حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی و ارائه علل انحراف بودجه مصوب با عملکرد شرکت سهامی شیلات

اختصاصی از حامی فایل بررسی و ارائه علل انحراف بودجه مصوب با عملکرد شرکت سهامی شیلات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی و ارائه علل انحراف بودجه مصوب با عملکرد شرکت سهامی شیلات


 پایان نامه ارشد  - بررسی و ارائه علل انحراف بودجه مصوب با عملکرد شرکت سهامی شیلات

 

موضوع :

بررسی و ارائه علل انحراف بودجه مصوب با عملکرد شرکت سهامی شیلات ایران

 

 

بیان موضوع :

هدف اولیه هرشرکت یا موسسه تولیدی ایجاد ارزش افزوده و تحصیل سود است . وظیفه مدیریت آن است که از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی و کنترل فعالیت های مختلف این هدف را به مرحله تحقق در آورد و در عین حال فعالیت های مربوط به پژوهش و توسعه ، تولید و بازاریابی و مالی را  هدایت و هماهنگ نماید .

بودجه ریزی از دیرباز به عنوان یکی از فنون و روش های موثر در حصول موفقیت موسسات صنعتی و تولیدی شناخته شده است . در حقیقت بودجه ریی به معنی برنامه ریزی و کنترل است . بودجه ای که بر مبنای بررسی ، مطالعه و پژوهش و مشارکت کارکنان یک موسسه تهیه و تنظیم شده باشد ، برنامه عمل مدیریت را معین کرده و هماهنگی مطلوب بین تمامی فعالیت های موسسه تولیدی را فراهم می آورد . با بودجه ریزی می توان سه وظیفه مهم یعنی برنامه ریزی ، هماهنگی و کنترل فعالیت ها را به مرحله اجرا در آورد و احتمال حصول سود و ارزش افزوده و موفقیت موسسه تولیدی را به حداکثر مطلوب و ممکن ارتقا داد .

شرکت سهامی شیلات در راستای احقاق سیاست دولت در امر صادرات کالاهای غیر نفتی و درجهت خود کفایی کشور در سال های بعد از انقلاب تلاش گسترده ای در ایجاد ارزش افزوده داشته است لیکن با توجه به حجم گسترده فعالیتها و پراکندگی مراکز این شرکت در سراسر کشور به علت عدم تفکیک دقیق بودجه در بخش های تولی گری و تصدی گری و عدم وجود ارتباط و هماهنگی لازم و هماهنگی لازم و کافی بین شرکت سهامی شیلات ایران با شرکت بازرگانی و فقدان مبانی منطقی تنظیم و تفکیک هزینه های اداری ، تشکیلاتی ، تولیدی و در آمد های اصلی و فرعی به علت عدم طبقه بندی صحیح باعث ایجاد انحراف بودجه نسبت به عنلکرد در سالهای مورد بررسی تحقیق بوده است .

تعداد صفحه :161

 

pdf


دانلود با لینک مستقیم


بررسی و ارائه علل انحراف بودجه مصوب با عملکرد شرکت سهامی شیلات

مقاله روشهای تنظیم بودجه

اختصاصی از حامی فایل مقاله روشهای تنظیم بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله روشهای تنظیم بودجه


مقاله روشهای تنظیم بودجه

تعداد صفحات :30

 

 

 

 

 

بودجه دو طرف دارد : درآمد و هزینه . هر یک از این دو طرف باید با دقت بسیار و صحت هر چه بیشتر سنجیده شوند ؛ زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی نداشته باشد نه تنها مفید نیست ، بلکه می تواند زیانبار نیز باشد .

چون بودجه نوعی برنامه است و بودجه نویسی نیز نوعی برنامه ریزی ، تا حد امکان باید این برنامه را استواری بخشید ؛ از این رو برای پیش بینی در درآمدها و برآورد هزینه ها روشهای مختلفی ابداع شده است که روز به روز از نظر علمی و فنی به اهمیت آنها افزوده می شود .

با توجه به طبقه بندی های به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهیه و تنظیم بودجه نیز که مبتنی بر همان طبقه بندیهاست اشاره داشته باشیم .

در همین راستا روشهای تهیه و تنظیم درآمدها و هزینه ها را به طور جداگانه تشریح می کنیم :

 

 

 

روشهای برآورد و تنظیم درآمدها

تجزیه و تحلیل درآمدها مرحله ای اساسی در بودجه بندی است . حجم بودجه و برنامه های دولت بیش از آنکه متاثر از نیازهای عمومی جامعه باشد ، انعکاس از درآمدها و منابع در دسترس است .

روش تهیه و تنظیم درآمد ( پیش بینی درآمد ) ، یعنی پیش بینی چگونگی و محل کسب درآمد دولت . پیش بینی درآمدهای دولت با توجه به اینکه مخارج دولتی در درجه اول ، تابع درآمدها و وضع مالی دولت است امری بسیار فنی و دقیق است ؛ هر چند که باید در هر مورد با توجه به وضع خاص اقتصادی برای هر یک از منابع درآمد از چند روش به طور همزمان استفاده شود . پیش بینیها و برآوردهای دولت صرف نظر از طبقه بندی های آنها به چهار روش ارائه می شود که عبارتند از : روش سالم ما قبل آخر ، روش حد متوسطه ها ، روش پیش بینی مستقیم و روش سنجیده منظم .

 

 

 

 

 

روش سال ما قبل آخر . در این روش از بودجه سال مالی گذشته یعنی سالی که بلافاصله قبل از سال مالی جاری قرار دارد استفاده می شود ؛ زیرا اجرای بودجه سال مالی جاری هنوز خاتمه نیافته است و برآورد درآمدها از آخرین بودجه ای که اجرای آن خاتمه پذیرفته است گرفته می شود . مثلاً برای پیش بینی درآمدهای سال 1380 درآمدهای تحقق یافته و قطعی سال 1378 مورد استفاده قرار می گیرد . در این روش که در سال 1823 در فرانسه مورد عمل قرار گرفت ، برای پیش بینی درآمدهای سال آتی درآمدهای قطعی سال گذشته ملاک عمل قرار می گیرد .

این روش دارای مزایا و معایبی است .از محاسن این روش آن است که چون درآمدهای سال قبل قطعاً وصول شده است ، بودجه ، تعادل و استحکام خواهد یافت . عیب این روش نیز آن است که در این بین یک سال مالی فاصله دارد ؛ یعنی در مثال فوق سال 1379 نادیده گرفته می شود . علاوه برآن اوضاع و احوال اقتصادی هر روز تحت تاثیر پدیده های جدیدی است که با گذشته تفاوت دارد .

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله روشهای تنظیم بودجه

دانلود مقاله بودجه بندی بر مبنای فعالیت

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بودجه بندی بر مبنای فعالیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بودجه بندی بر مبنای فعالیت


دانلود مقاله بودجه بندی بر مبنای فعالیت

بودجه بندی بر مبنای فعالیت

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:18

چکیده :

در سیستمهای سنتی هزینه یابی ، بر حجم تولید و واحدهای محصولات تاکید می شود و همچنین فرض می شود که محصولات منابع را مصرف میکنند. در هزینه یابی بر مبنای فعالیت استدلال بر این است که تولید محصولات مستلزم انجام فعالیتهایی است و فعالیتها مصرف کننده منابع اند .بنابراین ،در هزینه یابی بر بنای فعالیت ابتدا هزینه های سر بار به فعالیتها تخصیص داده می شود (انباشت هزینه ها تحت عنوان مخزن هزینه ها ) و سپس هزینه های تخصیص یافته به فعالیتها بر اساس عاملی تحت عنوان محرک هزینه ، به محصولات یا خطوط تولید تخصیص می یابد. در هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، فعالیتهای عمده در فرایند تولید به چهار طبقه سطح واحد محصول ،سطح دسته محصول ، سطح پشتیبانی محصول ، و سطح کارخانه تفکیک می شود.

بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،فرایند تهیه بودجه است که بر هزینه فعالیتها یا محرکهای هزینه مرتبط با عملیات ،تاکید و تمرکز دارد. بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هزینه ها را با توجه به محرکهای هزینه که منتج از هزینه یابی بر مبنای فعالیت است ،بر حسب مخزن هزینه ها تفکیک می کند. بنابراین ،بودجه بندی بر مبنای فعالیت با تفکیک بودجه هزینه ها به مخازن متشابه هزینه ها ،نظیر فعالیتهای سطح واحد محصول ،دسته محصول ،سطح پشتیبانی محصول و سطح کارخانه ،شروع می شود.معیار لازم برای منظور کردن هزینه در یک مخزن هزینه ان است که هزینه های ان مخزن متناسب با تغییرات در سطح فعالیت مربوط ،تغییر می کند.شرکتی که از هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده میکند قبلا هزینه ها را با توجه به مخزن هزینه ها تفکیک کرده است.به هر حال ، بررسی مجدد درستی انتخاب مخزن هزینه ها برای دوره بودجه ،قبل از انتخاب مخزن هزینه ها طبق هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای مقاصد تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ضروری است.این بررسی بخصوص وقتی که شرکت هنگام به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت با مغایرتهای درخور ملاحظه و توجیه ناپذیر روبرو بوده است ،اهمیت بیشتری دارد.

مقایسه بودجه بندی سنتی و بودجه بندی بر مبنای فعالیت :

بودجه بندی سنتی بودجه بندی بر مبنای فعالیت ...

واحد بودجه بندی هزینه هر یک از دوائر(وظایف) سازمانی یا عوامل هزینه انجام فعالیتهای مختلف

محور توجه منابع و نهاده های مورد نیاز سازمان بازده یا کارهایی که باید انجام شود

تاکید زمانی دوره معین اینده بهبود مستمر

نقش فروشندگان و مشتریان فروشندگان و مشتریان بطور رسمی در بودجه بندی با فروشندگان هماهنگ می شود و نیاز مشتریان در

مورد توجه قرار نمی گیرند. بودجه بندی مورد توجه قرار می گیرد

هدف کنترل کنترلها،عملکرد مدیریت را حداکثر می کند فرایندهای کنترل ،فعالیتهای شرکت را هماهنگ می کند

مبنای بودجه توجه به گرایش و تغییر پذیری هزینه ها ،هزینه های توجه به ظرفیتهای استفاده شده و ظرفیتهای استفاده نشده

ثابت و متغیر

مقایسه بودجه بندی بر مبنای فعالیت و بودجه بندی سنتی در جدول بالا نشان داده شده است.بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،بیانگر پیشبینی هزینه های انجام فعالیتهای مختلف است.اما بودجه بندی سنتی معرف هزینه های بودجه شده برای هر یک از وظایف خاص سازمان (نظیر تدارکات ، مهندسی ، فروش ، تولید ) یا هر یک از عوامل هزینه است.در حالی که بودجه بندی سنتی بر عوامل هزینه نظیر مواد ،دستمزد و هزینه های مورد انتظار برای انجام فعالیتهای مختلف را مورد توجه قرار می دهد.

بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،بهبود مستمر را تسهیل می کند. فرایند تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ،فرصتهای کاهش هزینه ها و همچنین حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده را مشخص میکند و مجموعه اقدامات لازم برای دستیابی به هدفهای سازمانی را به حداقل ممکن کاهش می دهد.

فرایند بودجه بندی سنتی محدود به فعالیتهای درون سازمان است و بندرت به فراتر از ان توجه می شود . بنابراین ،در بودجه بندی سنتی به وضعیت فعلی فروشندگان مواد و کالا و مشتریان توجه می شود . در مقابل ، بودجه بندی بر مبنای فعالیت ایجاب می کند که هماهنگی بسیار با فروشندگان موادو کالا و تامین نیازهای مشتریان مورد توجه قرار گیرد.

بودجه بندی سنتی به عنوان ابزار کنترل بر مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی عملیات و انحرافات و حداکثر کردن مسئولیت و پاسخگویی عملکرد واحدها تمرکز دارد ،اما هدف اصلی کنترل در بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هماهنگ و همخوان کردن فعالیتهای مختلف شرکت به منظور ارائه خدمات به مشتریان است.

 

بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،فرایند تهیه بودجه است که بر هزینه فعالیتها یا محرکهای هزینه مرتبط با عملیات ،تاکید و تمرکز دارد. بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هزینه ها را با توجه به محرکهای هزینه که منتج از هزینه یابی بر مبنای فعالیت است ،بر حسب مخزن هزینه ها تفکیک می کند. بنابراین ،بودجه بندی بر مبنای فعالیت با تفکیک بودجه هزینه ها به مخازن متشابه هزینه ها ،نظیر فعالیتهای سطح واحد محصول ،دسته محصول ،سطح پشتیبانی محصول و سطح کارخانه ،شروع می شود.معیار لازم برای منظور کردن هزینه در یک مخزن هزینه ان است که هزینه های ان مخزن متناسب با تغییرات در سطح فعالیت مربوط ،تغییر می کند.شرکتی که از هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده میکند قبلا هزینه ها را با توجه به مخزن هزینه ها تفکیک کرده است.به هر حال ، بررسی مجدد درستی انتخاب مخزن هزینه ها برای دوره بودجه ،قبل از انتخاب مخزن هزینه ها طبق هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای مقاصد تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ضروری است.این بررسی بخصوص وقتی که شرکت هنگام به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت با مغایرتهای درخور ملاحظه و توجیه ناپذیر روبرو بوده است ،اهمیت بیشتری دارد.

مقایسه بودجه بندی سنتی و بودجه بندی بندی بر مبنای فعالیت

بودجه بندی سنتی بودجه بندی بر مبنای فعالیت

واحد بودجه بندی هزینه هر یک از دوائر(وظایف) سازمانی یا عوامل هزینه انجام فعالیتهای مختلف

محور توجه منابع و نهاده های مورد نیاز سازمان بازده یا کارهایی که باید انجام شود

تاکید زمانی دوره معین اینده بهبود مستمر

نقش فروشندگان و مشتریان فروشندگان و مشتریان بطور رسمی در بودجه بندی با فروشندگان هماهنگ می شود و نیاز مشتریان در

مورد توجه قرار نمی گیرند. بودجه بندی مورد توجه قرار می گیرد

هدف کنترل کنترلها،عملکرد مدیریت را حداکثر می کند فرایندهای کنترل ،فعالیتهای شرکت را هماهنگ می کند

مبنای بودجه توجه به گرایش و تغییر پذیری هزینه ها ،هزینه های توجه به ظرفیتهای استفاده شده و ظرفیتهای استفاده نشده

ثابت و متغیر

مقایسه بودجه بندی بر مبنای فعالیت و بودجه بندی سنتی در جدول بالا نشان داده شده است.بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،بیانگر پیشبینی هزینه های انجام فعالیتهای مختلف است.اما بودجه بندی سنتی معرف هزینه های بودجه شده برای هر یک از وظایف خاص سازمان (نظیر تدارکات ، مهندسی ، فروش ، تولید ) یا هر یک از عوامل هزینه است.در حالی که بودجه بندی سنتی بر عوامل هزینه نظیر مواد ،دستمزد و هزینه های مورد انتظار برای انجام فعالیتهای مختلف را مورد توجه قرار می دهد.

بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،بهبود مستمر را تسهیل می کند. فرایند تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ،فرصتهای کاهش هزینه ها و همچنین حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده را مشخص میکند و مجموعه اقدامات لازم برای دستیابی به هدفهای سازمانی را به حداقل ممکن کاهش می دهد.

فرایند بودجه بندی سنتی محدود به فعالیتهای درون سازمان است و بندرت به فراتر از ان توجه می شود . بنابراین ،در بودجه بندی سنتی به وضعیت فعلی فروشندگان مواد و کالا و مشتریان توجه می شود . در مقابل ، بودجه بندی بر مبنای فعالیت ایجاب می کند که هماهنگی بسیار با فروشندگان موادو کالا و تامین نیازهای مشتریان مورد توجه قرار گیرد.

بودجه بندی سنتی به عنوان ابزار کنترل بر مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی عملیات و انحرافات و حداکثر کردن مسئولیت و پاسخگویی عملکرد واحدها تمرکز دارد ،اما هدف اصلی کنترل در بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هماهنگ و همخوان کردن فعالیتهای مختلف شرکت به منظور ارائه خدمات به مشتریان است.

سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

بودجه­بندی بر مبنای عملکرد از سال 1970 در دولتهای ایالتی امریکا به عنوان یک نوآوری و ابداع  و به منظور تحول در نظام بودجه­بندی آغاز شد. کشورهای دیگری نیز این  نظام  بودجه­بندی را برگزیده­اند. الگوهای مورد استفاده میان کشورهای جهان در این زمینه یکسان نیست. هدف از پیاده­سازی این نظام چیست؟ موفقیت و نارساییهای آن چیست؟ هدف اصلی این نوشتار بررسی این موضوع است که از میان هدفهای مورد نظر برای پیاده­سازی نظام بودجه­بندی برمبنای عملکرد، کدامیک دستیافتنی است و کدامیک در اولویت قرار دارد. بررسیها نشان می­دهد که هدف پاسخگویی، مبنا و پایه قویتری برای تعیین موفقیت بودجه­بندی بر مبنای عملکرد، نسبت به تخصیص بودجه، ایجاد می­کند. همچنین اثر اجرای این سیستم بر عملکرد دولتها هم  بررسی شده است. روشن شدن این موضوع می­تواند تاثیر عمیقی بر جهتگیری، نحوه پیاده­سازی، و انتظارات از نظام بودجه­بندی بر مبنای عملکرد در ایران، که در آغاز فرایند پیاده­سازی آن هستیم، داشته باشد.

بودجه مهمترین سند مالی کشور است. براساس تعریف ماده 1 قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور برنامه مالی یکساله دولت است که درامدها و سایر منابع تامین اعتبار را پیشبینی می­کند و هزینه­های انجام عملیاتی را که منجر به تحقق سیاستها و هدفهای قانونی می­شود، براورد می­کند.  با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه­های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامه­ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح شد تا تصمیمگیرندگان بتوانند دید وسیعتری پیدا کنند و اطلا‌عات  گسترده­تری در مورد نتایج عملکردها و هزینه­های اجرای فعالیتها داشته باشند. این امر موجب توجه دولتها به اقتصادی بودن، کارایی و اثربخشی منابع دولت و به عباری مدیریت مالی دولت شد. روبرو شدن با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روشها و رویه­های بودجه­بندی موجود برای افزایش هماهنگی در سیستم را مطرح ساخت، بلکه بُعد جدیدی برای تصمیمگیری در مدیریت و مدیریت مالی دولت ایجاد کرد و باعث ایجاد سیستم بودجه­بندی بر مبنای عملکرد برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیتهای دولتی شد. از آنجا که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هر سازمان می­تواند ضمن شفاف­سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه­ها را فراهم سازد، استفاده از بودجه­بندی بر مبنای عملکرد گام موثری در افزایش کارایی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود.

مفاهیم بودجه­بندی بر مبنای عملکرد

بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجهبندی دولتی، بر روی این نظر توافق دارند که بودجه­بندی بر مبنای عملکرد به عنوان تخصیص منابع برای دستیابی به هدفها، مقاصد برنامه­ریزی شده و همچنین دستیابی به بعضی از شاخصهای کار، یعنی کارایی و اثربخشی است.

به گفته جان میکسل(John Mikesell)، بودجه­بندی بر مبنای عملکرد در اساس ارتباط داده­ها و درامدها یا هزینه­ها با هدفها و فعالیتهای برنامه­هاست. او می­گوید که بودجه­بندی بر مبنای عملکرد ممکن است طبق روال معمول شامل یکی از عوامل زیر باشد:

  • اطلا‌عات حجم کار،
  • اطلا‌عات تولید(هزینه هر واحد فعالیت)،
  • اطلا‌عات تاثیرگذار (سطح حصول هدفها).

فیلیپ جویس (Philip Joice)  بودجه­بندی بر مبنای عملکرد را به عنوان شبکه ارتباطی کارامد می­شناسد که برای اطمینان از دستیابی به هدفهای بودجه­بندی، منابع را به نتایج پیوند می­دهد.

با توجه به تعاریف ارائه شده می­توان گفت بودجه­بندی  بر مبنای عملکرد بیشتر حول دو محور «ارتباط بودجه با نتایج» و «ارتباط بودجه با شاخصهای عملکرد و ارزیابی» می­چرخد.

بدین ترتیب می­توان گفت که بودجه­بندی بر مبنای عملکرد عبارت است از برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه و نتایج به دست آمده از آن برنامه را نشان می­دهد. این بدان معنی است که با میزان مشخصی مخارج انجام شده در هر برنامه  باید مجموعه­ای معین از هدفها تامین شود.

با توجه به تعاریف ارائه شده می­توان بودجه­بندی بر مبنای عملکرد را به عنوان فرایندی برای تهیه و تدوین بودجه دانست که با تاکید بر فعالیتها و برنامه­ها و مدیریت عملکرد، این امکان را فراهم می­سازد که تصمیم برای تخصیص یا عدم تخصیص اعتبارات تا حدودی براساس کارایی و اثربخشی خدمات ارائه شده صورت بگیرد.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بودجه بندی بر مبنای فعالیت

دانلود مقاله بررسی ساختار بودجه دولت

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بررسی ساختار بودجه دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی ساختار بودجه دولت


دانلود مقاله بررسی ساختار بودجه دولت

بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

مقاله ای مفید و کامل

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:19

چکیده :

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.

به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

-1- درآمدها

میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالیاتها تحقق یافته بود. البته همان‌طور که از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده می‌شود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایین‌تر از میزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا که در پایان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالیاتها تحقق پیدا کرده است (جدول شماره 1) می‌توان گفت که در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتی‌المقدور برابر با میزان تحقق آن در سال قبل باشد. به عبارتی پیش‌بینی می‌شود که در پایان سال 82 حدود 15 تا 20 درصد از میزان مالیاتها تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین با عدم تحقق 15 درصدی مالیاتها، رقمی بالغ بر 11 هزار میلیارد ریال از این ناحیه، کسری به بودجه دولت تحمیل خواهد شد.

از طرف دیگر علی‌رغم اینکه روند تحقق مالیاتها در ابتدای سال جاری پایین‌تر از روند تحقق آن در مدت مشابه سال قبل بوده است، اما به علت تحقق درصد قابل توجهی از سایر درآمدها که سهم آن نیز بیش از مالیاتها بوده است (5/63 درصد از کل درآمدها) در سه ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق درآمدها بیش از درصد تحقق آن در سال قبل بوده و این امر از نمودار آن به خوبی نمایان است.

همان‌طور که از نمودار (2) مشاهده می‌شود درصد تحقق درآمدهای دولت در سال 81 از حدود 40 درصد در فروردین ماه به 60 درصد در مرداد ماه افزایش یافته است. در حالی که در سال جاری از همان ابتدا حدود 75 درصد از درآمدها محقق شده است. البته ناگفته نماند که روند صعود آن بسیار کند و ناچیز بوده است وبه نظر می‌رسد که تا پایان سال حدود 20 درصد از درآمدهای دولت محقق نخواهد شد. بنابراین در حالت کلی پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه‌ای که از جناح عدم تحقق درآمدهای دولت به بودجه عمومی تحمیل خواهد شد حدود 40 هزار میلیارد ریال است

 1-2- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همان‌طور که قبلاً گفته شد شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمان‌ها و تأسیسات, واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که بیشترین وزن (حدود 98 درصد از کل دارایی‌های سرمایه‌ای) مربوط به فروش نفت می‌باشد. از آنجا که سهم واگذاری سایر دارائیهای سرمایه‌ای در بودجه مصوب دولت در سال جاری حدود 6/0 درصد است (جدول شماره 1) که رقم بسیار ناچیزی است، لذا عدم تحقق آن اثر زیادی بر بروز کسری بودجه نخواهد داشت. با این وجود با بررسی عملکرد واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای در سه ماهه اول سال جاری مشاهده می‌کنیم که حدود 8/28 درصد از میزان مصوب آن تحقق پیدا کرده است. در حالیکه در مدت مشابه سال قبل درصد تحقق آن حدود 51 درصد بوده است (جدول شماره 2)

از طرف دیگر فروش نفت که سهم آن در کل منابع عمومی بودجه دولت حدود 56/30 درصد است، حتی بیشتر از میزان مصوب آن در بودجه سال جاری تحقق پیدا کرده است. به طوری که عملکرد تحقق درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که در پنج ماهه اول سال جاری بالغ بر 130 درصد از میزان مصوب آن تحقق پیدا کرده و این رقم از میزان تحقق آن در مدت مشابه سال قبل نیز بیشتر بوده است. در حالت کلی روند تحقق درآمدهای نفتی همان‌طور که از نمودار آن پیداست در پنج ماهه اول سال جاری بالاتر از روند تحقق آن در مدت مشابه در سال قبل بوده است. بنابراین می‌توان گفت که بودجه دولت از ناحیه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دچار کسری نخواهد شد.

 1-3- واگذاری دارایی‌های مالی

دارایی‌های مالی شامل استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر واگذاری دارایی‌های مالی است که در بودجه مصوب سال جاری بیشترین میزان مربوط به استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی است.

در بودجه سال جاری فروش اوراق مشارکت 5400 میلیارد ریال است که نسبت به مصوب سال قبل 125 درصد رشد نشان می‌دهد. بررسی عملکرد آن در طی پنج ماهه اول سال نشان می‌دهد که فقط 6% درصد از پیش‌بینی‌ها درخصوص فروش اوراق مشارکت تحقق پیدا کرده است. در حالیکه عملکرد پنج ماهه آن در سال قبل حاکی از 10 درصد تحقق پیش‌بینی‌هاست. به هر حال با توجه به اینکه علی‌رغم عدم تحقق 90 درصدی پیش‌بینی‌ها درخصوص فروش اوراق مشارکت در نیمه اول سال قبل، در پایان سال بالغ بر صد درصد آن تحقق پیدا کرده است، لذا به نظر می‌رسد تا پایان سال از این ناحیه کسری بودجه‌ای حاصل نشود. البته باید گفت که با توجه به اینکه سهم فروش اوراق مشارکت در بودجه عمومی دولت در سال جاری حدود 33/1 درصد (جدول شماره 1) می‌باشد که نسبت به سایر اقلام منابع عمومی دولت بسیار ناچیز است، لذا عدم تحقق آن تأثیر چندانی در بروز کسری نخواهد داشت.

در مورد استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی باید گفت که با توجه به اینکه برداشت از این حساب راحت‌ترین روش برای تأمین مالی بودجه می‌باشد به نظر می‌رسد که میزان پیش‌بینی شده از این جناح به طور کامل محقق شود. به هر حال میزان مصوب برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال جاری 38160 میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به سال قبل رشدی معادل 74/7 درصد داشته است. اما علی‌رغم رشد میزان آن در بودجه سال 82، سهم آن در منابع عمومی بودجه دولت از 74/14 درصد در سال 81 به 39/9 درصد در بودجه سال جاری کاهش یافته است.

درخصوص واگذاری شرکتهای دولتی باید گفت که علی‌رغم اینکه حدود 45 درصد از اهداف پیش‌بینی شده در بودجه سال قبل محقق نشده بود، در هنگام تصویب بودجه سال جاری، پیش‌بینی فروش شرکتهای دولتی 18000 میلیارد ریال بوده است که رشدی معادل 20 درصد داشته است، با این حال سهم آن در منابع عمومی بودجه دولت از 24/6 درصد به 43/4 درصد کاهش یافته است.

مقایسه عملکرد واگذاری شرکتهای دولتی با میزان مصوب آن نشان می‌دهد که درصد تحقق پیش‌بینی‌ها طی یک روند صعودی در پنج ماهه نخست سال جاری از 7/3 درصد در فروردین ماه به 3/11 درصد در پایان مرداد ماه افزایش یافته است و همان‌طور که از نمودار مربوطه مشاهده می‌شود، درصد تحقق منابع مذکور نسبت به سال گذشته در طول پنج ماهه اول سال بالاتر بوده است.

 بررسی دقیق‌تر روند تحقق واگذاری شرکتهای دولتی و مقایسه تطبیقی پنج ماهه نخست سال جاری با پنج ماهه نخست سال 81 نشان می‌دهد که شکاف بین این دو روند حدود 5 درصد می‌باشد و اگر روند تحقق این منابع به همین ترتیب ادامه یابد، با توجه به عدم تحقق 45 درصدی آن در پایان سال گذشته می‌توان پیش‌بینی کرد که در پایان سال جاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت 40 درصد از میزان مصوب واگذاری شرکتهای دولتی تحقق نخواهد یافت. به این ترتیب کسری معادل 10 هزار میلیارد ریال از این ناحیه به بودجه عمومی دولت تحمیل خواهد شد.

  1-4- پرداختی‌ها و دریافتی‌های دولت در بودجه 82

بررسی روند پرداختی‌های دولت (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی) نشان می‌دهد که روند تحقق پرداختی‌ها هم مانند دریافتی‌ها از بودجه مصوب در طی پنج ماهه نخست سال جاری فاصله گرفته است. از آنجا که پرداختی‌های دولت ملزم به تحقق دریافتی‌های دولت می‌باشد، لذا به هر میزان که دریافتی‌های دولت تحقق پیدا نکند، به همان میزان پرداختی‌ها یا مصارف بودجه دولت کمتر محقق خواهد شد. بنابراین تا پایان سال به میزان عدم تحقق منابع عمومی بودجه دولت نیز طبق بودجه مصوب، کسری بودجه خواهیم داشت. البته برخی از کارشناسان این را کسری بودجه نمی‌نامند، بلکه به آن عدم تحقق درآمد اطلاق می‌کنند و این موضوع به خوبی از نمودار شماره (5) نمایان است. همان‌طور که از نمودار ملاحظه می‌کنیم روند تحقق مصارف عمومی بودجه (هزینه‌های جاری و عمرانی) منطبق بر روند تحقق منابع عمومی بودجه دولت و حتی پایین‌تر از آن نیز می‌باشد، به عبارتی عملاً درآمدهای محقق شده بیش از هزینه‌های تخصیص داده شده است. بنابراین عملاً نه تنها کسری بودجه نداریم بلکه مازاد بودجه هم به چشم می‌خورد. برای بررسی دقیق‌تر مراجعه می‌کنیم به جدول شماره (2). همان‌طور که از این جدول مشاهده می‌شود، در پنج ماهه نخست سال جاری حدود 3/67 درصد از منابع عمومی بودجه دولت محقق شده در حالی‌که حدود 4/64 درصد از مصارف عمومی بودجه دولت تخصیص داده شده است و این نشان از مازاد بودجه 5 هزار میلیارد دلاری دارد. به هر حال آنچه که مهم است اینکه هر آنچه از درآمدهای عمومی دولت محقق نشود، به همان میزان هزینه‌ها قابل پرداخت نیست و این یعنی کسری بودجه، حتی اگر آن را عدم تحقق درآمد اطلاق کنیم.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی ساختار بودجه دولت

اهمیت بودجه برای دولت

اختصاصی از حامی فایل اهمیت بودجه برای دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهمیت بودجه برای دولت


اهمیت بودجه برای دولت

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله حسابداری با عنوان اهمیت بودجه برای دولت در 22 صفحه در فرمت ورد و حاوی مطالب زیر می باشد:

دورنمای بودجه
بودجه اجرایی(قوه مجریه)
بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)
بودجه تخصیص نیافته (یا عدم تخصیص بودجه)
مدیریت و اجرای بودجه
اصلاحات بودجه ای
گزارشگری بودجه
چه وجوهی در بودجه دولت گنجانده می شود ؟ (تصویب می شود)
وجوه مستقل عمومی
وجوه مستقل درآمد اختصاصی
وجوه مستقل طرحهای عمرانی(سرمایه ای)
وجوه مستقل بازپرداخت دیون بلند مدت
وجوه مستقل وجوه سرمایه ای
وجوه مستقل امانی (سپرده)
اختلاف بین بودجه و GAAP (اصول پذیرفته شده حسابداری)
تفاوتها در مبنای حسابداری
تفاوتهای زمانبندی
تفاوتهای نظری و تفاوت در اجزا یا (موجودیتها یا عناصر)
کنترل بودجه ای
خلاصه

 


دانلود با لینک مستقیم