حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروژه جرائم زنان 54 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود پروژه جرائم زنان 54 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

 

گزارش تحقیق علمی

موضوع تحقیق:

جرائم زنان

استاد راهنما :

جناب اقای دکتر محسنی

نگارش :

مریم رضایی پور

سلیمه کاهه

مریم یزدان پناه

فهیمه زارعی

تابستان 86

مقدمه

مقاله ای که در پیش رو دارید مقدمه ورهنمودی است در اسلوب شناخت عوامل و علل بروز وپیدایی ریشه های ناسازگاری ونابسامانی وآسیب های اجتماعی بنام بزهکاری، تلاشی است برای دستیابی به شیوه هایی از وقوع طغیان و تبهکاری وکشف راه حل های جامعه ستیزی است که بدی را به جای نیکی برگزیده اند،آزادی را به بهای ناچیز ولذت زودگذری فروخته اند، برده ی خواسته های دل ومامور اجرای هوی نفس اماره شده اند

واز جاده مستقیم انسانیت بدر رفته اند.

ما از موجودی یاد می کنیم که زیباست وخالق زیبایی؛ می کوشد تا از قفس تنگ صبر وبی اختیاری وبی خبری رهایی یابد در جهان بی انتهای اختیار حریت،در پرتوعقل ودانش وروشن بینی واستیلای بر نفس حکفرمایی کند.

از موجودی صحبت می کنیم که از ضعف ونا چیزی زندگی خود را آغاز کرده آنچنان توش وتوان می یابد که سازنده سرنوشت خویش می شود موجودی که اگر از خلاقیت وتحرک ذهنی خویش استفاده کند تغییرات شگرف مادی ومعنوی در خود وجهان پدید می آورد با نیروی سازندگی و اندیشه علمی، صنایع عظیم می آفریند، تمام قدرت های مادی را به فرمان خود در می آورد .

با عشق به کمال و خلوص وصفا و از خود گذشتگی به عالی ترین تمام تکامل راه می یابد و شورانگیزترین حماسه انسانیت را می آفریند،تمام قدرت های مادی را به فرمان خود در می آورد و سزاوارتحسین وتجلیل وستایش وتقدیس می گردد که فرشتگان در پیشگاه خدا عظمت او سر به سجده برند. آری نهایت عظمت درانسان بودن است .

سئوال این است:

چگونه می توان گمراهان واسیران هوای نفس را ولجام گسیخته وجدا مانده را به این پایگاه رفیع رهبری کرد تا آهنگ شتاب نرخ آلودگی ها کند شود وبیش از این بالا نرو

گفتارنخست:

جرم چیست؟

جرم پدیده ای اجتماعی وجهانی است وتحت عناوینی چون: سرکشی،سرپیچی، رفتارانحرافی وناپسند با خلقت بشرآغاز شده است.آدم وحوا، به علت ارتکاب عمل نهی شده ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت رانده شدند(قرآن مجید؛ سوره مائده آیه 27و28) وپسرشان قابیل برادر خود را به قتل رساند(قرآن مجید؛ سوره بقره ،آیات35و36) غالباٌ جرم را به بیماری اجتماعی تشبیه کرده اند؛ ولی نزدیک کردن این دو مفهوم دقیقاٌ درست نیست، زیرا بیماریها در عالم واقع، با نشانه ها و علایم و نمودارها مشخص می شود که جنبه محسوس وملموس دارد وممکن است به خودی خود مورد بررسی قرار گیرد؛ اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم باشد. آسیبها وزیانهای عملی هر قدر هم زیاد ومهم باشد، مرتکب آن هنگام مجرم تلقی می شود که افکار عمومی واعتقاد گروهی می را مجرم بشناسد به عبارت دیگر، آنچه عملی را به جرم تبدیل می کند جنبه عینی وبیرونی عمل نیست؛ بلکه تعیین کننده ی جرم،متفاوتی است که جامعه در مورد آن عمل را دارد. (ستوده،1383،ص64)چ

تعریف جرم

تعریف جرم کار آسانی نیست، گفته اند جرم علمی است که نظم اجتماعی را برهم زند؛اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمی کند؛ بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل می کند.

1-منظور از نظم چیست؟

2-منظور از اجتماع کدام اجتماع است؟

3-تشخیص امر با کیست؟

از این رو مشخص می شود که چرا قانون گذاران از تعریف جرم،سر باز می زنند. دور کیم(durkhim) جامعه شناس فرانسوی می گوید: ((هر عملی که در خود مجازات باشد،جرم است. به بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد وقانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد((جرم)) محسوب می شود.

تعریف عملی وحقوقی جرم ومجرم چنین است((جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد ومجرم کسی است که در زمان معینی عمل او برخلاف مقررات رسمی کشور باشد.(ستوده، 1383،ص65)

تعریف جرم شناسیCriminology))

جرم شناسی دانشی نوخواسته است که دوران کودکی خود را گذراند سده ای بیش نیست که این دانش ترکیبی از مقام پندار تفکر واندیشه وگفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته واز ذهنی شدن درآمده وراه امتحان نظر، تجربه وآزمودن وسنجش را پیش گرفته است.

جرم شناسی حاصل تحقیقات ویافته های سه تفکر مشهور((سزار لومبروز، انریکو فری، گارو فالتو است. مطالعه وبزهکاری از هدف های اساسی جرم شناسی است ، نهایت اگر بزهکار مورد بررسی قرار گیرد باید روش های زیست شناسی ، روان شناسی ، انسان شناسی ، روانکاوی ، روان پزشکی و... به کار برده شود تا با نقایض جسمانی ، روانی ، فکری ، اختلافات درونی و برونی و آشفتگی های مختلف عارض شده آشنایی کامل حاصل گردد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه جرائم زنان 54 ص

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه (2)

اختصاصی از حامی فایل صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .


دانلود با لینک مستقیم


صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه (2)

تحقیق و بررسی در مورد جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی آقای اسلامی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی آقای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

چکیده:

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

واژگان کلیدی:

عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،"جرائم علیه خانواده" می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و "جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی" روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های "جرائم علیه خانواده" می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای "بایدها" و "نبایدهای" اخلاقی و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین "مرزها" و "حریم‏های" مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده "قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی" از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.

ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز "زنان و دختران جوان" تشکیل می‏دهد؛ لذا یکی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی که مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی آقای اسلامی

تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع جرائم تعزیری

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع جرائم تعزیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع جرائم تعزیری


تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع جرائم تعزیری

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 28صفحه

 

در اسلام به‏ منظور جلوگیری از جرایمی غیر از زنا و لواحق آن، سرقت ، شرابخواری و... مجازات‏هایی مقرر گردیده است که در فقه از آن به «تعزیرات» یاد می‏شود.

تعریف تعزیر

تعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفرى اطلاق مى‏شود که برخلاف حد، شارع مقدّس اندازه‏اى براى آن تعیین نکرده است

جایگاه اصلى بحث آن، باب حدود است؛ گرچه در بابهایى مانند صوم ، حج ، تجارت و نکاح نیز به مناسبت از آن سخن رفته است.

تعریف لغوی و اصطلاحی تعزیر در مسالک الافهام

در مسالک الافهام در تعریف تعزیر چنین آمده است که «تعزیرات» جمع «تعزیر »، در لغت به ‏معنای ادب کردن و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتی است که در غالب موارد در اصل شرع برای آن اندازه‏ای معین نگردیده است.

 

 

تعزیر درشرایع گذشته

در شرایع الهی پیشین افزون بر مجازاتهای با قانون ثابت و غیر قابل انعطاف، مانند قصاص و حدّ مرتد،مجازاتهایی نیز وجود داشت که جنبه عمومی و ثابت نداشت، بلکه به تناسب نوع جرم و شخصیت مجرمان تعیین می‌شد.

مصادیق تعزیرات در شرایع گذشته

شماری از مهم‌ترین موارد این مجازاتها که می‌توان آنها را به عنوان مصادیق تعزیرات در این شرایع برشمرد و در قرآن مورد اشاره قرار گرفته، عبارت‌اند از:

تازیانه زدن

یکی از روشهای تعزیر در شریعت حضرت ایوب (علیه السلام) تازیانه زدن بود، از این‌رو چون در هنگام بیماری ِ او، همسرش تخلفی کرد، سوگند یاد کرد که در صورت بهبودی، او را صد تازیانه بزند؛ اما پس از بهبودی همسرش را بخشید؛ ولی برای فرار از ارتکاب حَنْث (شکسته شدن) سوگند، به دستور الهی چندین تازیانه را به هم منضم کرد و یک ضربه به او زد:«و خُذ بِیَدِکَ ضِغثـًا فَاضرِب بِهِ و لا‌تَحنَث».

درباره نوع تخلف همسر ایوب و علت تعیین این مجازات برای وی، مفسران امور مختلفی را ذکر کرده‌اند.

به بردگی گرفتن

یکی از کیفرهای سرقت در میان بنی‌اسرائیل در عصر حضرت یوسف (علیه السلام)به بردگی گرفتنِ همیشگی یا موقت سارق بود، بر همین اساس هنگامی که بنیامین ، برادر یوسف، به سرقت متهم شد، برادران وی تملک خود سارق را مجازات سرقت او دانستند: «قالوا جَزؤُهُ مَن وُجِدَ فی رَحلِهِ فَهُوَ جَزؤُهُ کَذلِکَ نَجزِی الظّــلِمین».

به نظر برخی، این مجازات تنها در میان مردم کنعان و شریعت حضرت یعقوب (علیه السلام) معمول بوده است و آنان سارق را به تناسب ارزشِ مال مسروق تا زمانی به بردگی می‌گرفتند؛ اما مجازات سرقت در مصر جز این بود، زیرا آنان سارق را با تازیانه زدن و دریافت غرامتهای سنگین مجازات می‌کردند، از این‌رو حضرت یوسف(علیه السلام)نمی‌توانست طبق قانون حاکم بر مصر، بنیامین را نزد خود نگاه دارد: «کَذلِکَ کِدنا لِیوسُفَ ما کانَ لِیَأخُذَ اَخاهُ فی دینِ المَلِکِ». 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع جرائم تعزیری