فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:47
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه 1
مسئولیت قرار دادی و قهری 3
مفهوم مسئولیت مدنی 3
فصل اول : مبانی مسئولیت مدنی 5
مبحث اول : مبانی نظری 5
الف- نظریه تقصیر 5
ب – نظریه مسئولیت 6
ج – نظریه مختلط واسطه 7
د – نظریه تضمین حق 7
مبحث دوم – مبانی فقهی 8
الف- قاعده لاضرر 8
ب –قاعده اتلاف 9
ج – قاعده تسبیت 9
مبحث سوم – مبانی قانونی مسئولیت 10
الف- قانون مدنی 10
ب – قانون تجارت 11
ج – قانون مسئولیت مدنی 11
فصل دوم : مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی ودفتریاران 13
مبحث اول – سیر تاریخی 13
الف – آیه 282 سوره بقره 13
ب- پیشینه تاسیس درحوزه حقوق عرفی و قانونی 16
1- سیر تاریخی قانون ثبت 16
2- مسئولیت مدنی درتحولات تاریخی قانون ثبت 17
مبحث دوم – سردفتر اسناد رسمی، تعاریف، وظایف و مسئولیتها 19
الف- تعاریف 19
ب – وظایف 20
ج – مسئولیتها 21
1- مسئولیت مدنی سردفتراسناد رسمی در قوانین و مقررات ثبتی 22
2- بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی سردفتراسناد رسمی درنظامهای حقوقی ایران و اروپا 24
3- مسئولیت سردفتر اسناد رسمی درقیاس با مسئولیت قضات و وکلا 25
4- افزایش وظایف و مسئولیتهای سردفتر اسناد رسمی و تبعات ناگوار آن 29
مبحث سوم – الزام سردفتر اسناد رسمی درجبران خسارت، انواع و شرایط احراز آن 32
الف- الزام درجبران خسارت و شرایط احراز آن 32
ب – خسارت قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای و انواع آن 35
1- خسارات عمومی و خسارات اختصاصی 36
2- خسارات ناشی ازتلف مال و خسارات ناشی از فوت منفعت 36
ج- مسئولیت سردفتر نسبت به جبران خسارات معنوی 38
د- مسئولیت سردفتر اسناد رسمی در صورت تحقق عدم النفع 39
ه – بررسی تحلیلی درج شرایط عدم مسئولیت در متن سند 40
و – بیمه مسئولیت ولزوم اجرای آن 41
ز – مصونیت سردفتر از مجازات و جبران خسارت اضافه دریافتی حق الثبت واریز شده 43
مبحث چهارم – مسئولیت مدنی دفتریار 44
مسئولیت مشترک سردفتران و دفتریاران 45
مسئولیت دفتریار دوم 46
منابع و ماخذ 47
مقدمه
بدون تردید آزادی و قدرت انتخاب و اختیار را می توان مهمترین وجه تمایز انسان نسبت به سایر مخلوقات برشمرد بطوریکه انسان محکوم به انجام غرایز نفسانی صرف نبوده و می تواند در بسیاری از موارد، فارغ از هر گونه الزام و اجبار تصمیم گرفته و به اندیشه های خود فعلیت بخشد تا آنجا که همین امتیاز منشاءبسیاری از پیشرفتهایی بوده است که بشر در طول تاریخ بنام و برای خود ثبت کرده است مسئولیت محصول آزادی است و تجاوز از حریم و حدود آزادیهاست که به مسئولیت انسانها موضوعیت می بخشد درواقع مسئولیت نوعی ضمانت اجرا جهت صیانت از حقوق فردی و اجتماعی انسانهاست تا هرکس اراده خود را بر دیگران تحمیل نکرده و آزادی رابهانه ای برای عینیت بخشیدن به خواسته های نامطلوب خود قرار ندهد. مسئولیت مولود همین آزادی اراده است تا آنجا که از قواعد عرفی گذشتگان و به عنوان یک اهرم بازدارنده اخلاقی فراتر رفته و بصورت نهادها و قوانین شکلی منطبق با نیازها، مصالح، عادات و رسوم و خصایص و ویژگیهای اقوام مختلف بشری مدون شده و به تکامل رسیده است.
عصر جدید دوره فناوری اطلاعات و ارتباطات اجتماعی است که مختصات و مقتضیات خاص و پیچیده خود را دارد. مسئولیت انسانها حاصل اجتماعی شدن و انصراف از آزادی مطلق و بی قید و شرط جوامع اولیه است جمع حق فردی با حق دیگران و برقراری نظم مطلوب مستلزم وضع و اجرای قواعد و مقرراتی است که مسئولیت از اهم این مقررات است بطوریکه به یکی از اصول ممتاز و مهم حقوقی تبدیل شده است.
مسئولیت قرار دادی و قهری
مسئولیت قرار دادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود و قانون مدنی آن را «خسارت عدم انجام تعهد» نامیده است. ولی مسئولیت غیر قرار دادی که «ضمان قهری» نیزگفته می شودتخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد. بنابراین در مسئولیت قرار دادی اثبات عدم اجرای تعهد توسط متعهد یا همان خوانده دعوی برای احراز مسئولیت کفایت می کند در حالیکه در ضمان قهری مسئولیت فاعل منوط به اثبات تقصیر مرتکب است.
مفهوم مسئولیت مدنی
در ساختار مسئولیت، احترام گذاشتن به حقوق فردی و اجتماعی انسانها ضرر نزدن و جبران ضرر به عنوان مبنا و محور قابل بررسی است بطوریکه می توان مسئولیت را حاصل تجاوز از حدودی دانست که مورد توافق همگان است. بنابراین در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعده عادلانه از گذشته های دور وجود داشته است که «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند» واژه مسئولیت رنگ اخلاقی نیز دارد گروهی از صاحب نظران معتقدند تمامی مسئولیتهای مدنی دارای ضمانت اجرائی شده و تحت عنوان قاعده حقوقی جلوه گر شده است. زیرا اخلاق ضرر رساندن به دیگران را نفی و جبران ضرر را بر فاعل لازم می داند تحقیق در خصوص مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری را نیز در ذهن تداعی می کند، بررسی سیر تاریخی این دو نوع ازمسئولیت نشان دهنده ممزوج بودن آن ها با یکدیگر بوده است به طوری که مجازات فردی که مرتکب جرمی می شد در مواردی پرداختن خسارت به محکوم علیه می باشد چنانچه در حقوق اسلامی دیه به همین مفهوم می باشد. می توان مدعی شد که تاثیراین اختلاط در قوانین فعلی مجازات اسلامی، مدنی و مسئولیت مدنی هنوز دیده می شود. هرچند امروز با جدا شدن حقوق مدنی و کیفری از یکدیگر آن هم به طور کامل مسئولیتهای مختص آنها نیز با هم تفاوت پیدا کرده اند.
به عنوان مثال ممکن است تقصیری هم جرم باشد و هم مسئولیت مدنی فاعل را به همراه داشته باشد فرضا وکیلی که مأمور فروش کالایی است آن را به سود خود پنهان نموده باشد در عین حال که مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، ضامن بهای آن کالا به موجب مسئولیت مدنی و غصب نیز می باشد.
کار تحقیقی مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی