مقاله درباره مشارکت و آزادی

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره مشارکت و آزادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

مشارکت و آزادی

مقدمه

در این نوشتار، خواهم کوشید تا با ارایه‌ی تحلیلی از جنبش زنان در ایران، نسبت و رابطه‌ی میان این جنبش و جنبش دموکراسی‌خواهی را روشن سازم. پرسش از وجود یا عدم وجود هر کدام بحثی است و رابطه‌ی میان این دو بحثی دیگر. از این‌رو ابتدا به این پرسش خواهم پرداخت که آیا در ایران جنبشی تحت‌عنوان جنبش اجتماعی زنان وجود دارد یا خیر؟ و ویژگی‌های آن کدامند؟ فرض بر آن است که بررسی هر نوع رابطه‌ای میان این دو پدیده، باید مسبوق به پاسخ به این پرسش‌ها و نظایر آن باشد. از این رو در بخش نخست این نوشته به بررسی اجمالی مطالبات زنان در ایران و در قالب جنبش اجتماعی پرداخته خواهد شد و سایر بخش‌ها به بررسی رابطه‌ی میان این دو پدیده اختصاص خواهد داشت . جنبش زنان در ایران به‌عنوان یک جنبش اجتماعی جدیدبا پیدایش و طرح مطالبات زنان در ایران به ویژه در چند سال اخیر، به کرات با این پرسش مواجه بوده‌ایم که آیا اساساً می‌توان به وجود جنبش زنان در ایران متعهد بود؟ این پرسش بارها به صور گوناگون در محافل مطرح شده است. پرسش را می‌توان از دیدگاه‌های گوناگون به بحث گذاشت.

در این‌جا نخست به این موضوع پرداخته می‌شود که جنبش‌های اجتماعی چه‌هستند؟ و چه‌گونه می‌توان مطالبات گروهی از افراد را در قالب یک جنبش تعریف نمود . در واقع در میان نظریه‌پردازان علوم اجتماعی، در مورد ویژگی‌های دقیقی که جنبش‌های اجتماعی را مشخص می‌کنند، (همچون سایر موارد) اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. این همه مطابق تعریف اجمالی یک جنبش اجتماعی، عبارت است از بیان ترجیحات اعضای یک یا چند گروه اجتماعی به‌منظور ایجاد تغییر در وضعیت موجود .

جنبش های اجتماعی

جنبش‌های اجتماعی به لحاظ گستردگی حمایت، پشتوانه‌های مادی و معنوی، اهداف، تعدد هواداران و فعالان، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های اتخاذ شده جهت ایجاد تغییر، جایگاه‌شان در ساختار اجتماعی، نحوه‌ی شکل‌گیری رشد و افول و نیز میزان موفقیت در دست‌یابی به اهداف با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌ها گاه تا حدی است که بعضاً اصل وجود یک جنبش اجتماعی ممکن است محل تردید و پرسش باشد. هم‌چنین مطابق برخی دیگر از نظریه‌ها، می‌توان میان جنبش‌های اجتماعی قدیم و جدید قایل به تمایز بود. منظور از جنبش‌های اجتماعی قدیم، آن دسته جنبش‌هایی هستند که در آن‌ها گروهی از افراد جهت ایجاد تغییر به تجهیز و بسیج امکانات، منابع، نیروی انسانی و راه‌کارهایی می‌پردازند که ایجاد تغییر در مناسبات قدرت در یک جامعه را هدف می‌گیرد. در این موارد، آن‌چه حایز اهمیت است، وجود عنصر آگاهی هویت بخشی است که اعضای گروه هم مسلک را به‌رغم تفاوت‌ها به یکدیگر پیوند می‌زند برای مثال در جنبش زنان آمریکا در موج اول که از اواسط قرن 19 آغاز شد، آگاهی از این‌که زنان به‌واسطه‌ی جنسیت خود در مبارزات ضد بردگی راه ندارند، به شکل‌گیری نوعی آگاهی هویت‌بخش انجامید که متعاقب آن بسیج سیاسی و اجتماعی پدیدار شد.

آگاهی هویت‌بخشی بدان معنا است که گروهی دریابند که به واسطه‌ی تعلق داشتن به یک هویت خاص (جنسی، نژادی، طبقاتی، قومی، زیست‌محیطی) به‌قدرت (در معنای موسع آن) دسترسی نابرابر دارند. این موضوع احساس نظم و تبعیض را به‌دنبال می‌آورد که در صورت پدید آمدن شرایط دیگر که به‌آن‌ها پرداخته خواهد شد)، شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی امکان‌پذیر می‌شود. اغلب جنبش‌های اجتماعی در گذشته، جنبش‌هایی چون جنبش مدنی سیاهان، جنبش‌های کارگری، دانشجویی، اقلیت‌های مذهبی، نژادی، قومیتی و ... با ابتنا بر این عنصر هویت بخش و تجهیز کننده شکل گرفته‌اند. آگاهی از این‌که شخص یا اشخاص دیگری وجود دارند که درست از همان شرایط تبعیض آمیز رنج می‌برند، از شروط لزوم ایجاد یک جنبش اجتماعی است.

علاوه بر آگاهی هویت‌بخش، در جنبش‌های اجتماعی قدیم و جدید (نوع اول و دوم) شرط لازم دیگری وجود دارد که شکل‌گیری و بقای جنبش منوط به آن است. این شرط عبارت است از عدم امکان شکل‌گیری سیاست‌های جایگزین از جمله لابی‌کردن، مذاکره‌ی مستقیم با نخبگان و نیز عدم امکان خروج از سیستم.از این رو از لوازم ایجاد یک جنبش، وجود حداقلی از تصلب سیاسی غیر دموکراتیک عام (غیر دموکراتیک بودن سیاسی به‌طور کلی) و خاص (غیر دموکراتیک بودن در موردی خاص مثل تبعیض نژادی یا قانون خانواده‌ی تبعیض آمیز) است به‌گونه‌ای که نه امکان تحمل شرایط تبعیض‌آمیز باشد و نه امکان خروج از سیستم موجود و چنان‌چه در شرایط غیر دموکراتیک عام و خاص تغییر و تحولی ایجاد شود که وضعیت برای گروه هدف مناسب به‌نظر برسد، امکان شکل‌گیری جنبش منتفی است. نیز ممکن است وضعیت تصلب سیاسی به‌گونه‌ی باشد که معترضین ترجیح دهند به کودتا یا مهاجرت جمعی بپردازند. در این هنگام جنبش‌های اجتماعی به ندرت مجال بروز خواهند یافت. بنابراین جنبش‌های اجتماعی را در شرایطی می‌توان باز جست که امکان خروج از سیستم یا وفاداری به آن محتمل نباشد.

انواع جنبش اجتماعی و شرایط آن

علاوه بر شروط لازم برای شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی از نوع اول منوط به شرایط کافی نیز هست. این شرایط اگر چه به قدر شروط لازم از اهمیت برخوردار نیستند، اما در مواردی می‌توانند از تعیین کنندگی برخوردار باشند. این شرایط را به‌طور کلی می‌توان در دو مورد خلاصه کرد.

وجود رهبری، وجود حداقلی از آزادی سیاسی و مدنی برای ایجاد یک ارتباط هویت بخش میان اعضای هم گروه در جهت انجام کنش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رهایی بخش، و نیز وجود حداقلی از منابع انسانی و مادی در جهت تجهیز و بسیج نیروها. به‌نظر می‌رسد که امکان شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی با وجود شرایط لازم برای آن، در مواقعی

تحقیق درمورد کد خبر2

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد کد خبر2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

دولت میرحسین؛ پیوند عدالت، آزادی و اخلاق

گفت و گو با فرشاد مومنی

برنامه های اقتصادی نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری، همواره از ابهامات و کلی گویی های معمول رنج می برد. اما با جدی شدن آمدن میرحسین موسوی به عرصه انتخابات، لااقل در خصوص او این موضوع  روشن است. فرشاد مومنی،با تشریح  سیاست های اقتصادی دهه اول انقلاب و دوران مدیریتی میرحسین موسوی به برشمردن ویژگی های آن دوران پرداخت و تاکید کرد باید به الگوی ترکیب عدالت، آزادی و اخلاق بازگردیم.مومنی درباره تغییرات و تحولات فکری میرحسین موسوی در حوزه های مختلف خصوصاً حوزه اقتصاد با وام گیری از سخنان شهید آیت الله دکتر بهشتی اظهار داشت انسان در شدنی مستمر است و همواره در حال تغییر. سیاست های اقتصادی آقای موسوی نیز متناسب با مقتضیات جنگ بود. متن زیر حاصل گفتگوی "اعتماد" با دکتر فرشاد مومنی است. -با نزدیک شدن به موعد انتخابات، بحث های مربوط به آن نیز گرم تر می شود. حاشیه های سیاسی این موضوع به یک طرف اما مباحث اقتصادی مربوط به این اتفاق نیز مورد توجه برخی صاحب نظران و نخبگان جامعه است. در مورد عموم مردم نیز از انتخابات گذشته برنامه ها و شعارهای اقتصادی نامزدها بیش از پیش مهم شده است. به نظر شما هر یک از نامزدهای انتخاباتی فارغ از آنکه متعلق به کدام حزب و گروه سیاسی باشند، چگونه می توانند برنامه های اقتصادی خود را برای مردم و نخبگان تبیین کنند؟

ذکر برخی مقدمات و شرح بعضی اتفاقات چند سال اخیر می تواند پاسخ به این سوال را ساده تر و روشن تر سازد. ضمن آنکه درگیر شدن کشور با مسائل انتخاباتی به خصوص انتخابات ریاست جمهوری، هر چهار سال یک بار می تواند فرصت مغتنمی باشد برای مرور فراز و فرودهای گذشته تا باید و نبایدهای آینده از دل آن استخراج شود. لذا از پیش از دوران فعلی یعنی دوران اصلاحات شروع می کنم. در این دوره ما در شرایطی به سر می بردیم که یک سرشکستگی ناشی از تعدیل ساختاری دوران پیشین را تجربه می کردیم؛ ناکامی و شکستی که حاصل تعارض جهت گیری های آرمانی و انقلابی مردم و منطق بنیادین تعدیل ساختاری که همان حاکمیت سرمایه باشد، بود؛ منطقی که ناکار آمدی اش در سال های دهه 1980 در سطح کشورهای امریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی، معلوم شده بود اما وقتی آقای خاتمی ایده کرامت انسانی را مطرح کرد، و آزادی های اساسی توانست نیازهای عمومی جامعه را پاسخ دهد زیرا تا پیش از آن به واسطه سمت گیری های مبتنی بر حاکمیت سرمایه حتی ما شاهد پدیده شورش های شهری با مضمون غیر سیاسی هم بودیم و مهم ترین نیاز مردم آن بود که انسانیت آنها به رسمیت شناخته شود و این در متن همان ایده هایی بود که آقای خاتمی مطرح کرد. در اینجا باید به غیر سیاسی بودن این شورش ها تاکید کرد زیرا نهادهایی که آن زمان عوامل و ریشه های این پدیده را مورد مطالعه قرار داده بودند به این نتیجه رسیده بودند که این نوع شورش ها هیچ گاه به مشکل مردم با اصل نظام جمهوری اسلامی باز نمی گردد بلکه مردم به واسطه فشارهای غیرمتعارف به واسطه سلطه منطق حاکمیت سرمایه و فشارهای ناشی از آن، عنان از کف داده اند و در این شرایط شعارهای مبتنی بر ارزش فی نفسه و کرامت انسان بهترین شعار بود که مردم هم به شدت از آن استقبال کردند. -اما چرا امروز دیگر این شعارها خریداری ندارد؟

اولاً کاملاً به این شکل که شما می فرمایید، نیست. ثانیاً تا پایان اینچنین نماند و شرایط و شعارها در عمل اندکی تغییر کرد. آقای خاتمی همان ابتدا یک جمع بندی از تفکرات خود در چارچوب ایده ساماندهی اقتصاد ارائه دادند که بسیار هوشمندانه بود و ایشان تاکید کرده بودند ما باید بپذیریم که نگرش های اقتصادی دوره قبل با نگرش های اقتصادی- اجتماعی جایگزین شود اما نکته دیگر و مهم تر آن بود که آقای خاتمی تصریح کرده بودند گرچه رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت باید توامان با هم پیش آیند اما اگر به هر دلیلی در عمل بین این دو تعارضی به وجود آید، ما از رشد به نفع توزیع عادلانه صرف نظر می کنیم. اما تیم مدیریتی حوزه اقتصاد ایشان در ادامه و در عمل به این اصل ها پایبند نماندند و چون شرح مبسوط این اتفاقات را در کتاب «اقتصاد ایران در دوره تعدیل ساختاری» آورده ام اینجا تنها به اختصار می گویم عده یی سعی کردند آزموده های سیاستی دوره را مجدد بیازمایند یعنی سیاست شکست خورده تعدیل را در دستور کار خود قرار دادند. این مشکلات زمانی اوج گرفت که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی شکوفایی درآمد نفتی هم حاصل شد و اگرچه با احتیاط رویه انبساطی مالی پیگیری شد اما ترکیب آنها اذهان را به سمتی برد که گویا شرایط سال های اولیه دهه 70 تکرار شد. در چنین شرایطی بود که شعار عدالت و شعارهای اقتصادی برای مردم جذابیتی دوچندان یافت.-ظاهراً بهترین کسی هم که این شرایط را درک کرد، احمدی نژاد بود. بله، ایشان به طور هوشمندانه یی سوار بر این خواسته عمومی شدند اما آنچه برای دولت نهم مشکل آفرین شد این بود که آقای احمدی نژاد و تیم همراه و مشاوران ایشان برای تحقق عدالت و خواسته های اقتصادی مردم به علم، قانون و برنامه اعتقادی در عمل نشان ندادند ضمن آنکه شکوفایی درآمد نفتی نیز در این دوره به اوج خود رسید. در غیاب این سه مولفه کلیدی باز درآمدهای نفتی به توزیع رانت همراه با انبساط مالی تبدیل شد اما یک اتفاق مهم تری در این دوران (دولت نهم) رخ داد و آن تفکیک عدالت از آزادی بود، به همین دلیل در این دوره به همان اندازه که در مقام شعار از عدالت صحبت می کنند (صرف نظر از اینکه در عمل چه شد) هیچ سخنی از آزادی های مشروع و قانونی به میان نمی آید، در شرایطی که در قانون اساسی به شکل دقیق و قابل قبولی ترکیبی خردمندانه از آزادی و عدالت مطرح می شود زیرا آزادی های قانونی مهم ترین شرط های بالندگی، پایداری و ارتقای عدالت است.

از مجموع شرایطی که شما توصیف کردید، بر می آید هر نامزدی که بتواند شعار عدالت بدهد، باز مورد استقبال مردم قرار می گیرد. اصولگرایان و دولت نهم که تکلیف شان و منظورشان از طرح این نوع شعارها تا به حال روشن شده است اما در بین اصلاح طلبان، بیش از همه میر حسین موسوی آن هم به واسطه سابقه اش و نوع تفکراتش، به این نوع شعارها نزدیک است. آیا اساساً فرقی بین عدالت مورد نظر دولت نهم و سیاست های لازم برای اجرایی شدن آن و عدالتی که اصلاح طلبانی همچون میرحسین موسوی مطرح می کنند، وجود دارد؟با وجود خسارت ها و هزینه هایی که جامعه طی سال های اخیر بابت غفلت از تصمیمات و رفتارهای مبتنی بر علم، قانون و برنامه متحمل شد اما سطح آگاهی ها اکنون نسبت به سه چهار سال پیش بالاتر رفته است زیرا اولاً مردم به نحوی دریافتند که هر کس اگر شعار عدالت خواهی سر دهد حتی اگر نیت خیر و صادقانه یی هم داشته باشد در بهترین حالت شرط لازم را مهیا کرده است و شرط کافی آن زمانی محقق می شود که برنامه یی برای آن تنظیم شود که مبتنی بر علم و قانون باشد. ثانیاً تحقق عدالت در توان کسی است که غیر از توجه به مفهوم عدالت به متغیرهای تضمین کننده و کنترل کننده آن که در قانون اساسی هم مندرج است، توجه داشته باشد؛ قانونی که متاثر از اندیشه های فیلسوف و اسلام شناس بزرگ معاصر آیت الله دکتر بهشتی است. ایشان در دیدگاه های خود علاوه بر تاکید بر اصل ضرورت محور بودن بحث عدالت، روی نقش کلیدی عدل اخلاقی که زیربنای انواع دیگر عدل است، اهتمام و تاکید ویژه یی داشتند. ایشان می فرمودند عدالت زمانی قابلیت تحقق دارد که در درجه اول ملکه عدل در وجود خود افراد مدعی طرفداری از آن درونی شود، لذا نمی توان با تهمت و توهین و دروغ عدل را برقرار کرد. حالا خود مقایسه کنید آیا کسی که تمام منتقدان خود و حتی بعضی از همکاران را به همکاری با مافیا متهم می کند، می تواند مجری برنامه های عادلانه باشد یا نه لذا به نظر من در این دوره باید به طور جدی به بنیان های اخلاقی بازگردیم و اصلاحات اخلاقی در جامعه را بیش از پیش جدی بگیریم. ثالثاً چون شما از آقای مهندس موسوی نام بردید باید خاطرنشان کنم کارنامه دهه اول انقلاب با توجه به شرایط و مقتضیات وقت در مجموع کارنامه یی درخشان و خارق العاده است که مهم تر از آن اینکه این موفقیت نمی تواند محصول کار یک نفر مثلاً آقای مهندس موسوی یا هر فرد مشخص دیگر باشد بلکه حاصل انرژی انسانی بی نظیری بود که انقلاب اسلامی آن را آزاد کرده بود و مدیران در هر سطحی که بودند، توانسته بودند روح خود را با آرمان ها و اصول انقلاب اسلامی سازگار کنند. با کمال تاسف عده یی پس از پایان جنگ از سر ناآگاهی نسبت به این نکته بی اعتنایی کردند و چون می خواستند مهندس موسوی را تخریب کنند، کل آن دوران را زیر سوال بردند از ترس آنکه مبادا میرحسین موسوی به چهره یی موفق و ماندگار تبدیل شود، از این رو آنان ظلمی تاریخی به دهه اول انقلاب و دستاوردهای آن دوران داشتند، در صورتی که تاکنون هرگز ندیدم خود آقای مهندس موسوی از نقش محوری ملت صرف نظر و موفقیت های آن دوران را فقط به خود منتسب کند. طی دو دهه اخیر هم هر بار که آقای میرحسین موسوی صحبت عمومی یا خصوصی داشته اند، مشاهده شده که همواره ایشان تاکید کردند بخش عمده یی از موفقیت ها و دستاوردهای دهه اول انقلاب حاصل انرژی انقلابی مردم و تلاش ملت بود.

تحقیق درباره آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره آزادی اقتصادی یا دخالت دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

» مقالات » اقتصاد » مدیریت اقتصادی »  آزادی اق 

آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 مدیریت اقتصادی

 رجایی، محمدکاظم نام های دیگر : رجایی، سید محمد کاظم

مقدمهدر نظـام اقتصـادی سـرمـایـه‏داری،اصـل، آزادی افـراد در امـور اقتصـادی ودخالت دولت در حالتهای استثنـائی و مواقعضروری، بـراساس مقتضیـات زمـان و مکان، بهصـورت خیلـی محدود صورت می‏گیـرد. در مقابـل،در نظام اقتصادی سوسیالیسم، اصل اوّلیه، دخالت دولتدر امور اقتصادی‏است وآزاد گذاردن افراد،یک استثناء می‏باشدو به ندرت صورت می‏پذیرد. اما در اقتصاد اسلامی، آیا اصل آزادی اقتصادی است یا دخالت دولت و یا هیچکدام؟ برخی اصل را بر آزادی اقتصادی1 دانسته و عده‏ای اصل دخالت دولت را مطرح نموده‏اند2. سؤال فوق در این مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.آزادی اقتصادیمنظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است؛ یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف3. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره‏برداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها4.اندیشه خودآئی بنیادهای اقتصادی یکی از افکاری است که اسمیت غالبا به آن برگشت می‏کند. او مانند فیزیوکراتها به عبارت لاتینی معروف می‏گوید: جهان به خودی خود پیش می‏رود و در تشکیل و تنظیمش نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیش‏بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوع همداسانی قبلی افراد بشر نیست5.لیبرالیسم اقتصادی نتیجه عمل اندیشه «خودآئی» اقتصادی و تعادل اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعی به عنوان بهترین نظامات است که همه تحت تأثیر آموزه‏دئیسم به وجود آمده است. همچنین مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی که خود متأثر از اعتقادات خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است، چرا که هسته اصلی لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادیهای فردی تشکیل می‏دهد و در برابر دو سؤال اساسی آزادی برای که؟ و «آزادی از چه؟» لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای فرد بیشترین تأکید را بر «آزادی از مداخله دولت» می‏گذارد6.در ارتباط بـا ثمرات آزادی فردی، آدام اسمیت می‏نـویسد: «هرکس می‏کوشد از سرمایه خود چنان استفاده کند که نتیجه حاصله دارای بیشترینارزش باشـد.او مـعمـولاً نــهقصدارتقاءمنافع‏عمومیرا دارد و نه می‏داند که تاچه انـدازه به ارتقـاء آن کمکمی‏کند.قصد وی تنها حفظ امنیتومنافع خوداست. ودر این راه یک‏دستنامرئی او رابه ارتقاء هدفی رهنمون می‏شودکه منظور وی نبـوده است. او در جستـجـویمنافع خویش چه‏بسا منافع جامعه را مؤثرتر از زمانیکه حقیقتا قصدارتقاء آن را داشته‏باشد،به پیش‏می‏برد7.طبق این اصل هرکسی که تنها در پی منافع خودخواهانهخویش‏باشد،گوئی که به‏کمک یک دست‏نامرئی در جهت دستیابیبه بهترین منافع برای همگان هدایت می‏شود. در این مدینه فاضله تقریبا هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد یقینا زیانبار می‏شود8.آیا آزادی مطلق اقتصادی جوامع بشری را به بیشترین رفاه می‏رساند؟ آیا نظام مبتنی بر آزادی اقتصادی مسائل و مشکلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهید صدر می‏نویسد: این ادعا که با آزادی اقتصادی فرد به دنبال مصالح شخصی است و مصالح جامعه نیز تأمین می‏گردد یک مسخره است تا یک حرف قابل قبول، به این دلیل که تاریخ سرمایه‏داری پر از فجایعی است که نظیر آن در تاریخ کم می‏باشد، و مملو از تناقضات بین مصالح فرد و جامعه می‏باشد9.شوماخر دراین رابطه‏می‏نویسد:«شواهدعمومی‏پیشرفت‏مادی‏حاکی از این‏است که‏نظام تشکیلات‏خصوصی جدید کامل‏ترین وسیله برای تعقیب‏هدفهای‏ثروتجویانه شخصی بوده‏است.نظام تشکیلات‏خصوصی جدید ماهرانه‏گرایشهای‏آدمی رابه‏آزمندی وحسد به‏عنوان قدرت محرّک مورد نیاز خود بر می‏انگیزد، و از سوی دیگر می‏کوشد بر نمایان‏ترینضعفهاو نارسائیهای کسب وکار آزاد از طریق مدیریت اقتصادی کینزی، اندک توزیع مجدد مالیاتها و «قدرت‏موازنه‏کننده»اتحادیه‏های کارگری فائق آید.آیا به تصور می‏آید که یک چنین نظامی بتواند به‏حل مسائلی که اکنون در برابر ما قرار دارند توفیق یابد؟ پاسخ بدیهی است آزمندی وحسد رشد اقتصادی مداوم وبی ـ حصر مادی را بدون توجه درست به حفظ محیط زیست ایجاب می‏کند. و چنین رشدی نمی‏تواند یا یک محیط محدود سازگار شود. از این‏رو باید درباره طبیعت ذاتی نظام تشکیلات خصوصی و امکانات پروراندن یک نظام دیگر که احتمالاً با وضع جدید سازگار باشد. به مطالعه بپردازیم10.امروزه اقتصاد آزاد و آزادی مطلق اقتصادی وجود ندارد و در کشورهای سرمایه‏داری نیز پاره‏ای از بخشهای اقتصاد، در اختیار، دولتهاست و در هرجا از ناحیه دولت و قانون محدودیتهائی اعمال می‏شود، زیرا اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی، موجب پیدایش بحرانهای بزرگ در جهان سرمایه‏داری شده، برای خروج از بحران و حفظ بقایای سرمایه‏داری، مداخله دولت در پاره‏ای مسائل و وضع محدودیتها برای فعالیتهای اقتصادی ضرورت پیدا کرده است. امروز به نام آزادی اقتصادی بنگاههای تولیدی با یکدیگر تبانی نموده و انحصار پدید می‏آورند. و به همین نام به تولید کالاهائی نه تنها غیر ضروری که مضر برای جوامع بشری می‏پردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پیشرفت تکنولوژی را مخفی نگه می‏دارند و... .در قرن هیجدهم میلادی، در اروپا، اقتصاددانان سوسیالیست پدید آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادی مطلق اقتصادی را دارای آثار منفی و زیانبار می‏دانستند. عمده‏ترین انتقادات آنان این بود که اقتصاد آزاد، همراه با نفی ارزشهای اخلاقی و انسانی است ومنجر به تبعیضها، انحصارها و اختلافات اجتماعی می‏شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم کرده، عدالت اجتماعی رااز بین می‏برد نفع شخصی و رقابت که عامل برقراری تعادل بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شمرده شده است پایدار نمی‏ماند. نفع شخصی فساد اخلاق را رشد می‏دهد و رقابت، رقابت را از بین برده، انحصار را جایگزین می‏سازد. اینان معتقدبودند که باید در کنار نفع شخصی، نوع دوستی و اخلاق ترویج شود و برای جلوگیری از آثار مخرب رقابت، باید دولت در اقتصاد مداخله کرده مقرراتی برای منع از انحصار و تمرکز ثروت در دست عده اندک وضع کند11. در دیدگاه جدید فرد از اصالت برخوردار نیست تا سخنی درباره آزادی اقتصادی گفته شود، بلکه به جای فرد طبقه قرار گرفته و محرک فعالیتهای اقتصادی بجای منافع فردی، منافع طبقاتی دانسته شده است. برنامه‏های اقتصادی توسط یک هیأت مرکزی تعیین و کسی حق مخالفت ندارد. در این نظام بازار آزاد هیچ نقشی ندارد.آزادی اقتصادی برای افراد در این نظام به کلی و به شدت ملغی شده، زیرا آزادی اقتصادی، اساس مفاسد و مشکلات قلمداد گردیده است. به همین جهت طرفداران این مکتب معتقد به الغاء مالکیت خصوصی هستند. مالکیت عمومی ابزار تولید مهم‏ترین ویژگی این نظام است. در این نظام لازم است دولت مالک تمام ابزار تولید شود، همچنانکه توزیع نیز بر عهده اوست. در سلب آزادی فردی تا جائی این نظام پیش رفته است که کالاهای مصرفی نیز با اختیار و انتخاب فرد صورت نمی‏پذیرد، بلکه این دولت است که تعیین می‏کند چه کالائی و چه مقدار بایستی مصرف کنند. سلب آزادی فردی تا این حد موجب تبدیل انسان به ابزاری از ابزارهای تولید، که در دست دولت قرار دارد، شده است.اسلام آزادی اقتصادی را پذیرفته و به آن در رفتار تولید و مالکیت افراد احترام می‏گذارد، مادامی که ضرر به دیگران نزند و به ارزشهای اسلامی و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احکام الهی مخالفت نورزد. از ویژگیهای اسلام در این جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شریعت اسلامی ناسازگار است، می‏باشد. این ویژگی را اسلام با شیوه‏های زیر تبیین نموده است:1ـ مجموعه‏ای‏ازفعالیتهای‏اقتصادی‏راشارع‏برای‏افرادممنوع‏ساخته است.2ـ اسلام اختیاراتی بـه ولی‏امر داده، وی را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده که در بسیاری از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادی کرده است. و بدین طریق ولی‏امر هرکجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و یا آزادی او خلاف مصالح جامعه بود، وی را محدود می‏نماید12.بنابرایناسلام، نه آزادی اقتصادی مطلق کهآزادی اقتصادی مقید را پذیرفته است. در اسلام دایره مشخصی ازآزادی برای افراد وجود دارد که در آن حیطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند.دخالت دولتبطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمرکز و خردمندانه تمامی نیروهای یک جامعه بر روی یک مسأله. یک توافق عمومی روی اینکه: یک کار باید و یا نباید برای منفعت عموم انجام گیرد»13.دولت در هر زمان مالیات گرفته، یعنی مدارهای خصوصی جریانهای پول و کالاها و خدمات را تغییر داده است. دولت در هر زمان نظامهای گمرکی و قانون حمایت از نیروی کار را برقرار کرده است، دولت در هر زمان داوری را اعمال نموده است، زیرا دولت، بنا به تعریف و رسالتش، نمی‏تواند قواعد منافع ، مصالح مشترک را نادیده انگارد. دولت حتی هنگامی که وانمود می‏کند، نسبت به زندگی اقتصادی بدون علاقه است به دخالت مبادرت می‏ورزد، زیرا می‏گذارد که کار انجام بگیرد14.از احکام و مقررات اقتصادی مبتنی بر جهان‏بینی اسلام و آموزه خداشناسی آن، چنین برمی‏آید که در این مکتب، اعتقادی به تعادل اقتصادی به صورت خودکار وجود ندارد بکله باید تعادل را با اقداماتی ایجاد کرد15. دخالت دولت در اقتصاد اسلامی، از وضع احکام و مقررات در زمینه ثروت و مداخله در جریان آن و قرار دادن مالکیت دولت بر انفال استفاده می‏شود. همچنین در اقتصاد اسلامی مشروعیت دخالت دولت، می‏تواند ناشی از آن دسته از تعالیم اسلامی باشد که امام را مسئول رعیت می‏داند و نصوص امر به معروف و نهی از منکر و نصوصی که اجراء احکام الهی را می‏طلبد و دهها آیه و روایت دیگر. اگر پا به عقب گذاشته و مبانی دخالت دولت در امور اقتصادی در اقتصاد اسلامی را جستجو کنیم، به این نتیجه می‏رسیم که: «عدم اعتقاد مطلق به ایجاد تعادل خودکار نتیجه منطقی جهان‏بینی توحیدی اسلامی است که برای دولت وظایف گسترده‏ای به منظور ایجاد تعادل اقتصادی تعیین می‏کند که مستلزم مداخله دولت در زمینه فعالیتهای اقتصادی است» 16. درجهان‏بینی توحیدی اسلام اعتقاد بر این است کهقوانین و آیین حاکم بر جوامع بشری باید منطبق با فطرت یا طبیعتی باشد که خدا انسانها را بر آن آفریده است. این اعتقاد با آموزه مبتنی بر لزوم انطباق نظام اجتماعی بر نظام طبیعی بسیار نزدیک است. اما با این همه، نتایجی که از این اعتقاد مشترک گرفته می‏شود کاملاً متضاد است. علت اختلاف نتیجه‏گیری، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبیعت برمی‏گردد. چون افکار خداپرستی طبیعی، هرگونه مداخله خداوند را در طبیعت پس از خلقت نفی می‏کند و نظام طبیعی براساس مکانیسم خودکار بهترین شکل ممکن نظام آفرینش شناخته می‏شود، بنابراین نظام اجتماعی که باید براساس الگوی نظام طبیعی شکل گیرد و بر آن منطبق باشد نیز وقتی به بهترین شکل اداره می‏شود که عاری از دخالت دولت باشد. از طرف دیگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعالیم اسلام و اینکه ندای طبیعت برای هدایت انسان در ساختن نظام اجتماعی او به بهترین شکل کافی نیست و برای این منظور انسان به احکام و آیین الهی نیازمند است ، نتیجه منطقی خاص خود را به دنبال دارد.(...) علاوه بر اینکه نفس وجود قوانین و مقررات اقتصادی اسلام و اجرای آنها خود مداخله گسترده‏ای را در فعالیتهای اقتصادی می‏طلبد، اختیارات وسیعی هم برای ولی‏امر و نظام حکومتی در این زمینه به رسمیت شناخته شده است17.در معالم القربه18 و کتب مربوط به حسبه موارد ریز دخالت دولت در امور اقتصادی به طور مبسوط ذکر و توصیه شده، والی حسبه حتی بر کار نانوایان و قصابان نظارت دقیق داشته باشد و نانوایان را جهت‏دهی کند، به سمت پختن نان خوب و نه خمیر یا سوخته، اگر ولی‏امر با اتخاذ سیاستهائی بتواند آنان را به این سمت جهت‏دهی کند خود در جهت نهی از منکر و انجام وظیفه عمل کرده است. از وظائف والی حسبه در کتب مربوطه نظارت بر ریزترین مسائل بدست می‏آید.شیخ محمود شلتوت می‏نویسد: اصل این است دولت اسلامی که نقش رهبری کاروان بشری را بر عهده دارد لازم است خود را من جمیع الجهـاتآماده ساخته و توانائی‏های لازم را کسبنمایـد. از جمله دخالت برای حمایت از استقلال اقتصـادیامت و خودکفائی امت و بدین جهت بر ولی امر لازم است در برخی موارد دگرگونی ایجاد نماید و یا ابزار تولید را به سرمایه‏داری برای تجارت یا منفعت، برحسب نیاز کشور که مبتنی بر مصالح جامعه است تبدیل نماید؟19***************دولت اسلامی نه تنها می‏تواند که موظف است در بسیاری از موارد در اقتصاد دخالت نماید، از اهداف اصلی حکومت اسلامی جریان بخشیدن احکام الهی در اجتماع از طریق زمینه‏سازی اجرای آن می‏باشد. امیرالمؤمنین علیه‏السلام در نامه به مالک اشتر می‏فرماید: بایستی کاری کنی که نیکوکار به نیکوکاری ترغیب شود بدکار نسبت به کار بد بی‏میل گردد و نه بالعکس20. دولت اسلامی برای تحقق این هدف و اهداف دیگر موظف به برنامه ریزی است. امیرالمؤمنین علیه‏السلام نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازی و عمارت ارض، به‏اصطلاح آن زمان، به مالک اشترمی‏نویسد:ولیکن‏نظرک فی‏عمارة الارض ابلغ من‏نظرک فی‏استجلاب خراجها، همت تو بایستی بر عمارت ارض و آبادسازی آن بیش از جمع‏آوری خراج باشد21. آیا می‏توان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادی و بدون برنامه‏ریزی اقتصادی به ویژه در موقعیت کنونی به آبادسازی کشور رسید؟ آیا می‏توان با دخالت بسیار اندک و تنها تأمین امنیت داخلی و خارجی و تولید تعدادی کالا و خدمت عمومی و سپردن امور اقتصادی به صورت مطلق به بخش خصوصی، با ایجاد رقابت آزاد به موقعیت کنونی ممکلتی آباد ساخت؟ فردریک لیست در این رابطه می‏نویسد: زمانی که دیگر کشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملی کشور خود می‏دانند احمقانه است از رقابت آزاد میان افراد کشورهائی با شرایط مختلف صحبت کنیم22. به ویژه در موقعیت کنونی که کشور اسلامی ایران مورد تهاجم جهان کفر قرار دارد، باید گفت: عزّت مسلمین اقتضاء دخالت و نظارت دقیق دولت در امور اقتصادی به ویژه تجارت خارجی را دارد. نمونه این دخالت در اسلام فراوان است از جمله در صدر اسلام، تعقیب کاروانهای تجاری قریش توسط پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که یکی از آنها موجب پیدایش جنگ بدر شد. و ناامن کردن راه تجاری قریش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمین در مکه و سایر مسائل مربوطه.کتاب و سنت و دخالت دولتآیات و روایت متعددی بر جواز و بعضی نیز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود 74 آیه در قرآن کریم، می‏توان مالکیت منصب امامت یا دولت را استفاده کرد که خود به نحوی بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادی دلالت دارد؛ از جمله آیات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر که انفال را مال خدا و رسول می‏داند. سوره انفال آیه 41 نیز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر 74 آیه، بیش از 150 آیه نیز دخالت

دانلود مقاله درمورد آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله درمورد آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اشاره :

از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستیتوی شرق شناسی وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد .

در این سمینار، عده ای از اساتید و صاحب نظران ایرانی و آلمانی شرکت داشتند و دیگاههای خود را در زمینه های مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بیان نمودند از هر دو طرف مقالاتی به جلسه سمینار ، ارائه و قرائت می شد و سپس پیرامون آن بحث و گفتگو صورت می گرفت ، سخنرانی و گفتگوها به یکی از سه زبان فارسی ، آلمانی و انگلیسی انجام می گرفت که بوسیله مترجم ، هم زمان با ایراد سخنرانی از زبانی به زبانی دیگر ترجمه می شد .

عناوین کلی بحث عبارت بودند از : 1- استقلال ، آزادی و خود مختاری انسان ، 2- دموکراسی ، سکولاریسم و مذهب ، 3- آزادی فردی و مرزهای آن ، 4- اقلیت ها و حفظ حقوق آنها ، 5- حقوق بشر و دموکراسی ( دعوی جهان شمول بودن حقوق بشر ) سخنرانان و شرکت کنندگان موضوعات بالا را از دیدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسی قرار دادند .

از سوی اساتید ایرانی 8 مقاله به سمینار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنرانی منسجم آلمانیها کمتر بود ولی در همه مسائل و موضوعات در بحث شرکت نموده و نظرات خود را ابراز می داشتند . صرف نظر از برخی از مسائل و حوادث نامطلوب حاشیه ای سمینار، در مجموع ، محفل گفتگوی علمی مفید و پرباری بود، دیدگاههای مختلف به خوبی مورد نقد و بررسی قرار گرفت ، نقطه نظرهای اسلام و دیدگاههای دولت اسلامی نیز تشریح و برخی از ابهامات ضمن سؤال و جوابهای صریحی که بعمل آمد روشن شد . تا حدودی نقطه های مشترک و متفاوت دیدگاهها در زمینه حقوق بشر تبیین شد که البته این مقال در مقام گزارش دستاوردهای سمینار نیست .

به هر حال ، اینجانب نیز در رابطه با موضوع آزادی فردی و مرزهای آن ، مقاله حاضر را که آزادی فردی و مرزهای آن را در یک دولت اسلامی بررسی می کند تهیه و فشرده آن را در جلسه سمینار قرائت کردم و اینک اصل آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد .

مقدمه :

تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .

انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات 5 تا 16 سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است .

در همین راستا، و بر اساس همین خلق وخوی بهره گیری از دیگران ، آدمی سعی کرده است همنوعان خود را نیز به استخدام خویش در آورد و با تحمیل روش خود بر دیگران آنان را برای اهداف خویش به خدمت بگیرد ، ولی در این راه بلحاظ اینکه نوع انسان از یک گوهر و در طبیعت انسانی همه از یک پدیده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و درگیریها و برخوردها و جنگها از همین جا نشأت گرفته است ، صلاح اندیشی ها و راهنمائی ها و دعوتهای مردان الهی و مصلحین اجتماعی نیز تا حدود زیادی برای جلوگیری از طغیان این خاصیت انسانی و تعدیل آن و توجه دادن او به حفظ حرمت ذاتی فرد فرد انسان است .

قطع نظر از بحثهای پیچیده فلسفی که در مورد اصل آزادی و اختیار انسان وجود دارد و مباحثات فراوانی که بین طرفداران جبر و تفویض و نیز مادیون معتقد به جبر ودترومینسیم ( Determinism ) مطرح است ، اجمالاً می توان گفت انسان احساس می کند در وجودش دارای قدرت گزینش است و در مورد اعمال و رفتار و کردار و گفتار می تواند انتخاب کند و اختیار انجام یا عدم انجام کاری را دارد . و حتی بر گزینش کاری که انجام داده و رویه ای را که پیش گرفته است مورد مدح یا ذم قرار می گیرد .

صرف نظر از عوامل مختلفی که ممکن است در گزینش انسان دخالت داشتته باشند ، بطور ساده ، انسان ، این احساس را دارد که می خواهد در مورد عقاید و اعمال و رفتار و گفتارش ، خود تصمیم بگیرد و عمل کند و مجبور باطاعات از دیگری نباشد . نفس داشتن این احساس واصل وجود چنین زمینه ای در انسان ، ارزش دارد و اقلا یکی از وجوه تمایز انسان ار موجودات دیگر می باشد .

موضوع قابل توجه ، این است که انسان تا چه حد می تواند از این آزادی یعنی از این حق انتخاب و گزینشی که دارد برخوردار گردد و درچه حدی استفاده از آن به نفع اوست و محدوده این برخورداری از آزادی در رابطه با دیگران و در مقام تعارض با آنها چیست ؟ و دیدگاه اسلام و برخورد حکومت اسلامی با این قضیه چگونه می باشد ؟

در این نوشته فشرده سعی بر این است که نظری اجمالی بر دیدگاه اسلامی و نوع برخورد حکومت اسلامی با آزادی فردی داشته باشیم .

مفهوم آزادی فردی

همانگونه که در مقدمه یادآور شدیم ، در مفهوم حقوقی و سیاسی ، آزادی فردی یعنی داشتن حق و اختیار و مستقل ومختاربودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود

نقش (یاتا) در مبادله حقوق و آزادی های هوائی

اختصاصی از حامی فایل نقش (یاتا) در مبادله حقوق و آزادی های هوائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش (یاتا) در مبادله حقوق و آزادی های هوائی

« اتحادیه حمل ونقل هوائی بین المللی » (یاتا) (1) ازمهمترین سازمانهای بین المللی خصوصی هوایی است . این اتحادیه ، در سطح جهانی ،اداره مسائل مربوط به حمل و نقل هوائی را انجام می دهد .« یاتا » مثل هر اتحادیه صنفی ، حافظ منافع مؤسسات هواپیمائی کشورهای مختلف می باشد و در روابط میان مؤسسات ، به تعبیری همان نقشی را ایفا می کند که « سازمان هواپیمائی کشوری بین المللی » - ( ایکائو )(2) در روابط میان دولتها همان علل و اسبابی که پس از جنگ دوم جهانی موجب تأسیس «ایکائو» شد ، مؤسسات هواپیمائی را واداشت تا اتحادیه مزبور را به وجود آورند . 

در اوایل سال 1970متجاوز از 104 مؤسسه هواپیمائی عضو اتحادیه مذکور بوده اند . مؤسسات مزبور تقریباً 90% از ترافیک بین المللی هوائی را انجام می دهند .(3) تعداد مؤسساتی که صرفاً به ملاحظات اقتصادی عضو اتحادیه مذکور نمی باشند ناچیز نیست ، ولی مؤسسات ملی کشورهایی از قبیل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وجمهوری خلق چین که بیشتر به جهات سیاسی، عضویت «یاتا» را نپذیرفته اند ، در خطوط بین المللی خود،به نسبت قابل ملاحظه ای روش ها و فرمول های مختلف مقررات نرخی این اتحادیه را به موقع اجرا در می آورند 

« یاتا » از آغاز تأسیس خود تاکنون همواره نقش مؤثر و تعیین کننده ای در تسهیل روابط مؤسسات هواپیمائی عضو ایفاء کرده است؛ تهیه و تنظیم قراردادهای چند جانبه ناظر بر روش و شیوه های مختلف همکاری اعم از فنی و اداری و بازرگانی ازابتکارات بدیع و بی سابقه این اتحادیه می باشد . 

در مقاله گذشته این مجله، به اهم این قراردادها یعنی « قرارداد چند جانبه بین خطوط » مختصر را اشاره شد(4) . قرارداد مزبور با ایجاد تسهیلاتی برای فروش بلیت های هوائی ، در مسیر خطوط معین ، وسیله مؤثری در ارتقاء وضعیت مؤسسات هواپیمائی محسوب شده است . باتکاء باین قرارداد، هر مؤسسه هواپیمائی در صدد برآمده تا شبکه خطوط خود را به شبکه خطوط سایر مؤسسات پیوند دهد واز این راه تاسرحد امکان خود را در جریان و مدار وسیعی از بازار تجارت حمل ونقل هوایی وارد کند . جمله تسهیلاتی از این قبیل ،بدون بحث و گفتگو،به نفع و مصلحت مسافرین هوائی است وبه نسبت وسیعی راه را برای گسترش جهانگردی باز کرده و می کند . 

معهذا نباید از نظر دور داشت که همین تسهیلات، عامل بروز سوء استفاده هایی نیز گردیده است. پاره ای از مؤسسات هواپیمائی به علت فعالیت وزیرکی و تجربه بیشتر،غفلت وسهل انگاری دولتها و مؤسسات هواپیمائی آنها را در مقابله با تحولات ناگهانی و چشمگیر بازار حمل ونقل هوایی بین المللی غنیمت شمرده ،جریان عادی مبادلات بازرگانی را به نفع خود از مسیر عادی خارج و منافع سرشار عائد خود نموده اند . 

نکته قابل توجه اینکه چنین اوضاع و احوالی با استفاده از همان متدها و روش هائی تحقق پذیرفته که «یاتا» تدارک دیده و در اختیار مؤسسات هواپیمائی قرارداده است.مضافاً بر اینکه مؤسسات هواپیمائی جهت تسهیل بیشتر امورخود فرمولهای دیگر ابتکار دیده اند و بیشتر به آشفتگی بازار مکاره هوائی دامن زده اند . در اینجا کافیست به دو فرمول از جمله فرمولهای ابتکاری مؤسسات که در جلب مشتریان تورهای هوائی تأثیر بسزایی داشته است ، اشاره شود : 

1- بعهده گرفتن مخارج هتل وپذیرایی مسافرین در نقاط مبادله و توقف ، 

2- امکان عرضه کردن مسیرهای الحاقی مهم بدون افزایش نرخ (5) . 

فرمولهائی از این قبیل ،جملگی، گذشته از مزایایی که مشتریان هوائی دارد، هدفی جز اغفال دولتها نداشته ، در اغلب موارد همراه با تبلیغات روانی وسیعی است که بنام و دستاویز آزادی، گسترش و توسعه … حمل ونقل هوائی بین المللی و پیشرفت امر جهانگردی صورت می پذیرد .(6)  

آثار وعواقب احتمالی رواج این نوع فرمولها ، بسهولت قابل پیش بینی است . مؤسسات هواپیمائی زیادی برای آنکه سهمشان از بازار حمل ونقل هوائی تقلیل نیابد و ضمناً از قافله نیز عقب نمانند، خود را وارد معرکه می کنند . و از این راه متحمل مخارج هنگفتی می شوند . این اسراف و تبذیر صرفاً به نفع گروه معدودی از مؤسسات هواپیمائی و بالمال بضرر گروه زیادی صورت می پذیرد. چه درآمد یک نقطه یا یک شاهراه هوائی بعوض آنکه میان عده معدودی از کمپانیها تقسیم شود ، بین مؤسسات بیشماری سرشکن خواهد شد. نتیجه اینکه توازن خرج و دخل بهم می خورد و مخارج بیش از درآمد می گردد(7) شاید یکی از علل عمده بحران حمل و نقل هوائی بین المللی که سال گذشته ، در کنفرانس «یاتا» بررسی شد، همین نوع مسائل باشد .(8) 

آیا از مطالب فوق باید چنین نتیجه گرفت که قراردادهای میان مؤسسات هواپیمائی و بصورت دقیقتر قرارداد چند جانبه بین خطوط «یاتا» از این جهت که عامل مؤثر کاهش درآمدها و دگرگونی چهره حمل ونقل هوائی شده ، جریان عادی حقوق و ازادیهای هوایی را مختل ساخته است ، درمجموع زیانبخش و بی اثر است ؟ 

برای پاسخ به این سئوال بهتر است به متن قسمتی از اظهارات هیئت نمایندگی دولت فرانسه در اولین کنفرانس «کمیسیون اروپائی هواپیمائی کشوری»(9) توجه شود : 

« اگر این رویه ها( توقف سرراه بلیط های مرکب … ) بنفسه مورد استقبال است، در مقابل متضمن این خطر می باشد که اجرای عادی حقوق بازرگانی اعطائی را از مسیر طبیعی آن خارج و محدوده هائی را که از خطر دولتها، برای حقوق مزبور ایجاد شده ، نقض می نماید .بعلاوه ، اولین قربانیان چنین اوضاع واحوالی خود مؤسسات هواپیمائی خواهند بود ….»(10) 

البته در هنگام تشکیل کنفرانس مزبور، چنین رویه هائی به حد امروز معمول نبوده چه ازیکطرف آثار وعواقب آنها بنحو غیر قابل توجیهی تشدید شده است ،واز طرف دیگر اقدامات احتیاطی نیز بسرعت توسعه پیدا کرده است . بدون شک این نوع اقدامات به مصلحت گسترش آزاد هواپیمائی بازرگانی نیست . و درنحوه حل وفصل مسائل در سطح جهانی وقفه قطعی بوجود خواهد آورد . 

نوع فایل: word

سایز:29.3 KB

تعداد صفحه:46