تحقیق درباره تاثیر قرعه کشی درافزایش سپرده گذاری در

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره تاثیر قرعه کشی درافزایش سپرده گذاری در دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

تاثیر قرعه کشی درافزایش سپرده گذاری در

بانکها

فهرست مطالب

عنوان:

عملکرد بانکها

بانکها به موسسات بخت آزمایی تبدیل شدند

الگانس وبی.ام.و رویای خوشبخت شدن سپرده گذاران

منابع

عملکرد بانکها

بانکداری جزو مهمترین و تأثیرگذارترین صنایع در اقتصاد هر کشور است و هر نوع تغییر و تحول در آن موجب اثرگذاری در سایر سطوح اقتصادی کشور می شود.نظام بانکی کشور در طول سالهای گذشته همواره با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است و سیاستگذاریها، مقررات و ضوابط و اختیارات سخت و دست و پاگیر حاکم بر نظام بانکی دولتی و به ویژه در فضای رقابتی با بانکهای خصوصی، از انعطاف پذیری این بخش از اقتصاد کشور کاسته است.

مباحثی همچون ارائه تسهیلات تکلیفی، مطالبات نظام بانکی از دولت،  روند تحولات بانکداری نوین و منطبق با نظام جهانی بانکی، اصلاح ساختار بانکها، تخصص مدیران، دارایی ها و بدهی ها، رعایت اصل تعادل در بین مشتریان و سپرده گذاران در پرداخت تسهیلات و نرخ سود بانکی و همه و همه نکاتی است که نظام بانکی ایران با آن رودررو است.

چندی پیش نتایج یک نظرسنجی که به سفارش وزارت امور اقتصاد و دارایی به اجرا درآمده بود، نشان داد که ۸۰ درصد مردم معتقد به وجود تبعیض در بانکهای دولتی هستند! و ۵۰ درصد آنان عملکرد بانکها را در انجام وظایف محوله موفق ذکر کردند.این موضوع و ارتقای کیفی خدمات با توجه به جلب رضایت مشتری و جلب اعتماد عمومی به بانکها و نیز سرعت عمل در ارائه خدمات با استفاده از فناوری های روز بانکداری دنیا از نکات بسیار مهم است که نظام بانکی کشور نیازمند بازنگری عمیق به آن است.چندی پیش در همایش نظارت بر بانکداری ایران، کارشناسان به این نکته مهم اشاره داشتند که سیستم موجود نظارت بر صنعت بانکداری کشور، در جلب اطمینان مشتریان، ناتوان است و قادر به جلب اطمینان کامل به مردم نیست.

شاید شاهد این ادعا نقدینگی و سرمایه  های سرگردان در دست مردم باشد که هرازچندگاهی در بخش های مختلف بازار سرمایه ایران وارد شده و ضمن به هم زدن توازن اقتصادی بخشها، تلاش کرده است تا فقط به حفظ ارزش سرمایه خود و سود مناسب دست یابد!همچنین نکته مهم دیگر این موضوع است که نظارت موجود در صنعت بانکداری کشور، با بانکداری نوین همخوان نبوده و با این روند، حقوق صاحبان سهام بانک ها در مفاهیم نوین بانکی علاوه بر اندوخته و سرمایه مردم به فناوری اطلاعات هم مرتبط است.این سخن به این معناست که برای جلب اعتماد عمومی مردم، ارائه اطلاعات مالی قابل اتکا و شفاف هم ضروری است.

یک کارشناس بانکداری الکترونیک در این خصوص می گوید که بروز انقلاب تکنولوژی در سال های اخیر، بانکها را با روندهایی نظیر بانکداری الکترونیک، افزایش رقابت، آزادسازی و توسعه خدمات مالی مواجه کرده که عدم توجه به این مسائل ضمن به انزوا کشاندن بانکها، ضریب ریسک ورشکستگی را نیز افزایش داده و موجب خروج آنها از گردونه رقابت می شود. لذا اگر دولت خواهان توسعه اقتصادی کشور و ایجاد تعامل با سایر ملل است باید در راستای تحقق این نوع نظام بانکی، عملکرد مناسبی از خود نشان دهد. صنعت بانکداری که جزو مهمترین صنایع در اقتصاد کشور است در حال حاضر باید به نیازها و ضرورتهای نوین دنیا عکس العمل مناسب نشان دهد.

چندی پیش در اخبار خواندیم که سیستم بانکی ایران از آخر سوم شد! این گزارش را که بانک جهانی اعلام کرد رتبه سوم از انتهای جدول را در منطقه خاورمیانه به ایران اختصاص داد. بانک جهانی مبنی بر ارزیابی سیاست های پولی و قوانین و مقررات حاکم بر سیستم بانکی کشورها رتبه گذاری کرده است.

یکی از مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی نیز چندی پیش در این خصوص گفته است که تحقق رشد ۸ درصدی تولید ناخالص ملی و رشد ۱۲ درصدی سرمایه گذاری در طول

پاورپوینت مدلهای خط مشی گذاری

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت مدلهای خط مشی گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 57 صفحه

Models of Policy Making مدل های خط مشی گذاری مدل ، بازسازی و تلخیصی از واقعیت است که با دربرداشتن ویژگی های اصلی آن ، شناخت ما از واقعیت مورد نظر را تسهیل می کند.
مدل یک چارچوب مفهومی ایستا یا پویا قلمداد شده که می تواند ما را در تشریح ، پیش بینی ، تجویز و بازسازی واقعیت یاری دهد.
تعریف مدل انواع مدل ها کاربرد های مدل ها مدل عقلاییRational Model خط مشی عقلایی شیوه ای است که نتیجه ی آن کسب حداکثر سود اجتماعی می باشد. خط مشی عقلایی حداکثر سود اجتماعی 1-منافع آن از هزینه ها بیشتر باشد.
2-بیشترین سود را با توجه به هزینه هایش ایجاد کند.
پس دولت ها باید خط مشی هایی را انتخاب کنند که : خط مشی وقتی عقلایی است که : ارزش هایی که به دست می آورد ارزش هایی که قربانی می کند سیاسی اجتماعی اقتصادی تعقل گرایی شامل سه دسته ارزش های روبه روست: 3 فرض اساسی مدل عقلایی مراحل سیاست گزاری براساس مدل عقلایی به شکل زیر است 1.تعیین اهداف 2.درجه بندی ارزش ها 3.مشخص کردن ترجیحات مدل رضایت بخش Satisfying Model انتقادات وارده به مدل عقلایی ارائه یک جایگزین مدل رضایت بخش (هربرت سایمون) هربرت سایمون و جیمز مارچ تصمیم گیری را از جنبه ی رفتاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.آنها بر جنبه های روانی – اجتماعی تصمیم گیری در سازمان تاکید ویژه ای داشتند. سایمون این ایده را رد کرد که « اهداف و ترجیحات را می توان به صورت نظام مند مشخص کرد و مطلق به دست آورد.» از نظر سایمون انتخاب ها مقید به قیود محدود به حدود خرد انسانی همیشه با دو قید اساسی و اجتناب ناپذیر مقید است: نقص دائمی اطلاعات عدم امکان بهینه سازی در حد کمال مطلوب به جای یک استدلال و تحلیل جامع و کلی گرا ، خط مشی گذار فقط می تواند به استدلال و تحلیل مرحله ای و جزئی دست زند.
بر اساس الگوی سایمون کیفیت رضایتبخش ، مهمترین کیفیتی است که تصمیم گیرندگان به طور واقعی به آن دست می یابند.
در واقع تصمیم گیرندگان به جای جستجوی راه حل ها حداقل و حداکثر ، گزینه هایی را انتخاب خواهند کرد که اهداف تصمیم گیرنده را در حد رضایتبخش محقق سازد.
مراحل خط مشی گذاری بر مبنای مدل رضایت بخش حسن این روش عیب این روش بر اساس نظریه روانی – اجتماعی سازمان نسبت به مسائل و مشکلات واقع بینانه برخورد می کند.
در این روش تلاش نهایی ، دستیابی به کیفیت رضایتبخش است نه کیفیت بهینه .
مدل تغییرات جزئی - تدریجی از خط مشی عمومی به عنوان تداوم فعالیتهای گذشته دولت با اعمال تغییراتی جزئی نام می برد. چارلز ئی لیندبلوم دانشمند علوم سیاسی الگوی تغییرات تدریجی را ابتدا در جریان یک مقاله ی انتقادی پیرامون مدل عقلایی سنتی تصمیم گیری ارائه کرد. این مدل معتقد به تغییرات اندک ، تدریجی و حفظ وضع موجود است ، نه اهداف انتزاعی بلند پروازانه و تغییرات شدید.
مدل جزئی – تدریجی یک مدل پیشنگر محسوب نمی شود زیرا برنامه ها ، خط مشی ها و تصمیمات گذشته به عنوان مبنای تصمیم گیری جدید در نظر گرفته می شود.
مدل تغییرات جزئی – تدریجی Incremental Model مثال : خط مشی بودجه ای برای هر فعالیت یا برنامه ی دولت برای سال 1382 می تواند به عنوان شیوه ی تغییرات جزئی – تدریجی باشد.
انتقادات وارده به این مدل مدل بررسی تلفیقی Mixe

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه بانک پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

مقاله عدم تقارن اطلاعاتی درباره ریسک سرمایه گذاری و انتخاب اسپانسر مالی

اختصاصی از حامی فایل مقاله عدم تقارن اطلاعاتی درباره ریسک سرمایه گذاری و انتخاب اسپانسر مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبنای تصمیم گیری اشخاصی که در بازار سرمایه مشارکت میکنند مسلما اطلاعات سودمند است. سرمایه گزاران و اسپانسرها همواره تلاش میکنند تا گزارشگری مالی نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه را تامین کرده و از عدم تقارن اطلاعاتی بکاهند. در این مقاله عدم تقارن اطلاعاتی ریسک سرمایه گذاری و انتخاب تامین کننده مالی بررسی میگردد.

تحقیق درباره بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) 18 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR)

چکیده:

این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال 2001 موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1980 است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است.

* در سپتامبر 1998 هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت جایگزینی خودکار یورو به جای مارک و فرانک فرانسه در سبد SDR, اعلام نمود. گزارش حاضر پیشنهاد می کند که با تغییر دادن روش ارزیابی SDR از روش مبتنی بر عضویت به روش مبتنی بر واحد پول, یورو بطور کامل در سبد SDR وارد شود. ارزش گذاری سبد نیز شامل ارزش گذاری همان چهار واحد پول حاضر (دلار, پوند, ین و یورو) می شود.

* با وجود واحد پول مشترک اروپایی که مورد پذیرش چند عضو اصلی صندوق است, روش مبتنی بر عضویت مشکلات اجتناب ناپذیری را بدنبال دارد و نیز معیار تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR نمی تواند با وجود پول مشترک اروپایی بکار گرفته شود. بویژه روش جاری ارزیابی SDR این سئوال که آیا تقاضا برای یورو به عنوان یک ذخیره دارایی بیشتر منعکس کننده وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی کل حوزه پول مشترک اروپایی است یا تک تک کشورهای عضو حوزه پول اروپایی پاسخ نمی دهد.

* روش مبتنی بر واحد پول بطور کلی با فرم ارزش گذاری ”سبد استاندارد” و با اصول پذیرفته شده کلی ارزش گذاری SDR سازگار است. بر این اساس تصریح می شود که ارزش SDR بر حسب واحدهای پول عمده استوار شود. در حالیکه وزن های واحدهای پول موجود در سبد SDR باید منعکس کننده اهمیت نسبی آنها در تجارت جهانی و سیستم مالی بین المللی باشد.

* پیشنهاد شده که برای بهبود معیار انتخاب ارزهای سبد SDR در هیات مدیره تصمیماتی در رابطه با ویژگی ”قابلیت استفاده آزاد ارزهای سبد SDR” (طبق ماده 30 (f) اساسانامه) و تعیین متغیرهای اقتصادی جاری بکار گرفته شده برای انتخاب ارزهای موجود در سبد و تعیین وزن آنها اتخاذ گردد. بویژه در روش مبتنی بر واحد پول, صادرات کالاها و خدمات در مورد صادراتی که بین اعضا اتحادیه انجام می گیرد, مستثنی شود.

* در این گزارش استفاده از متغیرهای کمکی بخش مالی در روش ارزیابی SDR, با توجه به افزایش قابل ملاحظه جریانات مالی بین المللی خصوصی در سالهای اخیر که در روش جاری ارزیابی SDR و در جریان تجارت مالی با یکدیگر در نظر گرفته نشده مورد بررسی قرار می گیرد.

* در این گزارش پیشنهاد شده که بر اساس روش مبتنی بر واحد پول بجای نرخ ابزارهای مالی جاری فرانسه و آلمان نرخ بین بانکی یورو (1) در سبد نرخ بهره SDR وارد شود. همچنین پیشنهاد می شود که بجای نرخ گواهی سپرده خصوصی سه ماهه که اخیرا“ در سبد نرخ بهره SDR قرار گرفته نرخ برات دولتی سیزده هفته ای دولت ژاپن قرار گیرد و نرخ اسناد خزانه سه ماهه انگلیس و آمریکا در سبد نرخ بهره SDR باقی بماند.

* در خاتمه به بررسی سبد پیشنهادی SDR طی سالهای 2005-2001 و تصمیم هیات مدیره در مورد ترکیب و وزن ارزهای آن (که در اول ژانویه 2001 عملی می شود) پرداخته می شود.

1- Euro Interbank Offered Rate (Euribor)

روش عملی تعیین ارزهای متشکله و وزن آنها در سبد SDR

بر اساس تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق, روش مبتنی بر عضویت برای ارزش گذاری سبد SDR به شرح زیر بوده است:

- - انتخاب؛ ارزهای موجود در سبد SDR واحدهای پولی 5 کشور عضو صندوق است که بیشترین صادرات کالاها و خدمات را طی یک دوره 5 ساله – قبل از تاریخ موثر شدن تجدید نظر در ارزش گذاری- داشته اند.

- - وزن ها؛ درصد وزنی 5 ارز انتخابی در ارزش گذاری سبد SDR منعکس کننده مجموع ارزش های صادرات کالاها و خدمات و بیلان ارزی اعضا دیگر صندوق از ارزهای مذکور در سبد در طول 5 ساله مذکور می باشد.

- - بررسی؛ فهرست ارزهای موجود در سبد و درصد وزن های آنها در ارزش گذاری سبد SDR هر پنج سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و هدف از این بررسی این است که ترکیب پایدار سبد حداقل برای یک دوره زمانی 5 ساله حفظ شود.

ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها

• • میزان ارزهای موجود در سبدSDR , در آخرین روز کاری قبل از تاریخی که سبد جدید SDR بکار گرفته شود. در آن روز میزان ارزهای موجود در سبد با استفاده از وزن هایی که توسط هیات مدیره تعیین شده و با استفاده از میانگین نرخ ارز برای هر یک از آن ارزها طی سه ماهه قبل از آن تعیین می شود. از طرفی برای اطمینان از اینکه ارزش SDR, پیش و بعد از تجدید نظر در سبد یکسان باشد میزان ارزهای موجود در سبد تا حدودی تعدیل می شود.

• • میزان ارزهای موجود در سبد تا دوره پنجساله بعد ثابت می ماند. وزن واقعی هر ارز نیز بمنظور تعیین ارزش سبد SDR بطور روزانه با تغییر در نرخ ارزهای موجود در سبد تغییر می کند. به عنوان مثال ارزش SDR بر حسب دلار در 31 مه 2000 در جدول زیر محاسبه شده و وزن های تطبیقی نیز نشان داده شده است.

ارزش گذاری SDR

ارز

وزن تقریبی اولیه در سال 1995

میزان ارزها بر اساس ماده قانونی 1-0

نرخ ارز (1) در 5/31/2000

برابری دلار

وزن واقعی در 31/5/2000

یورو (آلمان)

21

2280/0

9305/0

212154/0

16

یورو (فرانسه)

11

1239/0

9305/0

1152289/0

9

ین ژاپن

18

2/27

29/107

253519/0

19

پوند استرلینگ

11

105/0

4949/1

156954/0

12

دلار آمریکا

39

5821/0

1

5821000/0

44

1 دلار آمریکا

-

-

-

32002/1

100

1) نرخ ارز بر حسب واحدهای پول بر حسب دلار, بجز یورو و پوند که بر حسب دلار بیان می شود

چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو

با وجود یورو به عنوان واحد پول 11 کشور عضو صندوق بین المللی پول, تداوم معیار مبتنی بر واحد پول برای انتخاب و وزن های بکار گرفته شده درسبد SDR بر اساس تصمیم 1980 صندوق بین المللی پول مورد تردید قرار می گیرد. بر اساس تصمیم فوق روش ارزیابی SDR مبتنی بر عضویت با پذیرش نمایندگی یورو بجای پول ملی آلمان و فرانسه در سبد SDR مورد قبول قرار گرفت. اما این راه حل موقتی, یورو را به عنوان پول داخلی 9 عضو اتحادیه که پول واحد اروپایی را پذیرفته بودند, در نظر نمی گرفت. همچنین تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR با وجود پول مشترک اروپایی مشکل است. در تصمیم فوق فرض می شود که هر یک از کشورهای اصلی عضو صندوق بین المللی پول که پول واحدی دارند به این معنی است که یک ارتباط یک به یک بین اعضا و واحدهای پول ملی آنها وجود دارد و این مانع برای پول مشترک وجود ندارد.

همچنین با توجه به صادرات اعضا اتحادیه پولی با یکدیگر, برای رسیدن به تراز ذخایر رسمی یورو که با صادرات اعضا در دست سایر اعضا قرار می گیرد, تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص ارزش گذاری SDR, مشخص نمی کند که چگونه ذخایر رسمی تعیین شده به یورو و خارج از سطح پوشش یورو به اعضا اتحادیه پول اروپا اختصاص داده شود (آلمان و فرانسه). البته این امکان وجود دارد که در اجرای تصمیم فوق, ذخایر یورو 1999 را به استفاده آلمان و فرانسه اختصاص دهیم. برای مثال سهم بانک فرانسه و بوندز بانک در سرمایه بانک مرکزی اروپا, در هر صورت هر روشی برای اختصاص (تقسیم) ذخایر یورو در دست مقامات پولی خارج از سطح پوشش یورو به کشورهای عضو اتحادیه پول اروپا, شامل عوامل انتخابی می شود و دقیقا” منعکس کننده الزامات اقتصاد هر یک از کشورهای عضو اتحادیه نیست.

 ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول

به دلیل مشکلات عملی و مفهومی اجتناب ناپذیر در اداره و اجرای معیار مبتنی بر عضویت در انتخاب ارزها و وزن آنها در سبد SDR و با توجه به ایجاد پول مشترک اروپایی پیشنهاد شد که برای ارزش گذاری SDR بطرف روش مبتنی بر واحد پول رفت اما این انتقال نیاز به بررسی معیاری برای انتخاب هر یک از ارزهای داخل سبد و وزن آنها دارد.

 انتخاب ارزهای داخل سبد

استفاده از صادرات کالاها و خدمات به عنوان تنها معیار برای انتخاب ارزهای موجود در سبد به تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1974 در این خصوص و معرفی نخستین سبد SDR بر می گردد. در آن زمان استفاده از معیار سهم کشورها در صادرات کالاها و خدمات یک روش مناسب و عملی ایجاد موازنه بین دو هدف متضاد بود. از یک طرف این تمایل وجود داشت که تعداد کافی از ارزها درسبد وجود داشته باشد بطوریکه هیچکدام از آنها نتوانند اثر نامطلوبی روی ارزش SDR بگذارند و از طرف دیگر این نیاز وجود داشت که از مشکلات عملی ناشی از شامل شدن ارزهای بسیار محدود در سبد اجتناب شود. بر این اساس در سال 1974 توافق شد که ارزش

تحقیق درمورد روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران 15

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران

چکیده:

مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ برای قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار می باشد. این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اسا مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است به دست می آورند. انواع اوراق بهاداری که قابل معامله در بورس اوراق بهادار می باشند شامل: سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار و قراردادهای آینده در بورس اوراق بهادار، قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی روش های قیمت گذاری سهام عادی تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد که در ابتدا تعریف سهام عام و حقوق آن آورده شده و سپس بحث اصلی که نحوه قیمت گذاری سهام عادی می باشد پرداخته می شود و تجزیه و تحلیل اصلی در ارزیابی سهام، نحوه تعیین قیمت در بورس تهران و در پایان کنترل قیمت توسط بورس را بیان خواهیم کرد.

مقدمه:

بورس اوراق بهادار مکانی است که در آن انواع مختلف اوراق بهادار مانند سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار (option) و قراردادهای آینده (future contract) مورد داد و ستد قرار می گیرد.

مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ و مداوم برای اوراق بهادار است به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهاداری را به قیمت عادلانه و نزدیک به قیمت معامله قبلی مورد معامله قرار داد. بنابراین بورس باید بتواند نقدینگی کافی را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. در چنین بازاری، سرمایه گذاران خواهند توانست که اوراق بهادار خود را سریعاً به نقد تبدیل و یا داراییهای نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند.

وظیفة مهم دیگر بورس، تعیین قیمت اوراق بهادار است. قیمت در این بازار بر اساس سفارش های خرید و فروش (عرضه و تقاضا) اوراق بهادار تعیین می شود. تمام سفارش های خرید و فروش اوراق بهادار از اقصی نقاط کشور به محل بورس در سال، و با توجه به حجم عرضه و تقاضا، قیمت سهام تعیین می گردد که این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اساس مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است، بدست می آورند.

یک بازار کارآ باید این امکان را فراهم سازد که بر اساس اطلاعات منتشر شده در بازار، اوراق بهادار مورد ارزیابی همیشگی قرار گیرد و آثار آن در قیمت اوراق بهادار منعکس گردد؛

به عبارت دیگر، در بورس اوراق بهادار قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.

هدف این تحقیق بررسی چگونگی تعیین قیمت پایه سهام تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی کنترل قیمت سهام توسط بورس است. در کشورهای دیگر، شرکت هایی که قصد فروش سهام به عموم را دارند برای عرضه سهام به عموم و تعیین ارزش سهام از خدمات مؤسسات مقید سرمایه و یا بانک های سرمایه گذاری (Investment banking firm) استفاده می کنند.

اما در ایران مسئولیت تهیه قیمت پایه بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. متأسفانه عدم رعایت کامل مبانی علمی در قیمت گذاری سهام و اعمال نظر نهادهای دولتی عرضه کننده سهام باعث گردیده که قیمت تعیین شده برای سهام، ارتباط نزدیک و سیستماتیکی با ارزش اینگونه سهام نداشته باشد.

مبانی نظری تعیین ارزش سهام عادی

سهم عادی: ورقه بهاداری است که نشان دهنده حق مالکیت صاحب سهم در شرکت است. سهامدار عادی، آخرین ادعا را بر عایدات و ارزش خالص دارایی های شرکت دارد و از این رو ریسک سهامداران عادی بیشتر از ریسک وام دهندگان به شرکت است. حقوقی که به یک ورقه سهم تعلق می گیرد، را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1- حق مشارکت در سود شرکت

2- حق مشارکت در ارزش خالص دارایی های شرکت در زمان انحلال

3- حق رأی در مجامع عمومی شرکت

4- حق تقدم در خرید سهام عادی

با توجه به فرض تداوم فعالیت و بعید بودن انحلال شرکت ها معمولاً ارزش سهام را بر اساس میزان، زمان دریافت و ریسک سودهای آینده شرکت تعیین می کنند. برای آن دسته از سهامداران عمده که منافع خاصی از طریق کنترل شرکت به دست می آورند، ارزش سهام شرکت می تواند بیشتر از ارزش مبتنی بر حق مشارکت در سود جاری و آینده باشد.

مدلهای تعیین ارزش سهام عادی

در تئوری های مالی، ارزش اوراق بهادار از طریق محاسبه ارزش فعلی عایدات آینده آنها به دست می آید؛ به عبارت دیگر، برای تعیین ارزش اوراق بهادار، ابتدا باید میزان عایدات (Cash Flow) ناشی از اوراق بهادار را همراه با زمان دریافت آنها تعیین نمود و سپس با توجه به نرخ تنزیلی که با میزان ریسک اینگونه اوراق بهادار متناسب باشد، ارزش فعلی آنها را محاسبه کرد. چون نرخ تنزیل و یا نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران تابعی از میزان ریسک یا عدم اطمینان نسبت به عایدات آینده است، لذا نرخ تنزیل مورد استفاده باید با ریسک عایدات آینده آنها متناسب باشد. بنابراین برای تعیین ارزش سهام عادی، ابتدا باید سه عنصر اصلی تعیین ارزش یعنی 1) میزان عایدات آینده، 2) زمان دریافت عایدات و 3) میزان عدم اطمینان نسبت به تحقق عایدات مشخص گردد.

میزان عایدی که به یک سهم عادی تعلق می گیرد، تابعی از میزان سود خالص شرکت است. میزان سود خالص شرکت نیز تابعی از میزان فروش و حجم هزینه های ثابت و متغیر عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت است. با توجه به متغیر بودن این عوامل و نوسان پذیری آنها از یک سال به سال بعد، امکان تخمین دقیق سود شرکت در سالهای آینده وجود ندارد. البته می توان، توان کسب سود شرکت را با توجه به عوامل درونی و برونی شرکت تعیین کرد.

اگر درآمد متعلق به هر سهم را با EPS و نرخ بازده مورد توقع سهامداران عادی را با K نشان دهیم و اگر شرکت صد در صد سود خود را تقسیم کند، ارزش هر سهم به طریق زیر قابل محاسبه خواهد بود:

(فرمول شماره 1)

مدل بدون رشد

اگر میزان سرمایه گذاری شرکت در هر سال را فقط به میزان استهلاک دارایی هایش فرض کنیم، در این صورت ظرفیت تولید و