اصول مدیریت دولتی

اختصاصی از حامی فایل اصول مدیریت دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

17 صفحه

مقدمه

ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است .
وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.
.

.

.

مقاله درباره پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:135

از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده1 و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : 2

• جمع آوری مالیات
• اجرای احکام قضائی
• برقراری نظم و امنیت
• برقراری روبط با سایر دول

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .

سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دورة فتحلی شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ،  وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[1] .

لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ 1239 ه .ق تشکیل  شد .[2]

پس از چندی در دورة ناصرالدین شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسید[3]. بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (1285 ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهای

اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت[4] .

به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال 1301 ه . ش به تصویب رسید و همچنین در 15 دیماه 1305 قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد[5] .

• نفیسی ، سعید ، تاریخ اجتماعی ایران ، تهران ، 1343 .
• فحیمی ، فرزاد ، تحولات سازمانهای دولتی از مشروطیت تا امروز (تهران ، نشر فرهنگی 1373) ص 20

1-دکتر موسری زاده ، رضا ، حقوق اداری 2و1 – تهران ، 1377

• شجیعی ، زهرا ، وزارت و وزیران در ایران جلد اول (تهران ، امتشارات موسسه مطلعات تحقیقات اجتماعی 1355)-، ص 92 .

[3]-فخیمی ، فرزاد ، پیشین ، ص 13 

[4]-اصل پانزدهم :«کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید به تصویب مجلس  شورای ملی برسد.»

اصل بیست و یکم :«هر گاه در قوانین اساسی وزارتخانه ها قانون و یا تغییر یا فسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از این که لزوم آن امور از مجلس عنوان شده باشد یا از طرف وزارت مسئولیتی اظهار شده باشد .»؟

اصل بیست و ششم :«ساختن راههای آهن یا شوسه ، خواه به خرج دولت ، خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخلی و خارجی منوط به تصویب مجلس شورای ملی است» .

[5]-ماده واحده : چون تشیید مبانی دولت و اساس وزارتخانه هاموافق اصل شانزدهم قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد ، دولت  ملکف است که قانون تشکیلات وزارتخانه ها را اعم از مرکز ولایات) در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این ماده تنظیم و تقدیم مجلس نماید . این قانون مشتمل بر یک ماده است و در جلسه 15 دیماه 1305 ه . ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید .»

دانلود پاورپوینت مدیریت دولتی نوین 30 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت مدیریت دولتی نوین 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش متن )

فروشگاه فایل » مرجع فایل

---

 قسمتی از اسلاید متن ppt : 

تعداد اسلاید : 30 صفحه

مدیریت دولتی نوین مدیریت دولتی سنتی با ویژگی های خاص خود که ساختاری بوروکراتیک، سلسله مراتبی، بزرگ و متمرکز است، نمی تواند در جریان توسعه نقش موثری ایفا کند و در بعضی موارد حتی به صورت بازدارنده در می آید.
در جهت رفع نارسائی های مدیریت دولتی سنتی یا به عبارتی اداره امور عمومی مدیریت دولتی جدید با و توانمندی های نو، پا به عرصه وجود نهاده است که در پاسخ به نیازهای مختلف توسعه می تواند به طور موثر و کارآمدی عمل کند.
در این مقاله تلاش شده تا سخن معرفی زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید ویژگی های آن، طی 4 دول ارائه شده و توانایی مدل های مورد نظر در توسعه کمی و کیفی کشور بیان شود .
زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید: حمله به دولت از جهت ساختار بزرگ و گسترده و غیر مردمی – در اوج حکومت های رفاه در سال های قبل از 1960 در اروپا و آمریکا.
دولت ها به تدریج بزرگ شده و بوروکراسی های دولتی منابع کمیاب جامعه را می بلعیدند.
در چنین رایطی دولت ها مورد انتقادهای فراوانی قرار می گرفتند و لزوم مدیریت دولتی جدیدی مطرح می شود.
گروه دیگری از منتقدان دولت، آن را به علت سازمان های غیر مردمی مورد حمله قرار دادند.
در این سازمان ها، اهداف بوروکراتیک دنبال می شود و مردم ارزش چندانی در مقابل سازمان نداشتند.
ادارات دولتی با اتکاء به تخصص گرایی صرف و حرفه ای بودن، نقش مردم را ناچیز می دانستند و اهمیت چندانی برای ارباب رجوع خود قائل نبودند.
طرح نظریات اقتصادی ضد دولت و تئوری انتخاب عمومی در دهه 70، در نظریات اقتصادی ضد دولت سازوکارهای بازار به علت آن که آزادی انتخاب را برای مشتریان حفظ می کند بر بوروکراسی ها که خدمات انحصاری خود را به جامعه و مشتریان تحمیل می سازند رحجان دارند.
یکی از تئوری های اقتصادی که در مدیریت دولتی جدید بسیار نقش دارد تئوری انتخاب عمومی است.
فرض اصلی انتخاب عمومی، وجود یک دیدگاه جامعه تعقل گرایی است.
در این نظریه فرض بر این است که بوروکراست ها مانند هر کس دیگری به جای اینکه به وسیله منافع عمومی برانگیخته شوند توسط علائق خود خواهانه خود برانگیخته می شوند.
در انتخاب عمومی رقابت مجاز شمرده شده و فعالیت های تصدی دولت باید به بخش خصوصی بازگردانیده شود تا در محیطی رقابتی و کارا تحقق پیدا کند.
تئوری اقتصادی اصیل / وکیل : که رابطه پاسخگویی مدیران (وکیل) به سهام داران (اصول) را مشخص می سازد نیز در ایجاد مدیریت دولتی جدید اثر داشته است.
این تئوری مسائل مهمی را در زمینه پاسخگویی مطرح می سازد که ساختارهای دولتی را از ساختارهای خصوصی متمایز می سازد.
کاربرد این تئوری در مدیریت دولتی موجب می شود تا کارگزاران در جهت علائق شهروندان عمل کنند و به آن ها پاسخگو باشند.
- رقابت جهانی – عامل دیگری که به پیدایش مدیریت دولتی جدید یاری رسانده است.
مسائل ناشی از رقابت های بین المللی و توجه به روابط جهانی برای دولت هاست.
صور مختلف – مدیریت دولتی جدید را می توان در چهار مدل خلاصه کرد.
این مدل ها ضمن آنکه دارای محورهای متفاوت فکری می باشند ولی نسبت به یکدیگر جنبه تکاملی داشته و به تدریج دقیق تر و کامل تر شده اند.
مدل اول – کارایی در این مدل تلاش می

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پاورپوینت میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف اصلی فروشگاه فایل، مرجع فایل کمک به سیستم آموزشی و جمع آوری اطلاعات برای علم آموزان عزیز میباشد .
• بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

پروژه و تحقیق-تفاوت حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی- در 150صفحه-docx

اختصاصی از حامی فایل پروژه و تحقیق-تفاوت حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی- در 150صفحه-docx دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حسابداری فرآیند جمع آوری ، ثبت ، طبقه بندی و تشحیص و تفسیر گزارش های مالی یک موسسه جهت تصمیم گیری و کنترل .

استفاده کنندگان  از حسابداری بازرگانی :

                سهامداران ، مدیران مالی شرکتها ، مدیران کل شرکتها ، اعتبار دهندگان 0 هیئت های مدیره ، مجمع عمومی و حسابرسان

تعریف حسابداری دولتی :

                فرآیند جمع آوری و ثبت و طبقه بندی و تلخیص و تفسیر  و گزارش رویداد های بودجه ای و مالی دستگاههای اجرایی دولت جهت تصمیم گیری کنترل بودجه .

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری دولتی :

                دولت،مدیران مالی دستگاههای دولتی، مدیران کل دستگاههای دولتی، ذیحسابان  خزانه ، دیوان محاسبات ،مجلس و عوام مردم

اصول حسابداری دولتی :

1- اصل لزوم رعایت حسابهای بودجه ای و دولتی

2- اصل استفاده از حسابهای مستقل

3- اصل تقدم قوانین و مقررات مالی هر کشور بر اصول پذیرفته شده حسابداری

4- اصل تامین اعتبار در ایجاد و تعهد

5- اصل استفاده از مبنای نیمه تعهدی و تعهدی تعدیل شده .

تفاوت های حسابداری  دولتی و بازرگانی:

1-     تفاوت در مبنای ثبت دارایی ها  : در حسابداری بازرگانی دارایی های به محض تحصیل یا ایجاد بایستی در ترازنامه موسسه یا شرکت ثبت گردیده ، اما در حسابداری دولتی  دارایی های به محض تحصیل یا ایجاد باید به حساب هزینه منظور و سپس در گروه  حساب دارایی های منعکس می گردد.

2-    در حسابداری بازرگانی چون هدف کسب درآمد و سود است صورت حساب سود وزیان تهیه می گردد ، اما در حسابداری دولتی صورتحساب « دریافت  یا پرداخت به دولت » تهیه می گردد.

3-   تفاوت در مبنای حسابداری :  در حسابداری بازرگانی از مبانی تعهدی کامل استفاده میشود، اما در حسابداری دولتی از مبناهای دیگر ی مانند ، نیمه تعهدی و نقدی  استفاده می گردد .

موارد افتراق حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی شامل موارد زیر است:
 
1- تفاوت اهداف و وظایف سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

2- تفاوت حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

3- اهمیت اجرای قوانین و مقررات در حسابداری دولتی و تقدم آنها بر اصول پذیرفته شده حسابداری

4- لزوم تهیه بودجه، اجرای بودجه مصوب و اعمال کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی

5- لزوم نگهداری حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

6- تفاوت سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی از نظر نحوه ثبت داراییهای ثابت

7- تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی


1- تفاوت اهداف و وظایف سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی
برخلاف موسسات بازرگانی که هدف اصلی آنها تحصیل سود است منظور اصلی از تاسیس سازمانهای دولتی ارائه خدمات و کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنها، افزایش رفاه اجتماعی، تامین ثبات اقتصادی و مالی کشور، ایجاد انگیزه برای فعالیتهای بخش خصوصی، انجام وظایف ناشی از حاکمیت و تصدی دولت و نیل به اهداف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است.

وب‏سنجی وب‏سایت‏ های دانشکده‏ های تربیت ‏بدنی دانشگاه‏های دولتی ایران با استفاده از روش TOPSIS و VIKOR

اختصاصی از حامی فایل وب‏سنجی وب‏سایت‏ های دانشکده‏ های تربیت ‏بدنی دانشگاه‏های دولتی ایران با استفاده از روش TOPSIS و VIKOR دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه وب‌سایت‌ها در امر اطلاع‌رسانی و ارتباط با مخاطبان، دانشگاه‌ها برای سازماندهی و دسترس‌پذیرکردن اطلاعات و معرفی قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود، اقدام به طراحی وب‌سایت و ارائة اطلاعات از آن طریق می‌کنند. وب‌سنجی به مطالعة کمّی جنبه‌های تولید و استفاده از منابع اطلاعاتی، ساختارها و فناوری‌ها در محیط وب با استفاده از مبانی نظری کتاب‌سنجی و اطلاع‌سنجی می‌پردازد. هدف این پژوهش، مطالعة وب‌سنجی وب‌سایت‌های دانشکده‌های تربیت‏بدنی دانشگاه‌های دولتی ایران، با استفاده از روش تاپسیس و ویکور است. پژوهش حاضر، توصیفی ـ اسنادی با رویکرد وب‌سنجی است و از نظر هدف، کاربردی است. جامعة آماری شامل هجده وب‌سایت دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی ایران تشکیل داد. داده‌های خام برای رتبه‌بندی وب‌سایت‌های دانشکده‌های تربیت‏بدنی و علوم ورزشی، بر اساس چهار شاخصِ اندازه، رؤیت‌پذیری، فایل‌‌های غنی و پژوهشگر، از طریق موتورهای جستجوگر گوگل، یاهو، اکسالید، الکسا و بینگ جمع‌آوری شد. رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها از طریق معیارهای تصمیم‌گیری تاپسیس و ویکور انجام شد. نتایج رتبه‌بندی تاپسیس نشان داد که دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌های تهران، تبریز، اصفهان، علامه طباطبایی و همدان، به ترتیب رتبه‌های اول تا پنچم را به خود اختصاص دادند. همچنین، بر اساس نتایج رتبه‌بندی شاخص ویکور، دانشکده‌های تربیت‏بدنی دانشگاه‌های تهران، اصفهان، تبریز، همدان و بهشتی در رتبه‌های اول تا پنجم قرار داشتند. دانشکده‌های تربیت‏بدنی کشور با آگاهی از وضعیت رتبه‌بندی وب‌سایت خود در بین دانشکده‌های دیگر، بر اساس شاخص‌های بررسی‌شده می‌توانند در تقویت فعالیت‌های علمی و آموزشی گام بردارند و برای بهتر نشان دادن کیفیت خدمت‌رسانی در نظام آموزشی تلاش کنند

نوع فایل : پی دی اف   تعداد صفحات : 24