حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درمورد سرقت مسلحانه

اختصاصی از حامی فایل مقاله درمورد سرقت مسلحانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

سرقت مسلحانه هفت درصد افزایش یافته است

                      رئیس پلیس کشور خبر داد که آمار سرقت مسلحانه نسبت به سال گذشته هفت درصد افزایش یافته است. تنها در شهرستان بم طی شش ماه گذشته متلاشی شدن ۱۸ باند سرقت مسلحانه و دستگیری ۴۲ سارق مسلح گزارش شده است.    اما یکی از مقامات انتظامی عامل اصلی یک سرقت مسلحانه در حوزه استحفاظی خود را سهل انگاری صاحب طلا فروشی در نصب حفاظ ایمنی بر روی ویترین فروشگاه، عنوان کرد. این مقام انتظامی هیچ اشاره ای به نحوه تهیه اسلحه توسط سارقان مسلح نکرد.    افزایش جرایم با استفاده از سلاح گرم تنها اختصاص به سرقت ندارد. اما شاید بتوان افزایش چهاردرصدی قتل در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را نیز مرتبط با افزایش سلاح در جامعه دانست.    افزایش سلاح در جامعه به حدی گسترش یافته که تنها در یک روز شاهد وقوع دو فقره سرقت مسلحانه در سطح شهر تهران هستیم.    رضوان فر، نماینده دادستان در دادسرای امور جنایی می گوید: «آنچه که سبب جسارت در ارتکاب فعل مجرمانه می شود، گذشته از انگیزه های شخصی، وسیله ارتکاب جرم است که قدرت مضاعفی به مجرمان می دهد. از سوی دیگر این وسیله سبب رعب و وحشت قربانی نیز خواهد بود و در هر حال او را وادار به تسلیم در برابر مهاجم می نماید.نکته قابل توجه این است که هر چه قدرت تهاجمی سلاح بیشتر باشد، هم زمان با افزایش قدرت مجرم، قربانی نیز رفتار منفعلانه تری خواهد داشت.»    شاید توجه قانونگذار به همین نکته است که سبب شده در ماده ۱۸۳ تصریح کند صرف کشیدن اسلحه به قصد ترساندن مردم محاربه محسوب شده و حکم چنین فردی اعدام است.    یک حقوقدان در این خصوص می گوید: براساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ، اگر فردی برای سرقت عادی اقدام نماید و به همراه خود سلاح داشته باشد هر چند از سلاح برای سرقت خود استفاده نکند، در صورت بازداشت به دو مجازات سرقت و حمل سلاح محکوم خواهد شد.    این حقوقدان می افزاید: قانونگذار در مورد سرقت عادی و سرقت مسلحانه دو نوع مجازات متفاوت در نظر گرفته است. هر چند نتیجه آنها یکسان و ربوده شدن مال غیر است.    ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد: هرگاه سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می شود.    اجرای این مجازات در صورتی واقع می شود که سرقت شامل مجازات حد نباشد.    با تمامی پیش بینی های قانونگذار به دست آوردن سریع، راحت و ارزان اسلحه را نمی توان در افزایش وقوع جرایم مسلحانه، نادیده گرفت. آیا وقت آن نرسیده که پیگیری دقیق تری برای کشف سلاح های قاچاق آغاز شود؟    سرقت ۳۳ میلیارد تومانى در زاهدان

گروه اجتماعى ، محمد غمخوار: چهار سارق با سرقت ۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از شعبه مرکزى بانک رفاه کارگران زاهدان نام خود را در بى سابقه ترین سرقت بانک هاى ایران ثبت کردند.• ورود چهار سارق به بانکساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه ظهر روز یکشنبه چهاردهم فروردین ماه، چهار سارق حرفه اى وارد بانک رفاه کارگران در خیابان آزادى زاهدان شدند. آنها با اطمینان از موفقیت خود، در اجراى نقشه  شان حتى از نقاب براى پوشاندن صورت هاى خود استفاده نکرده بودند. بانک مورد نظر سارقان شعبه مرکزى بانک رفاه کارگران در استان سیستان و بلوچستان بود. سارقان از طریق همدستشان اطلاع به دست آورده بودند که در آن روز بیش از ۳۳ میلیارد تومان پول و تراول چک در خزانه بانک موجود است. مهاجمان در ابتداى اجراى نقشه خود به سوى نگهبان بانک حمله کرده و اسلحه او را به دست آوردند. سارقان سپس دست و پاى او را بستند. آنها که دیگر هیچ نیرویى را در برابر خود نمى دیدند، عملیات از کار انداختن زنگ خطر بانک را آغاز کردند. سارقان بانک که قبل از سرقت توانسته بودند، رمز ورود به شبکه امنیتى بانک را به دست آورند، وارد شبکه شده و زنگ خطر را از مدار امنیتى بانک خارج کرده بودند. به گفته مشتریان بانک، وضعیت استحفاظى این شعبه بسیار ضعیف است و زمان سرقت هیچ نیروى حفاظتى به غیر از نگهبان بانک در آنجا حضور نداشته است. برخلاف اکثر بانک ها که پول ها را در داخل گاوصندوق هایى با ضریب امنیتى بالا نگهدارى مى کنند در این شعبه مرکزى استان پول ها در داخل اتاقى و درون قفسه هاى آهنى قرار گرفته بودند. سارقان که اتاق نگهدارى پول ها را از قبل شناسایى کرده بودند، راهى آنجا شدند. سارقان سقف اتاق را به راحتى تخریب کرده و وارد آنجا شدند. مهاجمان با خونسردى ۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پول و تراول چک را از داخل قفسه ها برداشته و داخل کیسه ریختند، عملیات سرقت از بانک ساعت ۱۶ و ۵ دقیقه به پایان رسید. سارقان که براى سرقت پول ها از خودرو استفاده نکرده بودند، براى فرار از محل و انتقال پول به مخفیگاه خود از پاترول بانک استفاده کردند. سارقان براى اینکه پلیس متوجه سرقت نشود، نگهبان بانک را به گروگان گرفته و او را نیز همراه خود از بانک خارج کردند.• تماس با پلیسسارقان پس از دور شدن از محل سرقت و اطمینان از اینکه ماموران پلیس در تعقیب آنها نیستند، گروگان خود را از ماشین به بیرون پرت کردند. نگهبان بانک که هم اکنون یکى از مظنونان همدست با سارقان است، پس از رهایى از دست مهاجمان با مرکز فوریت هاى پلیس ۱۱۰ زاهدان تماس گرفت و ماموران را در جریان بزرگترین سرقت استان سیستان و بلوچستان در ۱۰۰ سال اخیر قرار داد.• آغاز عملیات پلیسىبا اطلاع موضوع گروهى از ماموران در محل حادثه حاضر شدند و تحقیقات پلیسى خود را براى دستگیرى سارقان حرفه اى بانک آغاز کردند. ماموران در ابتدا اقدام به مطرح کردن فرضیات خود کرده و احتمال هر فرضیه را بررسى کردند. کارآگاهان که تحقیقات خود را زیر نظر فرمانده نیروى انتظامى استان سیستان و بلوچستان آغاز کردند احتمال دادند سرقت از سوى اعضاى یک باند حرفه اى سرقت صورت گرفته شده باشد. همچنین بررسى صحنه سرقت حکایت از همدستى فرد آشنا در بانک با سارقان داشت. مهاجمان با استفاده از همدست خود که ماموران با به دست آوردن سرنخ هایى به او نزدیک شده اند، توانسته بودند از وجود این مقدار زیاد پول و تراول چک در بانک مطلع شوند. همدست سارقان همچنین رمز سیستم امنیتى بانک و محل نگهدارى پول ها را به آنها اطلاع داده بود که مهاجمان با به دست آوردن این اطلاعات توانسته بودند به راحتى و در زمانى مناسب وارد بانک شده و نقشه سرقت خود را اجرا کنند.• مرزها بسته شدندماموران در نخستین گام نگهبان بانک را به عنوان اولین مظنون در رابطه با این سرقت دستگیر کردند. نگهبان بانک در بازجویى ها منکر هر گونه اطلاعى در سرقت شد و ادعا کرد «از سوى سارقان ربوده شده بود.» بازرسان بانک نیز با حضور در محل سرقت و بررسى دفاتر بانک اعلام کردند، سارقان ۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان سرقت کرده اند که از این مقدار ۹۰ میلیون تومان آن پول و بقیه چک پول بود. ماموران که احتمال مى دادند سارقان از کشور خارج شوند، بعد از وقوع سرقت به منظور جلوگیرى از خروج پول هاى مسروقه از مرز تمامى هنگ هاى مرزى به صورت آماده باش قرار گرفتند و بالگردهاى نیروى انتظامى نیز با پرواز نسبت به کنترل منطقه اقدام کردند.• دستگیرى یکى از سارقانکارآگاهان همچنین ردیابى خودروى بانک را آغاز کردند. سرانجام ساعت چهار بامداد دیروز خودرو بانک داخل خانه اى در مرکز شهر زاهدان شناسایى شد. سریع خانه به محاصره ماموران درآمد. یک گروه از ماموران ویژه پلیس وارد خانه شدند و یکى از سارقان را به نام حسن در آنجا دستگیر کردند. آنها سپس اقدام به بازرسى پاترول بانک کرده و توانستند پول هاى سرقتى را ۲۰ ساعت پس از سرقت داخل آن کشف کنند. پس از شمارش وجوه سرقت شده مشخص شد سارقان ۱۴ میلیون و ۳۰ هزار تومان از آن را با خود برده اند. ماموران در ادامه تحقیقات دو تن دیگر از سارقان را به نام هاى مهدى و حسن دستگیر کردند که در تحقیق از آنها مشخص شد اعضاى این باند سرقت پنج نفر بوده اند.• کشف تجهیزات کامل جنگى همچنین در بازرسى مخفیگاه سارقان دو قبضه سلاح شکارى، یک قبضه اسلحه کلاشینکف، شش قبضه کلت کمرى، چهار نارنجک و یک فقره قیچى آهن برى همراه ۲۹۶ تیر فشنگ مربوطه کشف و ضبط شد.• خبر هاى متناقضبا گذشت ۲۴ ساعت از ماجرا خبر ها و آمار هاى متناقضى از سوى مسئولان پلیس در خصوص دستگیرى سارقان بانک رفاه کارگران اعلام مى شود. ظهر دیروز خبرگزارى رسمى پلیس در گزارشى کوتاه اعلام کرد سه نفر در رابطه با این سرقت دستگیر شده اند که یکى از دستگیر شدگان نگهبان بانک است. از سویى دیگر سردار على عبداللهى، جانشین فرمانده نیروى انتظامى کشور صبح دیروز در حاشیه مراسم صبحگاه مشترک ناجا در جمع خبرنگاران از دستگیرى یک سارق در رابطه با این ماجرا خبر داد. یک مقام آگاه در نیروى انتظامى استان سیستان و بلوچستان نیز عصر دیروز به «شرق» گفت: «در رابطه با این سرقت هنوز هیچ فردى دستگیر نشده است. فقط نگهبان بانک در بازداشت است که او دست داشتن در این سرقت را منکر شده است.» وى افزود: «در تحقیقات خود به خانواده تعدادى از کارکنان و مشتریان بانک مشکوک شده اند که تحقیقات نامحسوس از آنها ادامه دارد.»• سارقان سابقه دار هستندسردار عبداللهى هم دیروز در خصوص این حادثه گفت: «در اولین ساعات روز (یکشنبه) چهاردهم فروردین ماه، بانک رفاه کارگران زاهدان از سوى چهار نفر مورد سرقت قرار گرفت. این افراد پس از ورود به بانک، دست و پاى نگهبان بانک را بسته و به مدت سه ساعت مشغول سرقت بودند.» جانشین فرمانده نیروى انتظامى افزود: «۲۰ ساعت پس از سرقت بانک رفاه کارگران زاهدان، یکى از سارقان از سوى نیروى انتظامى دستگیر و تمام پول هاى سرقت شده و یک قبضه سلاح کشف شد. با اطلاعاتى که از این فرد به دست آمد، احتمالاً سایر سارقان سابقه دار هستند که آنها را نیز دستگیر مى کنیم.»•امنیت بانک هاپس از یک دوره کوتاه که با کاهش سرقت از بانک ها روبه رو بودیم، از اسفند ماه سال ۸۳ دوباره اخبار مربوط به سرقت از بانک ها و مشتریان بانک در صفحات مطبوعات به چشم مى خورد. وقتى نتیجه تحقیقات پلیس مشخص مى کند که هنگام سرقت، از هیچ سیستم هشدار دهنده اى که درون بانک ها تعبیه شده باشد، استفاده نمى شود، بر ضعف سیستم ایمنى بانک ها نمى توان هشدار نداد. همچنین پس از کمى جست وجو در این بازار آشفته سرقت از داخل بانک ها، متوجه مى شویم، بانک ها پول هاى خود را بیمه کرده اند و اگر سرقتى انجام شود، بیمه موظف است که جبران خسارت کند. اما این بیمه تنها درباره بانک مصداق پیدا مى کند و هیچ خسارتى به مشترى مالباخته پرداخت نمى شود. البته سازمان بیمه، حق بیمه قابل توجهى از بانک ها دریافت مى کند. بنابراین جبران تمامى خسارات بانک ها از سوى بیمه چندان تعجب آور نیست. حفاظت بانک ها به شیوه نگهبان داخل بانک که در حال حاضر در ایران اجرا مى شود، شیوه اى قدیمى است. بنابراین باید در بانک ها از وسائل پیشرفته و تکنولوژى جدید استفاده کرد و بانک ها با هماهنگى و همکارى پلیس قبل از دایر شدن ساختمان یک بانک باید این تشخیص را داشته باشند که این بانک کجا واقع شود تا کمتر در دسترس سارقان باشد و از امنیت نیز برخوردار باشد. به اعتقاد رئیس مرکز اطلاع رسانى پلیس، اگر بین دستگاه هاى ذى ربط هماهنگى درستى وجود داشته باشد بسیارى از مشکلات جامعه حل خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد سرقت مسلحانه

1-لواط 2- آدم ربائی 3- سرقت 4- چاقوکشی

اختصاصی از حامی فایل 1-لواط 2- آدم ربائی 3- سرقت 4- چاقوکشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 1-لواط 2- آدم ربائی 3- سرقت 4- چاقوکشی


 1-لواط 2- آدم ربائی 3- سرقت 4- چاقوکشی

 1-لواط 2- آدم ربائی 3- سرقت 4- چاقوکشی 

 

مجتمع قضایی و شعبه :   مجتمع شهید قدوسی شعبه 133

الف : کلاسه پرونده  :  133/67/84

ب : شاکی : داریوش پدر      علیه – گزارش ….. علیه نیما 12 ساله 

متهم 1- …. 15 ساله 2- یاور 

ج : موضوع : لواط 2- آدم ربائی 3- سرقت 4- چاقوکشی 

د : گردشکار 

پدر نیما  (مجنی الیه  ) داریوش شکایتی را در پاسگاه مطرح می کند که مسعود با همکاری یاور فرزند او را از مسیر مدرسه ربوده و به خانه ای خالی از سکنه برده و به او تجاوز نموده اند .

با دستور مقام قضایی وظابتین   علیه به پزشکی قانونی معرفی می شود .

نظر و حاصل معاینه پزشکی قانونی به این شرح است .

ریاست محترم کلانتری رضا شهر 

عطف به نامه شماره 0000 از آقای نیما

فرزند داریوش معاینه به شرح زیر اظهار نظر می گردد .

از صاحب عکس الصاقی امضا شده فوق در ساعت 20 مورخ 3/2/83 و 50/11 مورخ 4/2/83 معاینه بعمل آمد . در حال حاضر کبودی مختصری در ساعت 6 الی 12 خارج عضله مضیقه مقعد مشهود است که می تواند در اثر فشار جسم سخت قابل انعطاف نظیر آلت تناسلی مردانه و یا خروج جسم سخت نظیر مدفوع سخت طی 24 ساعت اخیر ایجاد شده باشد . طول درمان از تاریخ حدوث دوازده روز یقین می گردد .

از طرف دکتر حجازی 

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان

در ضمن دولنگه آلومینیوم از نیز به هنگام دستگیری متهم کشف گردیده در تحقیفات ابتدائی متهم به تمام جرائم انتسابی اقرار می نماید ولیکن در دادگاه منکر لواط و دیگر جرائم می شود مقام قضائی که متصدی رسیدگی به پرونده است دادرسی شعبه دوم دادگاه عمومی مشهد ویژه اطفال آقای توزنده جانی می باشد که در تاریخ 10/3/83 و به قرار بازداشت موقتی متهم که در این تاریخ منقضی شده است رسیدگی می نماید و در پایان چنین تصمیم می گیرد :

با توجه به اینکه در مورد متهم مسعود در مورخه 10/2/84 قرار بازداشت موقت صادر گردیده و تاکنون موجبی برای فک قرار فراهم نگردیده دادگاه در اجرای ماده 32 قانون آرک قرار صادره ابقاء می نمایاند که پس از تایید ریاست حوزه قضایی خواف ده روز قابل تجد ید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد %  تصمیم فوق به رویت معاونت قضائی می رسد که ایشان نیز تاکید می کندو همین طور قرار بازداشتها در طول پرونده تمدید می شود و در جلسه دیگری دادگاه چنین تصمیم گرفته است : با توجه به اینکه جرم متهم از جرائمی است که مجازات قانونی آن اعدام می باشد و بر تبصره ماده 186 ق آدک در صورت عدم معرفی وکیل از ناحبه متهم تعیین وکیل تسخیری برای وی الزامی می باشد آقای امیر حسن شهریاری از وکلای محترم دادگستری بعنوان وکیل تسخیری برای وی الزامی باشد آقای امیر حسن شهریاری از وکلای محترم دادگستری بعنوان وکیل تسخیری متهم تعیین می گردد مقرر است دفتر وقت رسیدگی تعیین گردد طرفین و وکیل تسخیری محترم تعیین شده , به رسیدگی دعوت شوند .

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی مشهد

در جلسه شکایت وا ظهارات شاکی اخذ می شود و وکیل متهم چنین دفاع می کند که متهم از آنجا که 15 سال بیشتر ندارد امکان آدم ربائی بوسیله چاقو برای وی ملحوظ نیست و این در حالی است که متهم ردیف دوم و اول و شخص مجین علیه با هم مراوده داشته و آشنا بوده اند در مورد اتهام لواط نیز با توجه به انکار متهم و عدم صراحت معاینه پزشکی قانونی و قاعده الحدود    الشبهات از این بابت نیر جرم انتصابی به متهم نیز وارد نمی باشد دادگاه پس از این جلسه ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده اقدام به صدور رای خود می نماید .

 

بسمه تعالی – رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای مسعود متولد 18/11/1367 ( 15 ) ساله بیکار اهل و ساکن مشهد با وکالت آقای محمد پیوندی یزدی دائر به الف : آدم ربائی ب : ارتکاب عمل شنیع لواط در حد تفخیذ و ج : ایراد صدمه عمدی نسبت به آقای نیما موضوع شکایت آقای داریوش ولایتاً از طرف فرزند صغیرش نیما با این توضیح که فرزند شاکی که 12 ساله می باشد در مورخه 3/2/83 از مدرسه حال رفتن به منزلشان بوده است که توسط متهم فوق الذکر با حیله و نیرنگ و به بهانه اینکه نیما برای از بستگانش مزاحمتی داشته او را به منزل خالی از سکنه ای در همان محل می برد و با زور و به عنف مورد تجاوز قرار می دهد اکنون دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده گزارشات واصله ، تحقیقات انجام شده گواهی پزشکی قانونی و حریم متهم در مرجع انتظامی و در جلسه اولیه دادگاه و غیر موجه بودن انکار و مدافعات متهم و وکیل وی در جلسات بعدی و با عنایت با سایر قرائن و         موجود در پرونده که موجب حصول علم برای قاضی از طرق متعارف می باشد و برای اینجانب قاضی صادر کننده نیز علم بر ارتکاب عمل حاصل گردیده اتهامات مشببه به متهم را حد عنوان شده محرز و مسلم تشخیص  و با انطباق عمل وی در مورد آدم ربائی به ماده 621 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 22 از قانون مذکور و بلحاظ وضعیت خاصی متهم و عدم سابقه کیفری وی را تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و با انطباق عملش در مورد تفخیذ به مواد 108-120-121- از قانون مجازات اسلامی دادگاه وی را به تحمل بکصد تازیانه حدی محکوم می نماید و با انطباق عملش در مورد ایراد صدمه عمدی به ماده 484  و به ماده 484 و بند دال ذیل آن از قانون  الذکر به پرداخت 5/1 هزارم ( یک و نیم هزارم 9 دیه کامله ) حق مصدوم محکوم می گردد که با توجه به عمدی بودن با استناد بند یک ماده 302 از قانون مذکور می بایست ظرف یکسال به محکوم پرداخت گردد

نوع فایل: word

سایز:30.7 KB 

تعداد صفحه:56 


دانلود با لینک مستقیم


1-لواط 2- آدم ربائی 3- سرقت 4- چاقوکشی

تحقیق حقوق

اختصاصی از حامی فایل تحقیق حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق حقوق


 تحقیق حقوق

 تحقیق حقوق

 

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است.

انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد.

کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست.

بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا

سوابق تاریخی:

این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود. در حقوق دول باستانی – در حقوق رم – در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی در این خصوص دیده نمی شود. یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاکی است که «مجازات ها دلخواه و خودسرانه است» این امر بدان معنی است که قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبوده و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بوده اند. بهمین علت هم در ایام گذشته و حتی تا اواخر قرن هیجدهم، در کلیه ممالک دنیا، حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند. آنان بخود اجازه میدادند که تحت عنوان «اجراء عدالت» یا «حفظ نظم» مقصرین را بهر نحو که مایلند تعقیب نموده و بهر مجازاتی که مناسب میدانند محکوم نمایند.

اغلب اتفاق میافتد که اجرای این به اصطلاح عدالت، بمراتب ظالمانه تر و خشن تر از خود عمل ارتکابی بود. چه بسا افراد بیگناه که در این راه جان باختند و چه بسا سرهائی که بخاطر جرائم کوچکی چون سرقت های مختصر و کم اهمیت بباد رفت. این شقاوت ها و سفاکی ها که بنام عدالت انجام می گرفت موجی از مخالفت برانگیخت. دانشمندان و علمای انسان دوست، خاصه فلاسفه و نویسندگان قرن هیجدهم به مخالفت با این خشونت ها برخاستند. نباید تصور کرد که این دانشمندان مایل بودند که مجرمین واقعی و یا خاطیان به نظم عمومی از تعقیب و مجازات مصون بمانند.

هر انسان فهمیده که در جامعه زندگی می نماید میداند که حفظ نظم برای بقاء جامعه ضروری بوده و خاطیان بحقوق عمومی هم باید تحت تعقیب قرار گیرند. این دانشمندان خود واقف به این واقعیت بودند، النهایه پیشنهاد می کردند که برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم نباید به افراط روی آورد و عده ای را بیش از حد ضرورت و یا بیش از گناهی که مرتکب شده اند زجر و شکنجه داد. چنین زجر و شکنجه خارج از مفهوم عدالت است. این دانشمندان که در رأس آنان افرادی چون بکاریای ایتالیائی – بنتام انگلیسی – روسو و منتسکیوی فرانسوی قرار داشتند معتقد بودند که اولاً بایستی بین اعمال ارتکابی و مجازات آنها تناسبی وجود داشته باشد. ثانیاً اعمال ضد اجتماعی و همچنین مجازات آنها قبلاً به اطلاع عامه رسیده باشد. ثالثاً اجرای عدالت تحت نظم و قاعده صحیح درآید.

نوع فایل: word

سایز:41.2 KB 

تعداد صفحه: 76 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق حقوق

تحقیق و بررسی در مورد سرقت

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد سرقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

مقدمه:

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟ برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از : 1-سارق باید بالغ باشد . 2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید. 3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد. 4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد . 5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. 6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد . 7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد . 8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد. با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از : 1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه : هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود . 2-سرقت مسلحانه گروهی در شب : هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد . 3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد : هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد الف – سرقت در شب واقع شود . ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود . ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند . د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند . ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند . 4- سرقت مسلحانه از منزل : هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند . در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند.

5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها : هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضع قبلی وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی ، پر یا خالی باشد ، چه از آن استفاده بکند چه نکند ، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد . هرگاه علی رغم میل سارقین هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت امکان پذیر نشود به حبس از 5 تا 10 سال محکوم میشوند . 6- راهزنی : سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است . در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود . و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا74 ضربه محکوم میشود . 7- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی : هرکس اشیاء، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها و نمایشگاهها ومکانهای تحت نظر دولت سرقت کند یا با علم وآکاهی از مسروقه بودن اشیاء خرید یا نگهداری کند به 1 تا5 سال حبس محکوم می شود . 8- سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی : این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد . وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره ... که زمان حبس آن از 1 تا 5 سال حبس می باشد .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سرقت

تحقیق و بررسی در مورد سرقت

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد سرقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

مقدمه:

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟ برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از : 1-سارق باید بالغ باشد . 2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید. 3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد. 4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد . 5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. 6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد . 7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد . 8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد. با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از : 1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه : هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود . 2-سرقت مسلحانه گروهی در شب : هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد . 3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد : هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد الف – سرقت در شب واقع شود . ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود . ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند . د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند . ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند . 4- سرقت مسلحانه از منزل : هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند . در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند.

5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها : هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضع قبلی وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی ، پر یا خالی باشد ، چه از آن استفاده بکند چه نکند ، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد . هرگاه علی رغم میل سارقین هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت امکان پذیر نشود به حبس از 5 تا 10 سال محکوم میشوند . 6- راهزنی : سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است . در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود . و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا74 ضربه محکوم میشود . 7- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی : هرکس اشیاء، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها و نمایشگاهها ومکانهای تحت نظر دولت سرقت کند یا با علم وآکاهی از مسروقه بودن اشیاء خرید یا نگهداری کند به 1 تا5 سال حبس محکوم می شود . 8- سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی : این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد . وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره ... که زمان حبس آن از 1 تا 5 سال حبس می باشد . 9- کیف زنی یا جیب بری : سرقت از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن دارای مجازات حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه می باشد . 10- سرقت از اماکن حادثه زده : هر گاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا زلزله زده ویا در محل تصادف راهنمائی و رانندگی رخ دهد ،سارق به حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا74 ضربه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سرقت