حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

گران فروشی و تعضیرات

اختصاصی از حامی فایل گران فروشی و تعضیرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

  قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

 

  فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

  فصل دوم : تخلفات بخش دولتی

  فصل سوم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

  فصل چهارم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی

  فصل پنجم : اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب

  فصل ششم : سایر مقررات

  قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی

 

ماده 1 :

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند .

  فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده 2 :

 گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع  اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:الف : گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال :مرتبه اول : تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .مرتبه دوم : اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .مرتبه سوم : جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .مرتبه چهارم : جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .ب : گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :مرتبه اول : جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی .مرتبه دوم : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه سوم : جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .ج : گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال :مرتبه اول : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه دوم : جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .د : گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال :مرتبه اول : جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی ،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه  واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه دوم : جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .تبصره : در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.

ماده 3 :

 کم فروشی و تقلب : عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان ومقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی وتقلب با توجه به میزان ومراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.

ماده 4 :

 احتکار : عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس ا ز اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد :مرتبه اول : الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.مرتبه دوم : فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا.مرتبه سوم : فروش کالا توسط دولت ،اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.مرتبه چهارم : علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه  واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر .تبصره : در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

ماده 5 :

عرضه خارج از شبکه : عبارتست از عرضه کالابرخلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده  وزارت بازرگانی و سا یر وزارتخانه های ذیربط .تعزیرات عرضه ای خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه .مرتبه دوم : اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .مرتبه سوم : اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه . تبصره : چنانچه کالا به فروش نرفته باشد ،علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه ، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

ماده 6 :

عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالا ها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب بر چسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد.مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و درصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف .تبصره : در مواردی که قیمت رسمی برای کالا وخدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود .

ماده 7 :

 اخفاء و امتناع از عرضه کالا : عبارتست از خود داری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش .تعزیرات اخفاء وامتناع از عرضه کالا به شرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی ، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی .مرتبه دوم : عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ا رزش رسمی کالا .مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه .

ماده 8 :

عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی ودارائی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول .تعزیرات عدم صدورفاکتور به شرح زیر میباشد :مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد .مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف .

ماده 9 :

عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول .تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد :مرحله اول : اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته .مرحله دوم : جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کا لا وتمدید مهلت حداکثر یک هفته .b علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه ولغو کارت بازرگانی به مدت یکسال .تبصره : مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهدشد.

ماده 10 :

عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

ماده 11 :

تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان درقبال دریافت ارز وخدمات دولتی به شرح زیر میباشد:جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده .تبصره : در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه ویا کالای تجار نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود .

ماده 12 :

نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت وضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد:الف : در مورد واحدهای صنفی تولیدی :مرحله اول : اخطار کتبی وتمدید مهلت تا مدت ششماه .


دانلود با لینک مستقیم


گران فروشی و تعضیرات

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع جرائم تعزیری

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع جرائم تعزیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع جرائم تعزیری


تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع جرائم تعزیری

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 28صفحه

 

در اسلام به‏ منظور جلوگیری از جرایمی غیر از زنا و لواحق آن، سرقت ، شرابخواری و... مجازات‏هایی مقرر گردیده است که در فقه از آن به «تعزیرات» یاد می‏شود.

تعریف تعزیر

تعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفرى اطلاق مى‏شود که برخلاف حد، شارع مقدّس اندازه‏اى براى آن تعیین نکرده است

جایگاه اصلى بحث آن، باب حدود است؛ گرچه در بابهایى مانند صوم ، حج ، تجارت و نکاح نیز به مناسبت از آن سخن رفته است.

تعریف لغوی و اصطلاحی تعزیر در مسالک الافهام

در مسالک الافهام در تعریف تعزیر چنین آمده است که «تعزیرات» جمع «تعزیر »، در لغت به ‏معنای ادب کردن و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتی است که در غالب موارد در اصل شرع برای آن اندازه‏ای معین نگردیده است.

 

 

تعزیر درشرایع گذشته

در شرایع الهی پیشین افزون بر مجازاتهای با قانون ثابت و غیر قابل انعطاف، مانند قصاص و حدّ مرتد،مجازاتهایی نیز وجود داشت که جنبه عمومی و ثابت نداشت، بلکه به تناسب نوع جرم و شخصیت مجرمان تعیین می‌شد.

مصادیق تعزیرات در شرایع گذشته

شماری از مهم‌ترین موارد این مجازاتها که می‌توان آنها را به عنوان مصادیق تعزیرات در این شرایع برشمرد و در قرآن مورد اشاره قرار گرفته، عبارت‌اند از:

تازیانه زدن

یکی از روشهای تعزیر در شریعت حضرت ایوب (علیه السلام) تازیانه زدن بود، از این‌رو چون در هنگام بیماری ِ او، همسرش تخلفی کرد، سوگند یاد کرد که در صورت بهبودی، او را صد تازیانه بزند؛ اما پس از بهبودی همسرش را بخشید؛ ولی برای فرار از ارتکاب حَنْث (شکسته شدن) سوگند، به دستور الهی چندین تازیانه را به هم منضم کرد و یک ضربه به او زد:«و خُذ بِیَدِکَ ضِغثـًا فَاضرِب بِهِ و لا‌تَحنَث».

درباره نوع تخلف همسر ایوب و علت تعیین این مجازات برای وی، مفسران امور مختلفی را ذکر کرده‌اند.

به بردگی گرفتن

یکی از کیفرهای سرقت در میان بنی‌اسرائیل در عصر حضرت یوسف (علیه السلام)به بردگی گرفتنِ همیشگی یا موقت سارق بود، بر همین اساس هنگامی که بنیامین ، برادر یوسف، به سرقت متهم شد، برادران وی تملک خود سارق را مجازات سرقت او دانستند: «قالوا جَزؤُهُ مَن وُجِدَ فی رَحلِهِ فَهُوَ جَزؤُهُ کَذلِکَ نَجزِی الظّــلِمین».

به نظر برخی، این مجازات تنها در میان مردم کنعان و شریعت حضرت یعقوب (علیه السلام) معمول بوده است و آنان سارق را به تناسب ارزشِ مال مسروق تا زمانی به بردگی می‌گرفتند؛ اما مجازات سرقت در مصر جز این بود، زیرا آنان سارق را با تازیانه زدن و دریافت غرامتهای سنگین مجازات می‌کردند، از این‌رو حضرت یوسف(علیه السلام)نمی‌توانست طبق قانون حاکم بر مصر، بنیامین را نزد خود نگاه دارد: «کَذلِکَ کِدنا لِیوسُفَ ما کانَ لِیَأخُذَ اَخاهُ فی دینِ المَلِکِ». 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع جرائم تعزیری

تحقیق در مورد قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی


تحقیق در مورد قانون در مورد گران فروشی و برخورد  تعزیرات حکومتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:14

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

 

 

ماده 1 :

 

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند .

 

  • فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

 

ماده 2 :

 

 گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع  اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:
الف : گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال :
مرتبه اول : تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .
مرتبه دوم : اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .
مرتبه سوم : جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .
مرتبه چهارم : جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .
مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .
ب : گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :
مرتبه اول : جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی .
مرتبه دوم : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم : جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .
ج : گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال :
مرتبه اول : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم : جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .
د : گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال :
مرتبه اول : جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی ،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه  واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم : جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .
تبصره : در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.



 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی


پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

مقدمه    

الف) توضیح موضوع

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی