بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن

اختصاصی از حامی فایل بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن

 27 صفحه

چکیده

مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدی‌اش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می‌باشد که پس از حدد جهار دهه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.

بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استان‌های بزرگ و مهم می‌باشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد بطوریکه توجه ویژه‌نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.

براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و قابلیت‌های بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمی‌توان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در امر مسکن  نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گسترده‌ای از نیروی کار در سایر بخش‌ها ایجاد نماید.

در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغال‌زایی بخش‌های مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخص‌های قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیت‌های اقتصادی در توسعه استان می‌توان دست یافت.

واژه‌های کلیدی: بخش مسکن، اشتغال‌زایی، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادی اصفهان

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

اختصاصی از حامی فایل تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری  

24 صفحه

چکیده

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛

2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 )

مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از حامی فایل مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران

15 صفحه

چکیده

برقراری عدالت کیفری یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم نمودن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد. از منظر حقوق موضوعه، اصل 34 ق.ا.ج.ا.ا حق دادخواهی را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای تخلف از این اصل را که منجر به سلب حقوق اساسی فرد می‌شود، در ماده 570 ق.م.ا پیش‌بینی کرده است. همچنین  بند 3 ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966، مواد 7 و 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند، بند ب ماده 19 بیانیه قاهره نیز به این حق اشاره نموده‌اند.

در این مقاله به طور اختصاصی به حقوق متهم در جریان برگزاری دادرسی عادلانه اشاره می‌گردد. لیکن از آنجا که حقوق متهم فرع بر حقوق شاکی بوده است و در واقع قانونگذار اولاً و بالذات احقاق حقوق مدعی یا شاکی را مد نظر قرار داده؛ ثانیاً و بالعرض حقوق متهم را نیز ملحوظ داشته است، لذا در قوانین بسیاری از کشورها در راستای تضمین حقوق شاکی به عنوان متضرر از جرم، راهکارهایی پیش‌بینی شده  که در ضمن مقاله مباحث فوق مورد بررسی قرار گرفته و نتایجی ارائه می‌گردد.

  واژگان کلیدی

 عدالت کیفری، اصل برائت، آزادی‌های فردی، حقوق متهم، شاکی خصوصی، دادخواهی، دفاع

حضانت و نگهداری حق و تکلیف چه کسی است؟

اختصاصی از حامی فایل حضانت و نگهداری حق و تکلیف چه کسی است؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حضانت و نگهداری حق و تکلیف چه کسی است؟

 48 صفحه

حضانت به معنای نگهداری و مراقبت از کودکان است و پدر و مادر وظیفه دارند که فرزندان خویش را به نحو احسن سرپرستی کنند.
حضانت به معنای نگهداری و تربیت اطفال است که به موجب قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. حق والدین از آن رو که جز در موارد استثنایی نمی توان آنان را از حق نگهداری و تربیت فرزندان خود محروم کرد؛ تکلیف والدین از آن رو که باید نگهداری و تربیت فرزند خویش را بر عهده گیرند.
طبق ماده۱۱۶۹ قانون مدنی اولویت در حضانت برای فرزندان ذکور تا دو سالگی و در مورد فرزندان اناث تا هفت سالگی بامادر است اما با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت برای فرزندان ذکور نیز تاهفت سالگی با مادر است.
اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.
در صورت امتناع یکی از ابوین از حضانت طفل، دادگاه به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به درخواست دادستان، ممتنع را به حضانت طفل ملزم می کند، ولی در صورتی که الزام ممتنع ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به هزینه پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین می کند.
به موجب قانون، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یامادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای دادستان، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.برخی از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی چنین است:
اعتیاد زیان آور به الکل، موادمخدر و قمار
ـ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی
سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی، مانند فساد، فحشا، تکدی گری و قاچاق
تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد، تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوطه به آنها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
در صورت فوت پدر، حتی با وجود جد پدری (که به موجب قانون مدنی، ولی قهری محسوب می شود) حضانت از کودک یا محجور بر عهده مادر است.
طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست، گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر دهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیرمادر ممکن نباشد.ابوین حق تنبیه طفل را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.

آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟

اختصاصی از حامی فایل آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آیا ارتداد کیفر حد دارد؟

67 صفحه

یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخیراً پایان یافته است موضوع «آزادى عقیده» مى‏باشد. در دو فصل نخست این تحقیق، مبانى معرفتى آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، آزادى ایمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغییر عقیده و ماهیت کیفر ارتداد، که پیش روى دارید سومین فصل این پژوهش مى‏باشد. کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى که تا کنون جوایزى را به خود اختصاص داده است، تحقیق دیگرى از نویسنده محترم است که براى مرکز تحقیقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.

کسانى که از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏کنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند که آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ و آنان که قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟