آزادی اقتصادی:
آزادی اقتصادی، مشتمل است بر آزادی مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت داخلی و خارجی، آزادی بانک‌ها، آزادی نرخ و غیره و به عنوان برنامه قطعی و همیشگی عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله دولت که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسیده باشد، بویژه استقامت در برابر سیاست به اصطلاح حمایت و سرپرستی دولت.
آزادی اقتصادی اصطلاحی است که‌اغلب برای بیان‌آزادی داد و ستد و سرمایه‌داری بازار به‌کارمی‌رود .مقصود از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر چه بخواهد تولید کند یا هر خدمتی را دوست داشته باشد عرضه کند)
مقصود از آزادی اقتصادی، آزاد بودن در مقابل دولت و دخالتهای آن است
در حالیکه آزادی حقوقی، آزاد بودن نسبت به افراد دیگر است به این معنا که شخص از جهت حقوقی و قانونی نمی تواند مانع دیگری شود و آزادی او
را محدود کند.
دو ویژگی دارد: اول، قلمرو آن امور و فعالیتهای اقتصادی است و دوم، آزاد بودن در مقابل دولت است نه افراد.
پیشینه تاریخی نظریه «آزادی اقتصادی»
لیبرالیسم اقتصادی، از اصول اساسی نظام لیبرال - سرمایه‌داری است و ابتدا توسط فیزیوکراتها (طبیعت‌گرایان)
مطرح شد. این مکتب با پذیرش دئیسم (خداپرستی طبیعی)، نقش عمده‌ای در پیدایش لیبرالیسم اقتصادی دارد.
لیبرالیسم اقتصادی در اواسط قرن 19 در اوج اعتبار بود.
در نیمه دوم قرن بیستم، مکتب شیکاگو به پیروی از کلاسیک‌های اولیه، خواهان آزادی مطلق اقتصادی و مخالفت هر گونه مداخله دولت در امور اقتصادی است.
آزادی عمل و آزادی عبور، دو شعار سیاست اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی فیزیوکراتها بود
ادله طرفداران اقتصاد «لیبرال - سرمایه‌داری»
دلیل اول: افراد بطور طبیعی (طبیعت اولیه انسانها) دنبال حداکثر کردن نفع و سود شخصی می‌باشند و تأمین منافع افراد، به معنای تأمین مصالح جامعه است
از آنجا که آزادی مطلق اقتصادی با طبیعت اولیه انسانها سازگار است محدودیت آن، مانع تحقق منافع جامعه است.
مهمترین عامل محرک فعالیتهای اقتصادی، نفع شخصی است.
نقد دلیل اول: این دلیل مبتنی بر چند پیشفرض است.
پیشفرض نخست، اینکه
خودخواهی و نفع شخصی، تنها انگیزه رفتارهای تمام انسانها دانسته شده است.
نکته دوم، حصر کردن انگیزه‌ها در نفع شخصی است که این نیز با واقعیت، ناسازگار است چون عوامل گوناگونی بعنوان محرک رفتار انسانها وجود دارند که لزوماً همگی در دایره منافع مادی، محصور نیست.
انگیزه‌هایی همچون نوع‌دوستی، وظیفه‌شناسی، وطن دوستی، شهرت‌طلبی، ایثار و از خود گذشتگی و... نیز می‌تواند محرک فعالیتهای اقتصادی افراد باشد
این اقدامها، نشان دهندة نفی حاکمیت مطلق قوانین طبیعی بر رفتار انسانها و تغییرپذیری انگیزه‌ها و رفتارهای بشر می باشد.
بعلاوه قرآن به صراحت، سرنوشت افراد و جوامع بشری را در گرو اراده تصمیم و اقدام خود آنان می داند.
بنابراین از نظر اسلام، حاکمیت قوانین فوق اراده بشری بر رفتار انسان، قابل قبول نیست.
مقدمه دوم، فرض همسویی «منافع افراد» با مصالح کلی جامعه است که گاهی در ادبیات اقتصادی با عنوان «اصل هماهنگی» از آن یاد میشود.
به نظر می‌رسد ادعای این هماهنگی یا ملازمه قطعی و همیشگی و خود بخودی بین منافع شخصی با منافع جامعه به همان اندازه، خلاف واقع است که اصل انگیزه نفع‌پرستی و لذت جویی انسانها.
در نقد این مقدمه باید گفت: براساس آزادی اقتصادی و بر پایه تعقیب نفع شخصی، دیگر مرز و مانعی بنام رعایت مصالح دیگران باقی نمی ماند تا ادعا کنیم منافع جامعه هم تأمین میشود.
یعنی به اقتضای نفع‌پرستی و آزادی در تأمین نفع شخص بطور نامحدود و بدون دخالت و مزاحمت دولت، سخن از منافع دیگران جز در خیال نمی گنجد.
چون هر فردی می خواهد و براساس نظم طبیعی باید مسیر اقتصاد جامعه را به نفع خود، تغییر دهد ولو موجب نابودی منافع دیگران باشد.
قران در بیان ویژگیهای انسان می‌فرماید:
انسان بر حسب طبع اولیه تا جایی که خود را نیازمند احساس کند گاهی به مصالح دیگران هم فکر می‌کند ولی اگر خود را بی نیاز ببیند، طغیان و سرکشی می کند «کلا ان الانسان لیطغی ان راه استغنی علق »
یعنی انسان تربیت نشده، انسان قبل از فراگیری تعلیمات الهی و عمل به آنها، اینچنین است ولی با دیدی پسینی، اسلام با تعلیم و تربیت انسانها و تفهیم آنها مبنی بر عدم حصر منافع در منافع مادی و دنیوی، منافع اجتماعی را بعنوان یک قید الزامی و باور دینی برای منافع شخصی مسلمانان قرار داده و با ارائه معنای وسیعی از «سود» که شامل امور معنوی نیز میشود .
اسلام انسان اقتصادی را چنان تربیت نموده که براساس آن، گاه از منافع مسلم شخصی‌اش به نفع دیگران چشم‌پوشی می کند،
دلیل دوم: آزادی اقتصادی با ایجاد انگیزه فردی و رقابت آزاد، رشد تولید و رفاه جامعه را به ارمغان می آورد.
آزادی اقتصادی، نه تنها همچون نظام اقتصاد سوسیالیستی انگیزه‌های فردی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی از بین نمی‌برد بلکه با ارج نهادن به آنها بر بالندگی تلاش انسانها و رقابت آزاد آنها در کسب حداکثر سود با کمترین هزینه تأکید می‌ورزد.
نتیجه چنین فرآیندی، افزایش کیفی و کمی تولید و کاهش سطح قیمتها بدنبال فزونی تولید و در نتیجه افزایش رفاه عمومی است.
اسمیت، آزادی رقابت را نتیجه منطقی اصل آزادی طبیعی می‌دانست:
«هر فرد مادامی که قوانین عدالت را نقض کند، کاملاً آزاد است تا منافع خویش را به روش خویش دنبال کند و صنعت و سرمایه‌اش را به رقابت یا صنعت و سرمایه هر فرد دیگر با مجموعه‌ای از افراد دیگر وارد کند.
نقد دلیل دوم:
شکی نیست که رقابت آزاد اقتصادی، باعث بکارگیری تمام ظرفیت‌های تولیدی به همراه تلاش برای استفاده کارآ و بهینه آنها میشود که در نتیجه، رشد تولید را در جامعه بدنبال دارد و آزادی اقتصادی بنگاهها و عوامل تولید و...، زمینة این رقابت است .
اما صرف نظر از تحلیل تجربی و عملکردی رقابت در نظام اقتصاد سرمایه‌داری، به لحاظ نظری، روشن است که رقابت زمانی نتایج مثبت اجتماعی خود را آشکار می‌کند که دیر پا و باصطلاح اقتصادی، دراز مدت باشد نه کوتاه مدت.
حال آنکه در سایه آزادی اقتصادی، بنگاههای اقتصادی در دراز مدت و پس از در دست گرفتن بازار بصورت انفرادی و یا تبانی با هم، به انحصارهای یک قطبی و یا چند قطبی تبدیل می‌شوند که در اینصورت نتیجه رقابت، رشد قدرت اقتصادی بنگاه یا گروهی اندک در جامعه است نه رشد اقتصاد جامعه.
آزادی اقتصادی مطلق در دراز مدت، منجر به از بین رفتن آزادی واقعی و در نهایت، نابودی رقابت و نتایج مثبت آن خواهد شد.
به عبارت دیگر، چون قبول رقابت مطلق موجب این انحصارها میشود باید آزادی اقتصادی محدود شود و در چهارچوب مشخص و قلمرو معینی اعمال گردد.
تا اینکه در دراز مدت زمینه استمرار رقابت و نتایج مطلوب آن نیز فراهم شود و آثار بحران‌زای اقتصادی آن که امروزه نظام سرمایه‌داری عملاً با آن روبروست، دامنگیر جامعه نشود.
ناسازگاری «نتایج رقابت» با مصالح عموم مردم
رهآورد آزادی اقتصادی و در نتیجه «رقابت»، گر چه افزایش تولید، و... بوده است ولی عهده‌دار رفع فقر عمومی و مراعات مسائل توزیعی و عدالت اجتماعی نبوده و نیست.
در راستای ناسازگاری «نتایج رقابت» با «منافع عموم مردم»، کم کم این فکر شکل گرفت که رقابت در واقع، آزادی اقتصادی را نقض می‌کند.
با آنکه بنا به دلیل دوم، آزادی اقتصادی بلحاظ تئوریک، زمینه ساز و بستر لازم ایجاد رقابت آزادی است که رشد و نمو اقتصاد را بدنبال دارد.
به اعتقاد نئولیبرالیست‌ها، لیبرالیسم به جای اینکه به فکر «آزادی رقابت» باشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار داده است و در واقع همین آزادی، موجب ازبین رفتن رقابت و ایجاد انحصارات میشود.
شامل 30 اسلاید POWERPOINT
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری
