حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران

اختصاصی از حامی فایل ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران


ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

تعداد صفحات: 190

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

چکیده

 موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست ، بلکه با پیدایش انسان،مالکیت فکری نیز به وجود آمده است.در مورد حقوق مالکیت فکری به  طورخلاصه  می توان گفت که حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش های فکری بشر را تعیین می کند.این شاخه نوین حقوقی که دربردارنده حقوق مربوط به مؤلفان،هنرمندان،مخترعان،صاحبان علائم و نام های تجاری وسایر آفریده های ذهنی می باشد ،با توجه به گسترش روزافزون آثاری که ناشی از قوه تفکر و تعقل افراد می باشد و لزوم حمایت از آن در راستای توسعه تمدن و اقتصاد،دارای اهمیت فراوانی می باشد.به همین دلیل لازم است که با وضع قوانین،حمایت از این حقوق و ضمانت اجراهای ناشی از نقض آن مشخص شود.دراین تحقیق که هدف آن شناخت حمایت های کیفری موجود درقوانین داخلی جهت حمایت ازحقوق مالکیت فکری می باشد،بامطالعه قوانین و منابع مختلفی که در این زمینه وجود دارد،به بررسی ضمانت اجراهای کیفری این شاخه حقوقی پرداخته شده ومشخص شدکه به رغم اینکه ضمانت اجراهای کیفری مختلفی درراستای حمایت بهتر ازحقوق مالکیت فکری درقوانین داخلی وجود دارد،اما این قوانین به دلایل مختلف از جمله به روز نبودن قوانین، باتوسعه روزافزون این شاخه حقوقی سنخیت ندارد وباتوجه به میزان مجازات حبس و جزای نقدی اندکی که برای برخورد با برخی جرائم مربوط به حوزه پیش بینی شده است،عملاٌ درحمایت از این شاخه کارایی لازم را ندارد.حتی دربرخی موارد ازجمله اسرارتجاری که یکی ازشاخه های مهم حقوق مالکیت صنعتی می باشد،ضمانت اجراهای کیفری موجود با اهمیت این شاخه تطابق کافی ندارد و لازم است با تصویب قوانین جدید که همسو با پیشرفت های این شاخه حقوقی باشد و تعیین ضمانت اجراهای کیفری متناسب با شدت جرائم ارتکابی وگنجاندن فصلی مستقل در قوانین مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی و همچنین الحاق به قراردادهای بین المللی که حمایت  بین المللی از این شاخه را برای پدیدآورندگان فراهم آورد،در جهت حمایت بهتر از این شاخه گسترده حقوقی اقدام شود.

 

کلید واژه : مالکیت فکری- مالکیت ادبی و هنری مالکیت صنعتی- حقوق کیفری

 

 

فهرست

مقدمه...................................................................................1

1-1.بیان مسأله ....................................................................................2

1-2.سؤالات اصلی تحقیق ............................................................................4

1-3. فرضیه های تحقیق................................................................................4

1-4 . روش تحقیق.............................................................................4

1-5 . سابقه تحقیق.............................................................................................5

1-6 . ضرورت و اهداف تحقیق.......................................................................6

1-7. موانع ومشکلات تحقیق.......................................................7

1-8. ساماندهی تحقیق..............................................................8

فصل اول: کلیات ..............................................................10

  1. مفاهیم مالکیت فکری.....................................................................11

1-1. مالکیت ادبی و هنری..........................................................................18

1-2. مالکیت صنعتی..............................................................26

2 . مبانی مالکیت فکری.........................................................................39

2-1 . مبانی شناسایی و حمایت از مالکیت فکری  ............................................40

2-1-1 . نظریه های توجیه کننده  عدم ضرورت حمایت از مالکیت فکری ..........................40

2-1-1-1:ناسازگاری مالکیت فکری با قاعده تسلیط.......................................40

2-1-1-2:ناسازگاری مالکیت فکری با رسالت و قداست علم.................................42

2-1-1-3: تلقی اموال فکری به عنوان سرمایه حکومت اسلامی ................................42

2-1-2  . نظریه های ضرورت حمایت از مالکیت فکری...................................42

2-1-2-1: قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل.........................................43

2-1-2-2 :گسترش و توسعه در مفهوم ملکیت  ................................................43

2-2 . مبانی حمایت کیفری از مالکیت فکری  ............................................... 44 

  1. پیشینه تاریخی پیدایش و حمایت از حقوق مالکیت فکری ..........................47

3-1 :پیشینه تاریخی پیدایش مالکیت فکری   .............................................48

3-1-1.  پیدایش و توسعه مالکیت ادبی و هنری  .......................................49

3-1-1-1 . مالکیت ادبی و هنری  در جوامع بدوی   ............................................49

3-1-1-2.  مالکیت ادبی و هنری در دوران باستان    ........................................50

3-1-1-3. مالکیت ادبی و هنری از قرون وسطی تا عصر جدید   .........................51

3-1-2.  پیدایش و توسعه مالیکت صنعتی     ...................................52

3-2. پیشینه مالکیت فکری در جوامع اسلامی      ...............................55

3-3 : تاریخچه ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری درایران ................62

3-3-1. مالکیت ادبی و هنری     ........ ......................................62

3-3-2. مالکیت صنعتی    .................................................65

3-4. پیشینه ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در کشورهای اروپایی و آمریکا.............66

3-4-1. آلمان  ............................................66

3-4-2 :ایتالیا    ...................................................68

3-4-3 : انگلستان  ....................................................69

3-4-4 :ایالات متحده آمریکا  .....................................73

3-5 : تاریخچه ظهور کنوانسیون های بین المللی حمایت از مالکیت فکری ...................76

فصل دوم : جرائم ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری .........................82

  1. جرائم علیه مالکیت ادبی و هنری................................84

1-1. نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری .....................................85

1-1-1.ارکان تشکیل دهنده جرم ..................................................85

1-1-2. عناوین خاص مجرمانه در سایر قوانین ................................91

1-1-2-1. نشر یا پخش یا عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی .............................91

1-1-2-2.  چاپ ، پخش و نشر ترجمه دیگری ........................................93

1-1-2-3. نشر یا پخش یا عرضه آثار سمعی و بصری  .......................................95

1-2. به کار بردن نام ،عنوان و نشان ویژه معرف اثر ...........................................  97

1-2-1.  ارکان تشکیل دهنده جرم..................................................................... 97

1-2-2. عنوان خاص مجرمانه در قانون مطبوعات .................................  99

1-3. اقتباس غیرقانونی...............................................................................100

1-3-1. تعریف و شرایط اقتباس.....................................................100

1-3-2.  ارکان تشکیل دهنده جرم .........................................................103

1-4. تغییر یا تحریف آثار ادبی و هنری .............................................................104

1-5. سرقت آثار ادبی و هنری ..............................................................110

1-6 سایر جرائم ............................................................................112

1-6-1. جرائم مربوط به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها ..................................112

1-6-2. جرائم ارتکابی توسط مؤسسات چاپ و نشر ............................................114

  1. جرائم علیه مالکیت صنعتی .........................................................115

 2-1. از قانون ثبت علائم و اختراعات 1310تا قانون مجازات عمومی............................116

2-2. از قانون تعزیرات 1362 تا قانون مجازات اسلامی 1375.................................117

2-3. جرائم علیه نشانه های جغرافیایی.................................120

2-3-1. جرائم مندرج در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی1383 ......................120

2-3-2. حمایت کیفری از نشانه های جغرافیایی از منظر قوانین دیگر ............................ 124

2-4. حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در قانون تجارت الکترونیکی1382 ....................... 126

2-5. جرائم علیه حقوق مالکیت صنعتی درقانون ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی وعلائم تجاری ....128

2-5-1. حمایت کیفری از حق اختراع ..........................................129

2-5-2 حمایت کیفری از علائم تجاری..............................136

2-5-2-1.اعمال مجرمانه مذکور در قانون ثبت اختراعات  .........................136

2-5-2-2.اعمال مجرمانه پیش بینی شده  در قانون مجازات اسلامی .............137

2-5-3. حمایت کیفری از اسرار تجاری.......................................140

2-5-3-1 . اسرار تجاری در فضای واقعی............................................142

2-5-3-2. اسرار تجاری در فضای مجازی........................................146

فصل سوم : بررسی ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری...........150

  1. بررسی ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در ایران.............................151

1-1. ضمانت اجراهای کیفری مالکیت ادبی و هنری..................................151

1-2. ضمانت اجراهای کیفری مالکیت صنعتی..................................................154

  1. بررسی ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در قلمرو بین المللی...................159

2-1. ضمانت اجراهای مالکیت ادبی و هنری  ......................................................159

2-2. ضمانت اجراهای مالکیت صنعتی  .........................................................164

  1. ارزیابی ضرورت توسل به ضمانت اجراهای کیفری ..................................168

نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................174

منابع و مآخذ...................................................................179

چکیده انگلیسی...................................................................186

  

 

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

 


دانلود با لینک مستقیم


ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران

تحقیق در مورد مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد


تحقیق در مورد مواردی که  در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:24

 

  

 فهرست مطالب

 

 

فهرست :

 

1- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان  حق حبس یک قاعده است یا یک استثنا می باشد ؟

 

2- آیا مفاهیم Line  و With Holding Performance از نظر دکتر کاتوزیان تفکیک شده اند یا خیر ؟

 

3- آیا این مواد مربوط به حق العمل کاری یا نکاح از دیدگاه دکتر کاتوزیان به عنوان یک قاعده به این ها استناد شده است یا خیر؟

 

4- مخارج و منافع مبیع در هنگام حق حبس به عهده کیست ؟

 

5- آیا قاعده ضمان معاوضی با حق حبس تخصیص می خورد یا خیر ؟

 

6 - اگر یک طرف اجل داشته باشد و به هر حال طرفی که باید زودتر تسلیم کند یعنی حال تحویل دهد

 

تاخیر کند تا این زمان ها به هم برسد آیا حق حبس دارد؟

 

7- اگر هر دو اجل داشته باشند آیا حق حبس وجود دارد یا خیر ؟

 

8- در قراردادهای تدریجی (مثل پیمانکاری) آیا حق حبس وجود دارد ؟

 

9- این حق حبس تا کی ادامه دارد ؟

 

10 - اگر بایع می خواهد مبیع را تحویل دهد باید با تمام اجزاء و شرایط تحویل دهد تا حق حبس باشد

 

یا خیر ؟

 

11- در مورد انجام شرط آورده شده در قرارداد و انجام آن و به دنبال آن حق فسخ قرارداد (م 238 ق.م) آیا دکتر کاتوزیان معتقد به وجود قاعده در این مورد هستند یا خیر؟

 

12- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان ماده 380 ق.م مربوط به خیار تفلیس است یا خیر؟

 

13 - در مورد عدم تسلیم ثمن برای بایع در م 406 خیار تأخیر ثمن وجود دارد حال اگر بایع مبیع را 

 

تسلیم نکرد یا در تسلیم آن تأخیر کرد مشتری چه کاری می تواند انجام دهد ؟

 

14- در عقد  مزارعه  اگر مزارع زمین را تحویل ندهد چه اتفاقی می افتد ؟ در مورد کشاورز م534 ق.م را داریم.

 

15- نظر دکتر کاتوزیان در مورد شرط تقصیر در مسئولیت قراردادی چیست ؟

 

 

 

 

 

 10 مورد از مواردی که  در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد :

 

1)  ق . مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/67

 

م 111 : متصدی شرکت ها ، موسسات ، بنگاه های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند چنان چه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا به حبس از 2 ماه تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می شوند.

 

2)  ق . ت «م370» : اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

 

تبصره: دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.

 

3)  م 34 ق . وکالت مصوب 25/11/1315: دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر عنوان که باشد ممنوع است .... در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد .... کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی قرار می گیرد.

 

4)  م 642 ق . م . ا : هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید

 

5)  م 647 ق . م . ا : چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

 

6)  م 673 ق . م . ا : هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

 

7)  م 674 ق . م . ا : هر کس سایر  اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 

8) م 690 ق . م . ا : هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی ، جنگل ها و مراتع ملی شده ، کوهستان ها ، باغ ها، قلمستان ها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبیعی و پارک های ملی ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات  یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود .

 

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

 

9) م 656 ق . م . ا : در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود :

 

1- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.

 

2-سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

 

3-در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

 

4-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

 

5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه ، دکان ، کارگاه ، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

 

6- هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

 

10) قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیون ها مصوب شهریور 1382

 

هرکس در مهمانخانه یا در رستوران و جاهایی مانند آن وارد شده پس از بیتوته یا صرف غذا و غیره به استناد نداشتن مالی از تادیه کرایه منزل یا قیمت چیزهایی که مصرف کرده خودداری کند علاوه بر محکومیت حقوقی، به حبس تادیبی از 11 تا 15 روز محکوم می شود.

 

11) طبق قانون چک اصلاحی سال 1382

 

12) آیین نامه باربران شهری مصوب 12/9/1318 وزارتین کشور و دادگستری

 

م 32 : اشخاص زیر به یک تا سه روز حبس و یا تادیه 5 تا 30 ریال غرامت مجازات خواهند شد .

بند 11: باربری که بار را صحیح و سالم به مقصد نرساند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد

تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات


تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:36

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

قوانین تعهد آور

 

  1.  استناد به پیمانهای غیر بیع
  2.  . ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود .

 

انکار به نیابت ( انکار نیابی )

 

اسقاط حق و اختلاف

 

انکار الزام آور

 

انکار واسطه عهد نامه 

 

 

 

 

 

 

 

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات

مقاله قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از حامی فایل مقاله قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده . به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است . قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

فرمت ورد تعداد صفحات 24


دانلود با لینک مستقیم


مقاله قانون ضمانت تعهدات

کار تحقیقی شرایط شکلی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ضمانت اجرای تخلف از شرایط شکلی

اختصاصی از حامی فایل کار تحقیقی شرایط شکلی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ضمانت اجرای تخلف از شرایط شکلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی شرایط شکلی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ضمانت اجرای تخلف از شرایط شکلی


کار تحقیقی شرایط شکلی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ضمانت اجرای تخلف از شرایط شکلی

کار تحقیقی شرایط شکلی تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی وضمانت اجرای تخلف از شرایط شکلی/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
حقوق ثبت مجموعه مقرراتی است در خصوص حقوق اشخاص در مالکیت اموال واملاک وروابط قراردادی مردم می باشد وبه موجب آن نقل وانتقال مالکیت ها وتعهدات باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت وگواهی شود که در موارد اختلاف صریح باشد.ثبت اسناد آن قسمت ازحقوق ثبت است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم ازحقیقی وحقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می نمایدواین کار بر عهده سران دفاتر اسناد رسمی می باشد.سردفتر اسناد رسمی موظف است بر اساس قوانین ثبت اسناد مبادرت به تنظیم اسناد نمایدوهر گونه عدم رعایت مقررات ماهوی ویا شکلی در تنظیم سند موجب مسئولیت سردفتر میگردد.

تعداد صفحات: 29

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
تاریخچه شکل گیری دفاتر اسناد رسمی
بخش اول:تقسیم بندی اسناد
1-1اسناد عادی
1-2اسناد رسمی
بخش دوم:امتیازات اسناد رسمی بر اسناد عادی
امنیت حقوقی اسناد رسمی
1-2حمایت قانونی از اسناد رسمی
2-2استحکام فنی وعلمی اسناد رسمی(مراحل شکل گیری)
بخش سوم: دفاتر اسناد رسمی وسردفتران ووظایف آنان
1-3وظایف کلی دفترخانه وسردفتر
2-3وظایف اختصاصی دفترخانه وسردفتر
بخش چهارم:مسئولیت و مسولیت انتظامی سردفتران
بخش پنجم:تخلفات انتظامی سردفتران
1-5تخلف انتظامی سردفتران
2-5 تخلفات و مجازات انتظامی سردفتران
بخش ششم: شرایط شکلی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی وضمانت اجرای تخلف از شرایط
1-6:تنظیم بر روی اوراق مخصوص
2-6:ثبت سند در دفاتر مخصوص
3-6:تنظیم سند در محل دفتر خانه
4-6:انجام استعلامات لازمه
5-6:تهیه خلاصه معاملات وارسال به اداره ثبت
6-6:اخذ حقوق دولتی وواریز آن به حساب ثبت
7-6:قید حقوق دولتی وحق التحریردر دفتر واسنادتنظیمی
8-6: مهروامضاءاسنادودرج تاریخ توسط سردفتر
نتیجه گیری
فهرست منابع


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی شرایط شکلی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ضمانت اجرای تخلف از شرایط شکلی