مقاله درباره اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

این بحث حاصل گفت و گو با یکی از کارشناسان صنعت نفت است که در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران, از نظر می گذرد. اهمیت این گفت و گو در آن است که ایشان در شرایطی پیش بینی افزایش قیمت نفت را نمود که قیمتها سیر نزولی را طی می‌کرد و توصیه کارشناسان کمپانیها این بود که مسؤولین ایرانی, تا قیمت ارزانتر از این نشده است, باید نفت را پیش‌فروش کنند.

فصل اول: ساختار جهانی نفت

الف – تاثیر منحنی رکود و رشد در بازار نفت

نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیک نیست, بلکه این سه خصوصیت را تواما" داراست و نمی توان صرفا" به یکی از وجوه آن توجه کرد.

رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.

در تاثیر منحنی رکود و رشد بازار نفت, آنچه که در گام اول باید در نظر گرفت, محدوده مصرف انرژی در دنیاست. نیاز به مصرف انرژی, نخستین عامل در شکل گیری سیکل عرضه و تقاضای نفت است. بنابراین به دنبال نیاز به مصرف انرژی, بحث قیمت گذاری مطرح می شود. قیمتها حامل یک پیام هستند. افزایش یا کاهش مصرف نفت, در زمینه های سیاسی استراتژیک نیز پیام خاص خود را دارد.

«رکود» در بازار نفت, پدیده ای دوره ای است که بعد از دوره شکوفایی به وجود می آید. رکود بطورطبیعی مصرف کمتر را به دنبال خواهد داشت.

پیش از آغاز رکود اخیر در بازار نفت, دنیا در اوج شکوفایی اقتصادی بود و خود را برای مصرف هرچه بیشتر آماده می‌کرد, به همین دلیل سرمایه گذاریهای زیادی برای بالابردن تولید انجام شده بود. در سه سال آخر رشد اقتصادی دنیا, در یک سال روزانه ششصدهزاربشکه نفت, در سال بعد یک میلیون و یکصدهزار بشکه در روز و در سال سوم یک میلیون و سیصدوهفتاد هزار بشکه در روز تولید اضافی صورت گرفت. این تولید, مازاد بر ذخیره‌سازی پنج میلیاردبشکه ای کشورهای مصرف کننده بود. بر این اساس مقادیر زیادی نفت انباشته شد. ذخیره سازی نفت به معنی انباشت سرمایه و راکدماندن آن بود. به همین جهت, این سرمایه راکدشده توسط ذخیره کنندگان نفت وارد بازار شد. از طرف دیگر کشورهای تولید کننده نفت درصدد برآمدند تا با افزایش تولید, پاسخگوی بازار پر اشتهای نفت بخصوص در آمریکا شوند که در این میان ونزوئلا و مکزیک اشتهای بیشتری را نشان دادند. افزایش ظرفیت, نیاز به سرمایه گذاری داشت و بدین جهت ونزوئلا و مکزیک بدهیهای سنگینی به بار آوردند. لذا مجبور بودند تولید نفت خود را بیشتر کنند.

ب – دلایل تمایل امریکا به خرید نفت مکزیک و ونزوئلا

علاقه کشورهای مصرف کننده نفت به وجود تنوع منابع در بازار امری منطقی به نظر می رسید. زیرا وجود تنوع در بازار, باعث امنیت عرضه نفت می شد. امریکا نیز به دنبال این امنیت بود و قصد داشت از اتکای خود به نفت خلیج فارس بکاهد. بر این اساس ترجیحا" کشورهای مجاور خود مانند ونزوئلا و مکزیک را تشویق به افزایش تولید می کرد. بر این مبنا ونزوئلا بخش بزرگی از بازار عربستان را تصرف کرد.

ج – خط مشی عربستان در مقابله با رقبای نفتی

عربستان می دانست که ونزوئلا و مکزیک برای جبران بدهیهای خود بشدت نیازمند به درآمد نفت هستند. افزایش تولید این دو کشور, بشدت قیمت نفت را کاهش داد و حوادث بعدی نشان داد که در این جنگ قیمت, ونزوئلا و مکزیک بازنده هستند. بدهیهای عظیم این دو کشور, آنها را وادار به نرمش در مقابل عربستان نمود. اجلاس سه جانبه عربستان, ونزوئلا و مکزیک در سال 1998 محصول چنین روندی بود. این هسته سه جانبه, سایر کشورهای تولید نفت را نیز متاثر نمود. به مانند سالهای آغازین تشکیل سازمان اوپک

مقاله درباره نفت و امنیت ملی

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره نفت و امنیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

نفت و امنیت ملیدکتر غلامحسین حسن‌تاش ـ تلخیص از: گروه نفت عنوان "نفت و امنیت ملی" موضوع بحث دکترغلامحسین حسن‌تاش ریاست مرکز مطالعات بین‌المللی انرژی است که طی دوجلسه در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد طرح گردیده است. از آنجایی‌که حوزة تخصصی نفت از موضوعات مورد علاقه و حساسیت نشریة چشم‌انداز ایران می‌باشد, و به لحاظ اهمیت موضوع, خلاصه و چکیده‌ای از مطالب یادشده بیان می‌شود.محور عمدة بحث پیرامون تهدیدها و فرصت‌های مطرح در بُعد داخلی و بین‌‌المللی می‌باشد.الف ـ از منظر تهدیدهای ممکن داخلی می‌توان مهم‌ترین موارد را به این شرح برشمرد:1ـ اتکا به درآمدهای نفتی, امکان تأمین مالی قدرت را در کشورهای نفتی فراهم می‌نماید و در شرایطی که استعداد و استبداد و دیکتاتوری وجود داشته باشد, (با مساعدت) از طریق درآمدها و رانت‌های نفتی, استبداد و انسداد سیاسی تقویت می‌گردد و این وضعیت امکان برون‌گرایی دولت‌ها را فراهم می‌کند و دولت‌ها به‌جای "درون" به "بیرون" از کشور گرایش می‌یابند.2ـ دولتِ متکی به درآمدهای نفتی, به‌تدریج نسبت به سرنوشت اقتصادی مردم خود بی‌تفاوت خواهد شد, به‌خصوص زمانی‌که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد, و تنها در شرایطی که این درآمدها کاهش می‌یابند, توجه وگرایش به مردم شدت می‌یابد. پیامد این وضعیت بحران "مشروعیت و مشارکت" و بحران "مدیریت و کارآمدی" در کشور خواهد بود.3ـ دولت رانتیر (تحصیلدار) نقش توزیع‌کنندة رانت را به‌عهده دارد و این توزیع در جهت منافع گروه‌های طرفدار دولت صورت می‌گیرد, این وضعیت موجب توزیع نابرابر "درآمد و ثروت" و سبب آسیب‌های اجتماعی فراوان خواهد شد که درنهایت عامل بحران نیز می‌باشد.4ـ قدرت مالی دولت که نشئت گرفته از درآمد نفت است, نوع مواجهه کارگزاران دولت و شهروندان را در عمل به یک نوع رابطة تحقیرآمیز سوق می‌دهد. حاکمان و کارگزاران, شهروندان را به چشم انسان گرسنه و متکدی می‌نگرند که برای حل مشکلات و سیر نگه‌داشتن شکم آنها ناگزیرند بخشی از اعتبارات و درآمد‌هایی که تمایل دارند آن را در مسیر توسعة قدرت خود هزینه کنند, به مردم تخصیص دهند. این نوع تفکر و برخورد را در بحث یارانه‌ها به‌خوبی می‌توان ارزیابی نمود.5ـ در عرصة فرهنگ و سیاست و اقتصاد, مقوله‌ای به‌نام "دوگانگی" از پیامدهای دولت رانتیر (تحصیلدار) می‌باشد. در عرصة اقتصادی دولت‌های رانتی غالباً به اتکای درآمدهای نفتی در مدرنیزه‌کردن کشور, جلوتر از ظرفیت‌های جامعه حرکت می‌کنند و از آنجایی که این حرکت با بستر و مسیر طبیعی جامعه تناسبی ندارد, نتیجة آن تقویت و تشدید پدیدة دوگانگی در سطح کشورهای در حال توسعه خواهد بود. مثال روشن آن, وضعیت ایران طی سال‌های 52 تا 56 است.همچنین مدرنیزاسیون به‌دست دولت و خارج از توان جامعه, موجب گسترش تشکیلات دولتی شده؛ که این خود مقدمة کاهش کارایی آن و تشدید بحران کارایی در کشور است.6ـ رانت نفتی سبب می‌شود به دیگر استعدادها و مزیت‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد توجهی معطوف نگردد.7ـ در شرایط رونق نفتی, دولت‌ها می‌توانند به‌آسانی ضعف و ناکارایی خود را پنهان سازند و این ضعف و ناکارایی در بلندمدت موجب تعمیق آن خواهد شد و چنین دولتی قابلیت برخورد با بحران‌های داخلی و رو به افزایش بین‌المللی را نخواهد داشت.8ـ تأثیر رانت نفت بر کل ساخت اقتصادی, سبب وابستگی عمدة درآمدها به نفت می‌شود و از این‌رو تغییرات قیمت نفت و تأثیر کاهندة آن بر درآمد کشور, سبب آسیب‌پذیری شدید آن می‌گردد.9ـ تمرکز منابع نفتی کشور در یک منطقة خاص (انباشت 85درصد نفت در خوزستان) و امکان بروز جنگ در منطقه, خود منشأ تهدید می‌باشد. 10ـ عدم مصرف بهینه و عدم تعادل مصرف داخلی نیز از دیگر تهدیدات مطرح است.ب ـ تهدیدات عمدة‌ بین‌المللی به قرار زیر می‌باشند:1ـ وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی به همراه ضعف تولید داخلی, وضعیت اقتصادی را در شرایط آسیب‌پذیری بالایی قرار می‌دهد. علاوه بر آن, تحریم‌های اقتصادی, اثرات مخربی را بر چنین اقتصاد تک‌محصولی وارد می‌آورد؛ نمونة روشن چنین اقتصادی وضعیت عراق است.2ـ نفت و انرژی دو کالای استراتژیک و مورد نیاز کشورهای صنعتی و مسلط هستند, لذا حساسیت این کشورها برای تأمین امنیت عرضه, سبب تمایل گسترده به دخالت در امور داخلی کشورهای نفت‌خیز, عمدتاً از طریق شرکت‌های بزرگ و وابستة خود, می‌گردد. این تمایل شدید به همراه نیاز تکنولوژیک و مالی کشورهای نفت‌خیز آسیب‌پذیری آنها را دو چندان می‌سازد.3ـ با توجه به حساسیت مناطق نفت‌خیز و سکوهای تولیدی و پایانه‌های نفتی, طبیعی است که قدرت مانور در برخوردهای نظامی احتمالی کاهش می‌یابد و این حالت در شرایط ویژه می‌تواند امنیت ملی را با خطرات جدی بسیاری روبه‌رو سازد.4ـ تجربة تاریخی نشان داده که قدرت‌های صنعتی غرب, امنیت عرضة انرژی را از (خلال) ناامنی در مناطق نفتی و به‌خصوص منطقة خلیج‌فارس دنبال می‌نمایند؛ زیرا تحقق امنیت در منطقه, حداقل مستلزم دو پیش‌فرض توسعة اقتصادی و استقرار نظام‌های دموکراتیک در آن می‌باشد. اما توسعة اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز سبب می‌شود تا سهم نفت در GDP کاهش یافته و به‌جای صدور نفت و گاز, تمامی منابع به سمت صنعت داخلی هدایت شود و این شرایط با نظام تقسیم‌کار جهانی ـ که توسط کشورهای صنعتی طراحی شده ـ در تباین و ناسازگاری آشکار است. ازسوی دیگر, استقرار نظام‌های دموکراتیک منشأ ایجاد تغییرات سیاسی وسیعی در سطح حکومت‌های منطقه می‌گردد و قطعاً موجب نابودی صهیونیزم در منطقه خواهد شد و این فرایند نیز به هیچ‌وجه مطلوب کشورهای مسلط نیست. در شرایطی که به‌ظاهر, وابستگی دنیا به نفت خلیج‌فارس در حال افزایش است, به نظر می‌رسد احتمال ناامنی در منطقه نیز در تناسب با این وابستگی در حال افزایش می‌باشد. ج ـ چه ویژگی‌هایی در روند توسعة صنعت نفت بوده که عامل ایجاد تهدیدهای یادشده گردیده است؟1ـ توسعة صنعت نفت, عمدتاً در راستای تأمین تقاضای بین‌الملل صورت گرفته است. به عبارت دیگر, ساختار و برنامه‌ریزی صنعت نفت کشور, ساختار برون‌گرایی برنامه‌ریزی است و بومی نشده است, لذا این صنعت نتوانسته با دیگر بخش‌های اقتصادملی و پیکرة آن تعامل لازم را برقرار نماید؛ به‌طوری که جهت‌گیری پروژة تولید نفت کشور در راستای تأمین نیازهای جهانی و درمجموع جهت‌گیری کشورهای خارجی بیرونی است.2ـ افزایش بی‌رویة مصرف داخلی, بدون طی‌شدن فرایند صنعتی‌شدن کشور؛ زیرا کشوری که صنعتی شده, نگران افزایش مصرف داخلی نیست. به‌عنوان نمونه, امریکا روزانه 8 تا 9 میلیون بشکه نفت و گاز وارد می‌کند.3ـ وابستگی تکنولوژیک صنعت نفت و اتکا به شرکت‌های خارجی.4ـ انحصار دولتی اکتشاف, استخراج, انتقال و صادرات نفت.5ـ نگرش صرفاً فنی به مسئلة نفت و ضعف نگاه سیاسی ـ اقتصادی به‌ آن تا جایی که مجال پرداختن به نفت از منظر دیدگاه اقتصادی و استراتژیک به‌وجود نیامده است.6ـ نوع نگاه به نفت, تاکنون به‌عنوان یک منبع درآمد بوده است و هرگز به آن به‌عنوان منبع ثروت نگاه نشده است.د ـ رفع تهدیدها و یا کاهش آنها متضمن چه راه‌حل‌هایی است:1ـ مطابق نقطه‌نظرات علمی ـ کارشناسی, باید با نفت به‌عنوان یک ثروت ملی و نه منبع درآمد برخورد شود. تحقق این امر مستلزم این است که حداقل به تصویر بلندمدتی از قیمت‌های آتی برسیم و برمبنای این تصویر, روشن سازیم که اگر این ذخیره را نگاه داریم تا در آینده آن را به پولی باارزش بیشتر تبدیل کنیم, مناسب‌تر است, یا این‌که ذخایر موجود را هم‌اکنون به یک ثروت مولد دیگر تبدیل نماییم!؟2ـ بخش انرژی در کشور از تنوع لازم برخوردار نیست, بنابراین در تعامل با استراتژی امنیت ملی, باید اقدام به طراحی و تدوین استراتژی تأمین انرژی کشور نمود. یعنی باید روشن نمود که در بخش انرژی چه سهمی برای واحدهای مختلف در سبد انرژی تخصیص می‌یابد تا با عنایت به استراتژی امنیت‌ملی تهدیدات از این ناحیه کاهش یابد.3ـ خصوصی‌سازی صنعت نفت با توجه به ویژگی‌های زیر:1ـ3ـ دولت با نگاهی برتر, تمامی اهداف مالی و مالیاتی و... خود را تنظیم و تدوین نماید.2ـ3ـ دولت در قالب قراردادهای حق امتیاز (رویالیتی) اوضاع نفتی را در اختیار شرکت‌های نفتی خصوصی قرار دهد.3ـ3ـ قراردادها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که رانت جذب شرکت خصوصی نشود, بلکه شرکت در مقابل هزینه‌های تولید سود متعارف دریافت دارد و رانت عاید اقتصاد ملی گردد.4ـ3ـ حجم دولت در فرایند خصوصی‌سازی افزایش نیابد.5ـ3ـ تمامی مراحل سرمایه‌گذاری و اجرا از ابتدا توسط بخش خصوصی انجام گیرد, نه این‌که دولت تمامی سرمایه‌گذاری‌ها را از محل بودجه تزریق کند و در مرحلة اجرا هم ده‌ها شرکت دولتی تأسیس نماید و پس از اتمام پروژه و در انتها به فکر واگذاری آن از طریق بورس و یاروش‌های دیگر برآید.6ـ 3ـ تجربة خصوصی‌سازی براساس محورهای یادشده می‌تواند در حوزه‌های نفتی جدید که مورد بهره‌برداری قرار نگرفته ـ همچون حوزة آزادگان ـ انجام پذیرد.4ـ توزیع رانت دولتی قانونمند شود و این امر از طریق تنظیم قوانین محکم که متضمن چگونگی توزیع درآمد ‌باشد امکان‌پذیر است. در این صورت, دولت (حاکمیت) به‌جای نقش توزیع‌کنندگی رانت به مجری قانون تبدیل خواهد شد.5ـ تعیین شاخص‌های کلان در سطح حاکمیت برای تعیین چارچوب توسعة صنعت نفت و ظرفیت تولید؛ مثلاً با تعریف شاخص‌هایی نظیر ذخایر نفت به میزان تولید و یا تعیین مدت بهره‌برداری از ذخایر, دولت قادر نخواهد بود که بی‌رویه اقدام به افزایش تولید از ذخایر نماید.

تحقیق درباره اسطوره اقتصاد بدون نفت

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره اسطوره اقتصاد بدون نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

اسطوره اقتصاد بدون نفت

موسی غنی‌نژاد

زیان‌های درآمد آسان‌یاب نفتی برای کشور‌های صادرکننده نفت‌خام، موضوعی کم و بیش شناخته شده است. این زیان‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده می‌شود و دوم تقویت سیطره دولت بر کل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است که با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارز‌های خارجی تقویت شده و باعث کاهش صادرات سایر کالا‌ها و نیز افزایش واردات می‌شود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی می‌گذارد. این پدیده در سال‌های 1970میلادی در اقتصاد هلند که صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان که درآمد‌های نفتی در کشور ما افزایش چشمگیری پیدا کرده، عملا ما گرفتار این بیماری شده‌ایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است که به علت افزایش درآمد‌های نفتی، قیمت ریال نسبت به ارز‌های خارجی، به رغم وجود نرخ‌های تورم دورقمی در این سال‌ها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یک مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.

اما زیان دوم و شاید مهم‌تر و پیچیده‌تر از اولی این است که درآمد آسان‌یابی که به راحتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش می‌دهد و دولتی‌تر شدن اقتصاد ملی را آسان‌تر می‌سازد. این پدیده از سال‌های دور، در کنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یک اقتصاد دولتی ناکارآمد گرفتار کرده است. دولت با تکیه بر این درآمد‌های به ظاهر مستقل از مالیات، از یکسو شبکه‌های سلطه دیوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر کرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیت‌های اقتصادی که هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایه‌گذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در کشور ما، همانند اغلب کشور‌های در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمد‌های نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیله‌ای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمد‌های نفتی نیست بلکه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطوره‌سازی‌های اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.در جریان ملی کردن صنعت نفت و پس از آن، برخی طرفداران دکتر مصدق این موضوع را مطرح کردند که گویا نفت وسیله نفوذ و سیطره بیگانگان بر کشور بوده و در نتیجه باعث بدبختی مردم و فلاکت اقتصاد ملی از این طریق شده است. شعار اقتصاد بدون نفت به این معنا مطرح شد که از درآمدهای صادراتی نفت صرفنظر شود و تولید، صرفا برای مصرف داخلی صورت گیرد. این گونه شعارها البته برای عوام جذابیت دارد، اما در عمل گرهی از مشکلات نمی‌گشاید.

بر خلاف آنچه برخی مدعیان گفته‌اند دولت دکتر مصدق هیچ استراتژی برای اقتصاد بدون نفت طراحی نکرده بود و تنها پس از تحریم خرید نفت ایران در بازارهای بین‌المللی بود که سخن از

مقاله درباره نفت صنعت توریسم

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره نفت صنعت توریسم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

صنعت توریسم

توسعه صنعت توریسم برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. اقتصاد کشور ما نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام داشته و متغیرهای کلان اقتصادی با دنباله روی از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچار نوسانات شدیدی می شوند. روند حاکم بر متغیرهایی مانند تولید ناخالص ملی، سرمایه گذاری ناخالص، درآمد سرانه و ... در سه دهه اخیر اقتصاد ایران دقیقاً نشان دهنده این موضوع می باشد. از دیگر معضلات اقتصاد ایران، نرخ بیکاری بالاست که با توجه به جوان بودن جمعیت، کشور به شدت نیازمند ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان می باشد. به طوری که طبق برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی (83-1379) برای حفظ نرخ بیکاری در حد کنونی آن، پیش بینی شده است که باید به طور متوسط سالانه 6 درصد رشد ناخالص تولید ملی و حدود 800 هزار شغل جدید طی این برنامه ایجاد گردد. بنابراین، حداقل به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و در آمدهای ارزی و همچنین ایجاد فرصتهای جدید شغلی، توسعه صنعت توریسم از اهمیت فراوانی برای کشورمان برخوردار خواهد بود.البته تأکید بر اهمیت صنعت توریسم در ایران از آن جهت است که ایران از نظر جاذبه های توریستی جزء 10 کشور اول جهان قرار داشته و ظرفیت بالقوه بالایی برای گسترش جهانگردی و توریسم بین المللی دارد. در این میان، با توجه به محدودیت منابع تخصیصی برای فعالیتهای مختلف اقتصادی، مطالعه در زمینه اثرات اقتصادی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود و می تواند ابزار قدرتمندی برای تصمیم گیران و سیاستگزاران اقتصادی کشور تدارک ببیند.

همانگونه که ملاحظه گردید، ضرایب فزاینده جزئی تولید برای مخارج توریستهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی به ترتیب برابر 643/1، 639/1، 635/1، می باشد که از این بابت، رتبه سوم را در بین سایر بخشهای اقتصادی کسب کرده اند. از سوی دیگر، بخش هتلها بیشترین سهم از افزایش تولید در اثر مخارج توریستهای خارجی را به خود اختصاص می دهد و رستوران ها و صنایع پوشاک و چرم و ... نیز در رتبه های بعدی قرار دارند. البته صنایع غذایی، حمل و نقل و سایر خدمات از دیگر بخشهای مهم در جذب تولید ایجاد شده، می باشند.

ضریب فزاینده جزیی درآمد مخارج توریستهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی به ترتیب برابر با 043/1، 042/1، 04/1 می باشد که در بین سایر بخشهای اقتصادی، رتبه دوم را کسب کرده اند. از لحاظ تخصیص درآمد، همچنان هتلها و رستورانها بیشترین سهم از درآمد ایجاد شده از طریق مخارج توریستهای خارجی را به خود اختصاص می دهند.

اگر چه عواید مالیاتی دولت از بابت افزایش مخارج توریستهای خارجی در مجموع مثبت است ولی این حالت در زیر بخشهای اقتصادی یکسان نیست. به طوری که افزایش مخارج توریستهای خارجی باعث افزایش سوبسید پرداختی دولت به بخشهایی مانند صنایع غذایی کشاورزی و خدمات عمومی و سایر می گردد و هتلها که بیشترین سهم از تولید و درآمد ایجاد شده از طریق توریسم را به خود اختصاص می دهد، هیچ مالیاتی پرداخت نمی کند. با این حال رستوران ها، حمل و نقل صنایع پوشاک و چرم و ... بیشترین سهم را در پرداخت مالیاتها و ایجاد عواید برای دولت بر عهده دارند.

از آنجا که قسمتی از تقاضای واسطه ای بخشهای مختلف اقتصادی از طریق واردات تأمین می گردد، بنابراین افزایش تقاضای نهایی در بخشهای مختلف باعث افزایش واردات نیز خواهد شد. چنانکه ملاحظه گردید، حدود 8/4 درصد از ارزش تولید ایجاد شده در اثر مخارج توریستهای خارجی، صرف واردات کالاهای واسطه ای می گردند. در این میان، رستوران ها و صنایع پوشاک و چرم و ... بیشترین سهم از مجموع واردات واسطه ای را به خود اختصاص می دهند.

در اثر مخارج یکسال توریست اروپایی، آمریکایی و آسیایی، به ترتیب 96/17، 89/16 و 43/21 نفر شغل در بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد می گردد که هتلها بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال دارند. ضریب فزاینده جزیی اشتغال مخارج توریستهای خارجی نشان می دهد که این بخش از لحاظ ایجاد اشتغال در بین سایر بخشهای اقتصادی رتبه چهارم را کسب کرده است.

طبق محاسبات انجام شده، ملاحظه می گردد که درآمد ایجاد شده توسط مخارج توریستهای خارجی با درجه برابری بالایی در بین بخشهای مختلف اقتصادی توزیع می گردد و در مجموع، به نظر می رسد که توسعه صنعت توریسم منجر به عادلانه تر شدن توزیع درآمد شود.

صنعت نساجی

دانلود یک نمونه پروسیجر اجرایی سیویل قابل استفاده در پروژه های نفت و گاز

اختصاصی از حامی فایل دانلود یک نمونه پروسیجر اجرایی سیویل قابل استفاده در پروژه های نفت و گاز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروسیجراجرایی(دستورالعمل اجرایی) در دیسیپرین ابنیه قابل استفاده در پروژه های نفت و گاز 

فرمت pdf تعداد صفحه 105