مقاله درباره مبانی اتحاد ملی و انسجام اسلام 30 ص

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره مبانی اتحاد ملی و انسجام اسلام 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

مبانی اتحاد ملی و انسجام اسلام

چکیده:در این مقاله سعی شده است ضمن ریشه یابی کلیدی واژگان عنوان، موضوع اتحاد و انسجام با توجه به کلام وحی، سنت، عقل و بیانات بزرگان و در رأس آن معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی (ره) مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. و از هرگونه برداشت شخصی، جناحی و حزبی و مصادره کردن این عنوان بزرگ جلوگیری شود.در این مقاله راز اتحاد داخلی و ارائه الگو برای کشور‌های مسلمان بیان شده است. دعب نگارنده آن است که حتی الامکان غیر مستقیم به این موضوع بپردازد که در جاهایی لاجرم با صراحت اصول و مبانی نیز بیان شده است.مقدمه:اتحاد داخلی و بین‌المللی یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای هر ملتی است. ملت پویا ملتی است که در جای خود از تنش و مناقشات بهره می‌برد و به موقع از هر گونه اختلاف و تفرقه دوری می‌جوید. نه یک دستی، سکوت و رکود دارد و نه اغتشاش و درگیری و جدل. زیرا هر دو مایه افول ملت‌هاست.افراد، گروه‌ها، صنوف و... هر کدام برای تعالی درون گروهی خود باید فریاد برآورند و از همه ظرفیتهای قانونی و شرعی برای ترقی و توسعه خود استفاده کنند. اما به هنگام خطر و تهدید امنیت یا منافع ملی از خواسته خود بصورت مقطعی، کوتاه آمده و به فکر دفع افسد باشد.«تخم وفاق را تو در این بوستان بکار – میخ نفق را تو در این زمین بکن» (ادیب الممالک فراهانی)اینکه در کجا باید فریاد زد و در کجا سکوت، در کجا باید عاقلانه و بر مبنای استدلال پیش رفت ودر کجا به مصلحت توجه کرد و... به شناخت اصول و ظرائفی محتاج است که در این مقال در صدد تبیین آن می‌باشیم.امید است خواننده محترم ( از هر جناح و فکر و سلیقه‌ای که باشد ) با دقت و تأمل در اصول ذیل الذکر به کلمه تنومند «وحدت» چنگ زده و با ایثار و شهامت، جلوی خود کامگی و فرصت طلبی را بگیرد.الف: واکاوی مفردات: واکاوی مفردات عنوان این مقاله که توسط رهبر بزرگوار انقلاب برای سال جاری نام گذاری شده است از بار معنایی برخوردار است و تا ریشه آن بررسی نشود نمی‌توان به عمق آن پی برد.1- مبانی:«جمع مبنی به معنی: ریشه، پایه و بنیان یک چیز است» (1) که در این مقال به کنه و ریشه این اتحاد و انسجام خواهیم پرداخت.2- اتحاد:«آنچه مرکب از دو چیز یا بیشتر و با نسبت‌های معین باشد. به طوری که چیز سومی از آنها به وجود آید که با اجزای خود تفاوت کامل داشته باشد. مثل آب. که مرکب از اکسیژن و هیدروژن است». (2)ریشه این فعل «وحد» است که به باب «افتعال» برده شده است. این باب برای مطاوعه می‌باشد. مطاوعه یعنی قبول کردن آن فعل و ممتنع نشدن. و برای آن در علم «صَرف» مثال می‌آورند مثل: «کسرت الکوز فانکسر» یعنی: من کوزه را شکستم و آن هم قبول شکستن کرد.فعل «وحدت» وقتی در این باب آورده می‌شود به این معنی میشود که: اتحاد مبتنی بر اصولی خواهد بود و هر گاه ضرورت آن احساس شد می‌بایست به آن عمل کرد و نباید خواسته‌های شخصی، سلیقه ای، حزبی و گروهی را بر آن مقدم داشت.3- ملی:کلمه «ملت» که جمع آن «ملل» می‌شود به معنی: «پیروان یک دین، مردم یک کشور که از یک نژاد و تابع یک دولت باشند». (3)ملت در واقع یک واحد بزرگ انسانی است که عواملی چون: فرهنگ، دین، جغرافیا، نژاد، قومیت و... میتواند عامل پیوند آن باشد.چنانچه در تعریف ملت نیز گفته‌اند: «ملت یک روان است، یک اصل روحانی. دو چیز، که در واقع یک چیزند،... یکی؛ داشتن میراث مشترک غنی از خاطره‌ها و دیگر، سازش واقعی، میل به زیست با یکدیگر و خواستِ تکیه کردن کامل به میراث مشترک». (4)پس ملت تجمع یک گروهی است که با اهداف خاصی و در چارچوبی تعریف شده علاوه بر حل کردن نیازات ابتدایی خود، در صدد توسعه فرهنگ، اقتصاد و سیاست خود نیز می‌باشند. بنابراین با توجه به تعریفی که در فرهنگ «عمید» آمده است ( تابع یک دولت...) می‌رساند که برای رسیدن به اهداف خود باید سازماندهی شده و با برنامه منظم، به حرکت رو به رشد خود ادامه دهند.4- انسجام:انسجام از ماده«سجم» به معنی: «منظم و منسجم شدن کلام» می‌باشد. (5) و نیز در فرهنگ لغت فارسی به معنی: «روان شدن، منظم شدن و با هم جور شدن، روان بودن کلام و عاری بودن آن از تقعید و تکلف» آمده است. (6)5- اسلامی:ریشه آن «سلِم یسلَم» که به معنی: «سالم و بی عیب و آفت» می‌باشد. (7) که «اسلام» از باب افعال به معنی «تسلیم بی قید و شرط» می‌باشد. (8) که همزه این باب معنی کثرت می‌دهد. و این همان معنایی است که «المنجد» برای آن گفته است. به عبارتی: تسلیم بی قید و شرط شدن یعنی کثرت سلامت و زدودن آفت. البته این همزه می‌تواند معنی «یافتن» هم داشته باشد. یعنی در اسلام می‌توان سلامتی روح و روان را پیدا کرد تا از آفت‌ها و بلاها در امان بود.اما «یا» اضافه بر کلمه «اسلام»، «یاء» نسبت است. و به معنی هر آنچه که مطابق دین حنیف اسلام است.

تعریف عنوان مقاله:با توجه به همه توضیحاتی که در مفردات این عنوان آمد، این عنوان را میشود چنین معنا کرد:یافتن ریشه‌های وحدت بر پایه توجه به هر آنچه یک ملت و یا ملتهای مختلف را دور هم جمع می‌آورد و احترام به آن و نظم بخشیدن عقلایی به این علقه‌های اتحاد و ارتباط برای رسیدن به سلامت و زدودن آفت‌های اجتماعی بر پایه براهین بی بدیل وحی که نمودِ آن دین حنیف

مقاله درباره نفت و امنیت ملی

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره نفت و امنیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

نفت و امنیت ملیدکتر غلامحسین حسن‌تاش ـ تلخیص از: گروه نفت عنوان "نفت و امنیت ملی" موضوع بحث دکترغلامحسین حسن‌تاش ریاست مرکز مطالعات بین‌المللی انرژی است که طی دوجلسه در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد طرح گردیده است. از آنجایی‌که حوزة تخصصی نفت از موضوعات مورد علاقه و حساسیت نشریة چشم‌انداز ایران می‌باشد, و به لحاظ اهمیت موضوع, خلاصه و چکیده‌ای از مطالب یادشده بیان می‌شود.محور عمدة بحث پیرامون تهدیدها و فرصت‌های مطرح در بُعد داخلی و بین‌‌المللی می‌باشد.الف ـ از منظر تهدیدهای ممکن داخلی می‌توان مهم‌ترین موارد را به این شرح برشمرد:1ـ اتکا به درآمدهای نفتی, امکان تأمین مالی قدرت را در کشورهای نفتی فراهم می‌نماید و در شرایطی که استعداد و استبداد و دیکتاتوری وجود داشته باشد, (با مساعدت) از طریق درآمدها و رانت‌های نفتی, استبداد و انسداد سیاسی تقویت می‌گردد و این وضعیت امکان برون‌گرایی دولت‌ها را فراهم می‌کند و دولت‌ها به‌جای "درون" به "بیرون" از کشور گرایش می‌یابند.2ـ دولتِ متکی به درآمدهای نفتی, به‌تدریج نسبت به سرنوشت اقتصادی مردم خود بی‌تفاوت خواهد شد, به‌خصوص زمانی‌که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد, و تنها در شرایطی که این درآمدها کاهش می‌یابند, توجه وگرایش به مردم شدت می‌یابد. پیامد این وضعیت بحران "مشروعیت و مشارکت" و بحران "مدیریت و کارآمدی" در کشور خواهد بود.3ـ دولت رانتیر (تحصیلدار) نقش توزیع‌کنندة رانت را به‌عهده دارد و این توزیع در جهت منافع گروه‌های طرفدار دولت صورت می‌گیرد, این وضعیت موجب توزیع نابرابر "درآمد و ثروت" و سبب آسیب‌های اجتماعی فراوان خواهد شد که درنهایت عامل بحران نیز می‌باشد.4ـ قدرت مالی دولت که نشئت گرفته از درآمد نفت است, نوع مواجهه کارگزاران دولت و شهروندان را در عمل به یک نوع رابطة تحقیرآمیز سوق می‌دهد. حاکمان و کارگزاران, شهروندان را به چشم انسان گرسنه و متکدی می‌نگرند که برای حل مشکلات و سیر نگه‌داشتن شکم آنها ناگزیرند بخشی از اعتبارات و درآمد‌هایی که تمایل دارند آن را در مسیر توسعة قدرت خود هزینه کنند, به مردم تخصیص دهند. این نوع تفکر و برخورد را در بحث یارانه‌ها به‌خوبی می‌توان ارزیابی نمود.5ـ در عرصة فرهنگ و سیاست و اقتصاد, مقوله‌ای به‌نام "دوگانگی" از پیامدهای دولت رانتیر (تحصیلدار) می‌باشد. در عرصة اقتصادی دولت‌های رانتی غالباً به اتکای درآمدهای نفتی در مدرنیزه‌کردن کشور, جلوتر از ظرفیت‌های جامعه حرکت می‌کنند و از آنجایی که این حرکت با بستر و مسیر طبیعی جامعه تناسبی ندارد, نتیجة آن تقویت و تشدید پدیدة دوگانگی در سطح کشورهای در حال توسعه خواهد بود. مثال روشن آن, وضعیت ایران طی سال‌های 52 تا 56 است.همچنین مدرنیزاسیون به‌دست دولت و خارج از توان جامعه, موجب گسترش تشکیلات دولتی شده؛ که این خود مقدمة کاهش کارایی آن و تشدید بحران کارایی در کشور است.6ـ رانت نفتی سبب می‌شود به دیگر استعدادها و مزیت‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد توجهی معطوف نگردد.7ـ در شرایط رونق نفتی, دولت‌ها می‌توانند به‌آسانی ضعف و ناکارایی خود را پنهان سازند و این ضعف و ناکارایی در بلندمدت موجب تعمیق آن خواهد شد و چنین دولتی قابلیت برخورد با بحران‌های داخلی و رو به افزایش بین‌المللی را نخواهد داشت.8ـ تأثیر رانت نفت بر کل ساخت اقتصادی, سبب وابستگی عمدة درآمدها به نفت می‌شود و از این‌رو تغییرات قیمت نفت و تأثیر کاهندة آن بر درآمد کشور, سبب آسیب‌پذیری شدید آن می‌گردد.9ـ تمرکز منابع نفتی کشور در یک منطقة خاص (انباشت 85درصد نفت در خوزستان) و امکان بروز جنگ در منطقه, خود منشأ تهدید می‌باشد. 10ـ عدم مصرف بهینه و عدم تعادل مصرف داخلی نیز از دیگر تهدیدات مطرح است.ب ـ تهدیدات عمدة‌ بین‌المللی به قرار زیر می‌باشند:1ـ وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی به همراه ضعف تولید داخلی, وضعیت اقتصادی را در شرایط آسیب‌پذیری بالایی قرار می‌دهد. علاوه بر آن, تحریم‌های اقتصادی, اثرات مخربی را بر چنین اقتصاد تک‌محصولی وارد می‌آورد؛ نمونة روشن چنین اقتصادی وضعیت عراق است.2ـ نفت و انرژی دو کالای استراتژیک و مورد نیاز کشورهای صنعتی و مسلط هستند, لذا حساسیت این کشورها برای تأمین امنیت عرضه, سبب تمایل گسترده به دخالت در امور داخلی کشورهای نفت‌خیز, عمدتاً از طریق شرکت‌های بزرگ و وابستة خود, می‌گردد. این تمایل شدید به همراه نیاز تکنولوژیک و مالی کشورهای نفت‌خیز آسیب‌پذیری آنها را دو چندان می‌سازد.3ـ با توجه به حساسیت مناطق نفت‌خیز و سکوهای تولیدی و پایانه‌های نفتی, طبیعی است که قدرت مانور در برخوردهای نظامی احتمالی کاهش می‌یابد و این حالت در شرایط ویژه می‌تواند امنیت ملی را با خطرات جدی بسیاری روبه‌رو سازد.4ـ تجربة تاریخی نشان داده که قدرت‌های صنعتی غرب, امنیت عرضة انرژی را از (خلال) ناامنی در مناطق نفتی و به‌خصوص منطقة خلیج‌فارس دنبال می‌نمایند؛ زیرا تحقق امنیت در منطقه, حداقل مستلزم دو پیش‌فرض توسعة اقتصادی و استقرار نظام‌های دموکراتیک در آن می‌باشد. اما توسعة اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز سبب می‌شود تا سهم نفت در GDP کاهش یافته و به‌جای صدور نفت و گاز, تمامی منابع به سمت صنعت داخلی هدایت شود و این شرایط با نظام تقسیم‌کار جهانی ـ که توسط کشورهای صنعتی طراحی شده ـ در تباین و ناسازگاری آشکار است. ازسوی دیگر, استقرار نظام‌های دموکراتیک منشأ ایجاد تغییرات سیاسی وسیعی در سطح حکومت‌های منطقه می‌گردد و قطعاً موجب نابودی صهیونیزم در منطقه خواهد شد و این فرایند نیز به هیچ‌وجه مطلوب کشورهای مسلط نیست. در شرایطی که به‌ظاهر, وابستگی دنیا به نفت خلیج‌فارس در حال افزایش است, به نظر می‌رسد احتمال ناامنی در منطقه نیز در تناسب با این وابستگی در حال افزایش می‌باشد. ج ـ چه ویژگی‌هایی در روند توسعة صنعت نفت بوده که عامل ایجاد تهدیدهای یادشده گردیده است؟1ـ توسعة صنعت نفت, عمدتاً در راستای تأمین تقاضای بین‌الملل صورت گرفته است. به عبارت دیگر, ساختار و برنامه‌ریزی صنعت نفت کشور, ساختار برون‌گرایی برنامه‌ریزی است و بومی نشده است, لذا این صنعت نتوانسته با دیگر بخش‌های اقتصادملی و پیکرة آن تعامل لازم را برقرار نماید؛ به‌طوری که جهت‌گیری پروژة تولید نفت کشور در راستای تأمین نیازهای جهانی و درمجموع جهت‌گیری کشورهای خارجی بیرونی است.2ـ افزایش بی‌رویة مصرف داخلی, بدون طی‌شدن فرایند صنعتی‌شدن کشور؛ زیرا کشوری که صنعتی شده, نگران افزایش مصرف داخلی نیست. به‌عنوان نمونه, امریکا روزانه 8 تا 9 میلیون بشکه نفت و گاز وارد می‌کند.3ـ وابستگی تکنولوژیک صنعت نفت و اتکا به شرکت‌های خارجی.4ـ انحصار دولتی اکتشاف, استخراج, انتقال و صادرات نفت.5ـ نگرش صرفاً فنی به مسئلة نفت و ضعف نگاه سیاسی ـ اقتصادی به‌ آن تا جایی که مجال پرداختن به نفت از منظر دیدگاه اقتصادی و استراتژیک به‌وجود نیامده است.6ـ نوع نگاه به نفت, تاکنون به‌عنوان یک منبع درآمد بوده است و هرگز به آن به‌عنوان منبع ثروت نگاه نشده است.د ـ رفع تهدیدها و یا کاهش آنها متضمن چه راه‌حل‌هایی است:1ـ مطابق نقطه‌نظرات علمی ـ کارشناسی, باید با نفت به‌عنوان یک ثروت ملی و نه منبع درآمد برخورد شود. تحقق این امر مستلزم این است که حداقل به تصویر بلندمدتی از قیمت‌های آتی برسیم و برمبنای این تصویر, روشن سازیم که اگر این ذخیره را نگاه داریم تا در آینده آن را به پولی باارزش بیشتر تبدیل کنیم, مناسب‌تر است, یا این‌که ذخایر موجود را هم‌اکنون به یک ثروت مولد دیگر تبدیل نماییم!؟2ـ بخش انرژی در کشور از تنوع لازم برخوردار نیست, بنابراین در تعامل با استراتژی امنیت ملی, باید اقدام به طراحی و تدوین استراتژی تأمین انرژی کشور نمود. یعنی باید روشن نمود که در بخش انرژی چه سهمی برای واحدهای مختلف در سبد انرژی تخصیص می‌یابد تا با عنایت به استراتژی امنیت‌ملی تهدیدات از این ناحیه کاهش یابد.3ـ خصوصی‌سازی صنعت نفت با توجه به ویژگی‌های زیر:1ـ3ـ دولت با نگاهی برتر, تمامی اهداف مالی و مالیاتی و... خود را تنظیم و تدوین نماید.2ـ3ـ دولت در قالب قراردادهای حق امتیاز (رویالیتی) اوضاع نفتی را در اختیار شرکت‌های نفتی خصوصی قرار دهد.3ـ3ـ قراردادها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که رانت جذب شرکت خصوصی نشود, بلکه شرکت در مقابل هزینه‌های تولید سود متعارف دریافت دارد و رانت عاید اقتصاد ملی گردد.4ـ3ـ حجم دولت در فرایند خصوصی‌سازی افزایش نیابد.5ـ3ـ تمامی مراحل سرمایه‌گذاری و اجرا از ابتدا توسط بخش خصوصی انجام گیرد, نه این‌که دولت تمامی سرمایه‌گذاری‌ها را از محل بودجه تزریق کند و در مرحلة اجرا هم ده‌ها شرکت دولتی تأسیس نماید و پس از اتمام پروژه و در انتها به فکر واگذاری آن از طریق بورس و یاروش‌های دیگر برآید.6ـ 3ـ تجربة خصوصی‌سازی براساس محورهای یادشده می‌تواند در حوزه‌های نفتی جدید که مورد بهره‌برداری قرار نگرفته ـ همچون حوزة آزادگان ـ انجام پذیرد.4ـ توزیع رانت دولتی قانونمند شود و این امر از طریق تنظیم قوانین محکم که متضمن چگونگی توزیع درآمد ‌باشد امکان‌پذیر است. در این صورت, دولت (حاکمیت) به‌جای نقش توزیع‌کنندگی رانت به مجری قانون تبدیل خواهد شد.5ـ تعیین شاخص‌های کلان در سطح حاکمیت برای تعیین چارچوب توسعة صنعت نفت و ظرفیت تولید؛ مثلاً با تعریف شاخص‌هایی نظیر ذخایر نفت به میزان تولید و یا تعیین مدت بهره‌برداری از ذخایر, دولت قادر نخواهد بود که بی‌رویه اقدام به افزایش تولید از ذخایر نماید.

تحقیق درباره ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره ضرورت صیانت از ارزش پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

نوشته: دکتر سیدعلی اصغر هدایتی‌

سرانجام و همانگونه که انتظار می‌رفت، یک بار دیگر تجربه‌ تغییر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم نیز عملی گردید و امید است با این تغییر، رئیس کل جدید که بدون شایبه هرگونه تعریف یا تعارف از دانش و بینش و سابقه ممتد و موفق در مدیریت پولی و بانکی برخوردار است، در رفع مشکلات و معضلات فرا راه اقتصاد کشور در بخش عمده آن در گرو اقدامات و تصمیمات پولی قرار دارد، بیش از پیش توفیق یابد. تردیدی نمی‌توان داشت هدایت سکان کشتی پولی کشور که تبلور آن در صیانت از ارزش پول تجلی می‌یابد، وظیفه‌ای است بس دشوار که امروزه افزون بر کشورهای در حال توسعه، ممالک پیشرفته صنعتی جهان را نیز با معضلات و تنگناهای فراوان مواجه ساخته است. شاهد مثال: ایالات متحده آمریکا که با همه نازش و فروزش، به علت وضع نابسامان اقتصادی که برآیند آن در کاهش ارزش پول آن کشور منعکس است، با مشکلات فراوانی درگیر شده است تا آنجا که در همین اواخر، شاهد ورشکستگی چند بانک و مؤسسه مالی بزرگ بوده است.(1)در این ارتباط، توجه خوانندگان عزیز را به کلام قابل تأمل و تعمق و به تعبیری رساتر، هشداری بسیار آموزنده و گویا معطوف می‌دارد، کلامی که به اعتقاد نگارنده می‌باید همواره نصب‌العین مقامات پولی قرار گیرد: <در ادبیات اقتصادی و در موضوع بانک مرکزی، پول را به مهمات تشبیه کرده‌اند؛ چیزی که به کارگیری اشتباه آن خطرناک است. بنابراین، با پول نمی‌توان هرکاری را به دلخواه و بی‌قاعده انجام داد، چرا که بی‌توجهی به مسائلی که در پول یک کشور تأثیرگذار است، جفایی است در حق بانک مرکزی و بانک‌های دیگر که از کارآمدی آنها می‌کاهد و مردم را از ابزار بسیار مهم پس‌انداز و منافع آن مرحوم می‌کند.>(2)‌لذاست که مسائل اقتصادی و خصوصاً مسائل مربوط به پول ملی هر کشور را می‌باید در یک مجموعه منسجم و جامع‌الاطراف مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داد. این واقعیت به ویژه در شرایط رکود - تورمی حایز کمال اهمیت می‌باشد و بی‌تردید مقابله‌ با نتایج قهری ناشی از بروز آن: <عدم اشتغال> و <تورم>، هر یک از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ اما قدر مسلم این است که نمی‌توان متغیرهایی را که در تشدید تورم یا گرایش‌های تورمی مؤثرند نادیده انگاشت، چرا که اثرات و تبعات نامطلوب تورم ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را نیز با خطراتی مواجه نماید، لذا در باب عواملی موجد تورم، نگرشی بر زمینه‌های ساختاری آن، خاصه در مواردی که منشأ پولی داشته باشند، ضروری می‌نماید.(3)‌بدیهی است که تحلیل، مطالعه در ریشه‌یابی، علل بروز، شدت و گستره‌ نفوذ متغیرهای مربوط، ذاتاً و ماهیتاً بر عهده‌ مقامات پولی قرار دارد: نکته‌ایی که پیوسته در ادبیات مربوط به موضوع، مورد تأیید اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دارد.(4)ملاحظه‌ می‌شود که صیانت از ارزش پول ملی کشور و نقش مقامات پولی در ایجاد زمینه و بستر مناسب و مساعد در نیل بدین منظور تا چه اندازه حایز اهمیت است؛ هدفی که بی‌تردید با همکاری و همگامی و تعامل مقامات پولی و مالی و خصوصاً استفاده از نظرات و رهنمودهای شورای پول و اعتبار ملازمه نزدیک دارد. شورایی که با مصوبه اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جایگاه اصلی آن - بانک مرکزی - قرار گرفته است.(5) شورایی که فزون بر این اقدام موجّه، در گذشته‌ نزدیک و در جریان تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با پیگیری‌های انجام شده و مساعی ارزنده رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ترکیب آن به همان شکل نخستین بازگشت و ریاست آن همچنان با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.(6) اقدامی قابل ملاحظه در جهت حفظ استقلال بانک مرکزی.‌نکته حایز اهمیت دیگر در باب صیانت از ارزش پول ملی کشور استیفای حقوق سپرده‌گذاران نظام بانکی است. استحضار دارند که از منظر توزیع فراوانی، اکثریت عددی و بخش قابل توجه سپرده‌های بانکی متعلق به سپرده‌گذارانی است که در گروه‌های کم درآمد قرار دارند، سپرده‌گذارانی که برای جبران کسر درآمد خود از سود حاصل از پس‌اندازهایشان استفاده می‌نمایند و کاهش محسوس و شتابزده سود متعلقه، برای این گروه و نیز برای جامعه مشکل‌زا خواهد بود؛ مشکل‌زا به لحاظ تضاد با عدالت اقتصادی و در واقع عدالت اجتماعی که از جمله اهداف کلیدی دولت به شمار می‌‌رود.‌نیاز به تذکار نیست که در نظام کنونی بانکداری کشور --- بانکداری اسلامی --- بانکداران ما وکیل و امین صاحبان سپرده های سرمایه‌گذاری هستند و این وکالت تام‌الاختیار اقتضا می‌‌نماید که منافع و مصالح:1--- سپرده‌گذاران مذکور2--- بانک 3--- نظام بانکی به عنوان مؤلفه بسیار مهم اقتصاد کشور پیوسته مطمح نظر قرار گیرد.‌از سوی دیگر، مقام ریاست کل بانک مرکزی که خود از صاحبنظران مطرح در نظام بانکی کشور می‌‌باشند، نیک می‌‌دانند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، در ارتقاء سطح تولید، تنها به عنوان یک عامل یا پارامتر تلقی می‌‌شود و چنانچه همزمان و متناسب با این کاهش، در تقلیل نرخ تورّم، با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر پولی و مالی مناسب، موثر و به هنگام مقابله نشود، همانگونه که اشاره شد، اثرات و تبعات نامطلوب تورم (کاهش قدرت خرید) ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را با مشکلات و مخاطراتی مواجه نماید.‌‌***‌آنچه ملاحظه فرمودید، اشارتی است بر یک مبحث بسیار وسیع و عمیق که تنها سایه روشنی از خطوط اصلی آن در این مختصر ترسیم گردید.‌در نیل بدین هدف متعالی -- صیانت از ارزش پول ملی کشور - برای تمامی خدمتگزاران اقتصاد کشورمان از درگاه ایزد متعال سلامت و مزید توفیق مسألت می‌‌نماید، بالاخص برای یار گرانمایه دیرین، مدیر وارسته و فرزانه‌ای که بدون هیچگونه منت‌گذاری و بزرگنمایی، شخصاً برای حل معضلات صنعت کشور به وزارت صنایع می‌‌رود، <درست به همان وزارتخانه‌ای که باید می‌‌رفت؛ با این حال، ضمن تشریح وضعیت واقعی از ساختار سرمایه و پرتفوی بانک مرکزی و تدابیر لازم برای اصلاح ساختار مالی این بانک، همچنان بر تداوم و استمرار سیاست پولی گذشته تاکید کرده و استقلال بانک مرکزی را واقعیت غیر معامله می‌‌داند7> و استقلال بانک مرکزی در ارتباط با صیانت از ارزش پول ملی کشور یعنی همین!‌‌* پی‌نوشت:‌‌1--- دکتر شهیدی مؤدب، مشکلات مردم آمریکا در بزرگترین بحران مالی قرن، اطلاعات، سه‌شنبه 2 مهر 1382، ص 2، همچنین:‌--- بزرگترین ورشکستگی بانکی‌در تاریخ آمریکا،اعتماد، گروه اقتصادی، شنبه 6 مهر 1387، ص 4.‌‌2--- دکتر سیدمحمد حسین عادلی، قدرت ناشی از پول، شرق، پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385، صص1و2.‌‌3--- نگرشی بر زمینه‌های ساختاری بروز تورم، اطلاعات، پنجشنبه 16 بهمن 1382، ص 19 (نگارنده).‌4--- چارلز گود هارت، نقش بانک مرکزی، <موضوعات قابل بحث در بانک مرکزی>، متضمن مقالات ارایه شده در هفدهمین دوره آموزشی بانک مرکزی، سیدنی، استرالیا، اکتبر - نوامبر 1988، صص 69-59.‌‌5 --- مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد: لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها، دنیای اقتصاد، دوشنبه 8 مهر 1387.‌6 --- درباب استقلال بانک مرکزی، اطلاعات: اطلاعات اقتصاد و بورس، دوشنبه یکم مرداد 1386، ص 19 (از نگارنده).‌7--- رئیس کل جدید بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن رفت؛ رایزنی فوری برای وام تولید: ستاد مشترک برای اعطای وام به تولید، دنیای اقتصاد، سه‌شنبه 9/7/1387، صص 1 و 3.‌

مقاله درمورد هویت ملی و راهکارهای آن

اختصاصی از حامی فایل مقاله درمورد هویت ملی و راهکارهای آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

مقالة:

هویت ملی و راهکارهای آن

فهرست:

ارایه راهکارهای حفظ هویت ملی و اسلامی مهمترین وظیفه محققان است

هویت ملی مذهبی ایرانیان

 ارتباط هویت ایرانی وتشیع

 هویت ملی ایرانیان ازنگاهی دیگر

 مهم ترین عناصرهویت ملی درایران

امام‌ خمینی‌ و هویت‌ ملی‌ و راهکارهای آن

امام‌ خمینی‌ و هویت‌ ملی‌ و راهکارهای آن

ارایه راهکارهای حفظ هویت ملی و اسلامی مهمترین وظیفه محققان است

مشهد - خبرگزاری ایسکانیوز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: ارایه راهکارهای حفظ فرهنگ و هویت ملی - اسلامی توسط پژوهشگران مهمترین وظیفه محققان است.

به گزارش روز شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران«ایسکانیوز» سید جواد جعفری در جشن پژوهش که به منظور تجلیل از پژوهشگران فرهنگی خراسان رضوی برگزار شد افزود: پژوهشگران باید در کنار مردم و سازمان های دولتی فعالیت های فرهنگی را توسعه دهند و مانع تخریب هویت و فرهنگ شوند.

وی ادامه داد: محققان باید قوانین اداره و نهادها را مطالعه کنند و در زمینه اجرای قوانین راهکارهای علمی پیشنهاد دهند و بدین صورت با این مراکز تعامل داشته باشند.

جعفری افزود:آشنایی با کسانی که طی سال در امر پژوهش فعالیت دارند، فقط در هفته پژوهش صورت می گیرد و این نشان دهنده مظلومیت این بخش است. وی اظهار داشت: در مورد مساله یابی و مساله شناسی در حوزه فرهنگ و اساسا برای هرحوزه ای که کار پژوهش انجام می‌دهد، محقق یا پژوهشگر باید با یک نگاه عمیق به دنبال مساله یابی و مساله شناسی باشد، متولیان و کارفرمایان نیز باید یک تشخیص مناسب از این امر داشته باشند و مساله را پیدا کرده و به محقق سفارش دهند.

جعفری با بیان اینکه خراسان رضوی با ارایه 30 عنوان پژوهش، در این عرصه پیشگام بوده است، مسأله یابی توسط محقق را یکی از مهمترین و اصلی ترین وظایف یک پژوهشگر عنوان کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در ادامه تصریح کرد: تهاجم فرهنگی باعث می‌شود که دستاوردهای مردم، جامعه و دستاوردهایی که در طول تاریخ توسط مردم متمدن و فرهنگ پرور ایران به وجود آمده است، مورد تهدید قرار بگیرد.

وی خاطر نشان ساخت: تهاجم فرهنگی در ابتدا اذهان وسپس افراد را تسخیر می کند و بعد از آن ثروت‌های کشور را تسخیر می‌کند؛ کشور را از لحاظ هویت غارت کرده و به جای آن فساد و تباهی را جایگزین می‌کند.

جعفری با اشاره به این نکته که بخشی از مراقبت فرهنگی به مردم و بخش دیگر آن به ارگان های فرهنگی اختصاص می یابد، تاکید کرد: مراکز فرهنگی باید ابزار لازم را در جهت عمق بخشیدن به فرهنگ ایرانی و اسلامی در اختیار بگیرند و آن را توسعه دهند.

تحقیق درباره جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

مقدمه

امروزه همه جا سخن از تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر حاکمیت ملی کشورها در میان است . در این مقاله جنبه خاصی از این پدیده عام مورد بحث قرار می گیرد و آن این که چگونه مساله جهانی شدن، حاکمیت ملی را در ارتباط با امر مالیات تعدیل می نماید. این تعدیل حاکمیت به اشکال مختلفی ظاهر میشود، از جمله این که فشار ناشی از عوامل بازار ممکن است از میزان مالیات ها بکاهد و اجرای مقررات مالیاتی موجود را با اشکال مواجه سازد. در نتیجه دولت ها اگر صلاح ندانند که کمبود حاصل را از طریق فشار مالیاتی بیشتر بر نیروی کار یا افزایش مالیات برمصرف جبران کنند، مکن است ناچار شوند متوسل به اقداماتی، فرضاً در جهت محدود ساختن آزادی عمل کشورها و مناطقی شوند که به عنوان بهشت های مالیاتی شناخته می شوند و یا این که خواستار برقراری مقررات و قواعد جدیدی در ارتباط با جریان بین المللی درآمدها گردند که چنین مقررات و توافق هایی را می توان به گات (قرارداد عمومی تعرفه ها و تجارت) تازه ای در زمینه مسائل مالیاتی تشبیه کرد. در صورت توسل به این راه حل طبعاً ایجاد سازمانی شبیه سازمان تجارت جهانی نیز جهت اجرای مقررات و توافق های مذکور الزامی خواهد بود .اما همه این تحولات در عین حال تعدیل و محدودیت حاکمیت ملی را نیز به همراه خواهد داشت.

بخش اول – محدودیت حاکمیت ملی

در این بحث منظور از حاکمیت ملی در زمینه مسائل مالیاتی آزادی عمل کشورها در تعقیب سیاست های مالیاتی ایشان است. بی آن که در این رابطه ناگزیر از رعایت ملاحظاتی باشند که تحت تاثیر عوامل خارجی شکل می گیرد. البته تحقق مطلق این گونه حاکمیت تنها در مورد کشوری امکان دارد که به طور کامل از جهان خارج منزوی شده باشد (نظیر برمه) بحث خود را در این خصوص بویژه روی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه متمرکز می نماییم وچهار نوع محدودیت ممکن در اعمال حاکمیت ملی نسبت به این گونه مالیات را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف. محدودیت داوطلبانه حاکمیت مالیاتی تحت تاثیر عوامل بازار

در جهان امروز که سرمایه ها قادرند به سرعت از نقطه ای به نقطه دیگر جهان تغییر مکان دهند، آزادی عمل دولت ها دراجرای مقررات مالیاتی خود نسبت به درآمد حاصل از سرمایه به چند طریق ممکن است محدود گردد. وجه مشترک کلیه تصمیمات دولت ها در این رابطه این است که آنها دست به اقداماتی می زنند که اگر فشار ناشی از این گونه عوامل بازار درمیان نمی بود از توسل به چنان تصمیماتی خودداری می کردند.

1.مالیات و محل انجام فعالیت های اقتصادی

مالیاتهای مبتنی بر اصل منبع در صورتی که به نحو قابل ملاحظه ای مغایر روال بین المللی باشند- به شرط تساوی سایر شرایط حاکم بر مورد- می توانند سبب گریز فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری گردند. در نتیجه کشوری که در این شرایط قراردارد ممکن است ناچار شود به رغم میل باطنی خود مجبور به کاهش مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها شود و این به مفهوم تعدیل حاکمیت مالیاتی است که تحت تاثیر عوامل بازار صورت پذیرد و در صورت فقد چنان شرایطی دولت ذیربط به این گونه اقدام مبادرت نمی نمود. در واقع چنین اوضاع و احوالی ممکن است سبب همگرایی و نزدیکی سیستم های مالیاتی در غالب کشورها شود. در این حالت نرخ مالیاتی قانونی در حقیقت جای خود را به نرخ موثر نهایی ( مارژینال ) مالیاتی می دهد که می توان در مورد آن اختصار METER را به کار برد و آن درصدی از درآمد قبل از مالیات مؤسسه است. به این نحو رقابت مالیاتی سبب می شود که تصمیمات مالیاتی در این زمینه تحت تاثیر عوامل بازار اتخاذ گردد. در شرایط بسیار حاد ممکن است مسابقه بین کشورها در ارتباط با تخفیف های مالیاتی کار را به حذف کلی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها بکشاند.

2.مالیات و محل سرمایه گذاری های مالی

فعالیت های اقتصادی که بر اثر فشار مالیات ممکن است از کشوری دور شوند فقط شامل فعالیت های واقعی [ شبیه تاسیس کارخانه، عملیات اکتشافی و امثال آنها ] نبوده و بلکه سرمایه گذاری های مالی را نیز در بر می گیرند فرضاً اگر کشوری بر درآمد بهره پول مالیاتی در منبعی وضع نماید که از میزان و روال بین المللی متجاوز باشد، ممکن است به مکان نامناسبی برای سرمایه گذاری بدل شود، مگر این که در مقابل امتیازات دیگری- فرضاً رعایت کامل محرمانه بودن فعالیت های بانکی- را جایگزین آن سازد. این وضعیت نیز از امکان تعدیل حاکمیت مالیاتی بر اثر فشار عوامل بازار حکایت می نماید .

3-جا به جائی پایه مالیات

کشوری که با شرایط یاد شده روبروست و در عین حال نمی خواهد نسبت به کاهش نرخ موثر مالیاتی خود اقدام نماید، می تواند به شیوه های دیگری متوسل شود و تسهیلات دیگری نظیر انگیزه های سرمایه گذاری را جایگزین چنان اقدامی کند. از آن جمله می توان اجازه استهلاک سریع و حق استفاده از اعتبار (کردیت) مالیاتی در مورد سرمایه گذاری را نام برد. آثار چنین ارفاق هایی می تواند مآلا با اثرات کاهش نرخ موثر مالیاتی سرمایه گذاران برابری نماید.

اما اگر از این گونه اقدامات خبری نبوده و در عین حال نرخ های موثر مالیاتی کشوری از حدّ معمول بین المللی متجاوز باشد، در آن صورت ممکن است حالت دیگری نیز پیش آید و آن این که شرکت ها بکوشند پایه مالیاتی ]یعنی درآمد مشمول مالیات[ خود را به خارج منتقل نمایند و در مقابل هزینه ها را به حساب عملیات داخلی خود انتقال دهند. این منظورها از طریق قیمت گذاری تصنعی انتقالات و توسل به سرمایه گذاری رقیق و انتخاب محل مناسب استقراض می تواند قابل حصول باشد با این تدابیر محل فعالیت اقتصادی تغییر نمی کند و کماکان در کشور اولیه باقی می ماند اما محل تعلق مالیات بر درآمد حاصل تغییر می یابد. در رابطه با موردی از این گونه فعل و انفعالات ، کمیته فنی مالیات بر تجارت و کسب و کار که در کشور کانادا تشکیل شده در گزارش سال 1998 خود می نویسد:

«پس از نیمه های دهه 1980 چند کشور، از جمله ایالات متحده آمریکا و انگلستان میزان مالیات بر شرکت ها را به سطحی نازل تر از مقررات کانادا تنزل دادند در نتیجه شرکت های چند ملیتی بنا به ملاحظات مالیاتی درآمدهای خود را به خارج و هزینه های خود را به داخل کانادا منتقل ساختند»

شرایطی از این گونه ممکن است سبب اخذ تصمیماتی شود که اگر چنین فشارهایی نمی بود صورت نمی پذیرفت و این به معنی محدودیت و تعدیل حاکمیت مالیاتی کشورها بر اثر فشار عوامل بازار می باشد.

4- انتخاب ساختار مالیاتی

اگر کشوری بر اثر اوضاع و احوالی که بیان شد ناگزیر از کاهش نرخ های مالیاتی خود گردد. چنین وضعی بر جنبه های دیگر ساختار مالیاتی وی نیز اثر می گذارد بر اثر کاهش عواید مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه ممکن است فشار مالیاتی متوجه نیروی کار گردد. اهداف اجتماعی مالیات نظیر توزیع مجدد ثروت با کاربرد نرخ های تصاعدی ممکن است دچار محدودیت شود و یا اصولا کنار نهاده شود و ساختار مالیاتی تفصیلی جای خود را به نظام مالیات بر کل درآمد بدهد این تحولات نیز تحت فشار عوامل بازار در سیستم مالیاتی کشورها حاصل می گردد.

5- مصونیت نسبی مالیات بر فروش مبتنی بر قاعده مقصد از اثرات رقابت مالیاتی