دانلود تحقیق 30 قانون جهانی موفقیت

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق 30 قانون جهانی موفقیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت - 31 اسلایدر

هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی، خواسته های شما سرچشمه می گیرد. پس برای رسیدن به موفقیت باید انگیزه ها را مشخص کرد تا با یک برنامه ریزی اصولی به هدف رسید.

ایران و جنگ جهانی اول

اختصاصی از حامی فایل ایران و جنگ جهانی اول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

"ایران و جنگ جهانی اول"

میدان نبرد قدرت های بزرگ

آغاز جنگ جهانی اول و پیامدهای آن شاید مهم ترین رویداد سیاسی در تاریخ جهان در قرن بیستم باشد.سقوط امپراتوری های اتریش_مجارستان،عثمانی و روسیه و از پی آن ظهور جمهوری اتریش،پادشاهی مجارستان،اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جمهوری کمالیستی در ترکیه از جمله مهمترین پیامدهای این جنگ بود.شروع جنگ جهانی اول بر فشار خارجی در ایران افزود و سبب شد که اختلافات دیرینه در عرصه سیاست ایران گسترش یابد. حکومت مرکزی چنان دچار اختلاف و چند دستگی بود که دولت های مختلفی که بر سر کار می آمدند هیچگاه بیش از چند ماه دوام نمی آوردند.و از آن گذشته،خود حکومت مرکزی تنها منبع قدرت در کشور نبود.از پی تأیید رسمی قانون اساسی ایران از سوی شاه قاجار در سال ۱۲۸۵،رقابت روس و انگلیس در ایران،دست کم به طور موقت،کاهش یافت و قراردادی بین این دو قدرت بزرگ بسته شد.بر اساس قرارداد ۱۹۰۷ (۱۲۸۶) ایران به سه منطقه زیر نفوذ روسیه،بریتانیا و بی طرف تقسیم شد.کتاب «ایران و جنگ جهانی اول» مجموعه ای از نوشته های تورج اتابکی دارای کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن،اولیور باست مدرس تاریخ ایران و خاورمیانه معاصر در دانشگاه منچستر،مارتین فان بروئینسن،مردم شناس،استفانی کرونین پژوهشگر تاریخ،پژمان دیلمی پژوهشگر دانشنامه ایرانیکا،خانم منصوره اتحادیه،مؤسس نشر تاریخ ایران و محمدعلی همایون کاتوزیان،تاریخدان و پژوهشگر است که مهدی حقیقت خواه آن را ترجمه کرده است.

مقاله جهانی شدن ،مدیریت و تجارت الکترونیک

اختصاصی از حامی فایل مقاله جهانی شدن ،مدیریت و تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جهانی شدن ،مدیریت و تجارت الکترونیک

جهانی شدن پدیده‌ای است که بروز آن در عصر حاضر موجب تغییر و تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه بین‌المللی شده و کشورهای بسیاری را به چالش کشانده‌است.

قالب ورد قابل ویرایش 40 صفحه 

دانلود تحقیق سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سازمان تجارت جهانی

      طی‌دهة‌ 80 بویژه‌در نیمة‌دوم، بسیاری ‌از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصی‌سازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی‌تجارت ،‌بین‌المللی ‌کــردن ‌رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه[i][1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود[ii][2]

     مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای

 این مذاکرات بر آزادسازی  بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنة فعالیتهای گات[iii][3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال 1993 در همین کنفرانس، یک موافقتنامة 550 صفحه ای توسط 117 کشور  به تصویب رسید که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.

     در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیة اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه کلیة کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.

     عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد[iv][4] ؛ اول آنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه  wto هادی دائمی با توافقهای مستمر می‌باشد. در حالیکه گات یک موافقتنامة قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد.

     به دلیل همین خصوصیات برجستة سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از 140 کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 درصد تجارت جهانی، عضو سازمان تجارت جهانی بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این سازمان می باشند.[v][5]

پیوستن به سازمان تجارت جهانی را چگونه تدارک کنیم؟

تغییر نگرش داخلی به نگرش صادراتی

بررسی آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی(WTO) بر صادرات، عنوان گردهمایی مدیران شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود که در 29 دی ماه امسال در سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

این گردهمایی که بخش دوم آن به صورت کار گروهی میان مدیران انجام شد با هدف یافتن دیدگاه ها و نظریات مدیران حاضر در سالن پیرامون آثار مثبت یا آثار نامطلوب پیوستن ایران به WTO، کار خود را با سخنرانی صاحبنظران مسایل اقتصادی آغاز کرد که جمع بندی نتایج حاصل از کار گروهی این گردهمایی متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

آقای دکتر داوود مسگریان حقیقی، معاون مالی و اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، یکی از سخنرانان بخش آغازین این نشست بود که به وضعیت خاص اقتصادی کشورمان در رویارویی با اقتصادهای آزاد اشاره کرد. وی در سخنان خود چنین گفت:

باتوجه به طولانی بودن اقتصاد دولتی در کشور و سرمایه گذاریهای سنگینی که در این بخش داشته ایم به نظر می رسد شاید این سرمایه گذاریها در روبروشدن با اقتصادهای آزاد توان و مقاومت لازم را نداشته باشد.

بنابراین در این باره نوعی نگرانی وجود دارد که جدی است پس باید از تجارب امروز جهان استفاده مطلوب نماییم تا به موقعیت جهانی خوبی دست یابیم و بتوان صادرات کشور را توسعه داد.

نکته مهم دیگر رشد سریع تجارت در کشورهای در حال توسعه است که نسبت به رشد کشورهای صنعتی دوبرابرشده است. آمار اخیر در پایگاه تجارت جهانی نشان می دهد که صادرات چین به مرز 400 میلیارد دلار نزدیک می شود.
نکته مهم در رشد این کشورها در مزیت رقابتی آنهاست که مزیت رقابتی در ادبیات تجارت خارجی به دو گروه پویا و ایستا یا داینامیک و استاتیک تقسیم می شود که ایران از نظر چگونگی مزیت های رقابتی در میان کشورهای جهان جزو کشورهایی است که دارای مزیت های رقابتی ایستا یا استاتیک است.

تفاوت نوع ایستا و پویا در مزیت رقابتی را می توان در حذف تعرفه ها و سوبسیدها مطالعه کرد که این در گروه مزیت های داینامیک بسیار پایدارتر است. امروز دستیابی به توان مهندسی خوب، بازاریابی موفق و کسب فناوریهای جدید، عوامل بسیار مهمی هستند که در مباحث مربوط به توسعه و صادرات در چارچوب رقابت ها با اهمیت هستند.

با ورود به هزاره سوم و تشدید رقابتها در جهان باید بپذیریم که این رقابت دامنگیر ما نیز شده است. در حالی که ماموریت های سازمان ملل متحد تغییر کرده است، تصاویر آینده جهان و کشورها نیز شکل جدیدی به خود خواهد گرفت و WTO در این تصویر جای دارد. در آینده نه چندان دور بازارهای تجارت جهانی برای کشورهای غیرعضو درWTO بازاریابی همراه با رفتارهای تبعیض آمیز و ایجاد موانع خواهد بود که این رفتارهای تبعیض آمیز با شروع سال 2005 شدت گرفته است. بنابراین باید بپذیریم که صادرات غیرنفتی برای ما جنبه حیاتی یافته است. امروز نگاه به صحنه جهانی از دیدگاه تضاد و تضاد ملی است تا اشتراک مساعی.

فراهم سازی بستر ورود به WTO
آقای دکتر رضا ویسه، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در بخش دیگری از این گردهمایی به نقشIT در تغییر ساختارهای اقتصادی کشورها اشاره کرد و آن را در ورود جوامع به عرصه فراصنعتی بسیار موثر دانست. وی افزود:

با توجه به رشد فناوریهای اطلاعاتی جدید در جهان، ساختار اقتصادی و تجاری ما نیز دستخوش تغییر شده است پیامدهای این موضوع نقطه عطفی را برای ما ایجاد کرده است تا بدانیم آینده خود را چگونه ترسیم کنیم یا آن را چگونه ببینیم که پاسخ مورد نظر در فضای سیاسی امروز ما ساده به دست نمی آید.

همه می دانیم که اگر وارد WTO شویم موارد زیر را خواهیم داشت: ممنوعیت حمایت از صنایع داخلی، متوقف شدن یارانه های تولیدی، تحمیل سیاست آزادسازی تجاری، لزوم گشایش بازارهای داخلی به تولیدات خارجی و کاهش تعرفه ها. پس برای آن که آینده ما را به حاشیه نبرد باید به اصلاح ساختار تجاری خود اقدام نماییم و بستر ورود به WTO فراهم شود اما این بستر چیست؟ به نظر می رسد برای آنکه بتوان معادله ای تهیه کرد تا بر مبنای آن مدلی طراحی شود که مدیران با تجربه ما، در امر صادرات توان حضور در بازارهای جهانی را بیابند، باید همه بیندیشیم. موانعی که پیش روی تدوین مدلهای لازم برای حضور در اقتصاد جهانی وجود دارد شاید در فرهنگ رفتاری ما و کم اعتمادی به آینده به علت وجود آشوب در اقتصاد و نیز احاطه دولت بر اقتصاد کشور باشد.

یکی از مسایل مهمی که در اصلاح ساختاری تجاری و اقتصادی ما بسیار موثر است این است که نظام اداری و ساختاری ما تغییر کند که اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر ساختارهای ما شبکه ای شوند، انعطاف پذیری آنها افزون و بهره وری ما نیز افزایش خواهد یافت.

برای ورود به WTO باید ذهنیت ها شفاف و نگرانی ها پاک شوند. این افکار که با ورودمان بازیچــــه خواهیم شد، جلوی حرکات مارا می گیرد. آیا این افکار که با ورود به WTO ، استکبار ما را می بلعد، فکر بیهوده ای نیست و چقدر مبنای علمی دارد؟ این ها باید به خوبی کارشناسی و بررسی شوند پس نقش متخصصان در رفع این نگرانی ها بسیار کلیدی است.

استراتژی مهم در عضویت WTO
امروز مسایلی در کشور مطرح است مانند این که آیا دولت در اقتصاد باید نقش آفرینی کند یا اینکه آیا سرمایه گذاری خارجی انجام شود یا نه؟ باید مطالعه شود که به تمام این پرسشها چگونه می توان نگاه کرد. نگاه به WTO نیز چنین است.

این مطلب را آقای دکتر رحیم رحیم زاده اسکویی مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی در بخش دیگری از این گردهمایی بیان کردند. وی که سمت مدیرمسئول و مجری طرح در این گردهمایی را از سوی سازمان مدیریت صنعتی به عهده داشتند در ادامه سخنان خود چنین افزودند: یک دیدگاه این است که انگیزه جهانی شدن ناشی از رشد تکنولوژیهای علمی و فناوری است. نگاه دیگر این است که WTO ناشی از تفکر نیروهای مخفی برای به استثمارکشیدن سایر کشورهاست. در این باره و در شرایط کنونی استراتژی های اقتصادی و سیاسی گوناگونی وجود دارد. مثلاً اینکه سه نهـاد صندوق بیـــن المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی بر توسعه جهانی شدن نظارت دارند پس آیا این می تواند رویکردی به ما ارایه دهد تا درباره ورودمان به WTO بهتر بیندیشیم؟

دکتر اسکویی افزود، نتیجه نهایی عملکرد این سه نهاد در کشورهای در حــال توسعه را می توان در گزارشهای توسعه انسانی که توسط برنامه عمران ملل متحد منتشر شده است، مطالعه کرد که طی حدود بیست سال گذشته، بیش از یکصد کشور در جهان در حال توسعه یا در حال گذار به اقتصاد آزاد. شکستهای مصیبت باری را حتی از لحاظ رشد اقتصادی متحمل شده اندو در نتیجه افت معیارهای زیستی مردم خود را شاهد بوده اند. ا گـزارش توسعه انسانی سال 1999 نشان می دهد که از میان کشورهای در حال توسعه فقط 33 کشور توانسته اند طی سالهای 1980 تا 1996 نرخ رشد درآمد سرانه را در حد 3 درصد ثابت نگهدارند در حالی که در 59 کشور که عمدتاً متشکل از کشورهای جنوب صحرای آفریقا، اروپای شرقی و کشورهای عضوCIS بوده اند. درآمد سرانه سقوط کرده است.

دکتر اسکویی در ادامه سخنان خود ورود به WTO را یک استراتژی سیاسی دانست تا اقتصادی. وی گفت:

برای ورود به WTO باید مطالعه شود که آمادگی ما برای ورود چقدر است تا اگر پذیرفته شدیم بتوانیم در زمانی کــــه برای ما تعیین می کنند خود را با شرایط آن تطبیق دهیم.

آثار عضویت در امر صادرات
دکتر احمد روستا استاد دانشگاه شهید بهشتی آخرین سخنران این گردهمایی بودند که بر انجام شناختWTO قبل از هرگونه حرکت تاکید کردند. وی معتقد است: متاسفانه درک واقعی که باید از WTO در جامعه ما که مرتب بحث عضویت در سازمان تجارت جهانی مطرح است بشود، نشده است با علم به اینکه می دانیم راه اشتبـــاه و ناقصی را در پیش گرفته ایم اما حاضر نیستم آگاهی خود را بااستفاده از افرادی که در این باره کار کرده اند افزایش دهیم.

WTO حاصل نیازهای بشر و بازار است و کنار آن حاصل تحولات عوامل محیطی بیرونی و داخلی است. اعتقاد بر این است که اگرWTO ایجاد شده است دلیلی داشته است و ناشی از یک سری نیازها بوده است. به طور کلی WTO عواملی را ایجاد می کند:

- مفاهیم گذشته را بر هم می ریزد و معنـــای تازه ای به آن می بخشد مثلاً در گذشته بازارهای سنتی هرجا می توانست باشد اما امروز بازار به معنای هرجا و هرگاه است. در کنار این مساله مدیریت متفاوت در زمینه اقتصاد و صنعت، بنگاه، سیاست و جامعه مطرح است. در مدیریت باید طرز فکرها عوض شود. دیگر نمی توان با مدیریت دولتی، غیررقابتی، ملی و سنتی بحث WTO کرد. با WTO باید منطقی برخورد شود و با آن واقع بین بود باید نکات مثبت و منفی آن به خوبی تجزیه و تحلیل علمی شود.

- منش و رفتارهای ما را تغییر می دهد. مدیریتی که می خواهد واردWTO شود باید روشها و شیوه های کار خود را بازنگری کند و مدلهای صنعتی و تجاری خود را تغییر دهد. باید بپذیرد که هر پدیده ای شرایط خاص خود را دارد. پس باید به دنبال راه کارهای اجرایی را برای انطباق خود با آن پدیده بیابد وWTO پدیده ای نو است.

متاسفانه صادرات ما همنوازی ندارد بلکه به صورت تکنوازی حرکت می کند. با تکنوازی در امر صادرات هیچ کشوری به ما اجازه ورود به بازارهای خود را نمی دهد.

متاسفانه باید اشاره شود که به جای مدیریت بازرگانی در کشور مدیریت لجستیک خرید وجود دارد.

اقتصاد نفتی، اقتصاد خرید است. در اقتصادهای غیرنفتی است که مدیران صادراتی ایجاد حرکت می کنند. برای صادراتی شدن باید در بخش سیاست، مقررات مربوط به تولید اصلاح شوند. به نظر من اقتصـاد ایران دوران بی نظمی خود را طی می کند در حالی که پر از فرصتهایی است که به کمک مدیریت تحـول می توان از این فرصتها بهره جست. اما تحول در چیست؟ تحول یعنی موضع درست اندیشی اما کشور ما، در موضع ضعف اندیشه از نظر تجارت و صادرات قرار دارد. تحـــــول را نمی توان در قوت و قدرت جست. اگر طی سالهای اخیر بر علیه WTO شعار نمی دادیم و آن را درست مطالعه و درباره آن درست اندیشه می کردیم. مشکلات تجاری و اقتصادی امروز را نداشیم. آیا 148 کشور جهان بدون فکر و منطق وارد WTO شده اند؟ برای صادرات باید نگرش صادراتی، انگیزش صادراتی، دانش صادراتی و رفتار صادراتی داشت که مشکل ما در صادرات از نگرش است و بنگاهها و ارگان های دولتی باید نگرش بازارهای داخلی خود را به نگرش صادراتی تغییر دهند.

برای صادرات به جهان باید بدانیم که چرا صادر می کنیم. اما هنوز انگیزه ما برای ورود به WTO روشن نیست. در بحث دانش صادراتی باید گفت که صادرات هم دید است هم درک که به دانش نیاز دارد و می دانیم که مدیریت دانایی محور است. صادرات یعنی ارتباط با حرفـــــه ای های جهان و برای این ارتباط نمی توان همچنان سنتی حرکت کرد.

دکتر روستا در پایان سخنان خود به مباحث مهمی چون توانمندی، قانونمندی و نظام مندی در صادرات اشاره کرد و افزود، توانمندی یعنی رشد پتانسیل ها و شناخت نقاط قوت خود در امر صادرات. قانونمندی یعنی اینکه صادرات هم در سطح بنگاه و هم در سطح کشور احتیاج به قانون دارد و مهم است که قوانین بازارهای جهانی را بشناسیم، رعایت کنیم و به آن احترام بگذاریم.

و در نظام مند بودن صادرات می توان گفت پدیده صادرات باید در رفتارها نهادینه شود. برای حرفه ای شدن در صادرات و حضور در بازارها نمی توان سلیقه ای رفتار کرد.

دانلود مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جهانی شدن یا جهانی سازی؟

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

چکیده :

جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی، مهاجرت نیروی کار و کــاهش موانع تجاری براساس قراردادهای بین المللی، شکل دیگر و سرعت بیشتر پیدا کرد. در سالهای اخیر هم با سرعت فزاینده دانش و فناوری و فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب بی سابقه ای گرفته است.
رشد تجارت جهانی در سالهای 1950 تا 1994 و فزونی چشمگیر آن بر رشد تولید جهانی، واحدهای تولیدی کشورها را به بخشی از شبکه جهانی تولید وتجارت تبدیل کرده است. در چنین اقتصادی نظام سرمایه داری برای تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاری نیازمند است که پیـــوسته درحال گسترش باشد و درنهایت گستره ای به وسعت تمام گیتی پیدا کند. دراین جریان، کشورهای توسعه یافته از برتری فناوری و از نفوذ خود در سازمانهای مالی بین المللی و شرکتهای عظیم فراملیتی سودجسته و شیوه تولید، مناسبات تولیدی، چگونگی بهره برداری از امکانات و منابع در کشورهای جهان سوم را به سود خود سازمان دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت می کنند. در این مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگریها موردبررسی قرار گرفته است.
واژه GLOBALIZATION را گاهی به جهانی شدن و زمانی به جهانی سازی ترجمه می کنند. با نگرشی سطحی ممکن است این دو اصطلاح مترادف به نظر آیند، اما این دو ترجمه به لحاظ بار معنائی و واقعیت کاربردی و ابزاری که منعکس می کنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول یعنی جهانی شدن، القای نوعی اراده و اختیــار مورد نظر است و می خواهد این پیام را به خواننده منتقل کند که جهانی شدن، واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریزناپذیر که هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اینکه خود را با این جریان نیرومند، ضروری و مفید به حال کشورها و به حال جامعه بشری، سازگار کند و باطیب خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد.

در برگردان دوم یعنی جهانی سازی، سعی بر این است که به واقعیت دیگری اشاره شود و آن اینکه: جهانی سازی طرحی است که توسط کشورهای ثروتمند و قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریکا، تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دیگر کشورهای عالم است. آمریکا از مدتها قبل از فروپاشی شوروی، سودای رهبری دنیا و دستیابی بیشتر به منابع کشورهای دیگر به ویژه کشورهای جهان سوم را در سر داشته است.
ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا در پی رسوایی واترگیت مجبور به استعفا شد. نیکسون پس از این حادثه مدتی انزوا پیشه کرد. در دوران انزوا و پس از آن حدود 10 جلد کتاب نوشت و تجارب سالیان دراز تصدی پست های گوناگونش از جمله پست ریاست جمهوری را در اختیار هموطنانش و در معرض قضاوت و تفسیر جهانیان قرار داد. در یکی از این کتابها تحت عنوان فراسوی صلح یا برتر از صلح که برخی صاحب نظران آن را وصیت نامه سیاسی نیکسون می نامند، دیدگاههای خود را در مورد اینکه آمریکا چگونه می تواند رهبری خود را بر جهان تحمیل کند آورده است.
طبیعت سرمایه داری
سرمایه داری نظامی است گسترش طلب که همه شیوه های تولید پیش از خود را نابود می کند. این سخن تکرار فشرده ای است از تاریخ بشر در دو سه قرن اخیر. اما واقعیت این است که طی 30 سال گذشته، کارکرد نظام سرمایه داری دستخوش تحولات بنیادی بوده است. از جمله این تحولات؛ تحمیل نیازهای کاذب بر شهروندان جوامع و گرفتارشدن آنها در گرداب مخوف مصارف لوکس و غیرضروری است. آلودگی محیط زیست و معضلات اجتماعی و اقتصادی فراوان دیگر از پیامدهای ظرفیت مازاد تولید و عدم تعادل طبیعی در بازار عرضه و تقاضای واقعی است.
رقابت در اقتصاد امروز موجب کاهش سود بنگاههای تولیدی شده و این موسسات برای برگشت سرمایه اولیه شان دچار مشکل هستند. نجات سرمایه این بنگاهها از خطر نابودی مستلـزم این است که بـــــازار فروش فرآورده های شان از رشد کافی برخوردار باشد تا از طریق بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولید، فرآورده های بیشتری روانه بازار و آن را به پول تبدیل کنند، بازار فروشی که رشد چشمگیر داشته و به گونه ای مناسب جهانی شده باشد. در چنین بازاری اگرچه سود حاصل از قیمت فروش هر واحد تولید نسبتاً ناچیز است اما با فروش بیشتر، سود حاصل می تواند قابل توجه باشد. در این بازارها نه فقط رقابت بر سر قیمت اهمیت بیشتـری پیدا کرده بلکـه گونه های تـازه تری از رقابت پدید آمده است.
آمارهایی که توسط موسسات پژوهشی صاحب نام منتشر می شود حکایت از آن دارد که نه تنها در کشورهای جهان سوم،فقر و نداری روزافزون زندگی شهروندان را دچار مشکل کرده است بلکه در تمام کشورهای سرمایه داری صنعتی نیز، رشد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و گسترش فقر، زندگی اکثریت عظیمی از مردم را روز به روز سخت تر می کند. در چنین شرایطی شرکتهای موفق و سازمانهای تولیدی که بااستفاده از فناوری پیشرفته توانایی تولید قابل ملاحظه دارند، با محدودیت بازار فروش روبرو می شوند. این محدودیت را کاهش درآمد افراد طبقه متوسط از یک سو و حضور رقبای بسیار در بازار تولید از سوی دیگر، شدت می بخشد. رقابت در کاستن از هزینه تولید و کاهش قیمت، تولیدکنندگان را ناگزیر می کند تا هم در افزایش کیفیت و هم در کاهش قیمت، اقدامات موثر به عمل آورند تا بتوانند باکسب توان رقابتی و گسترش بازار فروش فرآورده ها و خدمات، موجبات ادامه فعالیت خود را فراهم آورند. با کاهش سودآوری، بازار سهام موسسات تولیدی مختل می شود و قیمت سهام تنزل می کند. قیمت سهام شرکتها در اقتصاد امروز، یکی از عوامل ایجاد ثروت در اقتصاد سرمایه داری است. برخی بر این باورند که میزان سود بنگاههای تولیدی به منزله خون است که باید در رگهای نظام سرمایه داری جریان داشته باشد. به این آمارها توجه کنید:
در انگلستان پیش از سال 1979 ، از هر 10 نفر یک نفر زیرخط فقر زندگی می کرده ولی بعد از پایان دوره نخست وزیری خانم مارگارت تاچر از هر 4 نفر یک نفر و از هر 3 کودک یک کودک با فقر دست به گریبان بوده است.
در آمریکا در طول حکومت رونالدریگان، درآمد یک درصد جمعیت که از غنی ترین خانواده ها بودند 50 درصد بیشتر شد اما درآمد واقعی 80 درصد جمعیت کاهش یافت. 10 درصد از فقیرترین خانواده های آمریکایی هم درآمدشان به میزان 15 درصد کاهش پیدا کرد و از 4113 دلار در سال به 3504 دلار تنزل یافت. در فاصله 1987 و 1993 شمار کسانی که درآمد روزانه شان از یک دلار کمتر بود در جهان 100 میلیون نفر افزایش یافت و به یک میلیون و 300 هزار نفر رسید. به طور کلی در 100 کشور جهان، درآمد سرانه امروز کمتر از آن است که 15 سال پیش بوده است، به سخن دیگر، زندگی اقتصادی یک میلیون و 600 هزار نفر در اوایل دهه 1980 میلادی از زندگی شان در سالهای پایانی قرن بیستم بهتر بوده است.
پس از تغییر شیوه تولید اقتصادی و دگرگونی نظام تولید از کشاورزی به نظام کارخانه ای و تولید صنعتی، مسئولیت گذران زندگی مردم به دولت محول شد و دولتها برای ایفای این مسئولیت از قدرت کافی برخوردار بودند. به همین انگیزه در این مرحله از تاریخ تحول سرمایه داری، دولت به دولت رفاه معروف شد. یکی از هدفهـای طراحان برنامـــه های جهانی سازی این است که دولتها را در عرصه اقتصادی از قدرتی که لازمه سامان دادن به زندگی مردم و توسعه رفاه است محروم کنند و فضا را برای فعالیت شرکتهای فراملیتی هرچه بیشتر آماده سازند.
با پرکردن خلاء قدرت دولتها توسط شرکتهای فراملیتی، راه دسترسی به منابع کشورهای پیرامونی (جهـــان سومی) هموار می شود و این شرکتها با سرمایه عظیمی که در اختیار دارند هر محدودیتی را که بخواهند بر نیروی کار این کشورها تحمیل می کنند بدون اینکه در زمینه هایی مانند اشتغال، رفاه اجتماعی، بهداشت محیط زیست، بهره وری از منابع و تلفیق مطلوب آن و اموری از این قبیل مسئولیتی برگردن بگیرند. در دنیای اقتصاد سرمایه داری، حتی یک نمونه نمی توان یافت که کشوری بدون مسئولیت پذیری و قدرت دولت یعنی بر پایه رهنمودها و الگوهای نئولیبرالیستی کنونی، در نقطه ای از جهان توسعه یافته باشد.
شرکتهای فراملیتی
شرکتهای فراملیتی از پیشتازان جهانی کردن اقتصاد هستند. مدتها قبل از آنکه بحث جهانی سازی، رونق امروزی را کسب کند فعالیت این شرکتها جنبه فراملیتی به خود گرفت وحاکمیت ملی کشورها را با چالشهای جدی روبرو کرد. یکی از دلایل رغبت این شرکتها به سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم، بالابردن قدرت خرید شهروندان در کشور میزبان و ایجاد بازارهای مصرف است. قدرت تولیدی فراوان این شرکتها و تلاش آنها برای فراهم آوردن بازار فروش، ایجاد نیازهای کــــاذب در مصرف کنندگان را از طریق رسانه های تبلیغاتی، سبب گردیده است. انبوه فرآورده های لوکس و غیرلوکس مصرفی از یک سو و تبلیغات بی وقفه رسانه های جمعی از دیگرسو، روز به روز کشورهای فقیر را در ورطه مصرف زدگی و بی هویتی اقتصادی و فرهنگی، بیشتر فرو می برد. آنچه برای شرکتهای فراملیتی مهم است یکسان شدن مقررات گمرکی در کشورهای جهان سوم است تا این شرکتها، مختصر موانع قانونی ناشی از حق حاکمیت ملی کشورهای جهان سوم را هم در پیش روی نداشته باشند و با سرعت و سهولت به هرگونه فعالیت آشکار یا پنهان سیاسی و اقتصادی مبادرت ورزند و سیطره خود را بر منابع کشورهای جهان بیشتر کنند.
بنابراین، تصادفی نبوده و نیست که در همه کشورهای سرمایه داری صنعتی، دولت رفاه که از دستاوردهای اقتصاد »کینزی« در سالهای جنگ جهانی دوم بوده، زیر فشار قرار گرفته است. بخشی از پروژه جهانی کردن، معطوف است به گسترش تهیدستی، زیادکردن فاصله فقر و غنا از طریق شعله ورکـــــــردن آتش بی عدالتی در توزیع ثروت و امکانات جامعه.
امروزه، بازیگران عرصه سرمایه داری جهانی و بی مرز، با فشار چند دکمه و با سرعتی شگفت انگیز، سرمایه مالی شان را به بازارهای دیگر در هر نقطه جهان منتقل می کنند. اگر گاهی در چارچوب مرزهای کشوری خاص درگیر سیاست می شوند انگیزه شان ایجاد اشتغال یا رفاه برای کشور میزبان نیست بلکه هدف محدودکردن حمایتهای قانونی دولت، از کارگران است. این محدودیت از طریق تضعیف دولت صورت می گیرد. چنین دولتی نه یارای تاسیس و استقرار نهادهای کارآمد دولتی را خواهد داشت و نه توان برپایی نهادهای غیردولتی دموکراتیک جامعه مدنی در حوزه عمومی را. شکل گیری این نهادها و فعال شدن سازوکار حمایت از منافع ملی و مصالح جامعه، حاصل تلاش رهبران خردمند و مدیران برخوردار از دانش، تجربه، تعهد و اخلاص است.مشارکت عمومی در اجرای برنامه ها و حمایت مردمی از اقدامات مدیران و دولتمردان جامعه، موانع جدی و چالشهای ارزش محور و خرد بنیاد در راه تحقق منافع شرکتهای فراملیتی و حامیان قدرتمند و ثروتمند آنها ایجاد می کند.
یکی دیگر از ویژگیهای عصر جهانـــــــی سازی، پیشرفت فناوری اطلاعات است. از این طریق، ناظر تحولی دیگر در شیوه انتقال ثروت هستیم.
در این مرحله از تحول، انتقال منابع بیش از تولیدات صنعتی، از طریق معاملات نامشروع، بازارهای مالی صورت می گیرد، یعنی از طریق خرید و فروش پول برای به دست آوردن پول بیشتر و سهام و اوراق بهادار مالی بیشتر. دکتر احمد سیف، در مقاله ای تحت عنوان جهانی کردن: واپسین مرحله ی امپریالیسم؟ یکی دیگر از علل جهانی کردن را، یافتن راههای مناسب برای تامین مالی کسری تراز پرداختهای اقتصاد آمریکا بیان کرده است. آمریکا از سالهای 1960 میلادی به گونه ای مزمن بااین کسری تراز پرداختها روبه رو بوده است. نویسنده مقاله در تایید گفته های خود به اطلاعات آماری جالبی استناد کرده است که برخی از آن عیناً نقل می شود:
طی سالهایی که آمریکا با مشکل کسری تراز پرداختها روبه رو بود، بدهی خارجی این کشور به تنهایی تقریباً معادل کل بدهی کشورهای جهان سوم شد و از مرز 2200 میلیارد دلار گذشت. یعنی بدهی خارجی سرانه در کشورهای جهان سوم نزدیک به 500 دلار است ولی بدیهی سرانه خارجی آمریکا معادل 7333 دلار یعنی اندکی کمتر از 15 برابر است. بااین همه، برخلاف وعده های دروغین مدافعان جهانی سازی، کشورهای فقیر بابت بدهی خارجی خود به طور متوسط سالی 300 میلیارد دلار بهره می پردازند در حالی که، کل پرداختی آمریکا بابت بدهی خارجی خود که به همان میزان است، از 20 میلیارد دلار در سال فراتر نمی رود

و...

NikoFile