هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم

اختصاصی از حامی فایل هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم.

سیاهه و فهرست پایانی. سیاهه مواد مستقیم 3000 دلار بود.

سیاهه پایانی کار در فهرست پردازش و فن آوری 10500 دلار بود.

از کالاهای تکمیل شده در طی این مراحل و دوره، کالاهایی به قیمت 9500 دلار به قیمت 13300 دلار فروخته شد.

برای معاملات فوق تمام مطالب ثبت شدۀ روزنامه ای را تهیه کنید و تراز پایانی را در فهرست و سیاهه کالاهای تکمیل شده تعیین کنید.

44- (مطالب ثبت شدۀ روزنامه ای هزینه های مشاغل را مشخص می کرد.) مهندسان شرکت امگا از نظام هزینه گذاری به ترتیب مشاغل استفاده می کنند. در اول سپتامبر 2003 این شرکت دارای مانده های حساب ذیل بود:

سیاهه مادۀ خام: 332400 دلار

کار در سیاهه فرآوری و پردازش: 1056300 دلار

هزینۀ کالاهای فروخته شده: 4732000 دلار

کار انجام شده در سیاهه فرآوری و پردازش شامل حساب کنترل کنندۀ دفتر کلی شرکت تابعه و هزینه های مشاغل می باشد. در اول سپتامبر سه حساب موجود در دفتر کلی هزینۀ مشاغل مانده های زیر را داشت:

شغل 75# 593200 دلار

شغل 78# 316800 دلار

شغل 82# 146300 دلار

در طی ماه سپتامبر معاملات زیر صورت گرفت:

1 سپتامبر: خریداری مواد خام به صورت نقدی به میزان 970000 دلار

4 سپتامبر: صدور ماده خام به ارزش 950000 دلاربه صورت:

شغل 75# 44800 دلار

شغل 78# به ارزش 226800 دلار

شغل 82# به ارزش 396600 دلار

شغل 86# به مبلغ 256200 دلار

ماده غیر مستقیم به ارزش 25600 دلار

15 سپتامبر: تهیه و پرداخت فهرست پرداخت های کارخانه برای اول تا 15 سپتامبر به میزان 368500 دلار. تجزیه و تحلیل فهرست پرداخت ها در 15-1 سپتامبر اطلاعات زیررا در این زمینه ارایه کرد که تلاش نیروی در راستای انجام فعالیت هایی اختصاص یافته است:

شغل 75# 4430 ساعت 44300 دلار

شغل 78# 11160 ساعت 111600 دلار

شغل 82# 12150 ساعت 121500 دلار

شغل 86# 5540 ساعت 55400 دلار

دستمزدهای غیر مستقیم 35700 دلار

16 سپتامبر: مهندسان کارخانۀ امگا سربار تولید را صرف مشاغلی با دست مزد 50/7 دلار در هر ساعت کار پس از تهیه فهرست پرداخت ها نمودند.

16 سپتامبر: شغل 75# تکمیل گردید و توسط مشتری پذیرفته شد و با قیمت فروش هزینه به اضافه 25 درصد سند گردید.

20 سپتامبر: پرداخت صورت حساب های کارخانه به صورت ماهانه از قبیل: صنایع همگانی 17800 دلار، اجاره 38300 دلار و حساب های قابل پرداخت (در ماه آگوست) 90400 دلار.

24 سپتامبر: خریداری مواد خام به صورت نقدی به میزان 412000 دلار.

25 سپتامبر: صدور مادۀ خام به شرح ذیل:

شغل 78# به میزان 74400 دلار

شغل 82# به میزان 108300 دلار

شغل 86# به میزان 192500 دلار

مادۀ غیر مستقیم 27200 دلار

30 سپتامبر: ثبت هزینه های سربار اضافی کارخانه به شرح ذیل:

کاهش بها 209500 دلار

حق بیمه پیش پرداخت شده با تاریخ منقضی 32100 دلار

مالیات های اعمال شده وگواهینامه و جوازها 13000 دلار

30 سپتامبر: ثبت و ضبط حقوق و دستمزدهای ناخالص برای فهرست پرداختهای کارخانه برای روزهای شانزدهم لغایت سی ام سپتامبر به میزان 357200 دلار. تجزیه و تحلیل فهرست پرداخت ها به صورت زیر است:

شغل 78# 8840 ساعت

شغل 82# 11650 ساعت

شغل 86# 11980 ساعت

دستمزدهای غیر مستقیم به میزان 32500 دلار

30 سپتامبر: هزینه سربار اعمال شده برای نیمۀ دوم سپتامبر برای مشاغل کارخانه

الف) تهیۀ مطالب ثبت شدۀ روزنامه ها برای معاملات سپتامبر 2003

ب) استفاده از حساب های T جهت انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه در بخش(a) به حساب های تابعۀ هزینۀ مشاغل و به حساب های دفتر کل

ج) تهیۀ صورت مغایرت مانده های 30 سپتامبر در دفتر کل شرکت تابعه با کار در حساب فهرست فرآوری و پردازش در دفتر کل

د) تعیین مقدار سربارهای اعمال نشده و اعمال شدۀ سپتامبر

45) (مطالب ثبت شدۀ روزنامه ای و جریان هزینه ها) اجزا و عناصری عالی در سال 2003 با سه شکل پردازش شده آغاز گردید.

نوع هزینه

شماره شغل

مادۀ مستقیم

کار مستقیم

سربار

هزینۀ کل

247

77200 دلار

91400 دلار

34732 دلار

203332 دلار

251

176600 دلار

209800 دلار

79724 دلار

466124 دلار

253

145400 دلار

169600 دلار

64448 دلار

379448 دلار

مقدار کل

399200 دلار

470800 دلار

178904 دلار

1048904 دلار

دانلود تحقیق کامل درباره احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق کامل درباره احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

فصل دوم:احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد. در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست. مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.

اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.

از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود:

اول این که تشریفاتی بودن واقعی فقط در قالب قوانین موضوعة صریح امکان پذیر است و وضع برخی تشریفات از سوی متعاقدین در قراردادهایی که اصولاً رضایی هستند، این قراردادها را به قرارداد تشریفاتی تبدیل نمی کند بلکه ذات رضایی اینگونه قراردادها باز هم باقی و پایداراست.

دوم این که رضایی بودن، جزء قواعد آمره و وابسته به نظم عمومی نیست. بنابراین طرفین اختیار دارند که رضایی بودن را مطابق منافع اقتصادی خود به کار گیرند و برای انعقاد یک قرارداد قطعی، وجود شکل خاصی را پیش بینی نمایند و این امر به هیچ وجه مخالف رضایی بودن نیست زیرا معنای رضایی بودن، دقیقاً، احترام به خواست و اراده طرفین عقد است.

دانلود تحقیق ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 110

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل

دانلود تحقیق اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

موضوع

اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی

استاد راهنما

دکتر سید منصور میر سعیدی

استاد مشاور

دکتر شعبان حق پرست

نگارش

میر هاشم جامعی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

تابستان 89-88

چکیده

قاعده ((ادرئوالحدود بالشبهات ))که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود.پیرامون قاعده موصوفه ازحیث دلالت و محتوی و حتی مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه شبهات اعم از اکراه،اضطرار،اجبار،شبهه حکمی وموضوعی را شامل می شود.در تحقیق پیش رو ضمن بررسی جوانب فقهی قاعده درء و واکاوی مفردات آن بویژه (حد)و(شبهه)در نزد لغویون و کاربرد آن در اصطلاح این نتیجه حاصل شد که شبهه مندرج در ساختار قاعده در مفهوم قطع و یقین به حلیت و مجاز بودن است واژه حد نیز در مفهوم عام عقوبت و مجازات آمده و بر اساس همین یافته ها شبهه اکراه و اضطرار و اجبار را از شمول قاعده خارج کرده و اساسا مجرائی برای شبهه دادرس دادگاه قائل نشدیم.سپس به بررسی کاربردآن در حقوق کیفری ماهوی پرداخته و حسب مورد در خصوص امکان اعمالش در عناصر عمومی جرم،علل موجهه جرم و نیز تاثیرش بر شروط تحقق مسئولیت کیفری بحث های متعددی را پی ریزی کردیم.واز عمده ثمرات این مباحث تاسیس دو نهاد جدید علل موجهه ظاهری در کنار علل موجهه واقعی ونیز علل رافع مسئولیت ظاهری در کنار علل رافع مسئولیت واقعی است.النهایه

دانلود تحقیق تجسم و جاودانگى اعمال و مکتسبات انسان

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق تجسم و جاودانگى اعمال و مکتسبات انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق تجسم و جاودانگى اعمال و مکتسبات انسان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحه: 5

بخشی از متن:

از قرآن کریم و اخبار و روایات پیشوایان دینى چنین استنباط مى‏شودکه نه تنها انسان باقى است و جاوید مى‏ماند، اعمال و آثار انسان نیز به نحوى ضبط و نگهدارى مى‏شود و ازبین نمى‏رود و انسان در نشئه قیامت تمام اعمال و آثار گذشته خود را «مصور» و «مجسم‏» مى‏بیند و مشاهده مى‏کند.اعمال‏و آثار خوب با صورتهاى بسیار زیبا و جالب و لذت بخش تجسم مى‏یابند و به صورت کانون لذت و بهجت در مى‏آیند،و اما آثار بد انسان با صورتهاى بسیار زشت و وحشت‏زا و مهیب و موذى تجسم مى‏یابند و به صورت کانون درد و رنج و عذاب در مى‏آیند (1) .

در اینجا به ذکر سه آیه از قرآن‏مجید و دو حدیث از رسول اکرم(ص)اکتفا مى‏کنیم.اما آیات: 1.یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا (2) .

روزى که انسان هر کار نیک خویش را حاضر شده‏مى‏بیند و همچنین هر کار بد خود را، و دوست مى‏دارد که اى کاش میان او و کار بدش فاصله زیادى مى‏بود.

این آیه صراحت دارد که انسان عین این کارهاى نیک خویش‏را به صورت مطلوب و محبوب مى‏بیند و عین کارهاى بد خویش را مصور شده به صورتهایى مى‏بیند که‏سخت از آنها نفرت و وحشت پیدا مى‏کند و دوست مى‏دارد از آنها فرار کند یا آنها را ازاو دور کنند اما آنجا جاى فرار و یا جدا کردن عمل انسان از انسان نیست،

.............................................................. 1.راجع به اینکه نعیم و جحیم اخروى‏چیزى جز صور ملکوتى اعمال نیست رجوع شود به کتاب عدل الهى، بحث معاد. 2.آل عمران/30.

صفحه : 522

صورت تجسم یافته حاضر شده عمل انسان در آن‏جهان به منزله جزئى از وجود انسان است و جدا شدنى نیست.

1. و وجدوا ما عملوا حاضرا (1) .

هرعملى که در دنیا انجام داده‏اند در آنجا حاضر مى‏بینند.

مفاد این آیه عینا مفاد آیه پیشین است.

1. یومئذ یصدر الناس‏اشتاتا لیروا اعمالهم.فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره.

و من یعمل مثقال ذرة شرا یره (2) .

دراین روز مردم بیرون مى‏آیند براى آنکه(در نمایشگاه عمل)اعمالشان‏به آنها ارائه شود.پس هر کس به وزن یک ذره کار خیر انجام دهد آن را در قیامت مى‏بیندو هر کس که به وزن یک ذره کار بد انجام دهد نیز آن را در آنجا مى‏بیند.

انسان باقى و جاوید است.اعمال و آثار انسان نیز باقى و مضبوط‏و جاوید است و انسان در جهان دیگر با اعمال و اخلاق و مکتسبات خود در این دنیا زندگى مى‏کند.

این مکتسبات و اعمال، سرمایه‏هاى خوب و یا بدو مصاحبان نیک یا زشت همیشگى انسان در جهان جاوید است.