دانلود تحقیق در مورد اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق در مورد اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 72
فهرست و توضیحات:

پیشگفتار

مبحث اول -  تبیین موضوع

مبحث دوم -  تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد

گفتار اول -  استدلال مخالفان

گفتار دوم -  دلایل موافقان

گفتار سوم -  اهمیت حفظ جان مومن در اسلام

گفتار چهارم -  ولایت بر تمامیت جسمانی

 گفتار پنجم -  جواز وصیت به اهدای اعضا

مبحث سوم -  پیوند و اهدای عضو قطع شده پس از اجراى حد و قصاص

گفتار اول -  نظریات فقها

گفتار دوم -  امکان پیوند عضو پس از حد یا قصاص

مبحث چهارم -  جواز فروش اعضا پس از اجرای قصاص و حدود

گفتار اول -  تحلیل فقه اجتماعی

گفتار دوم -  تحلیل حقوقی

مبحث پنجم -  بررسی ظرفیت های حقوقی

مبحث ششم -  نظریات جدید در اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

گفتار اول -  برداشتن عضو محکوم به اعدام

گفتار دوم -  تخفیف در نوع مجازات به شرط واگذارى عضو

گفتار سوم -  واگذار نمودن عضو براى پیوند به جاى تعزیر

گفتار چهارم -  اهداى عضو در برابر عفو از قصاص

گفتار پنجم -  حکم به قطع و اهداى عضو براى تخفیف مجازات

مبحث هفتم -  نظر مراجع عظام تقلید در مقوله اهدای عضو

جمع بندی و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پیوست

استفتائات پزشکی- آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

(اهدای اعضاء)

پیشگفتار

پیوند اعضا تقریباً در همه کشورهای اسلامی انجام می شود. این پیوندها عموماً شامل اهدای کلیه از سوی نزدیکان زنده بیمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزایش است. تأیید معاد جسمانی توسط قرآن باعث مشخص شدن بسیاری تصمیم گیری های مذهبی و اخلاقی در مورد اجساد شده است. مثله کردن و نیز سوزاندن جسد به شدت نکوهش شده است. با این حال، کالبدشکافی، گرچه در کشورهای مسلمان غیرمعمول است، تحت شرایط خاصی برای مثال هنگام احتمال وقوع جنایت مجاز دانسته می شود. به طرز مشابهی، بسیاری از عالمان مسلمان، پیوند عضو از جسد را مجاز شمرده اند.

به هر ترتیب، یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر  امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و ... از پیوندهای رایج است؛ بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد: 

1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان
2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر

3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر

مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌ای بسیار مهم و درخور توجه است.

این مساله خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان  خلیفه‌الله اهمیت ویژه داده می‌شود.[1]

بنابراین اولین سؤال ی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟

 اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سؤال ات بعدی مواجه نیستیم؛  اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سؤال ‌های زیادی قرار می‌گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می‌شود، این کار را مجاز نمی‌دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می‌شود و پیامبر این کار را منع کرده‌اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می‌شود، این نوع پیوند عضو را حرام می‌دانند.

 در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده‌ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر.[2]

 البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به‌رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راه‌حل‌هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته‌اند.[3]

در مورد پیوند عضو از جسد، عده‌ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می‌دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.

آن چه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت می‌کند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند.

در هر صورت مساله اهدای اعضا، یکی از مسائل روز جهان محسوب می شود. امروزه در سراسر جهان کمبود شدید اعضای زنده بدن جهت پیوند زدن به افراد محتاج پیوند وجود دارد و این امر حتی شامل پیشرفته‌ترین کشورهای جهان از نظر علمی و فرهنگی هم می‌شود. دولت آمریکا گزارش می‌دهد که روزانه 74 نفر یک عضو پیوندی دریافت می‌کنند. اگر چه همه روزه 18 نفر دیگر بخاطر کمبود اعضا و انتظار برای پیوندی که انجام نمی شود، می‌میرند.[4]

 اگر چه پیوند اعضا، یک زندگی تازه را برای آن هایی که عضوی از بدن خود را به هر علت از دست داده‌اند، سبب می شود، ولی باعث بوجود آمدن هزاران مساله پزشکی، اخلاقی و دینی در سرتاسر جهان شده است؛ اما در هر صورت، تمام سوالات مربوط به اعضای پیوندی، 3 بعد اخلاقی دارد که باید روشن شود: احترام به شخص اهداکننده، شخص گیرنده و اجتماع و وجدان عمومی به معنای عام کلمه.

در خصوص پیوند و اهدای اعضا در کشور ما نیز کم بحث نشده است؛ اما ما در این پژوهش قصد داریم عمده بحث خود را بر روی شناسایی و تحلیل ظرفیت های حقوقی و پژشکی اهدای اعضای بدن پس از اجرای مجازات قصاص و حدود متمرکز نماییم.

مبحث اول -  تبیین موضوع

به طور کلی، پیوند اعضای بدن  به سه صورت قابل تصور است:

صورت نخست: پیوند عضو از انسان زنده به بیماری که نجاتش واجب است؛ مثل اهدای یک کلیه به بیماری که هر دو کلیه اش از کار افتاده است؛ زیرا تجربه های پزشکی فراوان، امکان زندگی با یک کلیه را به اثبات رسانده است. این حالت هم از دیدگاه فقهی و هم از نظر اخلاق پزشکی جایزاست.

صورت دوم: پیوند اعضای اصلی که حیات انسان به آن وابسته است و اهدا کننده آن را به دام مرگ می کشد مانند اهدای قلب، کبد، ریه ها و… .

که در این صورت بدون هیچ گونه مناقشه و بحثی هم از دیدگاه شرع و هم از نظر اخلاق پزشکی، ممنوع و غیرقابل قبول است.

صورت سوم: پیوند عضو از انسان مرده به زنده قبل از مرگ آن عضو که این خود دو صورت دارد: پس از سقوط حیات ناگهانی از انسان (مانند مرگ بر اثر سکته قلبی و مرگ مغزی) و یا پس از مرگ بر اثر مجازات (اجرای حد و قصاص در کیفر اسلامی)[5].

موضوع بحث ما موقعیت دوم از صورت سوم و پرداختن به سوالات و ابهامات مربوط به آن می باشد.

 

تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه23

نظریه اقامه حدود

فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء

   در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت. بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:

   1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم).[1][1]

   2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع کنید).[2][2]

   3 – روایت دیگرى از ابى خدیجه ، در آن مى گوید: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر میان خود اختلاف و خصومت افتاد یا

[1][1]  - العاملى ، وسائل الشیعه ج18 ص 99 باب 11

[2][2]  -  همان ص 4

قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن

اختصاصی از حامی فایل قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن

به صورت ورد ودر79صفحه

چکیده

در اسلام قواعد فقهی منشا و مبنا بیان نظرات و تصمیم گیری ها می باشند . فلذا با عنایت به قواعد فقهی «لا یبطل دم امری مسلم » و « الضمان بالخراج » که ماحصل آنها هدر نرفتن خون مسلمان است بیان کننده منزلت انسان و اهمیت خون مسلمان است که نباید هدر شود و از بین برود و در صورتی که انسان مسلمان بر اثر قصور حکومت در ایفای وظایفش به هر نحوی اعم از اینکه حاکم یا قاضی در صدور رای که در نتیجه موجب قتل گردد باید حاکم یا بیت المال دیه را پرداخت نماید . در این پژوهش سعی شده است به استناد قواعدی که در صدر گفته شد و نیز مواد قانونی موضوعه مبانی ضمان بیت المال مشخص شود که تا چه مقدار این مسئولیت را پذیرا است و حدود و اجرای آن تا چه میزان می باشد . اتفاق نظر در پرداخت دیه از بیت المال در رابطه با قتل مطابق قواعد فقهی و قانونی مصرحه امری بدیهی است اما در ارتباط با ما دون نفس و جراحات موضوعی است که اختلاف نظرهایی نیز بین صاحب نظران وجود دارد که در این پایان نامه خلاصه به آن پرداخته شده است .

دانلود مقاله نظریه اقامه حدود - فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله نظریه اقامه حدود - فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت. بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:
1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم). [1]
2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع کنید). [2]
3 – روایت دیگرى از ابى خدیجه ، در آن مى گوید: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر میان خود اختلاف و خصومت افتاد یا در داد وستد با هم اختلاف پیدا کردید ، شما را بر حذر مى کنم که به یکى از فاسقین براى قضاوت روبیاورید ، یکى را از خود انتخاب کنید که دانا به حلال و حرام ما باشد ، که من او را به عنوان قاضى بر شما نصب کردم ، و شما را بر حذر مى کنم به سلطان جائر پناه بیاورید براى قضاوت و حل نزاعات). [3]
این اذنهاى عامى که در عصر ائمه صادر شد که فقهاى شیعه در مجال قضاء در زمان غیبت مى تواند امر قضاء را ممارست کنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند ، دو حالت با هم شبیه بودند و آن غیبت امام ، وائمه نمى توانستند همه جا باشند ، بنا به توصیه ائمه آنها یکى را از خود انتخاب کنند تا در مسائل قضاء به وى رجوع شود ، این در حالت اول ، و در حالت دوم هم به همین شکل بود ، چون شیعیان در عصر غیبت به سرّ مى بردند ، براى حل اختلافات بینى به فقیه و قاضى منتخب خود رجوع مى کنند ، علاوه بر این متکلمین و فقهاء از آن احادیث و اذنها فرضیه (نیابت واقعى از مهدى) را استنباط کردند.
شیخ مفید در کتاب (المقنعه – الحدود) حق اقامه حدود را فقط به عهده سلطان اسلام که منصوب حق تعالى مى باشد دانست ، و آن ائمه هدى از آل محمد (ص) یا منصوب آنها از امراء و حکام مى باشند ، او در عصر غیبت اجازه داد براى هرکسیکه تواناى قضاء دارد آن را ممارست کند و حدود اقامه کند و خاصه براى فقهاء چون ائمه قضاء را به آنها تفویض کردند - در صورت امکان – او گفت:" اگر کسى بتواند حدود را روى فرزند یا برده خود اقامه کند واز سلطان جور نترسد وبه وى ضررى نرسد ، باید حدود اقامه کند ، اما اگر از اقامه حدود از ظالمین بترسد که به وى اعتراض کنند یا براى جان و دین خطر باشد ، اقامه حدود از وى ساقط مى شود". او مى گوید:" اگر کسى توانست حدود را روى دأیین دستان خود از اقرباء یا بردها یا اشخاص دیگر اقامه کند و از عدوان ظالمین در امان باشد ، بر او واجب است که حدود را بر آنان اقامه کند ، باید سارق را قطع و زانى را شلاق و قاتل را بکشد ، واین فرض مى باشد بر کسیکه سلطان او را به این منصب قرار داده ، چون قاضى خلیفه سلطان مى باشد ، یا اگر کسى از طرف سلطانى به امارت منصوب شد ، بر او واجب است که حدود را اقامه و احکام را تنفیذ کند و امر به معروف و نهى از منکر و جهاد کفار و مستحقین از فجار را انجام دهد ، و برادران مؤمن باید در آن کار در صورت امکان یارى دهند به شرط اینکه از حدود خدا تجاوز نکند و او را در معصیت خدا اطاعت نکنند ، گرچه وى منصوب سلطان ذلال باشد ، اگر شخصى به عنوان امیر از طرف ظالمین نصب و حکومت کرد و به ظاهر نماینده سلطان دائر بوده اما در واقع حال او از طرف (صاحب الامر) منصوب شده است ، چون امام اجازه داده است نه سلطان جائر". مفید نه فقط براى ممارست قضاء اذن به فقهاء داد ، بلکه براى خروج از بحران اذن را به هر متمکن از اقامه حدود داد ، چون قاضى در حقیقت به نمایندگى از (صاحب الامر) اقامه حدود مى کند ، با اینکه مفید در اکثر کتب کلامیه خود ملتزم به تعطیل اقامه حدود در عصر غیبت مگر با اذن امام معصوم غائب بود ، اما او سعى در فرار از موضعگیرى منفى نسبت به اقامه حدود کرد ، بالاخره او اجازه داد در بعضى از (رسائل) براى نائب سلطان ظالم اقامه حدود کند ، وگفت:" روایت صحیح آمده که جایز است در صورت تمکن حدود اقامه شود و دست سرّاق را قطع کنند و هرچه مقتضىِ شریعت در این امور انجام دهد". [4] اما سید مرتضى به موضوع (افتراض نیابت واقعى) که مفید را نقل کرد اشاره اى نداشت. اما شیخ طوسى نظریه (نیابت واقعى) را تأیید کرد و گفت:" در حال قصور دست ائمه حق و غلبه ظالمین رخصت داده شده براى کسیکه متمکن باشد حدود را روى فرزند و اهلبیت وبرده هایش اقامه کند مشروط بر اینکه از ظالمین نترسد و از تجاوزات آنان در امان باشد ، وهمچنین اجازه دارد شخصى که سلطان ظالم او را استخلاف کند روى قومى تا حدود را اقامه کند باید این کار را انجام دهد و آن شخص باید معتقد باشد که حدود را به اذن سلطان حق اقامه مى کند نه با اذن سلطان جور و بر مؤمنین واجب است که او را یارى دهند تا متمکن از آن شود ما دامیکه حقوق شرعیه را تجاوز نکرده باشد". [5] شیخ طوسى از تفویض ائمه به فقهاء براى اقامه حدود نوشت و گفت:" اما حکم در میان مردم و قضاء بین خصوم براى کسى جایز نیست مگر با اجازه سلطان حق چون ائمه آن را تفویض کردند به فقهاى شیعه ، در صورتیکه خود مردم نتوانند آن کار را به واسطه خود اجرا کنند. اگر کسى توانست حککمى را به اجراء بیاورد یا در میان مردم اصلاحى به عمل آورد یا واسطه حل اختلاف دو نفر شود باید این کار را انجام دهد وداراى اجر و ثواب خواهد بود مشروط بر اینکه وى مؤمنین در امان باشند و ضررى از اقامه حدود عاید نشود ، اگر بترسد و در معرض ضرر باشد به هر حال براى او جایز نیست حدود را اقامه کند". [6]
ابو الصلاح الحلبى ، معاصر سید مرتضى وشیخ طوسى ، در همین موضوع تحدث کرد بعد از اینکه قبلاً ملتزم به نظریه (تقیه و انتظار) بود ، اما وى در مورد (اگر سلطان ظالم فقیه شیعى را مجبور به اقامه وتنفیذ حکومت کند ) دست از نظریه تقیه وانتظار کشید ، واز (نیابت عامه واقعى از امام مهدى غائب) تحدث کرد و گفت:" اگر احکام به وسیله ائمه یا منصوب آنان به علتى تنفیذش متعذر شد ، با وجود اختیار براى احدى غیر از شیعیان جایز نیست آن را تولى کند ولا حتى به وى (حاکم غیر شیعى) در حل اختلافات رجوع کند ، با براى رسیدن به حق خود به آنان رجوع شود یا در حکم از تقلید شود ، وحتى اگر قاضى از شیعیان باشد اما شرایط نیابت در وى نباشد . وشرایط نیابت عبارت از علم به حقیقت احکامى که به وى موکول شده باشد ، مى توان به وى رجوع کرد وقتیکه شروط کامل باشند. آن وقت اذن دارد که منصب حاکم را بپذیرد حتى اگر تعیین کننده سلطان ظالم باشد و بر فقیه شیعى واجب است که ولایت ظالم در حکم قبول کند اگر ولایت بر وى عرضه شد ، حتى اگر به ظاهر الحال نماینده سلطان ظالم باشد ، اما در واقع نایب از ولى امر (امام مهدى) مى باشد و کارش به منزله امر به معروف و نهى از منکر مى باشد ، او براى این کار لایق مى باشد چون اذن از طرف ائمه براى آنان ثابت است و براى او جایز نیست از آن قعود کند ، حتى براى کسیکه حالش چنین باشد (فقیه داراى شرایط نیابت و حکومت) از طرف کس تعیین نشده باشد تا در میان مردم قضاوت کند ، اما رد حقیقت مؤهل و لایق این منصب مى باشد چون ولات امر (ائمه) به وى اذن دادند و برادران دینى مأمور هستند که در صورت بروز اختلاف به وى رجوع کنند و حقوق را باید به او حمل شود و براى اقامه حدود و تأدیب کسانیکه باید ادب شوند باید او را از خود متمکن سازند ، براى مؤمنین جایز نیست از او روى برگردانند یا از حکمش خارج شوند ، چون حکم وى حکم حق تعالى است که با قولش متعبد هستیم و خلاف این عمل کردن جایز نمى باشد. بعد از حصول أمن از ضرر از اهل باطل جایز نیست براى وى از قضاوت امتناع ورزد". [7]
ابو الصلاح الحلبى که در سایه دولت شیعى بویهیان (آل بویه) یا بنى حمدان زندگى مى کرد ، نه فقط قائل به جواز شد بلکه قائل به حرمت امتناع از تصدى براى تنفیذ احکام حدود شد . همانطوریکه ملاحظه کردیم به نظر وى اگر قاضى از طرف سلطان ظالم (منظورش حکام بویهى) تعیین شود نائب از طرف (امام مهدى غائب) مى باشد. او اشاره اى به بعضى از روایات که از ائمه اهل البیت در این زمینه کرد. روایاتى که تجویز مى کردند که فقیه شیعه منصب قضاء را اشغال کند ، مانند مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابى خدیجه ، اما درک وى از (نیابت فقیه) بیشتر از مجال قضاء تجاوز نکرد.
با اینکه از زمان مفید قول به جواز اقامه حدود در عصر غیبت بالا گرفت ، اما سالار سعى کرد که از آن قول عقب نشینى کند ، او فتوى به جواز داد اما با اکراه و گفت:" عدم جواز ثابت تر است" او بعد از اینکه (فرضیه تفویض عام از طرف ائمه به فقهاء) ذکر کرد و گفت:"اگر کسى اضطراراً از طرف سلطان ظالم حکم را تولى کند و قصد وى اقامه حق باشد ، باید تلاش به اندازه توانش کند تا حق را اقامه کند و حق اخوان را باید رعایت کند". [8]
القاضى ابن براج معتقد است که " اقامه حدود فقط روى فرزندان واهل بیت را اجازه داد ، مشروط به عدم خوف و رسیدن به ضرر از ظالم باشد ، او اجازه به همه مسلمانان – نه فقط به فقهاء – داد که حدود را اقامه کنند ، اگر سلطان جائر او را استخلاف کرد و امر به اقامه حدود به وى سپرد به شرط اینکه وى معتقد باشد که وى این کار را مى کند با اذن امام عادل (مهدى منتظر) و نه با اذن سلطان جائر". [9]
محمد بن ادریس الحلى اقامه حدود را مختص به ائمه دانست و از واجبات آنان مى داند و غیر از آنها مؤهل نیستند . او معتقد است که در صورت تعذر براى اقامه حدود فقط فقهاى شیعه حق اقامه آن را دارند ، چون آنها منصوب از طرف ائمه مى باشند مخصوصا براى کسیکه مستوفى شروط نیابت (از امام مهدى) مى باشد. او صحبت از (نیابت واقعى) براى حاکم در سایه غیبت (ولى امر) کرد. او معتقد به ثبوت اذن از آباء امام مهدى براى فقیه است حتى اگر به ظاهر نصب شده از طرف سلطان جائر باشد. [10]
ملاحظه مى کنیم که جواز اقامه حدود در (عصر غیبت) در پایان قرن ششم هجرى در پیرامون اینکه اگر فقیه یا غیر فقیه وادار به تولى منصب قضاء از طرف ظالم شود و نظر استثنائى قائم به جواز و وجوب به شرط نیت کردن – افتراضاً- از نیابت (امام اصل) منصوب حق تعالى و آن (امام مهدى غائب) مى باشد ، وفقهائى که تقریباً قائل به جواز اقامه حدود براى کسیکه سلطان او را مجبور سازد شدند. اما فقهاء این کار را از نظر حکم اولیّه تجویز نکردند بلکه فقط در حالت اجبار ، چون آنها اقامه دولت در (عصر غیبت) جائز نمى دانند لذا قائل به سقوط حدود در عصر غیبت مى باشند ، و آن طبق نظریه (تقیه و انتظار) ى که آنها بشدت به آن متمسک بودند ، وعلى العموم آنها قائل به تجویز اقامه حدود در زمان غیبت اگر از طرف ظالمین مأمور شدند. اما در نیمه قرن هفتم هجرى یک حرکت تکاملى روى این نظریه به وسیله محقق حلى نجم الدین جعفر بن الحسن صورت گرفت ، او در کتاب (شرایع الاسلام) و کتاب (المختصر النافع) صحبت از جواز اقامه حدود از طرف فقهاء و قضاوت بین مردم در صورت أمن ضرر از سلطان وقت در (عصر غیبت) کرد ، او صحبت از وجوب مساعدت آنها از طرف مردم براى اقامه حدود کرد ، چون به عقیده وى تنها فقیه در عصر غیبت مى تواند حدود را اقامه کند ، اما وى اشاره اى به تکلیف ظالم براى فقیه نکرد ، اما محقق این رأى را به شدت تبنى نکرد ، و در دو کتاب به "قیلَ" تعبیر کرد. [11]
علامه حلى الحسن بن المطهر در موضوع جواز قیام فقهاء براى اقامه حدود در (عصر غیبت) متردد بود و روایتى در این زمینه ذکر کرد اما مخالفت ابن ادریس را هم ذکر کرد ، در آن روایت آمده است که: اگر کسى اظ طرف ظالمى بر قومى براى اقامه حدود استخلاف شود او جایز است که آن را اقامه کند مشروط براینکه معتقد باشد که او این کار را مى کند با اذن سلطان حق نه با اذن سلطان باطل ، علامه حلى ذکر کرد که ابن ادریس این کار را منع کرده است ، اما وى قائل به جواز اضطراراً موقع تقیه و خوف بر نفس ، در صورت ترک اقامه آن ، مشروط به اینکه قتل نفس در اقامه حد نباشد ، اگر به این درجه رسید ، براى فقیه جایز نیست که حد را اقامه کند ، و در این حالت تقیه جایز نمى باشد. [12] او همچنین صحبت از عدم جواز اقامه حدود براى غیر امام یا منصوب امام براى حدود کرد ، بعد از آن سخن در جواز اقامه حدود بر فرزند و همسر و بردها در زمان غیبت راند. سپس مى پرسد که آیا براى فقهاء در عصر غیبت جایز است که حدود را اقامه کنند؟ او جواز را اقوى دانست و بر مردم براى اقامه حدود واجب کرد که فقیه را کمک کنند. [13] نظر علامه حلى در این زمینه کاملتر از رأى محقق حلى بود چون علامه به تبعیت از محقق موضوع استقلال فقهاء را مطرح ساخت ، اما وى جنبه جواز را تقویت کرد و از آن به عبارت "قیلَ" تعبیر نکرد ، او مانند محقق حلى موضوع (افتراض نیابت حقیقى) را مطرح نساخت.
جمال الدین مقداد بن عبد الله سیورى گام دیگرى به پیش راند ، وقتیکه گفت:" باید حدود به طور مطلق اقامه شود" و آن را تعلیل به روایتى کرد که مى گوید: (العلماء ورثة الاأنبیاء) ، او به علت و سبب اقامه حدود توجه کرد و معتقد به عدم فرق بین زمان حضور امام یا غیبت آن ، چون سبب اقامه حدود در حالت ظهور وغیبت قائم مى باشد ، وحکمت از اقامه حدود به مستحق آن بر مى گردد ، ونه به مقیم آن. [14] سیورى معتقد است که این امکان وجود دارد که حدود اقامه شود – در عصر خود – و اذن امام معصوم واجب نیست ، چون امکان آن فراهم نیست شاید هم مستحیل.. او احساس مى کرد که نظریه (انتظار) با عقل و شرع متناقض مى باشد ، روى این اصل او سخن متکلمین را کنار گذاشت و از نظریات فلسفى و مخدر و مثبط آنان خود را رها ساخت.
شهید اول اجازه داد به (نائب عام امام) در عصر غیبت که حدود و تعزیرات را در صورت مکنت اقامه شود ، او براى عامى واجب دانست که او را تقویت کند و مانع چیره شدن دیگران در صورت امکان بر وى شوند ، اما او اجازه نداد که قاضى ابتداءاً قضاء را اظ طرف سلطان دائر تولى کند مگر با اکراه و همچنین نسبت به حکم امر به معروف و نهى از منکر ، او به شکل رقیقى سخن از ضرورت اعتقاد حاکم که حکم را به نیابت از ( امام مهدى) انجام مى دهد البته در صورت اجبار از قِبل جائر. [15]
محقق کرکى اقامه حدود روى فرزند و زوجه منع کرد مگر با تحقق شرط اهلیت. او بطور جزم معتقد بود که فقهاء در زمان غیبت حق اقامه حدود را دارند. [16]

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  23  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اشاره :
از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستیتوی شرق شناسی وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد .
در این سمینار، عده ای از اساتید و صاحب نظران ایرانی و آلمانی شرکت داشتند و دیگاههای خود را در زمینه های مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بیان نمودند از هر دو طرف مقالاتی به جلسه سمینار ، ارائه و قرائت می شد و سپس پیرامون آن بحث و گفتگو صورت می گرفت ، سخنرانی و گفتگوها به یکی از سه زبان فارسی ، آلمانی و انگلیسی انجام می گرفت که بوسیله مترجم ، هم زمان با ایراد سخنرانی از زبانی به زبانی دیگر ترجمه می شد .
عناوین کلی بحث عبارت بودند از : 1- استقلال ، آزادی و خود مختاری انسان ، 2- دموکراسی ، سکولاریسم و مذهب ، 3- آزادی فردی و مرزهای آن ، 4- اقلیت ها و حفظ حقوق آنها ، 5- حقوق بشر و دموکراسی ( دعوی جهان شمول بودن حقوق بشر ) سخنرانان و شرکت کنندگان موضوعات بالا را از دیدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسی قرار دادند .
از سوی اساتید ایرانی 8 مقاله به سمینار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنرانی منسجم آلمانیها کمتر بود ولی در همه مسائل و موضوعات در بحث شرکت نموده و نظرات خود را ابراز می داشتند . صرف نظر از برخی از مسائل و حوادث نامطلوب حاشیه ای سمینار، در مجموع ، محفل گفتگوی علمی مفید و پرباری بود، دیدگاههای مختلف به خوبی مورد نقد و بررسی قرار گرفت ، نقطه نظرهای اسلام و دیدگاههای دولت اسلامی نیز تشریح و برخی از ابهامات ضمن سؤال و جوابهای صریحی که بعمل آمد روشن شد . تا حدودی نقطه های مشترک و متفاوت دیدگاهها در زمینه حقوق بشر تبیین شد که البته این مقال در مقام گزارش دستاوردهای سمینار نیست .
به هر حال ، اینجانب نیز در رابطه با موضوع آزادی فردی و مرزهای آن ، مقاله حاضر را که آزادی فردی و مرزهای آن را در یک دولت اسلامی بررسی می کند تهیه و فشرده آن را در جلسه سمینار قرائت کردم و اینک اصل آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد .
مقدمه :
تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .
انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات 5 تا 16 سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است .

در همین راستا، و بر اساس همین خلق وخوی بهره گیری از دیگران ، آدمی سعی کرده است همنوعان خود را نیز به استخدام خویش در آورد و با تحمیل روش خود بر دیگران آنان را برای اهداف خویش به خدمت بگیرد ، ولی در این راه بلحاظ اینکه نوع انسان از یک گوهر و در طبیعت انسانی همه از یک پدیده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و درگیریها و برخوردها و جنگها از همین جا نشأت گرفته است ، صلاح اندیشی ها و راهنمائی ها و دعوتهای مردان الهی و مصلحین اجتماعی نیز تا حدود زیادی برای جلوگیری از طغیان این خاصیت انسانی و تعدیل آن و توجه دادن او به حفظ حرمت ذاتی فرد فرد انسان است .
قطع نظر از بحثهای پیچیده فلسفی که در مورد اصل آزادی و اختیار انسان وجود دارد و مباحثات فراوانی که بین طرفداران جبر و تفویض و نیز مادیون معتقد به جبر ودترومینسیم ( Determinism ) مطرح است ، اجمالاً می توان گفت انسان احساس می کند در وجودش دارای قدرت گزینش است و در مورد اعمال و رفتار و کردار و گفتار می تواند انتخاب کند و اختیار انجام یا عدم انجام کاری را دارد . و حتی بر گزینش کاری که انجام داده و رویه ای را که پیش گرفته است مورد مدح یا ذم قرار می گیرد .
صرف نظر از عوامل مختلفی که ممکن است در گزینش انسان دخالت داشتته باشند ، بطور ساده ، انسان ، این احساس را دارد که می خواهد در مورد عقاید و اعمال و رفتار و گفتارش ، خود تصمیم بگیرد و عمل کند و مجبور باطاعات از دیگری نباشد . نفس داشتن این احساس واصل وجود چنین زمینه ای در انسان ، ارزش دارد و اقلا یکی از وجوه تمایز انسان ار موجودات دیگر می باشد .

موضوع قابل توجه ، این است که انسان تا چه حد می تواند از این آزادی یعنی از این حق انتخاب و گزینشی که دارد برخوردار گردد و درچه حدی استفاده از آن به نفع اوست و محدوده این برخورداری از آزادی در رابطه با دیگران و در مقام تعارض با آنها چیست ؟ و دیدگاه اسلام و برخورد حکومت اسلامی با این قضیه چگونه می باشد ؟
در این نوشته فشرده سعی بر این است که نظری اجمالی بر دیدگاه اسلامی و نوع برخورد حکومت اسلامی با آزادی فردی داشته باشیم .
مفهوم آزادی فردی
همانگونه که در مقدمه یادآور شدیم ، در مفهوم حقوقی و سیاسی ، آزادی فردی یعنی داشتن حق و اختیار و مستقل ومختاربودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود می باشد آزادی سیاسی دراین معنی بطور ساده عبارت است از قلمروئی که در داخل آن ، شخص می تواند کاری را که می خواهد انجام دهد و دیگران نتوانند مانع کار او شوند1. و محدوده اعمال این حق نیز تا جائی است که به آزادی دیگران صدمه نزند .
در قدیم ترین اعلامیه منسجم حقوق بشر یعنی اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 فرانسه آمده است که : « آزادی ، عبارت از قدرت انجام هرگونه عملی است که به دیگری صدمه نزند ، لذا محدوده اعمال حقوق طبیعی هرانسان فقط تا آنجاست که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین کند این محدودیتها فقط به وسیله قانون معین می شوند ».1
آزادی های فردی عمدتاً شامل حق زندگی ، آزادی رفت وآمد و اختیار مسکن ، مصونیت خانه ومسکن ، مصونیت و یا امنیت شخصی ، مصونیت مکاتبات ، مکالمات تلفنی ، مخابرات تلگرافی واسرار سخصی ، آزادی در زندگی داخلی و خصوصی و آزادی فکر، عقیده ، مذهب و بیان می باشد .2
لزوم حفظ و رعایت این آزادیها در مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید وتصریح قرار گرفته است . میثاقهای بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز دولتهای عضو را به اجرای آنها متعهد نموده است .
آزادی انسان از دیدگاه اسلام
از دیدگاه اسلام ، تمام انسانها از نقطه نظر ذات انسانی برابرند همه از شرافت و کرامت انسانی برخوردارند انسان موجودی است شریف و برتر از سایر موجودات ودر اصل این کرامت و فضیلت همه یکسانند ، بنابراین هیچ کس ذاتاً برده به دنیا نمی آید ، قرآن با لحنی عام ویکنواخت در مورد نوع بشر می فرماید : ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقنا هم من الطیبات و فضلنا هم علی کثیرممن خلقنا تفضیلا ( اسراء آیه 70 ) .
بنی آدم را کرامت دادیم و آنها را بر خشکی و دریا مسلط نمودیم و از چیزهای پاکیزه روزی آنها دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خود آنها را برتری دادیم .
صرف ویژگی اختیار و داشتن حق گزینش را ، قرآن برای انسان به رسمیت می شناسد و همین را البته دلیل مسئول بودن او می داند . وقتی می گوید : ما راه را به انسان نمایاندیم یا سپاسگزار است و رهنمون می شود و یا ناسپاس است و به بیراهه می رود ( انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفورا ( سوره انسان آیه 3 ) معنایش این است که در وجود انسان این آزادی یعنی حق گزینش وجود دارد و می تواند بین دو چیز یکی را انتخاب کند .
محدوده آزادی فردی از دید اسلام ، علاوه بر حفظ آزادی دیگران و مصالح جامعه ، مصلحت و سلامت و رستگاری خود شخص نیز هست . اسلام یک سلسله مفاهیم روشن و مشخص را برای سعادت افراد و جامعه بشری ترسیم نموده و مردم را به پذیرش و عمل کردن به آنها دعوت کرده است : توحید و یکتا پرستی ، عدالت ، احسان ، راستگویی ، پاکدامنی ، خودداری از شرک و ظلم ، نیرنگ وتجاوز به مال و جان مردم از جمله مفاهیم روشنی هستند که اسلام آنها را تبلیغ نموده و مردم را به پذیرش و عمل به آنها دعوت می نماید و تخلف از آنها را مورد تقبیح قرار می دهد .
انسان در ذات خود آزاد است یعنی نسبت به موجودات دیگر این امتیاز را دارد که می تواند بین خوبیها و بدیها یکی را انتخاب نماید ولی همواره این آزادی به سوی انتخاب خوبیها هدایت می شود و انسان مسئول است که از بدیها دوری جوید و به خوبیها روی آورد ، حتی اگر ترک این خوبی وبا ارتکاب آن بدی ، به کسی لطمه ای وارد نسازد و مخل آزادی دیگری نباشد. اسلام ، آزادی انسان را تنها محدود به عدم دخالت دیگران در کار او و گزینش او نمیداند بلکه آزادی از اوهام و خرافات و هواهای نفسانی و عادات و رسوم غلط را نیز شرط استقرار آزادی می داند . از آنها به عنوان قید و بندهایی یادمیکند که آزادی را از انسان سلب می کنند و بشر باید در گسستن آنها و آزاد کردن خود بکوشد .
قرآن کریم در مورد دعوت پیامبر اسلام (ص) و فراخواندن او مردم را به توحید و ایمان بخدا و متصف شدن به صفات نیک و دوری جستن از شرک و صفات رذیله و سنتهای غلط ، بعنوان کسی که می خواهد بار سنگینی را از دوش انسان بردارد و بندهای گران را از دست و پای او بگسلد و او را آزاد کند ، نام می برد : « … پیامبری که مردم را به نیکی دعوت می کند و از زشتی نهی می کند، چیزهای پاکیزه را بر آنها حلال و پلیدیها را بر آنها حرام می کند ، بار گران آن را از دوش آنها به زمین می نهد و بندها را از آنها می گسلد ، پس آنان که به او ایمان آوردند واو را بزرگ داشتند و یاریش کردند و چراغ هدایت او را فرا راه خود داشتند رستگارند . » ( … یا مرهم بالمعروف وینهیهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث وبضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم فالذین آمنوا و عزروه و نصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون - سوره اعراف آیه 157 ) .
در منطق اسلام ، انسان آزاده آن است که از بردگی انسانهای دیگر رها و از بندگی خواستها وامیال حیوانی خویش نیز آزاد باشد ، آنکه نمی تواند برامیال و هواهای نفسانی خویش غالب آید، او نیز آزاد نیست بلکه بنده و برده ای است که با پیروی از هوای نفس به گمراهی و هلاکت کشیده می شود : «افرأیت من اتخذ الهه هواه واضله الله علی علم وختم علی سمعه وقلبه و جعل علی بصره غشاوه فمن یهدیه من بعدالله افلا تذکرون - سوره جاثیه آیه 23 ».
اسلام ، بندگی خدا را برای انسان موجب کمال او میداند و در واقع آزادگی و آزادی او را از قید بندگی دیگران مرهون بندگی خداوند می داند ، به تعبیر دیگر می توان گفت از نظر اسلام ، انسان آزاد نیست که خود را از قید بندگی خدا رها سازد ، بلکه هدف از خلقت انسان را عبودیت خداوند می شمارد ( وما خلقت الجن و الانس الالیعبدون - سوره والذاریات آیه 56 ).
ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر ( اعلامیه قاهره ) مقرر می دارد : « … انسان آزاده متولد می شود وهیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد مگر خدای متعال … » قرآن کریم با شیوه های گوناگون پند و اندرز و ترغیب و تشویق به تفکر وتدبر و رجوع به فطرت و تهدید به انواع عذابهای اخروی واحیاناً فرجام بد در زندگی دنیوی ، انسانها را به بندگی خدا و دوری جستن از شرک و بدیها دعوت می کند و در واقع از انسان آزاد مختار می خواهد که در گزینش خویش مسئولانه برخورد کند وعقیده صحیح ، رفتار صحیح و گفتار را برگزیند پس انسان ، آزاد است ولی اعمال این آزادی علاوه بر اینکه نباید با آزادی دیگران و مصالح آنها مغایرت داشته باشد با خط روشنی که خداوند برای خود فرد نیز ترسیم کرده و آن هم چیزی جز سعادت و کمال او نیست نباید مغایر باشد ، پس انسان در انتخاب شرک و بت پرستی ، دروغ گویی ، شرب خمر، خودکشی وامثال این اعمال و صفات رذیله آزاد نیست هرچند مخل حقوق دیگران و نظم جامعه نباشد .
آزادی فردی در حکومت اسلامی
حکومت اسلامی یعنی ترتیب اداره و تدبیر جامعه بر مبنای اصول و بینشهای دین اسلام نیز طبعاً همین مفاهیمی را که در بینش اسلامی در مورد آزادی انسان وجود دارد مبنای کار خود قرار می دهد و براین روال سعی میکند آزادی انتخاب فرد را به راه صحیح هدایت نماید . ولی از بعد اعمال حکومت ، باید توجه داشت که آزادی فردی در یک حکومت اسلامی بطور چشمگیری رعایت می شود و جز در مواردی که اعمال آزادی فردی به آزادی دیگران یا مصالح و نظم جامعه خلل وارد نماید ، حکومت ، حق مداخله در امور افراد و محدود کردن آزادی آنها ندارد .
در این زمینه می توان آزادیهای فردی و حدود آن را در ارتباط با حکومت اسلامی به سه دسته تقسیم کرد :
1- آزادی اعمال و رفتار خصوصی افراد
2- آزادی اعمال و رفتار اجتماعی انسان
3- آزادی عقیده و مذهب - که هرچند میتواند داخل در یکی از دو شق اول باشد ولی بلحاظ اهمیتی که دارد آن را جداگانه ذکر کردیم .
1- آزادی اعمال و رفتار خصوصی افراد :
در مورد شق یک علی الاصول حکومت اسلامی دخالتی ندارد و شخص در اعمال اراده خود کاملاً آزاد و مستقل است هرچند عملی را که انجام می دهد قبیح و ناپسند باشد واسلام به عنوان دین آن را تقبیح نموده و برای مرتکب آن وعده عذاب وکیفر اخروی داده است ولی اسلام بعنوان حکومت ، کاری به او ندارد .
در مورد اینگونه اعمال و رفتار ، اسلام اجازه تفتیش و بازرسی و پیگیری را نمی دهد . انسان در داخل خانه خود و در اعمال شخصی خویش آزاد است امنیت دارد و مصون از بازرسی و تفتیش وتعقیب است .
قرآن کریم در سوره نور صریحاً از ورود درخانه دیگران بدون اجازه صاحب خانه منع می کند ( یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حت تستانسوا و تسلموا علی اهلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون ، فان لم تجدوا فیها احد افلا تدخلوها حتی یؤذن لکم و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هواز کی لکم والله بما تعلمون علیم آیات 28 و 29 ) و در سوره حجرات از گمان بد بردن و تجسس وعیب جوئی دیگران نهی می کند :
( یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتافکر هتموه و اتقوا الله ان الله تواب رحیم – آیه 13 ) .
ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز مقرر می دارد : « … ب- هرانسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود ( در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت براو یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود .
ج- مسکن در هرحالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیر مشروع وارد آن شد ونباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود » .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که دین اسلام و مقررات آن را بعنوان زیر بنای اصول خود اعلام کرده است در اصل 22 1 به مصون بودن جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض تصریح و در اصل 23 2 صریحاً تفتیش عقاید را ممنوع و در اصل 25 1 بازرسی نامه ها وضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و استراق سمع و هرگونه تجسس را غیر مجاز اعلام مینماید .
در زمینه اعمال شخصی و خصوصی افراد تا جائیکه مربوط به خود شخص می شود حتی اگر مرتکب عمل ممنوع گناهی شود تا انعکاس اجتماعی پیدا نکرده و جامعه در معرض آسیب دیدن از آن قرار نگرفته است ، حکومت وظیفه ای در افشاء واثبات آن ومجازات عامل آن را ندارد ، بلکه باید از تجسس وکشف موضوع خودداری کند ، بنابراین اگر کسی در منزل خود اعمال شرک آمیز انجام داد و واجبات دینی را ترک کرد و مرتکب محرمات شد از دید حکومت اسلامی ، نباید مورد تعقیبش قرار داد و در مقام تفتیش و جستجو برای اثبات آن برآمد .2
یعنی در اینجا اعمال مقررات کیفری دنیوی بر چنین شخصی مورد ندارد ، البته ارشاد و موعظه و یادآوری ثواب و عقاب الهی جای خود دارد .
اسلام آن قدر برای حرمت اشخاص وعدم دخالت در اعمال خصوصی افراد اهمیت می دهد که حتی در صورت ظن و گمان و بروز برخی قرائن بر ارتکاب عمل منافی عفت ، کسانی که نسبت انجام عمل خلافی را به کسی می دهند سخت مورد نکوهش قرار میدهد وخطاب به آنان می گوید شما این امر را آسان و سبک می شمرید در حالیکه در نزد خداوند مطلب بسیار بزرگ و مهم است : ( اذ تلقونه بالسنتکم و تقولون بافواهکم مالیس لکم به علم وتحسبونه هینا وهوعندالله عظیم ولولا اذسمعتموه قلتم مایکنون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم . سوره نور و آیه 16 و 17 ).
سراسر آیات قرآن را که بررسی کنیم با همه وعده هائی که برای بدکاران به عذاب و نقمت الهی داده شده است ، مجازات دنیوی که از سوی حکومت اسلامی باید اعمال شود برای گناهان شخصی پیش بینی نشده است .
2- آزادی اعمال و رفتار اجتماعی انسان :
در مورد اینگونه اعمال و رفتار، اسلام نیز در بعد اعمال حکومت تقریباً همانند آنچه در اعلامیه های حقوق بشر آمده است عمل می کند یعنی معتقد به آزادی انسان هست و به او اختیار گزینش می دهد ولی این آزادی تا جایی است که به حقوق دیگران ، آزادی دیگران، نظم عمومی و مصالح جامعه لطمه وارد نسازد، بنابراین انسان آزادی شغل و کسب وکار، رفت و آمد ، اقامت در محلی که می خواهد، آزادی قلم و بیان و تشکیل انجمن و اجتماعات را دارد ولی در اعمال این حقوق باید مراعات حقوق دیگران را بنماید و هرجا خواست تجاوز به حقوق دیگران بکند آزادی محدود می شود و برای تخلف از آن علاوه بر پیش بینی کیفر اخروی، مجازات و ضمانت اجرای دنیوی که حکومت مباشر اعمال آن است پیش بینی شده است .
چنانچه برای قتل نفس، سرقت و ایجاد رعب و حراس و فتنه و فساد در بین مردم که به محاربه1 با خدا و رسول تعبیر شده است مجازات تعیین شده ، و در واقع حکومت اسلامی باید با این اعمال برخورد کند و جلوی تجاوز به حقوق مردم و جامعه از سوی افراد را بگیرد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 18   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید