نام محصول : پایان نامه تبیین نمایندگی حقوقی و آداب و فنون مرتبط با آن در وکالت
فرمت : word
تعداد صفحات: 90
رشته : حقوق
زبان : فارسی
تعداد رفرنس : 14
سال گردآوری :94
مقدمه :
منشأ نمایندگی ممکن است یک قرارداد باشد که در این‌صورت نمایندگی قراردادی نام دارد و یا ممکن است به‌موجب قانون و حکم دادگاه باشد که در این‌صورت به‌ترتیب نمایندگی قانونی و نمایندگی قضایی نامیده می‌شود.
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: « وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند : 1) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی دردفتر حقوقی دستگاه های مربوط. 2) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است »با بررسی این ماده قانونیفی الواقع اختیارات نماینده،بسیار وسیع تبیین که قاعدتاً با پیچیده تر شدن روابط حقوقی اشخاص و طرح دعاوی متعدد حقوقی ، کیفری و غیره داشتن اطلاعات و دانش حقوقی برای نمایندگان حقوقی مستلزم وجود تبحر وتجربه کافی و خصوصاً تشخیص جایگاهی است که چنانچه با دیدگاه صرف کارمند دولت به وظایف محوله نگاه نمایند قاعدتاً دفاع متقن و با استدلال و استنتاج دیگر مورد انتظار نبوده و در حقیقت بعنوان حقوقدان هایی که وظیفه دفاع از حقوق دولت را دارند ، نمی توانند آنگونه که شایسته و بایسته است ازحقوقعمومی دفاع کنند.ازمنظردیگر انتخاب افراد بعنوان نماینده حقوقی و سپردن پرونده های مهم و پیچیده به آنان جزئی از مسئولیت افرادی است که چنین مجوز هایی را با اعطاء نمایندگی به آنان تفویض می نمایند.
یکی از اهداف مهم قانونگذار در پذیرش ورود نماینده حقوقی در محاکم حفظ حقوق دولت توسط کسانی است که با وابستگی رسمی با شرکت ، سازمان ، ارگان ها ی دولتی احساس مسئولیت بیشتری درقبال حفظ منافع عمومی را دارند: فلذا جایگاه نماینده حقوقی حائز اهمیت بوده و مقنن می بایست راهکارهای مناسب درتربیت و آموزش نمایندگان حقوقی را در قوانینپیش بینی نماید ، خصوصاً آنکه امتیازات تفویضی به نمایندگان حقوقی در امکان اقامه دعاوی بدون تحمیل هزینه به دولت (بعنوان ابطال تمبر مالیاتی) ، نمایندگی همانند وکلای دادگستری،امکان تغییرات مکرر در نمایندگان حقوقی اعزامی و همچنین الزام مراجع قضایی به پذیرش آنان با صرف یک برگ نمایندگی نمی تواند موجبات عدم مسئولیت افرادی که تفویض کننده اختیار به نماینده حقوقی را بعهده داشته توجیه نماید . در بعضی موارد نیز متأسفانه مشاهده گردیده که در بخش دولتی حتی افرادی که فاقد دانشنامه حقوقی بوده بعنوان نماینده شرکت یا ارگان در مراجع قضایی با معرفی بالاترین مقام مسئول حاضر و عملاً حقوق مردم که بعنوان مالکین بخش عمده این سرمایه ها بوده را با حضور افراد غیر متخصص به خطر می اندازند .بدین لحاظ با پیگیری های مکرر انجام پذیرفته خوشبختانه دولتطی بخشنامه های صادره از جمله بخشنامه15088/ 44253 ـ 25/1/89 معاون اول محترم رئیس جمهور و بخشنامه 44741 ـ 29/2/89 معاونت محترم هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ساماندهی حقوقی ادارات و وکلا و مشاورین حقوقی را در سرلوحه کار خود قرار داده تا حتی الامکان از ورود افراد جدید فاقد حداقل دانش حقوقی و مألاً نمایندگی حقوقی آنان در دستگاه های دولتی جلوگیری نماید . البته صدور این بخشنامه ها طلیعه دقت دولت به تشکیلات امور حقوقی بوده که در صورتیکه در پیچ و خم دستورات صادره به مدیران پایین دست به فراموشی سپرده نشود ، آینده بهتری را برای جایگاه نماینده حقوقی نوید خواهد داد.معضل دست به گریبان دیگر در انتخاب نمایندگان حقوقی ، افزایش پذیرش دانشجویان حقوق دردانشگاه های دولتی، پیام نور،آزاد،غیر انتفاعی،جامع علمی کاربردی و صدور گواهینامه های کارشناسی است که فی الواقع بدون دارا بودن دانش حقوقی کاربردی و بدون کسب تجربه مکفی در توان دفاع از حقوق دولت به عناوین مختلف و راه های متعدد وارد دستگاه دولتی شده که با عدم تجربه کافی در اجرای وظایف محوله بهترین راهکار حضور وکیل و مشاور حقوقی مجرب و استفاده از خدمات آنان تحت عنوان وکیل و مشاور حقوقی دستگاه های دولتی بوده که امری مطلوب و پسندیده بوده که با قرار گرفتن مشاور توانمند مسلط به موازین حقوقی هدایت و راهنمایی نماینده حقوقی و نظارت بر تشکیل و استمرار پرونده بهتر انجام خواهد پذیرفت . استفاده ازاینگونه وکلا نیز با مشکلاتی از جمله عدم استقبال وکلای مجرب در حضور در دستگاه دولتی و عدم صرف وقت حضور مستمر و همچنین عدم پرداخت حق المشاوره های متناسب بوده که قاعدتاً حضور وکلای با تجربه اندک نیز نمی تواند مشکلات دفاتر حقوقی را مرتفع نماید . دربخشنامه اخیر دولت نیز درخصوص بررسی صلاحیت و تجارب وکلا و مشاورین حقوقی نیز عطف توجهی صورت پذیرفته که امید است با اجرایی شدن بخشنامه ها ساماندهی بهتری به امور حقوقی دستگاه های دولتی داده شود .
پایان نامه تبیین نمایندگی حقوقی و آداب و فنون مرتبط با آن در وکالت
