بررسی عملیات مالی بانک تجارت

اختصاصی از حامی فایل بررسی عملیات مالی بانک تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

مقدمه

وضعیت اقتصادی جهان در سه دهه گذشته تحت سلطه و نفوذ دو فرضیه اقتصادی به نام سرمایه داری و سوسیالیستی قرار داشته است . و این دو فرضیه مورد بحث و منظاره بسیاری از صاحبنظران و محققین قرار گرفته است . کمتر کسانی از تفکر و اقتصاد اسلامی و ضوابط حاکم بر آن اطلاعای داشتند ، اما با انتشار کتاب ارزنده و کم نظیر “اقتصاد ما ” نوشته شهید محمد باقر صدر که با مطرح نمودن مباحث حقوقی و فقهی این تفکر بقاء و دوام هر دو فرضیه یاد شده را به زیر سوال برده و تو صاحبنظران را به سست بودن بنیاد آن جلب نموده و توانسته ذهن جویندگان راه حقیقت را خصوص وجود سیستم اقتصاد اسلامی روشن نماید .

انتشار این کتاب زمین های بحث و مناظره را با اصول اقتصاد اسلامی برای پیروان هر دو نظریه گسترده کرد و مباحث آن زمینه را برای تهیه و ارائه الگوهای اقتصادی اسلامی را فراهم نمود و در این راستا بانکداری اسلامی به عنوان رکن اساسی اقتصاد اسلامی شکل گرفت و توسعه یافت و همه میدانیم که توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده بهینه از سرمایه ها می باشد و سرمایه گذاری مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت و همچنین بخش خصوصی می باشد . در هر جامعه حداقل دو گروه وجود دارند ، گروه اول کسانی که سرمایه های نقدی در اختیار دارند ولی دانش و توانایی از آن را ندارند و گروه دوم بنگاههای اقتصادی می باشند که قادر می باشند سرمایه های راکد گروه اول را در جهت توسعه اقتصادی جامعه بکار گیرند . و دراکثر جوامع این امر توسط بانکها صورت می گیرد و نقش حساس بانکها در جهت نزدیک نمودن و ارتباط دادن این گروه مشخص می گردد .

بانکها برای صاحبان سرمایه و پس انداز کنندگان ایجاد انگیزه نموده و آنها را تشویق به پس انداز می نمایند . و از طرفی برای بنگاههای اقتصادی امکان بیشتر سرمایه گذاری را فراهم می آورند که در میان نقش ارزنده آنها در جهت رشد و توسعه اقتصادی معلوم می گردد .

در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی سیستم بانکداری ربوی که زیر مجموعه ای از اقتصاد سرمایه داری بود . بواسطه شیوه قعالیت خود که مبتنی بر (ربا) بود به لحاظ عملکرد نظام بانکداری اسلامی به گونه ای بوده است که هم اکنون بیشتر از 200 بانک و شرکت سرمایه گذاری اسلامی در سراسر گیتی در حال فعالیت می باشند و جمع سرمایه در گردش و دارائیهای آنها بالغ بر 170 میلیون دلار و حجم سپرده هایی که در اختیار دارند حدوداً به یکصد بیلیون دلار میرسد . دهها بانک بزرگ غربی نظیر CITY BANK , CLEN WORTH . ANZ که از معروفترین بانگکهای غربی می باشند نیز خدمات ویژه اسلامی هود را دائر کرده اند .

مغایرت با اصول فقهی و اقتصاد اسلامی امکان اداوه حیات نیافت و الزاماً به جانشینی که قادر باشد تجهیز و تخصیص منابع رال به شیوه اسلامی انجام دهد نیاز داشت . بنابراین زمینه و دامنه تحقیقات اقتصثادی و بانکداری اسلامی امر جدی تلقی گردد و در نهایت در شهریور ماه سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ( بهره ) از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت .

با شکل گیری بانکداری بدون ربا ( بهره ) که مبتنی بر بکار گیری سپرده های افراد در امر توسعه اقتصادی می باشد ، پرداخت سود برای سپرده گذاران مغایرت با موازین شرعی نداشته و شیوه فعالیت بانکداری بدون ربا به گونه ای می باشد که میتوان ارتباط منطقی بین دو گروه سپرده گذار و سرمایه گذار بوجود آورد و حتی سبب همبستگی بیشتر آنان نیز بشود .

با گسترش روز افزون بانکداری بدون ربا در ایران و جهان و شروع بحرانهای مالی و اقتصادی سالهای اخیر در سیستم یکبار دیگر توجه اقتصاد دانان را به سیستم بانکداری اسلامی جلب نمود . بطوری که روزنامه وال استریت ژورنال در آمریکا در مقاله ای نوشت بحران بانکی و مالی آمریکا با گرایش به سیستم بانکداری اسلامی قابل حل می باشد . و در ادامه می افزاید که سیستم بانکداری اسلامی حاوی پیامی امیدورا کننده می باشد که قادر است مشکلات این بحران را حل نماید و ادامه میدهد که در سیستم بانکداری اسلامی پرداخت بهره غیر مجاز میباشد و بایستی بانکها بر اساس سیستم سود و زیان حهاصل از سرمایه گذاران در پروژه های سازنده و مطمئن فعالیت نماید و چنانچه امور بانکداری بین المللی و بانکهای داخلی آمریکا به ویژه در امر وام دادن بر اساس نظان بانکداری اسلامی عمل کرده بودند بحران بدهیهای بین المللی و بحران مؤسسات و بانکهای داخلی آمریکا معروف به بحران مؤسسات پس انداز و وام روی نماید .

حرکت رو به رشد سیستم بانکداری اسلامی سبب گردید طی سالهای 1996و1995 بانکداران بزرگ در کشورهای غربی به مشاوران خود ماموریت دهند تا راهکارهای علمی و همچنین روشی برای برقراری یک ارتباط پایدار بین عملیات بانکداری سنتی یا ربوی و عملیات بانکداری بدون ربا در اسرع وقت پیدا نمایند .

در اصطلاح حقوقی اسکناس سفته ای است به عهده بانک که به رویت و در وجه حاصل است و مشمول مرور زمان نمی شود . بانکی که اسکناس صادر می کند معادل مبلغی که روی آن ذکر شده مدیون می باشد و متعهد است که آن را به فلزی که رواج قانونی دارد تبدیل کند .