حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فرق وبر و جامعه شناسان دیگر در تحلیل جامعه غرب 24 ص

اختصاصی از حامی فایل فرق وبر و جامعه شناسان دیگر در تحلیل جامعه غرب 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

فرق وبر و جامعه شناسان دیگر در تحلیل جامعه غرب:

ماکس وبر جامعه شناسی را علم فراگیر کنش اجتماعی می دانست. او به خاطر تأکید تحلیلی بر کنشگران فردی، از بسیاری از پیشینیان متفاوت بود، زیرا که تحلیل جامعه شناختی آن ها بیشتر بر صورت ‌های ساختاری- اجتماعی مبتنی بود. اسپنسر بیشتر به قضیه تکامل هیئت اجتماعی در مقایسه با ارگانیسم فردی پرداخته بود. علاقه اصلی دورکیم معطوف به تنظیم ‌های اجتماعی ای بود که انسجام ساختار‌های اجتماعی را حفظ می کنند. مارکس در تحلیل ‌های اجتماعی اش، بیشتر به کشمکش ‌های طبقات اجتماعی در چهارچوب ساختار‌های اجتماعی و روابط تولیدی می پرداخت. اما وبر بر خلاف همه این ها، تاکید اصلی اش متوجه معانی ذهنی ای است که انسان ها کنشگر به کنش ‌های شان نسبت می دهند و جهت گیری ‌های متقابل این کنش ها را در چهارچوب زمینه ‌های تاریخی-اجتماعی، مورد بررسی قرار میدهد. وبر می گفت که رفتاری که از یک چنین معنایی بویی نبرده باشد در خارج از پهنه جامعه شناسی جای می گیرد.

نظریه پردازان پیش از وبر می کوشیدند که گرایش ‌های تاریخی یا تکاملی عمده جامعه غربی را بر حسب ساختار‌های اجتماعی در نظر گیرند؛ برای مثال، مفهوم مورد نظر تونیس، مستلزم تغییر جهت از اجتماع به تجمع غایتمند بود. مفهوم این تغییر از جامعه مبتنی بر منزلت به جامعه مبتنی بر قرارداد را پیش کشیده بود و برداشت امیل دورکیم، مبتنی بر حرکت از همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیک بود. اما وبر در همین مورد پیشنهاد کرده بود که نشانه ‌های بارز و اساسی انسان نوین غربی را باید بر حسب دگرگونی ‌های چشمگیر در موقعیت تاریخی و اجتماعی. وبر که نمی خواست خود را به هرگونه تفسیر « مادی اندیشانه» یا « ایدآلیستی» تاریخ پایبند سازد، واحد نهایی تحلیل خود را همان شخص کنشگر عینی می دانست.

جامعه شناسی تفسیری، فرد و کنش او را به عنوان واحد اساسی و اتم خود در نظر می گیرد… فرد بالاترین حد و تنها حامل رفتار معنی دار است…….. مفاهیمی چون دولت، « تجمع، فئودالیسم و نظایر آن، مقولات خاصی از کنش متقابل انسانی را مشخص می سازند. از همین روی، وظیفه جامعه شناسی، تقلیل این مفاهیم به کنش « قابل فهم» است که بدون استثناء در مورد کنش ‌های یکایک افراد بشر صادق است.

تأکید وبر بر جهتگیری ‌های متقابل کنشگران اجتماعی و انگیزه ‌های « قابل فهم» کنش ‌های آن ها، از ملاحظات روش شناختی ای مایه می گیرد که رهیافت او را از آن دیگران متمایز می سازند.

انواع کنش اجتماعی

در جامعه شناسی وبر چهار نوع کنش اجتماعی باز شناخته شده اند. انسان ها می توانند به یک کنش غایتمندانه یا هدفداری دست یازند؛ کنش معقولانه آن ها می تواند معطوف به ارزش باشد؛ آن ها ممکن است به انگیزش ‌های عاطفی یا احساسی عمل کنند و سرانجام این که انسان ها ممکن است دست به یک کنش سنتی زنند.

معقولیت غایتمندانه که هم هدف و هم وسایل آن معقولانه برگزیده می شوند، در کار آن مهندسی نمودار است که با کاراترین فن ارتباط وسایل به اهداف، پلی را می سازد.

معقولیت معطوف به ارزش، در تلاش برای تحقق یک هدف ذاتی نمایان می شود، هدفی که به خودی خود معقول نیست- مانند دستیابی به رستگاری- اما می تواند با وسایل معقول پیگیری شود- مانند رفتار کسانی که در خدمت مذهبی یک فرقه بنیادگرا کار می کنند.

سرانجام این که کنش سنتی به راهنمایی عادات مرسوم فکری و با اتکاء بر « گذشته ازلی» انجام می گیرد؛ نمونه این رفتار در هر یک از مجامع کلیمیان درست آیین دیده می شود.

این طبقه بندی از انوع کنش ها از دو جهت به کار وبر می خورد، زیرا که از یک سوی به وبر اجازه می دهد که به تمایز‌های سنخ شناختی خویش دست یابد مانند تمایز انواع اقتدار، و از سوی دیگر مبنایی را برای او فراهم می سازد تا مسیر تحول تاریخی غرب را بر آن مبنا مورد بررسی قرار دهد.

ریمون آرون حق دارد که کار وبر را بسان « نمونه یک نوع جامعه شناسی هم تاریخی و هم دستگاهمند» می انگارد.

کنش اجتماعی در جامعه نوین غرب:

وبر بیشتر به جامعه نوین غرب پرداخته بود، یعنی همان جامعه ای که به نظر او، رفتار افراد آن هر چه بیشتر تحت سلطه معقولیت هدفدار در آمده است، حال آنکه در دوران پیش از این، رفتار انسان ها برانگیخته سنت، محبت یا معقولیت معطوف به ارزش بود. بررسی ‌هایی که وبر از جوامع غیر غربی کرده بود، بیشتر برای روشن تر ساختن این تحول شاخص غرب طراحی شده بودند.کارل مان‌هایم این قضیه را به خوبی مطرح می سازد، زمانی که می گوید « کل کار ماکس وبر بر محور این پرسش دور می زند که کدامیک از عوامل اجتماعی، معقولیت تمدن غرب را پدید آورده اند». وبر استدلال می کرد که در جامعه نوین، چه در پهنه سیاست یا اقتصاد و چه در قلمرو قانون و حتی در روابط متقابل شخصی، روش کارای کاربرد وسایل متناسب با اهداف، مسلط شده و جانشین محرک ‌های دیگر کنش اجتماعی گشته است.


دانلود با لینک مستقیم


فرق وبر و جامعه شناسان دیگر در تحلیل جامعه غرب 24 ص

دانلود پروژه ایمنی فنی و بهداشت کار 24 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود پروژه ایمنی فنی و بهداشت کار 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

ایمنی‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار

مبحث‌ اول‌ ـ کلیات‌

 ماده‌ 85ـ  برای‌ صیانت‌ نیروی‌ انسانی‌ و منابع‌ مادی‌ کشور رعایت‌ دستورالعملهایی‌ که‌ از طریق‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ (جهت‌ تأمین‌  حفاظت‌ فنی‌) و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌   (جهت‌ جلوگیری‌ از بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ و تأمین‌ بهداشت‌ کار و کارگر و محیط‌ کار) تدوین‌ می‌شود، برای‌ کلیه‌ کارگاهها، کارفرمایان‌، کارگران‌ و کارآموزان‌ الزامی‌ است‌.

 تبصره‌ـ  کارگاههای‌ خانوادگی‌ نیز مشمول‌ مقررات‌ این‌ فصل‌ بوده‌ و مکلف‌ به‌ رعایت‌ اصول‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار می‌باشند.

 ماده‌ 86ـ  شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ مسؤول‌ تهیه‌ موازین‌ و آئین‌نامه‌های‌ حفاظت‌ فنی‌  می‌باشد و از اعضا ذیل‌ تشکیل‌ می‌گردد:

 1ـ وزیر کار و امور اجتماعی‌ یا معاون‌ او که‌ رئیس‌ شورا خواهد بود

 2ـ معاون‌ وزارت‌ صنایع‌

 3ـ معاون‌ وزارت‌ صنایع‌ سنگین‌

 4ـ معاون‌ وزارت‌ کشاورزی‌

 5ـ معاون‌ وزارت‌ نفت‌

 6ـ معاون‌ وزارت‌ معادن‌ و فلزات‌

 7ـ معاون‌ وزارت‌ جهاد سازندگی‌

 8ـ رئیس‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌

 9ـ دو نفر از استادان‌ با تجربه‌ دانشگاه‌ در رشته‌های‌ فنی‌

 10ـ دو نفر از مدیران‌ صنایع‌

 11ـ دو نفر از نمایندگان‌ کارگران‌

 12ـ مدیر کل‌ بازرسی‌ کار وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ که‌ دبیر شورا خواهد بود.

 تبصره‌ 1ـ  پیشنهادات‌ شورا به‌ تصویب‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ رسیده‌ و شورا در صورت‌ لزوم‌ می‌تواند برای‌ تهیه‌ طرح‌ آئین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ فنی‌ کارگران‌ در محیط‌ کار و انجام‌ سایر وظایف‌ مربوط‌ به‌ شورا، کمیته‌های‌ تخصصی‌ مرکب‌ از کارشناسان‌ تشکیل‌ دهد.

تبصره‌ 2ـ  آئین‌نامه‌ داخلی‌ شورا با پیشنهاد شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ به‌ تصویب‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ خواهد رسید.

 تبصره‌ 3ـ  انتخاب‌ اساتید دانشگاه‌، نمایندگان‌ کارگران‌ و نمایندگان‌ مدیران‌ صنایع‌ مطابق‌ دستورالعملی‌ خواهد بود که‌ توسط‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر کار و امور اجتماعی‌ خواهد رسید.

 ماده‌ 87ـ  اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ بخواهند کارگاه‌ جدیدی‌ احداث‌ نمایند و یا کارگاههای‌ موجود را توسعه‌ دهند، مکلفند بدواً برنامه‌ کار و نقشه‌های‌ ساختمانی‌ و طرحهای‌ مورد نظر را از لحاظ‌ پیش‌بینی‌ در امر حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار، برای‌ اظهارنظر و تأیید به‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ ارسال‌ دارند. وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ موظف‌ است‌ نظرات‌ خود را ظرف‌ مدت‌ یک‌ماه‌ اعلام‌ نماید. بهره‌برداری‌ از کارگاههای‌ مزبور منوط‌ به‌ رعایت‌ مقررات‌ حفاظتی‌ و بهداشتی‌ خواهد بود.

 ماده‌ 88ـ  اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ به‌ ساخت‌ یا ورود و عرضه‌ ماشین‌ می‌پردازند مکلف‌ به‌ رعایت‌ موارد ایمنی‌ و حفاظتی‌ مناسب‌ می‌باشند.

 ماده‌ 89ـ  کارفرمایان‌ مکلفند پیش‌ از بهره‌برداری‌ از ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازمی‌ که‌ آزمایش‌ آنها مطابق‌ آئین‌نامه‌های‌ مصوب‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ ضروری‌ شناخته‌ شده‌ است‌ آزمایشهای‌ لازم‌ را توسط‌ آزمایشگاهها و مراکز مورد تأیید شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ انجام‌ داده‌ و مدارک‌ مربوطه‌ را حفظ‌ و یک‌ نسخه‌ از آنها را برای‌ اطلاع‌ به‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ ارسال‌ نمایند.

 ماده‌ 90ـ  کلیه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ بخواهند لوازم‌ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشتی‌ را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات‌ وسایل‌ را حسب‌ مورد همراه‌ با نمونه‌های‌ آن‌ به‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ ارسال‌ دارند و پس‌ از تأیید، به‌ ساخت‌ یا وارد کردن‌ این‌ وسایل‌ اقدام‌ نمایند.

 ماده‌ 91ـ  کارفرمایان‌ و مسوولان‌  کلیه‌ واحدهای‌ موضوع‌ ماده‌ 85 این‌ قانون‌ مکلفند براساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ حفاظت‌ فنی‌ برای‌ تأمین‌  حفاظت‌ و سلامت‌ و بهداشت‌ کارگران‌ در محیط‌ کار، وسایل‌ و امکانات‌ لازم‌ را تهیه‌ و در اختیار آنان‌ قرار داده‌ و چگونگی‌ کاربرد وسایل‌ فوقالذکر را به‌ آنان‌ بیاموزند و


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه ایمنی فنی و بهداشت کار 24 ص

دانلود پروژه مشاوره شغلی در بازار کار 24 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود پروژه مشاوره شغلی در بازار کار 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

مشاوره شغلی در بازار کار

پیشگفتار :

عصر حاضر ، عصر اطلاعات نامگذاری شده است و این اطلاعات نیز همچون عوامل نیروی انسانی ، مواد اولیه ، انرژی و ماشین آلات به عنوان یکی از عوامل تولید مطرح می گردد. اطلاعات به عنوان یک منبع استراتژیک ، برنامه ریزان را در بررسی گزینه ها را انتخاب گزینه های برتر یاری و مساعدت می نماید .

با توجه به گسترش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و نیز ارائه طرحهای جامع از جمله نظام جامع اطلاع رسانی بازار کار ، طراحی و پیاده‌سازی پروژه هایی همچون نظام جامع راهنمایی و مشاوره شغلی ، جهت تحقق طرح مذکور ضروری به نظر می رسد.

برنامه ریزیهای مدون و جامع به منظوراستفاده از فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جهت ارائه و نشر اطلاعات و اخبار بازار کار به کارفرمایان و کارآفرینان و سرمایه گذارن داخلی و خارجی ، در راستای ترغیب و تشویق آنان به سرمایه گذاری در بازار کار ایران ، از وظایف پیش بینی شده در چارت سازمانی ادارة بررسی، هدایت و مشاوره شغلی کارفرمایان ( اداره کل هدایت نیروی کار ) می‌باشد ، لذا بر همین اساس و باتوجه به اهداف عملیاتی طرح اطلاع رسانی بازار کار و مکانیزاسیون نمودن مراکز خدمات اشتغال و کاریابیهای غیردولتی سراسر کشور ، مبنی بر ارائه سرویس و خدمات سریعتر و بهتر به کارفرمایان متقاضی نیروی کار و جویندگان کار ،‌نسبت به ارائه طرحی یکپارچه ، جامع و مکانیزه برای راهنمایی و مشاوره شغلی در کشور مبادرت ورزیده ایم .

امید است با پیاده سازی طرح مذکور بتوانیم در راستای هدایت شغلی نیروی کار و دستیابی به اثرات ثمر بخش آن در بازار کار کشورنایل گردیم.

مقدمه :

در عصر کنونی که تمدنی نوین در حال شکل گیری و تکوین است، موجی عظیم، بخش وسیعی از جهان حاضر را فرا گرفته است و دنیای بدیعی از کار، اشتغال، تفریح و .... خلق نموده است.

الوین تافلر در کتاب موج سوم به دو موج عظیم تحولات اشاره می نماید که هر کدام به میزان وسیعی بر فرهنگها و تمدنهای پیشین تاثیرگذار بوده اند. موج اول (انقلاب کشاورزی) هزاران سال طول کشید تا ماموریت خود را به پایان برساند و موج دوم یعنی پیدایش تمدن صنعتی 300 سال بطول انجامید.

امروز موج سوم به سرعت بستر تاریخ را طی نموده و در طول چند دهه موجودیت خود را به کمال رسانده است که تحت عنوان تمدن اطلاعات و ارتباطات و عصر اطلاعات نامگذاری شده است، عصری که طبقات جامعه را بر اساس دسترسی به اطلاعات و استفاده بهینه از آن تقسیم بندی می نماید. تحولات اخیر و تاثیرات شگرفی که این تحولات بر تمام عرصه های زندگی، منجمله کار و اشتغال می گذارد، طراحی و شکل دهی نظام های جامع را برای


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه مشاوره شغلی در بازار کار 24 ص

تحقیق و بررسی در مورد حقوق خانواده 24 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق خانواده 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

حقوق خانواده

 

قانون حمایت خانواده

ماده 1 : به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 2 : منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان وجد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده 3 : دادگاه می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده 4 :دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید همچنین در صورت لزوم راسا وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می باشند.

ماده 5 : دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استناد رسیدگی به اصل نکاح و

طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین نامه دادرسی نمی باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر این که طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره : در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می شوند.

ماده 6 : داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می نماید مگر این که رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می شود.

هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 7 : هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی را که در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت .

تبصره : در مورد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف ، مقیم خارج از کشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می کند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می گردد.

ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانونا باید در اسناد سهلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 8 : در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1 - توافق زوجین برای طلاق .

2 - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3 - عدم تمکین زن از شوهر.

4 - سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5 - ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد حقوق خانواده 24 ص

تحقیق و بررسی در مورد طبقه بندی اساس شدت 24 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد طبقه بندی اساس شدت 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

طبقه بندی اساس شدت

طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :

الف ) پیشینه تاریخی :

به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :

1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح

طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :

الف ) پیشینه تاریخی :

به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :

1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح کردن . 4- خون ریختن . 5 - استخوان شکستن . 6 و 7 - لطمه به عقل یا احساس وارد آوردن

در ایران باستان تعریف مشخصی از جرم وجود نداشته است ، اما می توان گفت انواع جرایم (بی آنکه طبقه بندی خاصی بتوان ارائه کرد) عبارت بوده از :

1- جرم علیه دین، مانند توهین به اشیاءِ یا اماکن مقدس .

2- جرم علیه پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به شخص شاه و یا حتی به مال او. نظر به اینکه همه چیز در شخص شاه خلاصه می شده و دولت نیز در معنی خاص خود وجود نداشته و شاه خود عین دولت بوده ، می توان اینگونه جرایم را در یک ردیف قرار داد.

3- جرم علیه خانواده پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی.

4- جرم فرد ، علیه فرد ، مانند رابطه برقرار کردن با زن شوهردار ، گرفتن رشوه ، دزدی حیوانات یا ایراد ضرب  و جرح

ب ) در ایران :

مهم ترین طبقه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف است . ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 مقرر می دارد که ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنایت ، جنحه و خلاف است.)) (در قانون مجازات عمومی 1304 جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود ) .قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می نامد و مجازات های سنگین تری برای آن مقرر می کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند ، جنحه می شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورند ، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند .ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد ، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می توان جرم ارتکابی را تشخیص داد . مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعیین شده و مطابق ماده 118 آن مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر هستند : 

1 - اعدام        2 - حبس دایم

3 -  حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال 4- جبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون

 مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر می باشند : 

1 - حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال .

2- جزای نقدی از 5 هزار و یک ریال به بالا .

و سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5 هزار ریال است .  از آنجا که اعدام جزءِ مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می کند .   نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یااعتبارآن:   گفته شده تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازاتها می باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می گردد :

((تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات  و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف ، جنحه و جنایت نیست ؛ زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می باشد ؛ یعنی مجازات های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنایت تقسیم می شوند ؛ اما تقسیم به قصاص ، حدود ، دیات  و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود . بنابراین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند ، عناوین خلاف ، جنحه و جنایت منسوخ است.))ولی به نظر می رسد این طبقه بندی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد زیرا اگر وجود داشت می بایست مانند قانون سابق و اسبق ایران و فرانسه در موادی نوع جرایم مشخص می شد تا آثار و فواید آن نیز بر نظام حقوقی بار شود .درمقررات جزایی اسلام ، ملاک طبقه بندی ، نوع کیفری است که شرع مقرر فرموده است . بنابراین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می شوند ؛که چهارطبقه اند : جرایم مستحق قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات

ج ) در فرانسه

در ماده 1 - 111 مجموعه قوانین مجازات فرانسه آمده است : ((جرایم جزایی بر حسب شدت آنها به جنایت ، جنحه و خلاف طبقه بندی می شوند)) . قانون مجازات سابق فرانسه جرایم را بر مبنای مجازاتشان به جنایت ، جنحه و خلاف تعریف می کرد ؛ ولی قانون مجازات جدید مختصرتر شده چرا که به عنوان مثال جرایم جنحه ای را مطرح کرده و سپس مجازاتهای جنحه ای را هم بیان می کند بدون اینکه ذکر کند که این مجازاتها شامل جنحه ها است ؛ ولی تقسیم بندی جرایم در هر دو قانون یکسان است .

توضیح :

به موجب قانون مجازات جدید بر اساس شدت مجازات ، نوع جرم (خلاف  ، جنحه و جنایت) مشخص  می شود که عبارتند از :


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد طبقه بندی اساس شدت 24 ص