروزه رشد نیروی انسانی از طریق آموزش و پرورش بیش از پیش مورد توجه و تأکید سازمانها قرار گرفته‌است. تأکیدی که در کوشش‌های مدیریت نوین، تحولی چشمگیر به‌شمار می‌آید. به بیان دیگر اکنون آموزش و پرورش کارکنان در ردیف اساسی‌ترین وظایف هر مدیر قرار گرفته است. در این راستا مهمترین وظیفه مدیر آن است که با تدوین مستمر برنامه‌های آموزشی، راه دگرگون شدن و بهبود کار را هموار نماید. آموزش، کاراترین ابزار و قویترین فرآیند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیروی انسانی و آماده تقویت‌نمودن آنان برای انجام وظایف می‌باشد. امروزه اغلب کشورهای توسعه‌یافته برای بقاء، رشد و تداوم توسعه، بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی خود را به طرق مختلف صرف آموزش و تربیت نیروی انسانی می‌نمایند و با تعلیم مهارت‌های ضروری به کارکنان، میزان بهره‌وری کار را افزایش می‌دهند. به علاوه، اجرای برنامه‌های آموزشی در سازمان، پرورش استعدادها، ژرف‌بینی، جامع‌نگری و پایبندی افراد به ارزشهای سازمانی را تقویت می‌نماید.

این مقاله تأثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارآیی نیروی انسانی در اداره دارایی استان اصفهان را مورد توجه و ارزیابی قرار می‌دهد. نویسندگان مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی هستند که آیا گذراندن دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارآیی کارکنان را افزایش می‌دهد؟ همچنین آیا آموزش ضمن خدمت قادر است نیروی انسانی را برای انجام بهتر وظایف محوله پرورش دهد؟ گذراندن این دوره‌ها، چگونه برنامه‌ریزی مدیریت، تخصص، خلاقیت، رضایت شغلی و طرز برخورد کارآموزان با ارباب رجوع را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ آیا عملکرد کارکنان را افزایش می‌دهد؟

به منظور پاسخگویی به پرسشهای یاد‌شده، آثار و نتایج آموزش ضمن خدمت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و به این منظور ابتدا رابطه بین دو عامل آموزش ضمن خدمت و کارآیی مشخص می‌گردد. سپس میزان تأثیر این دو عامل بر یکدیگر سنجیده می‌شود و از این طریق معیار ارزیابی دقیقی در اختیار مدیران قرار می‌گیرد. معیاری که دقت عمل مدیران در تصمیم‌گیری و اختصاص بودجه به آموزش را بهبود می‌بخشد.

اهمیت و ضرورت

عملیات آموزش و بهسازی از فعالیتهای ضروری و مستمر برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط می‌باشد و آموزش، ابزاری است که به وسیله فنون و روشهای مختلف، مدیران را در اداره سازمانها یاری می‌رساند. ایجاد یک نظام اداری مطلوب و مناسب، تا اندازه زیادی به کمک آموزش و ارتقاء توانمندیهای نیروی انسانی امکان‌پذیر است. تسلط روزافزون انسان بر طبیعت و شناخت و آگاهی از ناشناخته‌ها و پژوهش برای یافتن تکنیکها و ابزارهای جدید به منظور حل مسائل و مشکلات جامعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مسأله آموزش نیروی انسانی را بیش از پیش مهم و مؤثر نموده‌است. با توجه به اینکه ایران نیز سالهاست برای نیل به رشد و توسعه مطلوب در تکاپوست، یکی از اهداف استراتژیک و بلندمدت مدیران بلندپایه آن رها‌نمودن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی و اتکاء به درآمدهای غیر نفتی به عنوان مهمترین منبع درآمد و مؤثرترین ابزار توسعه می‌باشد. در این راستا آموزش نیروی انسانی و ارزیابی آثار آن بر افزایش عملکرد آنان، فوق‌العاده حایز اهمیت است. آموزش صحیح نیروی انسانی، ضمن اینکه در سطح سازمانهای دولتی باعث ارتقاء عملکرد کارکنان و سازمان می‌گردد زمینه‌های برخورد مناسبتر کارکنان با مراجعان را نیز فراهم می‌نماید. رابطه‌ای که متأسفانه هنوز از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست. با توجه به موارد یاد‌شده و با عنایت به اینکه در این زمینه تاکنون پژوهشهای کاربردی قابل توجهی انجام نگرفته است، اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش و ارایه نتایج آن در مقاله حاضر آشکار می‌گردد.

دانلود فایل پاورپوینت علوم پنجم؛ دوره ضمن خدمت تامین مدرس علوم ..

اختصاصی از حامی فایل دانلود فایل پاورپوینت علوم پنجم؛ دوره ضمن خدمت تامین مدرس علوم .. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت علوم پنجم؛ دوره ضمن خدمت تامین مدرس علوم 

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 21

دانلودمقاله درمورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله درمورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

موضوع تحقیق درس سمینار:

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

استاد: دکتر افتخار جهرمی

تهیه کننده : محمود یوسفیان اهری

تابستان1383

صفحه

1

4

11

11

13

14

15

16

18

20

22

27

27

28

29

31

32

32

33

34

37

عنوان

مقدمه

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی

-شرط ابتدائی

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از حامی فایل ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود .

فهرست

مقدمه 

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی 

-شرط ابتدائی 

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی 

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه 

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها 

تعریف شرط صفت 

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است .»

نوع فایل: word

سایز:42.2 KB

تعداد صفحه:40 

دانلود تحقیق قاعده مای ضمن

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق قاعده مای ضمن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

خلافى را دراین حکم نیافتم، بلکه دوقسم اجماع(منقول و مستفیض) برآن قائم شده است((127)). افزون بر ایشان صاحب عناوین ((128))، صاحب ریاض ((129))، شهید ثانى ((130)) ومحقق اردبیلى((131)) نیز ادعاى اجماع کرده اند.

نقد و بررسى: استدلال به اجماع دراین مساله، نادرست به نظر مى رسد زیرا:

این اجماع مدرکى است چون بسیارى از مدعیان اجماع از جمله صاحب جواهر پس ازگزارش اجماع، به روایات ((على الید)) و دیگر ادله تمسک جسته اند. بنابراین چنین اجماعى نمى تواند کاشف از قول معصوم باشد.

ب) عموم «الناس مسلطون على اموالهم»

قاعده سلطنت که مدلول روایت است، بر تسلط صاحبان اموال برمال هایشان دلالت دارد و این سلطنت حال بقا و ثبوت مال و حال تلف را شامل مى شود.

توضیح: هرمالى داراى سه جهت جداگانه است که هریک از آنها مورد توجه مالک است:

1. اوصاف شخصى و عینى2. جهت مثلى بودن دراموال مثلى3. جهت مالیت هرمال.

این قاعده، سلطنت مالک را نسبت به هرسه جهت ثابت مى کند. با بقاى مال باید براساس این قاعده هرسه جهت به مالک داده شود. اما در صورت تلف شدن، هرمقدار از این سه خصوصیت که ممکن است، باید به مالک مسترد شود. از این رو اگر درمال مثلى رد مثل ممکن است، افزون بر خصوصیت مالیت، مثلیت آن باید رعایت شود و اگر ممکن نیست، مالیت آن باید به مالک داده شود. درهر صورت درمورد بحث اگر مالى به عقد باطل گرفته شود، گیرنده آن قهرا ضامن هر سه جهت است و اگر تلف شود، ضامن مثلیت و مالیت یا تنها ضامن مالیت است.

نقد و بررسى : استدلال به قاعده سلطنت براى اثبات قاعده مایضمن از سه جهت اشکال دارد:

1. مستند این قاعده روایت نبوى در غوالى اللئالى است که سند ندارد.

قال (ع): الناس مسلطون على اموالهم ((132)). رسول خدا(ص) فرمود: مردم برمال هایشان تسلط دارند.

ادعاى جبران ضعف سند به عمل مشهور، اولا مبنایى است زیرا برخى این مبنا را قبول ندارند.ثانیا به فرض قبول مبنا، جبران ضعف سند به عمل مشهور در جایى است که روایت سند داشته باشد ولى راویان آن ضعیف باشند اما در مرسلات، این مبنا راه ندارد. ثالثا عمل مشهور به این روایت ثابت نیست.

2. استدلال به این روایت درصورتى صحیح است که مدلول آن اثبات سلطنت مالک برمال باشد اما اگر مدلول روایت تنها نفى حجر مالکان نسبت به اموالشان باشد، استدلال ناتمام خواهد بود.

آخوند خراسانى درباره مدلول روایت مى نویسد:روایت براى بیان سلطنت مالک در برابر محجور نبودن او وارد شده، نه براى تشریع انواع سلطنت ((133)).

بنابراین مدلول روایت این است که مالک نسبت به تصرفات، محجور و ممنوع نیست و کسى حق مزاحمت او را ندارد و ربطى به جعل سلطنت ندارد.

3. برفرض تنزل از دو اشکال، موضوع سلطنت مستفاد از روایت مال است. پس اگر مال تلف شد، موضوع سلطنت منتفى شده است و با حدیث، مالى ثابت نمى شود تا با مالک ارتباط پیداکند و در نتیجه باحدیث، سلطنت او برمال ثابت گردد.

اشکال: قاعده سلطنت قاعده اى عقلى و عقلایى است که مورد امضاى شارع نیز قرار گرفته وعقلا گیرنده مال را دراین موارد، ضامن مى دانند.

جواب: اگر مدرک ضمان، قاعده عقلى و عقلایى باشد، اطلاق لفظ ى ندارد تا در موارد شک به اطلاقش تمسک شود بلکه باید به قدر متیقن بسنده شود و قدر متیقن صورتى است که مال باقى باشد.

ج) قاعده على الید

یکى دیگر از ادله قاعده مایضمن قاعده على الید است که مستفاد از نبوى مشهور على الید مااخذت حتى تودى است . ((134))

این قاعده دلالت دارد هردستى، نسبت به آنچه مى گیرد، ضامن است و این ضمان اطلاق دارد وپس از تلف آن را نیز فرا گیر است. بنابراین هردستى، ضامن مالى است که با عقد فاسد، دادوستد شده است اگر باقى است، عین آن را و اگر تلف شود، مالیت آن را باید به صاحبش مستردکند.

نقد وبررسى: ممکن است بر این استدلال اشکال شود که درمدلول و مفاد حدیث على الیدمبانى مختلفى وجود دارد از جمله:

الف) برخى براین باورند حدیث على الید تنها برحکم تکلیفى دلالت دارد زیرا جمله خبریه درمقام وجوب است وقرینه آن حتى تودى است. بنابراین حدیث نسبت به ضمان که حکم وضعى است، اجنبى مى باشد.از جمله فقیهانى که این باور را پذیرفته اند، محقق نراقى ((135))و ایروانى ((136)) هستند با این تفاوت که محقق نراقى کلمه حفظ را در تقدیر مى گیرد ومى نویسد: روایت، دلالت بروجوب تکلیفى حفظ مال دارد، ولى محقق ایروانى مى گوید: «روایت دلالت بروجوب تکلیفى رد مالى دارد که با عقد فاسد گرفته شده است.»

این مبنا باطل است زیرا اولا نیازمند تقدیر است و تقدیر گرفتن خلاف اصل مى باشد. ثانیا با ظهور على الید که دلالت کننده برحکم وضعى و قراردادن برعهده است مخالفت دارد.در هرصورت مدعا را که اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد است، ثابت نمى کند.

ب) مبناى دوم درحدیث على الید وجوب پرداخت بدل است. البته بدل به حسب مواردتفاوت نمى کند. گاهى بدل حیلوله و گاهى بدل واقعى و گاهى بدل مسمى (ثمن دربرابر مبیع)است. براین مبنا حدیث برضمان دست گیرنده دلالت نمى کند تا نسبت به مقبوض به عقدفاسد، ضمان ثابت شود.

این مبنا افزون براین که دلالت برمدعا ندارد، نادرست نیز هست زیرا:

اولا، وجوب پرداخت بدل جز در بدل مسمى پیش از تلف شدن معنا ندارد زیرا بدل حیلوله ونیز بدل واقعى که پرداخت مثل و یا قیمت است هنگامى واجب مى شود که دسترسى به اصل مال ممکن نباشد. بنابر این معناى روایت تعلیق برتلف است. یعنى اگر در دست گیرنده تلف شود، ضامن است. بى تردید تعلیق و تقدیر لوتلف خلاف اصل است.

ثانیا، بنا براین که معناى روایت وجوب رد بدل باشد، بیان غایت، لغو خواهد بود زیرا پرداخت بدل همیشه پس از تلف است و نیازى به ذکر غایت نیست.

ثالثا، روایت ظهور دارد درامر فعلى ضمان و حمل آن برضمان پرداخت بدل به شرط تلف شدن مال، خلاف ظهور «على الید» است.

ج) مبناى سوم در مفاد روایت این است که روایت دلالت دارد براثبات ضمان برهرکسى که برمالى از غیر راه شرعى استیلا پیدا کند و مقصود از ضمان نیز این است که آن شىء برعهده وذمه است به گونه اى که این عهده آثارى را در پى دارد مانند وجوب تکلیفى حفظ و رد آن،اشتغال ذمه به مثل درمثلیات و به قیمت در قیمیات، و جبران خسارت و پرداخت بدل درصورت تلف شدن و مانند اینها.

ازجمله بزرگانى که این مبنا را در مدلول على الید پذیرفته اند، شیخ انصارى و محقق اصفهانى است. شیخ پس از پاسخ اشکالاتى بردلالت على الید براحکام وضعى ((137))، مى نویسد:

همانالفظ على دراین روایت براى استقرار آن شىء گرفته شده برعهده است، اعم از این که آن چیزعین باشد یا دین .بدین جهت استدلال به این روایت برضمان صغیر و مجنون اگر دستشان ضعیف نباشد نیکوست ((138)).

این احتمال از احتمالات دیگر به واقع نزدیک تر و از اشکالات دورتر به نظر مى رسد. براساس این احتمال، دلالت روایت بر ضمان مقبوض به عقد فاسد تمام است زیرا آنچه درعقد فاسد ردو بدل شده، از راه غیر شرعى بوده است درنتیجه گیرنده نسبت به آن ضامن است. اگر خودشىء باقى است، ضمن وجوب حفظ، باید آن را رد کند و اگر دسترسى به آن ممکن نیست،بدل حیلوله و اگر تلف شده، بدل حقیقى درمثلى، مثل و در قیمى، قیمت و اگر خسارت وارد شده،باید جبران خسارت شود.

ممکن است براین مبنا از جهت ضعف سند روایت اشکال شود. اما از آن جا که سند روایت،پیش از این 18 به تفصیل بررسى شده است و براساس برخى از مبانى، قابل اعتماد و برخى ازمبانى، غیر قابل اعتماد مى باشد که از تکرار آن خوددارى مى شود.

بنابر این برمبناى کسانى که سند روایت مورد قبول است، دلالت آن نیز برمدعا تمام خواهدبود.

اشکال دیگرى که ممکن است براین مبنا وارد شود، لزوم تقدیر است زیرا ضمان دراین روایت مغیا شده به رد همان شىء گرفته شده و اگر مال تلف شده باشد، اداى آن ممکن نیست.

بنابر این باید در غایت تصرف شود و گفته شود: مقصود از حتى تودى اعم است از ردهمان مال اگر باقى است یا مثل آن در مثلیات و قیمت آن در قیمیات اگر تلف شده باشد.

پاسخ: اگرچه براین مبنا چنین اشکالى وارد است، لیکن ارتکاز عقلا دراین گونه عبارات اعم است از رد شىء گرفته شده اگر باقى باشد یا مثل و قیمت آن اگر تلف شده باشد پس این اشکال وارد نخواهد بود.

موید این مبنا آن است که تمام فقها از این روایت مستقیما و یا به تبع حکم تکلیفى وجوب رد یاوجوب حفظ حکم وضعى ضمان را استفاده کرده اند.

تنها اشکال وارد این است که برمبناى شیخ که احکام وضعى را منتزع از احکام تکلیفى مى داندباید در این جا حکم وضعى ضمان را منتزع از حکم تکلیفى بداند. پس معلوم مى شود شیخ در این جا برخلاف مبناى اصولى مشى کرده ولى این اشکال متوجه شیخ است، نه اصل مطلب.

د) صحیحه جمیل: روایاتى دلالت دارند اگر مبیع از مشترى دزدیده شود، ضامن است از جمله روایت جمیل:

عن جمیل بن دراج عن ابى عبد لله (ع) فى الرجل یشترى الجاریه من السوق فیولدها ثم یجىء مستحق الجاریه، فقال: یاخذ الجاریه المستحق ویدفع الیه المبتاع قیمه الولد ویرجع على من باعه بثمن الجاریه و قیمه الولد التى اخذت منه ((139))،

امام صادق(ع) در باره مردى که از بازارکنیزى خریده و اورا صاحب فرزند کرده و سپس مالک آن آمده است، فرمود: مالک، کنیز رامى گیرد و مشترى قیمت را نیز به مالک مى پردازد و قیمت کنیز و فرزند او را فروشنده (سارق)مى گیرد.

تقریب دلالت: این روایت دلالت دارد براین که خریدار نسبت به مال خریدارى شده ضامن است و اگر به شکلى عقد باطل باشد، باید مال را برگرداند. این روایت افزون برضمان عین،منافع آن را مانند فرزند نیز مورد ضمان قرار داده است.

سند روایت قابل اعتماد و بى اشکال است. جاى تعجب است که شیخ باوجود صحیحه، چرا به مرسله جمیل ((140)) تمسک کرده است.

نقد و بررسى: فقها نسبت به مدلول صحیحهءجمیل اختلاف کرده اند. برخى صاحب نظران گفته اند: روایت برضمان اتلاف دلالت دارد چون مشترى، کنیز را صاحب فرزند کرده. بنابراین،صحیحه برقاعده اتلاف دلالت دارد و ربطى به ضمان مقبوض به عقد فاسد ندارد. از جمله کسانى که این باور را تقویت مى کند، محقق اصفهانى است ((141)). گروهى مانند شیخ انصارى((142)) و محقق نایینى  ((143)) براین باورند که درست است مشترى، کنیز را صاحب فرزندکرده، لیکن این کار اتلاف نما نیست بلکه مانند احداث نمایى است که قابلیت تملک ندارد.