امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین

اختصاصی از حامی فایل امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کامل ارشد رشته حقوق - نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت با فرمت word

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه کامل ارشد رشته حقوق - نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه                                                                                                                                    1

فصل اول : جایگاه  نظام ارزشیابی عملکرد وپاداش دراسلام

بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن                                                                                  10

مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش                                                                                     10

مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن                                                  15

بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام                                           17

مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح                                                                                                                     17

مبحث دوم-معیار تقوا                                                                                                                                                    19

مبحث سوم - معیار عدالت                                                                                                                                              23

مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن                                                                                                                     32

بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام                                              36

مبحث اول-  نظریه انگیزش دراسلام                                                                                                                                36

مبحث دوم-  پاداش وامتیازات درقرآن                                                                                                                            42

مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام                                                                                                                      45

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت:

میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت

عنوان                                                                                                    صفحه     

فصل دوم–  جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد درحقوق ایران

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی                                                                                                           52      

مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران                                                                                52      

مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران                                                                                                      55

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت                                                                                        64

میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان                                                                                                     65 

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان                                                                                                                  71

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت                                                                    76                 

فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت

 کارکنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وشایستگی کارکنان                                                                   85

مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملکرد                                                                                                                    86

مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد                                                                                      88

مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی                                                                                                                    91

بخش دوم:  نظام پرداخت کارآمد ونقش آن درکارائی                                                                                    95

مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت کارآمد                                                                                                                   95

مبحث دوم:  پاداش و نقش آن در افزایش کارایی                                                                                          101

عنوان                                                                                                                                   صفحه

بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت

کارکنان دولت                                                                                                                                                                              107

مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت                                             107                                            مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی                                                                              114

مبحث سوم- دلایل ناکارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت                                                                            116

نتیجه گیری  و پیشنهاد                                                                                                                   120

منابع ومآخذ                                                                                                                                 125                                                                                   

پایانامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

اختصاصی از حامی فایل پایانامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند ، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند اطلاعاتی است که نشان دهنده توان مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت می باشد. یکی از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه می سازد ریسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگی واحد تجاری می باشد. در این پژوهش مفهومی به نام ضریب واکنش سود به عنوان نسبت تاپیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی شرکتها به عنوان معیاری برای تصمیمات منطقی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنند گان مالی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر ریسک عدم پرداخت به عنوان معیاری از توان مالی شرکتها بر این ضریب واکنش سود مورد مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق 4 سال و از سال 1384 تا 1387 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS  و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود می باشد.

تعداد صفحات 140

فرمت فایل word

 فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 بیان مسئله 6

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

4-1 اهداف تحقیق. 9

5-1 چارچوب نظری تحقیق. 9

6-1 فرضیه های تحقیق. 12

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 15

2-2 مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 16

1-2-2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه: 16

2-2-2 آگاه شدن از واکنش بازار. 18

3-2-2-پژوهش بال و براون. 19

4-2-2 نتیجه تحقیق بال و براون. 20

5-2-2 ضریب واکنش سود 22

3-2 بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره: 25

1-3-2 مفاهیم سود در حسابداری: 25

2-3-2 روش های پیش بینی سود: 27

3-3-2 مدل باکس- جنکینز: 28

4-3-2 مراحل عملی روش باکس- جنکینز: 28

5-3-2 مدل گام زدن تصادفی: 29

4-2 بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره 30

1-4-2 بازده 30

2-4-2 روش های محاسبه بازده سهامداران. 30

3-4-2 بازده مورد انتظار. 34

4-4-2 بازده مورد انتظار پرتفولیو. 34

5-4-2 بازده غیرعادی سهام 36

5-4-2 تئوری بازار کارآ 40

6-4-2 تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی. 40

7-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ 41

8-4-2 پاسخ نظریه بازار کارآ 41

9-4-2 بازار چطور کارآ می شود؟ 42

10-4-2 درجات کارایی. 42

5-2-بخش چهارم ریسک عدم پرداخت: 43

1-5-2 ماهیت ریسک: 43

2-5-2 ریسک چیست؟ 43

3-5-2 انواع ریسک... 44

4-5-2 ریسک عدم پرداخت( نکول) 45

5-5-2 روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت: 45

6-2بخش پنجم پیشینه تحقیق. 50

1-6-2 تحقیقات خارجی. 50

2-6-2 تحقیقات داخلی. 60

7-2 خلاصه فصل. 62

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 65

2-3 روش تحقیق. 65

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 66

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: 67

5-3 متغیرهای مدل. 68

6-3 قلمرو تحقیق. 72

7-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 73

8-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 73

1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 73

9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 81

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 81

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 84

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 84

5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 85

1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 85

2-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 90

3-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 97

4-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 99

5-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم 101

6-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم 102

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 108

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 109

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 109

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 109

3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 110

4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 111

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 111

6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم 112

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 112

4-5 پیشنهادها 113

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 113

2-4-5 پیشنهادهاییبرای پژوهش های آتی. 113

5-5 محدودیت های تحقیق. 114

پیوست ها

جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 116

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 121

منابع لاتین: 122

منابع اینترنتی: 125

چکیده انگلیسی: 126

جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود 11

جدول( 1-2 )عوامل موثر بر ضریب واکنش سود 25

جدول( 2-2) ضرایب شاخص Z آلتمن. 49

جدول( 3-2 )طبقه بندی شرکتها توسط کریستین و رای. 56

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 82

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته (بازده غیر عادی انباشته) تحقیق  85

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو سود غیر منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غیر عادی(CAR) 86

جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره 87

جدول (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره 88

جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 91

جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 92

جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 93

جدول( 9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر ریسک عدم پرداخت بر ضرایب آماری فرضیه یک    95

جدول (10-4) خلاصه نتایج حاصل از فرضیه شماره 2. 96

جدول (11-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 3. 98

جدول (12-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 4. 100

جدول (13-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5. 101

جدول (14-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5. 103

جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل. 104

جدول(16-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 105

نمودار (1-2 ) همبستگی کاملاً منفی. 35

نمودار (2-2) همبستگی کاملاً مثبت.. 35

نمودار (3-2 ) همبستگی صفر و عدم همبستگی. 36

نمودار (4-2 ) انواع ریسک... 44

نمودار (1-3) مدل تحلیلی تحقیق. 67

نمودار (1-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره 89

نمودار (2-4) خط و معادله رگرسیون. 90

نمودار (3-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 94

دانلود مقالات ISI سابقه و پیامدهای تمایل ذاتی به پرداخت برای نوآوری: انگیزه های مصرف کنندگان درک و تنظیمات از پیشگامانی آینده ن

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقالات ISI سابقه و پیامدهای تمایل ذاتی به پرداخت برای نوآوری: انگیزه های مصرف کنندگان درک و تنظیمات از پیشگامانی آینده نگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی : سابقه و پیامدهای تمایل ذاتی به پرداخت برای نوآوری: انگیزه های مصرف کنندگان درک و تنظیمات از پیشگامانی آینده نگر

موضوع انگلیسی : Antecedents and consequences of innate willingness to pay for innovations: Understanding motivations and consumer preferences of prospective early adopters

تعداد صفحه : 15

فرمت فایل :pdf

سال انتشار : 2015

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده

مدیران دانش استفاده از نوآوری مصرف کننده ذاتی (علاقه ذاتی در newproducts و خدمات) به
بازاریابی برای انطباق تنظیمات از مصرف کنندگان بیشتر احتمال زیاد به اتخاذ محصولات جدید / خدمات. به عنوان صرف
علاقه به محصولات / خدمات جدید فی صوف کافی ممکن است مشخص نیست پیشگامانی در زمینه های مختلف با قیمت
بین باکانه تاسیس و نوآورانه، جدید محصولات / خدمات، این مقاله معرفی مفهوم ذاتی
تمایل به نوآوری برای (IWTPI) پرداخت. بر اساس داده های از آلمان، اندونزی، بولیوی، ایالات متحده آمریکا و ژاپن، آن را
آزمون فرضیه در مورد سوابق به IWTPI، اثرات تعدیل از IWTPI در شکل گیری مشتری
رضایت، و تفاوت های آنها بین محصولات و خدمات. IWTPI تمایل به مثبت باشد تحت تاثیر ی
خوردن (رضایت)، انتظارات مالی و اهمیت نمادهای وضعیت و منفی در FL با ایمان تحت تاثیر
جنس مرد، جهت پس انداز، و اجتناب از استرس است. این اثرات توسط فرهنگی و اقتصادی تعدیل
عوامل. WTPI مثبت میانه اثرات کیفیت درک شده (تنها برای محصولات، نه خدمات)، رقابتی
مزایا، تصویر نام تجاری عمومی، و به رسمیت شناختن اجتماعی و negativelymoderates اثر از ارزش درک شده در
رضایت مشتری است. این نتایج اطلاع مدیران در مورد چگونگی انطباق استراتژی بازاریابی برای مقابل اوایل ضربه
بزودی در کشور و صنعت زمینه های مختلف با تفاوت قیمت بین تاسیس و نوآورانه،
محصولات جدید / خدمات

کلمات کلیدی:
نوآوری محصول
پذیرش فناوری های مصرف کننده
نوآوری مصرف کننده
مدیریت کیفیت
تمایل به پرداخت
رضایت مشتری

دانلود مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

فزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.

البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .

برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .

شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه , از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است . اما قوانین و بویژه مجازات پیش بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم در ذهن عامه مردم می باشد .

نظام حقوقی چک بدون موجودی در فرانسه که از ابتدا بر اساس آیین نامه قانونی مورخ 30 اکتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتی چند که – از جمله مهمترین آنان قانون مورخ 3 ژانویه 1975 و آیین نامه اجرایی مورخ 3 اکتبر همان سال بود – نهایتاً با تصویب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آیین نامه اجرایی این قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغییر و تحول یافت .

قانون دسامبر 1991 و آیین نامه می 1992 به طور جدی تر با مساله برخورد کرده و از یک سو نقش بانکها و بویژه بانک مرکزی فرانسه را در پیشگیری از صدور چک بدون موجودی فعالتر کرده و از سوی دیگر بر شدت مجازاتهای این جرم افزوده است .

با پیروی از محورهای اصلی قانون فعلی فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسی قرار می گیرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهای پیش بینی شده هنگام وقوع این جرم و اقدامات قانونی علیه آن می پردازیم (فصل دوم ) .

لازم به ذکر است که در قانون 1991 و مقررات اجرایی 1992 فرانسه با چک , اصطلاح (بانک ) به اختصار به کار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالی و اعتباری , که طبق قانون دارای اختیار داشتن حسابهای جاری می باشند را در بر می گیرد (ماده 1 آن . 1992 ) این مقاله نیز از واژه مختصر ( بانک ) به همین مفهوم وسیع استفاده می نماید .

فصل اول

پیشگیری از عدم پرداخت چک بدون موجودی و رفع آن

حقوق فرانسه برای عملیات چکی مسئوولیت ویژه ای را بر عهده بانکها گذاشته است . در واقع , بانکها از عاملان فعال در این عملیات به حساب می آیند , زیرا آنها مامور پرداخت وجه چک از حساب صادر کننده آن هستند . طبق قوانین قابل اجرا , بانکها موظفند هرگونه اشکال در پرداخت چک را ثبت کرده و فوراً به بانک مرکزی اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چک در آینده را برای صاحب حساب , تا رفع اشکال پرداختی خود , صادر نمایند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چک را نزد مراجع قضایی مدنی دارد , اما در نهایت تنها راه لغو این ممنوعیت , رفع اشکال پرداخت چک برگشت خورده می باشد . در این میان , بانک مرکزی فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند .

1ـ ثبت هرگونه اشکال در پرداخت وجه چک صادره و اطلاع آن به بانک مرکزی

در واقع , در فرانسه , بانک هیچ تعهدی به پرداخت چکی که موجودی کافی در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دلیلی که به روابط میان بانک و مشتری مربوط می شود , بانک پرداخت وجه چکی را به ذینفع متقبل شود , در این صورت برای مشترک خود به میزان کسری موجودی حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردی که قانون , بانک را موظف به پرداخت چک می کند آن است که مبلغ چک مورد نظر (برابر یا کمتر از صد فرانک ) باشد (بند 1 ماده 73 آ.ن قانونی 1935 ) . اما به غیر از این مورد اجباری قانونی مبتنی بر پرداخت وجه چک بلامحل از طرف بانک بسیار نادر است و معمولاً بانکها از چنین ابتکار عملی خودداری می کنند .

هرگاه بانک به علت نبود یا کمبود موجودی حساب , و همچنین بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چکی خودداری کند , موظف است اشکال پرداختی را , حداکثر پس از دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ. ن .992 ) . برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن ذکر می گردد ( ماده 3 آ.ن. مذکور )

همزمان با ثبت اشکال در پرداخت , بانک موظف است , ظرف دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ.ن.1992). برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن می گردد(ماده 3 آ.ن. مذکور )

همزمان با ثبت اشکال در پرداخت چک , بانک موظف است , ظرف دو روزکاری از تاریخ مخالفت پرداخت , خبر آن را با تمامی مشخصات ثبتی به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد (بند 2 ماده 16 آ.ن.1992 ) .

ثبت اشکال در پرداخت وجه چک و گزارش فوری آن به بانک مرکزی به نشانه آن است که صادر کننده چک تنها در مقابل حامل و ذینفع چک مسوول نیست بلکه مسئولیت مدنی او در مقابل بانک نیز مطرح می شود . در واقع , بانک بر اساس اطمینان به مشتری دسته چک در اختیار او قرار می دهد و در مقابل انتظار دارد وی به طرز صحیحی از آن برای پرداخت از حساب خود استفاده نماید .

2 ـ دستور منع صدور چک در آینده

هنگامی که بانک از پرداخت کل یا بخشی از وجه چک به علت کمبود یا نبود موجودی خودداری می کند , باید به صاحب حساب مربوطه دستوری صادر کند که طبق آن از او می خواهد که از این پس , تا زمان رفع مشکل پرداختی خود , اقدام به صدور هیچ چکی ننموده و تمام دسته چکهایی که از هر بانکی در اختیار دارد را به بانکهای مربوطه مسترد سازد ( ماده 6 آ.ن. 1992) در صورتی که حساب مشترک باشد , بانک دو نوع دستور صادر می کند : به شخصی که اقدام به صدور چکی که با کسر موجودی مواجه شده است , همان دستور به شرح فوق الذکر را ارسال نموده , و برای دیگر صاحبان آن حساب , دستور منع صدور چک فقط شامل حساب مشترک مورد نظر خواهد بود . چنانچه شخص ثالثی دارای حق امضای چک از حساب مربوطه باشد , بانک باید او را از اقدام خود نسبت به صاحب یا صاحبان حساب مطلع ساخته و او را نیز از حق صدور چک از آن حساب , تا زمان رفع ممنوعیت صاحب اصلی حساب منع نماید .

دستور منع چک از طریق نامه سفارشی به صاحب یا صاحبان حساب ارسال می شود . نامه ابلاغی , ضمن منع صدور چک از حساب , نحوه رفع اشکال پرداختی چک موضوع این اقدام را نیز ذکر می کند وصاحب حساب را به رفع کسرموجودی حساب ظرف مهلت مقرردعوت می کند. لازم به ذکر است که در صورت برطرف نشدن کسر موجودی , ممانعت صدور چک تا مدت ده سال به قوت خود باقی خواهد بود . در پایان , متن نامه ارسالی , میزان جرایم و مجازات قانونی نقض ممنوعیت صدور چک قبل از رفع اشکال پرداختی آن را به اطلاع مخاطب می رساند . (دستور اداری مورخ12 ماه اوت 1992).

شایان ذکر است که قانون هیچ مهلتی را برای ارسال نامه دستور منع صدور چک تعیین نمی کند و در رویه قضایی فقط به ( ارسال فوری ) آن اشاره شده است (جکم دیوان عالی فرانسه , مورخ 19 ماه مه 1980 ). در عمل , بانکها سعی دارند در جهت منافع خود هرچه سریع تر این دستور را ارسال نمایند . اما مهمتر اینکه در صورت تاخیر , مسئولیت بانک مطرح خواهد شد . مسئولیت بانک در این موارد هم جنبه مدنی داشته و هم جنبه کیفری . از لحاض مدنی , چنانچه بر اثر عدم اقدام به موقع بانک برای ارسال دستور منع صدور چک , اشکال پرداختی رفع نگردد , می توان بانک را ملزم به پرداخت کسری موجودی کرد ( بند 1 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935). از لحاض کیفری , بانک را می توان در این مورد به جریمه نقدی تا میزان 80000 فرانک فرانسه محکوم کرد ( بند 3 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935 ).

ضمناً در صورتی که علیرغم ممنوعیت صدور چک , بانک مربوطه یا هر بانک دیگری در فرانسه که توسط بانک مرکزی مطلع می شود , به شخص موضوع ممنوعیت دسته چک تحویل دهد , موظف به پرداخت چکهای بعدی خواهد بود و مسئولیت کسری موجودی را این چنین تقبل خواهد کرد (بند 2 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935 ).

هرگاه از بانگی درخواست پرداخت چکی می شود که صاحب حساب آن در پی صدور چک دیگری مشمول ممنوعیت صدور چک بوده , آن بانک باید ظرف پنج روز از تاریخ درخواست پرداخت مراتب را به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد .

چنان که قبلاً گفته شد , مدت ممنوعیت از تاریخ صدور دستور منع تا ده سال می باشد , اما هرگاه صاحب حساب اقدام به رفع اشکال پرداختی چک برگشتی خود نماید , این ممنوعیت برداشته می شود (سطر 4 بند 3 ماده 65 آ.ن. 1935 ).

3ـ حق اعتراض به دستور منع صدور چک نزد مراجع قضایی ذیصلاح

 تعداد صفحه :19