مقاله حقوقی جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

اختصاصی از حامی فایل مقاله حقوقی جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

فهرست

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

جرم سیاسی در حقوق موضوعه ایران

تاکید بر حضور هیات منصفه

تاکید بر تشکیل جلسات دادگاه در محاکم دادگستری

جرم سیاسی در نظام حقوقی بین المللی

شرح مختصر:

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . 

مقاله حقوقی اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

اختصاصی از حامی فایل مقاله حقوقی اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:23

فهرست

مقدمه

محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.

ـ محکومیتهای مالی

محکومیتهای سالب آزادی

محکومیت های بدنی

محکومیتهای مالی

مرحله تعقیب

2 ـ 4 ـ قاضی صادر کننده حکم

اعدام

کیفر قطع یا نقص اعضا بدن

کیفرهای مالی

در کیفر حدود

منابع:

شرح مختصر

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

چکیده : کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.

مقدمه

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .

مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.

پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .

این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.

1 ـ انواع محکومیتها

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند

دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»
بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.
با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).
در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.
برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.
از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند. شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.

مقدمه1
بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی7
مبحث اول: مفهوم همه پرسی7
بند اول:  دموکراسی8
اول:  تعریف دموکراسی8
دوم: انواع دموکراسی10
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی)10
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی)11
ج) دموکراسی نیمه مستقیم11
یک ـ وتوی مردم11
دو ـ رفراندم (همه پرسی)12
I) ضرورت مراجعه به همه پرسی13
II) ماهیت همه پرسی14
1ـ همه پرسی مشورتی14
2ـ همه پرسی تصویبی14
3ـ همه پرسی الزامی14
4ـ همه پرسی اختیاری15
سه ـ پله بیسیت15
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم)16
پنج ـ گزینش گری17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی19
اول: همه پرسی و انتخابات19
دوم: همه پرسی و افکار عمومی22
مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی29
اول: مفهوم توسعه سیاسی29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی31
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون34
اول: مفهوم حاکمیت قانون34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون35
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون38
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی38
ب)محدودیت‌های‎وارده براصل حاکمیت‎قانون درخصوص همه‎پرسی40
فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران44
مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت45
بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 133245
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 134148
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی52
بند اول: همه پرسی 10 و 11 فروردین 135852
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 135857
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی63
بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی
فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی69
مبحث اول: همه پرسی قانونی73
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)73
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی77
دوم: ابتکار همه پرسی79
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی81
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)83
اول: مشروعیت قانون اساسی88
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور93
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی97
فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه99
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه99
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی99
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی99
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟101
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان103
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی103
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی104
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی105
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه111
بند اول: همه پرسی و رهبر111
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری112
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری112
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور114
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی118
ب) منع همه پرسی:118
نتیجه‌گیری119
منابع و مأخذ124

شامل 140 صفحه فایل word

مقاله حقوقی اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

اختصاصی از حامی فایل مقاله حقوقی اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:14

فهرست

کلیات

خاصی اعمال

قلمرو اثر انتقالی پژوهش

بر حسب عنوان پژوهشخواه :

پژوهش تبعی و آثار آن

اثر انتقالی پژوهش و قانون

شرح مختصر

کلیات

پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.

پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.

در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده , استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتا پیش بین کرده است .

پژوهش که مثل سایر طرق شکایت از احکام نوعی تجدید نظر است همانند آنها واجد یک اثر تعلیق است یعنی اصولا حکم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند .

مقاله حقوقی بحثی در قسامه

اختصاصی از حامی فایل مقاله حقوقی بحثی در قسامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:29

فهرست

پیشگفتار:

قسامه در لغت

قسامه در روایات و کلمات فقها

تحریر محل بحث:

مقتضاى اصل:

بخش اول: مبدا تشریع قسامه و حکمت آن

مبدا تشریع قسامه

حکمت قسامه

بخش دوم: موضوع قسامه و مورد آن

بخش سوم: شرط وجود لوث و اتهام

مبدا تشریع قسامه

حصول ظن براى قاضى در تحقق لوث

حق قسم در قسامه

قسامه اعضا

تعداد قسامه در اعضا

قصاص یا دیه در قسامه اعضا

بخش چهارم: مفهوم عدد در قسامه

بخش پنجم: کلمات فقها

پاورقى

شرح مختصر:

پیشگفتار:

امروزه دیده مى شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد کمى که به قسم آنان اطمینانى نیست، انجام مى شود؛ به ویژه در برخى روستاها و مناطقى که تعصبات قبیله اى حاکم است، در چنین مواردى، عده اى بدون آشنایى با شرایط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتب برآن، که مى تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم یاد مى کنند. به همین سبب، به بررسى و تحقیق در ابعاد مختلف قسامه مى پردازیم.

قسامه در لغت

قسامه، بنابر آنچه در قاموس((1)) آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانى آن، گروهى است که بر چیزى قسم یاد کنند و یا شهادت دهند و حقى را بگیرند.

همچنین قسامه به معانى دیگرى همچون صورت، قسمتى از صورت که در رو به رو قرار مى گیرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بین دو چشم وبالاى صورت نیز آمده است.

در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایى است که به گروهى تقسیم مى شود که هریک جداگانه قسم یاد کنند» ((2)).

در معجم الوسیط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زیبایى است. از دیگر معانى آن، آتش بس، گروهى که براى گرفتن حقى قسم یاد کنند نیز مى باشد. به این صورت که پنجاه نفر از اولیاى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم یاد کنند. در صورتى که او را بین قبیله اى، کشته بیابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم یاد مى کنند. افرادى که قسم یاد مى کنند، نباید کودک، زن،دیوانه و برده باشند. متهمان به قتل نیز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان.

پس اگر مدعیان قسم یاد کنند، مستحق دیه خواهند بود و اگر متهمان قسم یاد کنند، دیه اى بر آنان نخواهد بود.