پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI– فرم کوتاه

اختصاصی از حامی فایل پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI– فرم کوتاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI– فرم کوتاه، دارای 60 سوال است. روش نمره گذاری و تفسیرابعاد و روایی و پایایی را نیز دارد.

پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL)

اختصاصی از حامی فایل پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد، 15 ماده دارد.این ابزار روش نمره گذاری و تفسیر و روایی و پایایی را نیز دارد.

دانلود پایان نامه جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

کلیات

مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری, محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است, بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست.

با این همه, آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا از یک سو ونظریه کیفرشناسان که می کوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند که آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند که زندانهای کوتاه مدت محکوم علیه را در معرض فساد بزهکار, او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان, حتی به مدت کوتاه, آینده و سرشت بزهکار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا می گذارد, خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته, نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت.

باری, گرچه عیوبی که بر شمردیم تماماً خاص زندانهای کوتاه مدت نیست, ولی در وقاع از این نکته نباید غافل ماند که عموماً در زمانی کوته چنانچه گفته اند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور کلی همه دشواریهای ذاتی کیفرهای سالب آزادی ناممکن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محکوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو, برای پرهیز از دشواریهای این گونه کیفرها, راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در بعضی از نظامهای کیفری پیشنهاد و به کار گرفته شده است که اغلب مبتنی بر حذف, تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام کیفری کشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه کیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین کیفری سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از زندانهای کوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یکسان نبوده است. به بیان دیگر, قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل, گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشکلات اداره زندانها قوانینی وضع کرده اند که از ضرورتهای زمان متاثر بوده است. در این مقاله سعی ما بر این است که ضمن بازنمایاندن تحولات سیاست جایگزینی از آغاز تا امروز, موانع و محدودیتهای این سیست را نشان دهیم. با توجه بر این امر مطالب خود به چهار گفتار بدین شرح تقسیم کرده ایم:

1. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن
2. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352.
3. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن.
4. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال 1370

(1)

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

قانون مجازات عمومی سال 1304 (ماده 7) جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم کرده بود؛ جنایت, جنحه مهم, جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف. مجازاتهای سالب آزادی این جرایم به ترتیب عبارت بود از:

1. جرایم جنایی

_ حبس موبد با اعمال شاقه( ماده 8)

_ حبس موقت با اعمال شاقه , از سه تا پانزده سال (ماده 12)

_ حبس مجرد از دو تا ده سال (ماده 12)

1. جرایم جنحه مهم

_ حبس تادیبی بیش از یک ماده (ماده 9)

1. جرایم جنحه کوچک

_ حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه (ماده 10 اصلاحی 4/5/1322)

1. جرایم خلاف

_ حبس تکدیری از دو تا ده روز (ماده 11 اصلاحی 4/5/1322)

ضمناً در اصلاحات سال 1322 در تبصره ای که به ماده 12 افزوده شد, پیش بینی شده بود که:

در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس (تادیبی ) کمتر از یازده روز تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد بود.

همچنین به موجب ماده مذکور حداکثر مدت حبس تادیبی سه سال تعیین شده بود که این مدت قلمرو زمانی زندانهای کوتاه مدت را به لحاظ اختیاراتی که دادرسان در جایگزینی کیفرهای تادیبی داشتند به طور شگفت آوری وسعت بخشیده بود. زیرا ساز و کار جایگزینی زندانهای کوتاه مدت در قانون مجازات عمومی سال 1304 به دو صورت پیش بینی شده بود, تبدیل و تعلیق. به موجب ماده 45 در موار جنحه (اعم از جنحه مهم و جنحه کوچک) دادگاهها م یتوانستند چنانچه اوضاع و احوال قضیه مقتضی تبدیل بود, مجازات زندان تادیبی را تبدیل به غرامت کنند. البته این قاعده منحصر به محکومیت اشخاص عادی بود و شامل نظامیان و همردیفان آنان نمی شد. ولی در هر صورت میزان غرامت به ازای ایام مدت محکومیت و نیز تکلیف زندانهای تکدیری (کمتر از یک هفته) به هیچ وجه معلوم نبود. تا آن که قانونگذار به موجب ماده واحده قانون امکان تبدیل حبس در امور جنایی و حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد به جزای نقدی (مصوب 26/2/1307) مقرر داشت:

حبس در اامور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است. محکمه باید در صورت تقاضای محکوم علیه آن را به اختلاف موارد از قرار روزی پنج قران الی دو تومان تبدیل به جزای نقدی نماید.

قانونگذار ضمن تعیین میزان غرامت, زندانهای تکدیری را نیز قابل تبدیل به جزای تقدی دانست. ولی مهمتر از آن محدودیتی بود که قانونگذار برای زندانهای قابل تبدیل به غرامت شناخت. بدین ترتیب که دیگر محکومیت به زندانهای بیش از دو ماه قابل تبدیل به جزای نقدی نبود. ولی دادگاهها ملزم بوند در صورت تقاضای محکوم علیه با تبدیل مجازات زندان به جزای نقدی موافقت کنند. در حالی که عنوان قانون حکایت از امکان تبدیل داشت. این وضع همچنان با تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری (مصوب 16/5/1328 ) که ماده واحده مذکور را صریحاً ملغی کرد پایدار بود. فقط در این قانون (ماده 5) میزان جزای نقدی از پنجاه ریال تا دویست ریال افزایش یافت. بعدها, قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1/5/1377) این الزام را از عهده دادگاهها ساقط کرد. به موجب ماده 4 این قانون تبدیل مجازات زندان از قرار روزی ده ریال تا پانصد ریال به اختیار دادگاهها گذاشته شد. بدینسان صدور احکام زندان از حالت صوری خارج گشت.

درباره تعلیق اجرای احکام حبس نیز قانون مجازات عمومی سال 1304 در آغاز همانند تبدیل این نوع مجازات اختیارات نسبتاً گسترده ای برای دادگاهها شناخته بود. به موجب ماده 47 این قانون:

شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.

به موجب این ماده تعلیق اجرای مجازات مستلزم اجتماع چهار شرط بود:

1. نداشتن پیشینه محکومیت قطعی به زندان بیش از دو ماه ناشی از جنحه یا جنایت عمومی و یا زوال محکومیت گذشته با عفو عمومی یا اعاده حیثیت و یا اعاده دادرسی.
2. محکومیت به مجازات حبس جنحه ای ناشی از ارتکاب جنحه.
3. محکومیت به موجب قانون مجازات عمومی و نه قوانین جزایی دیگر.
4. شایستگی محکوم علیه.

ولی دیر نپایید که با تصویب 16/11/1307 قلمرو شمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید که در ماده یک قانون مذکور صریحاً تعیین شده بود. چنین می نمود که راهنمای قانونگذار در این تصمیم اهمیت و شدت عمل مجرمانه بوده و قانونونگذار خواسته است فقط جنحه هایی را که آثار وخیم چندانی در برندارد قابل تعلیق بداند. در هر صورت در این دوره بدون انکه دلیل قوی و موجهی بر وضع این مقررات حاکم باشد, بسیاری از جنحه هایی که در قانون مجازات عمومی و قانون سل 1307 پیش بینی نشده بود و نیز جنایاتی که با اعمال کیفیات مخففه به مجازاتهای حبس تخفیف می یافت و همچنین جرایم خلافی مشمول تعلیق قرار نمی گرفت. ولی ابتکاری که قانونگذار برا نخستین بار به خرج داد بسط قاعده تعلیق به جزای نقدی بود که رفته رفته کیفرهای دیگری را نیز در برگرفت و تعلیق را به عنوان یک تدبیر ارفاقی شناساند. این مقررات تا تصویب قانون جدید تعلیق اجرای مجازات (مصوب 26/4/1346) همچنان حاکم بود. قانون جدید نیز شروطی را برای تعلیق پیش بینی کرده بود که تا حدود بسیاری از مقررات سابق متاثر بود. از جمله:

1. نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری یا زوال محکومیت گذشته و آثار آن به جهتی از جهات قانونی.
2. محکومیت به مجازات حبس تادیبی و یا غرامت (جزای نقدی) و یا به هر دو مجازات ناشی از ارتکاب جنحه و یا جنایت که مجازات آن قانوناً حبس مجرد شدیدتر نباشد و با رعایت کیفیات مخففه به حبس جنحه ای تبدیل شده باشد.
3. محکومیت به حبس بیش از یک سال نباشد.
4. در مورد محکومیت به غرامت تنها, محکوم علیه قادر به پرداخت تمامیا قسمتی از غرامت نباشد.
5. محکوم علیه جرم تخلف از قوانین داوریی, غذایی , آرامشی, بهداشتی و نیز به جرم وارد کردن و یا ساختن مواد مخدر ویا تسهیل وسایل آن و همچنین به جرم اختلاس و یا ارتشاء و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم نشده باشد.
6. شاتیستگی محکوم علیه
7. تعهد محکوم علیه مبنی بر این که زندگی شرافتمندانه ای در پیش گیرد و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند.

با وجودی که در قانون جدید محدودیت شمول تعلیق به جرایم خاص موضوع قانون سال 1307 برداشته شد و حتی دامنه شمول قانون به جرایم جنایی نیز گسترش یافت, نگرانی قانونگذار نسبت به جرایمی که به نحوی به زعم او آثار سوء اجتماعی در برداشت همچنان مشهود بود. علاوه بر آن, دونکته پر اهمیت دیگر نیز در این قانون به چشم می خورد؛ کاهش مدت محکومیت به حبس از سه سال به یک سال و تعلیق اجرای محکومیت به جزای نقدی .

در مورد کاهش مدت محکومیت باید افزود که در مجموع, نظر قانونگذار سال 1304 با فلسفه تعلیق مجازات حبس به مراتب سازگارتر بود. زیرا اگر از تعلیق محکومیت به حبس مقصود این باشد که از آثار وخیم اقامت د زندان پیشگیری کرد و محکوم علیه بی پیشینه را از آنان زیانبار معاشرت بازندانیان دیگر مصون نگه داشت, تحدید این مدت بی مبنا است. مگر آنکه فرض شود قانونگذار به تعبیر جدید از زندان کوتاه مدت رسیده است و بر این اعتقاد که می توان برای زندانهای دراز مدت (بیش از یکسال) برنامه ریزی کرد و یازندانهای کشور برای اجرای برنامه های اصلاح زندانیان در این مدت امادگی کامل دارد تعلیق محکومیت به حبس بیش از یکسال را جایز ندانسته است.

ولی موضوع تعلیق محکومیت به جزای نقدی که قانونگذار با تصویب قانون سال 1307 باب آن را گشود مورد اختلاف علمای حقوق کیفری است. دلایل کسانی که برای جزای نقدی آثاری همانند مجازات حبس نمی شناسند به نظر موجه می رسد. بدون شک جامعه, محکومان به زندان را شدیدتر از محکومان می رسد. بدون شک جامعه, محکومان به زندان را شدیدتر از محکومان به جزای نقدی تقبیح می کند. بنابرانی ننگ و سرافکندگی مجازات زندان بیش از جزای نقدی است.علاوه بر ان جزای نقدی فاقد آثار شوم زندان ناشی از بسری فساد اخلاقی زندانیان و جدایی محکوم علیه از خانواده خویش است. البته تحمل جزای نقدی به نوبه خود دشواریهایی دارد که بخ نظر نمی رسید با سیاستی که قانونگذار در چارچوب مقررات قانون سال 1346 پیش گرفته بود به آسانی قابل جبران می بود. زیرا, اولاً قانون تعلیق اجرای مجازات شامل کیفرهای خلافی نمی شد. شاید دلیل عدم شمول مقررات تعلیق به محکومیتهای خلافی این بود که اگر متخلف محکوم به حبس می شد محکومیت او قابل تبدیل به غرامت بود و بدین ترتیب می توانست با پرداخت آن رفتن به زندان رهایی یابد و اگر به جریمه نقدی می گردید مقصود بود با وصول آن, متخلف متناسب با شدت و خفت قبح عمل به کیفر می رسید. ولی مشکل از آنجا آغاز می شد که محکوم علیه قادر به پرداخت غرامت نبود و بار دیگر سایه شوم زندان بر سر او سنگینی می کرد. بر این اساس و به موجب قانون اصلاح ماده یک اضافه شده به آیین دادرسی کیفری, (مصوب اردیبهشت ماه 1350) محکوم علیه ناگزیر بود به ازاء هر پانصد ریال یک روز در بازداشت بماند و چون بازداشت بدل از جریمه تابع نظام خاص زندانبانی نبود و متخلف, مقصر و جانی در یک جا و در کنار هم محکومیت خود را سپری می کردند همان عیوبی که برای زندانهای کوتاه مدت بر شمردیم رخ می نمود. ثانیاً , به موجب ماده 2 همین قانون با قید این که:

در محکومیت های به حبس و غرامت دادگاه می تواند در صورت اقتضاء و بارعایت مقررات این قانون فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه تعلیق نماید.

قانونگذار در نگارش این ماده و به کارگیری واه های مناسب رعایت قواعد درست نویسی را نکرده و این توهم را به وجود آورده بود که حبس و غرامت تواماً قابل تعلیق بدارد. در نتیجه حتی اگر بر دادگاه محرز می شد که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نیست, قضات از اعطای تعلیق محکومیت به جزای نقدی امتناع می کردند. تکلیف محکموم علیه نیز در این گونه موارد روشن بود و چاره ای نداشت جز آنکه راهی زندان شود. این دور باطل عملاً از میزان کارایی نهاد تعلیق که یکی از مهمترین جایگزینهای کیفری به شمار می آید کاسته بود. دلیل ان نیز تعارضی بود که ظاهراً بین مواد 1 و 2 قانون تعلیق اجرای محازات وجود داشت و تاسالها مانع دادگاهها در گزیدن راه درست بود. ولی در واقع حاکم کردن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر محکومیتهای نقدی و نیافتن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر محکومتهای نقدی و نیافتن جایگزینهای مناسبی برا محکومیتهای به حبس ئ غرامت توماً, دلیل چنین تعارض آشکاری بود که در اهداف سیاست جنایی این دوره دیده می شد. در هر حال چنانکه گفتیم در روزگار ما تعلیق اجرای مجازات صرف نظر از نوع آن تدبیری ارفاقی نیز به شمار می آید که با قید اجرای دستور دادگاه و تعهد به ادامه زندگی شرافتمندانه , فرصت مناسبی برای اصلاح محکومان فراهم می آورد.

(2)

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352

قانون مجازات عمومی در سال 1352 اصلاح شد و به موجب آن جرایم از حیث شدت و ضعف مجازاتها نظم جدیدی بافت که به قانون مجازات عمومی سال 1304 بی شباهت نبود. ولی اختلاف آن نیز با قانون سابق پر اهمیت بود. به موجب ماده 7 جدید, جرایم به سه گروه جنایت, جنحه و خلاف تقسیم و برای هر یک مجازاتهایی (سالب آزادی) به این شرح پیش بینی می شد:

1. جرایم جنایی

_ حبس دایم

_ حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال

_ حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال

1. جرایم جنحه ای

حبس جنحه ای از 61 روز تا سه سال

1. جرایم خلافی

 ...

بدین ترتیب حبس تکدیری مطلقاً و حبس تادیبی تا دو ماه به کلی از طبقه بندی مجازاتها حذف شد و تفکیک جرایم جنحه به مهم و کوچک از میان رفت. همچنین حبس موبد با اعمال شاقه, حبس موقت با اعمال شاقه, حبس مجرد و حبس تادیبی و به ترتیب جای خود را به حبس دایم, حبس جنایی درجه یک, حبس جنایی درجه دو و حبس جنحه ای داد.

با حذف مجازات حبس تادیبی در بعضی از جرایم جنحه ای و مجازات حبس در جرایم خلافی قانونگذار با وضع قاعده ای کلی جزای نقدی را جایگزین آنها کرد. بر طبق قسمت اول ماده 11 قانون جدید که مقرر می داشت:

در هر مورد که در وقانین حداکثر مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از 001/5 تا 000/30 ریال داده خواهد شد...

دادگاهها ملزم بودند در حدود این ماده پس از تعیین مجازات حبس متناسب با آن حکم به جزای نقدی دهند و حکم آنان در همان مرحله بدوی قطعی بود. ضمانت عدم پرداخت جزای نقدی نیز بازداشت محکوم علیه بر حسب دستور دادستان و به ازای هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بود (قانون نحوه اجرای محکومتهای مالی مصوب 11/4/1351) منتهای مراتب اگر از محکوم علیه مالی به دست نمی آید و محکوم علیه سابقه تکرار جرم نداشت و ضمناً شایسنگی آن را داشت که از معافیت برخوردار شود, می توانست از تمام یا قسمتی از بازداشت, به ازای جزای نقدی معاف شود (آئین نامه اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 7/9/1351).

ولی اگر حداکثر مجازات بیش از 61 روز حبس و حداقل آن کمتر از این بود دادگاه اختیار داشت که حکم به بیش از دو ماه حبس و یا جزای نقدی از 001/5 ریال تا 000/30 ریال صادر کند ( قسمت دوم ماده 11). واضح بود که در اجرای این سیاست فقط مجازات حبسهای جنحه ای آن هم محدود به مدت معین ممکن بود تبدیل به جزای نقدی شود. زیرا در وقانین کیفری این دوره حبسهایی که حداقل آن کمتر از 61 روز و حداکثر آن بیش از 61 روز بود اکثراً از یک سال تجاوز نمی کرد و به ندرت در بعضی از موارد به دو سال می رسید. با این همه, حکمت وضت این ماده چندان هم روشن نیست. زیرا اگر مقصود قانونگذار تبدیل حبسهای کوتاه مدت و به ویژه حبسهای کمتر از یک سال به جزای نقدی بود و قانونگذار به عیوب این گونه حبسها نیز آگاهی داشت, مستثنی کردن حبسهای 3 ماده تا یک سال (قسمت دوم ماده 72, قسمت اخیر ماده 121, ماده 126, قسمت سوم ماده 160, قسمت دوم ماده 168, قسمت دو ماده 175 و...) 3 ماه تا 6 ماه (قسمت سوم ماده 175, قسمت اخیر ماده 181, ماده 244 و...) و یا 6 ماه تا یک سال (ماده 173 قانون مجازات عمومی) توجیه منطقی نداشت. به خصوص آن که محکومیت به این گونه حبسها به موجب قانون سال 1346 قابل تعلیق به شمار می آید.

تعداد صفحه :37

گذری کوتاه بر تاریخ سیاسی روم

اختصاصی از حامی فایل گذری کوتاه بر تاریخ سیاسی روم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از رم تا روم

در همان زمانی که یونان دوران شکوفایی خود را می گذراند، در شمال غربی آن ـ یعنی در شبه جزیره ی ایتالیا ـ اقوامی می زیستند که از حیث فرهنگ و تمدن بسیار عقب تر از آنان بودند. از شهرهای مهم این اقوام، شهر رم بود. رمی ها حکومت جمهوری داشتند. آنان به طور دایم با همسایگان خود در جنگ بودند. به همین دلیل، جنگاوری در میسان رمی ها اهمیت زیادی داشت و پسران خود را پس از دوران کودکی به آموزش های سخت نظامی مشغول می کردند.

در قرن سوم قبل از میلاد، توسعه ی فتوحات رمی ها موجب شد که با حکومت کارتاژ همسایه شوند و بر سر منافع اقتصادی و راه های دریایی، با یک دیگر بجنگند.

کارتاژی ها عنوان خود را از پایتخت خود، شهر کارتاژ ( در تونس فعلی)، گرفته بودند. آنان قسمت های زیادی از سواحل شمال آفریقا و جزایر دریای مدیترانه را در اختیار داشتند. جنگ هایی رومیان با کارتاژی ها بیش از نیم قرن طول کشید. سرانجام، با وجود رشادت های هانیبال،2 سردار کارتاژی، رومیان پیروز شدند و به عمر دولت کارتاژ خاتمه دادند(146 ق.م) جنگ های رومیان و کارتاژی ها به جنگ های پونیک3 معروف است.

رومیان به تدریج بر پیروزی های خود افزودند و با فتح مصر و آسیای صغیر کشوری پدید آوردند. بدین ترتیب، حکومت رم به امپراطوری روم تبدیل شد. گستردگی بیش از حد قلمرو روم برای آن امپراتوری مشکلاتی در پی داشت. همسایگی رومیان با دولت ایران، سرآغاز مسائل بسیاری در سرنوشت دو کشور بود. تا این زمان رومی ها آشنایی زیادی با حکومت ایران آن زمان ـ یعنی اشکانیان ـ نداشتند. همسایگی آنان با اشکانیان موجب برخورد منافع و در نتیجه، جنگ های بسیاری شد که تا اواخر دوره ی ساسانی ادامه یافت. این جنگ ها در نهایت موجبات ضعف هر دو کشور را فراهم کرد.

امپراتوری روم از قرن سوم میلادی دچار مشکلاتی شد که به تدریج قدرت آن را به تحلیل می برد.

یکی از علل این مشکلات وسعت بیش از حد قلمرو امپراتوری بود. امپراتور کنسانتین شهر بیزانتیوم ( قسطنطنیه) را که در شرق امپراتوری بود به پایتختی انتخاب کرد. این اقدام مقدمه ی تقسیم روم به دو قسمت شرقی و غربی گردید.(395 م.)

از آن پس، روم غربی به دلیل حملات مداوم اقوام بیابانگرد رو به انحطاط نهاد و به عکس، روم شرقی به دلیل برخورداری از سرزمین های ثروتمند امپراتوری و راه های بازرگانی تا مدت ها به حیات خود ادامه داد تا آن که در 1453 م. پایتخت آن توسط ترکان مسلمان فتح شد و بدین ترتیب، یکی دیگر از امپراتوری های بزرگ جهان منقرض شد.

مورخان سقوط شهر رم، به دست اقوام مهاجم، را از مهم ترین حوادث تاریخ جهان دانسته اند. اقوام مهاجم مردمی بیابانگرد و با زندگی شهری بیگانه بودند. آنان پس از کش مکش های بسیار توانستند شهر رم را تسخیر کنند و خرابی های بسیار به بار آوردند. یکی از مورخان در این باره نوشته است:« هزار سال پیش از مسیح، متجاوزان شمالی وارد ایتالیا شده و ساکنان آن را مطیع ساخته و با آن ها مخلوط شده بودند، تمدن آنان را کسب کرده و با خود آنان، تمدن نوینی را بنا نهاده بودند. چهارصد سال پس از مسیح همان واقعه تکرار شد  . . .

متن کامل را دانلود نمائید .....

دانلود پایان نامه دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

مقدمه

مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنکه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه کالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق کیفری هدفی جز آن نداشت که وقوع جرم ممانعت کند و مجرم را به کیفر مقرر در قانون برساند. فویر باخ فیلسوف حقوق کیفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضیه الزام روانی را به میان آورد. مطابق این فرضیه ، کیفر در وهلة نخست برای عبرت دیگران به کار میرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتکاب جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد. این فرضیه از فرضیة بازتاب شرطی نشانی دارد، ولی طرح بازتاب شرطی مرهون ابتکار و تحقیقات علمی پاولوف است. این فرضیه که در جهان پزشکی مصادیق فراوان دارد و زایمان بی درد یکی از نتایج آن است ، نخستین با در عرصة پزشکی و روانشناسی به میان آمد. پاولوف در 1903 برای کنگره بین المللی پزشکی در مادرید گزارشی نوشت که این گزارش به صورت کتابی درآمد به نام « روان شناسی و بیماری روانی تجربی حیوانات» وی نخستین بار در این کتاب از «بازتاب شرطی» نام می برد و آن را در مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و این بازتاب شرطی در طی زمان به بازتاب فطری تبدیل میشود. پاولوف با تحقیقات خود دربارة ترشح بزاق از طریق محرک روانی ، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق این مفهوم ، مغز فعالیتی بازتابی دارد که با ایجاد روابط عصبی تازه، در جهت منطبق کردن خود با محیط به کار می افتد.

تاثیر این فرضیه ، گذشته از عرصه پزشکی و روان شناسی ، در جرم شناسی و حقوق به معنی اعم کلمه بسیار فراوان است. آنچه فویر باخ از آن به الزام روانی تعبیر می کرد در فرضیه پاولوف مبنایی کلی و علمی می یابد که می تواند برای حقوق کیفری و جرم شناسی و سیاست کیفری ره آوردی گرانمایه باشد.

حقوق کیفری که مکتب دفاع اجتماعی حامی آن است قبل از همه سعی دارد به مدد این فرضیه های علمی و اجتماعی ، ماهیت بشر را بشناسد و با شناسایی این ماهیت، یا به عبارت دیگر با شناسایی شخصیت بشری، در مقام ارشاد و اصلاح او برآید. فرضیه بازتاب شرطی، بشر را قابل تربیت و ارشاد می داند بازتابهای ذاتی یا فطری رویهم رفته بیشتر از دو یا سه بازتاب نیست که وجود طبیعی بشر بدانها بستگی دارد؛ ولی وجود اجتماعی و مدنی بشر ، مجموعه ای از بازتابهای شرطی است . فرضیه بازتاب شرطی در عرصة اجتماعی و تعلیم و تربیت، اعمال بشری را عاری از حسن و قبح می داند. در این فرضیه بشر چون لوحی ساده است که هر نقشی را در آن می توان نگاشت .

از نظر تاریخی متکلمان اسلامی بی آنکه سختی از فرضیه بازتاب شرطی در میان باشد، با انکار حسن و قبح اعمال بشری راه را برای تربیت بشر و اصلاح مجرمان باز کرده اند.

امام محمد غزالی در کتاب «المستصفی» که یکی از کتابهای معتبر علم اصول فقه است دربارة انکار حسن و قبح ذاتی اعمال چنین می گوید:

معتزله بر این عقیده اند که اعمال به شایسته و ناشایسته تقسیم می شود و این شایستگی و ناشایستگی به ضرورت ادراک میشود، مانند رهانیدن غریق و شکر منعم و شناختن حسن راستگویی و قبح کفران و آزردن بیگناه . نسبت حسن و قبح افعال از آن نظر است که معنی حسن و قبح را به خوبی معلوم نکرده اند. افعال یا موافق با غرض است و یا مخالف با غرض. هر فعلی که با غرض موافق باشد شایسته است و هرچه مخالف باشد ناشایسته . هیچ فعلی نیست که با لذت شایسته باشد . قتل و کفران نعمت در شرایطی شایسته می شود و در شرایطی ناشایسته .

غزالی درباره رهانیدن غریق مثالی آورد که از نظر روان شناسی اهمیتی بسزا دارد رهانیدن غریق از آن نظر است که انسان خود را به جای غریق و در حالت وی می پندارد و دیگری را که از رهانیدن وی روی بر می گرداند به علت آنکه رفتار وی مخالف با غرض اوست آن را ناروا می داند و دوباره به خود بر می گردد و این بی اعتنایی را نسبت به کسی که در حال غرق شدن است دربارة خود می سنجد و برای آنکه این زشتی ناشی از و هم را از نفس خود دور کند به رهانیدن غریق می پردازد. و اگر رهانیدن غریق بدین علت روانی که گفتیم نباشد علتی دیگر دارد که آن امید به پاداش و نام نیک است که آن هم خود غرضی است در اینجا غزالی تعبیری دارد که بسیار عاشقانه و عالی است:

الانسان اذاجالس من عشقه فی مکان ، فاذا انتهی الیه احب فی نفسه تفرقه بین ذلک المکان و غیره و لذ لک قال الشاعر:

امر علی الدیا دیار لیلی اقبل ذالجدار و ذالجدارا و ماتلک الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیا را

امام فخر رازی نیز در کتاب «براهین البهائیه» که در علم کلام و به فارسی است بر این عقیده است که حسن و قبح با عقل نیست، با تجویز شرع است.

چنانکه می بینیم متلکمان اسلامی، یعنی آن دسته که به حسن و قبح ذاتی و عقلی اعمال شرعی اعتقاد ندارند، مانند نیچة فیلسوف قرن نوزدهم آلمان نیستند که بخواهند اساس شرع و اخلاق را در هم بریزند و از نو برای بشر و استعدادهای ذاتی او تعریفی بیابند، بلکه حسن و قبح اعمال را تابع دستور شرع

می دانند و بسیاری از این متکلمان قیاس عقلی را نیز برای استنباط احکام شرع جایز می شمرند . نظر این دسته از متکلمان راه را برای ترقی و تکامل بشر باز می گذارد و از نظر فلسفه حقوق کیفری زمینه ای مساعد برای تربیت بشر از طریق همان بازتاب شرطی آماده می کند.

قبل از فرضیه بازتاب شرطی، علمای جامعه شناسی و حقوقی به عبرت انگیز بودن مجازات اعتقاد داشته اند و حتی سعدی درباب«عشق و جوانی » در «گلستان» آنجا که پادشاه می خواهد گناهکاری را کیفر دهد و گناهکار می کوشد که به مد لطایف ادبی و طنز ، خود را از کیفر برهاند، از قول پادشاه چنین می گوید:

«ملک گفت: این لطیفه بدیع آوردی و این نکته غریب گفتی، ولی محال عقل است و خلاف شرع که ترا امروز فضل و بلاغت از چنگ عقوبت من برهان. مصلحت می بینم که ترا از بام قلعه به زیر اندازم تا دیگران عبرت گیرند. گفت : ای خداوند جهان! پرودة نعمت این خاندانم و این گناه نه تنها دیگری را انداز تا من عبرت گیرم…»

ولی عبرت انگیز بودن مجازات بر پایه های علمی که ناشی از تاثیر محیط در اعصاب بشری و بازتاب مغز در مقابل این تاثیر باشد، نیست. فرضیه بازتاب شرطی مبنایی علمی و روانی برای مجازات قائل می شود. مکتب دفاع اجتماعی می کوشد که این مکتسبات علمی را از هر جا و هر مکتبی فراهم آورد و برای شناختن شخصیت بشری به کار برد و بر پایه این شناسایی طرحی نو در حقوق کیفری پدید آورد.

آشنایی علمی با ماهیت بشر خواه ناخواه ، تحولی در حقوق کیفری پدید می آورد و مارک آنسل در کتاب «دفاع اجتماعی » کوشیده است که این تحول را در حقوق کیفری وارد کند. سازمان ملل متحد فرضیه دفاع اجتماعی را پذیرفته و برای مبارزه یا جرایم موسسه ای به نام «دفاع اجتماعی» ایجاد کرده است ما اینک خلاصة کتاب «دفاع اجتماعی» مارک آنسل را به فارسی نقل می کنیم.

تعریف دفاع اجتماعی

اکنون باید دید دفاع اجتماعی چیست و حقوق کیفری کشورهای جهان تا چه اندازه این دفااع را در قوانین خود پذیرفته اند.

اصطلاح دفاع اجتماعی محتاج توضیح است .نخست باید دید که غرض از دفاع اجتماعی چیست. تعاریفی که از دفاع اجتماعی آورده اند گاه چنان کلی و مبهم است که اصولاً مضمومی برای این عبارت به جا نمی گذارد. در مقابل این تعاریف مبهم، پاره ای از علمای حقوق چنان محافظه کارند که از به کار بردن اصطلاح دفاع اجتماعی می پرهیزند و از آن بیم دارند که این مفهوم تازه ، مبانی طبقه بندی جرم و مجازات را در هم ریزد. استاد ماریانو روئفون حقوقدان اسپانیایی که مرگ نابهنگام او را در ربود، در کتاب خود می نویسد که هیچ اصلی را مانند اصل دفاع اجتماعی باژگونه نکرده اند.

یکی از تعاریف دفاع اجتماعی که زمانی سخت رایج بود و اکنون کاملاً متروک شده است آن بود که دفاع اجتماعی را حمایت از جامعه در برابر جرم می دانست، تا آنجا که مجازات شدید را برای اجرای این حمایت تجویز می کرد و بر اثر تعریف دفاع اجتماعی بود که مجازات برای عبرت انگیز بودن، جنبه ای خشن و سخت به خود گرفت و تعداد آن نیز افزایش یافت.

بسیاری از نویسندگان حقوق کیفری نیز فقط برای آنکه نامی از دفاع اجتماعی برده باشند بدان معنایی داده اند که با مجازات شدید مترادف است.

بدیهی است که این تعریف دفاع اجتماعی با آزادی فردی متضاد می شود؛ زیرا اگر غرض از دفاع اجتماعی حمایت بی قید و شرط از جامعه باشد آن هم به مدد مجازات شدید، این مساله پیش می آید که آیا این حمایت در آنجا که تعارضی با مصلحت فرد دارد باز باید اعمال شود یا خیر؟ دربارة این مساله بعداص بحث می کنیم اما در این تعریف دفاع اجتماعی ، تهدیدی نسبت به آزادی فرد وجود دارد. با توجه به این تعریف بود که بسیاری از علمای حقوق کیفری کشورهای مختلف جهان، از جمله ایتالیا و امریکای شمالی و امریکای لاتین و فرانسه بر این عقیده بودند که یکی از صفات برجسته دفاع اجتماعی آن است که این فرضیه اعمال هر وسیله ای را که برای حمایت لازم باشد، تجویز می کند در نظر کسانی که عبارت یا فرضی ساده را بر واقعیت پیچیده و دیرباز برتری می دهند، دفاع اجتماعی صورت حقوق کیفری دولتهای استبدادی را به خود می گیرد. پاره ای از علمای حقوق کیفری می گویند که حقوق کیفری آلمان ناسیونال سوسیالیست که بیرحمانه وجود ملت یا Volk را حتی با اعدام فرد تایید می کرد ، جلوه ای از همین دفاع اجتماعی بود و حقوق کیفری سال 1926 اتحاد جماهیر شوروی نیز که می خواست با تدابیر دفاع اجتماعی در مقابل فعالیتهای خطرناک حمایت نظمی را تامین کند که کارگران و کشاورزان آن را به وجود آورده اند به همین دفاع اجتماعی می اندیشیده است.

پاره ای از علمای حقوق، دفاع اجتماعی را نوعی بازگشت به نظام خود سرانة مجازات می دانند. سالی حقوقدانان نامی فرانسه می گوید که در دوران استبدادی قاضی تنها مجری قانون نبود، بلکه در قانونگذاری نیز برای تامین نظم و امنیت سهمی داشت و نماینده دفاع اجتماعی نیز بود. بدیهی است که در این دوران ، مجازات خود سرانه نوعی اجتماعی به نظر می آمد و هنگامی که لیست عالم حقوق کیفری آلمان و نخستین طراح فرضیه دفاع اجتماعی اقدامات تامینی و محکومیت کیفری و شارح قانون کیفری فرانسه از سنن حقوقی که انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 برای ادارة جامعه ارمغان بود با سرسختی دفاع می کرد.

پاره ای دیگر از نویسندگان ، دفاع اجتماعی را انعکاس یا تجدید به ظاهر علمی همان فرضیه های قدیم مکتب اصالت منفعت میدانند.

گارو در آغاز قرن بیستم در کتاب «حقوق کیفری » خود یادآور شد که فکر دفاع اجتماعی ، فکری قدیمی است که صورتی جوان بدان داده اند، و آن صورت این است که مجازات را واکنش سازمان اجتماعی در برابر جرمی می داند که زندگی یا سلامت این جامعه را به خطر می اندازد.

بکاریا فیلسوف حقوق کیفری ایتالیا در بحث خود دربارة مبنای مجازات، برحق هر فرد به دفاع از خویش اشاره می کند ولی چون بکاریا فرزند قرن هیجدهم بود گمان می کرد که فرد هنگامی که عضوجامعه می شود با پیمانی اجتماعی جزئی از این حق ذاتی از خویش را به جامعه می دهد و به همین علت او حق را در مجازات می پذیرفت و این مجازات به معنی ابتدایی کلمه نوعی دفاع اجتماعی بود. ولی این دفاع طبعاً هنگامی به میان می آمد که نفعی از آن برای جامعه متصور باشد و جرمی بنتام فیلسوف انگلیسی که بعد از بکاریا درصدد درآمد که در مفید بودن یا ضروری بودن ، مبنایی برای مجازات بیابد همین فکر را دنبال می کرد. کسانی که این تعبیر از دفاع اجتماعی را نمی پذیرد پیرو فلسفه اصالت فردی و حقوق فردی نیستند ، بلکه کسانی هستند که می خواهند مبنای اخلاقی حقوق کیفری را حفظ کنند.

سالی با اشاره به مکتب اثباتی ایتالیایی که به نظر وی قانون کیفری را در مفهوم دفاع اجتماعی خلاصه کرده، آن را فقط تحول جامعه شناسی جرم دانسته است. او می گوید: «حقوق کیفری در واقع سیاست دفاع اجتماعی است؛ اما این سیاست دفاع اجتماعی باید با مقتضیات ذاتی مفهوم عدالت هماهنگ باشد و این قید را باید بر تعلیمات مکتب ایتالیایی افزود».

مکتب اثباتی چون مجازات را بر حسب اصول یا برحسب مسئولیت اخلاقی، پاداش یا سزای خطا نمی داند، اصطلاح دفاع اجتماعی نمی تواند در این مکتب مفهومی غیر از مجازات داشته باشد.

فری نماینده این مکتب که قانون کیفری بسیاری از کشورها مقتبس از افکار اوست دفاع اجتماعی را به همین معنی به کار می برد.

مطابق این نظر، دفاع اجتماعی بازمانده یا اثری می شود و چون مکتب اثباتی به جبر تعلیلی قائل است و در این جبر، آزادی فردی مصداقی ندارد، بتیول عالم حقوق کیفری ایتالیا می کوشد که با اصلاح عقاید هواداران آزادی فردی در حقوق ، حقوق کیفری را به مبنای انسانی، خود برگرداند و آن را وسیله ای برای تضمین آزادی فرد قرار دهد، و به عبارت دیگر ، آن روابط متقابل و محسوس اخلاق و حقوق کیفری را که فلسفه های متمایل به عامیانه کردن حقوق از میان برده بود دوباره احیا کند.

در نظر بسیاری از محققان جرم شناسی، دفاع اجتماعی بیش از این نظر نیست که می خواهد هنگامی که جرمی واقع می شود. با تدابیر تربیت مجدد و حمایت جرم را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. مطابق این نظر ، مفهوم دفاع اجتماعی بیش از تنظیم تدابیر احتیاطی نیست.

عالم دیگر ایتالیایی به نام گریس پینی تدابیر دفاع اجتماعی را دربارة کسی قابل اجرا می داند که علمی را که قانون جرم دانسته مرتکب شده است. بدین طریق، دفاع اجتماعی با تدابیر خاص خود برای مبارزه با حالت خطرناک این شخص به کار میرود. ولی تدابیر کاملاً از کیفر قانونی جداست، یعنی بار مجازات جرم ارتکابی ارتباطی ندارد. مطابق این نظر، دفاع اجتماعی متمم قانون کیفری به شمار می آید. کنستان عالم حقوق بلژیکی که پیرو این نظر است با عبارتی موجر می گوید: مکتب دفاع اجتماعی مجازات را یگانه یا بهترین وسیلة ممانعت از جرم می داند و به همین دلیل این مکتب برای مبارزه با مجرمان خطرناک، تدابیر حمایتی را پیشنهاد می کند.

مطابق این نظر، قبول مفهوم حالت خطرناک و اعمال تدابیر تامینی دربارة افراد، به علت یا به تناسب استعداد آنان به زیان رساندن ، تعریف دفاع اجتماعی خواهد بود. چنانکه مشهود است اقدامات تامینی به تدریج شامل دو دسته از افراد شده است: یکی مجرمان عادی و دیگری مجرمان غیر عادی. قانون دفاع اجتماعی بلژیک مصوب 9 آوریل 1930 منحصراًبدین نوع اقدامات تامینی توجه دارد. این تعبیر از دفاع اجتمعی در میان عده ای از جرم شناسان و علمای حقوق چنان مقبول افتاده بود که پیناتل استاد حقوق کیفری و جرم شناس معاصر فرانسوی ، دفاع اجتماعی را با تحقیق در چگونگی مسائل زندان و مجازات یکی می داند. عده ای دیگر از علمای حقوق با اتکا به مفهوم خطر یا حالت خطرناک ، جلوه یا رنگی دیگر به دفاع اجتماعی می دهند. دوگرف بر این عقیده است که اصطلاح «حالت خطرناک» مفهومی را در بردارد که هم اصیل است و هم مفید. در جامعه ای که به پیشگیری و حمایت بیش از مجازات و انتقام توجه دارد، تمایلی پدید آمده است که دو صفت برجسته دارد: یکی رهانیدن عدالت کیفری از عنصر نامطلوب انتقام ، و دیگری دخالت در رفتار افراد فقط در جایی که ضروری باشد.

با این حال، چون استعداد یا قابلیت زیان رساندن با معیار مسئولیت اخلاقی تفاوت دارد، پاره ای از علمای حقوق و جامعه شناسی از خود می پرسند که آیا دفاع اجتماعی ما را بدین فکر رهبری نمی کند که فقط کرنیل دادستان دیوان کشور بلژیک شکایت دارد که دفاع اجتماعی همه مجرمان را مردمانی بیمار و غیر مسئول می داند و تدبیر درمانی را برای آنان یگانه چاره مناسب می شناسد.

چنانکه می بینیم در عین آنکه عده ای شکایت دارند که دفاع اجتماعی آزادی فرد را قربانی حمایت جامعه و دولت میکند، دفاع اجتماعی را فقط ابداع نوعی تدابیر خودسرانه برای ممانعت از جرم می دانند، عده ای دیگر و گاه نیز همان عده، نهضت دفاع اجتماعی را متهم می کنند که به زیان جامعه و سیاست کیفری و حمایت مردم سالم و تابع قانون، به حوایج خطرناک و ناسالم مجرم توجه دارد و پاره ای نیز دفاع اجتماعی را بحران حقوق کیفری می نامند.

تعاریف مذکور در قسمت اول به ما اجازه می دهد برای تعریف مفهوم جدید دفاع اجتماعی گامی جلوتر برویم. مفهوم جدید دفاع اجتماعی تنها مانند تعاریف گذشته وسیله ای برای حمایت از جامعه نیست، بلکه این مفهوم خود نیرویی دارد و با فکر اعتراض به آنچه هست با نظری دربارة آنچه باید باشد همراه است. مدتها و شاید هم قرنها همه می اندیشیدند که مجازات بیرحمانه یگانه وسیله مبارزه با جرم است بدیهی است که این مفهوم ساده گرا از زمان افلاطون تا عهد بکار یا تغییراتی بسیار یافته است از آن گذشته، هدف این مجازات ـ تواماً یا جداگانه ـ انتقام کفاره گناه، پاداش ، ترمیم خسارت، عبرت، اصلاح ، ارضای وجدان عمومی و ممانعت از ارتکاب جرایم بوده است در تمام این موارد، نخستین واکنش جامعه در برابر جز همان مجازات بود و اگر غرضی دیگری برای مجازات فرض می شد فرعی بود. مکتب کلاسیک در حقوق کیفری مجازات بیرحمانه را الغا کرد، ولی خود نظامی از مجازات آورد که بر پایه پاداش استوار بود در این مکتب ، مبارزه با جرم در حد و تعریف تخلف ناپذیر قانون صورت می گرفت و نظام حقوقی مسئول تضمین حمایت جامعه در برابر جرم بود و به همین دلیل، این نظام حقوقی همان دفاع اجتماعی شناخته می شد. دفاع اجتماعی در معنی جدید خود، امروزه واکنشی در مقابل همین مفهوم پاداش یا تلاقی در حقوق کیفری است و به همین دلیل دفاع اجتماعی متضمن مفهومی تازه از مبارزه با جرم می شود که خود استقلال و هدفی جداگانه دارد، و باز به همین دلیل ، دفاع اجتماعی با استمداد از مکتسبات علوم اجتماعی و جرم شناسی موفق به ابداع سیاستی کیفری می شود. این سیاست جدید کیفری براین فرض اساسی استوار است که چون جرم، عملی اجتماعی و بشری است مبارزه با جرم تنها به تعریف قانونی جرم و تعیین مجازات متناسب با آن خاتمه نمی یابد. آنچه می ماند احتیاج به شناسایی جرم از نظر اجتماعی و فردی است ، احتیاج به ممانعت از ارتکاب مجدد یا وقوع جرم و سرانجام احتیاج به آنکه بدانیم غیر از توصیف حقوقی یا قضایی جرم با مجرم چه رفتاری باید کرد.

تاریخ این عقاید ما را با دو تفسیر اساسی مفهوم دفاع اجتماعی روبرو می کند که اصولاً با یکدیگر مخالف اند : یکی تفسیر قدیم است که هنوز هم هوادانی دارد و مطابق این تفسیر ، دفاع اجتماعی حمایت جامعه از طریق مجازات مجرم است و دیگری تفسیری است که سازمان ملل متحد در سال 1948 هنگام تاسیس بخش دفاع اجتماعی خود از آن کرده است و این تفسیر بسیار عالی است مطابق این تفسیر«پیشگیری از جرم و درمان جرم» کار دفاع اجتماعی است در تفسیر متداول از دفاع اجتماعی، از ممانعت از جرم و درمان مجرمان نامی در میان نبود و این تفسیر گذشته از این نمی توانست از واکنش ضد جرم دورنمایی مناسب ارائه دهد. در تفسیرمتداول، واکنش ضد جرم معمولاًبه تعریف قواعد حقوقی اکتفا می کرد. تمایل جدید بر آن است که مساله بزهکاری را در عرصة اجتماعی و جرم شناسی عرضه کند. تدوین و طرح حمایت با عنایت کامل به حقایق و معلومات جرم شناسی و لزوم تکمیل قواعد حقوق کیفری، شعار سیاست کیفری جدید است. دفاع اجتماعی در این معنای جدید، هم تعبیری تازه از مساله جرم به نظرمی آید و هم تمایلی تازه در مرحله اتخاذ تصمیم ، یعنی در مرحله قانونگذاری که می خواهد وسایل نظارت بر جرم و ممانعت از آن را تنظیم کند.

باید تضاد اساسی دو مفهوم قدیم و جدید دفاع اجتماعی را به خوبی دریافت و پیوسته این تضاد را به یاد داشت ، زیرا فقط با دریافتن این تضاد است که می توان معنی دفاع اجتماعی و قدرت تحرک جدید آن را به خوبی ارزیابی کرد. بدیهی است از این پس ما به همین مفهوم جدید توجه داریم.

تعدادصفحه :64