تحقیق در مورد قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:14

 فهرست مطالب

•  فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه
•  فصل دوم : تخلفات بخش دولتی
•  فصل سوم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی
•  فصل چهارم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی
•  فصل پنجم : اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب
•  فصل ششم : سایر مقررات
•  قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی

ماده 1 :

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند .

• فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده 2 :

 گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع  اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:
الف : گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال :
مرتبه اول : تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .
مرتبه دوم : اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .
مرتبه سوم : جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .
مرتبه چهارم : جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .
مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .
ب : گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :
مرتبه اول : جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی .
مرتبه دوم : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم : جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .
ج : گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال :
مرتبه اول : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم : جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .
د : گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال :
مرتبه اول : جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی ،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه  واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم : جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .
تبصره : در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.

پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه    

الف) توضیح موضوع

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

تحقیق در مورد سازمان حکومتی در صدر اسلام

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد سازمان حکومتی در صدر اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه33

فهرست مطالب ندارد 

سازمان حکومتی در صدر اسلام

مقدمه

دعوت اسلامی‌ از آغاز، جهان شمول بود و ماهیتی انسانی داشت؛ دعوتی که همه
قشرهای جامعه را به پرستش خدای یگانه فرامی‌ خواند.

آیین جدید، افراد جامعه را به بینش، خردورزی و تدبر در گذشته انسان ها و سیر
تحول جوامع و شناخت و دریافت قوانین الهی، که برای تمامی‌ ادوار زندگی بشر و
سعادت او وضع شده بود، فرا می‌ خواند.

تعالیم اسلامی‌، برگرفته از واقعیت بود، از این رو می‌ بایست با عادت ها و رسومی‌ که
در جامعه آن روز حاکم بود و با مبانی و اصول اسلام مغایرت نداشت به نحوی کناربیاید.

با در نظر گرفتن این امر و این که آیین جدید، در جامعه عربی پا می‌ گرفت، زبان عربی
زبان قرآن و زبان عبادت های اسلامی‌ شد.

پیامبراکرم(ص) با رسوم و عادت ها و اندیشه های آن روز جامعه عربی، دونوع
برخورد داشت: با بعضی مبارزه کرد و پاره ای از آن ها را که ارزش های اجتماعی و
شایستگی بالایی داشت، ابقا کرد. این بخش شامل عناصری بود که مدنیت عربی را تشکیل می‌ داد و برای دیگر جوامع مفید و کارآمد بود و لذا اسلام کوشید تا این بخش از
روابط اجتماعی را به جهان عرضه کرده و آن را میان مردم بگستراند.

اما عادت ها و رسومی‌ که با روح اسلام و جهان شمولی آن سازگاری نداشت به دلیل
فراهم نبودن شرایط و موقعیت مناسب، به سستی گرایید که این سیر نزولی نسبت به
متغیربودن شرایط زمان و مکان، متفاوت بود.

پیامبر(ص) چهل سال قبل از بعثت و سیزده سال دوران رسالت خود را در مکه
سپری کرد و به نشر احکام الهی و رسالت خویش پرداخت. محوربودن مکه در امر
فعالیت های بازرگانی، زمینه را فراهم کرد تا پیامبر(ص) [پیش از بعثت] در امور بازرگانی
خبره شده و خود نیز بدان بپردازد.

هجرت پیامبر(ص) به مدینه، آن حضرت را وا می‌ داشت تا به مسائل و مشکلات مردم
آن سامان - که عمدتا کشاورز بودند - رسیدگی کند.

با توجه به این که مکه و مدینه دوشهر مهم بودند، پیامبر(ص) برآن شد تا تمام تلاش
خود را مصروف رسیدگی به مسائلی که با تمدن و شهرنشینی ارتباط داشت، کند. از
این رو می‌ توان اسلام را در تفکر و سازمان دهی اداری و حکومتی، دین تمدن و ترقی
دانست.

سیستم حکومت پیامبر(ص) در مدینه

با هجرت پیامبر(ص) به مدینه، حکومت اسلامی‌ تولد یافت. مسلمانان این رخداد را آغاز
تاریخ اسلامی‌ قراردادند. قلمرو حکومت اسلامی‌ در آغاز، به مدینه محدود بود و پیامبر
گرامی‌ اسلام در این مرحله، شرط مسلمان شدن را در هجرت به مدینه و سکونت در

تحقیق بررسی سیره حکومتی پیامبر

اختصاصی از حامی فایل تحقیق بررسی سیره حکومتی پیامبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

فهرست مطالب:
مقدمه     1
تبیین دو دیدگاه درباره حکومت پیامبر     2
دیدگاه اول : جدایی دین و حکومت     3
دیدگاه دوم: اشتمال دین بر سیاست و حکومت    5
دلایل انفکاک دین از حکومت    6
عدم تحقق نظام سیاسی در عصر نبوی     11
عدم امکان اشتمال دین بر سیاست    11
عمومیت نداشتن رهبری سیاسی برای انبیاء الهی     11
پاسخ به دلایل طرفداران انفکاک دین و حکومت    13
پاسخ به تحلیل سیره حکومتی     20
منشا قدرت سیاسی پیامبر     21
بیعت های مختلف دوره زعامت پیامبر     23

مقدمه:
یکى از مباحث مهمى که هم اکنون در جامعه ما مطرح است رابطه دین و حکومت و به مفهوم وسیع تر رابطه دین و سیاست است. طرح این بحث در میان مسلمین قدمت یکصد ساله دارد اما در بعضى از دوران‏ها طرح آن جدى‏تر و حوزه تأثیر اجتماعى آن وسیع‏تر بوده است. در کشور ما نیز از دوران مشروطه و خصوصا پس از دوره استبداد رضاخانى و به ویژه در آستانه تشکیل نهضت اسلامى و پس از پیروزى انقلاب اسلامى این بحث مورد توجه و اظهار نظرهاى گوناگون قرار گرفته است. سوال اساسى این بحث آن است که آیا از دین اسلام انتظار دخالت در سیاست و حکومت مى‏رود یا دین ذاتا بیانگر امورى است که هدایت معنوى و سعادت اخروى انسان را تأمین خواهد کرد؟ به تعبیر روشن‏تر، آیا سیاست، حکومت جزئى از ذات دین است که نپرداختن به آن نقص دین محسوب شود و اداره امور اجتماعى بدون توجه به رهبردهاى دین حکومتى غیر دینى بلکه ضد دینى محسوب شود یا این که این امور همه از مباحث عقلایى است که دین در این باره رسالتى ندارد و جامعه خود باید در این زمینه ها به رتق و فتق امور بر اساس تشخیص اصلح بپردازد؟
اندیشوران اسلامى در این زمینه دیدگاه‏هاى یکسانى ارائه نکرده‏اند، جداى از دو دیدگاه نفى و اثبات کامل دیدگاه‏هاى میانه و تفصیلى دیگرى نیز مطرح گردیده است.
روشن است که این مبحث به جهت عدم سابقه تاریخى ممتد و محدود بودن نگارش‏هاى تحقیقى و مستقل، نیازمند بالندگى و عمق هرچه بیشتر است، خصوصا که طرح جدایى دین از حکومت و سیاست بجز طرح علمى، دست آوزى دو گروه «حاکمان بى دین و سودجو» و «دین داران رفاه طلب و بى حال» نیز قرار گرفته است، به طورى که مخاطبان امام خمینى(ره) در طرح مبحث آمیختگى دین و سیاست غالبا همین دو گروه بودند.

از جهت تاریخى على عبدالرازق نویسنده پرآوازه مصرى در کتاب «الاسلام و اصول الحکم» به طرح تفصیلى جدایى دین و خلافت پرداخت، کتاب وى گرچه اولین نبود مهم‏ترین بود و موجب واکنش‏هاى گسترده و شدیدى از سوى جامعه دینى و علماى الازهر شد.
پس از وى نیز افرادى دیدگاه وى را دنبال کردند. این دیدگاه جدیدا از سوى بعضى از روشنفکران شیعى هم مورد تعقیب و حمایت قرار گرفته است، مهندس مهدى بازرگان و دکتر مهدى حائرى یزدى از این گروه محسوب مى‏شوند.
در این نوشته بدون قضاوت در یکسانى کامل دیدگاه افراد پیش گفته به یکى از مهم‏ترین دلایل مشترک آنان درباره جدایى ذات دین از حکومت پرداخته مى‏شود.
این دلیل را مى‏توان ارائه تفسیرى غیر دینى از حکومت پیامبر اکرم(ص) و امیر مومنان(ع) نامید. البته در این مسئله که حکومت پیامبر(ص) به رسالت ایشان ارتباطى نداشته است به شواهد قرآنى نیز پرداخته و به آیات و بعضى از احکام شرعى که محتملا منصب الهى حکومت را اثبات مى‏کند نیز پاسخ گفته شده است. در ابتدا به دیدگاه اینان درباره نوع حکومت پیامبر و سیره حکومتى ایشان اشاره مى‏کنیم، سپس به ذکر دلایل و شواهد تاریخى موافق و مخالف این نظریه را ذکر مى‏کنیم و آنگاه به بررسى آن خواهیم پرداخت.

تبین دو دیدگاه درباره حکومت پیامبر(ص)
با توجه به رهبرى پیامبر اسلام(ص) نسبت به جامعه اسلامى خصوصا اداره جامعه و کشور پهناور اسلامى از هجرت تا رحلت، دخالت حضرتش در سیاست قطعى است. چرا که بالاترین سطح سیاست ورزى چیزى جز رهبرى کشور و اداره امور کلان آن نیست. اما سؤال این است که این حاکمیت همچون رسالت پیامبر(ص) به نصب الهى و به عنوان جزئى از مجموعه دین بوده است و یا این که ماهیت آن با رسالت متفاوت و به خاطر انتخاب و بیعت مردم صورت گرفته است؟ غالب اندیشمندان مسلمان به نصب‏الهى پیامبر (ص) معتقدند و شیعیان نصب امیرمومنان(ع) به ولایت جامعه اسلامى و نصب فرزندان معصومشان را نیز باور دارند و با وجود نصب جایى براى طرق دیگر مشروعیت حکومت نمى‏بینند.