انگیزه های مخالفت با حکومت علوی 34 ص

اختصاصی از حامی فایل انگیزه های مخالفت با حکومت علوی 34 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ....................................................................................................................................

1- حسادت ورزی و برتری جویی نسبت به خاندان پیامبر ......................................

2- کینه توزی و انتقامجویی اعراب و قریش ................................................................

3- هواپرستی و خودخواهی ............................................................................................

4- عدم تحمل عدل علوی .................................................................................................

جنگ جمل و انگیزه های برپاکنندگان آن .........................................................................

فزون طلبی و امتیازخواهی ..............................................................................................

انگیزه واهی خونخواهی عثمان ...............................................................................................

ریاست طلبی، انگیزه اصلی شورش ناکثین ......................................................................

زمینه های جنگ صفین و انگیزه قاسطین ........................................................................

سودای تشکیل امپراطوری اموی، انگیزه اصلی معاویه .................................................

فتنه مارقین، از جهل و جمودشان سرچشمه می گرفت ..................................................

سستی و ناپایداری در دفاع از حق .................................................................................

مقدمه

امام علی بن ابی طالب(ع)، علاوه بر خلافت و جانشینی منصوص از رسول گرامی اسلام(ص)، پس از کشته شدن خلیفه سوم، در تاریخ بیست و پنجم ذی حجه سی و پنج هجری (ششصد و چهل و چهار میلادی) ، با همه استنکافش از پذیرفتن حکومت و خلافت، با اقبال عمومی و اصرار آنان برای پذیرش منصب حکومت ظاهری، مواجه شد، و با بیعت آنان و در رأس همه، بیعت اصحاب پیامبر از مهاجران و انصار، عملاً متصدی امر حکومت و خلافت بر مسلمانان گردید.

در باره حکومت ظاهری امام علی(ع) و به تعبیر دیگر، حکومت علوی، چند مسأله از مسلّمات تاریخی است.

نخست اینکه امام(ع) در فضای کاملاً آزاد سیاسی - اجتماعی و با اقبال عمومی و اشتیاق توده های مردم مسلمان و بیعت از روی میل و اختیار آنان، به حکومت رسید؛ چون، مردم پس از پشت سر گذاشتن دوران سخت و تلخ حکومت پیشینیان و انواع تبعیضها، بی عدالتیها و فساد و تباهی، به این نتیجه رسیدند که تنها راه نجاتشان از آن اوضاع نابسامان و جوّ تبعیض آمیز و ستم آلود، پایان دادن به دوران حکومت خلیفه پیشین و تعیین خلیفه جدید است، لذا پس از وی، به در خانه وصی و جانشین بحق پیامبر(ص) حضرت علی(ع) روی آوردند و دست بیعت به سویش گشودند و به طور جدی، خواهان حکومت علوی بودند و در برابر عدم پذیرش امام(ع) اصرار ورزیده و آن حضرت را بر اجابت درخواست خود در تنگنا قرار دادند. امام(ع) در این باره فرموده است:

"ازدحام فراوانی که مانند یالهای کفتار بود [به هم فشرده و انبوه] مرا به قبول خلافت واداشت . آنان، از هر طرف، مرا احاطه کردند [و] چیزی نمانده بود که دو نور چشمم زیر پا له شوند! آن چنان جمعیت به پهلوهایم فشار آورد که سخت مرا به رنج انداخت و ردایم از دو سو پاره شد! مردم همانند گوسفندانی [گرگ زده که دور تا دور چوپان جمع شوند مرا در میان گرفتند.]

مانند شترهای ماده ای که به فرزندان خود روی آورند، به سوی من روی آوردید و می گفتید: "بیعت!بیعت!".من،دستم رابستم وشماآن رامی گشودید.من،آن راازشمابرمی گرفتم وشما به سوی خود می کشیدید."

طبری نیز نقل می کند که امام علی(ع) در برابر اصرار مردم بر بیعت، فرمود: "این کار - بیعت - را نکنید. اگر من، وزیر و همکار امام مسلمانان باشم، بهتر از این است که امیر و حاکم بر مسلمانان باشم."، اما آنان گفتند: "به خدا سوگند! ما، تو را رها نمی کنیم تا این که با تو بیعت کنیم."

دوم اینکه امام(ع) پیش از این، برای رسیدن به امامت و حکومت ظاهری و زعامت سیاسی - که آن را حق مسلّم خود می دانست - از هر گونه تلاش و اقدام ممکن، خودداری نورزید، اما پس از قتل عثمان، با وجود اقبال عمومی و اصرارشان برای حکومت و زعامت سیاسی، از پذیرش آن ابا ورزید. راز این اکراه و امتناع چیست؟

راز این امتناع، برای پژوهندگانی که از اوضاع آن مقطع زمانی آگاهی دارند و از روحیات و ویژگیهای شخصیتی امام علی(ع) نیز شناختی، هر چند اجمالی، دارند، روشن است؛ زیرا، منصب خلافت و حکومت ظاهری برای آن حضرت، یک هدف و یک ارزش اصیل نبود تا آن را به هر قیمتی که شده و در هر شرایط سیاسی و اجتماعی بپذیرد و

حکومت های یک حزبی 35 ص

اختصاصی از حامی فایل حکومت های یک حزبی 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

حکومت های یک حزبی

امام خمینی و تحزب

چکیده

امام خمینی به عنوان مرجعی بزرگ و رهبر انقلاب اسلامی ایران و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در ایران با پدیده تحزب و احزاب سیاسی دارای دیدگاه خاصی است که می‌تواند در جامعه امروز ما راهگشا باشد. دیدگاه او را می‌توان در پنج مرحله مورد بررسی قرار داد. در اولین مرحله یعنی پیش از انقلاب اسلامی ایران امام خمینی به دلیل وابستگی احزاب سیاسی به بیگانگان یا فرمایشی و غیرآزاد بودن آنها، اصولاً آنها را عامل پراکندگی در جامعه و نفوذ بیگانگان یا وابسته به رژیم می‌دید. از همین روی بطور کلی با فعالیت احزاب سیاسی و تحزب مخالفت ورزیده و فعالیت آنها را فتنه‌انگیز دانسته بود.

در مرحله دوم یعنی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران امام بر فعالیت احزاب مردمی و تأمین‌کننده منافع مردم صحه گذاشته و فعالیت آنها را ـ حتی احزاب غیراسلامی و نامسلمان را ـ آزاد اعلام نمودند، اما این آزادی را مشروط به مضر نبودن فعالیت آنها برای اسلام و مصالح عمومی دانسته‌اند.

مرحله سوم رویکرد امام خمینی به احزاب سیاسی، سالهای نخستین بعد از انقلاب را دربرمی‌گیرد. در این مقطع، امام که پراکندگیهای ناشی از فعالیت گروهها و احزاب سیاسی را می‌دید، بر بقای انقلاب و استمرار نظام نوپای اسلامی بیمناک شد و این پراکندگیها را عاملی در جهت تضعیف انقلاب می‌دانست بنابراین به طور مکرر در سخنانشان، خواستار اتحاد گروههای سیاسی در جامعه شدند ولی تذکرات امام در مورد وحدت بین گروههای سیاسی نتیجه‌بخش نبود. چهارمین مرحله از نگرش امام خمینی به فعالیت احزاب را از سال 1360 تا 1367 مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ مقطعی که در ابتدای آن، سازمان مجاهدین خلق (منافقین) دست به اقدام مسلحانه علیه نظام نوپای اسلامی زده بود؛ در این مقطع امام نظر چندان مثبتی به فعالیت احزاب نداشت و حتی احزاب اسلامی که بوسیلة یاران امام نیز تأسیس شده بودند ـ نظیر حزب جمهوری اسلامی ـ منحل شدند.

پنجمین و آخرین بخش این پژوهش به رویکرد امام خمینی نسبت به حزب و پدیدة تحزب بعد از سال 1367 می‌پردازد که در این زمان، با پایان یافتن جنگ و تثبیت نظام، فضا برای فعالیت احزاب بیشتر مهیا شد بطوری که امام با انشعاب در جامعة روحانیت مبارز و تشکیل مجمع روحانیون موافقت کرد.

واژه‌های کلیدی: امام خمینی، حزب، تحزب، احزاب سیاسی

دیباچه

امروزه بررسی دیدگاه امام خمینی در مورد پدیده‌های سیاسی ـ اجتماعی در حال حاضر در نظام جمهوری اسلامی به شدت پراهمیت و حیاتی است، چرا که امام خمینی با عنوان رهبر انقلاب، بیشترین نقش را در پیروزی انقلاب داشته‌اند؛ در عین حال ایشان به عنوان بنیانگذار نظام سیاسی جدید نیز مسیر و اهداف کلی این نظام سیاسی را تعیین کرده‌اند. از طرفی دیگر حاکمان نظام جمهوری اسلامی، در سیاست‌ورزی و کشورداری همیشه خود را تالی و پیرو خط امام خمینی می‌دانند؛ با این حال وقتی به عملکرد‌های متفاوت و یا احیاناً متعارض آنان در برخورد با پدیده‌های اجتماعی و سیاسی برمی‌خوریم، برایمان این پرسش پیش می‌آید که براستی کدامین دیدگاه با آرا و نظرات امام خمینی انطباق دارد؛ و البته آشکار است که بهترین راه تشخیص راه امام، مراجعه به گفته‌ها و نظریات خود ایشان از طریق مراجعه به آثار ایشان است تا به این وسیله، سره از ناسره تشخیص داده شود، چرا که گفته‌ها و دیدگاه‌های امام، مسیری را برای حرکت منطبق با رویکرد ایشان فرا راه ما روشن می‌کند. البته در این میان توجه به یک اصل اساسی نباید مورد غفلت قرار گیرد و آنهم اینکه در پژوهشهایی که در حوزة علوم انسانی صورت می‌گیرد، قطعیت در نتایج و دستاوردهای آن تا حدودی بعید به نظر می‌رسد. رویکرد امام خمینی نسبت به احزاب در شرایط متفاوت و مقاطع تاریخی متفاوت، تغییراتی داشته است. آنچه باید همواره در نظر داشت این است که روند موضع‌گیریها و سخنان امام خمینی بیانگر این است که رویکرد امام در مورد احزاب فرمایشی رژیم پهلوی قاعدتاً متفاوت از رویکرد ایشان به احزابی نظیر حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی باشد بنابراین با توجه ویژه به این امر باید در مورد دیدگاه امام خمینی نسبت به پدیده‌های سیاسی ـ اجتماعی خصوصاً احزاب سیاسی، اظهارنظر کرد.

در ابتدا لازم است تا تعریف و تاریخچة مختصری از حزب و روند تشکیل اولین احزاب آورده شود، آنگاه به بررسی موضوع اصلی پژوهش بپردازیم.

تعریف حزب و روند تشکیل اولین احزاب

فرایند سیاست دارای اجزای متعددی است که حزب نیز از آن دسته است. در بیان مفهوم حزب، تعاریف گوناگونی، از منظرهای متفاوتی بیان شده است.

به عقیدة گِتِل حزب سیاسی مرکب از گروهی از شهروندان کم و بیش سازمان یافته است که به عنوان یک واحد سیاسی عمل می‌کند و با استفاده از حق رأی خود می‌خواهد بر حکومت تسلط پیدا کند و سیاستهای عمومی خود را عملی سازد. [عالم، 1375: 363]

از نظر لیکاک، «حزب سیاسی گروه کم و بیش سازمان یافتة شهروندانی است که به عنوان یک واحد سیاسی با هم عمل می‌کنند، در مسائل عمومی عقاید مشترکی دارند و با استفاده از اختیار دادن رأی در راستای هدفی مشترک می‌کوشند بر حکومت تسلط یابند.» [همان]

می‌توان اجرای یک حزب سیاسی را به شرح زیر مشخص کرد:

1ـ توافق نظر معین درباره‌ی اصول بنیادی میان افراد تشکیل‌دهندة حزب

2ـ سازمان یافتگی و داشتن تشکیلات

3ـ تلاش برای دست یافتن به هدفها

ساختار حکومت پیامبر 22 ص

اختصاصی از حامی فایل ساختار حکومت پیامبر 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

ساختار حکومت پیامبر (ص)  

این مقاله درصدد اثبات ساختار حکومتى براى حکومت نبى اکرم در مدینة‏الرسول (ص) است، تا ساختار حکومت اسلامى اثبات شود، زیرا بدیهى است اگر رسول اکرم (ص) ساختار دولتى مبتنى بر وحى داشته باشد، کافى است، تا ادعا شود اسلام ساختار دارد، آن‏گاه سیره حکومتى امیرمؤمنان مؤید آن خواهد شد.

 این مقاله درصدد اثبات ساختار حکومتى براى حکومت نبى اکرم در مدینة‏الرسول (ص) است، تا ساختار حکومت اسلامى اثبات شود، زیرا بدیهى است اگر رسول اکرم (ص) ساختار دولتى مبتنى بر وحى داشته باشد، کافى است، تا ادعا شود اسلام ساختار دارد، آن‏گاه سیره حکومتى امیرمؤمنان مؤید آن خواهد شد. بنابراین، مطالب این مقاله صرفا درباره اثبات ساختار براى حکومت پیامبر خواهد بود . براى اثبات مدعاى فوق نیاز به تعریفى مورد اتفاق از «ساختار» داریم که قاعدتا ارائه آن ا دانشمندان علم مدیریت و سازمان متوقع است. مقدمتا خوب است دانسته شود مکاتب مدیریت، دورانهاى زیر را شامل مى‏شود: (1)

الف) دوران قبل از مدیریت علمى،

ب) دوران مدیریتها یا مکتبهاى کلاسیک،

ج) مکتب روابط انسانى،

د) ترکیبى از ب و ج .

مدیریت و فن اداره، مانند هر اندیشه دیگر در حال تطور و تکامل است . در دوران قبل از مدیریت علمى، مدیریتها به شکل فطرى و بدون فرمولهاى مدون و مبین بود، مانند واحدهاى تجارى در زمان چینیان و رومیان (2) که داراى نوعى بینش مدیریتى ساده بودند با ظهور «فردریک تایلور) دوران مدیریت علمى شروع مى‏شود (3) که به عنوان پدر مدیریت علمى معروف شد و در اوایل قرن حاضر نوشته‏هایش درباره تئورى مدیریت‏به طور گسترده‏اى خواننده داشت . مبناى مدیریت وى اساسا تکنولوژى بود و به گمان وى بهترین طریق افزایش بازده، بهبود فنون و روشهایى بود که کارگران به کار مى‏بردند . او افراد را ابزار مى‏دانست و در طرح او عمدتا به نیازهاى سازمانى توجه مى‏شود، نه نیازهاى افراد . (4)

بعدا «التون میو» ظهور کرد و «نهضت روابط انسانى‏» را در فواصل 1920 تا 1930 - 1299 تا 1309 ه مطرح کرد و جانشین آراى تیلور نمود . او و پیروانش مى‏گفتند علاوه بر اینکه باید بهترین روشهاى تکنولوژى را براى بهبود و بازده مورد توجه قرار داد، روحیات و امور انسانى را نیز باید مورد توجه قرار داد . آنها ادعا مى‏کردند روابط انسانى بر روابط تکنولوژى و کارى ترجیح دارد و این را از آزمایشات معروف به «هاتورن‏» به دست آورده بودند . (5)

قبل از «التون میو» و بعد از «فردریک تیلور» دوران مکاتب کلاسیک مدیریت است و حدود 50 سال مى‏باشد و بوروکراسى «وبر» و اصول‏گرایى «فایول‏» (6) شاخص‏ترین آنها است . برخى تکنوکراسى «فردریک تیلور» را از زمره این مکاتب شمرده‏اند، (7) ولى به نظر مى‏آید نظریات مدیریت‏خیلى بیشتر و نامنظم‏تر از این باشد، به گونه‏اى که به نظر بعضى از صاحب‏نظران، (8) علم مدیریت، جنگلى از تئوریها است و به نظر بعضى، از زمره علوم ناموفق است . (9) حال آیا مى‏توان در این جنگل تئورى و این علم ناموفق، به اصولى ثابت دست پیدا کرد که مورد اتفاق باشد تا بتوانیم از آنها به عنوان اصل موضوعى استفاده ببریم؟ باید گفت رهبر اصول‏گرایان که کارش تاسیس اصل در علم مدیریت و سازمان است و اصول او در این علم معروف مى‏باشد و او را پدر اصول‏گرایان در این علم مى‏دانند و مى‏نامند (هنرى فایول) مى‏گوید: من در اطلاق کلمه اصل تردید دارم و این اصول راهنماى عمل است و قانون نیست .

وى مى‏افزاید: اصول مدیریت‏بیشتر از قوانین طبیعى در معرض تغییر و تغیر قرار دارند و تا وقتى قابل پیروى هستند که بر اساس منطقى صحیح و قابل توجیه، از آن رویگردانى به عمل آید . (10)

وقتى رهبر اصول‏گرایان چنین برخوردى با اصول مى‏کند، دل بستن به این جنگل و به چنگ آوردن اصل از آن روا نیست، اما با این وصف به اصول آن توجه مى‏کنیم .

فایول ضمن بیان این واقعیت که هیچ چیز در مدیریت مطلق نیست، روشها و فنونى که در تجربه بدان رسیده بود و آنها را در تقویت پیکره سازمان یا انجام وظایف مدیریت مفید مى‏دانست، به عنوان اصول چهارده‏گانه مدیریت ارائه داد (11) :

1 - تقسیم کار، 2 - اختیار، 3 - انضباط، 4 - وحدت فرماندهى، 5 - وحدت مدیریت، 6 - وابستگى منافع فردى به هدف کلى، 7 - جبران خدمات کارکنان، 8 - تمرکز، 9 - سلسله مراتب، 10 - نظم، 11 - عدالت، 12 - ثبات، 13 - ابتکارعمل، 14 –احساس یگانگى .

او اصول فوق را در سال 1295، در کتابى به نام اصول فن اداره اعلام کرد . (12) بعدا امثال «ارویک‏» و «گیولیک‏» آمدند و به آرایش و پیرایش اصول فوق پرداختند . هم تعداد آن‏ها را کاستند و هم علامت اختصارى براى آن‏ها قرار دادند، مانند (13) واژه Posdcrob که نشانه عفت عنوان است، یعنى برنامه‏ریزى، سازماندهى، کارگزینى، هدایت، هماهنگى، گزارش‏دهى و بودجه‏بندى .

على‏محمد اقتدارى که از صاحب‏نظران مدیریت و سازمان است، تنها به سه اصل معتقد است: دانشمندان امروزین مدیریت‏به سه اصل معتقد و متفق شده‏اند که عبارتند از: برنامه‏ریزى، سازماندهى، کنترل .

دانلود مقاله کامل درباره نقش مجلس شوری در ساختار حکومت اسلام

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره نقش مجلس شوری در ساختار حکومت اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

نقش مجلس شوری در ساختار حکومت اسلام]

5 ـ مجلس‌ شورا همانطور که‌ از اسم‌ آن‌ پیدا است‌ ، و از قرآن‌ مجید گرفته‌ شده‌ برای‌ مشورت‌ است‌ نه‌ برای‌ قانونگذاری‌ . عنوان‌ مجلس‌ تقنینیّه‌ به‌ آن‌ دادن‌ از اغلاط‌ است‌ . بزرگان‌ ملّت‌ از هر طبقه‌ و دسته‌ بنا به‌ انتخابات‌ در مجلس‌ شورا دور هم‌ جمع‌ می‌شوند ، و مذاکرات‌ می‌کنند و نتیجۀ آنرا در دست‌ ولیّ أمر که‌ همان‌ فقیه‌ روشن‌ ضمیر خارج‌ از آز و عاری‌ از هوی‌ و هوس‌ است‌ قرار می‌دهند و او طبق‌ مدارکی‌ که‌ از قرآن‌ و سنّت‌ در دست‌ دارد ؛ و بصیرتی‌ که‌ در ادراک‌ حقائق‌ و تشخیص‌ مصالح‌ بدست‌ آورده‌ است‌ و با مقتضیّات‌ زمان‌ تطبیق‌ می‌کند تصمیم‌ می‌گیرد و حکم‌ صادر می‌کند .

این‌ موهبت‌ إلهی‌ را که‌ دقیق‌ترین‌ مراحل‌ سعادت‌ و کمال‌ امّت‌ را در دست‌ دارد ، بدست‌ افراد غیر فقیه‌ سپردن‌ و آنها را در قانونگذاری‌ اختیار دادن‌ و سپس‌ بوسیلۀ شورای‌ نگهبان‌ کنترل‌ نمودن‌ بعینه‌ مانند سپردن‌ مقام‌ تعلیم‌ در کلاس‌ درس‌ است‌ بدست‌ یکی‌ از شاگردان‌ غیر وارد ؛ و سپس‌ استاد کلاس‌ را برای‌ نگهبانی‌ او گماشتن‌ . این‌ طرز مَشی‌ مستقیم‌ نیست‌ ؛ و مرارتهایی‌ ببار می‌آورد .

فواید شورا:1. استفاده از دانسته‏ها و آراى دیگران؛ امام على(ع) دراین باره مى‏فرمود: «من شاور الرجال شارکها فى عقولها»؛ «کسى که با دیگران مشورت کند، در خردمندى و دانایى آنان سهیم گشته است». نهج‏البلاغه، قصار، 161.2. شخصیت دادن به دیگران و احترام گذاشتن به آنها؛3. بازشناسى کاردانان و متخصصان از دیگران؛4. بازشناسى انگیزه‏ها؛ امام على(ع) در این باره مى‏فرماید: «با دشمنان خود رایزنى کن تا از رأى آنان میزان دشمنى و تصمیمات آنها را بازشناسى». «استشر اعدائک تعرف من رأیهم مقدار عداوتهم و مواقع مقاصدهم...» (غررالحکم و دررالکلم، ج 2، ص 233).5. راهى براى افکار سنجى جامعه و به کار بستن اقدامات لازم و تصمیم‏گیرى‏هاى متناسب با آن؛6. کاستن از انتقادها در صورت تلخ کامى و شکست در برنامه‏ها؛ امیرمؤمنان(ع) فرمود: «کسى که به رایزنى بپردازد در صورت موفقیت، تحسین دیگران را از دست نمى‏دهد و اگر شکست بخورد نکوهش نمى‏شود».«من استشار لم یعدم عن الصواب مادحاً و عندالخطاء عاذراً»، (بحارالانوار، ج 72، ص 104).7. پرورش عقول جامعه و به کاراندازى نیروى فکر و اندیشه؛8. نزول رحمت و عنایت الهى چنان که؛ در روایت از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «یداللَّه مع‏الجماعه»؛میزان‏الحکمه، ج 2، ص 758.9. شناخت آسیب‏ها و روش‏هاى آفت‏زا؛ امیرمؤمنان(ع) مى‏فرماید: «هر کس آراى گوناگون را دریافت کند، لغزشگاه‏ها را باز خواهد شناخت».«من استقبل وجوهن الآراء عرف مواقع الأخطاء».

پنج. گستره مشورت‏مشورت و رایزنى در هر جامعه و نظامى، شرایط، جایگاه و گستره خاص خود را دارد. اسلام نیز بر اساس مبانى الهى و حکمت‏هاى و فلسفه خاص خود، گستره معینى را در این باب مشخص کرده است. براى آشنایى بیشتر در این باره، باید حدود سلبى و ایجابى مسأله را کاوید. بررسى تفصیلى این مسأله از حوصله این مختصر خارج است؛ لیکن به اختصار چند وجه سلبى و ایجابى را بیان مى‏کنیم:

1. بعد سلبى‏جهت سلبى آنجا است که مشورت بردار نیست و حکم تعیین شده، داراى اعتبار نهایى، لازم‏الاجرا و تخلف‏ناپذیر است. این موارد عبارت است از:1-1. آنجا که حکمى الزامى، روشن، ثابت و تغییرناپذیرى وجود دارد. در چنین مواردى حکم الهى لازم الاجرا است و هیچ کس حق تغییر آن را ندارد. بنابراین بایستن و نبایستن اجراى چنین مواردى، از دایره رایزنى و مشورت خارج است. پس دقیقاً آن‏گونه که خداوند حکم نموده، باید اقدام کرد و هر اقدامى برخلاف آن -بر اساس نظر فردى یا جمعى مساوى با کفر«و من لم یحکم به انزل اللَّه فاولئک هم الکافرون»، (مائده (5)، آیه 44).، ظلم‏«و من لم یحکم به انزل اللَّه فاولئک هم الظالمون»، همان، آیه 45. و فسق‏«و من لم یحکم به انزل اللَّه فاولئک هم الفاسقون»، همان، 47). است.2-1. دستورات و احکام الزامى صادره از پیامبر(ص) و امام(ع) یا ولى فقیه در حوزه عناوین ثانوى و احکام تغییرپذیر.جهت آگاهى بیشتر ر.ک: علامه طباطبایى، ولایت و زعامت (مقاله)؛ در کتاب: بررسى‏هاى اسلامى، ص 180. البته این مسأله پس از مرحله صدور حکم است؛ ولى پیش از آن مشاوره و رایزنى مطلوب است.

2. بعد ایجابى‏جهت ایجابى موارد مشورت‏پذیر است. پاره‏اى از این موارد عبارت است از:1-2. موضوع‏شناسى و تطبیق احکام اولى الهى بر موضوعات خارجى؛2-2. روش‏شناسى و کشف راه‏هاى بهینه در جهت اجراى احکام الهى و کاربردى کردن آنها؛3-2. مشورت در جهت کشف و استنباط احکام غیر بیّن الهى، با به کارگیرى روش و منطق فهم و استنباط؛4-2. رایزنى در جهت تشخیص موضوعات احکام ثانویه و مصلحت‏آمیز؛5-2. تصمیم‏گرى در تدوین خط مشى اجرایى معین در جهت چگونگى انجام دادن وظایف حکومت و گزینش یکى از راه‏هاى بدیل در حوزه مباحات و مواردى که خالى از حکم الزامى معین شرعى است.

نتیجه:«شورا» یکى از ارکان اساسى نظام اسلامى است. از این رو مجلس شوراى اسلامى، نقش مهمى در جهت شناختن نیازهاى جامعه، کشف قوانین الهى در رابطه با آن نیازها، عملیاتى کردن هنجارهاى دینى از طریق شیوه‏هاى بهینه و روزآمد، کشف موضوعات و مصادیق ضرورت و احکام ثانوى شرکت در در تصمیم‏گیرى‏ها و قانون‏گذارى در عرصه مباحات دارد. البته همه این امور باید در چارچوب موازین شرعى و هماهنگى با اهداف و اصول نظام اسلامى باشد. از این رو اصل 4 قانون اساسى اشعار مى‏دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است».در اصل 72 نیز آمده است: «مجلس شوراى اسلامى نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد».افزون بر این در نظام اسلامى اصل نظارت و کنترل حاکمان و رفتارهاى سیاسى و اجتماعى آنان، از اهمیت والایى برخوردار است. مجلس شوراى اسلامى در نظام جمهورى اسلامى ایران، رسالت بزرگى در این زمینه بر عهده دارد و ضمن آنکه وجود آن موجب تفکیک قدرت است؛ وظیفه و اختیارات نظارتى وسیع و فراگیرى نسبت به همه امور کشور دارد. اصل 76 قانون اساسى مى‏گوید: «مجلس شوراى اسلامى حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور دارد».

اهداف حکومت اسلامى 15 ص

اختصاصی از حامی فایل اهداف حکومت اسلامى 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

اهداف حکومت اسلامى

حکومتها بر حسب ماهیت و مصدر مشروعیت مى خویش اهداف و مقاصدى دارند که در جهت نیل به آن تلاش مى‏کنند.هدف مهم حکومتهاى غیر دینى، تأمین نیازهاى مادى و معیشتى مردم خود است .اما حکومتهاى دینى علاوه بر غایت فوق دغدغه‏ى دین و ارزشهاى آن را نیز دارند.

حکومت اسلامى هم به نوبه خود، دغدغه‏ى تأمین سعادت دنیوى و اخروى جامعه‏ى خود را دارد .که تبیین آن مجال دیگرى مى‏طلبد.استاد شهید با استناد به روایت ذیل امام على (ع) اهداف کلى حکومت اسلامى را تشریح مى‏کند.که به اختصار ذکر مى‏شود.

امام على (ع) ضمن رد هدف جاه طلبگى و تحصیل مال و منال دنیا در حکومت خویش، مى‏فرماید .

و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الأصلاح فى بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک. (62) .بازگشت به اسلام راستین: هر دینى به مرور زمان، اصول و ارزش‏هاى آن که راه سعادت و تکامل انسان‏اند، مورد بى‏مهرى و کم توجهى مردم یا گروه خاصى قرار مى‏گیرد.چه بسا، اصول آن «فروع» و فروع آن «اصول» انگاشته شود.کما این که امر فوق درباره‏ى احکام و آموزه‏هاى اجتماعى اسلام اتفاق افتاده است.مثلا ارج و تکریم دین از آزادى، عدالت و مخالفت با تبعیض طبقاتى از آموزه‏هایى است که گوهر آنها طى قرون متمادى بر مسلمانان ناشناخته مانده بود .و کشف و عرصه‏ى آن یک هدف مقدس براى حاکم اسلامى است که دغدغه‏ى دین دارد.

به دیگر سخن حاکم اسلامى در اولین گام باید دین را از غیر دین تفکیک کرده و آموزه‏هاى ناب و سره آن را ـ که مطابق فطرت و سازگار با هر عصرى است ـ به تشنگان معرفت و جهانیان عرضه نماید.

تعلیمات لیبرالیستى در متن تعالیم اسلامى وجود دارد.این گنجینه‏ى عظیم از ارزشهاى انسانى که در معارف اسلامى نهفته بود، تقریبا از سنه‏ى (1320) به بعد در ایران به وسیله‏ى یک عده از اسلام شناس‏هاى خوب و واقعى وارد خود آگاهى مردم شد.یعنى به مردم گفته شد، اسلام دین عدالت است.اسلام با تبعیض‏هاى طبقاتى مخالف است.اسلام دین حریت و آزادى است. (63)

استاد در تبیین فراز اول روایت فوق (لنرد المعالم من دینک) مى‏گوید.

یعنى بازگشت به اسلام نخستین و اسلام راستین، بدعت را از میان بردن و سنت‏هاى اصیل را جایگزین کردن، یعنى اصلاحى در فکرها و اندیشه‏ها و تحولى در روح‏ها و ضمیرها و قضاوت‏ها در زمینه خود اسلام. (64)

2.توسعه‏ى اقتصادى: برخى بر این گمانند که دین و حکومت دینى همه هم و غم خود را معطوف نیازهاى معنوى و اخروى مردم نموده و بدینسان از عمران و آبادى و توسعه کشور باز مى‏ماند .در حالى که خود دین عکس آن را بیان مى‏کند.به این معنا که توسعه‏ى اقتصادى کشور آن هم به نحو شاخص و چشمگیر جزء اهداف حکومت دینى و اسلامى است.امام على (ع) به عنوان جانشین مقام نبوت و حاکم اسلامى در خطبه‏ى فوق به وضوح به این هدف تاکید مى‏کند.

استاد در توضیح «نظهر الأصلاح فى بلادک» مى‏گوید.

«نظهر الأصلاح فى بلادک» خیلى عجیب است! «نظهر» یعنى آشکار کنیم، اصلاح نمایان و چشمگیر، اصلاحى که روشن باشد.در شهرهایت به عمل آوریم.آن قدر این اصلاح اساسى باشد که احتیاج به فکر و مطالعه نداشته باشد.علایمش از در و دیوار پیداست.به عبارت دیگر، سامان به زندگى مخلوقات تو دادن، شکمها را سیراب کردن، تن‏ها را پوشاندن، بیماریها را معالجه کردن، جهل‏ها را از میان بردن، اقدام براى بهبود زندگى مادى مردم، زندگى مادى مردم را سامان دادن. (65)

باز حضرت على (ع) در فرمان معروف خود به مالک اشتر، یکى از وظایف حاکم را عمران شهرها «عمارة بلادها» یاد مى‏کند. (66)

3.اصلاح روابط اجتماعى: یکى دیگر از اهداف حکومت دینى اصلاح روابط طبقات مختلف جامعه است مثلا حکومت با طرفدارى از مظلوم به احقاق حق وى از ظالم در هر مقام و منصبى که باشد، بپردازد و امنیت جامعه را به نحوى تنظیم نماید که طبقات مختلف جامعه به یکدیگر تعدى نکنند.و این امنیت دو طرفه است یعنى در جامعه‏ى اسلامى باید سرمایه‏هاى مردم از امنیت کامل برخوردار باشند و کسى به آن تعدى نکند و در سوى دیگر، در صورت تعدى شخص متمول به حقوق ضعیف باید حکومت از آن دفاع کند.

شهید مطهرى درباره حفظ امنیت سرمایه و اجتماع مى‏گوید.

[حضرت على (ع) در آن فرمانى که به مالک اشتر نوشته است ـ جمله‏اى دارد که عین آن در اصول کافى هم هست ـ به او مى‏فرماید.مالک! تو باید به گونه‏اى حکومت بکنى که مردم تو را به معناى واقعى تأمین کننده‏ى امنیت‏شان و نگه‏دار هستى و مالشان و دوست عزیز خودشان بدانند. (67)

و درباره‏ى تأمین امنیت قضایى براى تمامى طبقات خصوصا قشر آسیب پذیر و ضعیف مى‏گوید .

امیر المؤمنین مى‏فرماید که من این جمله را غیر مرة یعنى نه خیال کنى که یک بار بلکه مکرر از پیغمبر شنیدم که: «لن تقدس امة حتى یؤخذ للضعیف حقه من القوى غیر متتعتع» ، «پیغمبر فرمود: امتى (کلمه‏ى امت مساوى است با آنچه امروز جامعه مى‏گوییم)، جامعه‏اى‏به مقام قداست، به مقامى که قابل تقدیس و تمجید باشد که بشود گفت این جامعه، جامعه‏ى انسانى است، نمى‏رسد مگر آن وقت که وضع به این منوال باشد که ضعیف حقش را از قوى بگیرد بدون لکنت کلمه.

وقتى ضعیف در مقابل قوى مى‏ایستد لکنتى در بیانش وجود نداشته باشد، این شامل دو مطلب است: یکى این که مردم به طور کلى روحیه‏ى ضعف و زبونى را از خود دور کنند و در مقابل قوى هر اندازه قوى باشد، شجاعانه بایستند، لکنت به زبان‏شان نیفتد، ترس نداشته باشند ـ که ترس از جنود ابلیس است ـ و دیگر این که اصلا نظامات اجتماعى باید طورى باشد که در مقابل قانون، قوى و ضعیفى وجود نداشته باشد. (68)

علامه‏ى شهید در جاى دیگر، دفاع از حقوق مظلوم و از بین بردن فاصله‏ى طبقاتى را هدف حکومت على (ع) ذکر مى‏کند.

على (ع) از آن جهت خلافت را به عهده گرفت که جامعه به ظالم و مظلوم و مرفه و محروم تقسیم شده بود. (69)

4.قانون گرایى: «و تقام المعطلة من حدودک» ، مراد از اجراى حدود تعطیل شده، احیاى مطلق قوانین الهى اعم از جزایى و غیر است.حضرت در این فراز اشاره به بعضى مسامحه کارى‏هاى خلفاى پیشین مى‏کند که بعضا روى حساب‏هاى شخصى از اجراى حدود و احکام شریعت جلوگیرى مى‏کردند.

حضرت همه‏ى مردم را در مقابل «قانون» الهى یکسان مى‏بیند.و از هر کس و از هر گروه و صاحب منصبى جرم و خلافى صادر شود بدون هیچگونه ملاحظه کارى‏هاى سیاسى، اجتماعى، فامیلى و آشنایى او را به پاى محکمه کشانده و تاوان خلافش را مى‏دهد. (70)

حضرت در مقام عمل خود به این اصل مهم پاى بند بود و همانطورى که تاریخ ضبط کرده است، آنحضرت برخوردهایى با بستگان نزدیک خود مثل ابن عقیل برادرش، ابن عباس دانشمند معروف و معتمدش و دیگر نمایندگان خود داشته است.

حقوق مردم در حکومت اسلامى

پیشتر بیان شد که حکومتهایى که در مغرب زمین به نام دین یا با اتکاى به آن حکومت‏کردند، نوعا سر از استبداد در آورده و حقوق مردم را به بهانه‏هاى مختلف نادیده انگاشتند.اما آیین مقدس اسلام اهتمام و عنایت خاصى به حقوق مردم در مقابل حکومت داشته است.و چهارده سده پیش مردم خود را ـ که مردمى قبیله‏اى و به دور از تمدن و دموکراسى بودند ـ صاحبان حقوق متعدد اجتماعى و سیاسى و طبیعى بر شمرده و حاکمان را ملزم به رعایت آن نمود.اینجا به تبیین برخى از این حقوق از منظر متکلم شهید مى‏پردازیم.

1.حاکم وکیل و امین مردم: شهید سعید با اختصاص یک فصل از کتاب نفیس «سیرى در نهج البلاغه» به حقوق مردم در مقابل حاکم، تحت عنوان «اعتراف به حقوق مردم» ابتدا به تبیین نوع رابطه‏ى حاکم و مردم در فلسفه‏هاى مختلف مى‏پردازد.