حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حسابداری دولتی

اختصاصی از حامی فایل حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

چکیده

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

1. مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای شهرها را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شهرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند.

بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است.

2. پیشینه

در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال مالی قرار داشت ، می پردازد.

1-2 ساختار دولت در شهرداری ها

از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است. شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود. وظایف اولیه عبارتند از بکارگیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ،


دانلود با لینک مستقیم


حسابداری دولتی

دانلود پروژه حسابداری دولتی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پروژه حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

چکیده

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

1. مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای شهرها را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شهرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند.

بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است.

2. پیشینه

در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال مالی قرار داشت ، می پردازد.

1-2 ساختار دولت در شهرداری ها

از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است. شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود. وظایف اولیه عبارتند از بکارگیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ،


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه حسابداری دولتی

پایان نامه معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود.             در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می کند. از نظر دور نباید باشد که این قراردادها به نمایندگی از طرف جامعه منعقد می شود پس دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد است در حالی که قردادهای خصوصی کمتر تشریفاتی هستند. در این پایان نامه در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم است؟ با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده     می نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ در ادامه به نظر می رسد که، قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تأمین هرچه بهتر و مطلوب تر نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم است، ماهیت قراردادهای دولتی، روش انعقاد این نوع قراردادها و حق برتری و امتیارزی که دولت نسبت به طرفین قرارداد خود دارد.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی

نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی 16 ص

اختصاصی از حامی فایل نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی

زمین از دیرباز به عنوان یک دارایی بسیار ارزشمند در میان حکام و افراد عادی بوده است. شاید در واقع یکی از علل اصلی و بنیادین تشکیل شهرها و وقوع مهاجرتها در سطح مکان همین علاقة ذاتی انسانها به زمین و مالکیت املاک بوده است. در این میان توجه انسانها به اراضی با قابلیت کشاورزی و اراضی مجاور آب بیش از بقیه بوده است. لیکن سران کشورها به لحاظ در اختیار داشتن قدرت معمولاً مالک قطعی و بلامنازع اراضی کشاورزی حاصلخیز محسوب می شدند. در واقع به نوعی با در اختیار گرفتن مالکیت این گونه اراضی، قدرت و پشتوانه خود را در رأس قدرت تکمیل و تضمین نمایند و در تمامی اعصار کشاورزان با کارکردن بر روی اراضی حکومت به گذران زندگی خود می پرداختند و از طرفی حکومت علاوه بر احیاء شدن مالکیت خود، تضمینی در اخذ مالیات خود از کشاورزان به دست می آورد. از طرفی در تمامی اعصار یکی از علل وقوع جنگهای خونین نیز توجه حکام بلاد به اراضی کشورهای همسایه بوده به همین جهت دولتها به نوعی برای دفاع از اراضی، خود را متولی آنها می دانستند . این مسأله تا دوران معاصر نیز ادامه داشت به طوری که در زمان حکومت رضاخان پهلوی، نا امن ترین دوران برای مالکیت خرده مالکین بود. زیرا رضاخان علناً اقدام به ضبط اراضی تحت تملک مالکین در نقاط مختلف کشور نمود و در این راه خونهای بی گناهی به زمین ریخت و در اندک مدتی رضاشاه پهلوی به یکی از بزرگترین زمین داران کشور تبدیل شد. این حرص بی پایان ناپذیر رضاشاه در ضبط اراضی مردم موجبات نارضایتی آنها را در سطح گسترده فراهم نمود و سرانجام به این دلیل و تعدادی دلایل دیگر رضاشاه سقوط کرد. پس از سقوط رضاشاه و باروی کار آمدن محمد رضا شاه پهلوی سراسر کشور در آشوب و ناامنی بسر می برد. محمد رضا شاه پهلوی به جهت سامان دادن به اوضاع و دعوت به ارامش مردم راه کارهای بسیاری را مورد آزمایش قرار داد ولیکن هیچ کدام موجبات آرامش مردم را فراهم نیاورد. سرانجام محمد رضا شاه پهلوی با بکارگیری حربه انقلاب سفید شاه و مردم موضوع اصلاحات ارضی را مطرح نمود و بر اساس این طرح بخشی از اراضی تحت تملک خانوادة سلطنتی و بخش عمدة اراضی خوانین را به مردم و زراعینی که سالیان متمامی بر روی این اراضی مشغول به کار بوده اند واگذار نمود. این اقدام محمدرضا شاه پهلوی در ظاهر امر بسیار خوشایند و مورد قبول و تصدیق مردم بود. ولی در باطن کاری ترین و اساسی ترین ضربه به پیکره و بدنه اقتصادی کشور ایران بود. در واقع محمدرضاه شاه پهلوی با تفکیک و قطعه قطعه کردن اراضی کشاورزی و تقسیم آن میان زارعین موجبات نابودی کشاورزی ایران را فراهم آورد. مختصراً به مضرات طرح اصلاحات ارضی محمد رضا شاه پهلوی می پردازیم. با توجه به شیوة آبیاری غیر صحیح در کشاورزی ایران و تعیین سهم آب و ساعات آبیاری، به دنبال تقسیم شدن اراضی یک پارچه خوانین فی ما بین کشاورزان ، سهمیه آب نیز در طول ساعات مختلف شبانه روز ما بین کشاورزان تقسیم می شد که در این میان مقادیر زیادی آب تلف شده و موجبات درگیری میان زارعین فراهم می شود.

از سوی دیگر با تقسیم زمین ها میان زارعین میزان برداشت محصول از اراضی به میزان قابل توجهی پایین می آید. ضمناً در بحث اخذ مالیات و خراج از محصولات بدست آمده نیز با عنایت به اینکه میزان محصول بدست آمده به میزان قابل توجهی رکود داشته به همان نسبت نیز میزان پرداخت مالیات به دولت نیز کاهش می یابد. در مجموع این اقدام محمد رضا شاه پهلوی فاقد هرگونه نکته مثبت می باشد. مضافاً اینکه در طول سالیان متمادی منشأ بروز اختلافات بسیاری در میان زارعین نیز بوده است. اختلافاتی که گاه منجر به منازعات خونین میان اشخاص و گاه اقوام مختلف نیز می شده است.

و شاید یکی از علل اساسی این اختلافات نیز نبود نظارت دولت بر نحوة فعالیت زارعین و نیز تقسیم بندی ها کدخدامنشانه اراضی میان یکدیگر بوده است و با عنایت به وجود اختلاف سلیقه میان افراد گاه این گونه تقسیم بندی ها برخلاف میل و سلیقه گروهی از زارعین صورت می گرفته که در نهایت با درگیری خونین میان قبایل مواجه می شدیم.

پس با جمع بندی بحث اراضی موضوع واگذاری اصلاحات ارضی از سوی محمدرضا شاه پهلوی اولین گام در خصوص بیان تفاوتهای میان اراضی دولتی و اراضی موضوع اصلاحات ارضی را برداشته ایم . در جمع بندی بحث اراضی موضوع اصلاحات ارضی ذکر همین نکته کافی به نظر می رسد که اراضی که قابلیت کشت و برداشت محصول را داشته اند و در طول سالیان متمادی توسط زارعین برای خوانین مورد کشت و زرع قرار می گرفته از سوی محمد رضا شاه پهلوی به افراد و زارعین واگذار گردید. که معایب این طرح نیز به تفصیل برشمرده شد. حال به تعریف و بیان مصادیق اراضی دولتی می پردازیم.


دانلود با لینک مستقیم


نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی 16 ص

اقتصادایران غیرخصوصی است نه دولتی 10 ص

اختصاصی از حامی فایل اقتصادایران غیرخصوصی است نه دولتی 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

اقتصادایران غیرخصوصی است نه دولتی

اشاره :

مطلبی که ازنظرتان خواهدگذشت گزیده ای ازنخستین نشست مشترک خبرنگاران بامدیران سازمان ملی بهره وری ایران می باشدکه درآن مسائلی مانندساختارکلی اقتصادی اهمیت موضوع بهره وری بخصوص درچشم انداز20 ساله وبرنامه چهارم توسعه و… موردبحث وبررسی قرارگرفت .یکی از مهمترین ودرعین حال تاسف برانگیزترین موضوعاتی که مطرح شدعقب ماندگی 13 ساله شیوه های مدیریتی کشوربود .

ابتداقائم مقام سازمان بهره وری آسیایی درایران اظهارداشت : ساختاراقتصادایران ساختاری غیرخصوصی است . شایداین مفهوم پرکاربردنباشدوهمیشه گفته شودساختارخصوصی یادولتی امابایدبگویم بخش عمده اقتصادما غیرخصوصی است . یعنی ارگانها ، نهادهاوبنیادهای متعددی حجم قابل توجهی ازفعالیتهای اقتصادی رابه خوداختصاص داده اند بنابراین شایدبهترین مطلبی که می توان درموردساختارکلی اقتصادایران بیان نمودهمان ساختارغیرخصوصی است . دکترقاسم انصاری افزود :

گفته می شودحدود85 درصدحجم فعالیتهای اقتصادی ما غیرخصوصی است یعنی مجموعه بخش خصوصی ما 15 درصدازفعالیتهای اقتصادی رابه خوداختصاص می دهد ومابقی یادولتی است یامربوط به نهادهاوارگانهامی باشد . قائم مقام مدیرعامل سازمان ملی بهره وری ایران افزود : مرحوم دکترعظیمی معتقدبودبیش از80 درصدفعالیتهای اقتصادی مادولتی است امابنده معتقدم 85 درصدفعالیتهای اقتصادی ماغیرخصوصی است . وی سپس به موضوع بهره وری پرداخت وگفت : اهمیت موضوع بهره وری دربرنامه سوم توسعه برای نخستین باردرتبصره 35 مطرح شد واعمال آن دردستگاههای اجرایی به عهده سازمان ملی بهره وری ایران گذارده شد . اماهنوز دربرنامه چهارم توسعه نقشی برای این سازمان تعیین نشده است درحالی که یکی ازمحورهای اصلی برنامه بهره وری می باشد . دکترانصاری افزود : دربرنامه چهارم توسعه به دورقم مشخص برخوردمی کنیم ، یک عددرشد4 درصدی سالانه برای بهره وری نیروی انسانی ودیگررقم 3/37 درصدبرای بهره وری کل می باشد . به گفته نایب رئیس هیات مدیره سازمان ملی بهره وری ایران اوایل انقلاب بحث کوچک سازی مطرح شددرحالیکه امروز شاهدرشد4 برابرحجم دولت شده ایم ودرکوچک سازی آن خیلی موفق نبوده ایم اگردولت برنامه کوچک سازی را جدی بگیرد رسیدن به رشد4 درصدی سالانه دست یافتنی خواهدبود امادستیابی به رقم 3/37 درصد، اراده مستحکمتروعزمی جزم تررامی طلبد چراکه این عدددرسطح کشورهایی مانندمالزی که تمام ارکان تصمیم گیری به عهده نخست وزیر است نیزمیسرنمی باشد وآنها رقم 40 درصدی راتاپایان سال برای خودقلمدادنموده اند وامروزبه رقم حدود31 درصددست یافته اند . دکترانصاری تصریح کرد : سازوکارهای عملیاتی رسیدن به رقم 3/37 درصدرادربرنامه چهارم توسعه مشاهده نمی کنیم درحالیکه بایدجهت رسیدن به سطح سایرکشورهای آسیایی ورسیدن به رقم 3/37 درصدتلاش نمائیم . لازم است دستگاههایی برای اندازه گیری های دقیق ، آموزش های موثروتبادل اطلاعات باسایرکشورهای آسیایی موظف شوند . قائم مقام نماینده سازمان بهره وری آسیایی درایران ، کشورراازنظربهره وری درپایین ترین جایگاه درمقایسه باکشورهای آسیایی برشمرد وافزود : مساله بهره وری به عنوان یکی ازمحورهای اساسی دربرنامه چهارم توسعه مطرح شدلذابایدبرای آن برنامه ریزی دقیق صورت پذیرد . عسگری مجری طرح مدیریت بهبود چرخه بهره وری دردستگاههای اجرایی دراین نشست گفت : زمانیکه رشداقتصادی رادرنظرمی گیریم دورویکرددرآن نقش دارد . نخست ازطریق ایجادوافزایش سرمایه گذاری های جدیدودوم ، ارتقای فناوری اقتصادی . قراراست دربرنامه چهارم توسعه این دورویکردلحاظ شودوحدود3 درصداز8 درصدرشداقتصاددرکشورازطریق ارتقاء بهره وری واستفاده ازنیروی انسانی ومابقی ازطریق سرمایه گذاری های جدیدصورت خواهدگرفت .

سپس دکترانصاری کشورمالزی راموردتوجه قراردادواظهارداشت : مالزی حدود22 میلیون نفرجمعیت دارد واعدادوارقامی که ازصنعت گردشگری بدست می آورد دوبرابر درآمدحاصل ازفروش نفت کشورماست . وی افزود : 5 واحدبسیاربزرگ بهره وری درمالزی وجودداردکه یکی ازآنها درپایتخت این کشورـ کوالالامپور ـ واقع شده است که مانندیک دانشگاه عمل می نماید وتوانمندیهای بسیار گسترده وفعالیتهای فراوانی رادردستورکارخویش قرارداده است ، کشوری که یک سوم ایران جمعیت وزمین داردتنها5 واحدبسیاربزرگ خودرابه بهره وری اقتصادی داده است . کشورفیجی رادرنظربگیرید فیجی به کشورپونزی معروف است زیرااگربرروی نقشه جغرافیا پونزی برروی این کشورقراردهیدتمام حجم آن راتحت الشعاع قرارمی دهد این درحالی است که بودجه بهره وری این کشور5 برابر ایران می باشد !!!

قائم مقام مدیرعامل سازمان ملی بهره وری ایران اذعان داشت : ساختمانی راکه مشاهده می کنید استیجاری است وساختمان قبلی بدلیل ظرفیت اندک واگذار گردیده تابتوانیم بخشی ازهزینه سازمان راجبران نمائیم . وی به کمبودبودجه اشاره نمودوافزود : سازمان ملی بهره وری بودجه ندارد یعنی درآمدهایی راکه حاصل می نمائیم درچهارچوب برنامه خاص ، هزینه می کنیم . اگرایجادسهم 35 درصدی برای بهره وری کل ازکل تولیدناخالص داخلی رادربرنامه چهارم توسعه خواستارهستیم بایدامکانات وسازوکارهای لازم برای هردستگاهی که بخواهد این بهره وری راهدایت نمایدواین رسالت رابردوش بکشد تهیه شود . به گفته قائم مقام نماینده سازمان بهره وری آسیایی درایران ، متوسط سطح بهره وری سرمایه کشورحدود5/0 است به عبارت دیگرازسرمایه گذاریهایی که درسالهای مختلف کرده ایم سیرنزولی داشته ایم وبالاترین رقم مربوط به پیش ازانقلاب ( حدود05/1 ) می باشد . دکترانصاری توزیع سرمایه راغیرقابل توجیه دانست وافزود : یکی ازاقداماتی که بایدانجام شود دستیابی به رقم 3/37 درصدی است . توزیع سرمایه بایدموثرصورت گیردواین موثربدین معناست که قانونهای ارائه شده بجای اینکه به ارزش افزوده تبدیل شودصرف فعالیتهامی شود . دکترانصاری تصریح کرد : اگرتصورنمائیم نیروهای دولتی ماکارنمی کنند ، تصورنادرستی است زیراهمانگونه که مستحضرید زمانی که بخواهیم شاخص


دانلود با لینک مستقیم


اقتصادایران غیرخصوصی است نه دولتی 10 ص