دانلود تحقیق کامل درمورد آیین اسلام

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق کامل درمورد آیین اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

آیین اسلام :

محمد بن عبدالله (ص)‌روز 20 آوریل 571 میلادی به دنیا آمد و هنوز بسیار خوردسال بود که هم پدر و هم مادر خود را از دست داد و تحت تکفل عمویش ابوطالب قرار گرفت وی در 12 سالگی با عموی خود سفری به شام کرد و در بین راه با کشیشی آشنا شد که از او خلاصه ای از تعالیم تورات و انجیل را فراگرفت و کشیش به ابوطالب خطاب کرد که در آینده پیامبری مبعوث خواهد شد که نشانه های آنرا در محمد می بینم و توصیه  می کند که مراقب او باشد پیامبر اسلام از هنگام بلوغ تا 25 سالگی تجارت می کرد او از بس که درستکار بود به «محمد امین » شهرت یافته بود در 40 سالگی محمد (ص)‌مبعوث گردید ولی چون در مکه بعثت او را عده ای از خویشان نزدیکش قبول نداشتند وی مجبور به مهاجرت به مدینه گردید چند سال بعد وی از مدینه پس از 27 نبود با مخالفان خود سرانجام پیروز مندانه به مکه بازگشت و سرانجام در حالیکه تمام مردم شبه جزیره العرب به اسلام گرویده بودند در 63 سالگی درگذشت درمدینه به خاک سپرده شد .

در خواص سوره یس ، در تفسیر مجمع البیان و تفسیر یوهان و لئالی الاخبار.

از امام جعفر صادق (ص)‌روایت شده که ایشان فرمودند :‌از برای هرچیزی قلبی است و قلب قرآن سوره یس است پس هر که قرائت کند این سوره را پیش از خوابیدن  یا در روز پیش از آن که شام بشود از محفوظین بوده باشد وا زمرز وقین و هر که در شب قبل از خواب قرائت کند حق سبحانه و تعالی موکل گرداند به او هزار ملک که محافظت نمایند او را از شر شیطان رجیم واز هر آفتی و اگر در آن روز بمیرد او را داخل بهشت گرداند و با استغفار مشایعت نمایند جنازه او را تا سر قبر پس چون او را داخل نمایند ما باشند در جوف قبر او و عبادت خدا میکنند و ثواب صلوات آنها برای اوست ووسیع می شود قبر او به قدری که چشم کار کند و ایمن می شود از فشار قبر واز قبر او نوری به آسمان ساطع می شود تا وقتی که از قبر بیرون آید .که به غیر حق حکم می دهد بگذارد زیاده روی از سه روز امردر قضا در دست او نماند و عیوب او بر مردم آشکار شود و از این عمل معزول گردد.

پیامبر اکرم :

در تفسیر برهان منقول است  هر که شب جمعه سوره (حم دخان )‌راقرائت نماید حق تعالی گناهان گذشته او را بیامرزد وهر که بنویسد و به خودداری از کید شیطان ایمن گردد و اگربنویسد وزیر متکای خود نهد خواب خوش بیند و از اضطراب محفوظ ماند و اگر بشویند و آب آن را صاحب ودر شقیقه بیاشامد شفا یابد واگر بنویسد ودر دکان یا در مال التجاره گذارد منفعت زیاد پیدا می کند .

خواص بعضی ازسوره های قرآن :

پیامبر اکرم در خواص قرآن روایت است هر که سوره (اذا وقعت الواقعه ) را قرائت نماند نوشته نشود ا زغافلان واگر بنویسد ودر منزل گذارند خیر و برکت در آن پیدا شود وکسی که مواظبت بر قرائت آن نماید فقیر و بیچاره نشود و موجب زیادی حفظ و توفیق و وسعت مال گردد. امام محمد باقر درتفسیر برهان روایت کرده است هر کسی که درشب جمعه سوره (ص)‌ را قرائت نمایدعلاوه شود به او از خیر دنیا و آخرت آنچه عطا کرده نمی شود به احدی ا زمردم مگرپیغمبر مرسل یا ملک مترب و داخل بهشت شود او هر که را دوست دارد ا زاهل بیتش حتی خادم او اگر چه در حد عیال او نباشد ودر حد کسی که شفاعت او را می کند نباشد .

 پیامبر اکرم (ص) در کتاب خواص القرآن روایت می کند هر که سوره (ص) را بخواند خدا نگه می دارد او را ا زاصرار نمودن بر گناه صغیر و کبیر و اگر این سوره را کسی بنویسد و در زیر فرش محل نشستن قاضی .

«تکالیف شرعی »

1- تکرار شهادتین : یعنی لااله الاالله  و محمد رسول الله .

2- صلوه: هر مسلمان متدین باید در شبانه روز پنج مرتبه عمل صلوه را بجا آورد.

3- ذکات:یعنی صدقه دادن این عمل در مبدا اسلام به صورت ذکات سالیانه بوده که هر فرد مسلمان از مال خود از نقد و جنس و سهمی و نصابی به آن نیت به حاکم شرع می پرداختند و آن اموال در خزانه عمومی و بیت المال جمع شده قسمتی از آن برای خیرات و مبرات حاکم شرع به فقرا و مساکین می داده اند قسمتی را به ائمه می دادند که مصرف تعمیرات و امور لازمه برسد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد پرسشهاى نوپیداى فقهى

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد پرسشهاى نوپیداى فقهى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:19

 فهرست مطالب

پرسشهاى نوپیداى فقهى

مقدمه دوم: مبانى عموم پرسشهاى نوپیدا

بدین سان به یارى خدا و هدایت او. نخست بیان پنج نکته را بایسته مى‏دانیم:

نکته اول: دانستنى است که نزد شیعه، شیوه پژوهش و استنباط حکم در این گونه از پرسشها با نظر برادران اهل سنت تفاوت دارد، بازگشت این تفاوت به مبانى اصولى هر یک از این دو گروه بر مى‏گردد، چه، شیعیان به نصوص خاص و عام و همچنین قواعد کلى برگرفته شده از ادله معتبر، یعنى کتاب و سنت و اجماع قطعى، تمسک مى‏ورزند، و هیچ در این حوزه به «گمان‏» تکیه نمى‏زنند; زیرا از دیدگاه ما، اجتهاد عبارت از استنباط حکم شرعى فرعى از ادله آن است و هر رخدادى را حکمى شرعى است که از ناحیه شارع جعل و تشریع شده و مجتهد پیوسته در پى رسیدن به آن است، خواه بدان برسد و خواه نرسد.

در جاى خود به ادله خاص ثابت‏شده است که در آیین اسلام هر رخدادى داراى حکمى شرعى است، خواه ما از آن آگاهى بیابیم و خواه نه، و این احکام واقعى نزد رسول خدا(ص) و پس از آن حضرت نزد اوصیاى معصوم او، علیهم السلام، به ودیعت نهاده شده است. بر این پایه، آنچه رخ مى‏دهد از احکامى در واقع، تهى نیست، البته ناگفته پیداست که ما اگر به حکم واقعى نرسیم قطعا به حکمى ظاهرى دست مى‏یابیم; چرا که در جاى خود نزد ما ابت‏شده است که فقیه یا به حکم واقعى دست مى‏یابد، یا درباره آن به گمانى معتبر - که دلایل قطعى بر معتبر بودن آن نزد شارع دلالت مى‏کند، مى‏رسد - که آن را در اصطلاح، امارات نامیده‏اند و یا شک مى‏کند. در حالت‏شک نیز ناگزیر به یکى از اصول عملى معتبر، یعنى برائت، استصحاب، تخییر، یا احتیاط بر مى‏گردد. این اصول چهارگانه به نوبه خود، همه موارد شک را در بر مى‏گیرد و هیچ چیز را فرو نمى‏گذارد. بر این پایه در فقه اسلامى، هیچ «خلا قانونى‏» وجود ندارد، نه واقعا و نه ظاهرا. وظیفه مجتهد نیز دوش کشیدن فرایند کشف و بازیابى حکمى است که در شریعت وجود دارد. این تفسیر اجتهاد از دیدگاه شیعه امامیه است.

اما اجتهاد نزد اهل سنت بکلى با آنچه نزد ما هست، تفاوت دارد; زیرا آنان در پاسخ این گونه پرسشها به قیاس ظنى، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و منابعى همانند آن، هر یک با برداشت‏خاص خودشان، استناد مى‏کنند و بر پایه مبانى آنان اجتهاد در چهارچوب نصوص فقهى، منحصر نمى‏ماند.

مى‏توان گفت اجتهاد از دیدگاه اهل سنت کلا بر سه گونه است:

گونه نخست: اجتهادى که آن را «اجتهاد بیانى‏» مى‏خوانند و به همان معناى استنباط حکم شرعى از متون دینى است که پیشتر درباره‏اش توضیح دادیم.

گونه دوم: تشریع و جعل حکم در حوزه آنچه درباره‏اش نصى وجود ندارد; در این جا مجتهد، راى و فهم خویش را به کار مى‏گمارد تا بر پایه قیاس ظنى، یا بر پایه اصل استحسان، یا مصالح مرسله و یا بر سد ذرایع - چونان که هر یک از اینها در منابع اهل سنت مشروح بیان شده است - حکم شرعى را تشخیص دهد. حکمى که در نتیجه چنین اجتهادى از سوى مجتهد جعل مى‏شود به منزله حکم خداست، و این خود چیزى است که عقیده به تصویب نزد اهل سنت آن را مى‏طلبد.

سستى این انگاره روشن است که خود مى‏بینید، چه چنین ظنى به هیچ‏وجه نمى‏تواند از حق بى‏نیاز کند و بر جاى آن نشیند.گفتنى است انگیزه اهل سنت از روى آوردن به چنین منابعى براى استنباط، کمبود و کم مایگى منابع و نصوصى است که در اختیار دارند; چرا که آنان خود را از برخوردار شدن از زلال روایات و احادیث فراوانى که از امامان، علیهم السلام، رسیده است، بى‏بهره کرده‏اند و بدین سان بدانچه اکنون گرفتار آنند، گرفتار آمده‏اند. این در حالى است که رسول خدا(ص) در حدیث متواتر فریقین، آنگاه که فرمود:

«انى تارک فیکم‏الثقلین کتاب الله و عترتى‏» مردمان را از فرجام چنین رخدادى برحذر داشت.

گونه سوم: اجتهاد در برابر نص که برخى از نمونه‏هاى آن زبانزد همگان است، همانند آنچه از عمر نقل شده که گفت:

«متعتان کانتا محللتین فى زمن النبى و انا احرمهما و اعاقب علیهما.» این گونه اجتهاد نیز به مانند گونه پیش از دیدگاه ما، ناپذیرفتنى است; چه مجتهد، حق تشریع، ندارد، بلکه باید آنچه در توان دارد به کارگیرد تا از رهگذر نصوص خاص و عام و یا قواعد کلى که راه رسیدن به احکام شرعى است - و ما در جاى خود در بحث اجتهاد و تقلید به آنها پرداخته‏ایم - به احکام واقعى که از طرف شارع جعل شده است، برسد.

نکته دوم:

آیا زمان و مکان اثرى در اجتهاد دارد؟ این زبانزد گروهى از بزرگان معاصر شده است که زمان و مکان داراى اثرى ویژه در اجتهاد است. اکنون باید دید مقصود از این گفته چیست؟ و چگونه احکام شرع با آن که عام و نسبت به هر زمان و مکان فراگیر، است به تفاوت زمان و مکان، تفاوت و تغییر مى‏یابد؟ پوشیده نیست که ریشه‏هاى این بحث را مى‏توان در گفتار پیشینیان و همچنین پسینیان یافت.

به هر روى این گفته یا نظریه به یکى از این سه معناست که برخى صحیح و برخى دیگر ناصحیح مى‏نماید:

1. نخستین تفسیرى که مى‏توان یافت تفسیرى ساده است که هیچ کس از فقیهان آن را نمى‏پذیرند، و آن این که فقیه باید پیرو زمان و مکان باشد; یعنى براى نمونه، اگر بانک ربوى رواج داشته باشد بر وى لازم است به حلال بودن این گونه از ربا فتوا دهد; یا اگر در جایى زندگى مى‏کند که در آن بى‏حجابى و خودنمایى زنان رایج است، لازم است به جایز بودن این امر فتوا دهد.

بنا بر چنین تفسیرى فقیه تابع آن چیزى است که زمان و مکان آن را مى‏طلبد، بى‏شک این توهمى باطل است که هیچ فقیهى از فقیهان مسلمان آن را نمى‏پذیرد.