حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار 19 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار

چکیده: این بررسی با شیوه مطالعه پس رویدادی به ارزیابی عوامل بروز جرم وموانع پیشگیرانه آن از دیدگاه زنان زندانی سرپرست خانوار زندانهای خوزستان در سال 1384 می پردازد.جامعه آماری شامل تمام زندانیان زن در شش ماهه پایان سال است که به هر دلیلی سرپرستی خانوار خودرا برعهده دارند؛ لذاذ جامعه ونمونه آماری پژوهش یکسان می باشد.

روش تحقیق تبیینی- علی با تکنیک پرسشنامه ومصاحبه با مددجویان بوده که به سنجش میزان اثرگذاری عوامل بروز جرم با 28 آیتم عاملی مادری، پدری، والدینی، فردی واقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار برمتغیر وابسته(جرم زنان) پرداخته شد. با روش آماری رگرسیون چند متغیره سطح وشیب اثرات متغیرهای عاملی در بروز جرم زنان بررسی وبا فن تحلیل مسیر نمایه این اثرگذاری ترسیم گردید. با کمک این تکنیک نیز رابطه مداخله گرایانه متغیر مستقل ثانویه(رفاه اجتماعی خانوار) با فاکتورهای عاملی سنجیده شد.آیتم های متغیر مداخله گر متشکل از سواد مددجویان ومادرانشان، تعداد خانوار ومیزان درآمد ریالی با توجه به سرپرستی خانوار بودند.فرضیه های پژوهش با فرض تاثیر متغیرهای عامل مادری، پدری، والدینی، فردی واقتصادی به ترتیب درجه اثرات با شیب بتا در تحلیل رگرسیونی متغیرها بودند.آزمون آماری فرضیه ها نشان داد عامل اقتصادی بالاترین ضریب اثر (بتا48%) وبعد ازآن به ترتیب عامل مادری 42%، پدری 40%، والدینی 39% و عامل فردی 36% در بروز جرم زنان نقش داشته؛ رد فرضیه های پژوهش در سطح معنا داری معین با ضریب اطمینان98% بدست آمد. شیب اثر تعدیل گرانه متغیر مداخله گر بر متغیرهای مستقل به ترتیب به میزان 14/0- بر فاکتورهای مادری،، پدری35/0- ، اقتصادی30/0- ،آموزشی 25/0- وفردی 14/0- بودند. تحلیلهای آماری نشان داد با وجود اهمیت الگو پذیری جنسیتی دختران از مادر وفرض اثرگذاری بیشتر فاکتورهای جرمزای مادری برزنان بزهکار ولی این عوامل اقتصادی بودندکه بالاترین شیب اثرگذاری رابر بروز جرم زنان سرپرست خانوار داشته اند. این امر موقعیت خاص وتعهدآور زنان مجرم را به عنوان سرپرستان خانوار خود نشان می دهد.

واژگان کلیدی: زنان سرپرست خانوار، عوامل وموانع جرم، رگرسیون چندمتغیره، تحلیل مسیر، زندانیان زن خوزستانی

مقدمه:

مطالعه علل و عوامل وقوع جرایم در جامعه همواره از مشغله های ذهنی – علمی پژهشگران آسیب شناسی اجتماعی بوده است . با کشف اولیه این عوامل ، کوشش در طبقه بندی آنها دومین گام جامعه شناسان می باشد . در این میان پدیده ی مهم مطالعه در حوزه ی آسیب شناسی جنسیت محرمان زن همیشه در پرده ای از راز و حریم عفت آلود نهفته است که خود باعث نوعی عدم شناخت و دامن زدن به به پاره ای از کج اندیشی ها و تحلیل های عرض آلود بر ضد جنیست زن از قدیم الایام بوده است تا بو بودن جنیست و مسائل و البته به آن درجامعه شرقی ایران و. سایپکتبوتیه نظر کردن به زن به عنوان نماینده ی سمبلیک این تابو هر گونه مطالعه در این حوزه را سرکوب ، منکوب ، غیر لازم ، انگ آلود ، مغرضانه و به دور از حریم عفت جامعه می داند ، هر چند این تابو گرایی میراث دار گذشته در حال نابودی است ولی برای ورود به حوزه ی مطالعات زنان پژوهش های بیشتری را لازم می داند . زنان را به عنوان عضوی همانند مردان در جامعه به علل خاصی با آسیبها و انحرافات روبرو بوده اند . بویژه زمانی که به هر دلیل سرپرستی خانواده را نیز عهده دارباشند . هدف مهم این بررسی مطالعه و کشف عوامل اصلی بزهکاری زنان سرپرست خانوار و طبقه بندی آنها در زندان سپیدار اهواز از دید خود زندانیان و هم چنین زمینه ها و راهکاری پیشگیری و بطور کلی موانع بروز جرم زنان می باشد.

طرح مساله و بیان موضوع :

رشد جرایم در سالهای اخیر در اهواز توجه برانگیز و مساله را گردیده است . بطوریکه یک پژوهش در این زمینه شاخص رشد جرایم را در مناطق پیرامونی و حاشیه نشینان این شهر حاد ارزیابی نموده و اظهار می دارد از هر یکصد هزار نفر 1933 نفر از مناطق فقیر نشین تحویل زندانها خوزستان شده اند . ( براتوند 1384) مساله مهمتر تحول و دگرگونی در نقش جنسیتی جرایم دراین استان سنتی با حاکمیت مردان است . ما شاهد رشد روز افزون جرایم در میان زنان هستیم . ( 64% جرایم مواد مخدر و سرقت در زنان زندانی به نقل از اسدالهی 1384) زین پس تعریف جرم و بزه بر مبنای نقش مردانه دیگر معنای واقعی و حوزه مجرمان حقیقی را معرفی نمی نماید . ( گرت ، 1998 ، صص 80 -170 )

در بروز جرایم سرقت و اعتیاد که سابقاً و سنتاً در استیلای مردان بود، حضور زنان چشمگیر است ( 36%) این امر نشان دهنده یک مساله اجتماعی برای جامعه و زنان بوده و شناخت عوامل بروز این نابهنجاری و آسیب ها مهم است . یک سوی نظر به این بزهکاری طبقه بندی آنها از دید خود عاملان ای کژ رفتاریهاست ؛ سویه ای که کمتر بدان توجه شده است . سویه دیگر راهها و پدیده های منع کننده و پیشگیرانه از جرایم زنان می باشد ؛ زنانی که به دلایل مثبت یا منفی وظیفه سرپرستی خانواده را برعهده دارند .

حوزه های نظری و پژوهشهای وابسته به جرایم زنان

پژوهشهای نظری فراوانی بزهکاران زن و جرایم آنها را مورد مطالعه قرار داده اند . لذا مطابق آنها با توجه به فاکتورهای آزمون در این بررسی ، عوامل خانوادگی بروز در زنان در شش حیطه اند :

٭ عامل پدارنه : آیتمهای اعتیاد ، زندانی شدن ، بی اعتقادی پدر به اصول اخلاقی ودینی .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار 19 ص

تحقیق و بررسی در مورد بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار 19 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار

نویسنده: عبدالرحیم اسدالهی

چکیده: این بررسی با شیوه مطالعه پس رویدادی به ارزیابی عوامل بروز جرم وموانع پیشگیرانه آن از دیدگاه زنان زندانی سرپرست خانوار زندانهای خوزستان در سال 1384 می پردازد.جامعه آماری شامل تمام زندانیان زن در شش ماهه پایان سال است که به هر دلیلی سرپرستی خانوار خودرا برعهده دارند؛ لذاذ جامعه ونمونه آماری پژوهش یکسان می باشد.

روش تحقیق تبیینی- علی با تکنیک پرسشنامه ومصاحبه با مددجویان بوده که به سنجش میزان اثرگذاری عوامل بروز جرم با 28 آیتم عاملی مادری، پدری، والدینی، فردی واقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار برمتغیر وابسته(جرم زنان) پرداخته شد. با روش آماری رگرسیون چند متغیره سطح وشیب اثرات متغیرهای عاملی در بروز جرم زنان بررسی وبا فن تحلیل مسیر نمایه این اثرگذاری ترسیم گردید. با کمک این تکنیک نیز رابطه مداخله گرایانه متغیر مستقل ثانویه(رفاه اجتماعی خانوار) با فاکتورهای عاملی سنجیده شد.آیتم های متغیر مداخله گر متشکل از سواد مددجویان ومادرانشان، تعداد خانوار ومیزان درآمد ریالی با توجه به سرپرستی خانوار بودند.فرضیه های پژوهش با فرض تاثیر متغیرهای عامل مادری، پدری، والدینی، فردی واقتصادی به ترتیب درجه اثرات با شیب بتا در تحلیل رگرسیونی متغیرها بودند.آزمون آماری فرضیه ها نشان داد عامل اقتصادی بالاترین ضریب اثر (بتا48%) وبعد ازآن به ترتیب عامل مادری 42%، پدری 40%، والدینی 39% و عامل فردی 36% در بروز جرم زنان نقش داشته؛ رد فرضیه های پژوهش در سطح معنا داری معین با ضریب اطمینان98% بدست آمد. شیب اثر تعدیل گرانه متغیر مداخله گر بر متغیرهای مستقل به ترتیب به میزان 14/0- بر فاکتورهای مادری،، پدری35/0- ، اقتصادی30/0- ،آموزشی 25/0- وفردی 14/0- بودند. تحلیلهای آماری نشان داد با وجود اهمیت الگو پذیری جنسیتی دختران از مادر وفرض اثرگذاری بیشتر فاکتورهای جرمزای مادری برزنان بزهکار ولی این عوامل اقتصادی بودندکه بالاترین شیب اثرگذاری رابر بروز جرم زنان سرپرست خانوار داشته اند. این امر موقعیت خاص وتعهدآور زنان مجرم را به عنوان سرپرستان خانوار خود نشان می دهد.

واژگان کلیدی: زنان سرپرست خانوار، عوامل وموانع جرم، رگرسیون چندمتغیره، تحلیل مسیر، زندانیان زن خوزستانی

مقدمه:

مطالعه علل و عوامل وقوع جرایم در جامعه همواره از مشغله های ذهنی – علمی پژهشگران آسیب شناسی اجتماعی بوده است . با کشف اولیه این عوامل ، کوشش در طبقه بندی آنها دومین گام جامعه شناسان می باشد . در این میان پدیده ی مهم مطالعه در حوزه ی آسیب شناسی جنسیت محرمان زن همیشه در پرده ای از راز و حریم عفت آلود نهفته است که خود باعث نوعی عدم شناخت و دامن زدن به به پاره ای از کج اندیشی ها و تحلیل های عرض آلود بر ضد جنیست زن از قدیم الایام بوده است تا بو بودن جنیست و مسائل و البته به آن درجامعه شرقی ایران و. سایپکتبوتیه نظر کردن به زن به عنوان نماینده ی سمبلیک این تابو هر گونه مطالعه در این حوزه را سرکوب ، منکوب ، غیر لازم ، انگ آلود ، مغرضانه و به دور از حریم عفت جامعه می داند ، هر چند این تابو گرایی میراث دار گذشته در حال نابودی است ولی برای ورود به حوزه ی مطالعات زنان پژوهش های بیشتری را لازم می داند . زنان را به عنوان عضوی همانند مردان در جامعه به علل خاصی با آسیبها و انحرافات روبرو بوده اند . بویژه زمانی که به هر دلیل سرپرستی خانواده را نیز عهده دارباشند . هدف مهم این بررسی مطالعه و کشف عوامل اصلی بزهکاری زنان سرپرست خانوار و طبقه بندی آنها در زندان سپیدار اهواز از دید خود زندانیان و هم چنین زمینه ها و راهکاری پیشگیری و بطور کلی موانع بروز جرم زنان می باشد.

طرح مساله و بیان موضوع :

رشد جرایم در سالهای اخیر در اهواز توجه برانگیز و مساله را گردیده است . بطوریکه یک پژوهش در این زمینه شاخص رشد جرایم را در مناطق پیرامونی و حاشیه نشینان این شهر حاد ارزیابی نموده و اظهار می دارد از هر یکصد هزار نفر 1933 نفر از مناطق فقیر نشین تحویل زندانها خوزستان شده اند . ( براتوند 1384) مساله مهمتر تحول و دگرگونی در نقش جنسیتی جرایم دراین استان سنتی با حاکمیت مردان است . ما شاهد رشد روز افزون جرایم در میان زنان هستیم . ( 64% جرایم مواد مخدر و سرقت در زنان زندانی به نقل از اسدالهی 1384) زین پس تعریف جرم و بزه بر مبنای نقش مردانه دیگر معنای واقعی و حوزه مجرمان حقیقی را معرفی نمی نماید . ( گرت ، 1998 ، صص 80 -170 )

در بروز جرایم سرقت و اعتیاد که سابقاً و سنتاً در استیلای مردان بود، حضور زنان چشمگیر است ( 36%) این امر نشان دهنده یک مساله اجتماعی برای جامعه و زنان بوده و شناخت عوامل بروز این نابهنجاری و آسیب ها مهم است . یک سوی نظر به این بزهکاری طبقه بندی آنها از دید خود عاملان ای کژ رفتاریهاست ؛ سویه ای که کمتر بدان توجه شده است . سویه دیگر راهها و پدیده های منع کننده و پیشگیرانه از جرایم زنان می باشد ؛ زنانی که به دلایل مثبت یا منفی وظیفه سرپرستی خانواده را برعهده دارند .

حوزه های نظری و پژوهشهای وابسته به جرایم زنان

پژوهشهای نظری فراوانی بزهکاران زن و جرایم آنها را مورد مطالعه قرار داده اند . لذا مطابق آنها با توجه به فاکتورهای آزمون در این بررسی ، عوامل خانوادگی بروز در زنان در شش حیطه اند :

٭ عامل پدارنه : آیتمهای اعتیاد ، زندانی شدن ، بی اعتقادی پدر به اصول اخلاقی ودینی .

٭ عامل مادارنه : شامل تمام موارد مورد قبلی بجز زندانی شدن که جایگزین آن شاتغال مادر لحاظ شده است . حضور مادر در محیط خارج از خانه بستری برای سردی عاطفه ، کاهش تماسهای رو در روی دختران با مادر و ضعف در ارتباط هیجانی بین آنها می گردد. ( فارینگون 1989 به نقل از


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار 19 ص

بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور

اختصاصی از حامی فایل بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور


بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات45

 

چکیده
مسکن در میان نیازهای مختلف انسان یکی از عوامل تعیین کننده و زندگی او می‌باشد و کمیت و کیفیت و شرایط مکانی آن با روح و روان و سلامتی انسان ارتباط مستقیمی دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهیه‌کنندگان برنامه‌های دوم و سوم مسکن، به اهمیت این نکته توجه کافی مبذول نکرده‌اند.
به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحدای مسکونی مورد نیاز را 5/2 میلیون واحد برآورد می‌کند. وزارت مسکن و شهر‌سازی تنها برای ساختن 5 درصد آن متعهد می‌شود و 95 درصد بقیه را بعهده بخش خصوصی قرار می‌دهد. بخشی که نه تعریفی از آن بدست داده شده و نه تکلیفی برای آن مقرر شده است. نمونه محصول کار 6 ساله این بخش برج‌سازی شمال تهران است که مشکلات قابل توجهی دارد.
در کشورهای اورپای غربی حداقل با 4 نوع سیاست به این امر پرداخته‌اند و غالب آن کشورها در سیاست‌های خود بصورت نسبی موفق بوده‌اند. این چهار نوع سیاست‌گذاری عبارت بوده از: 1. دست راستی (راست‌گرا) 2. دست چپی (چپ‌گرا) 3. میانه‌رو 4. تاجریزم، که هر کدام بنحوی توانسته‌اند در زمینة تأمین نیازهای مسکونی به نتایج نسبی قابل قبول برسند.
این مقاله بر آن است که این سیاست‌ها را به صورت کلی با سیاست‌های برنامه‌های دوم و سوم مقایسه و امید می‌رود نتایجی که بدست می‌آید قابل استفاده در سیاست‌گذاری مسکن باشد.
چکیده
طی این مقاله جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور بررسی شده است. با توجه به جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر کپر و آلونک هستند و چنین واحدهایی نمی‌توانند در مقابل زلزله پایداری داشته باشند. با توجه به جدول شماره (2) کمبود مسکن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.
سپس پیش‌بینی جمعیت تا سال 1400 با توجه به منابع موجود معمول گردیده و بر هماهنگی بین وزارت خانه‌ها در امر مسکن و نظارت بر چگونگی هماهنگی تأکید شده است و عناوین اجزاء اصلی مسکن مطرح شده و در این باره قوانین و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.
طی این بررسی بصورت کوتاه موضوع درآمد جمعیت ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در این باره عدم تطابق قیمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اینکه برجها برای ثروتمندان ساخته می‌شود و بسیاری در آنها خالی است ولی از سوی دولت به این نکته توجهی نمی‌شود.
سپس مشکلات برجسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
طی عناوین بعدی سیاست‌گذاری مسکن در اروپای غربی و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده تجزیه تحلیل مربوط به این بررسی با سیاست‌های مسک ایران مقایسه شود. بعنوان مثال سیاست خصوصی در انگلستان که طی آن به خریداران بناهای مسکونی وام با درصد سود بسیار پائین اختصاص می‌یابد و یا اینکه طی برنامه خصوصی سازی سازندگان بخش خصوصی تعریف و برای هر کدام تکالیف معینی تعیین می‌شده است و قوانین مشخصی برای کار آنها معین می‌شده است. چنین سیاست‌هائی در ایران نیز قابل عمل است. یا اینکه سیاستمداران مسکن در کشورهای اروپائی سعی می‌کنند بین واحدهای ملکی و استیجاری از نظر تعداد آنها، تعادل ایجاد کنند. نکته مهم اینکه سیاست‌گذاری مسکن در اروپای غربی بفکر رفاه مردم هستند و هر گونه گرایش سیاسی داشته باشند باز در رابطه به کنترل بخش خصوصی و کنترل قیمت ساختمانهای ملکی و استیجاری اقدامات مؤثری انجام می‌دهند. مؤسسات مالی آنها با درصدهای سود و بسیار پائین بخش بزرگی از قیمت واحد مسکونی را به خریداران وام می‌دهند و درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دریافت می‌کنند و قیمت ملک از سوی مهندس مؤسسه مالی تعیین می‌شود و مالک ساختمان حق اعتراض به آن قیمت ندارد.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور

دانلود تحقیق بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور


دانلود تحقیق بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور

چکیده :
مسکن در میان نیازهای مختلف انسان یکی از عوامل تعیین کننده و زندگی او می‌باشد و کمیت و کیفیت و شرایط مکانی آن با روح و روان و سلامتی انسان ارتباط مستقیمی دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهیه‌کنندگان برنامه‌های دوم و سوم مسکن، به اهمیت این نکته توجه کافی مبذول نکرده‌اند.
به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحدای مسکونی مورد نیاز را 5/2 میلیون واحد برآورد می‌کند. وزارت مسکن و شهر‌سازی تنها برای ساختن 5 درصد آن متعهد می‌شود و 95 درصد بقیه را بعهده بخش خصوصی قرار می‌دهد. بخشی که نه تعریفی از آن بدست داده شده و نه تکلیفی برای آن مقرر شده است. نمونه محصول کار 6 ساله این بخش برج‌سازی شمال تهران است که مشکلات قابل توجهی دارد.
در کشورهای اورپای غربی حداقل با 4 نوع سیاست به این امر پرداخته‌اند و غالب آن کشورها در سیاست‌های خود بصورت نسبی موفق بوده‌اند. این چهار نوع سیاست‌گذاری عبارت بوده از: 1. دست راستی (راست‌گرا) 2. دست چپی (چپ‌گرا) 3. میانه‌رو 4. تاجریزم، که هر کدام بنحوی توانسته‌اند در زمینة تأمین نیازهای مسکونی به نتایج نسبی قابل قبول برسند.
این مقاله بر آن است که این سیاست‌ها را به صورت کلی با سیاست‌های برنامه‌های دوم و سوم مقایسه و امید می‌رود نتایجی که بدست می‌آید قابل استفاده در سیاست‌گذاری مسکن باشد.


چکیده
طی این مقاله جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور بررسی شده است. با توجه به جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر کپر و آلونک هستند و چنین واحدهایی نمی‌توانند در مقابل زلزله پایداری داشته باشند. با توجه به جدول شماره (2) کمبود مسکن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.
سپس پیش‌بینی جمعیت تا سال 1400 با توجه به منابع موجود معمول گردیده و بر هماهنگی بین وزارت خانه‌ها در امر مسکن و نظارت بر چگونگی هماهنگی تأکید شده است و عناوین اجزاء اصلی مسکن مطرح شده و در این باره قوانین و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.
طی این بررسی بصورت کوتاه موضوع درآمد جمعیت ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در این باره عدم تطابق قیمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اینکه برجها برای ثروتمندان ساخته می‌شود و بسیاری در آنها خالی است ولی از سوی دولت به این نکته توجهی نمی‌شود.
سپس مشکلات برجسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
طی عناوین بعدی سیاست‌گذاری مسکن در اروپای غربی و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده تجزیه تحلیل مربوط به این بررسی با سیاست‌های مسک ایران مقایسه شود. بعنوان مثال سیاست خصوصی در انگلستان که طی آن به خریداران بناهای مسکونی وام با درصد سود بسیار پائین اختصاص می‌یابد و یا اینکه طی برنامه خصوصی سازی سازندگان بخش خصوصی تعریف و برای هر کدام تکالیف معینی تعیین می‌شده است و قوانین مشخصی برای کار آنها معین می‌شده است. چنین سیاست‌هائی در ایران نیز قابل عمل است. یا اینکه سیاستمداران مسکن در کشورهای اروپائی سعی می‌کنند بین واحدهای ملکی و استیجاری از نظر تعداد آنها، تعادل ایجاد کنند. نکته مهم اینکه سیاست‌گذاری مسکن در اروپای غربی بفکر رفاه مردم هستند و هر گونه گرایش سیاسی داشته باشند باز در رابطه به کنترل بخش خصوصی و کنترل قیمت ساختمانهای ملکی و استیجاری اقدامات مؤثری انجام می‌دهند. مؤسسات مالی آنها با درصدهای سود و بسیار پائین بخش بزرگی از قیمت واحد مسکونی را به خریداران وام می‌دهند و    درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دریافت می‌کنند و قیمت ملک از سوی مهندس مؤسسه مالی تعیین می‌شود و مالک ساختمان حق اعتراض به آن قیمت ندارد.  
در سیاست‌های مسکن ایران تنها برنامه‌های پنجساله مسکن با برنامه‌های کشورهای اروپائی قابل مقایسه است. در این باره نحوه سرمایه‌گذاری دولت در امر مسکن قبل و بعد از انقلاب، مورد بررسی قرار گرفته است.
و همچنین سیاست (پاک) پس‌انداز- انبوه‌سازی و کوچک‌سازی مورد تحلیل قرار گرفته است. این زمینه با سیاست‌های اروپائی قابل مقایسه نیست و چنین نتیجه‌گیری شده که از میان سیاست‌های فوق پاره‌ای موفق و پاره‌ای دیگر ناموفق بوده است. وام مسکن در بانک مسکن برای خرید یک واحد 75 متری کافی نیست و 24 درصد سود دارد که تقریباً وام دریافتی دو برابر شده و در مدتی کوتاه باید پرداخت شود.
ساختمانهای اجاره بشرط تملیک که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی تعقیب می‌شوند نتوانسته در قیمت ساختمانهای ساخته شده از سوی بخش خصوصی تأثیری بجای گذارد. و همچنان مسکن اقشار محروم کم‌درآمد بدون متولی باقی مانده است.
مشکل بزرگ دیگر ساختمانهایی است که روی پایه آجری ساخته شده‌اند و بدون اسکلت فلزی یا بتنی هستند و برابر آمارهای موجود 60 درصد ساختمانهای تهران و تبریز چنین هستند و نتیجه اینکه اینگونه ساختمانها در مقابل زلزله پایداری ندارند و سرعت و پایداری آنها پروژه بسیار بزرگی است که همت شهرداریها و وزارت مسکن و شهرسازی را طلب می‌کند.
تخریب ساختمانهای موجود نیز مشکل دیگری است که ساختمانهای 1 و 2 و 3 طبقه بتن آرمه و اسکلت فلزی را تخریب می‌کنند و بجای آن ساختمانهای 7 طبقه می‌سازند که چنین امری نقض کامل منابع ملی است.
طی این مقاله مشکلات مسکن در 18 شماره دسته‌بندی شده است و راه حلها نیز به آن 18 مورد پاسخ داده‌اند.
در انتهای راه حلها سیاستهای بارز کشورهای اروپائی مطرح شده است که می‌تواند در سیاستگذاری مسکن مورد استفاده سیاستگذاران مسکن کشور قرار گیرد.
 

 

 

شامل 70 صفحه Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور