دانلود مقاله کامل درباره جرائم جنسی 50 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره جرائم جنسی 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده پلیس امنیتی و جنایی

موضوع تحقیق:

جرائم جنسی

عنوان

1- جرائم جنسی

2- فهرست

3- انواع مختلف تهاجمات و فعالیت

4- خودفروشی، زنا، فحشاء، جاکشی

5- هم جنس بازی

6- لذت بردن از تماشای عمل جنسی

7- اعمال منافی عفت

8- هم خوابی با دختر بچه، لواط

9- حمله‌های جنسی

10- تجاوزات جنسی

11- بررسی جرائم جنسی

12- دریافت مدارک از قربانی

13- دریافت مدارک از مظنون

14- عکسبرداری

15- قربانی

16- مظنون

17- بررسی صحنه جنایت

18- مصاحبه با قربانی

19- مصاحبه با بزرگسالان

20- مصاحبه با بچه‌ها

جرائم جنسی

به عنوان یک بازپرس ممکن است که از شما بخواهند تا یک مورد تجاوز جنسی را که در MCM ذکر شده بازرسی کنید. همچنین ممکن است فعالیت‌های جنسی را که شامل موارد ذکر شده در UCMJ هستند را بدلایل امنیتی و یا خطر بی اعتباری ارتش موردبازجویی قرار دهید. این امکان وجود دارد که بازپرسی شما منجر به رسیدگی در دادگاه عالی شود. در همه موارد باید بازپرسی و بازجویی کاملی به عمل آورید.

بازرسی و تحقیق از شکایات مبنی بر تجاوز جنسی باید با احتیاط وبا سلیقه انجام شود بیشتر محاکم قضایی اجازه نمی دهند که از قربانی جنسی در ملاء عام بازجویی بعمل آیند این مساله بیشتر برای کودکان و زنان صادق است. جزئیات حملات جنسی ممکن است که در جرائد منتشر شود ولی نباید تحقیقات خود را بر اساس شایعاتی که معمولاً بعد از یک تجاوز جنسی زاییده می شود شروع کنید. مادة 2-195-AR نسبت به مسائل پیرامون افشاء این موارد هشدار می‌دهد.

وجود شکایات دروغ و اغراق آمیز در مورد تجاوزات جنسی یک امر عادی است.

مظنون

- بررسی صحنه جنایت

- مصاحبه با قربانی

- مصاحبه با بزرگسالان

- مصاحبه با بچه‌ها

هر حملة جنسی با دیگری متفاوت است وقتی که به صحنة جرم وارد شدید، ارزیابی روحی و روانی و سنجش حالت جسمانی قربانی با شما است این عمل به شما کمک می‌کند تا فعالیت‌ها وک ارها را تنظیم کند شاید به استثنای قتل، تجاوز جدی‌ترین جرم محسوب می‌شود اثرات منفی ناشی از تجاوز جنسی بسیار طولانی است لازم و حیاتی است که کسانی که برای موارد حملات جنسی بعنوان بازپرس انتخاب شده اند از اطلاعات و آموزش‌های مخصوص برخوردار باشند تا بتوانند با قربانی و مهاجمین صحبت کنند. برای یکمورد باید دو نفر بازپرس اختصاص داده شوند. بهترین حالت این است که برای هر مورد هم زن و هم مرد برای بازجویی حضور داشته باشند.

در مورد جرائم جنسی، جمع آوری مناسب مدارک و محاسبه و ارزیابی شهادت‌ها بسیار ضروری است مدارک و شواهد، حتی اگر در

دانلود مقاله کامل درباره تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت 50 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 90

تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

فهرست

مقدمه

شهر

شهرداری وتاریخجه آن در ایران

وظایف شهرداری

قانون شهرداری

امور مالی وتعاریف مربوطه

منابع درآمد شهرداریها

امور اداری

مقدمه

درهر جامعه ای چه بزرگ و چه کوچک که قرار است در کنار هم زندگی نمایم ایجاب می نماید جهت خدمات وبهتر زیستن تحت هر عنوان وسیله ای یا دستگاهی یا سازمانی متشکل جهت این امر از طرف همان جامعه یا از طرف دستگاه حکومتی یا قوانین وصف شده که بتواند آرامش و آسایش دیگران را تامین نماید بوجود می آید .

شهر :

تاکنون تعریف جامعی برای شهر که در برگیرنده همه یا بیشتر ویژگیهای آریا شد بیان نشده است یا اگر هم بیان گردیده مورد خرده گیری جامعه شناسان شهری بوده است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر تعاریفی که در فرهنگهای مختلف از شهر بعمل آمده خود داری میگردد.

بهر حال میتوان شهر را قطعه زمینی دانست که قسمتی از اجتماع بشری را در خود جای داده وهمانند ماشین عظیمی است که نیروهای گوناگونی آن را به فعالیت واداشته وبدان روح داده بنحویکه بعنوان واحدی اجتماعی – سیاسی واقتصادی با کار کرد عمومی غیر کشاورزی ( بازرگانی – صنعتی یاهر دو ) مطرح وبدلیل نقل وانتقال جمعیت مبادله وتبادل افکار واندیشه وایدها بین مردم شهر وروستا نشینان وتمرکز مراکز سیاسی واقتصادی مملکتی در شهرها زندگی مردم روستاها را بیش از حد تصور تحت تاثیر قرار میدهد که این خود بر اهمیت این واحد وطبعاً شهرداری بعنوان موسسه ای که اگر نگوئیم تمامی امور ، بخش مهمی از امور شهری را عهده دار است میافزاید.

در قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15 تیر 1362 مجلس شورای اسلامی شهر چنین تعریف شده است .

ماده 4 شهر محلی است با حدود قانونی که محدوده جغرافیایی بخش واقع شده واز نظر بافت ساختمانی ، اشتغال وسایر عوامل دارای سیمائی با ویژگیهای خاص خود بوده بطوریکه اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت صنعت ، کشاورزی ، خدمات وفعالیتهای اداری اشغال داشته ودر زمینه خدمات شهری از خود کفائی نسبی برخوردار وکانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی سیاسی حوزه جذب نفوذ پیرامون خود بوده وحداقل دارای ده هزار نفر جمعیت میباشد .

دانلود مقاله کامل درباره بیکاری 26 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره بیکاری 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

مقدمه :

این حالت وظیفه اقتصادی دولت ایجاد می کند برای از بین بردن بیکاری جامعه و ایجاری تعادل در اقتصاد کلان نقش فعالی ایفا کند بنابراین دولت می تواند با افزایش مخارج سرمایه گذاری افزایش تولید و اشتغال از میزان بیکاری بکاهد اگر چه ممکن است در نتیجه اتخاذ چنین سیاستی به علت افزایش مخارج بودجه دولت با کسری (عدم تعادل) مواجه شود.

بودجه و کسری بودجه دولت:

دخل و خرج در اقتصاد اهمیت دارد و در اقتصاد کلان هم دخل و خرج از اهیمت خاصی برخوردار است برای آنکه به بررسی بودجه بپردازیم می بایست مخارج دولت و مالیاتها با هم مقایسه شود اگر مخارج دولت (G) از مالیاتها(T) بزرگتر باشد.

شاهد کسری بودجه هستیم اما اگر T>G= بامازاد بودجه روبرو می شویم و اگر این دو با هم برابر باشند دچار تعادل در بودجه هستیم.

دقت کنید اکثر دولتها دارای کسری بودجه هستند در برخی از کشورها کسری بودجه به 30 الی 40 سال می رسد در واقع کسری بودجه آنها مضمن است حال که کسری بودجه به صورت مضمن شد برای رفع آن چه کارهایی باید انجام دهیم؟

هنگامی که دچار کسری بودجه طولانی مدت هستید بایستی جهت رفع آن اقدام کرد حال سوال این است که چگونه این کار را بکنیم؟

در شرایی که استقراض صورت می گیرد استقراض ممکن است خارجی یا داخلی باشد در استقراض داخلی ما به خودمان بدهکاریم ولی در استقراض خارجی ما به خارجی ها بدهکاریم.

استقراض داخلی ممکن است شامل حالتی هایی مثل استقراض بانک مرکزی- استقراض از منابع بانکها و فروش اوراق قرض ( اوراق مشارکت باشد)

استقراض از خارجیان مانند فروش اوراق قرضه خارجی- استقراض از موسسات بین المللی مثل و .... می باشد موسسات بین المللی مثل بانک جهانی

کلاسیک ها می گفتند دولت خوب، دولتی است که درآمدها و هزینه هایش برابر باشد یعنی اصل توازن در بودجه رعایت شود.

در حقیقت کلاسیک ها هم به نوعی با اصلی مداخله و محدودیت موافق بودن و به تعادل در بودجه اعتقاد داشتند( کلاسیک ها در حد امکان دولت نباید پول قرض بگیرد).

تعادل در بودجه و نظرات مربوط به آن :

کلاسیک ها معتقد بودن که استقراض فقط در شرایط جنگ و یا بروز حوادث طبیعی جایزه است چون در شرایط جنگ بخش خصوصی لطمه می بیند و باید فوراً میزان شود کلاسیکها با کمبود و کسر بودجه مخالف بودند.

1- کلاسیک ها با هر نوع کسری و مازاد در بودجه مخالف بودن با کسری مخالف بودن زیرا اگر کسری بودجه باشد در واقع دولت در شرایط عادی هم مجبور است استقراض کند بنابراین در اثر استقراض یا تورم حاصل می شود یا دولت ورشکست می شود راحترین روش استقراض استفاده از استقراض بانک مرکزی است چون در این شرایط تولید همگام با افزایش حجم پول نیست بنابراین تورم به وجود می آید.

2- وقتی دولت استقراض می کند یعنی هزینه ها از درآمد ها بیشتر است و درآینده باید بیش از مقدار استقراض باز پرداخت کند و چون مشکل درآمد حل نشده است دوباره باید استقراض کند و این حالت مجدداً تکرار می شود مانند تاجری که در هنگام استقراض بدهی دوباره از شخص دیگری قرض بگیرد ورشکست می شود.

3- کلاسیک ها با مازاد بودجه هم مخالف بودن زیرا درآمدها از هزینه ها بیشتر می باشد و دولت ها برای دوره های آینده هزنیه های بیشتری انجام خواهند داد و این باعث بزرگ شدن دولت و کوچک ماندن بخش خصوصی آن خواهد شد.

در ضمن با وجود مازاد قشر کارمند این مازاد را به نفع خود استفاده می کنند. مثلاً حقوقش افزایش می یابد.

به طور کلی در رابطه با تعادل در بودجه سه نظر وجود دارد:

دانلود مقاله کامل درباره بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 27 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ 

لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند. تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت کیفری کودکان را اعلام کرده اند. با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می کنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است.وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ۳۱ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است.وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق نیز معتقد است اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد. وی در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اینکه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین کیفری ایران شده است، ادامه می دهد؛« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»قراچورلو مهمترین چالش موجود در این لایحه را کودک محسوب نکردن افراد زیر ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در این قانون معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعی است در حالی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس ماده یک این کنوانسیون کلیه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند.»  موسوی بجنوردی؛ سن رشد همان ۱۸ سالگی است 

 به بیان دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این لایحه نیز سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است. این در حالی است که جایگزین کردن سن رشد در مجازات های کیفری نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علمای دینی همچون آیت الله موسوی بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی که به حقوق کودک می پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ایشان در آخرین نشستی که ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام کرد؛ «در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.» ایشان با اشاره به اینکه کیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضایی است و یقین دارم اگر راجع به این مساله با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه صحبت کنیم به نتیجه می رسیم.» این روحانی همچنین افزود؛« اگر ما بتوانیم این موضوع را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر بلوغ، رشد را هم برای مسوولیت کیفری لازم بدانیم مشکل حل می شود.»مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور به ایسنا می گوید؛« قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادی سن بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی و برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد.» قاضی دیوان عالی کشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ویژه در مورد مسوولیت کیفری دختران، اظهار داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم جنبه مالی پیدا می کند و سوالی که پیش می آید این است که آیا دختری که ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتکب جرمی شود که بار مالی دارد می توان او را مسوول اعمالش تلقی کرد که متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجریان قانون یعنی همان قضات با مشکل مواجهند.» این تشتت قانونی در مساله ازدواج نیز خودش را نشان می دهد، در حالی که دختر ۹ ساله بالغ محسوب شده و اجازه

حل المسائل جبر خطی هافمن PDF

اختصاصی از حامی فایل حل المسائل جبر خطی هافمن PDF دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حل المسائل جبر خطی هافمن PDF